برندگان پیش‌رونق مسکن چه کسانی هستند؟

ملک بان 24

برندگان پیش‌رونق مسکن چه کسانی هستند؟

شرح : سه اثر مثبت پیش‌رونق تابستانی معاملات مسکن برای دو طیف فعال در بازار ملک شامل «خریداران مصرفی آپارتمان» و «سرمایه‌گذاران ساختمانی» شناسایی شد.

سه اثر مثبت پیش‌رونق تابستانی معاملات مسکن برای دو طیف فعال در بازار ملک شامل «خریداران مصرفی آپارتمان» و «سرمایه‌گذاران ساختمانی» شناسایی شد.

 معاون امور مسکن وزارت راه وشهرسازی به همراه یک اقتصاددان مطرح، روز گذشته سه فاکتور پیش‌بینی‌کننده وضعیت بازار ملک طی ماه‌های آتی را با تکیه بر جهش اخیر معاملات خرید آپارتمان بدون رشد شدید قیمت» تشریح کردند.در شرایطی که قیمت مسکن طی 5 ماه اول سال، از سکون یکساله خارج شد، اما با نوسان ملایم در سطحی پایین‌تر از تورم عمومی شرایط را برای معاملات مصرفی کماکان هموار گذاشت و در عین حال اکنون زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران ساختمانی از بابت «پالس بازدهی مثبت» مساعد کرده است.

بررسی‌های معاونت مسکن نشان می‌دهد: اولین اثر مثبت فاز فعلی بازار ملک به شکل افزایش خریدهای مصرفی از اواسط بهار امسال بروز کرد که به این ترتیب «تقاضای مصرفی» اولین برنده پیش‌رونق به حساب می‌آید. همچنین دومین تاثیر مثبت وضعیت فعلی به‌خصوص از بابت هموارشدن مسیر فروش آپارتمان‌های نوساز و خروج قیمت مسکن از سکون، به شکل بازگشت سازنده‌ها به بازار ساخت وساز در ماه‌های آتی ظاهر می‌شود. با این حال نوع نوسانات فعلی قیمت مسکن به همان اندازه که برای سازنده‌ها جذابیت دارد، کماکان برای سفته‌بازهای ملکی زیان‌ده محسوب می‌شود.

 

براساس اعلام معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی، فاز پیش‌رونق مسکن با دو تغییر محسوس در بازار معاملات آپارتمان یعنی «خروج قیمت مسکن از حالت سکون و نوسانی شدن آن تا مرز تورم عمومی» و همچنین «جهش حجم معاملات خرید مسکن» طی 5 ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تحولات تازه‌ای را در الگوی رفتاری هر دو سمت عرضه و تقاضا طلب می‌کند.حامد مظاهریان با اعلام حرکت نرخ رشد قیمت مسکن از «نقطه سکون» به «نزدیک مرز تورم» طی 5 ماه اول سال جاری، این اتفاق را به‌عنوان اولین انگیزه سرمایه‌گذاری ساختمانی، برای خروج ساخت و ساز از رکود عنوان کرد.نوسان فعلی قیمت مسکن به گفته وی سیگنال موثری به سازندگان برای حضور مجدد در بازار ساخت آپارتمان‌های مصرفی محسوب می‌شود. مظاهریان افزود: اگرچه سکون قیمت مسکن ممکن است در کوتاه مدت به نفع متقاضیان مصرفی به نظر برسد اما در بلند مدت به دلیل انعکاس پالس منفی به سرمایه‌گذاران ساختمانی می‌تواند منجر به کمبود عرضه واحدهای نوساز و در نتیجه جهش قیمت آپارتمان در سال‌های بعد شود.اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز با تایید رشد آرام قیمت مسکن، از بروز رونق متعادل و البته خالی از هرگونه سفته‌بازی در بازار مسکن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خبر داد. تیمور رحمانی شروع نقطه پیش‌رونق مسکن با حرکت آرام قیمت آپارتمان از نقطه سکون به مرز تورم را نشانه بسیار خوبی از ایجاد رونق متعادل و به دور از هر گونه تمایلات سفته‌بازی طی ماه‌های آتی دانست.به گفته وی، هم‌اکنون انتظار غالب، بهبود شرایط بازار مسکن هم در نتیجه رفتار سمت عرضه و هم به دنبال حضور مجدد سمت تقاضای ملک در این بازار است. هر چند قیمت مسکن طی 5 ماه گذشته با نوسان مثبت همراه شده اما از آنجا که نرخ رشد قیمت اسمی آپارتمان پایین‌تر از مرز تورم قرار دارد و از طرف دیگر تورم عمومی شدید نیست، انتظارات سفته‌بازی به‌طور کلی مجوز عقلانی و توجیه اقتصادی برای ورود مجدد به بازار مسکن را نخواهند داشت.بنا بر اظهارنظرهای کارشناسی سه اثر مثبت پیش‌رونق در بازار مسکن حداقل مستلزم دو تغییر در الگوی رفتاری سمت عرضه و تقاضای مسکن است. «تغییر جهت رفتار سازندگان از لوکس‌سازی به ساخت آپارتمان‌های مصرفی» و «پرهیز متقاضیان از هرگونه رفتار هیجانی برای خرید مسکن» دو پیش‌شرط مهم رفتاری در فاز پیش‌رونق مسکن محسوب می‌شود.

تشریح چشم‌انداز مسکن در 12 مهر

معاون امور مسکن وساختمان وزارت راه وشهرسازی همچنین از برگزاری شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در تاریخ 12 و 13 مهر خبر داد. به گفته وی در این همایش کارشناسان، متخصصان، پژوهشگران و مدیران بخش خصوصی و دولتی به بررسی و تشریح چشم‌انداز بازار مسکن با تکیه بر 7 محور عمده می‌پردازند. بانک توسعه‌ای مسکن، سیاست‌های زمین، معماری، محله‌محوری و ساماندهی بافت‌های ناکارآمد شهری، مسکن اجتماعی، مالیات‌های بخش مسکن و واسطه‌گری مسکن این 7 محور را تشکیل می‌دهند.

اقساط جدید وام‌های 80 تا 160 میلیونی مسکن / نرخ سود وام مسکن تک رقمی شد

ملک بان 24

 اقساط جدید وام‌های 80 تا 160 میلیونی مسکن / نرخ سود وام مسکن تک رقمی شد

با کاهش مجدد نرخ سود تسهیلات مسکن از این پس سودهای پرداختی برای وام‌های صندوق پس‌انداز یکم (خانه‌اولی‌ها) تک رقمی و به 9.5 درصد می رسد که در این شرایط وام های این بخش ارزانتر از قبل در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور امروز از تحقق وعده تک رقمی شدن نرخ سود در تسهیلات وام مسکن خبر داده است. این اعلام روحانی شامل تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم بوده و وام‌های 80 تا 160 میلیون تومانی که نیاز به سپرده‌گذاری دارد را شامل می‌شود.
در حالی نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز کاهش می یابد که از خردادماه سال گذشته که این صندوق راه‌اندازی شده تا کنون با ریزش حدود 4.5 درصدی نرخ سود همراه بوده به طوری که از حدود 14 درصد به 9.5 درصد رسیده است. در پایان سال قبل با کاهش نرخ سود در شبکه بانکی به 18 درصد، بانک مسکن نیز نرخ سود تسهیلات این بخش را به 15 درصد رسانده بود که در تیرماه امسال با تغییر دوباره در نرخ سود و ریزش آن به 13 درصد، سود در صندوق پس‌انداز یکم نیز به 11 درصد کاهش یافت. با این حال به دنبال انتقادات نسبت به بالا بودن سود وام مسکن و مشکلات موجود در پرداخت اقساط و سود کلی این تسهیلات چندی پیش بود که بت‌شکن -مدیرعامل بانک‌مسکن - وعده تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات در صندوق پس‌انداز یکم و همچنین آمادگی برای کاهش سود تسهیلات از محل خرید اوراق را مطرح کرد.
تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم که خاصه خانه اولی‌ها است در دوبخش پرداخت می شود؛ اول گروهی که هم زوجین و هم غیرزوجین را شامل شده و تسهیلات آن 80 میلیون برای تهرانی‌ها، 60 میلیون برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و 40 میلیون تومان هم برای سایر مناطق است. گروه دوم هم زوجین هستند که چندی پیش بانک مسکن این تسهیلات را در این سه بخش برای زوجین به طور خاص افزایش داد و به ترتیب براساس مناطق جغرافیایی به 160، 120 و 80 میلیون تومان رساند.
 اقساط وام‌ها کم شد
گرچه هنوز مشخص نیست که سودهای جدید از چه زمانی در پرداخت تسهیلات مسکن اعمال خواهد شد؛ اما محاسبات نشان می‌دهد که با سود 9.5 درصدی اختصاص یافته به وام‌های صندوق پس‌انداز یکم و بازگشت 12 ساله، متقاضی وام 80 میلیونی ماهانه حدود 930 هزار تومان قسط و در مجموع 54 میلیون تومان سود به بانک مسکن برمی‌گرداند. همچنین برای وام 60 میلیونی ماهانه حدود 700 هزار تومان و سودمجموع 40 میلیون تومان و برای وام 40 میلیونی که اقساط نزدیک 460 هزار تومانی دارد  سود کل 27 میلیون تومانی تعیین می‌شود.
اما برای زوجین تغییرات سود به این ترتیب است که متقاضیان وام 160 میلیونی باید ماهانه تا یک میلیون و 860 هزار تومان قسط پرداخت کرده و در مجموع 100 میلیون تومان سود بپردازند. همچنین وام 120 میلیونی زوجین نیز اقساط ماهانه یک میلیون 400 هزار تومانی و سود مجموع 81 میلیون تومان را در بر می‌گیرد.
 این در حالی است که با سود 11 درصد قبلی، ‌ سود مجموع وام 160 میلیونی تا 128 میلیون تومان و قسط 2 میلیون تومانی بود. برای وام 120 میلیون تومانی هم باید تا یک میلیون و 500 هزار تومان قسط و سود مجموع 96 میلیون تومانی پرداخت می شد. وام 80 میلیونی نیز قسط یک میلیونی و سود نزدیک به 64 میلیون تومان را شامل می شد.

رکورد جدید کاهش قیمت وام مسکن

ملک بان 24

رکورد جدید کاهش قیمت وام مسکن

مرحله دوم کاهش هزینه وام بدون سپرده خرید مسکن بعد از جهش 8 درصدی نرخ اوراق طی نیمه دوم مرداد ماه، تنها یک روز کاری بعد از اولین ریزش محسوس نرخ اوراق تسهیلات مسکن، بازار مبادله اوراق را تحت تاثیر قرار داد.
 نوسان متفاوت قیمت اوراق وام مسکن که آخرین روز هفته گذشته منجر به بازگشت قیمت هر فقره اوراق به نرخ ابتدای تابستان شد، با ریزش مجدد 4 درصدی طی تنها یک روز کاری، هزینه تسهیلات خرید آپارتمان را برای متقاضیان باز هم کاهش داد. اوراق تسهیلات خرید مسکن که آخرین روز هفته گذشته با عقب گرد به سطح قیمتی اوراق در ابتدای تابستان، به نرخ 93 هزار تومان رسیده بود، روز گذشته –یک روز کاری بعد از آخرین روز هفته قبل – باز هم کاهش یافت و به میانگین قیمتی 90 هزار و 985 تومان رسید. به گزارش دنیای اقتصاد ، نرخ فروش اوراق از تیرماه –همزمان با کاهش نرخ سود بانکی- در نتیجه کاهش منابع بانکی و محدودیت انتشار حجم بیشتر اوراق برای پاسخ به تقاضا، در پایان مرداد ماه از مرز 100هزار تومان عبور کرد و به‌طور متوسط به 101 هزار تومان رسید که این افزایش محسوس قیمت، هزینه وام 110 میلیون تومانی برای متقاضیان را به 22 میلیون تومان رساند.این در حالی است که با بازگشت قیمت اوراق به سطح ابتدای تابستان، در حال حاضر هزینه دریافت وام بدون سپرده به حدود 20 میلیون تومان کاهش یافته است.

مسکن جهش قیمت نخواهد داشت/ رونق نسبی در بازار مسکن

ملک بان 24

مسکن جهش قیمت نخواهد داشت/ رونق نسبی در بازار مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پس از افزایش صادرات نفت و رفع برخی از محدودیت ها پس از برجام شاهد رونق نسبی در بازار مسکن بوده‌ایم، گفت: با کنترل تورم عمومی شاهد جهش قیمت‌ها در بازار مسکن نخواهیم بود.

حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن، اظهار داشت: در سال‌های 1393 و1394 با وجود کاهش نرخ تورم عمومی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با کاهش متناظر مواجه نشد به طوری که نرخ واقعی سود بانکی به میزان کم سابقه‌ای افزایش یافت.
وی افزود: این شرایط از طرفی باعث افزایش هزینه تامین پول جهت سرمایه‌گذاری و مصرف در بخش مختلف‌های اقتصادی و از طرف دیگر منجر به افزایش هزینه فرصت پول و جذب عمده نقدینگی کشور در سیستم بانکی شده بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی  ادامه داد: عامل بالا بودن نرخ سود بانکی در کنار مجموعه عوامل دیگری همچون کاهش درآمدهای نفتی و حاکم بودن شرایط تحریمی بر اقتصاد کشور در این سال‌ها، زمینه ایجاد رکود در اقتصاد کشور را مهیا کرده بودند. اما  با کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و کاهش هزینه فرصت و تامین پول، تا حدودی انگیزه های عاملان اقتصادی برای فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن افزایش یافته است.
مظاهریان در پاسخ به این سوال که اگر نرخ 33 درصد در ابتدای دولت یازدهم را در نظر بگیریم، نرخ تسهیلات فعلی تقریبا به نصف آن نزدیک شده، اما چرا تحول چشمگیری در خروج از رکود اقتصاد ایجاد نکرده است؟ ، گفت: همانطور که گفته شد تنها عامل ایجاد رکود در اقتصاد کشور نرخ سود بالای بانکی نبوده است بلکه عوامل دیگری همچون وجود شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی نیز در بروز رکود اقتصادی اخیر در کشور نقش به سزایی داشته اند. لذا جهت ایجاد رونق فراگیر در کل اقتصاد کشور ضروری است تا مجموعه عوامل ایجاد کننده رکود مرتفع شدند.
وی ادامه داد: در ماه های اخیر با افزایش صادرات نفت و رفع نسبی محدودیت‌ها در اقتصاد کشور ناشی از اجرای توافق هسته ای، تا حدودی شاهد ایجاد رونق در برخی از بخش های اقتصادی از جمله بخش مسکن بوده ایم و امید می رود به تدریج شاهد رونق بیشتر اقتصادی در کشور باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه بخش مسکن چه زمانی نسبت به متغیرهای اقتصاد همچون برجام و افزایش صادرات نفت واکنش نشان می دهد،  اظهار داشت:  دلیل اصلی ایجاد و تداوم رکود اخیر در بخش مسکن، رشد نامتوازن قیمت مسکن و توان خانوار در سالیان گذشته بوده است؛ بر این اساس سازندگان در بخش مسکن به دلیل عدم فروش واحدهای تکمیل شده قادر به سرمایه گذاری مجدد نبودند. لذا انتظار می رود با بهبود تدریجی اقتصاد، درآمد خانوار نیز تقویت گردد و شاهد رونق در بخش ساخت و ساز باشیم.
معاون امور مسکن و ساختمان درباره افزایش قیمت‌ها در دوره رونق گفت:  مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن تورم عمومی است و رشد قیمت مسکن در میان و بلندمدت متناسب با تورم عمومی است. با افزایش تورم عمومی از طرفی هزینه های ساخت و ساز افزایش می یابد و از طرف دیگر میزان نرخ سود انتظاری از طرف سازندگان افزایش می یابد.
وی افزود: در نتیجه قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. بنابراین با کنترل تورم عمومی بخش مهمی از دلایل جهش یا افزایش شدید در قیمت مسکن در سال جاری و حتی سال آینده از بین رفته است و در صورت ادامه کنترل تورم عمومی، می‌توان امیدوار بود دیگر شاهد جهش قیمتی در بازار مسکن در سال های آتی نباشیم.

افزایش بازپرداخت وام مسکن به 15 سال در دستورکار قرار گرفت

ملک بان 24

افزایش بازپرداخت وام مسکن به 15 سال در دستورکار قرار گرفت

وزیر راه از احتمال افزایش زمان بازپرداخت وام خرید مسکن به 15 سال با هدف کاهش فشار به مردم خبر داد و گفت:متوسط قیمت ملک در تهران متری 4 میلیون تومان است که با وام 160 میلیون تومانی هر فرد می تواند به راحتی یک دستگاه آپارتمان 70 متری خریداری کند.
عباس آخوندی با اشاره به رشد 24 درصدی معاملات مسکن طی 5 ماه ابتدایی سال 95 اظهار کرد: در این مدت همچنین تسهیلات بانک مسکن 89 درصد و شاخص کل مسکن 10 درصد در مقایشه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
وی تصریح کرد: در راستای ارتقای قدرت خرید مردم تسهیلات مسکن از 20 میلیون تومان به 160 میلیون تومان افزایش یافته که این تسهیلات ابتدا به خانه اولی ها و بعد به بافت های میانی و ناکارآمد شهری تعلق گرفت.
وی ادامه داد: این کار باعث سپرده‌گذاری 65 هزار خانواده با ارزش حدود 1300 میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات مسکن شده است.
وی یادآور شد: کسانیکه برای دریافت این تسهیلات اقدام کرده اند می توانند هر 6 ماه یک بار یک برابر پس انداز خود را تسهیلات دریافت کنند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که به دنبال آن هستیم سود تسهیلات مذکور را از 11 درصد به 9 درصد کاهش دهیم، اظهار کرد:  متوسط قیمت ملک در تهران متری 4میلیون تومان است و با دریافت تسهیلات 160 میلیون تومانی هر فرد می تواند به راحتی یک دستگاه آپارتمان 70 متری را خریداری کند.
آخوندی در ادامه با بیان این‌که مدت بازپرداخت 12 سال برای برخی مشکل است از قصد این وزراتخانه و بانک مسکن برای افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات به 15 سال خبر داد و گفت: با اضافه شدن زمان بازپرداخت،‌ مبلغ هر قسط هم کاهش می‌یابد و به این ترتیب فشار کمتری در جیب مردمی که قصد دریافت تسهیلات دارند احساس می شود.

آشتی عرضه با متقاضیان مسکن

ملک بان 24

آشتی عرضه با متقاضیان مسکن

همزمان با شروع اولین روز تابستان، فایل‌های خرید و فروش مسکن، روزگذشته، با افزایش قابل توجهی نسبت به روزهای قبل مواجه شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، دیروز به عنوان اولین روز از فصل تابستان، مالکان و موجران تعداد قابل توجهی واحد مسکونی را به بازار معاملات مسکن معرفی کردند.
این در حالی است که افزایش عرضه در بازار رهن و اجاره نیز رخ داد و روز گذشته، حجم قابل توجهی از آگهی‌ها، به معاملات مسکن اختصاص یافت. افزایش عرضه مصادف با اولین روز از آغاز فصل تابستان، در شرایطی بازار مسکن را به سمت روزهای پررونق‌تری هدایت می‌کند که ظرف روزهای اخیر تقاضا برای خرید یا اجاره مسکن به طور نسبی با افزایش همراه شد. به این ترتیب، کاهش قابل توجه حجم واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار مسکن که ظرف یک سال اخیر، آینده مبهم و رکود تورمی قابل توجهی را برای بازار معاملات رقم زده بود، همزمان با برخی تحولات که امکان پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار مسکن طی روزها و ماه‌های آتی را برای فعالان آن فراهم کرده، خریداران و موجران را به عرضه واحدهای‌شان ترغیب کرده است. آن طور که شواهد موجود از حجم فایل‌های ارائه شده به بازار مسکن در اولین روز تابستان نشان می‌دهد، مالکان و موجران با مشاهده تثبیت شرایط به نفع کاهش قیمت‌ها و افزایش قدرت چانه زنی متقاضیان، ظرف روزهای گذشته و روزهایی که بازار مسکن از این به بعد در پیش رو دارد، متقاعد شده‌اند هر چه زودتر نسبت به فروش یا رهن و اجاره واحدشان اقدام کنند تا مبادا درگیر زیان ناشی از کاهش احتمالی قیمت‌ها شوند. از سوی دیگر، از روزهای قبل، در نتیجه افزایش امیدواری‌ها برای کاهش قیمت مسکن در آینده نزدیک، عمده متقاضیان واحدهای مسکونی که برای خرید آپارتمان مراجعه می‌کنند کسانی هستند که به اجبار و برای نیاز مصرفی خود متقاضی خرید شده‌اند. به این ترتیب، با پر رنگ‌تر شدن احتمال کاهش قیمت‌ها و تقویت گمانه‌زنی‌هایی در خصوص عدم سودآوری مسکن در سال 92 و حتی سال بعد از آن، هم‌اکنون تقاضای سرمایه‌ای به کمترین میزان خود در بازار معاملات خرید و فروش مسکن رسیده است. پتانسیل بازار برای کاهش قیمت این در حالی است که حتی به‌رغم افزایش میزان مراجعه خریداران، هنوز تعداد معاملات خرید و فروش به حدی نرسیده است که بتوان از آن به عنوان خروج کامل بازار معاملات مسکن از رکود یاد کرد. وضعیت تورم هم در بازار مسکن به‌رغم نرم‌تر شدن مالکان و افزایش قدرت چانه‌زنی متقاضیان، همچنان پابرجاست. به این علت که قیمت مسکن به خصوص در یک سال گذشته تا‌ اندازه‌ای افزایش داشت که حتی به‌رغم تثبیت قیمت‌ها و همچنین نمونه‌هایی از کاهش قیمت، در روزهای اخیر، هنوز هم قیمت‌ها تورمی است و آن طور که مشاوران املاک و کارشناسان مسکن معتقدند قیمت‌ها به قدری بالا است که به جز کاهش یا حداقل تثبیت، انتظار دیگری برای بازار مسکن در روزها و ماه‌های باقیمانده از سال، باقی نمی‌گذارد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در بازار رهن و اجاره که عمده متقاضیان این روزهای بازار مسکن را به خود اختصاص می‌دهد نیز اگر چه هنوز قیمت‌ها بالاتر از ارزش واقعی فایل آگهی شده است، اما نسبت به پارسال افزایش قابل توجهی در قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود. با این حال، اطلاعات موجود از معاملات انجام شده در بازار اجاره مسکن حاکی است: قیمت‌های نهایی رهن و اجاره به نسبت پایین‌تر از آن چیزی است که موجر در ابتدا به بازار مسکن اعلام می‌کند. فعالان و کارشناسان مسکن در مورد بازار رهن و اجاره هم معتقدند: قیمت‌ها به حدی بالا است که به خوبی پتانسیل کاهش قیمت در آن وجود دارد بدون اینکه موجر متضرر شود.

واحدهای افتتاح شده مسکن مهر به 1.7 میلیون رسید

ملک بان 24

واحدهای افتتاح شده مسکن مهر به 1.7 میلیون رسید

قائم‌مقام وزیر مسکن و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: روند اجرایی و بهره‌برداری پروژه‌های مسکن مهر در شهرک مهرگان نسبت به سایر پروژه‌ها مناسب است و می‌توان گفت این پروژه‌ از مهم‌ترین پروژه‌های مسکن مهر در کل کشور محسوب می‌شود.
اصغر مهرآبادی ‌قائم‌مقام وزیر مسکن و شهرسازی اظهار کرد: از فضای ساخت‌وساز در شهرک مهرگان راضی هستیم چراکه تمامی خدمات موردنیاز مردم مانند مسجد، مدرسه، امکانت رفاهی و تفریحی در نظر گرفته‌شده است و می‌توان از این شهرک با عنوان محله محور یادکرد.
وی افزود: در کل کشور از مجموع 2میلیون و 215هزار واحد، 1میلیون و 915هزار واحد به اتمام رسیده  و امروز با افتتاح 5هزار و 6 واحد در استان قزوین، تعداد 1میلیون و 725هزار واحد در کل کشور به بهره‌برداری می‌رسد.
مهرآبادی با اشاره به اینکه افتتاح پروژه‌های هفته دولت تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت گفت: در پایان ماه عدد افتتاح پروژه‌های مسکن مهر از 1میلیون و 800هزار واحد عبور خواهد کرد.
‌قائم‌مقام وزیر مسکن و شهرسازی در طرح مسکن خاطرنشان کرد: بر طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در صورت تأمین خدمات زیربنایی مانند آب و برق و گاز و حمایت وزارت نیرو تا پایان سال 250هزار واحد افتتاح خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: دولت مصوبات خوبی را برای کمک به تأمین اعتبار خدمات زیربنایی گذرانده است که امیدواریم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این مصوبه را تبدیل به پول کند.
وی تصریح کرد: با گزارش‌های میدانی و اطلاعات به‌دست‌آمده، آورده‌ی مردم در مناطق مختلف متفاوت است اما می‌توان گفت به‌طور میانگین در سطح کشور آورده‌ افراد برای مسکن مهر 19 میلیون تومان است.
وی اعلام کرد: تأمین اعتبار ساخت‌وساز و آماده‌سازی مسکن مهر از طریق آورده‌ مردم، تسهیلات بانکی و بخشی نیز از محل فروش اراضی دولت و یارانه‌ها خواهد بود.
‌قائم‌مقام وزیر مسکن و شهرسازی در طرح مسکن گفت: سیاست کلی وزارت راه و شهرسازی این است که قبل از افتتاح واحدهایی را تحویل دهند تا اگر نقصی وجود دارد پیش از زمان افتتاح مردم مطرح کنند و  افتتاح‌ها به‌صورت سوری شکل نگیرد.
وی اضافه کرد: تاکنون نیز این سیاست‌گذاری نتیجه‌ خوبی را در پی داشته چراکه ما در زمان افتتاح  توانستیم از بسیاری از مشکلات مردم آگاه شویم.
مهرآبادی تأکید کرد: از مجموع 2میلیون و 215 هزار واحد مسکن مهر که با بانک‌های عامل قرارداد مشارکت مدنی دارند،1 میلیون و 916 هزار واحد تکمیل شده و 1 میلیون و725هزار واحد هم به بهره‌برداری رسیده است.
وی اعلام کرد: یکی دیگر از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی این است که هیچ واحدی بدون داشتن خدمات زیربنایی تحویل داده نشود و به‌تمامی استان‌ها این بخش‌نامه‌ها را اعلام کرده‌ایم.
‌قائم‌مقام وزیر مسکن و شهرسازی در طرح مسکن در پایان گفت: در این دولت تا به امروز 715 هزار واحد افتتاح شده و به بهره‌برداری رسیده و 1 میلیون و 10هزار واحد نیز در دولت افتتاح‌شده بود که درمجموع 1 میلیون و 25 هزار واحد مسکن مهر در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

سنت‌شکنی در بازار مسکن

ملک بان 24

سنت‌شکنی در بازار مسکن

مشاوران املاک در مقام واسطه‌های بازار معاملات ملک که از رفتار فعلی و قصد آتی خریدار و فروشنده آپارتمان اطلاع کافی و لحظه‌ای دارند، با شرکت در نظرسنجی ای وضعیت ماه جاری را در پنج پرده پیش‌بینی کردند.
 نتایج این نظرسنجی که در قالب 9 پرسش از 50 مشاور املاک انجام شده است، نشان می‌دهد: نبض معاملات مصرفی مسکن در شهریور به‌عنوان ماه طلایی بازار ملک، تحت تاثیر دو نقطه روشن، به نفع «خریدار» سرعت می‌گیرد. اولین برداشت دلالان مسکن نسبت به اوضاع کنونی، از «افزایش تقاضای فروش» حکایت دارد که این موضوع خود بیانگر «مصونیت بازار در کوتاه‌مدت از تورم انتظاری» است. پیش‌تر و طی سه ماه اخیر، بازار شاهد افزایش تقاضای خرید از سمت مصرف‌کننده‌ها بود اما هم‌اکنون هر دو سمت بازار برای انجام معامله، اشتیاق نشان می‌دهند. 65 درصد مشاوران املاک از افزایش فایل فروش خبر می‌دهند.
دومین نقطه روشن معاملات شهریور، رفتار غیرهیجانی خریداران است به گونه‌ای که طبق گفته مشاوران املاک، متقاضیان خرید در برابر قیمت‌های پیشنهادی نامتعارف، از راهکار عقلایی «جست‌وجوی بیشتر برای دستیابی به فایل مناسب‌تر» استفاده می‌کنند. به گزارش دنیای اقتصاد ، مجموعه این دو حرکت فروشنده و خریدار مانع رشد آنچنانی قیمت مسکن در مسیر رونق خواهد شد. دیدگاه فعلی واسطه‌های بازار مسکن نسبت به نظرسنجی اردیبهشت ماه، یک تفاوت اساسی پیدا کرده و آن، تایید خروج از رکود است. 85 درصد دلالان با استناد به حجم معاملات دو ماه اول تابستان و بهبود شرایط، معتقد به قرار داشتن بازار در فاز پیش‌رونق هستند. در این میان، 70 درصد واسطه‌های ملکی پیش‌بینی کرده‌اند: معاملات مصرفی در شهریور گرم‌تر می‌شود اما حدود 60 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، نوسان قیمت طی یک ماه آینده را حداکثر به اندازه تورم می‌دانند. آخرین پرده از بازار مسکن شهریور به وضعیت ساخت و ساز مربوط است که طبق اعلام 69 درصد نظردهندگان، این قسمت از بازار هنوز از رکود خارج نشده است.
محتوای اطلاعات به‌دست آمده از این نظرسنجی حاوی یک پیام سیاستی خطاب به مسوولان است. آن طور که مشاوران املاک می‌گویند، طی هفته‌های اخیر، جهش 20 درصدی قیمت اوراق وام مسکن، جلوی ورود بخش قابل توجهی از تقاضای موثر به صحنه معاملات را گرفته است ضمن آنکه، تسهیلات فعلی برای خریداران آپارتمان‌های بالای 500 میلیون تومان، قابل استفاده نیست. در این میان، معاملات واحدهای 60 تا 80 مترمربع داغ‌تر از آپارتمان‌های زیر 60 مترمربع است. نتایج یک نظرسنجی که با طرح 9 پرسش از مشاوران املاک در ابتدای ماه پایانی تابستان به‌عنوان ماه طلایی فصل نقل و انتقالات ملکی صورت گرفته است، از رونق نسبی معاملات مسکن و پررنگ‌تر شدن حضور فروشندگان پس از اطمینان از ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار حکایت دارد.
پس از سپری شدن رکود دست‌کم دو ساله مسکن که تا اواخر سال گذشته ادامه داشت، نشانه‌های پیش رونق در بازار از زمستان بروز و ظهور یافت و این روند تا کنون به‌صورت تدریجی، اما مستمر ادامه داشته است. تحرک هر چه بیشتر بازار از ابتدای سال جاری تاکنون مهم‌ترین سند حرکت تدریجی به سمت خروج از رکود و طی کردن مرحله «پیش رونق» است. 50 مشاور املاک با شرکت در نظرسنجی  به‌عنوان کسانی که بی واسطه در بازار ملک فعالیت می‌کنند، ضمن تشریح وضعیت بازار خرید و فروش آپارتمان مسکونی، فاز آینده بازار را نیز تصویرسازی کرده‌اند.
اکثر شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی افزایش چشمگیر متقاضیان خرید در بازار را تایید و اعلام کرده‌اند که حضور خریداران در بازار نسبت به بهار بیشتر شده است. این گروه که 75درصد پاسخگویان را شامل می‌شوند از افزایش تعداد معاملات خرید و فروش خبر داده و برخی از آنها حتی از دو برابر شدن حجم معاملات در منطقه محل فعالیت خود خبر می‌دهند. در عین حال 20 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اعتقاد دارند که بازار به لحاظ حجم معاملات در تابستان تغییر محسوسی نسبت به فصل گذشته نداشته است و تنها 5 درصد از آنها حجم تقاضای موثر را کمرنگ‌تر از فصل بهار ارزیابی کرده‌اند.
اما در حالی که تمام بار رونق بازار در سه ماهه نخست امسال با حرکت تقاضا ایجاد شد و تمایل طرف عرضه برای حضور جدی‌تر در بازار هنوز تقویت نشده بود، از اوایل تابستان این معادله دچار تغییر اساسی شد و فروشندگان نیز املاک خود را برای فروش، عرضه کردند. به اذعان 65 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی ماه پایانی تابستان، در حال حاضر حضور فروشندگان در بازار نسبت به دو ماه گذشته افزایش یافته است. آنها معتقدند اغلب مالکانی که پیش‌تر به افزایش قیمت ملک امید بسته بودند با مشاهده ثبات نسبی قیمت‌ها از تحقق این پیش‌بینی ناامید شده‌اند و در نتیجه عرضه املاک آماده فروش به بازار در فصل جاری با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است. در عین حال 30 درصد از پاسخگویان به پرسش‌ها تغییر محسوسی نسبت به فصل بهار در بازار حس نکرده‌اند و اقلیت 5 درصدی نیز اعتقاد دارند عرضه نسبت به فصل بهار کاهش یافته است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که با تحریک هر دو طرف عرضه و تقاضا برای حضور در بازار، شرایط برای ورود به فاز «رونق» آماده شده است.
از سوی دیگر تردید واسطه‌های ملکی نسبت به تحقق مولفه‌های «پیش‌رونق» بازار از نیمه دوم سال گذشته تا کنون رفته رفته کاهش یافته است. در حالی که نیمی از جامعه آماری شرکت‌کننده در نظرسنجی نیمه بهار اعتقاد داشتند پیش‌رونق بر بازار حاکم شده است، در نظرسنجی تازه، شمار کسانی که پیش‌رونق بازار را تایید کرده‌اند به 85 درصد رسیده است. در نتیجه تنها 15 درصد از پاسخگویان معتقدند سایه رکود همچنان بر سر بازار خرید و فروش مسکن سایه افکنده است. اغلب مشاوران املاک در پاسخ به پرسشی درخصوص ارزیابی وضعیت عمومی بازار نه تنها از پیش‌‌رونق معاملات خبر داده‌اند بلکه نیمی از آنها پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت استمرار روند کنونی به زودی بازار وارد فاز «رونق نسبی»‌ خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر وضعیت بازار مسکن، «قیمت» است. به اذعان 65 درصد از مشاوران املاک شرکت‌کننده در نظرسنجی  این رونق فصلی در حجم معاملات بدون تغییر محسوس قیمت‌ها رخ داده است. بر اساس آمارهای رسمی از وضعیت بازار مسکن در پایان فصل بهار 95، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی فقط کمتر از دو درصد نسبت به فصل گذشته افزایش یافت و به مترمربعی 4 میلیون و 270هزار تومان رسید. بنابراین به نظر می‌رسد رونق بازار همچنان با عدم افزایش قابل توجه قیمت‌ها همراه است. واسطه‌های ملکی اعتقاد دارند یکی از عوامل موثر بر ثبات نسبی قیمت مسکن در سال جاری، رفتار عقلایی خریداران در بازار است.
دلالان می‌گویند: متقاضیان در برابر فروشندگانی که به بهانه فرا رسیدن سال جدید یا فصل طلایی و داغ معاملات یعنی تابستان، قیمت‌های پیشنهادی خود را قدری افزایش داده‌اند، راهکار جست و جوی بیشتر برای انتخاب واحد مسکونی با قیمت مناسب را انتخاب می‌کنند. این روند تدریجا موجب شده که بسیاری از فروشندگان نیز از افزایش قیمت منصرف شوند. همچنین به گفته برخی از واسطه‌های ملکی، فروشندگانی که قیمت‌های بالاتری را پیشنهاد می‌دهند نیز در عمل و اصطلاحا پای معامله به تخفیف درخواستی خریدار از سرجمع قیمت تن می‌دهند. در عین حال 35 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی از افزایش قیمت‌ها خبر داده‌اند. اما اکثریت مطلق معتقدند تحول اخیر در بازار مسکن با ثبات نسبی قیمتی همراه بوده است.
یکی دیگر از مولفه‌های موثر بر وضعیت عمومی بازار مسکن، افزایش سقف تسهیلات خرید توسط بانک عامل بخش مسکن است. هر چند وام 160 میلیون تومانی مسکن به سپرده‌گذاری یک ساله نیاز دارد و هنوز در بازار مورد استفاده قرار نگرفته است، اما افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن (وام اوراق) به 110 میلیون تومان تاثیر خود را در بازار نشان داده است. 40 درصد از پاسخگویان به پرسش‌ها اذعان کرده‌اند که افزایش سقف تسهیلات تاثیر قابل توجهی بر رونق بیشتر معاملات داشته و بسیاری از متقاضیان خرید از این وام برای افزایش قدرت خرید خود بهره برده‌اند.
تاثیر غیرقابل انکار تسهیلات بر بازار
با این حال 25 درصد از مشاوران املاک تاثیر وام‌های جدید در بازار مسکن را اندک ارزیابی کرده‌اند. این گروه اغلب اقساط نسبتا سنگین وام 110 میلیون تومانی مسکن و همین طور هزینه حدود 20 میلیون تومانی خرید اوراق امتیاز حق تقدم وام بدون سپرده مسکن را عامل اقبال اندک مردم نسبت به این تسهیلات عنوان کرده‌اند. آنها معتقدند با وجود سود معقول وام خرید مسکن که در مقایسه با سایر تسهیلات بانکی پایین‌تر است، این وام می‌تواند بیش از این بر رونق بازار تاثیر بگذارد اما از آنجا که بسیاری از متقاضیان خرید کوچک‌متراژ و میان‌متراژها در بازار بخش دیگری از نقدینگی خود را نیز از طریق سایر تسهیلات فراهم کرده و به پرداخت اقساط متعهد شده‌اند، به سختی از عهده پرداخت قسط یک میلیون و 700 هزار تومانی این تسهیلات بر می‌آیند. در مقابل 35 درصد از مشاوران املاک افزایش سقف تسهیلات را در شرایط کنونی بی‌تاثیر ارزیابی کرده‌اند. این گروه عمدتا در مناطق نسبتا گران‌قیمت تهران فعالیت می‌کنند و معتقدند که وام 100 میلیون تومانی تاثیر چندانی بر قدرت خرید متقاضیان آپارتمان‌های 500 میلیون تومان به بالا ندارد.
به اذعان 35 درصد از مشاوران املاک، بازار خرید و فروش واحدهای 60 تا 80 مترمربعی در تابستان امسال داغ‌تر از سایر متراژها بوده است. همچنین 30 درصد از پاسخگویان املاک کمتر از 60 مترمربعی را در صدر معاملات اعلام و ابراز عقیده کرده‌اند که بازار ریز متراژها در هر شرایطی برای اقشار کم‌درآمد و میان‌درآمد داغ‌تر است. 20 درصد از مشاوران املاک نیز بازار املاک 80 تا 100 مترمربعی را گرم‌تر توصیف کرده‌اند و در نهایت 15 درصد از آنها جایگاه املاک بزرگ متراژ بیش از 100 مترمربع را در صدر جدول معاملات تابستان عنوان کرده‌اند.
این اظهارات با گزارش اخیر بانک مرکزی درباره آخرین تحولات بازار مسکن تا حدودی قرابت دارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، طی فصل بهار 35 درصد از خریداران واحدهای 50 تا 70 متری و 25 درصد از آنها واحدهای 70 تا 90 متری را معامله کرده‌اند. به این ترتیب عمده تقاضای مصرفی از ریزمتراژها به سمت کوچک‌متراژ و میان‌متراژها سوق یافته است. کمااینکه اکثر شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی نیز بازار املاک 60 تا 80 مترمربعی را گرم‌تر دانسته‌اند. یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند به سرعت تحول در بازار مسکن کمک کند، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن است که از ابتدای سال جاری عملیاتی شد. اما نظرسنجی نشان می‌دهد این اقدام هنوز تاثیر محسوسی بر افزایش اقبال سرمایه‌گذاران نسبت به بخش مسکن و افزایش انعقاد قراردادهای ساخت نداشته است. 69 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی  این گزاره را تایید کرده‌اند. اغلب مشاوران املاک معتقدند که سرمایه‌گذاران هنوز تحلیل قابل اتکایی از آینده روشن بازار مسکن به دست نیاورده‌اند و زمان کنونی را برای حضور دوباره در بازار مسکن مناسب نمی‌دانند. افزایش 17 درصدی هزینه صدور پروانه ساختمانی یکی دیگر از عواملی است که به اذعان شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، از رغبت سرمایه‌گذاران برای فعالیت در بخش مسکن کاسته است. در مقابل 31 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی تاثیر افزایش سقف وام ساخت بر اقبال سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را مثبت ارزیابی و تصریح کرده‌اند که به دنبال رکود ساخت و ساز در سال‌های گذشته حجم واحدهای نوساز عرضه شده با تقاضا فاصله معناداری پیدا کرده است. از این رو برخی از سرمایه‌گذاران فرصت کنونی را مغتنم شمرده و تلاش کرده‌اند برای رفع این نیاز به موقع اقدام کنند. آنها پیش‌بینی می‌کنند حجم پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نیمه دوم امسال با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شود.
پیش‌بینی‌های امیدبخش
تحلیل روند آتی بازار مسکن یکی دیگر از پرسش‌ها از 50 مشاور املاک فعال در پایتخت است. در حالی که پیش‌بینی قطعی 70 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، از گرم‌تر شدن بازار معاملات در نیمه دوم امسال حکایت دارد، 15 درصد از آنها پیش‌بینی می‌کنند که بازار با تغییر جدی روبه‌رو نخواهد شد. گروه اکثریت پیش‌بینی خود را بر پایه کاهش نرخ سود بانکی و احتمال استمرار این روند کاهشی تا پایان سال استوار کرده‌اند. آنها اعتقاد دارند کاهش سود بانکی موجب تغییر مقصد سپرده‌های سرمایه‌گذاری از شعب بانک‌ها به سمت بازار مسکن خواهد شد و در نتیجه رونق معاملات قطعی خواهد بود؛ به‌ویژه در صورتی که نرخ سود بانکی طبق وعده دولت به 10 درصد تنزل کند. آنها به این نکته اذعان کرده‌اند که کاهش نرخ سود بانکی به ضرر مستاجران تمام شده و به افزایش وزن اجاره بهای ماهانه دامن زده است، اما در عین حال نقش محرک آن برای بازار خرید مسکن را مطلوب توصیف می‌کنند. برخی از مشاوران املاک نیز رونق نیمه دوم سال را ناشی از نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری و پیوستگی مسائل سیاسی و اقتصادی کشور به یکدیگر می‌دانند. این گروه اعتقاد دارند که همواره در ماه‌های منتهی به انتخابات، معاملات در بازار مسکن رونق می‌گیرد. در عین حال یک اقلیت 15 درصدی نیز از پاسخگویی به این سوال طفره رفته و شرایط بازار آتی مسکن را غیرقابل پیش‌بینی توصیف کردند.
پیش‌بینی 59‌درصد از واسطه‌های ملکی درباره قیمت‌های آتی مسکن نیز بر افزایش نرخ مسکن کمتر یا نهایتا برابر با نرخ تورم (10 درصد) حکایت دارد. این گروه معتقدند بازار کشش چندانی برای تغییر قیمت ندارد اما اگر روند رو به رشد معاملات ادامه یابد،‌ طبعا قیمت‌ها قدری تغییر مثبت خواهد کرد. در مقابل 35 درصد از پاسخگویان قیمت مسکن در نیمه دوم امسال را بدون تغییر نسبت به فصل کنونی پیش‌بینی می‌کنند. در این بین تنها 6 درصد از پاسخگویان به افزایش محسوس قیمت‌ها امید دارند. این گروه مدعی هستند که ثبات قیمت اسمی مسکن به‌رغم تورم انباشته سال‌های گذشته توام با رکود حاکم بر بازار مسکن، زمینه را برای افزایش قیمت آپارتمان مسکونی در سال جاری فراهم کرده است. از طرفی افزایش تقاضای موثر در بازار را به نفع افزایش قیمت توصیف کرده و معتقدند تنها در صورت تغییر محسوس در قیمت‌هاست که بازار فاز پیش‌رونق را طی کرده و به فاز رونق‌نسبی ورود می‌کند. استدلال آنها این است که در صورت ثبات نسبی قیمت‌ها، تمایل خریداران به معامله به بهانه احتمال کاهش قیمت تنزل خواهد یافت. این در حالی است که اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، ثبات نسبی و افزایش تدریجی قیمت‌ها متناسب با شرایط عمومی اقتصاد را به نفع بازار مسکن ارزیابی می‌کنند.

عامل افزایش قیمت مسکن

ملک بان 24

عامل افزایش قیمت مسکن

یک کارشناس بازار مسکن اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر ورود بانک‌ها به حوزه سرمایه‌گذاری ملک بوده است. بانک‌ها با پول زیادی که در دست داشتند وارد بازار مسکن شده و تعادل عرضه و تقاضا را در آن به هم زدند.
سلمان خادم‌المله افزود: دولت باید بانک‌ها، موسسات اعتباری و تعاونی‌هایی را که سرمایه‌ مازاد خود را تبدیل به ملک کردند، مجبور به خروج از این بازار کند. وی بر ضرورت تقویت قدرت خرید طرف تقاضا از طریق افزایش سقف تسهیلات خرید ملک و همچنین مدت بازپرداخت آن و کاستن نرخ سود این وام‌ها تاکید کرد. به گزارش دنیای اقتصاد ، این کارشناس مسکن با اشاره به حبابی بودن افزایش قیمت ملک در سال‌های اخیر، جلوگیری از افزایش قیمت زمین به همراه تقویت قدرت خرید مردم را گامی موثر در رونق بخشی به بازار معاملات مسکن دانست. خادم‌المله درباره‌ وضعیت فعلی بازار مسکن اظهار کرد: رکود کنونی نه فقط در بخش مسکن، بلکه در تمام حوزه‌های اقتصادی دیگر هم هست و به سه دلیل این رکود همچنان ادامه دارد.
اول سیاست‌های دولت قبل که کشور را دچار رکود کرد، دوم سیاست‌های تورم‌زدایی دولت فعلی و به‌طور کامل محقق نشدن عمده انتظارات از برجام در حوزه مسکن و سوم مسائلی مانند پایین آمدن قیمت جهانی نفت.این کارشناس مسکن در مورد پیش‌بینی وضعیت مسکن در شهریور ماه بیان کرد: از ابتدای تابستان امسال تاکنون مقدار کمی افزایش قیمت در بازار مسکن داشته‌ایم که علامت خوبی است. در شهریورماه انتظار می‌رود هم قیمت و هم حجم معاملات افزایش پیدا کند.

شیوه بهینه مداخله دولت در بازار ملک

ملک بان 24

شیوه بهینه مداخله دولت در بازار ملک

چندی پیش معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از سهم نیم تا 3درصدی دولت در سرمایه‌گذاری بخش مسکن خبر داد که نشان از سهم ناچیز دولت در این حوزه پیشران اقتصادی دارد.
ضمن اینکه اگر در این میان، مقایسه‌یی میان حجم سرمایه‌گذاری دولت در بخش مسکن و راه صورت گیرد، مشخص می‌شود درحالی که بیش از 80 درصد سرمایه‌گذاری در بخش راه توسط دولت صورت می‌گیرد اما بخش مسکن متکی به بخش خصوصی است و سهم حداکثری دولت دراین زمینه 3درصد است.
در شرایطی که نقش دولت در سرمایه‌گذاری بخش مسکن کمرنگ است و بار سرمایه‌گذاری به دوش خصوصی‌ها و خانوارها افتاده است، آمار بانک مرکزی درباره میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مسکن در سه ماهه سوم سال 94 نشان می‌دهد که شاخص سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده، نیمه تمام و تمام شده نسبت به مدت مشابه سال 94 به‌شدت افت کرده و منفی شده است. این موضوع می‌تواند تبعات منفی بسیاری را به همراه داشته باشد زیرا افت در میزان ساخت و ساز سبب انباشت تقاضا و به هم ریختگی میان عرضه و تقاضا می‌شود که می‌تواند در سال‌های آتی بازار مسکن را با مشکلات بسیاری همراه کند.
در واقع هم حجم سرمایه‌گذاری دولتی پایین است و هم رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به عنوان فاکتور اصلی ناچیز است. دراین شرایط بازار مسکن چه آینده‌یی خواهد داشت و آیا افزایش سهم دولت دراین زمینه می‌تواند، راهگشا باشد؟ اهمیت این مباحث بهانه‌یی شد تا این روزنامه گفت‌وگویی را با حسن محتشم، رییس انجمن انبوه‌سازان تهران به عنوان یکی از متولیان بخش خصوصی مسکن و محمود جهانی، کارشناس ارشد مسکن درباره نقش و اهمیت حضور دولت در سرمایه‌گذاری بخش مسکن داشته باشد.
در همین رابطه، رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به آمار اعلام شده از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی درباره حجم سرمایه‌گذاری دولتی در بخش مسکن  می‌گوید: باتوجه به دسترسی وزارت راه و شهرسازی به آمار دولتی، رقم نیم تا 3درصد برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن درست به نظر می‌رسد و بر همین اساس مشخص می‌شود که سهم بخش خصوصی 95 درصد است.
حسن محتشم می‌افزاید: البته سهم 5 درصدی دولت در سرمایه‌گذاری بخش مسکن درشرایطی درستی است که مشارکت دولت در طرح مسکن مهر درنظرگرفته نشود، زیرا در اجرای این طرح دولت تصدیگری می‌کند و هم‌اکنون نیز این طرح ادامه دارد.
وی ادامه می‌دهد: در زمان اوج طرح مسکن مهر (دولت گذشته) سهم دولت در سرمایه‌گذاری بخش مسکن افزایش و در مقابل سهم بخش خصوصی کاهش یافت. اما در دو، سه سال اخیر سهم بخش خصوصی و دولتی به سال‌های پیش از اجرای طرح مسکن مهر بازگشته است.
به گفته محتشم، در دولت نهم و دهم سالانه به‌طور متوسط حدود 400هزار واحد مسکونی ساخته می‌شد که250هزار واحد آن مربوط به مسکن مهر بود و درحال حاضر نیز واحدهای باقیمانده مسکن مهر با کمک و مساعدت دولت ساخته می‌شود و دولت دراین بخش سرمایه‌گذاری کرده است. وی اظهارمی‌کند: تجربه مسکن مهر و سایر طرح‌هایی که دولت به صورت مستقیم در آنها سرمایه‌گذاری کرده نشان می‌دهد که این‌گونه طرح‌ها موفق نیستند و پیشنهاد می‌شود، دولت در زمینه اعطای تسهیلات، کنترل ساخت وساز، سیاست‌گذاری و... در بخش مسکن فعالیت و مشارکت داشته باشد.
محتشم معتقد است علاوه بر رکود حوزه مسکن، سایر بخش‌های اقتصادی و درکل اقتصاد کلان کشور در شرایط خوبی به سر نمی‌برد و همین موضوع سبب شده که درآمد ملی کاهش یابد و قدرت خرید مردم نیز افت کند و در این میان، اگر تسهیلات افزایش یابد با توجه به آنکه مردم قدرت بازپرداخت اقساط را ندارند، این موضوع نمی‌تواند کمکی به بخش مسکن و افزایش حجم معاملات کند.
این فعال حوزه مسکن تصریح می‌کند: متاسفانه در سال‌های اخیر نیز میزان سرمایه‌گذاری خصوصی که بیشترین سهم را دراین زمینه دارد به‌شدت کاهش یافته است که می‌تواند موجب کاهش تولید و انباشت تقاضا در سال‌های آینده و همچنین جهش قیمت شود.
 سرمایه‌گذاری غیرمستقیم دولت
محمود جهانی، کارشناس ارشد مسکن با اشاره به پایین بودن حجم سرمایه‌گذاری دولت در بخش مسکن می‌گوید: از گذشته تاکنون سهم دولت در این زمینه کم بوده است و بیشترین حجم و مشارکت دولت برای سرمایه‌گذاری دراین بخش مربوط به سال 1355و حدود 5 درصد بوده، ‌در واقع حتی درآن سال هم نقش بخش خصوصی 95 درصد بوده است.  جهانی می‌افزاید: یکی از مزیت‌های بخش مسکن نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی، وابسته بودن آن به بخش خصوصی است و کمرنگ بودن نقش دولت در سرمایه‌گذاری این بخش مثبت ارزیابی می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: مسکن از جمله محدود بخش‌هایی است که به سرمایه‌گذاری دولتی وابسته نیست و متکی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.به گفته این کارشناس مسکن، اگرچه پایین بودن نقش دولت برای سرمایه‌گذاری در مسکن مثبت است، اما ناگفته نماند که دولت باید در بخش سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی بخش مسکن و سرمایه‌گذاری مالی در حوزه راهبری و هدایتگری فعال باشد اگرچه دراین زمینه نیازی به سرمایه‌گذاری کلان وجود ندارد اما کمرنگ شدن سهم دولت توجیه‌پذیر نیست.
جهانی اظهار می‌کند: حضور و سرمایه‌گذاری دولت جهت هدایت بخش مسکن باید پررنگ باشد و این موضوع باید معطوف به حمایت از اقشار کم‌درآمد و تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر باشد.
وی تصریح می‌کند: دولت به هر میزان جهت افزایش توان و قدرت خرید گروه‌های کم درآمد سرمایه‌گذاری و کمک مالی کند، مثبت است و در این زمینه باید حضوری پررنگ داشته باشد که تجربه نشان می‌دهد، حضور دولت در دوره‌های مختلف نوسانات زیادی داشته اما در این دوره به حداقل رسیده و دولت کمترین نقش را در این زمینه داشته است. این کارشناس بازار مسکن به نقش دیگر دولت یعنی هدایتگری بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: اتخاذ سیاست‌های درست در بخش مسکن بسیار مهم تلقی می‌شود در واقع دولت باید درحوزه‌هایی مثل صنعتی‌سازی، تشویق به استفاده از فناوری‌های نوین، اعمال سیاست‌های کوچک‌سازی (اصلاح الگوی مصرف) و سیاست پس‌انداز فعال‌تر عمل کند.
جهانی ادامه می‌دهد: اگرچه سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در بخش مسکن پیشنهاد نمی‌شود اما ارائه یارانه، حضور مالی و سرمایه‌گذاری دولت در جهت تشویق بهره‌گیری از سیاست‌های کاربرد مصالح نوین، صنعتی‌سازی و... توجیه‌پذیری بالایی دارد که متاسفانه این موضوع کمرنگ شده است.
وی می‌افزاید: نقش سرمایه‌گذاری مستقیم دولت دربخش مسکن حتی در زمان اجرای طرح مسکن مهر نیز بالا نبوده است و اگر چه سرمایه‌گذاری دولت در آن زمان در اوج بوده و دولت نیز در اجرای این طرح نقش محوری داشته اما نقش مستقیم و تامین‌کننده نداشته است.
این کارشناس ارشد مسکن معتقد است که دولت همواره در زمینه تامین زمین نقش داشته و در بسیاری از دوره‌ها بخش عمده‌یی از تامین زمین بر عهده دولت بوده و مابقی هزینه‌‌ها نیز به صورت تامین یارانه‌ها بوده است. جهانی تصریح می‌کند: در طرح مسکن مهر نقش بانک‌ها مهم است و اجرای این طرح بخش قابل توجهی از اعتبارات بانکی را به خود اختصاص داده است و بهره‌گیری از بودجه دولتی در این زمینه پررنگ نبوده است. وی می‌افزاید: دولت به دو صورت می‌تواند سرمایه‌گذاری کند؛ سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم، درسرمایه‌گذاری مستقیم، دولت خود اقدام به خانه‌سازی می‌کند به عنوان مثال درگذشته، دستگاه‌های اجرایی و دولتی درساخت واحدهای مسکونی سازمانی سرمایه‌گذاری می‌کردند یا دربرنامه دوم توسعه خانه‌های استیجاری ساخته می‌شد که اعتبارات این طرح مستقیما از بودجه دولت و بودجه عمومی تامین می‌شد یا اینکه بخش‌های مختلف دولت طرح‌های خانه‌سازی داشتند.
به گفته جهانی، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم یا حمایتی در واقع به این معناست که از طریق تامین یارانه‌ها مثلا یارانه بافت فرسوده از نوسازی و بهسازی بافت فرسوده حمایت کرده و اعتبار آن را تامین و بسترسازی کند. وی ادامه می‌دهد: بخش عمده‌یی از مسکن مهر به صورت یارانه‌یی اجرا شد که سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در آن دخیل بود و مابقی از طریق اعتبارات بانکی تامین شد، در واقع این طرح بانک محور بود و اعتبارات بانکی بسیاری را به خود اختصاص داد البته بودجه دولتی هم بی‌تاثیر نبود اما این بودجه به صورت تامین یارانه بود.  این کارشناس ارشد مسکن در پایان می‌افزاید: بودجه دولتی باید به صورت غیرمستقیم از تامین مسکن اقشار کم درآمد حمایت کند و این موضوع یکی از وظایف دولت است.