ملکبان24

بانک اطلاعات ملک و املاک

ملکبان24

بانک اطلاعات ملک و املاک

مللک بان 24

۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار مسکن» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

رشد ۴۰ درصدی حجم معاملات در بازار مسکن در طول دی‌ماه نسبت به آذرماه از یکسو و نوسان جزئی قیمت مسکن در نخستین ماه زمستان ازسوی دیگر، آینده پیش‌روی بازار مسکن را مطلوب‌تر از ماه‌های گذشته ترسیم کرده است و پیش‌بینی‌ها حاکی از ثبات قیمت در بازار تا پایان سال آینده است.

به گزارش اقتصادنیوز ثبت بیش از 17 هزار معامله مسکن در طول دی‌ماه آن‌هم در شرایطی که ریزنوسان‌های قیمتی،‌ نظم و ثبات نسبی حاکم بر بازار را بر هم نزده و شرایط را برای ورود خریداران مهیا کرده است، سبب شده پیش‌بینی‌های مثبتی از وضعیت عمومی بازار نقل‌وانتقالات ملکی در ماه‌های آینده صورت گیرد.


 

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

به گزارش پارس نیوز،  مطابق بررسی‌ها، متوسط قیمت اسمی مسکن در اسفند امسال با احتساب دو سناریوی «رشد ماهانه معادل ماه‌های قبلی» و «رشد مشابه اسفند 94»، در سطحی قرار خواهد گرفت که منجر به «رشد منفی ارزش واقعی» آپارتمان‌های شهر تهران در یک سال 95 خواهد شد. با این اتفاق، زیان سفته‌بازی ملکی،‌ برای سومین سال پیاپی ثبت می‌شود. نیروی دافعه بازار ملک برای «سفته‌باز»ها، در آستانه سال جدید، شرایط مناسبی برای «خرید مصرفی» ایجاد کرده است.

تخمین قیمت مسکن اسفند ماه بر اساس دو سناریوی مرتبط با وضعیت یکساله بازار ملک، از مزیت معاملات مصرفی در شروع سال جدید حکایت دارد. بررسی‌ها در این باره نشان می‌دهد: بعد از ثبت چهلمین ماه «کاهش قیمت واقعی مسکن» در بهمن، با احتساب هر کدام از دو برآورد صورت گرفته درباره میانگین قیمت اسمی آپارتمان در اسفند، در نهایت، پایان امسال «دوره 5/ 3 ساله رشد منفی ارزش واقعی املاک مسکونی پایتخت» تکمیل خواهد شد که این اتفاق باعث می‌شود شروع معاملات ملک در سال جدید به نفع تقاضای مصرفی و در غیاب تقاضای سفته‌بازانه رقم بخورد.

اوضاع کنونی بازار معاملات مسکن،‌ یک نیروی دافعه مقابل سفته‌بازها به‌وجود آورده، به‌طوری که افت 3 تا 5 درصدی قیمت واقعی آپارتمان‌های شهر تهران -رشد قیمت اسمی در سطح کمتر از نرخ تورم- در طول سال جاری و تداوم آن در ماه‌های پایانی سال، انگیزه کافی برای خریدهای سرمایه‌ای و معاملات مکرر منتهی به سفته‌بازی را در بازار سلب کرده است. به این ترتیب،‌ زیان خریدهای سرمایه‌ای ملک ناشی از منفی بودن بازدهی واقعی در این بازار، به‌عنوان «میراث مصرفی بازار مسکن 95»، تحویل بازار مسکن 96 می‌شود که پیامد مثبت آن می‌تواند رونق غیرتورمی معاملات را به‌وجود بیاورد.

متوسط قیمت مسکن در شهر تهران طی 11 ماه اول امسال طبق آخرین آمار اعلام‌شده درباره قیمت قطعی آپارتمان‌های فروخته شده در بهمن، 6/ 5 درصد نسبت به 11 ماه اول سال گذشته افزایش پیدا کرده است. به رغم این میزان رشد قیمت اسمی، با توجه به نرخ تورم 6/ 8 درصد طی همین مدت، رشد واقعی بازار ملک در این فاصله زمانی،‌ منفی 3‌درصد بوده است که به معنای کاهش ارزش واقعی دارایی‌ ملکی آن دسته از سرمایه‌گذارانی بوده که در سال جاری، اقدام به خرید کرده بودند.

در حال حاضر با لحاظ دو سناریو، متوسط قیمت مسکن ماه اسفند،‌ قابل برآورد است. در قالب سناریوی اول، اگر بالاترین نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران طی سال جاری -ماه‌های اردیبهشت و مهر- در اسفند ماه نیز تکرار شود در این صورت سطح قیمت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت در پایان سال جاری به 4 میلیون و 574 هزار تومان می‌رسد که در این صورت، 6 درصد بیشتر از متوسط قیمت در اسفند 94 خواهد شد. اما در قالب سناریوی دوم که تکرار «رفتار بازار معاملات ملک شب عید 95» در معاملات ماه جاری (بازار شب عید 96) را پیش‌بینی می‌کند، این احتمال وجود دارد که متوسط قیمت واحد مسکونی در اسفند امسال همچون اسفند سال گذشته 3 درصد رشد کند که در این صورت، به سطح 4 میلیون و 644 هزار تومان در هر مترمربع خواهد رسید و رشد نقطه‌ای 7 درصد در اسفند 95 رقم خواهد خورد.

میزان برآورد شده برای رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در آخرین ماه سال جاری در هر دو سناریو، از سطح نرخ تورم نقطه‌ای پیش‌بینی شده برای اسفند 95 (بین 7/ 10 تا 3/ 11 درصد)، کمتر خواهد بود. در طول سال جاری، به غیر از ماه دی، در مابقی ماه‌ها، نرخ رشد قیمت واقعی مسکن همواره شیب منفی 3 تا 5 درصدی داشته است. پیام نهفته در تحولات یک سال اخیر بازار مسکن آن است که «شروع بازار مسکن 96 تحت تاثیر رشد منفی قیمت واقعی ملک در سال 95 و همچنین با توجه به زمانبر بودن عبور منحنی تورم مسکن از منحنی تورم عمومی، به نفع خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی خواهد بود.»

فضای 11 ‌ماهه بازار معاملات مسکن 95 با پیش‌بینی دو سناریوی کارشناسی از میانگین قیمت اسفندماه آپارتمان‌های مسکونی، از تحویل سال در بازار ملک با یک ویژگی «قیمتی» حکایت می‌کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، این دو سناریو براساس «بیشترین میزان رشد ماهانه میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در پایتخت طی 11 ماه اول امسال» و همچنین «ملاک قرار دادن تغییرات ماهانه قیمت مسکن در اسفند 94» به‌عنوان پایه تغییرات احتمالی ماهانه قیمت مسکن در اسفند 95، تدوین شده و مطابق هرکدام از آنها فضای 30 روز پایانی سال 95 مورد پیش‌بینی قرار گرفته است، بر مبنای این دو سناریو، بازار مسکن سال 96 درحالی آغاز به کار می‌کند که «سفته‌بازی» و «سوداگری ملکی» در سطح «حداقلی» خود قرار دارد.

بررسی‌ها درباره دو سناریوی قابل پیش‌بینی نشان می‌دهد، در صورتی که هر کدام از این دو سناریو در اسفند محقق شود مهم‌ترین دستاورد بازار مسکن سال 95 یعنی «آرامش نسبی قیمتی» و به تبع آن «به‌حداقل رسیدن سطح تقاضای سفته‌بازی به خاطر رشد منفی قیمت واقعی» به نفع تقاضای مصرفی در سال 96 خواهد بود؛ به این معنا که سال جدید برای بازار مسکن دست کم در شروع سال، از هرگونه التهاب قیمتی به دور خواهد بود. این ‌در ‌حالی است که در صورت تحقق هریک از پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قالب دو سناریوی مطرح شده، فضای سال جدید بازار مسکن، با ادامه «شیب منفی» رشد «واقعی» قیمت مسکن (تفاضل نرخ رشد قیمت اسمی مسکن با نرخ تورم عمومی) برای چهل و دومین ماه پیاپی-البته به استثنای دی‌ماه 95-در فروردین 96 شروع خواهد شد.

از مهر 92 تا پایان بهمن امسال، قیمت واقعی مسکن همواره با رشد منفی همراه بوده است که مهم‌ترین علت این رشد منفی را می‌توان در تخلیه مرحله‌ای(ماهانه) حباب قیمت مسکن از بهار 92 که جهش قیمت آپارتمان‌های مسکونی رخ داد، جست و جو کرد. به این معنا که طی سه و نیم سال گذشته، در نتیجه «تخلیه تدریجی حباب قیمت مسکن» و «قرار گرفتن بازار معاملات ملک در شرایط رکودی» میزان رشد نقطه‌ای قیمت (هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل)به‌طور متوسط همواره بین 3 تا 5 واحد درصد کمتر از نرخ تورم بود. اگرچه در این بازه زمانی قیمت اسمی مسکن با رشد مثبت تک رقمی در برخی ماه‌های سال همراه شد.

اگر چه این وضعیت طی 5/ 3 سال اخیر تداوم داشت، اما تنها در دی ماه امسال، در نتیجه رشد ماهانه بی‌سابقه حجم معاملات مسکن(رشد 44‌درصدی) میزان رشد قیمت اسمی مسکن کمتر از یک واحد درصد بالاتر از نرخ تورم عمومی قرار گرفت؛ دی ماه امسال در نتیجه اوج بی‌سابقه حجم معاملات خرید آپارتمان در مقایسه با 9 ماه ابتدای امسال، نرخ رشد نقطه‌ای میانگین قیمت مسکن-دی ماه امسال به دی ماه سال گذشته- به 5/ 9 درصد رسید؛ این در حالی است که نرخ تورم عمومی در این ماه در مقایسه با دی ماه 94، معادل 6/ 8 درصد گزارش شد.اما میانگین قیمت واقعی مسکن در بهمن ماه، دوباره به مسیر 39 ماه منتهی به پایان آذرماه 95 بازگشت و بازهم شیب منفی به خود گرفت.

به این ترتیب، به استثنای دی ماه امسال، از مهر 92 تا پایان بهمن امسال، میزان رشد نقطه‌ای قیمت واقعی مسکن همواره منفی بوده است. بهمن ماه امسال اگرچه قیمت اسمی 7/ 7 درصد نسبت به بهمن سال گذشته افزایش یافت اما با توجه به نرخ 6/ 10 درصدی تورم عمومی در بهمن ماه، قیمت واقعی مسکن در حقیقت 9/ 2 درصد کاهش یافت. تحلیل‌های کارشناسی از احتمالات مربوط به نوسان قیمت مسکن در آخرین ماه سال 95، دو سناریوی مختلف را مطرح می‌کند.

در قالب سناریوی اول، دامنه تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن طی 11 ماه اول امسال محاسبه شده و بالاترین نرخ رشد ماهانه متوسط قیمت هر مترمربع مسکن ملاک نوسانات احتمالی قیمت مسکن در اسفندماه امسال قرار می‌گیرد؛ براین اساس، با توجه به اینکه بالاترین نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن امسال، مربوط به دو ماه مهر و اردیبهشت و به میزان 2 درصد بوده است اگر در اسفند ماه نیز قیمت مسکن به همین میزان یعنی 2 درصد نسبت به بهمن افزایش یابد، در این صورت میانگین قیمت مسکن در اسفندماه حدود 4 میلیون و 570 هزار تومان خواهد بود.

این در حالی است که مطابق با پیش‌بینی‌هایی که درباره نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه امسال وجود دارد، برآورد می‌شود نرخ تورم تا پایان اسفندماه امسال بین 7/ 10 تا 3/ 11 درصد باشد. به این ترتیب، نوسان احتمالی قیمت اسمی مسکن در اسفند در مقایسه با ماه قبل(بهمن)، معادل 6درصد خواهد بود. برمبنای این محاسبات، برآورد می‌شود قیمت واقعی مسکن در اسفندماه بازهم رشد منفی، حداقل 5 درصدی داشته باشد.

به این ترتیب و با فرض تحقق سناریوی اول، میانگین قیمت واقعی مسکن در اسفندماه هم سیر کاهشی خود را که از نیمه سال 92 آغاز شد ادامه خواهد داد و بازار مسکن سال 96 در شرایطی آغاز به کار خواهد کرد که دست کم در ابتدا از هرگونه التهاب قیمتی به دور خواهد بود.به این معنا که بازار مسکن در شرایطی از سال 95 به سال 96 منتقل خواهد شد که حداقل در ماه‌های اول با کمترین سطح تقاضای سفته‌بازی مواجه خواهد شد. در قالب سناریوی دوم، وضعیت بازار و میانگین قیمت مسکن در اسفندماه، براساس تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن در شب عید سال گذشته(اسفند 94) پیش‌بینی می‌شود؛ به این معنا که تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن در اسفند سال گذشته ملاک پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت مسکن طی یک ماه جاری-اسفند 95- قرار می‌گیرد.

اسفند پارسال، میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان، 6/ 3 درصد در مقایسه با بهمن 94 افزایش یافت؛ درصورتی که امسال هم به دنبال افزایش حجم معاملات مسکن در نتیجه افزایش تقاضای شب عید برای خرید مسکن، تورم ماهانه قیمت مسکن معادل مدت مشابه سال گذشته(6/ 3درصد)باشد، میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در شهر تهران در اسفند امسال، به حدود 4میلیون و640 هزار تومان خواهد رسید که این میزان تغییر به معنای رشد نقطه‌ای معادل 7 درصد در مقایسه با قیمت مسکن در اسفند سال گذشته خواهد بود. اسفند پارسال میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در شهر تهران 4 میلیون و 313 هزار تومان بود.

در صورت تحقق سناریوی دوم نیز، قیمت واقعی مسکن در اسفندماه همچنان شیب منفی خود را حفظ خواهد کرد.در واقع با توجه به منفی بودن نرخ رشد قیمت واقعی مسکن، بروز نوسان مثبت در قیمت واقعی مسکن دست‌کم در شروع سال جدید غیرممکن خواهد بود.جذابیت بازار ملک برای سرمایه‌گذاری با توجه به نرخ مثبت بازدهی واقعی برخی بازارهای رقیب، باعث محافظت معاملات مسکن از سفته‌بازی خواهد شد. با لحاظ این دو سناریو در صورتی که بالاترین سطح احتمالی رشد مثبت در قیمت مسکن اسفندماه مطابق با سناریوی دوم ثبت شود، بازار مسکن سال 95 با میانگین قیمت ماهانه 4 میلیون و640 هزار تومان در هر مترمربع به سال 96 منتقل خواهد شد.

متوسط قیمت هرمترمربع واحد‌مسکونی در شهر تهران طی یک سال 95 به این‌ترتیب و در ‌صورت تحقق این سناریو به 4 میلیون و 381 هزار تومان خواهد رسید و این درحالی است که متوسط قیمت هرمترمربع آپارتمان در پایتخت در سال گذشته، معادل 4 میلیون و 141 هزار تومان بود.به‌این‌معنا که در صورت تحقق سناریوی‌دوم که بیشترین رشد قیمت مسکن در اسفندرا پیش‌بینی می‌کند، معدل یک ساله قیمت مسکن در سال 95 در مقایسه با میانگین قیمت مسکن در سال 94 معادل 6 درصد رشد خواهد کرد. این در حالی است که مطابق با پیش‌بینی‌ها، برآوردی که درحال حاضر از میانگین نرخ تورم و میانگین12 ماهه سال 95 نسبت به 12 ماهه سال 94، وجود دارد بین 8 تا 9 درصد است. ب

نابراین در قالب این دو سناریوی پیش‌بینی شده از متوسط قیمت مسکن پایتخت در سال 95 می‌توان گفت که میزان رشد قیمت واقعی مسکن در یک سال 95 از میزان رشد قیمت سایر کالاها و خدمات(نرخ تورم عمومی) در این بازه زمانی کمتر است. به این ترتیب به فرض تحقق یکی از این دو سناریو، معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی در سال 96 حداقل با یک ویژگی عمده به لحاظ قیمتی آغاز خواهد شد؛ سال جدید بازار مسکن در حالی تحویل خواهد شد که نرخ رشد قیمت واقعی مسکن همچنان در شیب منفی قرار دارد؛ هر چند احتمال بروز نوسان جزئی در میانگین قیمت اسمی مسکن در سال جدید بعید نخواهد بود.

براین اساس هم اکنون یک پیام مهم از بازار مسکن 95 به بازار مسکن سال 96 مخابره می‌شود و آن شروع سال جدید بازار مسکن در فضایی است که به احتمال قریب به یقین نه تنها با افزایش قیمت واقعی مسکن-افزایش بیش از نرخ تورم عمومی- در ماه‌های ابتدایی مواجه نخواهد شد بلکه سطح تقاضای سفته‌بازی در این بازار در مقایسه با تقاضای مصرفی در حالت حداقلی قرار دارد و از این رو بازار مسکن سال 96 دست‌کم در ابتدای آغاز به کار خود، مناسب معاملات مصرفی است.

در شرایطی که انتظار می‌رود تحت تاثیر فضای فعلی بازار مسکن (فاز پیش‌رونق) بازار معاملات مسکن در سال آینده وارد فاز رونق شود، برخی افراد این تصور را دارند که احتمالا سال آینده قیمت مسکن دچار نوسانات محسوس شود؛ با این حال، علائمی که هم اکنون در نتیجه بررسی کارنامه 11 ماهه و پیش‌بینی وضعیت قیمت مسکن در دوازدهمین ماه امسال رصد می‌شود حاکی است بازار مسکن سال 96 دست کم در ماه‌های ابتدایی با التهاب قیمت مواجه نخواهد شد چون تحرکات احتمالی قیمت مسکن در سال آینده، ابتدا به مهار شیب منفی نرخ رشد قیمت واقعی منجر خواهد شدکه از این منظر التهابی متوجه قیمت‌ها نمی‌شود، ضمن اینکه کارشناسان با استناد به سایر نشانه‌ها در بازار مسکن و سایر بازارهای اقتصادی، شروع التهاب قیمتی در بازار معاملات مسکن در ماه‌های ابتدایی سال 96 را بعید می‌دانند.

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

به گزارش ایسنا، ۵۷ شرکت خارجی در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نما، سازه و تکنولوژی های نوین صنعت ساختمان (ایران بیلدکس) که طی روزهای ششم تا نهم اسفندماه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می شود حضور یافته اند که از این تعداد بیش از ۴۰ شرکت چینی هستند و عنوان می کنند با توجه به احتمال رونق بخش مسکن آمادگی دارند در زمینه های فروش محصولات، مهندسی و تبادل تکنولوژی با ایران فعالیت کنند.


صنعت ساختمان چین یکی از ۱۱ بخش مهم خدمات ۲۵۰ میلیون نفری این کشور است. چینی ها در صنعت ساختمان پیشرفت قابل توجهی داشته اند و در زمینه های فروش محصولات و صادرات خدمات مهندسی، بسیاری از بازارهای جهان را قبضه کرده اند. با این حال به نظر می رسد فروشندگان کالاها و مهندسان ساختمانی چین برای ورود به بازار ایران با رقبای ایرانی مواجهند که در سالهای اخیر حرفهایی برای گفتن دارند. ایران هم اکنون در زمینه صادرات کالا و خدمات ساختمانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق، سوریه، افغانستان و کشورهای آسیای میانه فعالیت دارد و کالاهای ایرانی در عرصه های جهانی قابل رقابت هستند. این کار را برای شرکتهای چینی مشکل کرده است.


غرفه داران چینی که در اولین روز با تعداد بازدیدهای کم مواجه شدند بیان کردند که فعلا نمی توانند برآوردی از بازار ایران داشته باشند و روند پیشرفت کارشان در ایران قدم به قدم خواهد بود. بعضی شرکتهای حاضر در نمایشگاه امید چندانی به بازار ایران ندارند. اما برخی دیگر عنوان می کنند حاضرند در فرآیند دوسویه فروش کالا و تبادل دوسویه تکنولوژی با ایران همکاری کنند.


یک مرد میانسال چینی که در زمینه تولید ورقه های آلومینیومی فعالیت دارد، می گوید بیش از ۲۰ سال در کمپانی های تولیدکننده ورقه های استیل، میلگرد و شمش استیل کار کرده است، درباره نمایشگاه ایران گفت: احساس می کنم ایران توان این را دارد که محصولات ما وارد این کشور شود. می دانیم بازار مسکن در ایران فعلا در رکود قرار دارد؛ زیرا قبل از اینکه به ایران بیاییم از برخی افراد راجع به بازار ایران سوال کردیم و اینکه یک سری مشتری ها در ایران درخواست محصولات ما را داشتند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم بازار ایران را امتحان کنیم.


او درخصوص برنامه های آینده اش در ایران اظهار کرد که با توجه به اینکه امروز اولین روز نمایشگاه است من هنوز هیچ ایده ای برای اینکه بدانم فعالیتم را تا چه حد می توانم در ایران گسترش بدهم ندارم ولی روند پیشرفت ما قدم به قدم است و اگر ببینیم که در این بازار موفق هستیم شاید به ادامه فعالیت ترغیب شویم.


خانم "چا وز هو" نیز که در زمینه ساخت ماکتهای ایرانی فعالیت می کند، درخصوص نمایشگاه ایران بیلدکس به ایسنا گفت که طبیعتا در روز اول انتظار جمعیتی زیادی را نداشتیم به همین دلیل امیدواریم روزهای بعد افراد بیشتری به نمایشگاه بیایند. اگر استقبال کم باشد من بهتر است کالاهای خود را به صورت مستقیم به ایران عرضه کنیم، تا اینکه بخواهیم آنها را در معرض نمایش قرار دهیم.


وی در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارند فقط محصول بفروشند یا تکنولوژی را هم به ایران منتقل می کنند، اظهار کرد که برای ما بیشتر این مهم است که بتوانیم محصولاتمان را بفروشیم و اینکه بخواهیم تکنولوژی را انتقال دهیم چندان اهمیت ندارد.


هو درباره اینکه به نظر شما آینده همکاری ایران و چین در بخش ساخت و ساز چگونه خواهد بود؟ گفت: کیفیت محصولات چین بالا است اما به نظر می رسد فعالان بخش ساخت و ساز در ایران بیشتر ترجیح می دهند که از کالاهای ایرانی استفاده کنند، به همین دلیل فکر می کنم سطح همکاریها در آینده نزدیک در همین حد باقی بماند اما در بلندمدت قطعا همکاریها بیشتر خواهد شد.


در جریان افتتاح نمایشگاه متوجه شدیم بعد از برجام تعداد شرکتهای خارجی که تمایل دارند با ایران همکاری کنند در تمام نمایشگاه‌ها از جمله صنعت ساختمان نسبت به قبل بیشتر شده است. قائم مقام شرکت نمایشگاههای بین المللی ایران با اعلام این مطلب به ایسنا گفت: سیاست ما این است که حضور خارجی ها برای معرفی تکنولوژی های نوین باشد، نه صرفا ورود برای فروش کالاهای مصرفی و نهایی. در سال ۱۳۹۶ هم پیش بینی می شود حضور شرکتهای خارجی در بخش معرفی تکنولوژی گسترش پیدا کند.


سیاوش امیرمکری افزود: با توجه به اینکه پیش بینی می شود سال آینده شاهد رونق بخش معاملات مسکن باشیم ان شاءالله صنعت ساختمان بتواند در سال ۱۳۹۶ فعالیتهای تولیدی بیشتری داشته باشد و فعالان این بخش از فرصت پیش رو استفاده کنند.


همچنین حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران پیش بینی کرد دولت در سال آینده برای رونق بخشی به اقتصاد، در سیاست‌های قبلی تجدیدنظر می کند و اصراری بر تک رقمی بودن نرخ تورم نخواهد داشت. برای رونق بخشی در اقتصاد کلان هم باید از بخش مسکن شروع کند؛ زیرا به دلیل وابستگی صنایع داخلی به بخش مسکن، اگر این بخش تقویت شود می تواند مقدمه ای برای رونق بخشی به اقتصاد باشد.

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

رییس اتحادیه املاک در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت:

افزایش معاملات در نیمه اول اسفند

رییس اتحادیه املاک تهران معتقد است: با پایان یافتن سال ۹۵ بازار مسکن از رکود خارج و به دوره پیش رونقی وارد خواهد شد.

حسام عقبایی با اشاره به اینکه بازار مسکن از زمان شروع فصل زمستان با سیر صعودی معاملات مواجه بوده است، در خصوص آخرین وضعیت این بازار به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: در طول ماه گذشته 17 هزار و 467 قرارداد مسکن در بخش خرید و فروش به ثبت رسید و در بخش اجاره مسکن هم 16 هزار و 761 قرار داد منعقد شده است که با بررسی این ارقام پیشرفت در بازار مسکن در شهر تهران کاملا مشهود است.

وی افزود: در روز اول اسفند هم از طریق سامانه جامع ثبت قراردادهای اتحادیه املاک در شهر تهران در بخش خرید و فروش 508 قرارداد ثبت شد و در بخش اجاره مسکن 630 قرارداد اجاره به ثبت رسید.

عقبایی با بیان اینکه پیش بینی می کنیم که روند صعودی قراردادهای مسکن تا اواسط اسفند ماه ادامه داشته باشد، اظهار داشت: بازار مسکن تا پایان اسفند از رکود خارج خواهد شد و سیر صعودی معاملات تهران به شهرهای دیگر هم انتقال خواهد یافت.

رییس اتحادیه مشاورین املاک تهران ادامه داد: با ادامه یافتن روند رو به رشد معاملات بازار مسکن به زودی کسانی که منتظر تحرک در بازار مسکن بودند هم وارد معامله های مدنظر خواهند شد. وقوع این حالت در سال 96 بازار مسکن را از خواب بیدار خواهد کرد و به نظر می رسد اوج افزایش معاملات بعد از برگزاری انتخابات مسکن سال آینده باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت خود خاطرنشان کرد: با توجه به فرارسیدن زمان سر رسید تسهیلات بانکی بسیاری از سپرده ها نزد بانک ها جهت دریافت تسهیلات مسکن، سال آینده معاملات خرید خانه با وام هم افزایش خواهد یافت.

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان تأکید کرد: اگر رکود ادامه یابد و تولید مسکن صورت نگیرد به تعداد اجاره‌نشینان افزوده می‌شود.


ابراهیم جمالی در گفت‌وگو با ایسنا، از کاهش 50 درصدی معاملات مسکن در همدان خبر داد و اظهار کرد: در بهمن امسال 1056 معامله اجاره و مبایه‌نامه ثبت شده است.


وی گفت: در بهمن سال گذشته 2035 مورد معامله اجاره و مبایه‌نامه در همدان انجام گرفت که در مقایسه با بهمن امسال شاهد کاهش تقریبی 50 درصدی معاملات هستیم.


جمالی با اشاره به کاهش معاملات مسکن نسبت به ماه گذشته نیز افزود: در دی‌ماه نیز 1078 مورد معامله اجاره و مبایه‌نامه در همدان ثبت شده است.

سیاست‌های ضدتورمی؛ علت رکود بازار مسکن


وی با بیان اینکه رکود بازار مسکن دلایل مختلفی دارد، عنوان کرد: یکی از دلایل رکود بازار مسکن افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و سیاست‌های ضدتورمی دولت در سال‌های گذشته است.


رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان یادآور شد: سیاست‌های ضدتورمی دولت در سال‌های گذشته باعث رکود بیش از انتظار بخش مسکن شده و ادامه رکود در سال 94 موجب کاهش 70 درصد سرمایه‌گذاری ساخت‌وساز در کشور و استان همدان نیز شده است.


جمالی با اشاره به اینکه از سال 94 در ادامه رکود بی‌سابقه از سال‌های 92 تا به حال شاهد رکود مسکن بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: علت این رکود در عرصه خرید و فروش سیاست ضدتورمی دولت بوده که همین موضوع سبب انباشت آپارتمان‌های ساخته شده است و بخش مسکن در کشور شاهد فراز و فرود در قیمت‌ها شد و شاهد نوسان قیمت مسکن به‌صورت سینوسی شدیم به‌طوریکه در مقطعی تجربه افزایش قیمت و گاهی کاهش قیمت داشت.


ادامه رکود بازار مسکن؛ افزایش تعداد اجاره‌نشینان


وی تأکید کرد: اگر رکود ادامه یابد و تولید مسکن صورت نگیرد به تعداد اجاره‌نشینان افزوده می‌شود و زمانی‌که متقاضیان برای خرید هجوم می‌آورند قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.


رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان بیان کرد: برای برون‌رفت از رکود چند ساله لازم است دستگاه‌های مرتبط با صنعت ساختمان مشارکت کرده و وام مسکن با شرابط مناسب به متقاضیان داده شود.


تسهیلات مناسب چرخ بازار مسکن را به حرکت درمی‌آورد


جمالی با اشاره به اینکه تسهیلات مناسب همانند شروع محکمی است تا چرخ بازار مسکن را به حرکت درآورد، خاطرنشان کرد: 300 شغل با بازار مسکن مرتبط است که تسهیلات مناسب همانند شروع محکمی است تا چرخ بازار مسکن را به حرکت درآورد.


وی با تأکید بر اینکه مردم برای قراردادهای خود حتما کدرهگیری دریافت کنند، تصریح کرد: برخی از بنگاه‌داران برای فرار از مالیات به مردم پیشنهاد می‌دهند کدرهگیری دریافت نکنند در صورتی‌که کدرهگیری باعث امنیت در معاملات و  شفاف‌سازی آنها می‌شود.


توصیه اتحادیه مشاورین املاک به مردم


جمالی با اشاره به وجود بیش از 1000 واحد مشاور املاک در همدان عنوان کرد: مردم به مشاورین املاک دارای مجوز کسب مراجعه کرده و حتما در بنگاه‌هایی معامله کنند که مدیر بنگاه یا مشاور قانونی حضور داشته باشد.


رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان با اشاره به اینکه شرایط فعلی بهترین زمان برای خرید مسکن است، اظهار کرد: همشهریان برای هر نوع قرارداد تنظیمی از مشاور املاک درخواست کدرهگیری داشته باشند چرا که کدرهگیری به علت امنیت بخشیدن به معاملات از فروش غیرمال جلوگیری می‌کند.

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، می گوید: اقدامات مثبت بانک مسکن برای ایجاد تناسب بخش مسکن با وضع کنونی بازار قابل توجه است.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی گفت: اقدامات مثبت بانک مسکن در کنار گسترش جامعه هدف، همچون دوره سپرده‌گذاری، خانه اولی‌ها، سال ازدواج و...برای ایجاد تناسب با وضع کنونی بازار قابل توجه است.


به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک مسکن، طهماسب مظاهری وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در کنار ارزیابی مثبت از اقدامات سیاست‌گذار بخش مسکن و متولی تامین مالی مسکن در دولت یازدهم، با اشاره  به کارآیی ابزارهای مورد استفاده در بخش عرضه و تقاضای مسکن گفت: به منظور مشخص‌شدن کارایی این ابزارها  در بازه زمانی کوتاه‌مدت، باید برخی شروط تعیین شده را به گونه‌ای تفسیر کرد که دایره شمول بیشتری را در برگیرد.


وی افزود: در این مسیر اقدامات مثبت بانک مسکن برای ایجاد تناسب با وضع کنونی بازار  قابل توجه است.


مظاهری درخصوص تاثیر اقتصاد کلان بر رونق بخش مسکن گفت:مادامی که مجموع ساختار اقتصادی از یک تحرک و رشد مقدماتی برخوردار نباشد رونق معاملاتی در بخش مسکن انتظار به‌جایی نیست. زیرا پیش برنده بخش مسکن در وضعیت کنونی، سمت تقاضا است. اگر تقاضا در بازار بالا رود به طور قطع بخش مسکن نشاط و شادابی بیش از دو سال گذشته را در پی دارد. 


وی با اشاره به این مطلب که تحرک در بخش تقاضا در گرو تحرک در سایر بخش‌های اقتصاد است افزود: در کنار افزایش قدرت خرید از طریق تسهیلات طراحی شده، پرداخت تعهدات برای متقاضیان اولین دغدغه برای ورود به بازار است. اگر تقاضا احساس کند امکان پرداخت تعهدات را در دوره زمانی در نظر گرفته شده ندارد قدرت خرید اعطایی از جذابیت لازم برخوردار نمی‌شود. در واقع افزایش تسهیلات شرط لازم است اما شرط کافی، توان عمل به تعهدات از سوی متقاضیان است. توانی که ارتباط مستقیم با تحرک سایر بخش‌های اقتصادی دارد. بنابراین هر تصمیم رونق بخشی برای مسکن در گرو نافذ بودن تدابیر موازی در سایر بخش‌ها است.


وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی  درخصوص تاثیر مازاد عرضه بر روند بازارتصریح کرد: پدیده‌ای که در بازار مسکن وجود دارد عرضه‌ای است که با هدف کسب سود در این بخش وارد شده است. این پدیده عمدتا در واحدهای بزرگ متراژ و در نقاط خاصی از شهرها قابل مشاهده است. هر سیاستی در بخش مسکن نیازمند آن است که به این پدیده نیز توجه کند. سیاست‌های مالیاتی از نمونه‌های تجربه شده در دنیا برای مقابله با این پدیده است. البته مواجهه با این پدیده نیازمند دقت بالا است زیرا اگر سیاست‌ها ضربتی و یک جانبه باشد ممکن است به جای حل مشکل به تشدید آن بیانجامد.


وی در خصوص بافت فرسوده به عنوان یکی از سیاست‌های تحریک بخش مسکن افزود: این مناطق به دلایل مختلفی نظیر ایمن‌سازی، حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و ... مورد توجه سیاست‌گذاران بخش مسکن قرار دارد. در واقع در این بخش علاوه بر تعقیب اهداف اقتصادی، حمایت‌های اجتماعی نیز مد نظر سیاست‌گذاران است. در این راستا  بسته‌های تشویقی مختلفی نیز  برای این حوزه طراحی شده است تا جذابیت ساخت در این مناطق بالاتر از مناطق عادی باشد. بنابراین در کنار توجه به مباحث اقتصادی باید رفتار شهرداری‌ها در حوزه انجام قراردادها و دستگاه‌های اجرایی که مسئولیت خدمات‌رسانی در حوزه زیر بنایی را دارند کاملا متحول شود.

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

مطالعات تجربی نشان‌ می‌دهد که ارزش دارایی‌های واقعی ۴۵ تا ۷۵ درصد ارزش دارایی کشورهای در‌حال‌توسعه را تشکیل می‌دهد. همچنین همین مطالعات نشان می‌دهد که افزایش برابری در الگوی توزیع این دارایی‌ها می‌تواند در عین ارتقای سطح رفاه عمومی، موجبات رشد بیشتر اقتصادی را فراهم کند. بنابراین می‌توان از الگوی توزیع ارزش دارایی‌هایی مانند زمین و مسکن به عنوان معیاری برای حصول به عدالت توزیعی و در عین حال افزایش رشد اقتصادی استفاده کرد.

بررسی های مختلف صورت گرفته در سطح کشورهای مختلف و سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌های نولیبرالی با آزادسازی کامل بازار مسکن، گذشته از ایجاد بحران، موجب افزایش نابرابری اجتماعی شده است.

در ایران نیز با اندکی اختلاف در سالیان گذشته چنین روندی طی شده است. در طول سال‌های اخیر دولت با اعلام «اصل عدالت» به عنوان محور سیاست‌گذاری اقتصادی مجموعه‌ اقداماتی در عرصه‌ی مدیریت اقتصاد کلان انجام داده که به نظر نمی‌رسد چندان قرابتی با حصول به عدالت داشته باشد. در این مسیر، دولت از یک طرف سعی کرده است که با تزریق حجم بالایی از نقدینگی، تسهیل شرایط اخذ اعتبار برای گروهی از سرمایه‌گذاران و اجرای سیاست خصوصی‌سازی به صورت گسترده موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. در کنار این سیاست‌ها سعی شده است که با در دستور کار قرار دادن اموری همچون تعدیل قانون کار و کاهش فعالیت سندیکایی، انگیزه‌های سرمایه‌گذاران را برای فعالیت دو چندان نماید.

اما آنچه که در عمل رخ داده آن است که ترکیب این سیاست‌ها با ناکارآمدی سازوکار بازار مسکن و همچنین الگوی نابرابر توزیع نقدینگی در طول چند سال اخیر موجب شده که جریانی از سرمایه‌های سوداگر به سمت بازار مسکن سوق یابند و همین امر موجب افزایش شدید نابرابری در توزیع ثروت شده است.

مطالعات تجربی متعددی که در ایران انجام شده، نشان می‌دهد که بازار مسکن بازاری تفکیک‌شده به دو نوع تقاضا است: تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌ای.

به طور معمول، تقاضای سرمایه‌ای توسط گروههای درآمدی بالا و به انگیزه‌ی کسب منفعت و سوداگری صورت می‌گیرد.حجم این تقاضا و الگوی آن به شدت تحت‌تاثیر الگوی توزیع نقدینگی قرار دارد. در شرایط حاکمیت الگوی نابرابر توزیع نقدینگی، هرگونه ساده‌سازی شرایط برای افزایش دسترسی اقشار با درآمد بالا به نقدینگی، موجب سوق‌یافتن هر چه بیشتر نقدینگی به سمت بازار زمین و مسکن و در نتیجه افزایش تقاضای سرمایه‌ای در این بازار خواهد شد. 

در این فضا، سازوکار بازار در یک فرایند و دور فزاینده موجبات رشد بیشتر قیمت را فراهم خواهد ساخت. نتیجه، کاهش امکانات رشد اقتصادی در بخش‌های تولیدی و همچنین تغییر در الگوی توزیع ثروت در سطح جامعه و به تبع آن افزایش نابرابری اجتماعی خواهد بود. این نابرابری از یک طرف، نابرابری و عدم‌تعادل بین گروه‌ها و طبقات اجتماعی و از طرف دیگر بین مناطق مختلف جغرافیایی است. 

برای بررسی تجربی این مطلب می توان از آمارهای رسمی استفاده کرد. بر اساس نتایج آمارگیری از قیمت زمین و مسکن در سال ۱۳۸۰، ۳۸ درصد از جمعیت شهر تهران،۵۰ درصد از ارزش واحدهای مسکونی شهر را در اختیار داشته‌اند. این نسبت در سال ۱۳۸۵ به ۳۶ درصد و در سال ۱۳۸۶ به ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده است. 

همچنین ضریب جینی توزیع ارزش مسکن در سطح شهر تهران که در سال ۱۳۸۰،۳۱ درصد بوده در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب به ۳۴ و ۳۶ درصد افزایش یافته است. بنابراین، روشن است که الگوی توزیع مسکن در سال‌های اخیر نابرابرتر شده است. 

در همین دوره، تحولات قیمت زمین بین مناطق نیز رو به افزایش بوده است. در سال ۱۳۸۰، میانگین اختلاف بین قیمت حداقل و حداکثر زمین در کل شهرها ۴۰۰ درصد بوده است. با صعودی شگفت‌انگیز، این شاخص در سال ۱۳۸۶ به ۱۱۰۰ درصد افزایش یافته است. 

ترکیب این ارقام با روند کاهنده‌ی نرخ مالکیت مسکن در گروه‌های کم‌درآمد می‌تواند به‌خوبی وخامت روز افزون توزیع ثروت خانوارها را نشان دهد. 

به این ترتیب می‌توان گفت که ترکیب سیاست‌های کلان اقتصادی (هر چند با شعار عدالت) با حاکمیت تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن نتیجه‌ای جز افزایش شکاف طبقاتی در سطح جامعه نداشته است. این سیاست‌ها با اعطای امتیازات فراوان به صاحبان قدرت اقتصادی سعی در تحریک رشد بخش‌های مولد اقتصادی داشته است. اما عملاً موجب رشد بورژوازی مستغلاتی و شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار مستغلات شده و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را دو چندان کرده است. 

بنابراین به نظر می‌رسد که آنچه بازار مسکن نیازمند آن است، در گام نخست اصلاح الگوی مدیریت اقتصاد کلان و کنارگذاشتن مجموعه سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی و در گام بعد تدوین یک سیاست حمایت اجتماعی منسجم در بخش مسکن است.

منبع:سایت تحلیلی البرز


  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

کارشناس خبره مسکن و رئیس کانون انبوه سازان گفت: ارائه تسهیلات هیچ تاثیری در کاهش رکود و رونق بازار مسکن نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار بازار نیوز، ثبت‌نام و سپرده‌گذاری در صندوق تسهیلات مسکن یا همان وام به خانه اولی ها تا به امروز از متوسط ماهانه ۴ هزار و ۲۰۰ نفر در سال ۹۴ به ۱۳ هزار و ۲۸۰ نفر افزایش یافته. ضمن اینکه میانگین ثبت‌نام روزانه در صندوق پس‌انداز مسکن هم از ۱۶۹ نفر در ایام سال ۹۴ به ۵۳۱ نفر رسیده است.


حجم ثبت‌نام برای دریافت وام طی نیمه دوم امسال، رشد ۲۰۰ درصدی نسبت به متوسط ثبت‌نام ماهانه در سال اول شروع به کار صندوق، پیدا کرده به طوری که این میزان استقبال از سمت تقاضای مصرفی برای سپرده‌گذاری یکساله در صندوق، در حال حاضر "تعهد پرداخت" تسهیلات خرید مسکن را از «ظرفیت» تعیین شده صندوق، فراتر برده و به ۳/ ۱ برابر حد مجاز پرداخت وام رسانده است.


حال با این شرایط باید دید استقبال و تقاضا از این طرح برای پرداخت تسهیلات به خانه اولی ها می تواند نتایج متفاوتی داشته باشد و طبق تحلیل کارشناسان این حوزه این طرح به عنوان یک شمشیر دولبه است که ممکن است بازار سیاه ایجاد کند به این معنی که ثبت نام بیش از حد در صندوق تسهیلات ممکن است باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت مسکن شود که ایراج رهبر کارشناس خبره مسکن و رئیس کانون انبوه سازان در پاسخ به اینکه تسهیلات خرید مسکن چقدر می تواند در کاهش رکود و رونق بازار مسکن موثر باشد،  به بازار نیوز گفت: از ماجرای طرح تسهیلات به خانه اولی ها حدود یک سال می گذرد. در واقع با سپرده ۴۰ میلیون تومانی ۸۰ میلیون تسهیلات دریافت می شد هر چند که طبق آخرین آمار در طول یک سال حدود ۳ هز نفر در این طرح ثبت نام کرده بودند و با استقبال بیش از حد مردم این رقم اکنون به ۱۳ هزار نفر رسیده است. اما نکته اینجاست که بانک مرکزی محدودیت خاصی برای ثبت نام در این طرح گذاشته و آن هم سقف ۸۲ هزار فقره در سال است.  


وام به خانه اولی ها، مسکن را از رکود خارج نمی کند 

وی در پاسخ به اینکه آیا طرح وام به خانه اولی ها مسکن را از رکود خارج می کند یا خیر؟ اظهار داشت: به هیچ وجه. چرا که نیاز ما به مسکن از یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در سال است که این میزان در طرح جامع هم برآورد شده است. یعنی این میزان به عنوان نیاز سالانه کشور عنوان شده است در حالی که در مقابل این میزان تاکنون ۱۳ هزار نفر ثبت نام کرده اند و در مجموع می توان گفت که ۱۳ هزار فقره تنها حدود ۱ درصد از درخواست کشور به مسکن را در جامعه اشباح می کند. پس این آمار یک درصدی نمی تواند در مقابل نیاز ما تاثیری در این وضعیت داشته باشد و مسکن را از رکود خارج کند.


رهبر تاکید کرد: کل ظرفت پیش بینی شده از سوی دولت برای ارائه تسهیلات ۸۲ هزار فقره در کل سال است و بعد از گذشت یک سال از ثبت نام در این طرح بازار مسکن هنوز به مرحله اشباح نرسیده است.


محدودیت ها برداشته و درصد بهره و تسهیلات وام کاهش یابد 

وی با اشاره به اینکه حتی ثبت نام ۸۲ هزار فقره مسکن به هیچ وجه در رونق بازار تاثیر ندارد اذعان داشت: حتی اگر آمار درخواست ها بالا برود به اعتقاد من باز هم در طول یک سال به ۸۲ هزار فقره نمی رسد پس به نظر من این طرح با آن حجم نیاز وسیعی که در جامعه ما وجود دارد، نمی تواند رونقی در بازار مسکن ایجاد کند. مگر به یک شرط که دولت محدودیتی در این زمینه ایجاد نکند و درصد بهره و تسهیلات وام را کمتر کاهش دهد تا همه بتوانند از مزایای آن استفاده کنند. به طور مثال مردم باید در قبال ۸۰ میلیون وام، ماهی ۱ میلیون تومان اقساط پرداخت کنند در حالی که بسیاری از مردم توانایی پرداخت این قسط را ندارند، پس از دریافت این تسهیلات هم بی بهره می شوند. 

  

۲ راهکار اصلی برای خروج از رکود مسکن  

وی در خصوص راهکار های لازم دولت برای برطرف کردن این مشکلات گفت: به اعتقاد من ۲ عامل می تواند به خروج از رکود مسکن کمک کند، راهکار اول تقویت قدرت خرید مردم است، به طور مثال با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و یا کاهش هزینه مسکن می توان این کار را انجام داد که یکی از خصوصیات خوب مسکن مهر محاسبه اجاره ۹۹ ساله زمین در این طرح بود.


وی در این باره اضافه کرد: اجاره ۹۹ ساله زمین های مسکن مهر باعث کاهش قیمت تقریبی زمین و قیمت تمام شده مسکن شد چرا که قیمت مسکن را بر اساس قیمت زمین محاسبه می کنند که قیمت آن هم بیش از ۴۰ درصد است و اگر این قیمت به ۱۰ درصد برسد به کاهش هزینه های مسکن منجر می شود.


رهبر در خصوص راه حل دوم هم گفت: ارائه طرح های مثل طرح مسکن مهر هزینه مسکن را پایین و از رکود خارج می کند ضمن اینکه این راهکار قدرت خرید مردم را در خرید خانه بیشتر و هزینه ها را کاهش می دهد.


طرح شهرک سازی اقماری در دولت قبل رد شد 

وی با اشاره به اینکه در دوره دولت قبل طرح های را پیشنهاد اما با آن موافقت نشد اذعان داشت: در دولت قبل طرحی به نام شهرک سازی اقماری مطرح شد که می توانست علاوه بر جلوگیری از مهاجرت شهرهای کوچک به کلان شهرها باعث تشویق مردم به خرید مسکن در محدوده زندگی خود و کاهش تقاضا برای مهاجرت به کلان شهرها شود. برای این طرح هم قرار بر این شد تا در مرحله اول آمایش سرزمین را پیاده کنیم یعنی باعث ایجاد انگیره برای زندگی روستاییان در روستا و ایجاد امکانات رفاهی در آن مناطق باشیم.


رقابت بین سرمایه گذار و بخش خصوصی باید بیشتر شود 

رئیس مرکز انبوه سازان در ادامه خاطر نشان ساخت: در مرحله دیگر باید با شهرک سازی در کلان شهرها این مشکل را مرتفع تر می کردیم به این صورت که با ایجاد شهرک های اقماری به فاصله ۴۰ تا ۵۰ کیلومتری کلان شهرها و خرید زمین های ارزان قیمت این مشکل را برطرف می کردیم. از طرفی باید رقابت بین سرمایه گذارها آن هم با پررنگ تر کردن بخش خصوصی بیشتر می شد تا با ایجاد فضای رقابتی مردم را خانه دار می کردیم به طور مثال شهرک غرب یکی از همین پروژ ها بوده است که در حال حاضر زمین آن به ارزش قابل توجهی دست یافته است.


کارشناس خبره مسکن افزود: در واقع باید رقابت بین سازنده و سرمایه گذار را دوچندان می کردیم تا با ایجاد امکانات بیشتر رفاهی و ایجاد فضاهای سبز و تفریحی در شهرک ها وضعیت رقابت را در بین سرمایه گذارها بخش خصوصی دوچندان می شد.


مسئولین ترس از مسئولیت دارند! 

وی در خصوص دلایل عدم استقبال دولت با راهکارهای پیشنهادی افزود: متاسفانه توجهی به راهکارهای ارائه شده، برای کمک به خانه دار کردن مردم نمی شود. در واقع احساس مسئولیتی وجود ندارد و در این شرایط کسی این بار را بر دوش خود نمی کشد. در طرح مسکن مهر این مشکل بیشتر دیده شد و در حال حاضر شاهد هستید که تاکنون چقدر انتقادات به این طرح وارد شده است در حالی که به اعتقاد من اگر مشکلات و نواقص این طرح بر طرف می شد می توانست به خانه دار شدن مردم کمک کند اما با این عنوان که مسکن مهر تورم زا بوده و پول بدون پشتوانه چاپ شده است.


با این انتقادات مسئولین زیر بار ارائه راهکارهای جدید نمی روند چرا که علاوه بر ترس از مسئولیت نمی خواهند مورد انتقاد قرار بگیرند. در حالی که مردم با ۳۰ میلیون تومان صاحب خانه می شوند ضمن اینکه با ارائه ضوابط از مسئله مهاجرت هم جلوگیری شد. 

وی در ارزیابی کلی در خصوص وضعیت مسکن گفت: باید عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کنیم در صورتی که عرضه کاهش یابد صف خرید ایجاد می شود و آن وقت باید از احتمال افزایش قیمت ترسید. 


  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

اعطای ۶۰۰۰ میلیارد ریال وام ساخت در استان فارس


بانک مسکن

مدیر شعب بانک مسکن استان فارس از پرداخت شش هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت در استان فارس از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.


به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک مسکن، علی کمالی با بیان اینکه ساخت و ساز و عرضه مسکن متوقف نشده است، گفت: امسال تاکنون شش هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت به سازندگان استان فارس پرداخت شده که این موضوع بیانگر این است که ساخت و ساز مسکن همچنان در حال تداوم است.

وی ادامه داد: به طرق مختلف به انبوه‌سازان استان گفته شده که برای همراه‌کردن عرضه و تقاضای مسکن، باید انبوه سازان متناسب با تقاضای بازار به تولید مسکن بپردازند.

کمالی با اشاره به اینکه مانند سراسر کشور، در استان فارس شاهد رکود بازار مسکن هستیم یادآوری کرد: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد تقاضا از سوی خانه اولی‌هاست که بیشتر از قشر متوسط هستند.

وی با تاکید بر اینکه مابقی تقاضا در بازار به واحدهای لوکس و بزرگتر تعلق دارد که این سهم نسبت به گذشته کاهش یافته است ادامه داد: در حال حاضر مسکن به یک کالای مصرفی تبدیل شده و سوداگری مهار شده است.

مدیر شعب بانک مسکن استان فارس با اشاره به عملکرد صندوق پس‌انداز مسکن یکم در این استان توضیح داد: فقط در سال جاری بالغ بر هفت هزار نفر برای دریافت تسهیلات از صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کرده‌اند.

کمالی درباره فرایند پرداخت نیز توضیح داد: با توجه به اینکه تعداد افراد متقاضی که در سال گذشته در این صندوق ثبت‌نام و افتتاح حساب کرده‌اند تعداد بسیار کمی است، پرداخت تسهیلات ۶۰ و ۴۰ میلیون تومانی صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا کنون زیاد نبوده است اما پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده با حجم پرداختی‌ها بسیار افزایش یابد.

وی با اشاره به تسهیلات طبقه‌بندی شده انبوه‌سازی گفت: به جز دو پروژه زیر ۱۰ واحدی که از تسهیلات مربوط به صنعتی سازی و استفاده از فناوری‌های نوین استفاده کرده‌اند، مابقی پرداخت‌ها تسهیلات خود را در قالب سنتی‌سازی دریافت کرده‌اند.

مدیر شعب بانک مسکن استان فارس درباره دلیل عدم استقبال از تسهیلات صنعتی سازی و فناوری‌های نوین عنوان کرد: هزینه استفاده از فناوری‌های نوین بیشتر از سنتی‌سازی است و مستقیماً به سازنده منتقل می‌شود و به همین دلیل شاهد استقبال ضعیف‌تر سازندگان از تسهیلات فناوری‌های نوین هستیم.

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

طبق خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بازار مسکن بعد از چهار سال رکود همچنان در خواب زمستانی به‌سر می برد و باوجود آنکه طی دو سال اخیر تلاش هایی مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی جهت رونق بخشیدن به بازار مسکن به کار گرفته شده اما به سبب قیمت بالای مسکن و کاهش قدرت خرید خانوار این اقدامات کمکی به رونق بازار مسکن نکرده است.


آخرین گزارشات بانک مرکزی در حوزه مسکن حاکی از آن است که علی رغم کاهش معاملات،قیمت مسکن با رشد 7.7 درصدی در بازار مواجه شده است.


علیرضا خسروی کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره علل افزایش قیمت مسکن در آذر ماه سال جاری طبق آمار بانک مرکزی، اظهار داشت: توقف ساخت و ساز از سوی بخش خصوصی، نبود شفافیت در زمینه واگذاری زمین و ساخت مسکن از سوی دولت در کنار افزایش تقاضا از جمله مواردی است که قیمت مسکن را بالا می برد.


وی گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن اگرچه در راستای بالا رفتن قدرت خرید خانوار صورت گرفت اما با توجه به اقساط سنگین و کاهش درآمد خانوار  تاثیر چندانی بر بازار ندارد.


این کارشناس مسکن با انتقاد از عدم اجرای طرح مسکن اجتماعی تصریح کرد: با وجود آنکه دولت سیاست مشخصی در بخش مسکن اعمال نکرده است لذا این امر می تواند تاثیر بسزایی در افزایش قیمت داشته باشد.



مشکلات اقتصادی عامل اصلی گرانی مسکن


همچنین محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت:مشکلات اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، رکود حاکم بر بازار،نبود رونق اقتصادی و سیاست گذاری ناپایدار در حوزه مسکن فضا را به سمت و سویی کشانده که قیمت مسکن در بازار افزایش یابد.


وی افزود: وزارت راه وشهرسازی باید برنامه مدونی در جهت سامان دهی بازار مسکن داشته باشد.


دامادی اظهار داشت:  تسهیلات این حوزه باید به موقع تأمین شود، چرا که در شرایط فعلی افزایش تسهیلات  و همچینین کاهش نرخ سود نمی تواند اثر چندانی در افزایش معاملات داشته باشد.


این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  با اشاره به اینکه پارامترهای مختلفی در نوسانات بازار مسکن دخیل است، تصریح کرد: علی رغم رکود حاکم بر بازار و کاهش ساخت و ساز به سبب افزایش تقاضای سالانه نرخ مسکن با رشد 7.7 درصدی در بازار روبرو شد.


استمرار رکود بازار مسکن نگران کننده است


همچنین محمد ابراهیم محبی کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: طی چند سال اخیر رکود سنگین حاکم بر بازار موجب شد تا فشار سنگینی از باب افزایش قیمت اجاره بها به مستاجرین وارد شود .


این کارشناس مسکن با بیان اینکه دلالان عامل اصلی نوسانات قیمت مسکن هستند، گفت: با وجود نبود سیاست راهبردی در بخش مسکن، برخی گروه ها از جمله دلالان نقش تعیین کننده ای در نوسانات بازار مسکن دارند.


وی تصریح کرد: کاهش نرخ تسهیلات تنها زمانی می تواند رشد قیمت مسکن را به همراه داشته باشد که دریافت این تسهیلات با استقبال گسترده ای در بازار روبرو شود.


گفتنی است که استمرار رکود فعلی بازار مسکن نگران کننده است، چرا که درنهایت مردم باید آثار سو این امر را متحمل شوند.

  • مللک بان 24 مللک بان 24