اعطای وام به خریداران مسکن راهی برای خروج از رکود

ملک بان 24

 اعطای وام به خریداران مسکن راهی برای خروج از رکود

بخش مسکن باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: کارشناس اقتصادی گفت: قرار گرفتن تسهیلات در اختیار خریداران و افزایش قدرت خرید، راهی برای خروج بازار مسکن از رکود است.

منوچهر بهرویان کارشناس اقتصادی در خصوص رونق اقتصادی در بازار مسکن گفت: تقاضا زیاد و قدرت خرید کم در بحث مسکن می‌تواند عمده‌ترین دلیل رکود اقتصادی باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از آنجایی که سالانه مبالغ کلانی در خصوص ساخت‌و‌سازها از میان می رود بنابراین باید در خصوص افزایش عمر و کیفیت ساختمان‌ها، اقدامات بیشتری انجام شود تا بتوانیم شاهد رونق اقتصادی باشیم در همین راستا باید به جای صرف هزینه‌های کلان این مبالغ را صرف ساخت مسکن با کیفیت و زیر ساخت‌های مناسب بکنیم.

بهرویان در خصوص اعطای وام مسکن اشاره کرد: اعطای وام مسکن می‌تواند بر رونق اقتصادی کمک کند، بر شرط اینکه در بازه زمانی بلند مدت باشد که بازپرداخت آن به مراتب راحت‎ترباشد.

وی همچنین افزود: این تسهیلات باید در اختیار خریداران قرار گیرد زیرا با این کار نقدینگی در اختیار آنها قرار می‌گیرد و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد و مسکن می‌تواند در بازه زمانی کمتری به فروش برسد تا مسکن از بند رکود رهایی یابد.

بهرویان همچنین درباره مسکن مهر گفت: دولت باید تشویقی مسکن مهر را در اولویت کار خود قرار داد تا از این طریق بتواند به فروش واحدهای مسکن مهر اقدام بکند.

 

نقش بخش مسکن در رشد اقتصادی ایران/ پیش‌بینی سرنوشت بازار مسکن در سال 95

ملک بان 24

نقش بخش مسکن در رشد اقتصادی ایران/ پیش‌بینی سرنوشت بازار مسکن در سال 95

بخش مسکن اقتصادنیوز نوشت: معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی کرد: در بلندمدت رشد بخش مسکن به عنوان یک عامل تامین‌کننده رفاه خانوار، متاثر از همان عواملی است که رشد کل اقتصاد را رقم می‌زند.
حامد مظاهریان با بیان اینکه در حال حاضر بازار مسکن در عبور از سومین سال رکود متوالی قرار دارد، اظهار کرد: مطالعات کارشناسی حاکی از آن است که در بلندمدت رشد بخش مسکن به عنوان یک عامل تامین‌کننده رفاه خانوار، متاثر از همان عواملی است که رشد کل اقتصاد را رقم می‌زند. بنابراین در شرایطی که چشم‌انداز رشد برای اقتصاد کشور متصور است و مسیر سیاستگذاری دولت در نیل به این هدف معطوف شده، بخش مسکن از این رویه مستثنی نبوده و گذار از شرایط فعلی را تجربه خواهد کرد.
این مقام مسئول در بخش مسکن افزود: در مقطع فعلی بازار مسکن در عبور از سومین سال رکود متوالی قرار دارد و طی این مدت شرایط متفاوتی از وضعیت عرضه و تقاضا را تجربه کرده است. مختصری از تحولات این دوره و عوامل موجد تغییر در این بازار در ادامه برشمرده خواهد شد.
مظاهریان بیان کرد: مروری بر وضعیت جاری اقتصاد ایران نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر، اقتصاد ایران یکی از دشوارترین شرایط خود را تجربه کرده است. اعمال تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، تورم بالا، ایجاد حجم گسترده‌ای از تعهدات دولتی از یک‌سو و مناسبات بین‌المللی و تاثیرپذیری از اقتصاد جهانی از سوی دیگر، منجر به سیطره شرایط رکودی، توام با تورم بر اقتصاد کشور شده است.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: نگاهی به وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، شرایط تجربه ‌شده در اقتصاد کینزی را در ذهن تداعی می‌کند. شرایطی که ناظر بر اضافه عرضه در بازارهای کالا (انباشت کالا در انبارها و توقف واحدهای تولیدی) و مازاد نیروی کار است. در چنین شرایطی قاعدتاً سیاست‌های تحریک تقاضا به تحرک اقتصاد و خروج از رکود کمک می‌کند.
او توضیح داد: در قانون رفع موانع تولید و بسته خروج از رکود، دولت اقداماتی را در راستای کمک به تامین مالی واحدهای تولیدی و زمینه‌سازی برای بهبود فعالیت‌ها، از طریق اعمال سیاست‌های انبساط پولی، آغاز کرده است، که از آن جمله می‌توان به تغییر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و اخیراً کاهش سود سپرده‌های بانکی، سود تسهیلات و نرخ سود بین‌بانکی اشاره کرد. این اقدامات می‌تواند تمایل نسبی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را در سرمایه‌گذاری در سایر اقلام (از جمله مسکن) نسبت به سپرده‌گذاری در بانک افزایش دهد.
مظاهریان افزود: با این حال رفع تحریم‌های اقتصادی و گسترش تعامل و مناسبات سیاسی با دیگر کشورها را می‌توان مهم‌ترین رخداد اقتصادی-سیاسی سال 1394 و احتمالاً مهم‌ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در سال 1395 تلقی کرد.
این کارشناس عالی رتبه بخش مسکن با بیان اینکه پس از رفع تحریم، اقتصاد ایران ظرفیت‌های از دست‌رفته خود را برای صادرات نفت تا حدود زیادی بازیابی خواهد کرد، گفت: اما کاهش بی‌سابقه قیمت نفت، چشم‌انداز مطلوبی از افزایش درآمدهای نفتی را تداعی نمی‌کند. اما این به معنای عدم وقوع رشد اقتصادی و عدم بهبود فضای فعالیت‌ها نیست.
او پیش‌بینی کرد: در چنین شرایطی انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال آتی از کانال بهبود فضای کسب و کار، افزایش مراودات تجاری، تسهیل ورود درآمدهای نفتی، ورود سرمایه‌گذاری خارجی و... با رشد مواجه شود.
مظاهریان افزود: نیم‌نگاهی به روند شاخص‌های اصلی بخش مسکن، حاکی از کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های 1392 تا 1394 است که نتیجه طبیعی آن، کاهش حجم ساختمان‌های نوساز در سال‌هایپیش‌رو خواهد بود.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان کاهش عرضه پیش‌بینی‌شده در بازار مسکن طی سال‌های آتی را یک مخاطره برای بازار، تلقی نکرده و معتقدند بازار از این ناحیه دچار آسیب نخواهد شد. این تلقی عمدتاً از دو موضوع روند کاهشی رشد جمعیت و وجود تعداد واحد مسکونی خالی در بازار نشات می‌گیرد.
او با بیان اینکه در مقابل این تحلیل توجه به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد، گفت: هر چند طی سال‌های اخیر با کاهش رشد جمعیت مواجه بوده‌ایم و رشد تقاضای مسکن همچون گذشته پیش‌بینی نمی‌شود، اما بررسی رویه‌های جمعیتی حاکم بر کشور و تغییر الگوهای فرهنگی و اجتماعی (افزایش تعداد خانوارهای تک‌نفره)، کارشناسان را به کاهش ملموس رشد تقاضای مسکن ناشی از کاهش رشد تعداد خانوارها رهنمون نمی‌کند، بنابراین صرف تحلیل بر اساس مبانی جمعیتی بدون توجه به تعداد خانوارها، جای تامل است.
مظاهریان ادامه داد: نگاهی به بازار مسکن حاکی از آن است که حجم زیادی از واحدهای مسکونی خالی موجود در بازار را، واحدهای مسکونی گران‌قیمت و لوکس تشکیل می‌دهند که اغلب خارج از دایره توان مالی خانوارهای ایرانی قرار دارند و خود به عاملی در عدم بازگشت منابع بانکی به چرخه اعتباری کشور بدل شده‌اند.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در شرایط اقتصادی بعد از تحریم، بخشی از قدرت خرید خانوارها با بهبود فضای کسب و کار بازیابی خواهد شد. به ویژه اینکه دولت در تلاش است تا اشتغال از دست رفته طی دهه‌های اخیر را جبران کند و پیش‌بینی می‌شود، خانوارها از تمکن مالی بیشتری نسبت به سال‌های اخیر برخوردار شوند.

کاهش 35 درصدی قیمت ثابت مسکن نسبت به 2 سال گذشته/افزایش معاملات شب عید بدون افزایش قیمت

ملک بان 24

 کاهش 35 درصدی قیمت ثابت مسکن نسبت به 2 سال گذشته/افزایش معاملات شب عید بدون افزایش قیمت

بخش مسکن ایلنا: مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه معاملات در اسفندماه بدون افزایش قیمت افزایش یافت گفت: قیمت ثابت مسکن نسبت به دو سال گذشته 35 درصد کاهش یافت که ادامه این کاهش قیمت به نفع بازار نیست.

علی چگنی در گفت‌ وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه با توجه به افزایش معاملات مسکن در پایان سال خوشبختانه با افزایش قیمت در بازار مواجه نشدیم اظهار داشت: هرچند به طور سنتی خرید خانه شب عید افزایش می‌یابد اما این افزایش معاملات با افزایش قیمت همراه نبود.
وی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد دو مبنای قیمت ثابت و جاری وجود دارد ادامه داد: قیمت جاری مسکن نسبت به 30 ماه گذشته یعنی از اواخر خردادماه 92 تا بهمن 94، 200 الی 300 هزار تومان در هر مترمربع کاهش پیدا کرده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی افزود: همچنین در بخش قیمت ثابت هم در این بازه زمانی ذکر شده با کاهش قیمت 30 الی 35 درصدی در هر متر مربع مواجه شدیم.
چگنی با تاکید براینکه ادامه این نزول قیمت به نفع بازار مسکن و مصرف‌کننده نیست اظهار داشت: با کاهش قیمت انگیزه ساخت کاهش می‌یابد بنابراین ممکن است با کمبود عرضه مواجه شویم.
وی افزود: به طور قطع در بخش مسکن با شوک قیمتی مواجه نمی‌شویم گفت: مسکن نسبت به دو سال گذشته افت قیمت داشته و کشش کاهش قیمت بیش ازاین ارقام در بازار وجود ندارد و ادامه کاهش قیمت‌ها با کمبود مسکن و کاهش عرضه همراه خواهد بود و این یک زنگ خطر است.

قیمت خرید و فروش مسکن در محدوده مرکزی پایتخت

ملک بان 24

قیمت خرید و فروش مسکن در محدوده مرکزی پایتخت

بخش مسکن دنیای اقتصاد نوشت: محدوده مرکزی شهر تهران به دلیل دسترسی آسان‌تر به مراکز اداری طرفداران ویژه‌ای در بازار مسکن دارد. بیشتر خریدارانی که قصد استفاده اداری از املاکشان را دارند علاقه بیشتری برای خرید یا اجاره واحد‌های مسکونی این مناطق دارند.
به دلیل آلودگی هوا ناشی از تردد بیشتر خودرو در این محلات و مشکلات ترافیکی کمتر خانواده‌ای تمایل به سکونت دراین مناطق دارد اما هنوز هم برخی از خانواده‌های قدیمی و خانواده‌های کم‌جمعیتی که اولویت تعیین محل سکونتشان نزدیکی به محل کار است، این مناطق را برای خرید ملک انتخاب می‌کنند. منطقه 6 که به عنوان توسعه‌یافته‌ترین منطقه شناخته شده، رتبه 16 را در میزان معاملات مسکن و رتبه 10 را در خصوص تعداد قراردادهای اجاره دارد. این منطقه که در محدوده مرکزی قرار دارد، بیشتر ساختمان‌های اداری را در خود جای داده است. براساس اطلاعات سامانه اطلاعات بازار املاک ایران، در هفته گذشته آپارتمان‌هایی که درمنطقه 6 به فروش رفته‌اند از متری 3 میلیون و 200 هزار تومان در محدوده تقاطع خیابان ولیعصر، خیابان انقلاب آغاز شده که مربوط به آپارتمانی قدیمی 100 متری با قدمت 45 سال است تا خانه کلنگی با متراژ 397 متر در محله یوسف‌آباد خیابان سی و چهارم که متری 17 میلیون و 970 هزار تومان به فروش رفت. خانه کلنگی دیگری نیز در محله ایرانشهر با متراژ 126 متر با قدمت 49 سال متری 9 میلیون و 500 هزار تومان به فروش رفته است.

4عاملی که در بازار مسکن سال 94 دخیل بودند

ملک بان 24

4عاملی که در بازار مسکن سال 94 دخیل بودند

بخش مسکن اقتصادنیوز نوشت: اجرای برجام، کاهش قیمت نفت، افزایش سقف تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود بانکی از جمله عواملی هستند که در بازار مسکن سال 94 دخیل بودند.
رکود بازار مسکن از چند سال گذشته شروع و در این چند سال اتفاقاتی سبب آن شد که این رکود عمیق‌تر شود، اما در سال 94 این رکود به شرایطی بحرانی تبدیل شد و در این یک سال چهار عامل وجود داشت که بر اساس گفته کارشناسان هر کدام اثری را در این بازار می توانست ایجاد می‌کند.
اجرای برجام و لغو تحریم‌ها و تاثیر آن بر بازار مسکن
یکی از مهم‌ترین اتفاقات در سال 94، اجرای برجام بود به طوری که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی جامعه بهبود می‌یابد، در نتیجه تمامی بازارها، رونق پیدا می‌کند. امیدی وجود دارد که بازار مسکن که یکی از مهم‌ترین بازارها و همچنین ضعیف‌ترین بازارهای موجود در جامعه است بعد از لغو تحریم‌ها رونق پیدا کند.
فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن عقیده دارد که از نتایج اجرای برجام، آن است که بخشی از پول‌های بلوکه شده کشور آزاد می‌شود، همچنین صادرات نفت افزایش پیدا می‌کند، او می‌گوید درست است که قیمت نفت کاهش یافته، به همین دلیل این رونق به اندازه رونق سال‌های 81 و 86 نخواهد بود، اما باعث می‌شود رشد اقتصادی مقداری تسریع شود و افزایش پیدا کند و با تاخیری یک ساله تاثیرات خود را بر بازار مسکن بگذارد.
گرچه بسیاری از آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های پایانی سال 94 بازار مسکن کمی رونق یافته و میزان معاملات افزایش پیدا کرده است، اما برخی از فعالان بازار مسکن این موضوع را رد می‌کنند و عقیده دارند که در سال 94 بدترین بازار مسکن را تجربه کرده‌اند.
افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن
در اردیبهشت‌ماه امسال بود که خبر از وام‌ 80میلیون تومانی مسکن برای خانه اولی‌ها به گوش رسید و از آن زمان به بعد صحبت‌های زیادی در رابطه با افزایش وام مسکن شد تا رقم این وام به حدی برسد که بتواند درصد زیادی از مبلغ کل خانه مورد نظر را تشکیل دهد. تا اینکه بار دیگر شورای پول و اعتبار این میزان را افزایش داده است و مبلغ آن در چند روز گذشته 160 میلیون تومان اعلام شد؛ البته این کاملاً واضح است که این وام تاثیرات خود را در سال آینده نشان خواهد داد، اما به طور کلی از اتفاقات مهم در بخش مسکن سال 94 به شمار می‌رود.
کاهش نرخ سود بانکی
بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان، نرخ سود بانکی از عواملی است که با رونق بخش مسکن رابطه معکوس دارد، به این صورت که با کاهش نرخ سود بانک‌ها، به دلیل آنکه بازارهای دیگر از جمله مسکن جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند، بخش زیادی از سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن می‌رود و در نتیجه سبب رونق در بازار و همچنین افزایش قیمت مسکن می‌شود، در سال 94 نیز شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یکساله را به 18 درصد کاهش داد؛ نرخ سودی که بالا بودن آن بر اساس گفته برخی از کارشناسان، یکی از مهم‌ترین عامل‌های ایجاد رکود در بازار مسکن به شمار می‌رود؛ اما این کاهش نیز نتوانست تاثیر چندانی در بازار مسکن ایجاد کند.
کاهش ناگهانی قیمت نفت
یکی از اتفاقات که بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار خارجی بر بازار مسکن به شمار می‌رود و تاثیر منفی در این بازار ایجاد می‌کند، کاهش قیمت نفت است که متاسفانه در سال 94 با این موضوع رو به رو شدیم، از آنجایی که درآمد اصلی کشور ما را صادرات نفت تشکیل می‌دهد، بنابراین پایین آمدن قیمت نفت سبب آن می‌شود که از درآمدهای کشور کم شود، در نتیجه ارزش پول ما پایین و نرخ دلار افزایش می‌یابد و این موضوع در تمامی بازارها اثر منفی می‌گذارد که بازار مسکن هم یکی از این بازارهاست.
برخی از کارشناسان معتقدند که نرخ ارز به صورت مستقیم در بازار مسکن اثرگذار نیست، اما به آن دلیل که به درآمد نفت وابسته است، بنابراین ارزانی نفت اثرگذار است، زیرا نفت است که به دلار و بعد به ریال تبدیل می‌شود و در بازار مسکن تزریق می‌شود و وقتی که ارزش نفت بالا رود، درآمد دولت زیاد ‌می‌شود و این درآمد در مسکن تزریق می‌شود و مسکن جاذبه درآمد است، به این طریق ارزش نفت در این بازار اثرگذار است.
همچنین برخی کارشناسان بر این باورند که کاهش قیمت نفت باعث می‌شود که دوره رکود بازار مسکن طولانی‌تر شود و خروج از رکود در زمانی طولانی‌تر صورت گیرد و در واقع رونق و رکودهای بازار مسکن از ماهیت این بازار شکل گرفته‌اند و قیمت نفت می‌تواند آنها را شدیدتر یا خفیف‌تر کند.

نرخ سود تسهیلات مسکن یک درصد کاهش یافت / اقساط وام ۱۶۰ میلیونی یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

ملک بان 24

نرخ سود تسهیلات مسکن یک درصد کاهش یافت / اقساط وام ۱۶۰ میلیونی یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد: نرخ سود تسهیلات مسکن یک درصد کاهش یافته و نرخ اوراق از ۱۸.۵ به ۱۷.۵ و نرخ سود وام ۸۰ میلیونی سپرده‌گذاران از ۱۴ به ۱۳ درصد رسید.

 

محمدهاشم بت‌شکن بابیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: بانک مرکزی امروز نرخ سود تسهیلات مسکن را یک درصد کاهش داد، به همین دلیل نرخ سود تسهیلات صندوق یکم از 14 درصد به 13 درصد کاهش یافت و نرخ سود اوراق حق تقدم که سقف آن 60 میلیون تومان است از 18.5 درصد به 17.5 درصد کاهش یافت.

وی افزود: متقاضیان خانه اولی می‌توانند از فردا برای سپرده‌گذاری به شعب بانک مسکن مراجعه کنند، البته در دستورالعمل پرداخت تسهیلات به خانه‌اولی‌ها و زوجین که توأم می‌توانند 160 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند، تاریخ ازدواج تعیین نشده است و افراد با حداقل 18 سال سن، درآمد مستقل و اینکه از شبکه تسهیلات شبکه بانکی استفاده نکرده باشند، می‌توانند از این وام بهره‌مند شوند.

به گفته مدیرعامل بانک مسکن زوجین می‌توانند 10 میلیون تومان هم جعاله دریافت کنند که سقف این وام به 170 میلیون تومان افزایش می‌یابد.

بت‌شکن با اشاره به اینکه متقاضیان می‌توانند با سپرده‌گذاری هر کدام از زوجین 40 میلیون تومان در دوره انتظار یک ساله، هر کدام 80 میلیون تومان و در مجموع 160 میلیون تسهیلات بگیرند، گفت: نرخ سود این تسهیلات 13 درصد و دوره بازپرداخت آن 12 ساله است و اقساط ماهانه آن برای تهرانی ها یک میلیون 900 هزار تومان، مراکز استان یک میلیون و 400 هزار تومان و سایر شهرها، 970 هزار تومان است،بنابراین اقساط این تسهیلات بالای دو میلیون تومان نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد سقف تسهیلات در سال آینده باز هم افزایش یابد و بیشتر از 80 میلیون تومان شود، گفت: باید برای ارائه این طرح‌های جدید یک مقدار صبر کنیم و ببینیم چه اتفاقی رخ می‌دهد، همچنین اقتصاد مسکن و اقتصاد خانوار را در کنار هم قرار دهیم.

مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: بنابراین در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای بالا رفتن سقف تسهیلات نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فکر نمی‌کنید پرداخت اقساط یک میلیون و 900 هزار تومان برای زوجین بالا باشد، گفت: هزینه اجاره یک مترمربع در شهر تهران 22 هزار تومان است، پس هزینه اجاره 100 متر آپارتمان در تهران 2 میلیون و 200 هزار تومان می‌شود، بانک مسکن شرایطی را فراهم کرده که زوجین با هزینه‌ای که بابت اصل و سود قسط در 12 سال پرداخت می‌کنند بتواند صاحب مسکن شود.

بت‌شکن با اشاره به اینکه زوجین می‌توانند و مختار هستند این تسهیلات را دریافت نکنند،گفت: هر زوجی تسهیلات دریافت کنند در طول سال‌های آینده ارزش ملک آنها افزایش می‌یابد. چراکه متوسط نرخ رشد مسکن در طول 20 سال گذشته سالانه 24 درصد بوده است.

وی تصریح کرد: آیا نرخ سود کمتری از 13 درصد در کشور برای تسهیلات بانکی سراغ دارید؟

مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: افزایش سقف تسهیلات نشان داده است هیچ جهشی برای افزایش قیمت مسکن ایجاد نکرده است، چراکه بانک مسکن به منابع پرقدرت بانک مرکزی دست نزده است و با منابع مردم تسهیلات پرداخت کرده است.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد ارزش ملک از طریق این وام‌ها قابل تامین است، همچنین برآوردها نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران چهار میلیون تومان است و متوسط مسکن قابل استفاده در تهران ۷۵ متر و در سایر شهرها ۱۰۰ متر برآورد می‌شود؛ بر این اساس در تهران با این وام ۵۲ درصد ارزش ملک، در تبریز ۶۵ درصد، در اصفهان ۵۰ درصد، ارومیه ۶۸ درصد، مشهد ۵۸ درصد و بجنورد ۸۸ درصد قابل تامین است.

وی در توضیح طرح دوم وام مسکن گفت: در طرح ممتاز که پرداخت اوراق از طریق فرابورس صورت می‌گیرد، ۶۰ میلیون تومان وام در تهران، ۵۰ میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۰ میلیون تومان در سایر مناطق شهری پرداخت می‌شود و هر یک از زوجین می‌توانند بر روی یک پلاک ثبتی از محل اوراق حساب ممتاز استفاده کنند؛ بر این اساس زوجین می‌توانند در تهران برای یک پلاک ثبتی در مجموع ۱۲۰ میلیون تومان، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۰۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری ۸۰ میلیون تومان استفاده نمایند. به علاوه اینکه ۱۰ میلیون تومان وام جعاله نیز برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

مدیر عامل بانک مسکن، نرخ سود این اوراق را با کاهش یک درصدی از ۱۸.۵ درصد به ۱۷.۵ درصد اعلام کرد و افزود: دوره بازپرداخت آن نیز ۱۲ سال است. اقساط ماهیانه برای تهران برای یک زوج یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سایر مناطق شهری ۸۹۰ هزار تومان است. البته این تسهیلات به زوجینی تعلق می‌گیرد که از ۸۵/۱/۱به بعد ازدواج کرده‌اند.

بت‌شکن در بیان توضیحات طرح سوم نیز گفت: در طرح حساب جوانان، زوجین می‌توانند علاوه بر دریافت اصل سپرده‌گذاری و تسهیلاتی که بر اساس آن به آنها تعلق می‌گیرد، صد درصد آن را نیز تسهیلات بدون سپرده دریافت کنند به طوری که این وام ۶۰ میلیون تومان در تهران، ۵۰ میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۳ هزار و ۳۳۹ نفر در طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کرده‌اند و ۶۶۰۰ میلیارد ریال نیز منابع برای بانک از این قِبل تجهیز شده و از خرداد سال آینده تسهیلات آن قابل پرداخت است.

بت‌شکن با تاکید بر اینکه خروج کشور از رکود نیازمند این است که کل بخش‌های مختلف اقتصادی فعال شوند، گفت: در ۲.۵ سال گذشته میزان رشد قیمت مسکن کمتر از تورم بود و پیش‌بینی می‌شود رشد قیمت مسکن در سال آینده معادل نرخ تورم باشد و جهشی برای قیمت مسکن در سال آینده پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرعامل بانک مسکن خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود ۱۰۰ هزار نفر از تسهیلات طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم، ۱۵۰ هزار نفر از حساب ممتاز، ۵۰ هزار نفر از حساب جوانان، ۵۰ هزار نفر از بافت فرسوده و ۱۰۰ هزار نفر از تسهیلات مشارکت ساخت استفاده کنند. بر این اساس، برآورد می‌شود برای سال آینده ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای تامین مالی ساخت و خرید از تسهیلات این بانک استفاده نمایند.