ملکبان24

بانک اطلاعات ملک و املاک

ملکبان24

بانک اطلاعات ملک و املاک

مللک بان 24

۲۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

محسن حاجی‌میرزایی، دبیر هیات دولت در یادداشتی با عنوان «تامین مسکن گروه‌های کم درآمد» به تشریح اقدامات اخیر دولت در حوزه مسکن پرداخت.


به گزارش ایسنا متن این یادداشت به شرح ذیل است:


«مسکن همواره به عنوان یکی از نیازهای جدی زندگی آدمیان محسوب می‌شده و همه دولت‌ها تلاش می‌کنند که با اتخاذ سیاست‌های مناسب به این ضرورت مهم پاسخ بدهند. دولت تدبیر و امید در آغاز مسئولیت با پروژه بزرگ، نیمه‌تمام و پر مسئله‌ای به نام مسکن مهر مواجه بود که وظیفه داشت علیرغم همه نقدهایی که متوجه آن بود و با محدودیت شدید منابع به آن ادامه دهد و پاسخگوی انتظارات به حق مردم باشد. بنابر این، اولویت اول دولت در تامین مسکن، پیگیری تعهدات باقی مانده از مسکن مهر بوده است.


در اجرای این طرح تاکنون ۸۶ درصد از کل واحدهای تعهد شده به اتمام رسیده است و مابقی نیز علیرغم همه محدودیت‌های اعتباری در شرف اتمام است.

اکنون دولت با سامان‌بخشی به مسکن مهر و پس از آسیب‌شناسی سیاست‌هایی که عمدتا بر تامین دولتی مسکن و تکیه بر ساخت مسکن ملکی مبتنی بوده است با بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی، استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین و بخش خصوصی، کاستن از نقش‌های تصدی‌گری دولت و افزایش نقش‌های تنظیم‌گرانه آن، برای تامین مسکن گروه‌های کم درآمد را در دستور کار قرار داد.


با توجه به هزینه بسیار زیرساخت‌ها و آسیب‌های ناشی از شهرهای حاشیه‌ای و لزوم بازآرائی شهرها و استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود طرح‌هایی اولویت می‌یابد که بر بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها استوار باشد و منطبق بر یک منطق اقتصادی و ترکیب حمایت دولت و انگیزه بخشی برای مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی این کار مهم را انجام دهد.


بر پایه طرحی که امروز در دولت ارائه شد، تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد در دو قالب «مسکن حمایتی» و «مسکن اجتماعی» طراحی شده است.


در مدل مسکن حمایتی بر روش‌های اعطای کمک برای ساخت و خرید مسکن ملکی و پرداخت کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی تاکید شده است. جامعه هدف در اعطای کمک برای ساخت و خرید مسکن، دهک‌های سه و چهار کم درآمد شهری است که با دریافت تسهیلات بانکی به میزان ۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۷ درصد مورد حمایت قرار می‌گیرند.


وزارت راه و شهرسازی در این مدل نسبت به تامین زمین با اولویت در بافت‌های ناکارآمد شهری اقدام و از این طریق سازندگان این واحدها را کمک می‌کند.


در روش کمک بلاعوض نیز هر سال ۵ هزار از واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی با اعطای ۷ میلیون تومان کمک بلاعوض در اختیار متقاضیان کم درآمد قرار می‌گیرد.


در مدل مسکن اجتماعی به سازندگان بخش خصوصی و خیرینی که دارای زمین در محدوده شهرها و شهرهای جدید باشند، برای ساخت مسکن اجتماعی تسهیلات ارزان‌قیمت اعطا می‌شود. سقف این تسهیلات دو برابر تسهیلات مربوط به خرید و ساخت مسکن ملکی یعنی ۱۰۰ میلیون تومان و با سود ۷ درصد تعیین شده است و سازندگان نیز متعهد می‌شوند که تا ۴۰ درصد از واحدها را حداقل به مدت ۱۰ سال به گروه‌های کم‌درآمد معرفی شده توسط بنیاد مسکن اجاره دهند.


وزارت راه و شهرسازی نیز مجاز است که از زمین‌های در اختیار به سازندگانی که این تعهد را می‌پذیرند، با لحاظ موقعیت مکانی زمین و توجیه‌پذیری اقتصادی و دارا بودن تاسیسات زیربنایی آب و برق و گاز به قیمت تمام شده زمین واگذار نماید.


دولت نیز در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر به ازای هر واحد ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به صورت ماهانه و برای مدت ۵ سال به تناسب وضعیت درآمدی افراد مشمول کمک بلاعوض اجاره مسکن پرداخت می‌کند.


روش دیگر کمک به اقشار کم‌درآمد اعطای وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن است که به خانواده‌هایی که توان پرداخت اقساط را ندارند به ازای هر واحد وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن تا مبلغ ۷ و نیم میلیون تومان اعطا می‌شود.


شناسایی گروه‌های هدف در این برنامه‌ها توسط وزارت رفاه و با همکاری سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها انجام می‌شود.


این روش‌ها نگرش متمایزی به موضوع مسکن اقشار کم‌درآمد است که با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق تدوین شده و ضمن توجه کامل به ساماندهی بافت شهری و کاهش هزینه‌های ناشی از ایجاد تاسیسات زیربنایی، روش‌های متنوع و سازگارتری با شرایط متنوع متقاضیان را به کار گرفته است و امید است با نتایج خوبی همراه باشد.»

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

اقتصاد آنلاین : آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده سوییت در تهران طی بهمن ماه 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می‌باشد:


  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

رییس کل دادگستری استان کرمان مطرح کرد


جلوگیری از حاشیه‌نشینی با ساخت مسکن ویژه مددجویان نیازمند

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: در رابطه با ساخت مسکن ویژه مددجویان نیازمند زندان ها بر اساس چارچوب های قانونی مورد نظر دستگاه ها اقدام می شود زیرا در صدد نیستیم که به گونه ای اقدام شود که موجب حاشیه نشینی شود.


به گزارش ایسنا، "یدالله موحد" صبح روز ۲۶ بهمن ماه در جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان و کارگروه ساخت مسکن ویژه مددجویان نیازمند با قدردانی از مسئولان و خیرانی که برای تامین مسکن خانواده‌های مددجویان نیازمند وارد عرصه شده‌اند، اظهار کرد: مسکن نیاز اولیه هر موجودی است و امروز باید حرکتی را برای رفع مشکل مددجویان نیازمند داشته باشیم زیرا این خانواده‌ها با مشکلات متعددی مواجه هستند.


وی افزود: در رابطه با ساخت مسکن ویژه مددجویان نیازمند زندان‌ها بر اساس چارچوب های قانونی مورد نظر دستگاه ها اقدام می‌شود زیرا در صدد نیستیم که به گونه‌ای اقدام شود که موجب حاشیه‌نشینی شود.


موحد در ادامه با اشاره به  بازدید از چند مرکز حمایتی، اظهار کرد: متاسفانه مشکلاتی را مشاهده می‌کنیم که قلب انسان را به درد می‌آورد، به عنوان مثال برخی کودکان سرراهی بیش از 15 تا 16 سال سن دارند اما به دلیل نداشتن سند هویتی نتوانسته‌اند به مدرسه بروند که این موضوع بسیار اسفناک است.


وی بر همت جمعی برای حل مشکلات خانواده‌های نیازمند تاکید و اظهار کرد: اگر این خانواده‌ها را فراموش کنیم خسارت‌های جبران‌ناپذیری را شاهد خواهیم بود.


"محمدعلی توحیدی" فرماندار کرمان نیز در این جلسه با تاکید بر پرهیز از موازی کاری گفت: اولویت اصلی برای کمک به خانواده زندانیان نیازمند باید مبتنی بر سکونت فرد در محل زندگی خود باشد زیرا اگر این افراد در موطن خود ساکن شوند می‌توان در حوزه اشتغالزایی برای آنها اقدام کرد.


وی افزود: سیاست دولت، استان و شهرستان مهاجرت معکوس است و این سیاست باید در طرح تامین مسکن خانواده مددجویان نیازمند مورد توجه قرار گیرد.

 

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، می گوید: اقدامات مثبت بانک مسکن برای ایجاد تناسب بخش مسکن با وضع کنونی بازار قابل توجه است.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی گفت: اقدامات مثبت بانک مسکن در کنار گسترش جامعه هدف، همچون دوره سپرده‌گذاری، خانه اولی‌ها، سال ازدواج و...برای ایجاد تناسب با وضع کنونی بازار قابل توجه است.


به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک مسکن، طهماسب مظاهری وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در کنار ارزیابی مثبت از اقدامات سیاست‌گذار بخش مسکن و متولی تامین مالی مسکن در دولت یازدهم، با اشاره  به کارآیی ابزارهای مورد استفاده در بخش عرضه و تقاضای مسکن گفت: به منظور مشخص‌شدن کارایی این ابزارها  در بازه زمانی کوتاه‌مدت، باید برخی شروط تعیین شده را به گونه‌ای تفسیر کرد که دایره شمول بیشتری را در برگیرد.


وی افزود: در این مسیر اقدامات مثبت بانک مسکن برای ایجاد تناسب با وضع کنونی بازار  قابل توجه است.


مظاهری درخصوص تاثیر اقتصاد کلان بر رونق بخش مسکن گفت:مادامی که مجموع ساختار اقتصادی از یک تحرک و رشد مقدماتی برخوردار نباشد رونق معاملاتی در بخش مسکن انتظار به‌جایی نیست. زیرا پیش برنده بخش مسکن در وضعیت کنونی، سمت تقاضا است. اگر تقاضا در بازار بالا رود به طور قطع بخش مسکن نشاط و شادابی بیش از دو سال گذشته را در پی دارد. 


وی با اشاره به این مطلب که تحرک در بخش تقاضا در گرو تحرک در سایر بخش‌های اقتصاد است افزود: در کنار افزایش قدرت خرید از طریق تسهیلات طراحی شده، پرداخت تعهدات برای متقاضیان اولین دغدغه برای ورود به بازار است. اگر تقاضا احساس کند امکان پرداخت تعهدات را در دوره زمانی در نظر گرفته شده ندارد قدرت خرید اعطایی از جذابیت لازم برخوردار نمی‌شود. در واقع افزایش تسهیلات شرط لازم است اما شرط کافی، توان عمل به تعهدات از سوی متقاضیان است. توانی که ارتباط مستقیم با تحرک سایر بخش‌های اقتصادی دارد. بنابراین هر تصمیم رونق بخشی برای مسکن در گرو نافذ بودن تدابیر موازی در سایر بخش‌ها است.


وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی  درخصوص تاثیر مازاد عرضه بر روند بازارتصریح کرد: پدیده‌ای که در بازار مسکن وجود دارد عرضه‌ای است که با هدف کسب سود در این بخش وارد شده است. این پدیده عمدتا در واحدهای بزرگ متراژ و در نقاط خاصی از شهرها قابل مشاهده است. هر سیاستی در بخش مسکن نیازمند آن است که به این پدیده نیز توجه کند. سیاست‌های مالیاتی از نمونه‌های تجربه شده در دنیا برای مقابله با این پدیده است. البته مواجهه با این پدیده نیازمند دقت بالا است زیرا اگر سیاست‌ها ضربتی و یک جانبه باشد ممکن است به جای حل مشکل به تشدید آن بیانجامد.


وی در خصوص بافت فرسوده به عنوان یکی از سیاست‌های تحریک بخش مسکن افزود: این مناطق به دلایل مختلفی نظیر ایمن‌سازی، حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و ... مورد توجه سیاست‌گذاران بخش مسکن قرار دارد. در واقع در این بخش علاوه بر تعقیب اهداف اقتصادی، حمایت‌های اجتماعی نیز مد نظر سیاست‌گذاران است. در این راستا  بسته‌های تشویقی مختلفی نیز  برای این حوزه طراحی شده است تا جذابیت ساخت در این مناطق بالاتر از مناطق عادی باشد. بنابراین در کنار توجه به مباحث اقتصادی باید رفتار شهرداری‌ها در حوزه انجام قراردادها و دستگاه‌های اجرایی که مسئولیت خدمات‌رسانی در حوزه زیر بنایی را دارند کاملا متحول شود.

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

گزارش‌ میدانی اقتصاد آنلاین از نرخ خرید و فروش املاک پایتخت

اقتصاد آنلاین: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در الهیه تهران طی بهمن ماه 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:


  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

مطالعات تجربی نشان‌ می‌دهد که ارزش دارایی‌های واقعی ۴۵ تا ۷۵ درصد ارزش دارایی کشورهای در‌حال‌توسعه را تشکیل می‌دهد. همچنین همین مطالعات نشان می‌دهد که افزایش برابری در الگوی توزیع این دارایی‌ها می‌تواند در عین ارتقای سطح رفاه عمومی، موجبات رشد بیشتر اقتصادی را فراهم کند. بنابراین می‌توان از الگوی توزیع ارزش دارایی‌هایی مانند زمین و مسکن به عنوان معیاری برای حصول به عدالت توزیعی و در عین حال افزایش رشد اقتصادی استفاده کرد.

بررسی های مختلف صورت گرفته در سطح کشورهای مختلف و سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌های نولیبرالی با آزادسازی کامل بازار مسکن، گذشته از ایجاد بحران، موجب افزایش نابرابری اجتماعی شده است.

در ایران نیز با اندکی اختلاف در سالیان گذشته چنین روندی طی شده است. در طول سال‌های اخیر دولت با اعلام «اصل عدالت» به عنوان محور سیاست‌گذاری اقتصادی مجموعه‌ اقداماتی در عرصه‌ی مدیریت اقتصاد کلان انجام داده که به نظر نمی‌رسد چندان قرابتی با حصول به عدالت داشته باشد. در این مسیر، دولت از یک طرف سعی کرده است که با تزریق حجم بالایی از نقدینگی، تسهیل شرایط اخذ اعتبار برای گروهی از سرمایه‌گذاران و اجرای سیاست خصوصی‌سازی به صورت گسترده موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. در کنار این سیاست‌ها سعی شده است که با در دستور کار قرار دادن اموری همچون تعدیل قانون کار و کاهش فعالیت سندیکایی، انگیزه‌های سرمایه‌گذاران را برای فعالیت دو چندان نماید.

اما آنچه که در عمل رخ داده آن است که ترکیب این سیاست‌ها با ناکارآمدی سازوکار بازار مسکن و همچنین الگوی نابرابر توزیع نقدینگی در طول چند سال اخیر موجب شده که جریانی از سرمایه‌های سوداگر به سمت بازار مسکن سوق یابند و همین امر موجب افزایش شدید نابرابری در توزیع ثروت شده است.

مطالعات تجربی متعددی که در ایران انجام شده، نشان می‌دهد که بازار مسکن بازاری تفکیک‌شده به دو نوع تقاضا است: تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌ای.

به طور معمول، تقاضای سرمایه‌ای توسط گروههای درآمدی بالا و به انگیزه‌ی کسب منفعت و سوداگری صورت می‌گیرد.حجم این تقاضا و الگوی آن به شدت تحت‌تاثیر الگوی توزیع نقدینگی قرار دارد. در شرایط حاکمیت الگوی نابرابر توزیع نقدینگی، هرگونه ساده‌سازی شرایط برای افزایش دسترسی اقشار با درآمد بالا به نقدینگی، موجب سوق‌یافتن هر چه بیشتر نقدینگی به سمت بازار زمین و مسکن و در نتیجه افزایش تقاضای سرمایه‌ای در این بازار خواهد شد. 

در این فضا، سازوکار بازار در یک فرایند و دور فزاینده موجبات رشد بیشتر قیمت را فراهم خواهد ساخت. نتیجه، کاهش امکانات رشد اقتصادی در بخش‌های تولیدی و همچنین تغییر در الگوی توزیع ثروت در سطح جامعه و به تبع آن افزایش نابرابری اجتماعی خواهد بود. این نابرابری از یک طرف، نابرابری و عدم‌تعادل بین گروه‌ها و طبقات اجتماعی و از طرف دیگر بین مناطق مختلف جغرافیایی است. 

برای بررسی تجربی این مطلب می توان از آمارهای رسمی استفاده کرد. بر اساس نتایج آمارگیری از قیمت زمین و مسکن در سال ۱۳۸۰، ۳۸ درصد از جمعیت شهر تهران،۵۰ درصد از ارزش واحدهای مسکونی شهر را در اختیار داشته‌اند. این نسبت در سال ۱۳۸۵ به ۳۶ درصد و در سال ۱۳۸۶ به ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده است. 

همچنین ضریب جینی توزیع ارزش مسکن در سطح شهر تهران که در سال ۱۳۸۰،۳۱ درصد بوده در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب به ۳۴ و ۳۶ درصد افزایش یافته است. بنابراین، روشن است که الگوی توزیع مسکن در سال‌های اخیر نابرابرتر شده است. 

در همین دوره، تحولات قیمت زمین بین مناطق نیز رو به افزایش بوده است. در سال ۱۳۸۰، میانگین اختلاف بین قیمت حداقل و حداکثر زمین در کل شهرها ۴۰۰ درصد بوده است. با صعودی شگفت‌انگیز، این شاخص در سال ۱۳۸۶ به ۱۱۰۰ درصد افزایش یافته است. 

ترکیب این ارقام با روند کاهنده‌ی نرخ مالکیت مسکن در گروه‌های کم‌درآمد می‌تواند به‌خوبی وخامت روز افزون توزیع ثروت خانوارها را نشان دهد. 

به این ترتیب می‌توان گفت که ترکیب سیاست‌های کلان اقتصادی (هر چند با شعار عدالت) با حاکمیت تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن نتیجه‌ای جز افزایش شکاف طبقاتی در سطح جامعه نداشته است. این سیاست‌ها با اعطای امتیازات فراوان به صاحبان قدرت اقتصادی سعی در تحریک رشد بخش‌های مولد اقتصادی داشته است. اما عملاً موجب رشد بورژوازی مستغلاتی و شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار مستغلات شده و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را دو چندان کرده است. 

بنابراین به نظر می‌رسد که آنچه بازار مسکن نیازمند آن است، در گام نخست اصلاح الگوی مدیریت اقتصاد کلان و کنارگذاشتن مجموعه سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی و در گام بعد تدوین یک سیاست حمایت اجتماعی منسجم در بخش مسکن است.

منبع:سایت تحلیلی البرز


  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

مهم‌ترین پیش‌شرط یافتن آپارتمان‌های زیر قیمت در تهران، صرف‌نظر کردن از آپارتمان‌های جوان و انتخاب واحدهای مسکونی میان‌سال و کهنسال است.

تقریبا در تمام فصول سال آپارتمان زیر قیمت در تهران پیدا می‌شود؛ اما در هر زمان با توجه به وضعیت و شرایط عمومی بازار مشخصات این آپارتمان‌ها متفاوت است. در حالی که به اذعان مشاوران املاک در طول تابستان تقریبا هیچ آپارتمان نوساز یا حداکثر پنج‌سال ساخت با قیمت پایین‌تر از معاملات همان فصل فایل نشده بود و حتی قیمت‌های پیشنهادی اولیه در مورد این گروه از آپارتمان‌ها بالاتر از حد انتظار بود، در فصل پاییز به ندرت آپارتمان‌های تازه‌ساز نیز زیر قیمت معاملات قبل فایل شده‌اند.

به‌عنوان مثال یک واحد آپارتمان 66 مترمربعی دو ساله واقع در دارآباد، خیابان هاشمی با برخورداری از امکانات کامل پارکینگ، انباری، آسانسور و بالکن مترمربعی پنج میلیون و 100 هزار تومان قیمت‌گذاری شده و این در حالی است که متوسط قیمت آپارتمان با شرایط مشابه در این منطقه 6 میلیون و 200 هزار تومان است. به گزارش دنیای اقتصاد، همچنین مالک دیگری آپارتمان پنج‌ساله خود واقع در خیابان انقلاب، چهارراه نامجو به مساحت 64 مترمربع و با برخورداری از امکانات پارکینگ، انباری و بالکن اما بدون آسانسور را مترمربعی 2 میلیون و 810 هزار تومان قیمت‌گذاری کرده است. با این وجود شمار این فایل‌ها بسیار ناچیز است و در مقابل، تعداد زیادی آپارتمان بیش از 10 ساله وجود دارد که بعضا حتی از آسانسور و پارکینگ هم به‌عنوان دو نیاز ضروری متقاضیان خرید برخوردار هستند اما به دلیل سن بنای بالا قیمت پیشنهادی پایین‌تری نسبت به متوسط قیمت معاملات هر منطقه دارند.

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

در شرایطی که وام مسکن مهر طی دو مرحله از ۲۵ به ۳۰ و سپس از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده، متقاضیان پروژه مسکن مهر معلولان هشتگرد هنوز درگیر دریافت وام ۳۰ میلیون تومانی هستند.

از زمانی که پیمانکار پروژه ۱۰۲۰ واحدی مسکن مهر معلولان هشتگرد به دلیل شائبه کلاهبرداری ۶.۷ میلیارد تومانی خلع ید شده است، پیمانکار که از این اقدام ناراضی بوده از شرکت عمران شکایت کرده و به همین دلیل بانک مسکن جلوی هرگونه پرداخت تسهیلات به این پروژه را گرفته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ساخت پروژه مسکن مهر جامعه معلولین ایران از سال ۱۳۸۹ شروع به کار کرد و قرار بود تا سال ۱۳۹۱ به پایان برسد اما ظاهرا با وجودی که شرکت "پ" پیمانکار این پروژه مبلغ ۱۶.۵ میلیارد تومان از بانک و شرکت عمران دریافتی داشته با تشخیص کارشناسان دادگستری ۹.۸ میلیارد تومان در پروژه هزینه کرده و به همین دلیل در سال ۱۳۹۱ از طرف شرکت عمران شهر جدید هتشگرد و معاون وزیر وقت، خلع ید شد.

اما شرکت پیمانکار بعد از چهار سال غیبت حدودا یک سال است که بازگشته و از شرکت عمران شکایت کرده که بنا به ادعای مدیرعامل تعاونی مسکن جامعه معلولین ایران توانسته با نفوذ در داوری، شرکت عمران را محکوم کند ولی با اقدام به موقع شرکت عمران هشتگرد حکم شکسته شده و پیمانکار محکوم شده که معلولان هم اکنون منتظر حکم تجدیدنظر هستند.

داوود نیاکان در این خصوص گفت: متاسفانه بانک که در هنگام شکایت از پیمانکار غفلت کرده و پیگیری نکرده است، الان نیز بهانه گرفته که بر اساس شکایت شرکت "پ" جلوی ادامه پرداخت تسهیلات به پروژه مسدود شده است. با این کار خسارات فقط متوجه معلولان عضو در این پروژه شده که هم باید جریمه دیرکرد بپردازند و هم دیرتر صاحب خانه شوند.

مدیرعامل تعاونی مسکن جامعه معلولان ایران با طرح این سوال که چرا باید جریمه بی دقتی مسوولان بانک مسکن را معلولان بپردازند، افزود: امیدواریم هرچه سریع تر صدای این عزیزان مظلوم به گوش مسوولان برسد.

به گفته نیاکان، اعضای تعاونی مسکن جامعه معلولین ایران که از طولانی شدن پروژه دلگیر هستند قصد داشتند این هفته جلوی بانک مسکن تجمع کنند که فعلا ما پادرمیانی کردیم و از آنها خواستیم از این اقدام خودداری کنند؛ زیرا امیدواریم با درایت مسوولان بانک، مشکلات به پایان برسد.

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

کارشناس خبره مسکن و رئیس کانون انبوه سازان گفت: ارائه تسهیلات هیچ تاثیری در کاهش رکود و رونق بازار مسکن نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار بازار نیوز، ثبت‌نام و سپرده‌گذاری در صندوق تسهیلات مسکن یا همان وام به خانه اولی ها تا به امروز از متوسط ماهانه ۴ هزار و ۲۰۰ نفر در سال ۹۴ به ۱۳ هزار و ۲۸۰ نفر افزایش یافته. ضمن اینکه میانگین ثبت‌نام روزانه در صندوق پس‌انداز مسکن هم از ۱۶۹ نفر در ایام سال ۹۴ به ۵۳۱ نفر رسیده است.


حجم ثبت‌نام برای دریافت وام طی نیمه دوم امسال، رشد ۲۰۰ درصدی نسبت به متوسط ثبت‌نام ماهانه در سال اول شروع به کار صندوق، پیدا کرده به طوری که این میزان استقبال از سمت تقاضای مصرفی برای سپرده‌گذاری یکساله در صندوق، در حال حاضر "تعهد پرداخت" تسهیلات خرید مسکن را از «ظرفیت» تعیین شده صندوق، فراتر برده و به ۳/ ۱ برابر حد مجاز پرداخت وام رسانده است.


حال با این شرایط باید دید استقبال و تقاضا از این طرح برای پرداخت تسهیلات به خانه اولی ها می تواند نتایج متفاوتی داشته باشد و طبق تحلیل کارشناسان این حوزه این طرح به عنوان یک شمشیر دولبه است که ممکن است بازار سیاه ایجاد کند به این معنی که ثبت نام بیش از حد در صندوق تسهیلات ممکن است باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت مسکن شود که ایراج رهبر کارشناس خبره مسکن و رئیس کانون انبوه سازان در پاسخ به اینکه تسهیلات خرید مسکن چقدر می تواند در کاهش رکود و رونق بازار مسکن موثر باشد،  به بازار نیوز گفت: از ماجرای طرح تسهیلات به خانه اولی ها حدود یک سال می گذرد. در واقع با سپرده ۴۰ میلیون تومانی ۸۰ میلیون تسهیلات دریافت می شد هر چند که طبق آخرین آمار در طول یک سال حدود ۳ هز نفر در این طرح ثبت نام کرده بودند و با استقبال بیش از حد مردم این رقم اکنون به ۱۳ هزار نفر رسیده است. اما نکته اینجاست که بانک مرکزی محدودیت خاصی برای ثبت نام در این طرح گذاشته و آن هم سقف ۸۲ هزار فقره در سال است.  


وام به خانه اولی ها، مسکن را از رکود خارج نمی کند 

وی در پاسخ به اینکه آیا طرح وام به خانه اولی ها مسکن را از رکود خارج می کند یا خیر؟ اظهار داشت: به هیچ وجه. چرا که نیاز ما به مسکن از یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در سال است که این میزان در طرح جامع هم برآورد شده است. یعنی این میزان به عنوان نیاز سالانه کشور عنوان شده است در حالی که در مقابل این میزان تاکنون ۱۳ هزار نفر ثبت نام کرده اند و در مجموع می توان گفت که ۱۳ هزار فقره تنها حدود ۱ درصد از درخواست کشور به مسکن را در جامعه اشباح می کند. پس این آمار یک درصدی نمی تواند در مقابل نیاز ما تاثیری در این وضعیت داشته باشد و مسکن را از رکود خارج کند.


رهبر تاکید کرد: کل ظرفت پیش بینی شده از سوی دولت برای ارائه تسهیلات ۸۲ هزار فقره در کل سال است و بعد از گذشت یک سال از ثبت نام در این طرح بازار مسکن هنوز به مرحله اشباح نرسیده است.


محدودیت ها برداشته و درصد بهره و تسهیلات وام کاهش یابد 

وی با اشاره به اینکه حتی ثبت نام ۸۲ هزار فقره مسکن به هیچ وجه در رونق بازار تاثیر ندارد اذعان داشت: حتی اگر آمار درخواست ها بالا برود به اعتقاد من باز هم در طول یک سال به ۸۲ هزار فقره نمی رسد پس به نظر من این طرح با آن حجم نیاز وسیعی که در جامعه ما وجود دارد، نمی تواند رونقی در بازار مسکن ایجاد کند. مگر به یک شرط که دولت محدودیتی در این زمینه ایجاد نکند و درصد بهره و تسهیلات وام را کمتر کاهش دهد تا همه بتوانند از مزایای آن استفاده کنند. به طور مثال مردم باید در قبال ۸۰ میلیون وام، ماهی ۱ میلیون تومان اقساط پرداخت کنند در حالی که بسیاری از مردم توانایی پرداخت این قسط را ندارند، پس از دریافت این تسهیلات هم بی بهره می شوند. 

  

۲ راهکار اصلی برای خروج از رکود مسکن  

وی در خصوص راهکار های لازم دولت برای برطرف کردن این مشکلات گفت: به اعتقاد من ۲ عامل می تواند به خروج از رکود مسکن کمک کند، راهکار اول تقویت قدرت خرید مردم است، به طور مثال با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و یا کاهش هزینه مسکن می توان این کار را انجام داد که یکی از خصوصیات خوب مسکن مهر محاسبه اجاره ۹۹ ساله زمین در این طرح بود.


وی در این باره اضافه کرد: اجاره ۹۹ ساله زمین های مسکن مهر باعث کاهش قیمت تقریبی زمین و قیمت تمام شده مسکن شد چرا که قیمت مسکن را بر اساس قیمت زمین محاسبه می کنند که قیمت آن هم بیش از ۴۰ درصد است و اگر این قیمت به ۱۰ درصد برسد به کاهش هزینه های مسکن منجر می شود.


رهبر در خصوص راه حل دوم هم گفت: ارائه طرح های مثل طرح مسکن مهر هزینه مسکن را پایین و از رکود خارج می کند ضمن اینکه این راهکار قدرت خرید مردم را در خرید خانه بیشتر و هزینه ها را کاهش می دهد.


طرح شهرک سازی اقماری در دولت قبل رد شد 

وی با اشاره به اینکه در دوره دولت قبل طرح های را پیشنهاد اما با آن موافقت نشد اذعان داشت: در دولت قبل طرحی به نام شهرک سازی اقماری مطرح شد که می توانست علاوه بر جلوگیری از مهاجرت شهرهای کوچک به کلان شهرها باعث تشویق مردم به خرید مسکن در محدوده زندگی خود و کاهش تقاضا برای مهاجرت به کلان شهرها شود. برای این طرح هم قرار بر این شد تا در مرحله اول آمایش سرزمین را پیاده کنیم یعنی باعث ایجاد انگیره برای زندگی روستاییان در روستا و ایجاد امکانات رفاهی در آن مناطق باشیم.


رقابت بین سرمایه گذار و بخش خصوصی باید بیشتر شود 

رئیس مرکز انبوه سازان در ادامه خاطر نشان ساخت: در مرحله دیگر باید با شهرک سازی در کلان شهرها این مشکل را مرتفع تر می کردیم به این صورت که با ایجاد شهرک های اقماری به فاصله ۴۰ تا ۵۰ کیلومتری کلان شهرها و خرید زمین های ارزان قیمت این مشکل را برطرف می کردیم. از طرفی باید رقابت بین سرمایه گذارها آن هم با پررنگ تر کردن بخش خصوصی بیشتر می شد تا با ایجاد فضای رقابتی مردم را خانه دار می کردیم به طور مثال شهرک غرب یکی از همین پروژ ها بوده است که در حال حاضر زمین آن به ارزش قابل توجهی دست یافته است.


کارشناس خبره مسکن افزود: در واقع باید رقابت بین سازنده و سرمایه گذار را دوچندان می کردیم تا با ایجاد امکانات بیشتر رفاهی و ایجاد فضاهای سبز و تفریحی در شهرک ها وضعیت رقابت را در بین سرمایه گذارها بخش خصوصی دوچندان می شد.


مسئولین ترس از مسئولیت دارند! 

وی در خصوص دلایل عدم استقبال دولت با راهکارهای پیشنهادی افزود: متاسفانه توجهی به راهکارهای ارائه شده، برای کمک به خانه دار کردن مردم نمی شود. در واقع احساس مسئولیتی وجود ندارد و در این شرایط کسی این بار را بر دوش خود نمی کشد. در طرح مسکن مهر این مشکل بیشتر دیده شد و در حال حاضر شاهد هستید که تاکنون چقدر انتقادات به این طرح وارد شده است در حالی که به اعتقاد من اگر مشکلات و نواقص این طرح بر طرف می شد می توانست به خانه دار شدن مردم کمک کند اما با این عنوان که مسکن مهر تورم زا بوده و پول بدون پشتوانه چاپ شده است.


با این انتقادات مسئولین زیر بار ارائه راهکارهای جدید نمی روند چرا که علاوه بر ترس از مسئولیت نمی خواهند مورد انتقاد قرار بگیرند. در حالی که مردم با ۳۰ میلیون تومان صاحب خانه می شوند ضمن اینکه با ارائه ضوابط از مسئله مهاجرت هم جلوگیری شد. 

وی در ارزیابی کلی در خصوص وضعیت مسکن گفت: باید عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کنیم در صورتی که عرضه کاهش یابد صف خرید ایجاد می شود و آن وقت باید از احتمال افزایش قیمت ترسید. 


  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

بازار نیوز 'گزارش می دهد:

 فروشندگان ملک، با اعمال انعطاف در تعیین پیش‌قیمت فروش آپارتمان (قیمت پیشنهادی)، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در 9 منطقه پرفروش تهران (مناطق یک تا 8 و 13) طی 20 روز ابتدای بهمن را در مقایسه با دی ماه امسال، معادل 9 درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (20 روز اول بهمن پارسال)، 5 درصد کاهش دادند.


اگرچه سمت عرضه مسکن پایتخت در بازار معاملات شب عید فروش مسکن کرنش و انعطاف آشکاری نسبت به تعیین قیمت پیشنهادی از خود نشان داده است اما کارشناسان مسکن معتقدند برای انعکاس این انعطاف در قیمت قطعی فروش مسکن، لازم است سه رفتار فعلی از سوی سه ضلع معاملات مسکن که هم اکنون منجر به کاهش نرخ تخفیف خرید آپارتمان برای متقاضیان شده است، اصلاح شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از وضعیت بازار شب عید معاملات مسکن نشان می‌دهد به رغم آنکه سمت عرضه ملک با اعمال انعطاف در تعیین پیش‌قیمت مسکن در پرفروش‌ترین مناطق شهر تهران، قیمت‌های پیشنهادی را در مقایسه با ماه قبل و مدت مشابه سال قبل کاهش داده است اما دست کم بنا بر سه عامل عمده، میانگین قیمت قطعی فروش واحدها با رشد 11 درصدی در مقایسه با بازار شب عید معاملات مسکن در سال گذشته، مواجه شده است.


قیمت پیشنهادی فروش مسکن در بازار شب عید معاملات آپارتمان‌های مسکونی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش 6 درصدی از ناحیه سمت عرضه مسکن روبه‌رو شده است هر چند این افزایش در مقایسه با سطح عمومی قیمت سایر کالاها و خدمات(نرخ تورم 6/ 8 درصدی) کمتر بوده است. «چانه‌زنی ضعیف سمت تقاضا برای دریافت تخفیف بیشتر از سمت عرضه مسکن»، «کم‌کاری واسطه‌های بازار در اقناع سمت عرضه به اعمال انعطاف بیشتر در قیمت قطعی فروش ملک» و «چشم‌انداز افزایش احتمالی قیمت آپارتمان با شروع فاز رونق از سوی سمت عرضه»، سه علت عمده افزایش 2 رقمی قیمت قطعی مسکن(11 درصدی)در بازار شب عید معاملات ملک در 9 منطقه پرفروش تهران محسوب می‌شود.


گزارش ما از آمارهای سامانه ایران فایل حاکی است: متوسط قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان در 9 منطقه پرفروش تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین نما از بازار معاملات شب عید خرید مسکن، دی ماه امسال 6 میلیون و 722 هزارتومان بود؛ این درحالی است که میانگین قیمت قطعی فروش مسکن در همین بازه زمانی به 5 میلیون و 640 هزار تومان رسید که به معنای نرخ تخفیف 16 درصدی در معاملات مسکن شب عید است. این در حالی است که قیمت پیشنهادی فروشنده‌های آپارتمان در این مناطق، دی ماه سال گذشته به‌طور متوسط مترمربعی 6 میلیون و340 هزار‌تومان از سوی فروشندگان اعلام شده بود که در نهایت با نرخ تخفیف 20 درصدی، قیمت قطعی در این بازه زمانی به میانگین 5 میلیون و60 هزار تومان در هرمترمربع کاهش یافت. به این ترتیب به رغم رشد 6 درصدی قیمت پیشنهادی در بازار معاملات شب عید امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، قیمت قطعی فروش آپارتمان در این بازه زمانی رشد 11 درصدی داشته است. محتوای آمارهای موجود از وضعیت قیمت‌های پیشنهادی و قطعی فروش مسکن در 9 منطقه پرفروش شهر تهران نشان می‌دهد نرخ تخفیف(فاصله بین قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی فروش ملک)در بازار شب عید معاملات مسکن از 20 درصد سال گذشته همین موقع، با کاهش 4واحد درصدی هم‌اکنون به 16 درصد رسیده است. این درحالی است که فروشندگان بازار زمستانی آپارتمان، در این مناطق، تنها 6 درصد افزایش در نرخ سال گذشته پیش‌قیمت را مبنای فروش واحدهای آماده خود در بازار معاملات مسکن شب عید امسال قرار داده‌اند. میانگین قیمت پیشنهادی هرمترمربع آپارتمان در 20 روز اول بهمن امسال در 9 منطقه پرفروش شهر تهران به 6میلیون ‌و100 هزار تومان رسید در حالی که این قیمت در مدت مشابه سال قبل، معادل 6 میلیون و 400 هزار تومان بود. هم‌اکنون 5/ 63 درصد از معاملات فروش مسکن در شهر تهران در مناطق یک تا 8 و همچنین منطقه 13 پایتخت انجام می‌شود و از این لحاظ این 9 منطقه نشان‌دهنده نمایی کلی از وضعیت بازار معاملات مسکن در همه مناطق پایتخت هستند. دی ماه امسال از مجموع 15 هزار و 673 معامله خرید مسکن در شهر تهران، 9 هزار و 959 معامله در این 9 منطقه انجام شده که معادل 5/ 63 درصد کل معاملات صورت گرفته است.


 علت کاهش نرخ تخفیف مسکن

بررسی‌های ما نشان می‌دهد: به رغم افزایش 6 درصدی پیش‌قیمت در بازار مسکن، معاملات خرید در بازار شب عید فروش ملک در این مناطق، با افزایش11 درصدی در قیمت قطعی مواجه شده است؛ یعنی اگرچه فروشندگان ملک ابتدا با تصوری واقع‌بینانه از فقدان کشش کافی برای افزایش محسوس قیمت پیشنهادی در بازار شب عید معاملات مسکن، به‌طور میانگین تنها 6 درصد افزایش را در اعلام پیش قیمت آپارتمان‌های خود لحاظ کرده‌اند اما در نهایت موفق به فروش این واحدها تا 11 درصد گران‌تر از قیمت‌های قطعی آپارتمان در مدت مشابه سال قبل-زمستان پارسال- شده‌اند. کاهش 4 واحد درصدی فاصله قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی فروش مسکن-پیش قیمت-در بازار شب عید معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پرفروش‌ترین مناطق شهر تهران، از ناحیه سه رفتار متفاوت از سوی سه سمت انجام معاملات در بازار مسکن (خریدار، فروشنده و واسطه‌های ملکی)، قابل بررسی است. هر چند خریداران مسکن در بازار شب عید امسال به‌طور متوسط از تخفیف مناسب 16 درصدی برای خرید آپارتمان‌های معرفی شده به بازار فروش ملک برخوردار شدند اما سال گذشته همین موقع نرخ تخفیف خرید مسکن-فاصله بین قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی-20 درصد بود. به این معنا که خریداران مسکن شب عید پارسال به‌طور متوسط موفق به دریافت 20 درصد تخفیف روی قیمت پیشنهادی اعلام شده از سوی فروشندگان شده بودند.


کارشناسان مسکن معتقدند هر چند نرخ تخفیف 16 درصدی با توجه به نرخ تورم فعلی و همچنین قرار گرفتن بازار معاملات مسکن در فاز پیش رونق، همچنان نرخی مناسب ارزیابی می‌شود اما کاهش 4 واحد درصدی نرخ تخفیف مسکن در زمستان امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته، با توجه به سه رفتار متفاوت از سه سمت فعال در بازار معاملات مسکن (خریدار، فروشنده و واسطه ملکی) قابل بررسی است. بررسی‌های صورت گرفته از دلایل کاهش نرخ تخفیف در بازار شب عید معاملات فروش مسکن نشان می‌دهد امسال متقاضیان خرید مسکن در مقایسه با سال‌های قبل و به خصوص سال گذشته چانه‌زنی ضعیف‌تری برای دریافت تخفیف بیشتر از فروشندگان داشته‌اند. این موضوع از دیدگاه کارشناسان بازار مسکن از سه عامل مهم سرچشمه می‌گیرد که هر کدام از این عوامل به سهم خود در عملکرد ضعیف سمت تقاضا برای دریافت تخفیف بیشتر موثر بوده است.


اولین عامل به «اطلاع خریداران مسکن از قرار گرفتن قیمت‌ها در سطح حداقلی» مربوط می‌شود. اگرچه سمت عرضه مسکن امسال در مقایسه با سال گذشته نرخ تخفیف کمتری در قیمت قطعی فروش واحدها اعمال کرده است اما از همان ابتدا با بررسی شرایط بازار ملک، تنها 6 درصد (کمتر از نرخ تورم)، قیمت‌های پیشنهادی خود را افزایش داده است. این موضوع باعث شده، سمت تقاضا نیز که هم‌اکنون از یک‌سو با سطح حداقلی قیمت‌ها در بازار فروش مسکن مواجه شده و از سوی دیگر شروع ریزنوسانات جزیی قیمت در بازار مسکن را احساس کرده است، برای خرید واحد دلخواه خود از حداکثر توان برای چانه‌زنی استفاده نکند.


دومین عامل به «تقویت قدرت خرید خانوارها به واسطه افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن»برمی‌گردد؛ سقف تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن در شهر تهران از ابتدای امسال به 110 میلیون تومان افزایش یافت که این افزایش، بخشی از ضعف بنیه مالی خریداران مسکن را برطرف کرده و بنابراین انگیزه چانه‌زنی حداکثری را در میان متقاضیان خرید آپارتمان کاهش داده است. از سوی دیگر، بازار معاملات مسکن شب عید امسال در مقایسه با بازار معاملات زمستانی مسکن در سال گذشته، یک تفاوت عمده دارد؛ مبنی بر اینکه هم‌اکنون بازار معاملات مسکن نسبت به سه سال گذشته بیشترین حجم خریداران واقعی را در خود جای داده است؛ به این معنا که برخلاف سال گذشته که بخش قابل توجهی از متقاضیان حاضر در بازار شب عید معاملات مسکن تنها به انگیزه اطلاع از سطح قیمت‌ها و نه خرید قطعی وارد بازار می‌شدند اما هم‌اکنون عمده متقاضیان مصمم به خرید آپارتمان تا قبل از پایان سال جاری هستند.


«اصرار بخش قابل‌توجهی از متقاضیان خرید مسکن به انجام معامله قبل از شروع سال جدید» عامل سومی است که موجب شده هم اکنون سطح چانه‌زنی خریداران برای دریافت تخفیف بیشتر کاهش یابد. علاوه بر تاثیر سطح فعلی چانه‌زنی از سوی متقاضیان خرید مسکن، رفتار متفاوت سمت عرضه در بازار شب عید معاملات آپارتمان هم در عقبگرد 4 واحد درصدی نرخ تخفیف فروش ملک موثر بوده است. کارشناسان مسکن در این باره می‌گویند: هر چند سمت عرضه مسکن با اعمال انعطاف و کرنش در تعیین نرخ پیشنهادی فروش مسکن، قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان در 9 منطقه پرفروش پایتخت را در بازار شب عید امسال نسبت به بازار شب عید سال گذشته 5 درصد کاهش داد، اما چشم‌انداز رونق و احتمال افزایش قیمت مسکن در سال بعد از سوی فروشند‌گان موجب شده در زمان مذاکره با خریداران نرخ تخفیف برای فروش واحدها را کاهش دهند. به این معنا که اگرچه فروشندگان حاضر در بازار شب عید معاملات مسکن هم اکنون فروشندگان واقعی و خواهان فروش هر چه سریعتر ملک خود هستند و از سوی دیگر با درنظر گرفتن شرایط بازار و قدرت خرید متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را در مقایسه با سال قبل تنها 6 درصد افزایش داده‌اند، اما سه عامل عمده منجر به کاهش سطح تخفیف 20 درصدی سال گذشته به تخفیف 16 درصدی در معاملات امسال آنها با خریداران شده است.


اولین عامل موثر در کاهش 4 واحد درصدی نرخ تخفیف فروش ملک در بازار شب عید امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از سوی فروشندگان ملک به «چشم انداز پیش‌روی سمت عرضه از آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار مسکن» برمی‌گردد. هم‌اکنون هرچند عمده فروشندگان در بازار مسکن خواهان فروش هر چه سریع‌تر واحدهای خود هستند اما از آنجا که پیش‌بینی می‌کنند با ورود بازار معاملات مسکن به فاز رونق در سال آینده، احتمال افزایش قیمت مسکن وجود دارد بنابراین نرخ تخفیف فروش واحدها را از 20 درصد سال گذشته به 16 درصد کاهش داده‌اند. از سوی دیگر، «فروشندگان با مشاهده حضور خریداران واقعی در بازار مسکن-متقاضیانی که مصمم به خرید آپارتمان تا قبل از شروع سال جدید هستند-به نوعی اطمینان برای فروش واحدهای خود با نرخ تخفیف کمتر در مقایسه با سال گذشته دست‌یافته‌اند»؛ به این معنا که مطمئن هستند با نرخ تخفیف فعلی که 4 واحد درصد کمتر از نرخ تخفیف فروش آپارتمان در سال قبل است هم می‌توانند به‌راحتی واحدهای خود را در دوره پیش‌رونق-مقطع زمانی حاضر-به فروش برسانند. عامل سوم موثر و مرتبط با رفتار سمت عرضه در این زمینه به «اطمینان سمت عرضه از تعیین منصفانه نرخ فعلی قیمت پیشنهادی در بازار شب عید معاملات مسکن امسال» برمی‌گردد.


سمت عرضه مسکن امسال تنها 6 درصد به قیمت پیشنهادی فروش مسکن در 9 منطقه پرفروش شهر تهران که نشان‌دهنده وضعیت فعلی معاملات مسکن در کل مناطق پایتخت است، اضافه کرده است و اطمینان دارد این سطح افزایش، سطحی معقول، منصفانه و متناسب با قدرت خرید فعلی سمت تقاضای حاضر در بازار خرید مسکن است. به همین دلیل و با توجه به سایر دلایل گفته شده تمایل چندانی به اعمال نرخ تخفیف بالاتر از 16 درصد ندارد. نقش عامل سوم یعنی «واسطه‌های ملکی» در کاهش نرخ تخفیف فروش ملک از 20 درصد بازار شب عید سال گذشته به 16 درصد زمستان امسال نیز از دیدگاه کارشناسی قابل بررسی است. کارشناسان مسکن می‌گویند از آنجا که برخلاف رویه سال‌های اخیر، در حال‌حاضر هم خریداران و هم فروشندگان مسکن، متقاضیان واقعی و مصمم به انجام معامله هستند، واسطه‌های ملکی نیز انرژی مضاعفی برای چانه‌زنی و دریافت تخفیف بیشتر از سمت عرضه برای انجام معامله و کسب رضایت متقاضیان خرید به کار نمی‌بندند. به عبارت دیگر، دلالان ملکی زمانی که مشاهده می‌کنند هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن مصمم به خرید و فروش هستند، صرف زمان و انرژی بیشتر برای افزایش نرخ تخفیف را ضروری نمی‌دانند.


 استراتژی «اقناع» برای مشاوران املاک

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه مشاوران املاک به‌عنوان یکی از سه ضلع مثلث معاملات مسکن نقش موثری در کنترل نرخ تخفیف فروش مسکن ایفا می‌کنند، به «دنیای اقتصاد» گفت: با نزدیک‌تر شدن به دوره رونق مسکن، کاهش نرخ تخفیف از سوی فروشندگان ملک امری طبیعی به‌نظر می‌رسد، هرچند در مقطع زمانی حاضر مشاوران املاک و خریداران می‌توانند با چانه‌زنی بیشتر فروشندگان را برای اعمال نرخ بیشتر تخفیف اقناع کنند. حسام عقبایی افزود: در این میان نقش مشاوران املاک نقشی موثر و مهم ارزیابی می‌شود چراکه واسطه‌های بازار ملک می‌توانند سمت عرضه را نسبت به اعمال تخفیف بیشتر اقناع کنند.


وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که فروشندگان مسکن نیز به این نتیجه رسیده‌اند بازار فروش ملک کشش افزایش قیمت محسوس را ندارد و در بازار شب عید معاملات فروش مسکن تنها 6درصد قیمت پیشنهادی خود را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داده‌اند، مشاوران املاک می‌توانند حداکثر افزایش 6 درصدی قیمت‌ها را مبنای معاملات و چانه‌زنی‌ها قرار دهند. عقبایی ادامه داد: هرچند هنوز هم این کشش در بازار مسکن وجود دارد که واحدهای مسکونی با همان نرخ‌های سال قبل به خریداران واگذار شود، مشاوران املاک در تفهیم این موضوع به فروشندگان می‌توانند ایفای نقش کنند.


  • مللک بان 24 مللک بان 24