بنگاه‌های املاک همچنان خالی از مشتری ، روند افزایشی اجاره بها

ملک بان 24

بنگاه‌های املاک همچنان خالی از مشتری ، روند افزایشی اجاره بها

شرح : باوجودی که فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن آغاز شده است اما بازهم در بنگاه‌های املاک مشتری چندانی حضور ندارد.
هرچند که الان فصل نقل و انتقالات و مراجعه مستاجران و مالکان به بنگاه‌های املاک است اما بازهم در مراجعه به بنگاه‌ها مشتری چندانی حضور ندارد که این موضوع می تواند ناشی از تعداد زیاد بنگاه‌های املاک و یا تمدید قراردادهای اجاره از سوی مستاجران و  مالکان باشد.
براین اساس، بنگاه‌های املاک هم نسبت به وضعیت موجود شکایت می‌کنند و می‌گویند با وجودی که الان باید بیشتری برای اجاره یا خرید و فروش مراجعه کند اما تاکنون تغییر چشمگیری را نداشته و تعداد مراجعات نسبت به سال های گذشته تغییر چندانی نداشته است.
از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد امسال هم اجاره بها مبلغی افزایش پیدا کرده است و باوجودی که نرخ خرید و فروش آپارتمان تغییر چندانی نداشته اما بازهم اجاره بها پیشتاز بوده و با نرخ های بالاتری نسبت به سال گذشته تعیین شده است.
آمارها حاکی از آن است که در خرداد ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.7 درصد و 10.5 درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن اغلب یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
بنابراین امسال مستاجران باید اجاره بهای بیشتری را نسبت به سال گذشته بپردازند که تصمیمات اخیر در حوزه کاهش سودسپرده ها هم بر این امر تاثیر گذار خواهد بود. در واقع کاهش سود سپرده های بانکی به 15 درصد، میل مالکان را برای دریافت اجاره بها افزایش می دهد.
هرچند که کاهش درآمدها در سال های گذشته از عواملی بوده که همواره مالکان را به دریافت اجاره بها سوق داده است اما این عوامل هم هرچند اندک می تواند تاثیر خود را بر بازار مسکن داشته باشد.
اجاره بهای واحدهای 60 متری در برخی محله‌های تهران
در بوستان سعدی - بین خوش و قصرالدشت برای واحدی 58 متری 40 میلیون تومان رهن و 300 هزار تومان اجاره دریافت می شود  در پاسداران - شهید عراقی واحدی 60 متری 150میلیون تومان رهن داده می شود.
همچنین برای واحدی 60 متری در خیابان قیطریه - اندرزگو  یکخوابه نوساز 115 میلیون تومان رهن تعیین شده است و در خیابان نامجو واحدی 60 متر و دوخوابه با پارکینگ وانباری با شرایط 10 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 200 هزار تومان اجاره داده می شود.
مالک واحدی 57 متری در پونک 40 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 100 هزار تومان اجاره برای واحد خود تعیین کرده است و در خیابان دولت واحدی 58 متری یک خوابه با نرخ 20 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 600 هزار تومان اجاره داده می شود.
در فردوس شرق برای واحدی 60 متری و یکخوابه 20 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 300 هزار تومان اجاره تعیین شده است و در رسالت - شهید کرد واحدی 60 متری و دوخوابه با شرایط 25 میلیون تومان رهن و 700 هزار تومان اجاره داده می شود.
در خیابان پیروزی خیابان شیوا آپارتمان 60 متری و یکخوابه طبقه 4 بی آسانسور با پارکینگ 24 میلیون تومان رهن داده می شود و درخیابان فلسطین شمالی برای واحدی 60 متر یکخوابه طبقه 4  باآسانسور 10 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 500 هزار تومان اجاره تعیین شده است.

پس لرزه سود بانکی در بازار اجاره‌نشینی مسکن

ملک بان 24

 پس لرزه سود بانکی در بازار اجاره‌نشینی مسکن

دنیای اقتصاد نوشت: تبعات اثر کاهش سه واحد درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی در بازار اجاره مسکن تشدید شد.
درحالی‌که نرخ سود سپرده‌های بانکی روزهای پایانی سال گذشته، از 20 به 18 درصد کاهش یافت، بازار اجاره مسکن در اولین روزهای شروع به‌کار خود در سال 95، دستخوش تحولاتی شد که به واسطه آن فرمول اجاره بها و تعیین نسبت بین مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه آپارتمان‌های مسکونی با تغییراتی همراه شد.
بازار اجاره مسکن که امسال زودتر از سال‌های قبل - از اواسط اردیبهشت‌ماه - با افزایش حضور موجران و مستاجران در بنگاه‌های املاک مواجه شد تا قبل از شروع تابستان اگر چه با افزایش محسوس نرخ اجاره‌بها همراه نشد، اما تغییر نسبت رهن و اجاره روند تازه‌ای را برای بازار اجاره امسال آپارتمان‌های مسکونی رقم زد. درحالی‌که طی دو سال اخیر تا پایان سال گذشته، به‌دلیل افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی موجران تمایل بیشتری به دریافت نسبت بیشتری از اجاره بها به صورت ودیعه داشتند امسال روند تعیین سهم اجاره ماهانه و ودیعه معکوس شد.
این در حالی است که با کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی به میزان سه واحد درصد دیگر - از 18 به 15 درصد - از اول تیرماه بیشترین پیامد منفی کاهش نرخ سود متوجه بازار اجاره بها شده است.کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی و به تبع آن کاهش نرخ بهره تسهیلات مسکن زوج‌های جوان خانه اولی (صندوق پس‌انداز مسکن یکم) عملا پیامدهای مثبتی را برای بازار معاملات مسکن به دنبال خواهد داشت که افزایش سرمایه‌گذاری و بالا رفتن میزان عرضه آپارتمان و همچنین افزایش حجم معاملات مسکن در نتیجه جابه جایی سرمایه از بازار پول به بازار مسکن همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات برای سمت تقاضای مصرفی ملک، مهم‌ترین این پیامدها محسوب می‌شود. «دنیای اقتصاد» نیمه اول خردادماه با انتشار گزارش تغییر فرمول تعیین اجاره‌بها از افزایش تمایل برخی موجران به دریافت سهم عمده اجاره‌بها به‌صورت اجاره ماهانه، ناشی از کاهش نرخ سود بانکی خبر داد. بازار اجاره مسکن تحت تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی این‌بار با فرمولی برای تعیین اجاره بها مواجه شده که موجران در قبال تعیین بخش اندکی از اجاره بها به عنوان ودیعه، عمده مبلغ اجاره آپارتمان را به صورت اجاره بهای ماهانه از مستاجران مطالبه می‌کنند.
این موضوع که تا پیش از این کمتر در بازار مسکن دیده می‌شد این روزها به میزان زیادی در آگهی‌های اجاره مسکن شهر تهران دیده می‌شود طوری‌که در بسیاری از مناطق شهر تهران هم‌اکنون کمبود فایل‌های رهن کامل یا تعیین ارقام غیر معقول برای اجاره ماهانه در برابر رهن اندک، به دردسر تازه‌ای برای مستاجران تبدیل شده است. با این حال مشاوران املاک به مستاجران توصیه می‌کنند در صورتی که عجله‌ای برای تخلیه آپارتمان قبلی ندارند قدری صبر کنند، چراکه با ادامه بازار اجاره در فصل طلایی جابه‌جایی‌ها و افزایش تعداد فایل‌ها، به‌طور قطع موارد مناسبی از رهن کامل یا نسبت‌های معقول رهن به اجاره یافت می‌شود.

الگوی وام مسکن در 10 کشور

ملک بان 24

الگوی وام مسکن در 10 کشور

شرح : تسهیلات خرید خانه در کشورهایی که به لحاظ نظام تامین مالی مسکن، پیشرو و کارآمد به‌حساب می‌آیند، براساس یک مدل مشترک پرداخت می‌شود. تحقیقات از 10 کشور جهان نشان می‌دهد 4 عنصر وام خرید مسکن شامل «نرخ سود، سقف تسهیلات، مبلغ قسط و دوره بازپرداخت» به جای آنکه با شیوه‌های دستوری یا سلیقه‌ای تعیین شود، از الگوی «اعتبارسنجی متقاضیان» تبعیت می‌کند. بانک‌ها متناسب با اعتبار مشتری، تسهیلاتی با شرایط متنوع و نرخ‌های سود مختلف ارائه می‌کنند. این مدل علاوه‌بر اثربخشی حداکثری وام، دو عایدی برای بازار پول و کل اقتصاد دارد.

بانک‌ها و موسسات مالی کشورهای پیشرو در حوزه «حمایت مالی موثر از متقاضیان مسکن»، با بهره‌گیری از سبک واحد در تعیین عناصر اصلی وام خرید خانه، سه هدف اقتصادی را همزمان در بازار مسکن، بازار پول و بدنه اقتصاد دنبال می‌کنند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره تفاوت فاحش بین مدل فعلی بانک‌های ایرانی و بانک‌های جهان در پروسه پرداخت وام خرید مسکن حاکی است: در 10 کشور با درجات مختلف توسعه‌یافتگی اما هم مسیر در نظام تامین مالی مسکن، ملاک عمل همه فرآیندها در پرداخت تسهیلات بانکی به خریداران خانه، بر «اعتبارسنجی افراد متقاضی وام» استوار شده است به این معنا که بانک‌ها به جای تبعیت از مدل‌های دستوری یا سلیقه‌ای برای تعیین «نرخ سود، میزان سقف، مبلغ اقساط و طول بازپرداخت» وام خرید مسکن، از الگوی اعتباری برای محاسبه این چهار عنصر استفاده می‌کنند. نهادهای مالی ارائه‌کننده وام خرید مسکن در آمریکا، انگلستان، فرانسه، کانادا، استرالیا، سوئد، هند، اتریش، نروژ و آفریقای جنوبی، به مجموعه‌ای از بانک‌های اطلاعاتی برای اعتبارسنجی وام‌گیرنده‌ها مجهز هستند که رتبه اعتباری هر فرد را برحسب حداقل چهار پارامتر شامل «درآمد فعلی، درآمد چند سال گذشته، شغل حال و سابق و همچنین میزان خوش‌حسابی در پرداخت وام‌های قبلی، مالیات، عوارض و قبوض خدمات شهری» مشخص می‌کند.

تسهیلات خرید مسکن در این کشورها به نسبت نمره اعتباری متقاضیان، با نرخ‌ سود متفاوت و شناور پرداخت می‌شود به‌طوری که معمولا فاصله حداقل یک و متوسط دو واحد درصدی بین بالاترین و پایین‌ترین نرخ سود وام خرید مسکن اعمال می‌شود. نرخ سود کمتر برای فرد دارای بیشترین رتبه اعتباری، علاوه بر اینکه به پرداخت بالاترین مبلغ تسهیلات خرید مسکن به آن فرد منجر می‌شود، قیمت تمام شده وام و در نتیجه اقساط ماهانه تسهیلات را بین 10 تا 12 درصد کاهش می‌دهد و باعث افزایش طول دوره بازپرداخت خواهد شد. در غالب کشورهایی که بازار تسهیلات رهنی در آنجا ابعاد بزرگ و قابل قبولی دارد –حجم کل وام‌های خرید مسکن پرداختی معادل حداقل نیمی از تولید ناخالص داخلی است- این تسهیلات با طول دوره بازپرداخت 20 تا 40 سال به متقاضیان ارائه می‌شود. در آمریکا عمده وام‌های خرید مسکن در اقساط 30 ساله پرداخت می‌شود. در ژاپن و سوئیس وام‌های بین نسلی با دوره بازپرداخت 100 ساله برای خرید مسکن ارائه می‌شود!

در عین حال، کسب نمره کمتر از کف اعتباری مدنظر بانک‌ها، امکان دریافت تسهیلات را تا اطلاع ثانونی (ارتقای رتبه در گذر زمان) سلب می‌کند.

این مدل پرداخت وام خرید مسکن علاوه بر اینکه امکان پوشش بیش از 70 درصد قیمت خانه را برای متقاضیان فراهم می‌کند، به‌صورت خودکار باعث تشویق خانوارها به پرداخت به موقع مالیات‌ها و انواع بدهی‌ها به بانک‌ها و سایر نهادها می‌شود. شرط «اعتبارسنجی» در پروسه پرداخت وام خرید مسکن همچنین به شفاف شدن سوابق مالی و اقتصادی و همچنین حجم دارایی‌های افراد کمک می‌کند و از این منظر برای کل اقتصاد یک کشور از بابت نحوه توزیع یارانه‌ها و... مثمر ثمر خواهد بود. این در حالی است که تعیین نرخ سود ثابت برای وام خرید مسکن و به دنبال آن، تثبیت سقف مبلغ تسهیلات، از یک‌سو درجه سازگاری وام با دهک‌های مختلف جامعه را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر مانع بهره‌برداری چندمنظوره از وام توسط بانک‌ها و دولت‌ها می‌شود.

افزایش اعتبار، راه بهره‌مندی از تسهیلات بهتر
یکی از شرط‌های لازم برای اعطای وام در کشورهایی مانند استرالیا، هند، آفریقای جنوبی، اتریش، نروژ، سوئد، انگلستان، آمریکا و کانادا، فراتر از طول مدت حساب بانکی و مقدار پولی که در حساب هر شخص وجود دارد یا پیدا کردن ضامن‌های معتبر، میزان اعتبار خود شخص است. در واقع در این کشورها اولین شرط برای گرفتن وام مسکن، سنجش اعتبار هر شخص یا سازمان است. این اعتبار حتی میزان سود وام را نیز مشخص می‌کند. یعنی سود بانک در این کشورها به‌صورت شناور است و با توجه به اعتبار هر شخص متفاوت خواهد بود. اعتبارسنجی در پرداخت وام، در جهان به‌عنوان عاملی برای تشویق افراد جامعه به افزایش اعتبارشان تلقی می‌شود چون افراد می‌دانند که هر چقدر اعتبارشان بالاتر باشد، می‌توانند از مزایای بیشتری برخوردار ‌شوند و به این ترتیب احتمال تمایل افراد به فرار از بازپرداخت وام‌ها، فرار مالیاتی یا اختلاس کاهش می‌یابد.

در جهان، نمره سنجش اعتبار عددی است که با توجه به تحلیل پرونده سوابق اعتبار افراد محاسبه می‌شود و این پرونده سوابق نیز به نوبه خود بر پایه اطلاعات واقعی به‌روز‌رسانی شده و تاریخچه رفتار اعتباری فرد تهیه می‌شود. تصمیم‌گیری بر این مبنا، در مقایسه با روش‌های سلیقه‌ای، به مراتب قابل اطمینان‌تر و منصفانه‌تر است. منبع اطلاعات اعتباری، بانک‌هایی است که اطلاعات اشخاص را از منابع مختلف جمع‌آوری می‌کنند و برای هر شخص پوشه اطلاعات اعتباری مشخصی می‌سازند. سنجش اعتبار عموما به‌صورت یک عدد (نمره) بین یک تا 1000اعلام می‌شود. سنجش اعتبار در واقع مقدار ریسک وام را مشخص می‌کند؛ به این معنی که احتمال پرداخت به موقع قسط، توسط وام‌گیرنده مشخص می‌شود. در نتیجه هر تسهیلات‌دهنده، مانند بانک، به‌صورت جداگانه و بر اساس نیازهای کسب‌وکار خود، عدد سنجش اعتبار را از بانک‌های اطلاعاتی دریافت می‌کند. در بعضی کشورها همه سازمان‌های وام‌دهنده از یک سیستم واحد پیروی می‌کنند و در برخی دیگر کشورها سازمان‌های مختلف نمره‌های اعتباری متنوعی صادر می‌کنند. با توجه به میزان این اعتبار و ریسک آن، بانک‌ها، تعیین می‌کنند که آیا فرد برای گرفتن وام مجاز است و چه نرخ سود بانکی باید به وام پرداختی به وی اختصاص یابد. این اطلاعات همچنین باعث به وجود آمدن شفافیت در اطلاعات بانک‌ها می‌شود و کمک موثری در ارزیابی مشتریان بانک‌ها ارائه می‌کند، تا منابع و سرمایه‌ها به هدر نرود. این اعتبار با 4 شاخص ثابت، میزان درآمد فعلی، سابقه میزان در‌آمد، سابقه کاری و سابقه اعتباری سنجیده می‌شود. سابقه اعتباری یعنی سابقه خوش‌حسابی شخص در پرداخت قبض‌ها و قسط‌های قبلی.

در آلمان، سنجش اعتباری به‌عنوان شاخص اصلی ارزیابی اعتبار یک فرد شناخته می‌شود. این اعتبار نه تنها برای وام‌دهی استفاده می‌شود بلکه در تعیین محدودیت اعتبار شخص در خرید و استفاده از کارت‌های اعتباری فروشگاهی‌اش نیز موثر است و شخص می‌تواند با خوش‌حساب بودن اعتبار خرید خود را بالاتر ببرد. شهروندان آلمانی می‌توانند سالی یک بار یک نسخه از سنجش اعتبار خود را از بانک اطلاعات اعتباری دریافت کنند. در انگلیس برای به‌دست آوردن سنجش اعتباری از مشاهدات و اطلاعات مشتریانی که وام گرفته‌‌اند استفاده‌ می‌شود و با توجه به سابقه پرداخت قسطشان، میزان ریسک‌پذیری برای گرفتن وام بعدی محاسبه می‌شود. برای مشتریان جدید معیارهایی مانند صاحب‌خانه بودن، سن و درآمد، این ریسک را مشخص می‌کند. محاسبه ریسک اعتباری در موسسات مختلف به روش‌های متفاوتی انجام می‌شود و روش ثابتی ندارد. به همین دلیل مشتریان به سختی می‌توانند متوجه میزان اعتبار خود برای گرفتن وام بشوند. هر چقدر ثبات شغلی و ثبات درآمد بیشتر باشد، اعتبار بالاتر می‌رود. در آفریقای جنوبی، سنجش اعتبار براساس اطلاعات حساب‌بانکی، تاریخچه پرداخت اقساط، استعلام محلی و اداری و اطلاعات ثبت شده از هر شخص انجام می‌شود و تمامی سوابق مثبت و منفی در نظر گرفته می‌شوند. هر بانک اطلاعاتی با توجه به زیرمجموعه‌ای که برایشان اطلاعات را تهیه می‌کند، به روش خاصی سنجش اعتباری را انجام می‌دهد. هر شهروند تنها می‌تواند سالی یک بار گزارشی از سنجش اعتباری خود داشته باشد.

در آمریکا همه اطلاعات از سه بانک تهیه می‌شود و میزان درآمد جزو اطلاعات لازم برای تعیین میزان اعتبار در نظر گرفته نمی‌شود. در این کشور با توجه به نوع نیاز برای اعتبارسنجی، روش‌های متعددی برای محاسبه سنجش اعتبار وجود دارد. یکی از معمول‌ترین این روش‌ها که برای وام مسکن استفاده می‌شود از طریق بانک اطلاعاتی (FICO) محاسبه می‌شود. در این نوع اعتبارسنجی، 35درصد از اعتبار توسط سابقه پرداخت به موقع قسط‌‌های قبلی فرد، 30درصد با توجه به میزان بدهی‌ها، تعداد حساب‌ها، مبلغ موجود در‌‌ آنها و میزان قسطی که فرد برای هر وام می‌پردازد، تعیین می‌شود. 15 درصد با توجه به طول مدتی که فرد وارد پرونده سوابق اعتبار‌سنجی‌ها شده است که به میانگین سنی حساب بانکی بستگی دارد، محاسبه می‌شود. 10درصد به نوع حساب بستگی دارد و هر چه تنوع نوع حساب بیشتر باشد امتیاز بالاتری محسوب می‌شود. 10 درصد نیز به میزان استفاده از اعتبار برای وام‌های گرفته شده در 12 ماه اخیر و صدور کارت‌های اعتباری بستگی دارد. عاملی که میزان اعتبار فرد را در این کشور بسیار پایین می‌آورد، بدهکار تشخیص داده شدن فرد با توجه به رای دادگاه در مواردی مانند پس ندادن ودیعه رهن توسط موجر به مستاجر است.

در کانادا همچنین، سنجش اعتباری توسط گزارش‌های دو شرکت تهیه می‌شود و عددی بین 300 تا 900 دارد. در کانادا، مرکزی جداگانه نیز وجود دارد که شهروندان می‌توانند سالی چند بار و هر زمان درخواست ارسال یک نسخه از سنجش اعتبارشان را بدهند تا بتوانند برای اصلاح وضعیت اعتباری خود تلاش کنند. این درخواست اگرچه در سوابق آنها ثبت می‌شود ولی تاثیری در اعتبارشان ندارد. در آمریکا شهروندان تنها سالی یکبار می‌توانند سنجش اعتباری خود را چک کنند.

اعتبار بیشتر، نرخ سود کمتر
سنجش و گزارش میزان اعتبار افراد غیر از اینکه مجاز بودن آنها برای دریافت وام و میزان وام را مشخص می‌کند، نرخ سود وام آنها را نیز تعیین می‌کند. یعنی هر چقدر اعتبار فرد بالاتر باشد، نرخ سود کمتری به وامش تعلق می‌گیرد در نتیجه قسط کمتری را هر ماه پرداخت می‌کند. در واقع هر چه میزان اعتبار فرد موقع گرفتن وام بیشتر باشد، به این معنا است که وی توانسته است پول بیشتری را برای خودش حفظ کند. در آمریکا با نمره اعتباری 620 به بالا می‌توانند وام مسکن بگیرند که اگر این اعتبار از 740 بیشتر باشد کمترین نرخ سود به آنها تعلق می‌گیرد. تفاوت بین کمترین نرخ و بیشترین نرخ سود 5/ 1 درصد است. اما با یک مقایسه عددی می‌توان فهمید که یک درصد تاثیر بسیار زیادی در میزان اقساط وام دارد. اگر شخصی 200 هزار دلار وام 30 ساله بگیرد به‌طور معمول 5درصد سود باید پرداخت کند یعنی ماهی 1080 دلار، اما اگر اعتبار بالایی داشته باشد 4 درصد سود یعنی ماهی 954 دلار باید پرداخت کند. در واقع می‌توان گفت اعتبار بالا ماهانه 126 دلار برای وام گیرنده ذخیره می‌کند. به همین دلیل به کسانی که به وام مسکن احتیاج دارند پیشنهاد می‌شود قبل از اقدام به گرفتن وام با توجه به موارد تاثیر گذار در تعیین اعتبار، نمره اعتباری خود را بالا ببرند.

مقایسه تغییرات بازار مسکن تهران در 2 ماه گذشته

ملک بان 24

مقایسه تغییرات بازار مسکن تهران در 2 ماه گذشته

مقایسه تغییرات انجام شده در بازار مسکن شهر تهران از ثبات نسبی این بازار در ماه‌های اردیبهشت و خرداد حکایت دارد.
مقایسه تغییرات انجام شده در بازار مسکن شهر تهران از ثبات نسبی این بازار در ماه‌های اردیبهشت و خرداد حکایت دارد.
تعداد معاملات مسکن شهر تهران در ماه‌های اردیبهشت و خرداد به ترتیب 15 هزار و 431 و 15 هزار و 562 واحد بوده که کاهش 0.6 درصدی در خرداد نسبت به اردیبهشت را نشان می‌دهد.
اما متوسط قیمت مسکن در اردیبهشت ماه 4 میلیون و 10 هزار تومان بوده و در خردادماه به 4 میلیون و 220 هزار تومان رسیده که حاکی از افزایش 1.2 درصدی است.
در این ماه بیشترین قیمت مربوط به منطقه یک با 7 میلیون و 830 هزار تومان و در خردادماه نیز همین منطقه با 8 میلیون و 860 هزار تومان رکورددار بوده است. هم‌چنین کمترین متوسط قیمت در هر دو ماه مربوط به منطقه 18 است. در اریبهشت متوسط قیمت این منطقه 2 میلیون و 140 هزار تومان و در خردادماه 2 میلیون 120 هزار تومان بوده است.
اما منطقه 5 با سهم 15 هزار و 200 و 15 هزار و 500 واحد به ترتیب در ماه‌های اردیبهشت و خرداد بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده که نشان از افزایش 1.9 درصدی سهم معاملات این منطقه از کل معاملات در خردادماه نسبت به اردیبهشت دارد.
از سوی دیگر توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنا نشان می‌دهد در اردیبهشت ماه واحدهای 60 تا 70 متر به ترتیب با 15.7 و 16 درصد در اردیبهشت ماه و خردادماه بیشترین معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
مقایسه تعداد معاملات بر حسب قیمت در هر دو ماه اردیبهشت و خرداد نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی دارای دامنه قیمتی 2.5 تا 3 میلیون تومان در هر متر مربع در هر دو ماه اردیبهشت و خرداد به ترتیب با سهم 14.7 و 13.7 بیشترین مشتری را داشته‌اند.

دلایل عدم‌اجرای فروش قسطی مسکن

ملک بان 24

دلایل عدم‌اجرای فروش قسطی مسکن

عضو انجمن انبوه‌سازان با بیان "هنوز برای فروش قسطی مسکن با بانک مسکن به توافق نرسیده‌ایم"، گفت: بانک مسکن اعلام کرده فقط 150میلیون تومان اصل و فرع اقساط را در صورت تأخیر خریدار تضمین خواهد کرد.
ایرج رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با یادآوری این‌که دولت طی سه سال اخیر انواع و اقسام وام خرید مسکن را رونمایی کرده است، اظهار کرد: وام 90میلیونی، ‌110میلیونی و 130میلیون تومانی از جمله این وام‌هاست.
وی با بیان "به بانک مسکن برای فروش اقساطی واحدهای مسکونی پیشنهاد دادیم"، تصریح کرد:‌ بر اساس این پیشنهاد بدون آن‌که تسهیلاتی از سوی بانک پرداخت شود، واحدها به‌صورت اقساط در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد:‌ بانک مسکن نیز به‌عنوان بانک عامل مورد اعتماد و فروشنده عاملیت این کار را به‌عهده می‌گرفت.
وی با ابراز این‌‌که در این پروسه فقط از تشکیلات بانک استفاده می‌شود که کارمزد آن نیز پرداخت خواهد شد، گفت: بانک مسکن برای این کار درخواست کارمزد 5درصدی را کرد در حالی که کارمزد چنین کاری 1.5 تا 2 درصد است چون اصولاً قرار نیست که از منابع بانک مسکن در این رابطه استفاده شود.
عضو انجمن انبوه‌سازان با بیان این‌که بانک مسکن اخیراً اعلام کرده که با دریافت کارمزد 2.3درصدی موافق است، اظهار کرد: از سوی دیگر بانک اعلام کرده که فقط تا سقف 150 میلیون تومان اصل و فرع اقساط را اگر با تأخیر مواجه شود، تضمین می‌کنیم و آن را به فروشنده پرداخت می‌کنیم.
رهبر با اشاره به تعجب انبوه‌سازان از این اظهارات مدیران بانک مسکن،‌ ادامه داد: به‌عنوان مثال وقتی قیمت یک ملک 600 میلیون تومان است و خریدار 200 میلیون آن را پرداخت می‌کند و 400 میلیون می‌ماند، حال چگونه بانک مسکن فقط گفته 150 میلیون تومان را تضمین می‌کند؟
وی تأکید کرد:‌ فعلاً بانک مسکن اعلام کرده 150 میلیون تومان را تضمین می‌کنند و در این‌صورت نمی‌توانیم فروش قسطی مسکن را اجرایی کنیم.

افزایش 10 درصدی اجاره بها در خرداد ماه/ کاهش نرخ سود بانکی با اجاره نشین ها چه می کند؟

ملک بان 24

افزایش 10 درصدی اجاره بها در خرداد ماه/ کاهش نرخ سود بانکی با اجاره نشین ها چه می کند؟

قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به خرداد سال قبل 3.5 درصد افزایش داشته اما موضوع نگران کننده شتاب بیشتر افزایش نرخ اجاره بها است که پیش بینی می شود با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، در ماه های آینده شتاب فزاینده تری هم بگیرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آمار بانک مرکزی نشان می دهد در خرداد ماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 15562 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/0 درصد کاهش نشان می دهد.
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در خرداد ماه 2/42 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 2/1 و 5/3 درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 16 معادل 9.6 درصد و بیشترین کاهش قیمت هم به منطقه 7 معادل 3.9 درصد تعلق دارد.
در خردادماه سال 1395 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 6/88 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 2/21 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در خرداد ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 8/51 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. در این ماه معاملات واحدهای مسکونی با عمربنای بیش از 10 سال ساخت از رشد مثبت نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده اند.
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در خرداد ماه سال 1395 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4،2 و 14به ترتیب با سهم 10.5، 9.2 و6 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
71.2 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به 10 منطقه بوده است و 12 منطقه دیگر مجموعا 28 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.
در سه ماهه نخست سال 95 نیز تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 36.9 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5.9 درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 41.6 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 2.7 درصد افزایش نشان می دهد.
افزایش نرخ اجاره بها آپارتمان
در خرداد ماه سال 1395 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.7 و 10.5 درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
کاهش اندک معاملات در این ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً متاثر از همزمانی نیمه دوم خردادماه سال جاری با ماه مبارک رمضان بوده است. در مجموع سطح مناسب معاملات انجام شده در بهار سال جاری نشانگر استقبال متقاضیان از خرید مسکن در ماه های اخیر می باشد. با توجه به چشم انداز بهبود فضای اقتصاد کلان و رویکرد سیاستگذار پولی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و همچنین برنامه کاهش نرخ های سود بانکی متناسب با روند نزولی نرخ تورم، انتظار می رود حجم معاملات در ماه های پیش رو از روند افزایشی برخوردار شود.
بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در خرداد ماه سال 1395 نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.7 و 10.5 درصد رشد نشان می دهد.

جنب و جوش تابستانی مستاجران آغاز شد/ نرخ اجاره آپارتمان

ملک بان 24

جنب و جوش تابستانی مستاجران آغاز شد/ نرخ اجاره آپارتمان

بازار نقل و انتقال مستاجران که در خردادماه روندی افزایشی به خود گرفته بود احتمالا در تیرماه پر جنب و جوش‌تر می‌شود.
امسال قبل از ماه مبارک رمضان بسیاری از مستاجران اقدام به جابه‌جایی کردند که همین مساله در افزایش 38 و 29 درصدی تعداد معاملات اجاره در خردادماه به ترتیب در کل کشور و شهر تهران تاثیرگذار بود.
درخصوص اجاره بها نیز رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور می‌گوید امسال اجاره بالا نمی‌رود. گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اردیبهشت ماه نیز رشد 2.7 درصدی نرخ اجاره نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد اما از افزایش 9.4 درصدی نسبت به ماه قبل (فروردین ماه) حکایت دارد که البته این قیاس چندان نگران‌کننده نیست و نمی‌تواند ملاک ارزیابی از جهش اجاره بها باشد؛ زیرا تعداد معاملات اجاره در اریبهشت ماه 129 درصد نسبت به فروردین افزایش داشته است. لذا به دلیل اختلاف فاحش دو عدد، مقایسه ارزشی بین دامنه تغییرات چندان منطقی نیست.
در خردادماه نیز در کل کشور 82 هزار و 82 قرارداد اجاره به امضا رسید که افزایش 38 درصدی نسبت به اردیبهشت ماه را نشان می‌دهد. هم‌چنین در شهر تهران 23 هزار و 591 قرارداد اجاره امضا شد که نسبت به اردیبهشت ماه 29 درصد رشد داشته است.
با آغاز تیرماه و نزدیک شدن به پایان ماه مبارک رمضان به احتمال زیاد روند جابه‌جایی مستاجران شتاب بیشتری خواهد گرفت و به همین دلیل نگرانی از تنش در این بازار همچون سال های قبل افزایش می‌یابد. مضافا این‌که برخی موجران منتظرند تا تلافی کاهش سود بانکی را سر مستاجران خالی کنند.
یک کارشناس مشاور املاک گفت: بازار اجاره و بازار خرید و فروش مسکن 180 درجه با هم اختلاف دارد. در خرید و فروش تقاضا کم و عرضه زیاد است. در بخش اجاره تقاضا بالا و عرضه کم است. خدا به داد مستاجران برسد. البته اجاره بها آن‌قدرها مثل قبل بالا نرفته چون خانه‌هایی که دو سه سال اخیر فروخته نشدند اجاره رفتند. اما به هر حال امسال اجاره 10 درصد اضافه شد.
اما رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور این ادعا را قبول ندارد. حسام عقبایی درخصوص نرخ رشد اجاره بها در آستانه تابستان به ایسنا گفت: خوشبختانه امسال اجاره بها نسبت به سال گذشته رشدی نداشته است. در بعضی از بافت‌ها که تقاضا بیش از عرضه بوده، شاهد افزایش حداکثر 10 درصد اجاره بها بودیم؛ البته نه در همه‌ی بافت‌ها بلکه در بعضی از بافت‌ها و شهرها.

رشد 3 درصدی قیمت مسکن

ملک بان 24

 رشد 3 درصدی قیمت مسکن

شرح : متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در بهار امسال در شهر تهران چهار میلیون و 160 هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 2.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در بهار سال جاری تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 36.9 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.
   
*رشد 1.2 درصدی قیمت در خرداد ماه
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های  ملکی شهر تهران در خرداد ماه سال جاری چهار میلیون و 220 هزار تومان بود که نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری 1.2 درصد و نسبت به خرداد ماه 94، 3.5 درصد افزایش یافته است.
در خردادماه سال جاری بیشترین رشد متوسط قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 16 (معادل 9.6 درصد)  و بیشترین کاهش قیمت به منطقه 7 (معادل 3.9 درصد) تعلق دارد. همچنین از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 88.6 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 21.2 میلیون ریال به منطقه  18 تعلق داشته است.

 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در خرداد ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی " 25 الی 30 " میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 13.7 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی " 30 تا 35 " و " 20 الی 25 " میلیون ریال به ترتیب با سهم 13.5 و 11.6 درصد، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در این ماه 33.6 درصد از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با قیمت بیش از 45 میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا اختصاص داشته است.
 همچنین توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که  حدود 62 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی (42.2 میلیون ریال) معامله شده‌اند.
توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در  خرداد ماه سال 1395 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای " 60 تا 70 " متر مربع معادل 16 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای "50 تا 60" و "70 تا 80" متر مربع به ترتیب با سهم های 14.4 و 13.8 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطر زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 54.3 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی
در خرداد ماه سال 1395 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش " 1300 تا 1600 " میلیون ریال با اختصاص سهم 9 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند . واحدهای دارای ارزش " 1600 تا 1900 " و " 1000 تا 1300 "میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص 8.8 و 8.5 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند. در خرداد ماه سال 1395 حدود 51.5 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 2800 میلیون ریال اختصاص داشته است و 6.8 درصد از واحدهای مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از 9800 میلیون ریال داشته‌اند. این سهم ها در خرداد ماه سال 1394 به ترتیب معادل 59.5 و 5.8 درصد بود.
 
 *رشد 0.6 درصدی تعداد معاملات
 در  خردادماه سال جاری، تعداد معاملات  آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 15 هزار و 562 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 0.6 درصد کاهش یافته است. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در خردادماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 51.8 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خکود اختصاص داده اند .
همچنین در این ماه  واحدهای مسکونی با عمربنای بیش از 10 سال ساخت از رشد مثبت نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
 
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران،  در خرداد ماه سال 1395 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15 درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعاد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.
همچنین مناطق 4، 2 و 14 به ترتیب با سهم هم 10.5، 9.2 و 6 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته‌اند.
به علاوه 71.2 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به  10 منطقه شهر ( به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 14،15،8، 10،7،1 و 11 )بوده و 12 منطقه دیگر فقط 28.8 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داداند.

بر اساس این گزارش کاهش اندک حجم معاملات در این ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً متاثر از همزمانی نیمه دوم خردادماه سال جاری با ماه مبارک رمضان بوده است. در مجموع سطح مناسب معاملات انجام شده در بهار سال جاری نشانگر استقبال متقاضیان از خرید مسکن در ماه های اخیر است. با توجه به چشم انداز بهبود فضای اقتصاد کلان و رویکرد سیاستگذار پولی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و همچنین برنامه کاهش نرخ های سود بانکی متناسب با روند نزولی نرخ تورم، انتظار می رود حجم معاملات در ماه های پیش رو از روند افزایشی برخوردار شود.

مسکن استیجاری گامی برای کنترل اجاره بها

ملک بان 24

مسکن استیجاری گامی برای کنترل اجاره بها

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور: دولت باید برای حفظ فضای رقابتی و کاهش اجاره بها طرح تولید مسکن استیجاری را اجرا کند.
حسام عقبایی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره نرخ حق الزحمه مشاوران املاک گفت: نرخ نامه حق الزحمه مشاوران املاک در سراسر کشور متفاوت است و افراد می توانند در سایت اتحادیه کشوری نرخ نامه ها را مشاهده کنند.
وی افزود: در شهر تهران حق الزحمه مشاوران املاک در حوزه اجاره یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف است.
وی تصریح کرد: حق الزحمه مشاروان املاک در اجاره مسکن از سال 79 تغییری نداشته است به طوری که اگر یک مستأجر ماهانه یک میلیون اجاره دهد ماهیانه 250 هزار تومان را موجر و 250 هزار تومان را مستأجر پرداخت می کند که 9 درصد ارزش افزوده هم تعلق می گیرد که حدود 18 تا 20 هزار تومان می شود.
وی درباره معاملاتی که در حوزه اجاره به صورت رهن معامله می شود، گفت: در رهن به صورت متعارف بیش از 20 سال است که هر یک میلیون تومان 30 هزار تومان محاسبه می شود به طور مثال خانه ای که اجاره ماهانه آن 100 میلیون تومان رهن کامل است معادل اجاره ماهیانه 3 میلیون تومان می شود و یک چهارم اجاره 750 هزار تومان بعلاوه 9 درصد ارزش افزوده به عنوان حق الزحمه دریافت می شود.
وی تصریح کرد: در صورتی که مشاوران املاک حق بیشتری مطالبه کردند مردم می توانند به اتحادیه صنف مشاوران املاک مراجعه یا ایمیل کنند.
عقبایی تصریح کرد: مشاوران املاک نیز حتما مبالغ را در قرارداد قید کنند زیرا در برخی مواقع به علت دریافت تعرفه کمتر با سازمان مالیاتی دچار مشکل می شوند.
عقبایی با بیان اینکه اصلی ترین شاخص تعیین اجاره بها، قیمت مسکن است، گفت: قیمت مسکن در یک سال اخیر تغییری نداشته و در سال 95 هم افزایش نداشته است.
وی افزود: اگر قیمت مسکن افزایش داشته باشد اجاره بها نیز افزایش پیدا می کند اما در بازار معاملات، نرخ اجاره بها مانند سال 94 است.
عقبایی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه تقاضا بیشتر از عرضه است و ممکن است خود متقاضیان در فضای رقابتی، مسکن برای اجاره پیدا کنند، امسال رشد آن کمتر از 10 درصد است.
وی افزود: برخی از افراد در حوزه معاملات و نقل و انتقالات در پی سوداگری هستند و با ایجاد خبرهای حباب گونه اخبار گرانی می دهند.
عقبایی با اشاره به موج افزایش اجاره بها در بازار تاکید کرد: ظرفیت افزایش 30 درصدی در بازار مسکن وجود ندارد.
وی افزود: برخی از مالکان مسکن قیمت اجاره را با سود بانکی مقایسه می کنند که درست نیست.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک ادامه داد: امسال بازار مسکن بی تلاطم و آرام است و برخی از سوداگران که از فروش ناکام مانده اند به دنبال افزایش اجاره بها هستند.
وی گفت: در قوانین کشور مرجع خاصی برای قیمت گذاری املاک نداریم و دولت باید به تولید مسکن استیجاری اقدام کند تا گامی برای ایجاد فضایی رقابتی و کاهش کنترل اجاره بها باشد.
عقبایی افزود: باید تولید را بالا ببریم و به انبوه سازان کمک کنیم تا توازن بین عرضه و تقاضا برقرار شود.

افزایش نرخ اجاره با کاهش نرخ سود/کاهش معاملات نسبت به سال گذشته

ملک بان 24

افزایش نرخ اجاره با کاهش نرخ سود/کاهش معاملات نسبت به سال گذشته

بازار رهن واجاره مسکن در فصل نقل و انتقالات به چه صورت است؟ این سوالی است که برخی از مشاوران املاک در شهر تهران به آن پاسخ داده‌اند.
به گزارش اقتصادنیوز، هر سال با ورود به فصل نقل و انتقلات، شاهد افزایش میزان معاملات رهن و اجاره هستیم، اما امسال شروع این فصل با مواردی همزمان بوده که گفته می‌شود هر کدام از آنها سبب شده‌اند تا تغییری در این روند هر ساله به وجود آید، از مصادف شدن ماه مبارک رمضان با شروع فصل نقل و انتقالات گرفته تا کاهش نرخ سود بانکی.

بنابراین سوالاتی در این میان مطرح است، اینکه اکنون وضعیت بازار رهن و اجاره چگونه است؟ آیا تغییری در قیمت‌ها مشاهده می‌شود؟ آیا کاهش نرخ سود بانکی اثری در این بازار بر جای گذاشته است؟ در این باره با چند مشاور املاک در شهر تهران به گفت‌وگو پرداختیم.

یکی از مشاوران املاک غرب تهران در این رابطه به اقتصادنیوز گفت: امسال به نسبت سال‌های گذشته معاملات کمتری را انجام داده‌ایم، به خاطر اینکه با کاهش نرخ سود بانکی، مالکان بیشتر تمایل به دریافت اجاره دارند و مستاجران هم زیر بار نمی‌روند و در اکثر معاملات توافق صورت نمی‌گیرد.

مشاور املاک دیگری در یکی از محله‌های شمالی تهران بیان کرد: با توجه به اینکه فصل نقل و انتقالات مسکن است، مثل هر سال تعداد معاملات رهن و اجاره خوبی را شاهدیم.

او افزود: به طور کلی می‌توان گفت حدود 20 درصد افزایش اجاره‌بهای مسکن را نسبت به سال گذشته داریم و همچنین کاهش نرخ سود سبب شده تا مالکان بیشتر از دریافت پول پیش به گرفتن اجاره ماهانه تمایل داشته باشند، اما این موضوع تاثیر خاصی در تعداد معاملات نداشته است، چرا که مستاجران مجبورند با این قضیه کنار بیایند.

یکی دیگر از مشاوران در شرق تهران عنوان کرد: به طور کلی وضعیت بازار زیاد مساعد نیست، چرا که فصل امتحانات مدارس از طرفی سبب شد تا فصل نقل و انتقالات با تاخیر رونق بگیرد و همچنین بعد از آن با شروع ماه مبارک رمضان کمی شروع رونق در معاملات رهن و اجاره با مشکل مواجه شد، اما به طور یقین بعد از ماه مبارک رمضان بازار خوبی خواهیم داشت.

یکی دیگر از مشاوران املاک در محله جنوبی تهران گفت: اکنون به نظر می‌رسد که اجاره‌ها چیزی حدود 20 تا 30 درصد افزایش یافته است.

او افزود: از طرفی مصادف شدن ماه مبارک رمضان با شروع فصل نقل و انتقالات سبب شده که این بازار رونق چندانی نگیرد، اما بعد از ماه مبارک احتمالاً مثل هر سال بازار خوبی خواهیم داشت.