پیشرفت 93 درصدی مسکن مهر و اتمام بخش عمده آن تا پایان سال 95

ملک بان 24

پیشرفت 93 درصدی مسکن مهر و اتمام بخش عمده آن تا پایان سال 95

شرح : وزیر راه و شهرسازی با تشریح آخرین وضعیت مسکن مهر، اعلام کرد: پروژه مسکن مهر در حال حاضر 93 درصد پیشرفت دارد.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت تکمیل پروژه مسکن مهر گفت: پروژه مسکن مهر در حال حاضر 93 درصد پیشرفت دارد. چندین‌بار بر این نکته تاکید کرده‌ام که در پروژه مسکن مهر به طورکلی یک میلیون و 900 هزار واحد مسکونی، حتی مرحله نازک‌کاری آنها به اتمام رسیده است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: آنچه از مسکن مهر باقی‌مانده حدود 300 هزار واحد مسکونی است که از این تعداد، 117 هزار واحد مسکونی از نظر مکان‌یابی مشکلات عمده‌ای دارند و در مراکزی قرار داردند که فاقد متقاضی است. اما آنچه که متقاضی دارد چیزی حدود 200 هزار واحد مسکونی است که ممکن است تکمیل صددرصدی بخشی از آنها و واگذاری به متقاضیان آنها برای سال آینده (96) باقی بماند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیش از 200 کارگاه ساختمانی در حال فعالیت هستند خدمات زیربنایی و روبنایی مناطقی که مسکن مهر در آنها ساخته شده است را دلیل اصلی عدم بهره‌برداری و تکمیل مسکن مهر عنوان کرد و گفت: آنچه مشکل اصلی مسکن مهر است عمدتاً به خدمات زیربنایی و روبنایی برمی‌گردد و گرنه در ساخت و ساز واحدها مشکلی وجود ندارد و کارها بر اساس برنامه‌ریزی پیش می‌رود.

آخوندی تاکید کرد: بحث تامین زیرساختی در مسکن مهر از جمله تامین آب، برق، تاسیسات، فاضلاب و مسائلی از این دست، وظیفه وزارت راه و شهرسازی نیست که بخواهیم بر انجام آن متعهد شویم هرچند که دولت کار خود را انجام می‌دهد. بلکه، تامین زیرساخت‌ها وظیفه کل دولت است و برعهده یک سازمان به تنهایی نیست.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش عمده خانه‌سازی مسکن مهر تا پایان سال 95 به اتمام می‌رسد. کارگاه‌های ساختمانی ساخت و ساز مانند پروژه‌ای مثل آزادراه تهران- شمال پروژه‌ای متمرکز نیست بلکه کارگاه‌های ساختمانی در همه جا به صورت پراکنده قرار دارند و کار خود را انجام می‌دهند.

آخوندی ادامه داد: اینکه بنده همواره به مسکن مهر نقد دارم و از آن گله می‌کنم، به این دلیل است که در انجام و اجرای چنین کارهایی که میلیون‌ها نفر به آن وابسته هستند در وهله نخست باید قبل از اجرا در هنگام مطالعات به فکر تامین زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی می‌بودند. اینجاست که جای نقد جدی دارد و در حال حاضر همه را گرفتار خود کرده است.

وی گفت: اخیراً سازمان مدیریت مطالعه‌ای انجام داده در این مورد که ما چقدر سرمایه برای زیرساخت‌های مسکن نیاز داریم. برآورد این سازمان 5 هزار و 600 میلیارد تومان است که چنین بودجه‌ای اساساً وجود ندارد و رقمی که برای تامین و ادامه مسکن مهر در سال 95 پیش‌بینی شده صفر بوده است و گرفتاری از اینجا شروع می‌شود، زیرا، اساساً دولت توانایی پرداخت چنین مبلغی ندارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بازپرداخت‌هایی که مردم دارند نیز مربوط به بانک است و بازپرداخت‌ها پول بانک بوده و پول بانک‌ها نیز اساساً پول مردم است و پول دولتی محسوب نمی‌شود و با وجوه امانی مردم، اساساً نمی‌توان زیرساخت‌ها را تامین کرد، گفت: 5 هزار و 600 میلیارد تومان فقط خدمات زیربنایی مسکن مهر است و خدمات روبنایی مسکن مهر عددی فراتر خواهد شد. به عنوان نمونه در تامین خدمات روبنایی در مناطقی که مسکن مهر ساخته شد به 2 هزار و 250 مدرسه نیاز بود. درحالی که برای آنها فکر نشد. هرچند قصد نقد وضع مسکن مهر را نداریم اما اینها شرحی از وضع موجود مسکن مهر است.

آخوندی تاکید کرد: ساخت مسکن مهر و آنچه بر اساس تعهدات بر عهده وزارت راه و شهرسازی است با سرعت خوبی در حال انجام است و هیچ کارگاه ساختمانی نیز تعطیل نشده است اما اگر مباحثی همچون زیرساخت‌ها و تامین آنها مدنظر است، وزارت راه و شهرسازی مسوولیت مستقیمی در این‌باره ندارد.

وزیر راه و شهرسازی، یکی از دغدغه‌های وزارت راه و شهرسازی را تامین خدمات روبنایی مساکن مهر عنوان کرد و افزود: بحث‌های فراوانی درباره تامین خدمات روبنایی مساکن مهر در دولت مطرح است و اگرچه ساخت مدرسه، کلانتری، مسجد و مراکز بهداشت جزو تعهدات وزارت راه و شهرسازی نبوده است اما با این حال وزارت راه و شهرسازی در دوره فعلی، 477 مدرسه، 57 کلانتری، 424 مسجد و 5 مرکز بهداشت ساخت است. زیرا ما معتقدیم که نمی‌توانیم به مردم بگوییم اوضاع همین است بلکه معتقدیم باید به فکر مردم باشیم.

آخوندی گفت: وقتی صحبت از مسکن مهر می‌شود، من همواره خود را به جای افرادی می‌گذارم که یک واحد مسکن مهر خریداری کرده‌اند و می‌خواهند در آن زندگی کنند و محل زندگی‌شان فاقد امکانات حداقل برای زندگی است، به همین دلیل نیز ساخت مدارس جهت آموزش، کلانتری برای ایجاد امنیت، مسجد برای معنویت و مرکز بهداشت برای سلامت محل زندگی را در اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی قرار داده‌ام.

وزیر راه و شهرسازی، هزینه ساخت خدمات زیربنایی مسکن مهر در سال 94 را حدود 800 میلیارد تومان تخمین زد و گفت: مبلغ 800 میلیارد تومان را برای خدمات زیربنایی مساکن مهر هزینه کردیم و این مبلغ از منابع داخل وزارت‌خانه در حوزه زمین و سایر حوزه‌های برای خدمات زیربنایی همچون معبر، آماده سازی آنها، سیستم‌های آب، فاضلاب و سایر امکانات هزینه شد.

آخوندی تاکید کرد: بخش عمده مسکن مهر تا پایان سال 95 به اتمام می‌رسد و تنها شمار اندکی برای سال آتی باقی خواهد ماند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا نیاز هست که مردم برای تحویل واحدهای خود باز هم مبالغی پرداخت کنند یا خیر؟ گفت: پرداخت مجدد مبالغ دوباره بستگی به پروژه‌ها، اندازه و سال شروع آنها دارد. برخی پروژه‌ها هستند که در سال‌های 89-90 و برخی نیز در سال 92 آغاز شده‌اند. مسلما، پروژه‌هایی که دیر شروع شده‌اند، با توجه به اینکه در فاصله سال‌های 92 تا 93 قیمت‌ها به شدت افزایش یافت و تورم قابل‌توجه بود پرداخت مجدد خواهند داشت.

کاهش نرخ سود بانکی چه رابطه‌ای با بخش مسکن دارد؟

ملک بان 24

 کاهش نرخ سود بانکی چه رابطه‌ای با بخش مسکن دارد؟ 

شرح : پایین آمدن نرخ سود سپرده‌های بانکی قطعاً می‌تواند مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را به حوزه مسکن هدایت کند. گرچه پیش‌بینی‌ها و برآوردهای کارشناسی نشان از آن دارد که کفه ترازو در بازار مسکن به نفع تقاضای واقعی است. تقاضایی که در قامت مصرف‌کننده بخش مسکن قابل مشاهده است.
به گزارش اقتصادنیوز، بخش مسکن به عنوان یکی از بخش‌های عمده اقتصادی، رابطه تنگاتنگ و وسیعی با سایر بخش‌های اقتصادی کشور دارد، به همین دلیل نیز از تحولات سایر بخش‌ها تاثیر می‌پذیرد و تغییرات این بخش در دیگر بخش‌های اقتصادی نیز قابل مشاهده است. در این راستا یکی از متغیرهای اثر گذار بر بازار مسکن مقوله نرخ سود بانکی است. این موضوعی است که پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در تحلیلی در شماره 183 تجارت فردا به بررسی اثر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن پرداخته است. در ادامه شرح این تحلیل را می خوانید. 

به طور کلی عوامل موثر بر بازار مسکن مانند سایربازارها به دو بخش عوامل سمت تقاضا و عوامل سمتعرضه قابل تقسیم است ولی موضوع متفاوت در بازارمسکن عوامل سمت تقاضا هستند. نگاه به این بازار ازسمت تقاضا، سه سرفصل را مقابل تحلیلگران قرارمیدهد. در واقع تحلیلگران و سیاستگذاران همواره ازاین سه زاویه به بازار توجه دارند.


سرفصل یا جنبه اول در بازار مسکن تکیه بر وجه مصرفی این بازار است. در این وضعیت مسکن از نظرمصرفکنندگان خاصیت یک کالای مصرفی بادوام را دارد که از سوی مصرفکنندگان خریداری و از آناستفاده میشود.


سرفصل دوم یا جنبه مورد نظر سمت تقاضا در قالب جنبه سرمایهگذاری قابلیت دستهبندی دارد. البته ذیلاین سرفصل میتوان به دو نوع رفتار اشاره کرد: رفتاری که به دنبال حفظ ارزش دارایی است. از این زاویهمتقاضیان به مسکن به عنوان یکی از کالاها در جامعه مینگرند که حفظ ارزش میکند و آن را در تراز با سایربازارها تعریف میکنند. شکل دیگر آن نوسانگیر در این بازار و رفتارهای سفتهجویانه است که شدت آن ازمقوله سرمایهگذاری بسیار بیشتر است. در کنار تقاضا، سیاستهای کلان اقتصادی نیز بر این حوزه اثرگذاراست. درآمد نفتی، کلهای پولی و... از عوامل موثر در وضعیت مسکن هستند.


بهواسطه این مختصات، بازار مسکن با چرخههای تجاری منظمی روبهرو بوده است. به گونهای که در ادوارمختلف مسکن پس از دورهای رکود، با جهش قیمتی همراه بوده است. در سالهای مختلف بسته بهسیاستگذاری حوزه اقتصاد کلان، دورههای رکود و جهش متفاوت بوده است. هماکنون وضعیت بازار مسکن درادامه این چرخه قابل تفسیر است. با این تفاوت که بازار مورد اشاره از نیمه دوم سال 1392 وارد رکود شده وتاکنون نیز در این وضعیت به سر میبرد. ماندگاری مسکن در این وضعیت در حالی رخ داده که در دوره مشابهسنوات قبل دورههای رونق و رکود در بخش مسکن از سه سال فراتر نرفته است.

هماکنون برای نخستین بار عمر رکود در بخش مسکن از سه سال فراتر رفته است. تداوم این وضعیت در بخشمسکن دلایل متفاوتی دارد؛ از جمله دلایل موثر در این وضعیت کاهش نرخ تورم است. روند کاهشی نرخ تورمموجب شده است که تقاضاهای سفتهبازانه به حداقل ممکن برسد. از سوی دیگر جذاب بودن سپردهگذاری دربازار پول از جذابیت در بخش مسکن کاسته است. مسکن پس از یک دوره افول قیمت هماکنون نیز روندتغییراتش کمتر از نرخ تورم است. با توجه به تناسب نسبت داراییها میتوان استدلال کرد باقی ماندن مسکندر این وضعیت به مرور جذابیت این بخش را بالا میبرد؛ زیرا نرخ تورم مسکن از میانگین نرخ تورم کمتر است.تداوم این تفاوت میتواند به نفع بخش مسکن تمام شود زیرا مصرفکنندگان و سرمایهگذاران به دلیل پتانسیلاین بخش جذب آن خواهند شد.


به نظر میرسد نرخ سود بانکی مانع ذهنی بر سر راه مصرفکنندگان برای حضور در این بازار بود. به هر تقدیربا توجه به روند کاهش تورم نرخهای پرداختشده به سپردهگذاران بالاتر از سطح متعارف در جهان بود.بازدهی کنونی نرخ سود سپرده نیز در تاریخ اقتصاد ایران کمنظیر است به گونهای که برخی از تحلیلگران درانتقاد به وضعیت به وجود آمده از واژه جنگ قیمتی بر سر سپردههای بانکی استفاده و پرداخت این میزانسود از سوی نظام بانکی را افراط توصیف میکردند. 

به همین دلیل نیز در مقاطع قبلی شورای پول و اعتبار در راستای تعدیل نرخهای سود بانکی، برای ساماندهیو ایجاد تناسب منطقی میان نرخهای سود و اقتضائات اقتصاد کلان بهویژه نرخ تورم مقرر کرد بانک مرکزیسیاستهای خود را تا حصول به سطح مطلوب و منطقی نرخهای سود واقعی استمرار دهد. با توجه به مجموعاقدامات سیاستگذار پولی در حوزه کاهش نرخ تورم و ساماندهی نرخ سود، هماکنون شرایط به گونهای شده کهبانکها تصمیم گرفتهاند به صورت داوطلبانه نرخ سود بانکی را تعدیل کنند. این تعدیل علاوه بر اثرگذاری درحوزه هزینهای نظام بانکی و در ادامه کاهش قیمت تمامشده تامین مالی برای دیگر بازارها مانند مسکن نیزمیتواند تبعات مثبتی داشته باشد.


پایین آمدن نرخ سود سپردههای بانکی قطعاً میتواند مصرفکنندگان و سرمایهگذاران را به حوزه مسکنهدایت کند. گرچه پیشبینیها و برآوردهای کارشناسی نشان از آن دارد که کفه ترازو در بازار مسکن به نفعتقاضای واقعی است. تقاضایی که در قامت مصرفکننده بخش مسکن قابل مشاهده است. در حال حاضرجذابیت مسکن برای سفتهبازان به آن حدی نیست که انگیزه ورود به این بازار را داشته باشند. مادامی که نرختورم در سطوح کنونی حرکت کند و از دستاورد نرخ تورم تکرقمی محافظت شود باید گفت زمینههایسفتهبازی به شدت کاهش مییابد. بنابراین با توجه به جنس تقاضای موجود در بازار میتوان تاکید کرد پروسهرونق غیرتورمی بخش مسکن که در ماههای اخیر شروع شده است در ماههای پیش روی سال نیز ادامه خواهدداشت. انتظار میرود با توجه به وابستگی بیش از 100 رشته صنعتی به بخش مسکن رونق معاملاتیغیرتورمی به تحرک اقتصادی صنایع و خدمات مرتبط با این بخش منجر شود.


تحرک نرم بازار را میتوان از زاویه افزایش رشد معاملات سه ماه نخست سال جاری اثبات کرد و در مقابلبیانگیزگی سرمایهگذاران و سفتهبازان به این بازار را میتوان از مسیر مقایسه رشد قیمتها در بازار مسکن ووضعیت کنونی بازار پول نشان داد. مقایسه قیمتی معاملات انجامشده در بهار امسال با دوره مشابه حکایت ازآن دارد که کماکان فاصله رشد قیمت در این بخش بسیار کمتر از نرخ تورم است. همانگونه که بانک مرکزیدر تازهترین گزارش خود از وضعیت تحولات مسکن در شهر تهران افزایش 0.6درصدی حجم معاملات خریدمسکن در خردادماه در مقایسه با اردیبهشتماه امسال و کاهش 0.6درصدی حجم معاملات مسکن در خردادامسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته-خرداد 94- را اعلام کرد که به نظر میرسد این کاهش ناشی ازهمزمانی نیمی از این ماه با ماه مبارک رمضان بوده است.


در حالی که هماکنون با وجود کاهش نرخ سود سپردهها به سطح 15 درصد به دلیل فرو کاستهشدن شاخصقیمتها به زیر 10 درصد بازار پول کماکان از جذابیت بیشتری برخوردار است. بنابراین از نظر تعادل بینبازارهای دارایی، سپردهگذاری در بانکها از جذابیت مناسبی برخوردار است و کاهش اخیر نرخ سود قطعاًشوکی را به بازارها وارد نمیکند اما اگر به نرخ سود واقعی معقولی در نظام بانکی برسیم، قطعاً تعادل بهتریبین بازارهای دارایی رخ میدهد و بازارها میتوانند از رونق لازم برای هر دوره برخوردار شوند. تحرک نرممسکن یک نوید هم برای اقتصاد کلان به دنبال دارد. همانطور که اشاره شد صدها صنایع و خدمات با بخشمسکن در ارتباط هستند. در واقع مسکن یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ایران به شمار میرود. رکودسالهای اخیر اثر منفی در رشد اقتصادی کشور داشت، بنابراین ایجاد رونق در بخش مسکن با توجه به صنایعبسیاری که به آن وابسته هستند، میتواند تحرک مناسبی در سرمایهگذاری ایجاد کند و رشد اقتصادی بهدنبال داشته باشد.


در کنار رشد اقتصادی حرکت مسکن نوید دیگری نیز برای بازار کار کشور به همراه دارد. با رونق در این حوزهاقتصادی، سطح اشتغال نیز افزایش خواهد یافت بنابراین از این منظر هم تحولات مثبتی در اقتصاد ایرانحادث خواهد شد. با این مختصات میتوان گفت برای مصرفکنندگانی که به مسکن به عنوان یک کالایمصرفی بادوام مینگرند برهه کنونی زمان مناسبی برای خرید است. زیرا قیمت در پایینترین سطح خود قراردارد و با توجه به افزایش نرم معاملات احتمال کاهش بیشتر قیمت به نظر نمیرسد. 

در مجموع با توجه به مزیتهای مورد اشاره میتوان قضاوت کرد که کاهش نرخ سود سپردهها اقدامی درستو در راستای تعدیل این متغیر با روند حاکم بر نرخ تورم بوده است. تناسبسازی نرخ سود بانکی با واقعیت واولویتهای اقتصادی کشور به تعادل برد-بردی در تمامی بازارها منجر میشود. تعادلی که رونق پایدار برایفعالان کسب و کار به همراه دارد. از اینرو میتوان گفت با کاهش نرخ سود سپرده بانکی که در یک فضایغیردستوری و به صورت داوطلبانه رخ داده است باید امیدوارانه تحولات را رصد کرد. تحولاتی که آثار آن دربخش مسکن نیز به صورت رونق غیرتورمی نمود و بروز خواهد یافت.  

افزایش 10 درصدی اجاره‌بها با شروع تابستان/ ادامه ثبات در خرید و فروش مسکن

ملک بان 24

افزایش 10 درصدی اجاره‌بها با شروع تابستان/ ادامه ثبات در خرید و فروش مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از افزایش حداکثر 10 درصدی اجاره‌بها با شروع تابستان به عنوان فصل جابه‌جایی مسکن خبر داد.
حسام عقبائی با اشاره به آخرین آمار به دست آمده تا هشتم تیرماه سال جاری، اظهار کرد: براساس آخرین آمار در هشت روز اول تیرماه در تهران 5738 مورد قرارداد اجاره و 4583 مورد قرارداد خرید و فروش داشته‌ایم که این رقم در ایران در ارتباط با اجاره مسکن 19 هزار و 830 مورد و در روز خرید و فروش به 15 هزار و 426 مورد می‌رسد.

وی ادامه داد: در خردادماه سال جاری 23 هزار و 591 مورد اجاره و 17 هزار و 6 مورد قرارداد خرید و فروش مسکن در تهران داشته‌ایم که این رقم در کل ایران معادل 82 هزار و 82 مورد در بحث اجاره‌بها و 58 هزار و 524 مورد در بحث خرید و فروش بوده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران و ایران همچنین در خصوص میزان حجم مبادلات بازار مسکن خاطر نشان کرد: بازار مسکن در حال خروج از فاز اول رکود است و به سمتی می‌رود که دوران پیش رونق به دوران رونق تبدیل شود.

عقبائی با اشاره به افزایش یا عدم افزایش قیمت بازار خرید و فروش مسکن طی ماه‌های آتی یادآور شد: وضعیت مسکن هنوز در بحث قیمت‌ها ثبات دارد و پیش‌بینی در خصوص افزایش قیمت خرید و فروش مسکن نداریم و به احتمال فراوان این روند تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: قیمت مسکن در سال 1393 و 1394 افزایشی نیافت و قیمت اجاره‌بها نیز تابعی از بحث خرید و فروش مسکن است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران و ایران همچنین در مورد نقل و انتقالات مسکن نیز بیان کرد: معمولا نقل و انتقالات از 15 خردادماه تا پایان شهریورماه ادامه می‌یابد و در ماه رمضان با کاهش نقل و انتقالات مواجهیم.

عقبائی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در برخی از بافت‌های شهری تا 10 درصد افزایش اجاره‌بها داشته باشیم و اگر بیش ازاین رقم قراردادهایی انجام شود و تخلفاتی صورت گیرد مربوط به مشاوران املاک و در حیطه اتحادیه باشد، مردم می‌توانند با شماره تلفن 7334 تماس گرفته و هر مشکلی را که با آن مواجه شدند گزارش دهند تا با آن برخورد کنیم.

بازار مسکن به تدریج از رکود خارج می‌شود

ملک بان 24

بازار مسکن به تدریج از رکود خارج می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قیمت مسکن نسبت به 3 سال قبل، 30 درصد کاهش یافته است، گفت: بازار مسکن به تدریج و بدون اینکه شوک ناگهانی به بازار وارد شود، رونق پیدا خواهد کرد.
مهر: حامد مظاهریان در برنامه گفتگوی ویژه خبری که به بررسی بازار رهن و اجاره پس از کاهش سود نرخ بانکی پرداخت، در پاسخ به سئوال مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا کاهش سود بانکی باعث تغییرات در قیمت مسکن و اجاره می شود گفت: کسانی که پول های خود را در بانک برای پس انداز گذاشته بودند اکنون با کاهش نرخ سود بانکی به فکر سرمایه گذاری در حوزه های دیگر شده اند.
وی با اشاره به اینکه از آثار کاهش نرخ سود بانکی می توان به افزایش معاملات مسکن اشاره کرد و افزود: قیمت مسکن نسبت به چند ماه قبل از افزایش 5 درصدی برخوردار بوده است اما همین افزایش 5 درصدی قیمت مسکن پایین تر از نرخ تورم است.
مظاهریان با بیان اینکه قیمت مسکن نسبت به 3 سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است خاطر نشان کرد:بعد از سه ماه رشد در معاملات مسکن می توانیم با اطمینان بگوییم که در مرز خروج از رکود و آماده ورود به رونق در بخش مسکن هستیم.
مظاهریان در پاره دیگر از اظهارات خود درباره اینکه آیا احتساب 1 میلیون معادل 30 هزار تومان در حوزه اجاره بها را قابل دفاع می داند یا خیر نیز عنوان داشت: با توجه به این که نرخ سود بانکی و تسهیلات کاهش پیدا کرده نرخ احتساب یک میلیون تومان معادل 30 هزار تومان در بازار اجاره بها نیز باید تعدیل شود و این ظرفیت وجود دارد که این میزان به 1 میلیون معادل 20 هزار تومان کاهش پیدا کند.
وی در ادامه به سیاست های وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: سیاست اصلی ما در وزارت مسکن گسترش بازار رهن است و مبنا این است که کسی که می خواهد خانه دار شود و شغلی دارد باید بتوانیم به او جواب دهیم که چگونه می تواند صاحبخانه شود.
مظاهریان ادامه داد: در 3 سال گذشته حداکثر میزانی که بانک ها برای خرید خانه وام می دادند 30 میلیون تومان بود که این رقم هم اکنون به 160 میلیون تومان در تهران، 120 میلیون برای مراکز استان ها و 80 میلیون نیز برای سایر شهرها افزایش پیدا کرده است. وی اضافه کرد: برای طرف عرضه نیز بانک برای ساخت و ساز هر واحد مسکونی حدود 130 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: سیاست وزارت خانه در بازار گسترش رهن این بود که اولاً ابزارهای مالی گسترش پیدا کنند و دوم این که میزان وام بتواند حداقل 50 درصد قیمت خرید مسکن را بپوشاند.
وی با بیان اینکه هم اکنون مطابق با آمار بانک مسکن ظرف یک هفته گذشته مردم در صندوق پس انداز یکم 40 درصد بیشتر سپرده گذاری کرده اند یادآور شد: در فروردین ماه سال جاری 18 و نیم درصد و در اردیبهشت ماه 8.2 دهم درصد و در خرداد ماه 4 و نیم درصد شاهد افزایش مبادلات در بازار مسکن بودیم و طبق آمار خرید و فروش در 3 ماه متوالی افزایش پیدا کرده است.
مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی اظهاردشات: همه نشانه ها و شاخص ها نشان می دهد که با کاهش نرخ سود و کاهش نرخ تورم این بازارها به حرکت واداشته خواهد شد و بخش مسکن نیز خیلی به تدریج و بدون این که شوک ناگهانی به بازار وارد شود رونق پیدا خواهد کرد و در سال 95 شاهد رشد خروج از رکود بازار مسکن خواهیم بود.
مظاهریان همچنین در خصوص احتساب یک میلیون معادل 30 هزار تومان در موضوع اجاره بها نیز گفت: اعتقادی نداریم که می توان بازار مسکن را تعزیراتی کرد و بتوانیم تک تک قراردادها را مشاهده کنیم و کاهش احتساب نرخ اجاره بها بر اساس یک میلیون معادل 30 هزار تومان زمانی می تواند اتفاق بیفتد که مستاجرین این نرخ را به رسمیت نشناسند.

مشکل مسکن با وام و اوراق رهنی حل نمی‌شود/بی اعتنایی مسکن به برنامه‌های آخوندی و یارانش

ملک بان 24

مشکل مسکن با وام و اوراق رهنی حل نمی‌شود/بی اعتنایی مسکن به برنامه‌های آخوندی و یارانش

در حالی دیروز از اوراق رهنی به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های دولت برای تحریک بخش مسکن رونمایی شد که به گواه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بازار مسکن با این برنامه وزیر راه و اطرافیانش از رکود خارج نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دیروز ساختمان وزارت اقتصاد میزبان وزاری اقتصاد،‌ راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیر عامل بانک مسکن بود تا پس از یکسال دولت به یکی از وعده‌های سال گذشته خود عمل کند. انتشار اوراق رهنی مسکن وعده‌ای بود که پارسال دولتی‌ها از آن به‌عنوان یکی از ابزارهای رونق‌بخشی به بازار مسکن یاد کرده و قول عملیاتی کردن آن را دادند.
وزیر راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از این اوراق گفت: به عنوان مسئول وزارت راه در حوزه حمل و نقل و مسکن آمادگی داریم که بسته های برنامه ریزی روشنی را درباره رهایی اقتصاد از پول نفت ارائه کنیم.
آخوندی با اشاره به صندوقهای پس انداز و تسهیلات مسکن برای شهر یا پروژه‌های مشخص بیان کرد: برای تقویت طرف عرضه نیازمند این صندوقها هستیم که خوشبختانه مراحل کارشناسی این موضوع در بانک مرکزی در حال طی شدن است.
وی خطاب به وزیر اقتصاد تاکید کرد: در بخش مسکن ریسک سرمایه‌گذاری در مرحله پیش فروش قرار دارد و از طرف دیگر پیش خریدار هم در معرض ریسک قرار دارد،‌یکی از ابزارهای نهادی دنیا صندوقهای تضمین پیش خریدار و تولیدکننده است. در ایران فاقد این نهاد هستیم و افراد باید با ریسک خودشان اقدام به خرید مسکن کنند.نهاد بعدی صندوقهای خُرد برای بهسازی بافتهای فرسوده و میانی است. در ایران اینچنین صندوقهایی را نداریم تا دارایی‌های خرد افراد را با ارزش کند. اگر بتوانیم این نهادها را در بخش مسکن فراهم کنیم حتما در جهت توسعه پایدار مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به انتشار این اوراق با نرخ سود 18.5 درصد، روند کاهنده نرخ سود بانکی و نرخ سود در بازار سرمایه را عاملی برای نزدیک شدن به اهداف برشمرد و گفت: استفاده از اوراق رهنی مسکن ضمن تبدیل به نقد کردن جریان آتی وصولی های بانک از طریق فرآیند انتشار، منجر به تجهیز مجدد منابع در شبکه بانکی شده و زمینه اعطای تسهیلات بیشتری را در بخش مسکن فراهم می‌کند. در واقع با ایجاد بازار رهن توسعه از طریق بازار سرمایه امکان توسعه بازار رهن اولیه میسر می‌شود.
سیف افزود: بخش مسکن کمترین نرخ معوقات بانکی را دارد، از این رو چشم انداز مناسبی برای استقبال نهادهای مالی خُرد در بازار سرمایه فراهم شده است. با توجه به ارتباط گسترده پسین مسکن با سایر فعالتیهای اقتصادی، موجبات رونق بیشتر اقتصاد و توسعه اشتغال در سالجاری را مهیا می‌شود.
اما آیا انتشار اوراق رهنی در کنار سایر اقدامات دولت در راستای تحریک تقاضا می‌تواند، چرخ زنگ‌زده مسکن را به حرکت در‌ آورد؟
علیرضا خسروی عضو سابق کمیسیون عمران مجلس در این‌باره به خبرنگار تسنیم، گفت: انتشار اوراق رهنی مسکن در بازار بی‌تاثیر نیست، اما این‌که باعث خروج از رکود شده و همه مشکلات این بخش را حل کند، خیر این‌گونه نخواهد بود.
وی با اشاره به این‌که اوراق رهنی به این صورت است که وامی پرداخت شده و بازپرداخت اقساط آن دوباره به چرخه تسهیلات دهی وارد می‌شود، بیان کرد: مشکل بخش مسکن کشور با پرداخت وام و برنامه‌هایی از قبیل اوراق رهنی حل نمی‌شود.
وی با تاکید بر این‌که بخش زیادی از جامعه افرادی هستند که توانایی بازپرداخت اقساط را ندارند، تصریح کرد: دیشب در گفت‌وگو ویژه خبری که مظاهریان معاون وزیر راه در آن حضور داشت اعلام شد بیشترین سیاست دولت روی افزایش تسهیلات متمرکز بوده و در این راستا سقف وام مسکن به 160 میلیون تومان رسیده است.
وی با انتقاد از طرز تفکر دولت ادامه داد:‌ یک زوج جوان چگونه می‌توان اقساط وام 160 میلیون تومانی را پرداخت کنند،‌ حدود 2 میلیون قسط ماهانه را از کجا بیاورند؟
عضو سابق کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این‌که تنها طیف خاصی می‌توانند از وامهای مسکن  استفاده کنند، گفت: به فرض این‌که دولت به سیاست خود برای افزایش تسهیلات مسکن ادامه داده و مثلا 50 درصد قیمت یک خانه را پرداخت کند، وقتی بیکاری در جامعه موج می‌زند و حدود 6 میلیون نفر در کشور بیکار شده‌اند، مردم چگونه می‌توانند قسط این وامها را پرداخت کنند.

اوراق رهنی ابزاری برای تکان دادن بازار مسکن

ملک بان 24

اوراق رهنی ابزاری برای تکان دادن بازار مسکن

آغاز عرضه اوراق رهنی مسکن با سود 18.5 درصدی
روز گذشته پذیره‌نویسی مرحله اول اوراق رهنی بانک مسکن با سود 18.5 درصدی در بازار فرابورس آغاز شد و مقرر شده تا این اوراق از سوی بانک مسکن برای فروش در اختیار یک شرکت واسط (بازار بورس) قرار می‌گیرد و بانک مسکن معاملات آنرا تضمین می‌کند. طبق اطلاعات منتشر شده این اوراق به پشتوانه اوراق رهنی بانک مسکن منتشر شده که سود آن در سررسیدهای سه ماهه 18.5 درصد بوده و سود مرکب سالانه آن نیز حدود 20 درصد اعلام شده است. 
این اوراق در حالی به عنوان ابزاری مشکل‌گشا برای حوزه مسکن مطرح شده است که در طول سالیان اخیر بحث مسکن و رکود عمیق در آن به یک معضل جدی تبدیل شده است. کارشناسان در کنار مطرح شدن طرح مسکن اجتماعی وبه سرانجام نرسیدن مسکن مهر این اقدام را یک ابتکار و اقدام تازه در راستای حل مشکلات مسکن می‌دانند و معتقدند تداوم رکود مسکن به نفع این صنعت و اقتصاد نیست. 
رکودی که به همراه خود سایر صنایع وابسته را دستخوش مشکلات عدیده کرده و کاهش نرخ سود بانکی نیز به مشکلات این حوزه افزوده است. طبق آمار و مستندات؛ با وجودی که فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن آغاز شده اما باز هم در بنگاه‌های املاک مشتری چندانی حضور ندارد و این موضوع می‌تواند ناشی از تعداد زیاد بنگاه‌های املاک و یا تمدید قراردادهای اجاره از سوی مستاجران و مالکان باشد. 
به گفته کارشناسان این حوزه در حال حاضر میزان مراجعات تغییر چشمگیری را نداشته و می‌توان گفت تعداد مراجعات مانند سال‌های گذشته بوده است. 
در همین راستا گفته می‌شودکه در سال‌جاری اجاره‌بها باوجودی که نرخ خرید و فروش آپارتمان تغییر چندانی نداشته اما بازهم اجاره‌بها پیشتاز بوده و با نرخ‌های بالاتری نسبت به سال گذشته تعیین شده است. 
طبق آمار منتشر شده از سوی نهادهای مسئول در خرداد‌ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.7 درصد و 10.5 درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن اغلب یک ساله تنظیم می‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. این روند بدان معناست که مستاجران باید اجاره‌بهای بیشتری را نسبت به سال گذشته پرداخت کنند و به سخن دیگر کاهش سود سپرده‌های بانکی به 15 درصد، تمایل مالکان را برای دریافت اجاره‌بها افزایش داده است. 
با این وجود متولیان امیدوارند با انتشار این اوراق شاهد اتفاقات مثبتی در این بازار باشیم به طوریکه محمد فطانت رئیس سازمان بورس با اشاره به فرآیند انتشار این اوراق می‌گوید: دستورالعمل انتشار اوراق رهنی در آبان‌ماه سال 1394 به تصویب سازمان بورس رسید و یک هماهنگی کامل بین سیستم بانکی و بازار سرمایه به وجود آمد و این اولین‌باری است که سیستم بانکی از طریق بازار سرمایه آن هم از طریق اوراق رهنی مسکن تامین سرمایه می‌کند. 
وی با بیان اینکه اوراق رهنی مسکن در سال‌های گذشته در جهان بسیار کاربرد داشته، اما در کشور ما با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده گفت: اگر اقتصاد مسکن تحرک یابد صنایع بورسی ما نیز تحرک پیدا می‌کند. صنایعی فلزی، صنایع کاشی و سرامیک به مسکن مرتبط است و اگر مسکن راه بیفتد بورس هم راه خواهد افتاد ضمن اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری امروز به کمک تقاضای اوراق بهادار آمدند. برنامه‌ریزی‌هایی که در طراحی‌های این صندوق‌ها ایجاد شده باعث شده تقاضا برای بازار اولیه شکل بگیرد. 
اما رئیس کل بانک مرکزی دراین مورد معتقد است که ضامن موفقیت این ابزار این است که بتوانیم نرخ سود را منطبق بر واقعیت‌های اقتصاد کنیم. یکی از نشانه‌های عدم تعادل در اقتصاد نرخ سود نامتعادل است. البته شورای پول و اعتبار حمایت‌های خوبی را در این زمینه انجام داده است. 
سیف افزود: توسعه ابزارهای مالی در کشورهای موفق ناشی از ارتباط بازار پول و سرمایه است. در قالب این رویکرد منابع کوتاه‌مدت در بازار پول به حل مشکلات کوتاه‌مدت بنگاه‌ها کمک می‌کند و منابع بلندمدت چه از پنجره بازار بورس و چه بازار سرمایه به اتکاء از منابع تجهیز شده در بازار سرمایه عملی می‌شود. 
وی اظهار کرد: با توجه به نظام بانک‌محور در کشور توسعه نظام مالی کشور جز از طریق تقویت ابزارهای بازار سرمایه میسر نیست. برای انتشار اوراق رهنی بانک مسکن در بازار سرمایه جلسات مشترک کارشناسی زیادی گذاشته شد تا شرایط انتشار این ابزار فراهم شود. 

کمینه سرمایه یک میلیارد دلاری 
اما در میان این متولیان نکته نظرات ارائه شده از سوی وزیر راه وشهر سازی دراین زمینه قابل توجه است چراکه وی به عنوان یکی ازمتولیان بحث مسکن در کشور بود که با مطرح کردن این موضوع که کمینه سرمایه بانک‌ها هم‌اکنون حدود 100 میلیون دلار است از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درخواست کرد افزایش کمینه سرمایه بانک‌ها به یک میلیارد دلار را در دستور کار قرار دهند. 
عباس آخوندی اظهار کرد:‌ مدیریت دارایی‌های عمومی یکی از مباحثی بوده که مطرح شده است ضمن اینکه شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن، ‌سازمان مجری تاسیسات دولتی و... هزاران هزار میلیارد تومان دارایی دارند که با ابزارهایی قابلیت نقدشوندگی را دارند و می‌تواند اقتصاد را فعال کند. 
وی با بیان این که برای رهایی از پول نفت باید برای این نهاد قانونگذاری‌ کنیم، ادامه داد: به عنوان مسئول وزارت راه در حوزه حمل و نقل و مسکن آمادگی داریم که بسته‌های برنامه ریزی روشنی را در این باره ارائه کنیم. 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به صندوقهای پس‌انداز و تسهیلات مسکن برای شهر یا پروژه‌های مشخص بیان کرد: برای تقویت طرف عرضه نیامند این صندوقها هستیم که خوشبختانه مراحل کارشناسی این موضوع در بانک مرکزی در حال طی شدن است. 
آخوندی خطاب به وزیر اقتصاد تاکید کرد: در بخش مسکن ریسک سرمایه‌گذاری در مرحله پیش‌فروش قرار دارد و از طرف دیگر پیش خریدار هم در معرض ریسک قرار دارد،‌یکی از ابزارهای نهادی دنیا صندوق‌های تضمین پیش خریدار و تولیدکننده است. در ایران فاقد این نهاد هستیم و افراد باید با ریسک خودشان اقدام به خرید مسکن کنند. وی افزود: نهاد بعدی صندوق‌های خُرد برای بهسازی بافت‌های فرسوده و میانی است. در ایران اینچنین صندوق‌هایی را نداریم تا دارایی‌های خرد افراد را با ارزش کند. 
وی افزود: اگر بتوانیم این نهادها را در بخش مسکن فراهم کنیم حتما در جهت توسعه پایدار مسکن تاثیرگذار خواهد بود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کمینه سرمایه بانک‌ها 400 میلیارد تومان است،‌ گفت: الان این مبلغ بیش از 100 میلیون دلار ارزش ندارد و در پسابرجام نیاز داریم بانک‌ها کمینه سرمایه به حداقل به یک میلیارد دلار افزایش یابد.

آخوندی: مسکن از رکود خارج شده است

ملک بان 24

 آخوندی: مسکن از رکود خارج شده است

وزیر راه و شهرسازی گفت: افزایش 14 درصدی تسهیلات خرید و افزایش 34 درصدی تسهیلات ساخت نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که بازار مسکن از رکود خارج شده است
عباس آخوندی ظهر امروز در حاشیه مراسم انتشار اوراق رهنی در محل وزارت اقتصاد اظهار کرد: در سه ماهه اخیر 21 هزار فقره تسهیلات خرید داشتیم که نسبت به سال گذشته بیش از 14 درصد رشد داشته است. در همین مدت 15 هزار و 500 فقره تسهیلات ساخت داشتیم که بیش از 34 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. این ارقام نشان می‌دهد که در بخش مسکن اتفاقاتی دارد رخ می‌دهد.

وی افزود: به اعتقاد من بخش مسکن وارد دوره خروج از رکود شده است نه این‌که بخواهد منتظر آینده باشد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در بخش مسکن نکته مهم این است که بحث عرضه و تقاضا را با هم داشته باشیم که آمارها نشان می‌دهد این اتفاق رخ داده است؛ چرا که تسهیلات ساخت و تسهیلات خرید با رشد بسیار خوب پیش می‌رود.

آخوندی به لزوم اتکای بخش مسکن به نظام پس‌انداز اشاره و تصریح کرد: خصوصیت پس‌انداز این است که به بازار شوک وارد نمی‌کند که قیمت ها جهش پیدا کند. ما الان هم بحث تجهیز منابع را داریم. بحث اوراق رهنی هم مدلی است که برای تجهیز منابع بسیار موثر بود.

وی کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن از 13 به 11 درصد را در افزایش پس‌انداز برای دریافت وام مسکن موثر دانست و گفت: بعد از این‌که در ماه مبارک رمضان سود تسهیلات مسکن از 13 به 11 درصد کاهش پیدا کرد، روزانه 400 نفر برای پس‌انداز اقدام می‌کنند که نشان می‌دهد اندیشه پس‌انداز در حال نهادینه شدن است و راه خود را پیدا می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی درخصوص تاثیر مالیات خانه‌های خالی بر بازار مسکن گفت: مالیات خانه‌های خالی ارزش زیادی ندارد. هم امکان شناسایی‌اش با مشکل جدی مواجه است و هم از نظر درآمدزایی چندان قابل توجه نیست. اما به هر حال یک مصوبه قانونی است و باید اجرا شود.

آیا تسهیلات 80 میلیونی بازار مسکن را تکان داد؟

ملک بان 24

آیا تسهیلات 80 میلیونی بازار مسکن را تکان داد؟

کاهش سود تسهیلات 80 میلیون تومانی مسکن از 14 به 11 درصد از جمله مهمترین تغییرات در این وام‌هاست که به گفته محمدهاشم بت‌شکن با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کرده است، علاقه‌مندی هم برای سپرده‌گذاری در بانک مسکن افزایش پیدا می‌کند.

19 خردادماه 1394 سپرده‌گذاری برای تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم آغاز شد، بدین ترتیب افراد می‌توانستند با سپرده‌گذاری مبالغ 40، 30 و 20 میلیون تومان بعد از گذشت یک سال به ترتیب در شهر تهران 80 میلیون، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 60 میلیون و در سایر مناطق شهری 40 میلیون تومان وام مسکن دریافت کنند.

در ابتدا برخی از شرایط این تسهیلات سبب کاهش میل و رغبت در میان مردم برای استفاده از این تسهیلات شد، اما رفته رفته برخی از این شرایط برداشته یا تغییر یافت. از جمله این شرایط می‌توان به شرط تاهل اشاره کرد، چرا که در ابتدا قرار بر این بود که تنها افراد متاهل بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند اما بعدتر اعلام شد که علاوه بر افراد متاهل، افراد مجرد بالای 18 سال نیز می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

اما با این حال باز هم بر سر مبلغ اقساط، سود تسهیلات، دوره بازپرداخت و... نارضایتی‌های وجود داشت. چرا که با وجود اینکه سود سپرده‌های بانکی در سال گذشته طی دو دوره از 22 درصد به 18 درصد کاهش یافته بود، توقعات به این صورت بود که سود تسهیلات نیز، به ویژه تسهیلات مسکن کاهش یابد، تا اینکه در سال گذشته سود این تسهیلات که در ابتدا 14 درصد اعلام شده بود با کاهش یک درصدی به 13 درصد رسید که به این ترتیب مبلغ اقساط این تسهیلات نیز از یک میلیون و 150 هزار تومان به یک میلیون و 100 هزار تومان کاهش یافت.

اما باز هم گفته می‌شد که مبلغ اقساط این وام‌ها زیاد و سودشان نیز به نسبت سود تسهیلات مسکن در کشورهای دیگر بسیار بالاست. تا اینکه در تیرماه امسال در پی کاهش مجدد سود سپرده‌های بانکی از 18 به 15 درصد، بار دیگر سود تسهیلات مسکن از 13 درصد به 11 درصد کاهش یافت که بر اساس این کاهش دو درصدی سود تسهیلات، مبلغ اقساط نیز بین 9 تا 10 درصد کاهش یافت.

به این ترتیب اقساط معمولی ماهانه – غیر پلکانی- وام 80 میلیونی صندوق پس‌انداز یکم مسکن که با احتساب سود 13درصدی و مدت زمان بازپرداخت 12 ساله، حدود یک میلیون و100 هزار تومان بود با کاهش دو واحد درصدی سود این تسهیلات، معادل 9 درصد کاهش و به یک میلیون تومان رسید. 

در این رابطه محمدهاشم بت‌شکن گفت: از سال گذشته روزانه 160 نفر برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کردند که در حال حاضر این رقم به 210 تا 220 نفر(با رشد 37‌درصدی) در روز افزایش پیدا کرده است.

مدیر عامل بانک مسکن گفت: معاملات مسکن از فروردین و اردیبهشت‌ماه حرکت خوبی را آغاز کرده و تسهیلات ساخت مسکن در دی‌ماه 94 حدود 50 درصد رشد داشته است و به نظر می‌رسد حرکت خروج از رکود بخش مسکن آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه برای استفاده از تسهیلات خرید و ساخت افزایش پیدا می‌کند، گفت: صندوق‌های پس‌انداز مبتنی بر رژیم پس‌اندازی هستند و با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کرده است، علاقه‌مندی هم برای سپرده‌گذاری در بانک مسکن افزایش پیدا می‌کند

البته با وجود اینکه نزدیک به یک ماه از ارائه اولین سری این تسهیلات 80 میلیون تومانی می‌گذارد، اما اختلاف نظرهایی در رابطه با تاثیرگذاری این وام‌ها بر بازار مسکن وجود دارد، عده‌ای معتقدند این‌گونه اقدامات دولت می‌تواند کمک بسیاری به بازار مسکن کند. اما در مقابل برخی عقیده دارند شرایط سخت این وام‌ها سبب شده تا افرادی که نیازمند واقعی مسکن هستند، نتوانند از آنها بهره‌مند شوند.

محمدحسن مرادی، مدیر طرح و برنامه بانک مسکن در رابطه با این موضوع گفت: بازار هدف بانک مسکن،‌ اقشار جامعه با دهک یک و دو نیست زیرا زمانی که صحبت از تسهیلات می‌شود، بازگشت این تسهیلات اولین شرطی است که بانک مدنظر قرار می‌دهد. بانک باید مطمئن باشد تسهیلات ارائه‌شده برمی‌گردد. از این‌رو به نظر می‌رسد بازپرداخت این تسهیلات از توان دهک یک و دو جامعه خارج است. اقشار با این دهک درآمدی ممکن است در تامین معاش روزانه خود با گرفتاری همراه باشند، بنابراین اگر این افراد بخواهند به بانک‌ها نیز، اقساط بپردازند، قطعاً باید انتظار نکول تسهیلات را در آن بخش داشته باشیم.

او افزود: در این زمینه بایستی سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی، بنیاد مسکن، کمیته امداد و به شکل کلی خود دولت برای این دسته از افراد چاره‌ای بیندیشند. در این میان بانک مسکن می‌تواند صرفاً به عنوان عاملی برای اعطای تسهیلات باشد، همان‌طور که در مسکن مهر به این صورت بود. بانک مسکن در حال حاضر، در همین حد می‌تواند کمک کند. اما در رابطه با دهک‌های بعدی جامعه، دو نکته وجود دارد. اول اینکه، تسهیلاتی که وجود دارد در سقف خودش است، پس افراد می‌توانند متناسب با میزان اقساطی که می‌توانند پرداخت کنند،‌ از تسهیلات کمتری بهره‌مند شوند.

او در ادامه بیان کرد: به این معنی که به جای دریافت یک وام 80 میلیون‌تومانی، یک وام 40 میلیون‌تومانی بگیرد و خانه‌ای با قیمت پایین‌تر و در محله‌ای پایین‌تر خریداری کند که توان اقساط آن را داشته باشد. اما نکته دوم این است که اگر فرض بر این باشد، تسهیلات بانک مسکن مناسب دهک‌های بالای درآمدی جامعه است، در این صورت باز هم ایرادی ندارد چرا که ارائه تسهیلات به این افراد کمک می‌کند تا واحدهای خود را با واحدهای بهتر در مکان‌های بهتر جایگزین کنند که این خود باعث می‌شود اثر این تسهیلات بانک به تدریج به دهک‌های درآمدی پایین جامعه نیز برگردد.

به گفته این مقام مسوول بانک مسکن  زیرا به این وسیله عرضه واحدهای کوچک‌تر و ارزان‌قیمت‌تر در بازار افزایش می‌یابد و از آنجا که تعداد عرضه نسبت به گذشته افزایش پیدا می‌کند ممکن است قیمت مسکن کاهش پیدا کند یا حداقل واحدهای با این متراژ گران نشوند و افراد بتوانند از آنها استفاده کنند. در این زمینه اگر به آمار حجم معاملات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نیز بنگریم، می‌بینیم که عمده معاملات در متراژهای کوچک و در مناطق متوسط و میانی شهر بوده است که این آمار از معاملات نشان می‌دهد، آثار تسهیلات بانک مسکن به بازار هدف خود را تحت‌الشعاع قرار داده است.

رشد 37 درصدی تقاضا برای وام مسکن/خروج مسکن از رکود آغاز شد

ملک بان 24

رشد 37 درصدی تقاضا برای وام مسکن/خروج مسکن از رکود آغاز شد

مدیر عامل بانک مسکن از مراجعه روزانه 210 نفر برای دریافت تسهیلات مسکن به این بانک خبر داد که این رقم نسبت به سال قبل رشد 37 درصدی داشته است.
محمدهاشم بت شکن گفت:از سال گذشته روزانه 160 نفر برای دریافت تسهیلات مراجعه می کردند که در حال حاضر این رقم به 210 تا 220 نفر(با رشد 37 درصدی) در روز افزایش پیدا کرده است.
مدیر عامل بانک مسکن گفت : معاملات مسکن از فروردین و اردیبهشت ماه حرکت خوبی را آغاز کرده و تسهیلات ساخت مسکن در دی ماه 94 حدود 50 درصد رشد داشته است و به نظر می رسد حرکت خروج از رکود بخش مسکن آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه برای استفاده از تسهیلات خرید و ساخت افزایش پیدا می کند ، گفت : صندوق های پس انداز مبتنی بر رژیم پس اندازی هستند و با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کرده است ، علاقه مندی هم برای سپرده گذاری در بانک مسکن افزایش پیدا می کند.
بت شکن تصریح کرد: در طول یک سال در صندوق پس انداز یکم حدود 45 هزار نفر ثبت نام و هزار میلیارد تومان سپرده در بانک مسکن سپرده گذاری کردند و از خرداد امسال نیز به تدریج کسانی که سپرده گذاری کردند به بانک برای دریافت تسهیلات مراجعه می کنند و روند خوبی را در استفاده از تسهیلات شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه برای تسهیلات با یک هجوم یکباره مواجه نیستیم ، ادامه داد : افراد به تدریج مراجعه می کنند و روند منطقی برای استفاده از تسهیلات جدید وجود دارد و خانه اولی ها برای اولین بار از این تسهیلات بانک مسکن برای خرید استفاده می کنند.
بت شکن تاکید کرد : از اواخر اسفندماه تسهیلات برای هر یک پلاک برای زوجین به 160 میلیون افزایش پیدا کرده و میزان استقبال برای سپرده گذاری و بهره گیری از تسهیلات زیاد شده است .

پیش بینی تابستانی بازار مسکن/آیا رونق مسکن همراه با افزایش قیمت خواهد بود؟

ملک بان 24

پیش بینی تابستانی بازار مسکن/آیا رونق مسکن همراه با افزایش قیمت خواهد بود؟

پیشروی پلکانی معاملات مسکن حاکی از آن است که مسکن دوره خروج از رکود را سپری می کند، اما در این شرایط سوالی که مطرح است، اینکه آیا رونق مسکن همراه با افزایش قیمت خواهد بود؟
تابستان فرا رسید و تحرک در بازار مسکن بالا رفت؛ اگرچه تحرکات حال حاضر بازار، هنوز بازار راکد مسکن را از رکود خارج نکرده است. با این وجود، برخی سازندگان مسکن معتقدند که در پایان دوره رکود مسکن قرار داریم و با شروع رونق در ماه‌های آینده، نقدینگی مورد نیاز برای پروژه‌های جدید ساختمانی تامین خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی بازار مسکن طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که به دلیل سپری‌شدن دوره رونق و افزایش نسبتا شدید قیمت مسکن در سال‌های 1390 تا 1391 و همچنین به دلیل وقوع شرایط تحریمی در کشور، سقوط قیمت نفت، رکود در کل اقتصاد کشور و بالا بودن نرخ بهره واقعی در نظام بانکی کشور، بخش مسکن از اواسط سال 1392 وارد دوره ثبات در قیمت و کاهش تعداد معاملات و کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی و رکود در سرمایه‌گذاری شده است.
آمارها نشان می‌دهد که طی بیش از دو سال منتهی به اسفندماه 1394، قیمت مسکن در شهر تهران صرف‌نظر از برخی نوسانات فصلی در حدود 4.1 میلیون تومان به ازای هر مترمربع بوده و تعداد معاملات ماهانه نیز در این شهر طی همین دوره نسبت به سال‌های 1390 و 1391، از حدود 15 هزار واحد به کمتر از 12 هزار واحد کاهش یافته و همچنین تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادر‌شده در مناطق شهری کشور نیز از حدود 58 هزار واحد در ماه به 38 هزار رسیده است.
با این حال پس از این دوره رکودی، برخی مشاهدات میدانی و همچنین شاخص‌های آماری به خصوص افزایش تعداد وام‌های اعطا‌شده در بخش مسکن و تعداد معاملات صورت‌گرفته در شهر تهران در طی دو ماه اخیر، نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، بازار مسکن دوره خروج از رکود را سپری می‌کند. آمارهای دفتر اقتصاد مسکن حکایت از آن دارد که بهار امسال معاملات خرید آپارتمان در پایتخت 4 درصد نسبت به بهار سال گذشته رشد کرد. 
بر این اساس، فعالان بازار ملک پیش‌بینی می‌کنند در سه ماهه فصل تابستان بخش مسکن به فاز رونق نسبی وارد شود؛ به گونه‌ای که به نظر می‌رسد رشد معاملات پس از پایان ماه مبارک رمضان سرعت گیرد و رونق نسبی که بعد از گذشت سه سال انتظار می‌رفت، اتفاق افتد.
اما در این شرایط، سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا رونق مسکن همراه با افزایش قیمت مسکن خواهد بود؟ پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این خصوص چنین نظر داده است: «شرایط فعلی بازار مسکن ما به‌گونه‌ای است که میان عرضه و تقاضا تعادل مطلوب و به میزان کافی عرضه وجود دارد.
به اعتقاد وی، "امسال علائمی از رونق ملایم غیرتورمی در بازار مسکن مشاهد می‌شود که می تواند بسیاری از فعالیت‌های وابسته را به حرکت وا دارد".
وی متذکر می‌شود: «کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات زمینه را برای تسهیل دوره رونق فراهم می‌کند، اما دچار تلاطم یا افزایش و جهش قیمت نخواهیم شد؛ همان گونه که کاهش نرخ سود از 20 به 18 درصد تاثیر زیادی نداشته است.»
علی چگینی، مدیرکل دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن نیز معتقد است که «به دلیل وجود قابل توجه واحدهای مسکونی تکمیل‌شده و خالی در کشور به خصوص در کلانشهرها، به نظر نمی‌رسد افزایش قیمت در بازار مسکن در سال جاری و به خصوص در فصل تابستان چشمگیر باشد.
به گفته وی، "میزان تغییر در پارامترهای بازار مسکن در تابستان و ادامه سال‌جاری، تا حدود زیادی به شرایط متغیرهای اقتصاد کلان و فضای سیاسی کشور وابسته است. از جمله مهم‌ترین متغیرهایی که می‌تواند باعث تشدید تغییرات در بازار مسکن شود، میزان تاثیرپذیری اقتصاد کشور از شرایط ایجاد‌شده در پسابرجام و نحوه استفاده از این شرایط، قیمت نفت و از همه مهم‌تر میزان کاهش نرخ سود بانکی است".
در این میان، مشاوران املاک نیز روی رونق غیرتورمی معاملات مسکن تاکید دارند و به گفته آنها، در بازار فعلی فروشنده‌‌ای برنده است که اصطلاحا ملک خود را به قیمت بفروشد.
مطابق با آمار، در بهار امسال فاصله بین نرخ تورم و نرخ رشد قیمت مسکن به کمترین حد طی 2.5 سال گذشته رسید. نیمه بهار نرخ تورم نقطه به نقطه (7.3 درصد) حدود 3 واحد درصد بیش از نرخ رشد نقطه قیمت مسکن(4 درصد در نیمه بهار) بود.