مخالف شدید اتحادیه مشاوران املاک با راه‌اندازی بورس مسکن/ تامین مسکن اقشار ضعیف جامعه تسهیل می‌شود؟

ملک بان 24

مخالف شدید اتحادیه مشاوران املاک با راه‌اندازی بورس مسکن/ تامین مسکن اقشار ضعیف جامعه تسهیل می‌شود؟

در حالی که اتحادیه مشاوران املاک نسبت به راه‌اندازی بورس مسکن مخالفت شدید خود را اعلام کرده و تاکید دارد که بورس مسکن به افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند، اما مدافعان این طرح معتقدند که راه‌اندازی بورس مسکن منجر به شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور می‌شود.

عضو ناظر مجلس در شورای بورس معتقد است: "راه‌اندازی بورس مسکن می‌تواند به شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور کمک کند". 
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه تلویزیونی پایش گفت: بعد از تصویب قوانین در سال 84 و قوانین بعدی راه‌اندازی بورس مسکن در دستور کار شورای عالی بورس و سازمان بورس قرار گرفت. شفاف شدن معاملات دولتی از عمده مباحثی است که در فعالیت‌های بازار سرمایه پیگیری می‌کردیم و به این نتیجه رسیدیم که با استناد به قوانین و احکام برنامه پنجم، به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده که عرضه زمین‌ها و مسکن شهری از طریق بورس انجام شود.

پورابراهیمی افزود: "فاز اول راه‌اندازی بورس مسکن برای عرضه عمده بخش‌های دولتی و غیردولتی مانند شهرداری‌ها و بانک‌ها است. در فاز دوم بورس مسکن، مردم نیز می‌توانند از طریق بورس مسکن، مسکن خود را تامین و اقدام به خرید و فروش مسکن کنند".

وی در پاسخ به این سوال که آیا این کار در کشورهای دیگر انجام شده است؟ تصریح کرد: "در این‌که تابلویی در بورس تحت عنوان بورس مسکن داشته باشیم، خیر، چنین چیزی نیست، ولی در حوزه فعالیت‌های این بخش اقداماتی صورت گرفته است".

پورابراهیمی عنوان کرد: "راه‌اندازی بورس مسکن چند فایده دارد، اول اینکه بازار غیرشفاف مسکن تبدیل به بازار شفاف می‌شود و رانت اطلاعاتی از بین می‌رود. عرضه و تقاضا مسکن با راه‌اندازی بورس مسکن مدیریت می‌شود و می‌توان به نظارت دقیق‌تر دستگاه‌های نظارتی کمک کرد".

وی متذکر شد: "کاهش بروکراسی اداری، کاهش قیمت مسکن و تضمین ارائه تعهدات دو طرفه از مزایای راه‌اندازی بورس مسکن است".

راه‌اندازی بورس مسکن به بنگاه‌داری بورس کمک می‌کند

حسام عقبایی، رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران نیز در این باره گفت: "طراحان ایده بورس مسکن هیچ‌گونه مطالعاتی برای راه‌اندازی این بورس نکرده‌اند. معمولا در دنیا کالاهای همگن را در بورس عرضه می‌کنند مانند نفت و طلا، مسکن یک کالای همگن نیست. ممکن است در یک ساختمان واحد غربی با واحد شرقی بسیار متفاوت باشد".

عقبایی افزود: "کسانی که طرح بورس مسکن را طراحی کرده‌اند، باید ببینند این طرح چه کمکی به تامین مسکن قشر فقیر جامعه می‌کند. طراحان این طرح عنوان می‌کنند در فاز اول املاک دستگاه‌هایی مانند ستاد ده فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان را بفروشیم کجای دنیا چنین بازار بورسی را راه‌اندازی می‌کنند که بورس کارگزار فروش ملک شود و کارمزد دریافت کند. راه‌اندازی بورس مسکن به بنگاه‌داری بورس کمک می‌کند و تجربه بنگاه‌داری بانک‌ها اینجا نیز اتفاق می‌افتد".

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران گفت: "مصوبات هیات مدیره بورس نمی‌تواند قوانین بالادستی را نقض کند، مسکن کالایی نیست که قیمت گذاری آن در اختیار بورس و یا دولت باشد. اتحادیه صنف مشاوران املاک به شدت مخالف راه‌اندازی بورس مسکن است".

 

قیمت مسکن به این زودی‌ها گران نمی‌شود

ملک بان 24

قیمت مسکن به این زودی‌ها گران نمی‌شود

رییس کانون سراسری انبوه سازان تهران، افزایش قیمت مسکن در آینده‌ی نزدیک را بعید دانست و گفت: افزایش و کاهش قیمت در بخش مسکن خیلی سریع اتفاق نمی‌افتد بلکه به تدریج رخ می‌دهد و خبر هم می‌کند، به همین دلیل می‌تواند کنترل شود.

ایرج رهبر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: توافق جامع هسته‌یی تا یک سال آینده اثرات خود را بر بخش مسکن خواهد گذاشت. درست است که بخش مسکن مستقیما به مذاکرات هسته‌یی وابسته نیست ولی با توجه به این‌که بیش از 30 درصد رونق هر بخش از اقتصاد به مسکن مرتبط است، اگر به هر دلیلی اقتصاد کشور به جریان بیفتد، مسکن بیشترین تاثیر را در گردش اقتصاد خواهد گذاشت.

وی افزود: بالا بودن هزینه‌های ساخت و پایین بودن توان خرید مردم از مشکلات اصلی بخش مسکن است که باید برطرف شود. می‌توان با پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت، قدرت خرید مردم را افزایش داد. الان در کشورهای اروپایی و آمریکایی برای خرید مسکن حدود 90 درصد تسهیلات بانکی به شهروندان می‌دهند اما این رقم در ایران حدود 30 درصد است که باید تقویت شود.

رهبر با بیان این‌که تقویت بخش تولید مسکن، ضروری است، گفت: در حال حاضر عرضه کمتر از تقاضاست؛ اگر عرضه را زیاد کنیم صف تقاضا کمتر می‌شود و امکان افزایش قیمت هم پایین می‌آید.

وی بر لزوم سر و سامان دادن به مسکن مهر تاکید کرد و گفت: مسکن مهر با همه اشکالاتش 2 میلیون و 300 هزار واحد را عملیاتی کرد و با 25 تا 30 میلیون وام ارزان قیمت توانست بسیاری از خانواده‌ها را صاحب خانه کند. لذا باید این‌طور طرح‌ها تقویت شوند. اشکالات طرح مسکن مهر، دیده و برطرف شود. در این بین می‌توان زمینه و انگیزه را برای بخش خصوصی فراهم و از این بخش برای تولید مسکن ارزان قیمت استفاده کرد.

رییس کانون سراسری انبوه سازان تهران اظهار کرد: سیاست‌ گذاران باید چارچوب‌ها و ساز و کارهای سوق یافتن مسکن در جهت افزایش ایمنی و استفاده از متخصصان را فراهم کنند. در حال حاضر هرکس وارد شهرداری بشود می‌تواند مجوز ساخت و ساز بگیرد اما اگر الزام کنند که مجریان باید با یک صاحب حرفه و متخصص وارد ساخت و ساز شوند و متخصصان، مسوولیت اجرا را بپذیرند، بخش مسکن سر و سامان بهتری می‌گیرد.

به گفته رهبر، هیچ‌کس برای درمان به یک غیرپزشک مراجعه نمی‌کند اما در ساختمان این‌طور نیست. تامین خانه حدود 30 درصد هزینه‌ی خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد که در هیچ‌یک از هزینه‌ها چنین درصدی وجد ندارد اما از سوی دیگر کمتری توجه به بخش مسکن می‌شود.

 

کارنامه دولت روحانی در حوزه مسکن

ملک بان 24

کارنامه دولت روحانی در حوزه مسکن

بخش مسکن یکی از مهمترین بخش های اقتصادی در هر کشوری است و در کشور ما نیز این بخش سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری و اشتغال دارد و به عنوان محرک بسیاری از فعالیت های اقتصادی عمل می کند در واقع رونق مسکن می تواند تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد داشته باشد. مسکن در تشکیل سرمایه نیز سهم عمده ای دارد و حدود 20 تا 40 درصد از تشکیل کل سرمایه اقتصاد ایران را در سال های گذشته به خود اختصاص داده است. باتوجه به وابستگی حدود 200 صنعت بزرگ و کوچک نظیر سیمان، آجر، آهن آلات، فولاد و... با صنعت ساختمان، طبیعی است که اگر این صنعت رونق بگیرد می تواند با رونق سایر صنایع وابسته اقتصاد ملی را رونق دهد. علاوه بر اقتصاد کلان، مسکن در اقتصاد خانوار نیز نقش حیاتی دارد و می توان گفت گرانترین کالایی است که خانوارها برای استفاده در طول زندگی خریداری می کنند.مسکن حدود 30 درصد از هزینه کل خانوار را به خود اختصاص می دهد.

بر اساس قانون، تامین مسکن برای اقشار جامعه بر عهده دولت است از این رو تمام دولت ها برنامه های ویژه ای برای این بخش دارند. چهاردهه برنامه ریزی مسکن در ایران به دلیل نداشتن نگرشی جامع و کاستی های فراوان نتوانسته این بخش را به جایگاه مناسب ارتقا دهد. برای رفع این کاستی ها تدوین برنامه جامع مسکن در سال 84 آغاز شد که حاصل آن نخستین سند جامع مسکن بود. بعد از سال 84 در 8 سال دولت نهم و دهم سیاست های بخش مسکن به مسکن مهر محدود شد که به این ترتیب بخش های عمده ای از برنامه های طرح جامع مسکن شکل اجرایی به خود نگرفت. با توجه به اینکه بازار مسکن بزرگترین بازار اقتصادی ایران است و نزدیک به یک سوم سرمایه گذاری ها به این بخش اختصاص دارد دولت یازدهم بازنگری و به روز رسانی طرح جامع مسکن و اجرای برنامه های مختلف تامین مالی این بخش را مد نظر قرار داد تا با ایجاد تحرک در این بخش بتواند اقتصاد کشور را از رکود فعلی خارج کند.

رویکرد جدید تامین مسکن کم درآمدها، مسکن حمایتی و مشارکتی، تامین مالی با استفاده از توان بخش خصوصی و سپرده گذاری در صندوق های ساختمان از مهم ترین این اقدامات است. مسکن مهر پرهزینه ترین مسکن حمایتی پروژه مسکن مهر در سال 87 به منظور ساخت و واگذاری مسکن به گروه های کم درآمد شروع شد. از ابتدای طرح مسکن مهر تاکنون 44 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به متقاضیان و سازندگان آن پرداخت شده است. کل واحدهای مسکونی مهر پیش بینی شده 2 میلیون و 300 هزار واحد است که تاکنون 5/1 میلیون آن تکمیل شده است. این نوع مسکن از ابتدا برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته شده بود اما عملاً در اختیار دهک های دیگر نیز قرار گرفت و بسیاری از کم درآمدها نتوانستند بهره ای از آن ببرند. مشکل دیگر این طرح بزرگ جانمایی آن است. ساخت انبوه خانه در نقاطی خارج از شهرها که زیر ساخت های مناسب نظیر آب، برق، مدرسه، بیمارستان و پاسگاه انتظامی ندارد هزینه این طرح را چند برابر کرد. چراکه هزینه این زیرساخت ها بسیار بیشتر از ساخت مسکن شد.

 ساخت مسکن مهر عمدتاً در مناطقی شروع شد که در حاشیه شهرها قرار داشت و امکانات زیربنایی کافی نداشت. برای همین هم بخشی از واحدهای مسکونی وقتی ساخته شدند، نه آب داشتند نه برق. و به همین خاطر انتقادها نسبت به این طرح بالا گرفت. برای تامین هزینه مسکن مهر بانک مرکزی در دولت قبل ملزم به پرداخت هزینه ساخت شد. بانک مرکزی در کل 44 هزار میلیارد تومان را به مسکن مهر اختصاص داده که بیشترین منابع مالی برای یک طرح مسکن است و این حجم نقدینگی عامل اصلی افزایش تورم در سال های گذشته عنوان شده است. اما ادامه طرح در دولت جدید به خاطر تامین زیرساخت ها به مبالغ بیشتری نیاز دارد. باوجودی که نیمی از کل اسکناس های چاپ شده درطول تاریخ ایران پای مسکن مهر ریخته شد، اما همچنان یک و نیم میلیون خانوار ایرانی در یک اتاق زندگی می کنند که این نشان می دهد سیاست مسکن مهر که خانه دار کردن کم درآمدها بود چندان موفق نبوده است اما دولت یازدهم اعلام کرده باوجود ایرادات زیادی که این طرح دارد به خاطر تعهد به مردم تکمیل همه واحدها و زیرساخت های مورد نیاز را انجام خواهد داد.

مسکن اجتماعی جایگزین مسکن مهر دولت در نظر دارد همزمان با اتمام مسکن مهر طرح هایی برای ساخت مسکن اجرا کند که شامل تمام دهک ها می شود. مسکن اجتماعی (برای دهک های کم درآمد)، مسکن حمایتی (برای دهک های میانه) و مسکن مشارکتی(برای دهک های بالا) سه طرحی است که قرار است با روش های مختلف تامین مالی به اجرا گذاشته شود. نگاه دولت به طرح های مسکن تا افق 1404 است. استفاده از تجربیات چند ساله اخیر و جلوگیری از تکرار اشتباهات مسکن مهر و ساخت مسکن با تبعات کمتر، از اهداف و برنامه های مسکن در سال های آتی است. از این رو وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی رفاه اجرای طرح های مسکنی دولت را بر عهده گرفته اند. ساخت مسکن برای کم درآمدها 4 دهک نخست را مستقیماً هدف قرار داده است.

 دو دهک نخست شاید نتوانند تسهیلات پرداختی را بازپرداخت کنند و نیازمند حمایت های جدی هستند بنابراین طبق آنچه دولت در نظر گرفته نیازی نیست مسکن حتماً به مالکیت این دو گروه در بیاید، بنابراین ساخت مسکن استیجاری یکی از راهکارهای مورد نظر است. دو دهک بعد با ارائه کمک از طرف دولت می توانند خانه دار شوند. بنابراین این 4 دهک جایگاه ویژه ای در برنامه های بخش مسکن دولت دارند. طرح های دولت برای ساخت مسکن بخشی از طرح هایی است که در طرح جامع مسکن به عنوان طرحی بالادستی برای ساخت و ساز در سال 84 تدوین شد اما عملاً اجرایی نشد.

اکنون دولت با بازنگری در طرح جامع مسکن و به روز کردن آن برنامه های این طرح را مطابق با شرایط کشور تنظیم کرده است. مسکن اجتماعی طبق الگوی مصرف مسکن و الگو سازی برای ساخت مسکن کوچک پیش بینی شده است. این نوع واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از الگوی مصرف مسکن (به طورمتوسط 50 متر مربع) است که توسط دولت تامین می شود. این طرح با نام «تامین مسکن اقشار کم درآمد» برای ساخت سالانه 125 هزار واحد مسکونی طراحی و تدوین شده که قرار است در طول 6 سال به اجرا دربیاید.

این طرح مجموعاً برای 750 هزار واحد مسکونی شهری عملیاتی می شود، برنامه مشترک تامین مسکن با همکاری دو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی انجام می شود؛ به این صورت که ساماندهی و تهیه گروه های هدف از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و وزارت راه و شهرسازی نیز زمین مورد نیاز برای ساخت و ساز را تامین می کند. تامین منابع مالی این طرح نیز از محل «یارانه های مسکن»، «مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات»، «منابع داخلی وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «تسهیلات بانکی»، «آورده متقاضیان» و «خیران مسکن ساز» در نظر گرفته شده است.

طرح تامین مسکن اقشار کم درآمد علاوه بر اینکه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی را شامل می شود، گروه های دیگری که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند اما از اقشار کم درآمد محسوب می شوند را نیز در بر می گیرد که شناسایی این گروه ها بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. به دلیل نوع اقشاری که هدف طرح هستند قرار است از تمرکز واحدهای مسکونی در قطعات بزرگ جلوگیری شود بنابراین بخشی از تامین زمین برای ساخت این واحدها در بافت فرسوده و شهرهای جدید و بخش دیگر در زمین های شهری انجام خواهد شد. طرح «مسکن اجتماعی» پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی است که پیشتر نیز در طرح جامع مسکن به آن پرداخته شده بود. با تقسیم بندی بازار تقاضای مسکن به سه گروه «مسکن آزاد»، «مسکن حمایتی» و «مسکن اجتماعی»: گروه اول بدون نیاز به کوچک ترین حمایت مالی دولت قادرند از بازار آپارتمان های معمولی خرید کنند، گروه دوم اما نیازمند پرداخت تسهیلات بانکی و تخفیف در هزینه های زمین و ساخت وساز هستند و گروه سوم همان مخاطب اصلی طرح های 100 درصد حمایتی دولت محسوب می شوند که جزو دهک های پایین درآمدی قرار دارند، به طوری که اگر دولت ازآنها حمایت نکند، امکان خانه دارشدن آنها وجود ندارد.

در ماهیت طرح مسکن مهر، محدودیتی برای دهک های درآمدی وجود نداشت به این معنی که اگر خانواری جزو دهک بالای 5 - دارای درآمد متوسط روبه بالا - محسوب می شد اما فاقد مسکن بود، می توانست از تسهیلات این طرح استفاده کند. حال اینکه در طرح مسکن اجتماعی، مخاطبان صرفاً جزو دهک های یک و 2 و حداکثر سه هستند. مسکن اجتماعی طرح تجربه شده برخی کشورهای اروپایی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم است و مطالعه ای که در سال های 74 تا 85 در وزارت مسکن ایران درباره مختصات این طرح صورت گرفت، نشان داد که در این کشورها توسط نهادهای عمومی مثل شهرداری ها، حجمی معادل 20 تا 30 درصد کل موجودی مسکن یک شهر یا کشور، آپارتمان اجاره ای ساخته شده و برای مدتی به خانوارهای اجاره نشین عضو دهک های پایین اجاره داده می شود. به این ترتیب در اصل طرح مسکن اجتماعی، موضوع مالکیت ارزانقیمت واحدهای مسکونی برای طرف تقاضا پیگیری و دنبال نمی شود و بنابراین این طرح به لحاظ پوشش نوع تقاضا - دهک های متوسط یا کم درآمد- با مسکن مهر اختلاف دارد.

در سال های دهه 80، شکل ناقصی از طرح «مسکن اجتماعی» در قالب مسکن استیجاری و سپس اجاره به شرط تملیک در کشور به اجرا درآمد و بعد از آن، مسکن مهر باز هم به عنوان نمونه ای تاحدودی شبیه به مسکن اجتماعی، عملیاتی شد. اما در ایران هرگز طرحی در قامت مسکن اجتماعی با رعایت کامل ضوابط نهفته در اصل این طرح، اجرایی نشده است.

مسکن حمایتی برای اقشار متوسط رو به پایین مسکن حمایتی نیز طرح دیگر دولت یازدهم در بخش مسکن است. این نوع مسکن با مساحتی معادل الگوی مصرف مسکن (متوسط 75 متر مربع) ساخته می شود و حمایت دولت از آن به صورت پرداخت بخشی از هزینه ساخت در قالب تسهیلات است. مسکن حمایتی برای دهک های 3 و 4 در نظر گرفته شده است. در این برنامه حمایت دولت به صورت پرداخت بخشی از تسهیلات برای ساخت مسکن خواهد بود. برآوردهای وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد حدود 30 درصد از افراد جامعه درآمد بالا دارند و بدون نیاز به کمک می توانند واحد مسکونی بخرند، نزدیک به 50 درصد مردم نیز درآمدهای متوسط دارند که می توانند با دریافت وام و پس اندازهای شخصی خانه بخرند و تنها حدود 20 درصد افراد کم درآمد قادر به خرید مسکن نیستند که طرح مسکن اجتماعی این گروه را هدف قرار داده است اما دو گروه نخست جامعه هدف طرح مسکن مشارکتی هستند.

مسکن مشارکتی برای کسانی که سرمایه دارند مسکن مشارکتی که برای اقشار متوسط و بالا در نظر گرفته شده است. نکته مهم در این طرح، این است که منابع مالی مورد نیازآن از سوی آورده متقاضیان و شرکت های خصوصی تامین می شود به طوری که دولت منابعی مثل زمین دارد و چون اعتبارات کافی ندارد، از شرکت های خصوصی که بتوانند سرمایه گذاری کنند و مشارکتی در تولید مسکن یا در زمینه تجاری و خدماتی داشته باشند، کمک می گیرد. طبق این طرح، وقتی دولت و بخش خصوصی با هم قرارداد می بندند، در این قرارداد زمین در اختیار آن شرکت یا سرمایه گذار بخش خصوصی قرار می گیرد و با همدیگر کار نظارت را انجام می دهند و سهم آورده سرمایه گذار و دولت مشخص است.

در گذشته و هم اکنون کسانی هستند که با مراجعه به سازندگان زمین خود را برای ساخت مسکن در اختیار او قرار می دهند و به صورت مشارکتی بخشی از واحدهای ساخته شده به مالک و بخشی دیگر به سازنده تعلق می گیرد. در مسکن مشارکتی نیز از این شیوه استفاده می شود. مسکن مشارکتی یک طرح مردم محور است که دولت متقاضی را به بانک معرفی می کند و خود یک ناظر عالی است. ساخت این نوع مسکن بیشتر در شهرهای جدید مد نظر است. از آنجا که کاربری مسکن اجتماعی باید داخل شهرهای اصلی باشد و چون در کلانشهرها زمین دولتی برای اجرای این طرح نیست، قابلیت اجرای آن هم وجود ندارد، لذا قرار است از مسکن مشارکتی در کلانشهرها – شهرهای جدید اطراف- بهره گرفته شود.

تامین مالی ساخت مسکن تامین منابع مالی اجرای طرح های مختلف مسکن اهمیت زیادی دارد چون دولت قصد ندارد تامین مالی اجرای این طرح ها را مانند مسکن مهر بر عهده بانک مرکزی بگذارد و نقدینگی و تورم را افزایش دهد. به همین منظور دولت راهکارهایی برای تامین منابع طرح های مسکنی جدا از منابع بانکی طرح ریزی کرده است. صندوق های سرمایه گذاری و بازار رهن ثانویه: ایجاد بازار رهن ثانویه با تشکیل صندوق های سرمایه گذاری از جمله برنامه های تامین مالی طرح های مسکنی دولت است. صاحبنظران بازار مسکن معتقدند صندوق های سرمایه گذاری مسکن می توانند همانند بازار ثانویه عمل کنند. بازار رهن ثانویه، از جمله روش های مؤثر برای افزایش اعتبارات و سرمایه های بخش مسکن است.

در روش بازار رهن ثانویه بانک منتظر بازپرداخت 15 ساله وام های ساخت نمی شود، بلکه بانک سند و وثیقه های وام گیرندگان را به شرکت های سرمایه گذاری زیر نظر خود ارائه می دهد و این شرکت ها در مقابل دریافت این وثیقه ها، بدهی افراد را به اقساط تبدیل کرده و به صورت اوراق بهادار منتشر می کنند. از این اصل اعتباری که بانک به افراد پرداخته است، به بانک بازگردانده شده و بانک مجدداً می تواند به تعداد دیگری از متقاضیان وام دهد. بدین جهت گفته می شود با اجرای رهن ثانویه مسکن، قدرت وام دهی بانک ها تا 12 برابر افزایش پیدا می کند. به طور خلاصه مکانیسم بازار مذکور به این ترتیب است که بانک هایی که نسبت به پرداخت تسهیلات جهت خرید یا ساخت مسکن اقدام می کنند در قبال تضمین بازپرداخت تسهیلات مذکور، اموال غیرمنقول فوق (ملک) را در رهن خود می گیرند که اصطلاحاً رهن اولیه نامیده می شود با رهن مذکور به یک ترتیب ملک در رهن جزو دارایی های بانک محسوب خواهد شد که در صورت پرداخت نشدن اقساط امکان صدور اجرائیه و مزایده ملک برای بانک فراهم می شود.

لیزینگ مسکن: لیزینگ یکی از روش های تامین مالی برای افرادی است که نمی توانند دارایی خاصی را خریداری کنند. بر این اساس، لیزینگ مسکن با پرداخت مبلغی به خریدار مسکنی که پول ندارد، کمک می کند تا خانه ای را خریداری کرده و در 10 تا 15 سال همانند اجاره بها نرخی را به این لیزینگ پرداخت کند تا درنهایت صاحب واحد مسکونی شود. حسین عبده تبریزی، مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی روز گذشته از راه اندازی طرح لیزینگ مسکن از دو ماه آینده خبر داده و گفته است که سقف پرداخت 50 میلیون تومان تسهیلات برای خرید مسکن دست اول می تواند در وهله نخست مناسب باشد. لیزینگ یا فروش اقساطی مسکن سال هاست در کشورهای پیشرفته سابقه دارد. در این روش شرکت های لیزینگ می توانند با استفاده از آورده و دارایی متقاضیان، واحدهای مسکونی را با انتخاب از سوی متقاضی یا با انتخاب از سوی شرکت لیزینگ، از طریق تامین مالی بخش عمده واحد مسکونی واگذار کنند. راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان: اما سومین طرح دولت برای تامین منابع مالی ساخت مسکن طرح صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان است؛ این طرح طرف عرضه را نشانه گرفته است. هر چند مدلسازی صندوق زمین و ساختمان از سال 86 در سازمان بورس اوراق بهادار وجود داشت اما این صندوق برای نخستین بار در کشورمان به طور رسمی در دولت یازدهم افتتاح شد و نخستین طرح خانه سازی صندوق با عنوان نسیم یک، برای ساخت 60 واحد مسکونی واقع در شهرک گلستان شهرتهران (راه آهن)، کلید خورد.

در این طرح، تنها دخالت دولت، ایجاد صندوق در بازار سرمایه است و سایر اقدامات از فروش سهام و ساخت و ساز گرفته تا فروش و واگذاری واحدها به عهده بخش خصوصی و هلدینگ های ساختمان سازی است. صندوق شروع خوبی برای افزایش عرضه مسکن است و دولت می تواند برای هر طرح خانه سازی که از طرف بخش خصوصی انجام می شود در بازار سرمایه یک صندوق تشکیل دهد و از طریق سرمایه مردم، انبوه سازی انجام شود. در این صندوق ها با اصلاح مقررات قبلی اختیارات مالک زمین طرح افزایش یافته است و تا زمانی که سهم مالک از کل طرح در اکثریت باشد نسبت به سهام خود در تمام تصمیمات، قاعدتاً حق رای و اختیار متناسب خواهد داشت. این امر مشوق خوبی برای مؤسسان است که قبلاً دغدغه کاهش اختیارات خود را پس از واگذاری زمین طرح به شخصیت حقوقی صندوق داشتند. افزایش سقف وام خرید: افزایش وام خرید نیز یکی از برنامه های مهم دولت برای تقویت طرف تقاضا برای مسکن است که بتازگی به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. بر این اساس از محل صندوق سرمایه گذاری بانک مسکن میزان وام خرید برای خانه اولی ها (کسانی که برای نخستین بار مسکن می خرند) در تهران 80 میلیون، شهرهای بزرگ 60 میلیون و شهرهای کوچک 40 میلیون تومان است که متقاضیان باید 50 درصد مبلغ وام را به مدت یک سال در بانک مسکن سپرده گذاری کنند. شیوه دوم افزایش وام مسکن، افزایش وام 35 میلیونی مسکن است. براین اساس برای دومین بار در دولت یازدهم (بار نخست مبلغ وام از 20 به 35 میلیون تومان رسید) با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار سقف این وام هم تا 60 میلیون تومان افزایش یافت. امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن در سه بخش تعیین شده است به گونه ای که این وام به ازای هر واحد مسکونی در شهر تهران تا 60 میلیون تومان، شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت 50 میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری تا 40 میلیون تومان افزایش یافته است. علاوه بر افزایش قابل توجه سقف تسهیلات مسکن یکی از مهم ترین نکات مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار شکستن انحصار پرداخت وام مسکن به وسیله بانک مسکن است.

بدین ترتیب با مصوبه شورای پول و اعتبار امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت به وسیله تمام بانک های دولتی و خصوصی از محل منابع خود فراهم شده است. شرایط سپرده گذاری در حساب صندوق پس انداز یکم به این صورت است که دوره سپرده گذاری حداقل یک سال باشد و به ازای هر شش ماه یک برابر سپرده گذاری تسهیلات پرداخت می شود یعنی اگر فردی 10 میلیون تومان سپرده گذاری کند در مدت یک سال می تواند 20 میلیون تومان تسهیلات دریافت کند که با احتساب 10 میلیون سپرده خود فرد، 30 میلیون تومان می شود. ضمن اینکه به این سپرده سود تعلق نمی گیرد. مصوبه دوم شورای پول و اعتبار، اعطای وام خرید و ساخت مسکن از جانب بانک های تجاری دولتی و خصوصی بجز بانک های تخصصی به متقاضیان است. بر این اساس بانک های تجاری دولتی و خصوصی بجز بانک های تخصصی می توانند به متقاضیان در تهران 60 میلیون تومان، در شهرهای بالای 200 هزار نفر 50 میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری 40 میلیون تومان وام خرید و ساخت مسکن پرداخت کنند. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود این گونه تسهیلات برای خرید مسکن 21 درصد و برای مشارکت در ساخت مسکن حداکثر 24 درصد است که در فروش اقساطی به 21 درصد می رسد. البته مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن این بانک ها به تفاهم میان متقاضی و بانک بستگی دارد.

موافقان و مخالفان طرح های مسکنی دولت چه می گویند؟ برنامه های مسکنی دولت منتقدانی هم دارد. بیشتر انتقاد آنان از اجرا نشدن برنامه ها است. منتقدان می گویند برنامه های مسکن طرح اجرایی ندارد و چارچوب های طرح جدید برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد مشخص نیست. مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس در این مورد می گوید: هر دولتی در مورد مسکن سیاست های مربوط به خود را دارد دولت یازدهم با وجود انتقاد برنامه مشخص و جایگزینی برای این طرح ندارد و سیاست های شفافی در مورد تامین مسکن اقشار پایین جامعه اجرا نشده است. برنامه ای که بتواند جایگزین طرح مسکن مهر باشد وجود ندارد. پیشنهادهایی در مورد مسکن اجتماعی بوده که به دلیل نبود منابع بانک مرکزی و بانک مسکن اعتبارات لازم را نداده اند. دولت یازدهم تاکنون برنامه مشخصی برای بخش مسکن ارائه نکرده و برنامه هایی هم که دارد در حد پیش نویس است و غیرقابل استناد است و اشکالات زیادی هم دارد.

از سوی دیگر گروه های هدف در این برنامه ها مشخص نیست، اینکه در هر برنامه قرار است چه تعداد افراد را دربرگیرد یا اینکه این افراد توانایی پرداخت آورده اولیه را دارند یا خیر و بسیاری ابهام های دیگر. اقساطی که برای تسهیلات در نظر گرفته بسیار مبلغ زیادی است. در برخی برنامه ها بازپرداخت اقساط ماهانه حدود ماهانه یک میلیون و 800 هزار تومان است که باید تعیین کنیم کدام گروه های درآمدی می توانند این اقساط را پرداخت کنند. انتقاد از نگاه دولت به مسکن مهر در حالی از سوی منتقدان مورد توجه قرار گرفته که دولت بارها اعلام کرده با وجود ضعف هایی که این طرح دارد به تکمیل تمام واحدهای باقیمانده مسکن مهر متعهد است و این واحدها را با زیرساخت های کامل تحویل می دهد. در دولت قبل بسیاری از واحدهای مسکن مهر به صورت صوری افتتاح شد در حالی که زیرساخت های آن فراهم نبود اما دولت یازدهم تاکید کرده تا زیرساخت ها کامل نشود مسکن مهر را واگذار نمی کند. بنابر آمار وزارت راه و شهرسازی تاکنون یک میلیون و دویست و هشتاد هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان تحویل داده شده است که 42 درصد آن در یک سال و نیم گذشته اتفاق افتاده است و دولت یازدهم در امر تحویل واحدها نسبت به بیش از پنج سال دولت قبل رشد قابل توجهی داشته داست.

در حالی که در بیش از 5 سال دولت نهم و دهم 58 درصد واحدها به متقاضیان تحویل داده شد. محمود جهانی، کارشناس بازار مسکن انتقاد از برنامه های مسکنی دولت را بر پایه منطق نمی داند چون به عقیده او تمام برنامه هایی که دولت ارائه کرده جزو طرح های بالادستی مسکن است. به گفته جهانی همه راهبردهایی که وزارت راه و شهرسازی به عنوان برنامه های آتی بخش مسکن اعلام کرده در قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن پایه گذاری شده است. در قانون ساماندهی دولت به ساخت یکسری مسکن ها مکلف شده و اسم این مسکن ها خیلی مهم نیست. مسکن اجتماعی یا حمایتی یا هر اسم دیگر. در برنامه ساماندهی برای دهک های یک و 2 ساخت مسکن با حمایت صددرصدی دولت در نظر گرفته شده است. برای این گروه باید مسکن ویژه ای تعریف کنیم که به صورت اجاره ای یا حتی رایگان در اختیار آنان قرار گیرد. در واقع به برنامه ای نیاز داریم که دهک های یک و 2 را پوشش دهد.

در قانون ساماندهی اسم این مسکن، مسکن اجاره ای بود و الان وزارت مسکن اسم آن را مسکن اجتماعی یا حمایتی گذاشته است. همان طور که گفتم اسم اصلاً مهم نیست و مهم برنامه ای است که دولت برای تامین مسکن این دهک ها دارد، حتی دستورالعمل اجرایی چنین برنامه ای نیز تدوین شده اما دولت وقت از این برنامه غفلت کرد و فقط به مسکن مهر پرداخت.

 

رکود شدید بازار مسکن در آمریکا، آسیا و دبی به مانند بازار ایران

ملک بان 24

رکود شدید بازار مسکن در آمریکا، آسیا و دبی به مانند بازار ایران

تازه‌ترین تحلیل بازارهای املاک در سراسر جهان حاکی است که افزایش قیمت جهانی مسکن حتی با شدت بیشتری ادامه دارد. قیمت‌های مسکن در 25 بازار از 38 بازار جهانی که تاکنون تغییرات آماری آنها در سه ماهه نخست 2015 گزارش شده، افزایش یافته است. آمارهای اسمی که برای عامه آشناتر هستند، نشان می‌دهد که قیمت مسکن در 31کشور افزایشی و تنها در 7کشور روندی کاهشی داشته است. 20 بازار مسکن شتاب صعودی قوی‌تری در سه ماهه نخست 2015 داشته‌اند درحالی که 18بازار مسکن دیگر، شتاب ضعیف‌تری را نشان داده‌اند.

   
 قدرتمندترین بازارهای مسکن در اروپا

براساس گزارش «گلوبال پراپرتی» ایرلند همچنان با جهش57/17درصدی قیمت در سه ماهه نخست 2015، عنوان برترین بازار مسکن جهان را حفظ کرده است. افزایش قیمت مسکن در ایرلند در سه ماهه نخست 2014، 49/7درصد گزارش شده بود. این در حالی است که بازار مسکن این کشور طی 15سال گذشته بیشترین افزایش سالانه را به خود اختصاص داده است.سه بازار از پنج بازار قدرتمند مسکن براساس پژوهش «گلوبال پراپرتی» در اروپا واقع شده‌اند. اما در کل 13بازار اروپایی مسکن افزایش قیمت بیشتری را در سه ماهه نخست 2015 نسبت به دوره مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند و تنها 6 بازار عملکرد ضعیفی را به نمایش گذاشته‌اند.از سوی دیگر، افزایش قیمت مسکن در بازارهای املاک ایالات متحده امریکا و برزیل در مقایسه با سایر بازارها به ‌شدت کاهش یافته است. در دوبی پس از افزایش قیمت‌های چشمگیر طی سال‌های 2012 تا 2014 قیمت واحدهای مسکونی تا 72/2درصد طی سه ماهه نخست 2015 افت کرده است. در همین حال، آسیا همچنین به استثنای ژاپن و هنگ‌کنگ به طور کلی تضعیف شده است. قیمت مسکن هنگ‌کنگ به طور چشمگیری تا 36/14درصد طی سه ماهه نخست 2015 افزایش یافته است. البته در این بازار برخلاف رشد ضعیف اقتصادی 1/2درصدی در فصل اول 2015 واحدهای مسکونی تا 4/55درصد افزایش نسبت به سال قبل نیز فروخته شده است.

 

 پرشتاب‌ترین بازارهای اروپا

براساس گزارش «گلوبال پراپرتی» از دیدگاه مشتریانی که با دلار امریکا خرید می‌کنند به واسطه افت نرخ یورو در برابر دلار، در سال گذشته میلادی افزایش قیمت در بسیاری از بازارهای املاک اروپایی با افت قیمت در برخی دیگر از بازارهای منطقه یورو همراه بوده است.  ایرلند هم اینک پر شتاب‌ترین بازار املاک جهان است. اگرچه قیمت فصل به فصل واحدهای مسکونی ایرلند در آخرین فصل به 24/1 درصد افت کرده است.  بازار املاک استونی با جهش قیمت واحدهای مسکونی در تالین پایتخت این کشور تا 6/9درصد طی سه ماهه نخست 2015 افزایشی قابل توجه را تجربه کرده است اما این افزایش قیمت کمتر از جهش قیمت 1/20درصدی سه ماهه نخست سال گذشته میلادی در تالین بوده است.  بازار ملک سوئد نیز با افزایش قیمت مسکن تا 79/8درصد در سه ماهه نخست 2015 نسبت به دوره مشابه سال قبل، عملکردی قوی را به نمایش گذاشته و بیشترین افزایش قیمت در 5 سال گذشته را ثبت کرده است.  بازار ملک ترکیه با افزایش قیمت واحدهای مسکونی به 86/7درصد طی سه ماهه نخست سال 2015 به دوره مشابه سال قبل همچنان بزرگ است. رقمی که کمی از عدد 16/7درصد رشد سالانه 2014 نیز بالاتر است. این همه درحالی است که ارز ترکیه (لیر) طی دو سال گذشته روندی نزولی قابل توجهی داشته است.  میانگین قیمت‌های مسکن در ایسلند طی سه ماهه نخست سال 2015 تا 71/7درصد رشد داشته که تقریبا مشابه 37/7 رشد ثبت شده در دوره مشابه سال 2014 است. بریتانیا با افزایش قیمت تا 72/5درصد، نروژ تا 17/5درصد و لیتوانی تا06/3درصد طی سه ماهه نخست سال 2015 نسبت به دوره مشابه سال گذشته میلادی، سایر بازارهای قدرتمند املاک اروپا به شمار می‌روند.

بازار مسکن کشورهایی همچون سوییس، هلند، پرتغال، لیتونی و اسلواکی نیز در رده بازارهایی با افزایش قیمت متوسط دسته‌بندی می‌شوند که همگی آنها به غیر از لیتوانی و پرتغال عملکرد بهتری در سه ماهه نخست 2015 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل داشته‌اند.

 

 بازارهای نزولی اروپا

در همین حال 6 بازار از 19بازار املاک اروپا که در این پژوهش بررسی شده‌اند، افت قیمت را طی فصل اول 2015 تجربه کرده‌اند. اوکراین همچنان ضعیف‌ترین بازار ملک جهان است به گونه‌یی که نرخ واحدهای مسکونی جدید تا 21/36درصد در سه ماهه نخست 2015 افت کرده است. این درحالی است که این افت قیمت در پی نزولی شدن قیمت‌ها در چهار فصل 2014 به ثبت رسیده‌اند.  قیمت واحدهای مسکونی روسیه نیز تا 61/9درصد در سه ماهه نخست 2015 نسبت به دوره مشابه سال قبل افت کرده‌اند. این افت البته در پی کاهش 15/5درصدی قیمت‌ها در فصل اول 2014 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن رخ داده است. روبل (ارز روسیه) نیز طی سال 2014 افت قابل توجهی را شاهد بوده است.  در سایر بازارهای املاک اروپا از جمله اسپانیا با کاهش 12/2درصدی قیمت‌ها طی فصل اول سال جاری میلادی شاهد افت قیمت واحدهای مسکونی کوچک‌تر بوده‌ایم. بازار املاک یونان نیز با رشد منفی 86/1درصدی، رومانی با رشد منفی 99/0درصدی و فنلاند با رشد 98/0درصدی قیمت‌ها مواجه بوده‌اند. البته همه این بازارها در فصل اول 2015 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن عملکرد بهتری را به نمایش گذاشته‌اند.

 

 روند نزولی اغلب بازارهای ملک آسیا

براساس گزارش «گلوبال پراپرتی» 7 بازار از 10بازار ملک آسیا که آمارهای آنها در دسترس بوده‌اند طی سه ماهه نخست سال 2015 ضعیف‌تر شده‌اند. در بجینگ (چین) شاخص قیمت واحدهای مسکونی دست دوم برخلاف افزایش 04/10درصدی در سه ماهه نخست سال 2014 تا 33/5درصد در دوره مورد نظر کاهش یافته است. بازار مسکن سنگاپور نیز با توجه به افت 45/3درصد طی فصل اول 2015 که برای ششمین فصل متوالی رخ داده، قیمت همچنان راکد است. قیمت مسکن در بازارهای املاک ویتنام، اندونزی و تایوان طی سه ماهه نخست 2015 با کاهش همراه بوده است، در همین حال بازار مسکن تایلند و فیلیپین با رشد قیمتی اندکی روبه‌رو بوده‌اند. بر اساس این گزارش، بازار مسکن دوبی شتاب خود را از دست داده است. پس از افزایش قیمت‌های چشمگیر مسکن در دوبی طی سال‌های 2012 تا 2014 قیمت واحدهای مسکونی دوبی طی یک سال منتهی به فصل اول 2015 تا 72/2درصد افت کرد. در همین حال افت واقعی قیمت مسکن در آخرین فصل 64/5 درصد بوده است.

 وضعیت رکودی بازار مسکن ایران

به گزارش «تعادل» تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، شاخص قیمت مسکن در فصل اول سال 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 4درصد کاهش یافته است. همچنین تعداد معاملات در بهار امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 22درصد کاهش یافته است. در این میان اگرچه به گواه آمار، رکود بیش از دو سال بازار مسکن عمیق‌تر شده است اما پس از دستیابی ایران و 1+5 به توافق هسته‌یی امیدهایی برای خروج از رکود و رونق‌گیری اندک این بازار در ماه‌های پایانی سال جاری ایجاد شده است. این درحالی است که تولید مسکن به دلیل استفاده تقریبا 100درصدی از مصالح داخلی هیچگاه تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نبوده و رکود در بازار مسکن در مکانیسم‌های درونی اقتصاد ایران ریشه دارد.

 

 3 بازار قدرتمند آسیا

تنها سه بازار عمده مسکن آسیا - هنگ‌گنگ، ژاپن و کره جنوبی - عملکرد قدرتمندی طی سه ماهه نخست سال داشته‌اند. در این دوره قیمت واحدهای مسکونی هنگ‌کنگ و ژاپن به ترتیب شاهد جهش 36/14درصد 32/6درصد بودند و شاخص قیمت مسکن کره جنوبی نیز در این دوره زمانی 31/1درصد رشد داشته است.  براساس این گزارش، قیمت مسکن در سرزمین‌های اشغالی با شدت بیشتری رشد داشته‌اند. میانگین قیمت مسکن در سراسر سرزمین‌های اشغالی فلسطین طی یک سال منتهی به آغاز فصل دوم 2015 تا 26/8درصد رسیده است. قیمت مسکن در فصل اول 2015 در قیاس با دوره مشابه سال قبل 43/3درصد بالغ شده و قوی‌ترین رشد قیمت طی دو سال گذشته را به ثبت رسانده است.

 کاهش شتاب رشد قیمت مسکن امریکا

درحالی که افزایش قیمت مسکن تثبیت شده، روند صعودی قیمت مسکن امریکا کند شده است. شاخص ملی قیمت مسکن کیس- شیلر تا 24/4درصد طی یک سال منتهی به آغاز فصل دوم سال 2015 افزایش یافته که نشان‌دهنده کاهشی شدید از 28/7درصد رشد در دوره مشابه سال قبل از آن است. براساس شاخص ملی اف. اچ. اف.‌ای، قیمت مسکن امریکا در سال 2014 تا 06/5درصد افزایش یافته بود که نسبت به رشد 28/5درصدی در سه ماهه نخست سال 2015 کمی کاهش داشته است. بازار ملک کانادا اما روندی معکوس را تجربه کرده است. قیمت مسکن در 11بازار عمده این کشور تا 57/3 رشد داشته که کمی بالاتر از رشد 98/2درصدی در سه ماهه نخست سال 2014 است.

 بازار مسکن در نیم کره جنوبی

براساس این گزارش، بازار املاک زلاندنو نیز همچنان پر قدرت است به طوری که قیمت واحدهای مسکونی متوسط در سراسر این کشور تا 85/7درصد طی یک سال منتهی به اول فصل دوم 2015 افزایش داشته است. افزایش قیمت فصل اول 2015 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن نیز 85/5درصد ثبت شده است.  شاخص قیمت مسکن در آفریقای جنوبی نیز برای آپارتمان‌های با متراژ متوسط تا 65/1درصد طی یک سال منتهی به اول فصل دوم 2014 افزایش یافت. اما قیمت واحدهای مسکونی در پایان فصل اول 2015 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 13/1درصد افت را تجربه کرد. ارز آفریقای جنوبی (راند) به ‌شدت در برابر دلار امریکا طی دو سال گذشته سقوط کرده است.

قیمت واحدهای مسکونی برزیل هم اینک به دلیل رشد مهار شده اقتصاد و ناآرامی‌های شهری درحال افت است. در سائوپالو، قیمت مسکن طی یک سال منتهی به آغاز فصل دوم 2015، 2/1درصد کاهش یافت. این کاهش پس از این رخ داد که افزایش‌ سالانه قیمت مسکن از 71/6درصد در فصل اول 2014 تا 13/2درصد در آخرین فصل 2014 سقوط کرد. این همه درحالی است که ارز برزیل (رئال) طی دو سال گذشته در برابر دلار امریکا به ‌شدت کاهش یافته است.

 

مسکن مهر را قبل از فصل سرما به نتیجه برسانید

ملک بان 24

مسکن مهر را قبل از فصل سرما به نتیجه برسانید

 

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران با جدیت و پیگیری مسکن مهر را قبل از فصل سرما به نتیجه برسانند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)_منطقه همدان،"امیر خجسته" در کارگروه امور زیربنایی و تامین مسکن شهرستان همدان که باحضور قائم مقام وزیر مسکن برگزار شد، اظهار کرد: یکی از خواسته‌های مهم مردم توجه به رفع مشکلات مسکن مهر است.

وی افزود: خوشبختانه پروژه مسکن مهر در همدان نسبت به سایر استان‌ها به‌خوبی کار شده است اما با توجه به اینکه به‌زودی فصل سرما فرا می‌رسد لازم است مدیران توجه بیشتری به اتمام هرچه سریع‌تر مسکن مهر داشته باشند.

وی تصریح کرد: از 13 هزار واحد مسکن مهر شهرستان همدان باید حداقل 5 هزار واحد قبل از فصل سرما آماده بهره‌برداری شود.

خجسته با بیان اینکه مسکن مهر شهرستان با مشکلاتی همچون تامین آب، برق، گاز و زیرساخت‌ها مواجه است، عنوان کرد: مسئولان استان در تلاش هستند این مشکلات را حل کنند و باید قبل از فصل سرما این مسائل رفع شود.

نماینده مردم همدان و فامنین با اشاره به اینکه 18 میلیارد تومان یارانه مسکن مهر به شهرستان همدان تزریق شده است، افزود: 6 میلیارد تومان بودجه از وزارتخانه درخواست کردیم که به استان همدان اختصاص داده شود البته همه مشکلات با اعتبار حل نخواهد شد بلکه نیازمند مدیریت خوب است.

 

اجاره ماهانه نیم‌میلیارد تومان در تهران/لیست اجاره واحدهای تجاری پایتخت

ملک بان 24

 اجاره ماهانه نیم‌میلیارد تومان در تهران/لیست اجاره واحدهای تجاری پایتخت

یکی از گران‌ترین ساختمان‌های اداری برای رهن و اجاره در محله جردن با اجاره ماهانه 500 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که این مبلغ معادل 16 میلیارد و 666 میلیون تومان رهن کامل است.

به منظور صرفه‌جویی در پرداخت هزینه اجاره واحدهای اداری، برخی از مالکان این واحدها، ملک خود را به صورت همزمان در قالب اتاق‌های مجزا به مشاغل مرتبط با هم اجاره می‌دهند، به طوری که برخی از افراد که نیاز به فضای کاری گسترده‌ای ندارند می‌توانند با اجاره یک اتاق اداری در پرداخت مبلغ اجاره صرفه‌جویی کنند.

اتاقی 15متری در گیشا با ودیعه پنج میلیون تومان و اجاره ماهانه 800 هزار تومان اجاره داده می‌شود که این اتاقی 15متری از یک واحد 110متری است؛ همچنین 15 متر از یک واحد 56‌متری به صورت سه روز در هفته به پزشکان و وکلا اجاره داده می‌شود.

واحدی 80متری نیز در هفت‌حوض نارمک با پنج میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه دو میلیون و 450 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

البته میزان مبلغ اجاره اتاق‌های اداری، همچون واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران متفاوت است. علاوه برمحله و موقعیت ملک، مواردی نظیر دارا بودن مبلمان اداری شیک، موکت یا پارکت بودن و زیبایی ظاهری اتاق و از همه مهمتر اتصال به خطوط پرسرعت اینترنت و نیز دارا بودن تلویزیون ال‌سی‌دی، داشتن کامپیوتر و همچنین دارا بودن پارکینگ و حتی چشم‌انداز زیبا از جمله مواردی است که در تعیین اجاره‌‌بهای اتاق‌های اداری نقش موثری دارد.

اما بیشتر مالکان ساختمان‌های اداری را به صورت یکجا اجاره می‌دهند، ساختمانی اداری درجردن دارای دو واحد 350متری و 23 واحد 130متری به همراه 70 متر پارکینگ با اجاره ماهانه 500 میلیون تومان اجاره داده می‌شود که این مبلغ معادل رهن کامل 16 میلیارد و 666 میلیون تومان است.

آپارتمان‌های دو منظوره در بازار اجاره مسکن

ملک بان 24

آپارتمان‌های دو منظوره در بازار اجاره مسکن

بازار اجاره مسکن در روزهای میانی فصل جابه‌جایی‌ها، این روزها، شاهد عرضه متنوع‌ترین فایل‌های مسکونی نسبت به سایر ماه‌ها و روزهای سال است.

در شرایطی که این روزها، بازار اجاره پررفت و آمدترین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد، تنوع فایل‌های موجود در بنگاه‌های مسکن، امکان انتخاب بیشتری برای متقاضیان اجاره مسکن ایجاد کرده است.

در میان انبوه فایل‌های موجود در بازار اجاره، علاوه بر موارد معمولی، برخی مستاجران به فایل‌هایی برخورد می‌کنند که قیمت آنها با مشخصات آپارتمان عرضه شده به بازار اجاره بسیار فاصله دارد.

به عنوان مثال، طی روزهای اخیر، مالکی، واحد 25 مترمربعی خود را در محدوده تهران پارس، با اجاره ماهانه یک میلیون و200 هزار تومان به اضافه 50 میلیون تومان ودیعه، به بازار اجاره عرضه کرده است.

یا در فایل دیگری، مبلغ درخواستی مالک آپارتمان 52 متری در خیابان فاطمی، معادل 50 میلیون تومان رهن به علاوه اجاره ماهانه یک میلیون و 500 هزار تومان ذکر شده است.

بررسی‌های به عمل آمده از این دسته آپارتمان‌های با اجاره بالا حاکی است، این آپارتمان‌ها در شرایطی قرار دارند که هر چند سند و کاربری آنها مسکونی است اما موقعیت آنها طوری است که می‌توان برای موارد اداری یا تجاری هم از آنها استفاده کرد و به همین علت است که مالک، با در نظر گرفتن اجاره بالا، از این طریق به متقاضیان بازار اجاره اعلام کرده که علاوه بر سکونت می‌توانند از این واحد برای کسب‌و‌کارهای کوچک و کم‌رفت و آمدتر هم استفاده کنند.

در کنار این دسته از فایل‌ها، مالکان دیگری هم هستند که برای آنکه زودتر واحدشان اجاره برود و فایلشان در بنگاه بسته شود، شرایط مناسبی را برای اجاره آپارتمان خود در نظر گرفته‌اند.

یکی از این موارد، آپارتمانی 93 متری در محدوده اشرفی اصفهانی است که با شرایط 70 میلیون تومان رهن کامل به بازار اجاره عرضه شده است.

 

داغ شدن نسبی بازار مسکن بعد از توافق

ملک بان 24

داغ شدن نسبی بازار مسکن بعد از توافق

 از چهارشنبه بعد‌ از «توافق» تاکنون، حجم مراجعه متقاضیان به بنگاه‌های املاک تا چند‌ برابر هفته‌های پایانی خرد‌اد‌ و همین‌طور روزهای اولین‌ماه تابستان افزایش یافته است.

د‌و آمار رسمی به ترتیب از سامانه رهگیری معاملات مسکن و حساب پس‌اند‌از صند‌وق «یکم»، چرخش معاملات ملک به مد‌ار رشد‌ را تایید‌ می‌کند‌ و حکایت از آن د‌ارد‌ که بخشی از تقاضای مسکن د‌ر شرایط کنونی، سپرد‌ه‌گذاری یکساله د‌ر بانک برای د‌ریافت تسهیلات جد‌ید‌ را به صرفه نمی‌د‌اند‌ و د‌ر نظر د‌ارد‌ سریع‌تر از بازار خرید‌ کند‌.

مشاوران املاک، این تغییر را از روی تعد‌اد‌ برگه‌هایی که اطلاعات اولیه مشتریان خرید‌ مسکن د‌ر آن نوشته می‌شود‌، اعلام می‌کنند‌ و آن را نشانه‌ای هر چند‌ کوتاه‌مد‌ت از افزایش «میل د‌و طرفه» برای انجام معاملات مسکن می‌د‌انند‌.

 طی روز‌های پایانی مذاکرات ایران و 1+5 (واپسین روزهای قبل از توافق)، اتفاقی برعکس د‌و هفته اخیر د‌ر بازار ملک رخ د‌اد‌ به طوری که د‌ر آن فضا، فروشند‌ه‌ها (سمت عرضه) با مراجعه به بنگاه، د‌رخواست فروش سریع و تنظیم مجد‌د‌ فایل‌هایشان متناسب با شرایط تقاضا را مطرح می‌کرد‌ند‌. اما د‌ر حال حاضر، علاوه بر گرایش به فروش، تقاضای خرید‌ مسکن نیز افزایش یافته است.

 

جزئیات برگزاری انتخابات نظام مهندسی/انتشار فهرست نهایی در مرداد

ملک بان 24

جزئیات برگزاری انتخابات نظام مهندسی/انتشار فهرست نهایی در مرداد

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به جزئیات برگزاری انتخاب سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفت: اعتبار نامه اعضای منتخب هیات مدیره سازمان استان از سوی وزارت راه و شهرسازی در ۲۵ مهر انجام می‌شود.

فریبرز واحدی  با اشاره به به اینکه بیش از ۳۰۰ هزار در سازمان نظام مهندسی ساختمان عضو هستند، گفت: این سازمان، وظیفه برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و شاغل مرتبط با آن را برعهده دارد.

وی تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی و دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا را از دیگر وظایف سازمان نظام مهندسی کشور انست و گفت: نزدیک به یک چهارم اعضای یاد شده در استان تهران به ایفای نقش می پردازند، بنابراین میطلبد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که وظیفه خطیری بر دوش دارد دارای جایگاه ویژه و حساستری باشدو نقش پر اهمیتی ایفا کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، ادامه داد: براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ماده ۱۰ ) و با پایان یافتن دو ششم هیات باید برنامه ریزی به منظور برگزاری انتخابات اعضای جدید هیات مدیره برای دوره هفتم در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد که البته اکنون با انتخاب مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران به عنوان رئیس دستگاه نظارت استان، مقوله انتخابات در خرداد ماه سال جاری کلید خورده و این روند، طبق شیوه نامه ابلاغی در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی استان تهران قرار گرفته است.

وی به روند این نظارت اشاره کرد و ادامه داد: صدور احکام سایر اعضای دستگاه نظارت استان توسط مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، دعوت از دو برابر تعداد پیش بینی شده به منظور تعیین اعضای هیات اجرایی، برگزاری انتخابات و انتخاب ۷ نفر و صدور حکم از سوی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی هیئت اجرایی و انجام مقدمات برگزاری انتخابات، ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان استان از ۱۰ تیرماه ۹۴ لغایت اول مرداد ماه که با تمدید به پنجم مرداد تبدیل شد، هم از دیگر اقدامات در این زمینه است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزود: تعیین صلاحیت نامزدها، وصول و بررسی شکایات و رد صلاحیت شدگان و انتشار فهرست نهایی داوطلبان از دیگر اقداماتی است که ۲۵ مرداد ماه توسط هیات‌های اجرایی انجام می‌شود.

وی با اشاره به فرصت دو هفته‌ای نامزدها به منظور انجام تبلیغات، گفت: برگزاری انتخابات در روز پنجشنبه ۹ مهرماه ۹۴ در کل کشور، شمارش آراء، بررسی و رسیدگی به شکایات فرایند دیگری است که بلافاصله پس از اتمام مهلت برگزاری انتخابات تا ۲۳ مهر ۹۴ بواسطه هیات اجرایی و تحت نظر دستگاه نظارت صورت می‌گیرد.

واحدی با بیان اینکه دستگاه نظارت در بیست و سوم مهر ماه نظر خود را در راستای تائید و یا ابطال انتخابات اعلام می‌کند، افزود: در خاتمه مراحل بالا اعتبار نامه اعضای منتخب هیات مدیره سازمان استان از سوی وزارت راه و شهرسازی در ۲۵ مهر ماه صادر می‌شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران ابراز امیدواری کرد که انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با مشارکت حداکثری اعضا صورت پذیرد تا شاهد انتخاب هیات مدیره متخصص، مجرب، قانونمند و متعهد باشیم و آنها بتوانند در جهت ارتقای جایگاه مهندسی و افزایش اعتماد عمومی به حرفه مهندسی به عنوان سرمایه اجتماعی و اصلاح بستر ارجاع کار به منظور اشتغال عادلانه مهندسین گام برداشته و نسبت به انجام نظارتهای مستمر بر امور ارجاعی اقدام کنند و ارتقای ساختار اداری سازمان و تحقق اهداف پیش بینی شده را در فصل وظایف خویش قرار دهند.

 

انجام اصلاحات نهایی بر طرح جامع مسکن

ملک بان 24

انجام اصلاحات نهایی بر طرح جامع مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی از انجام اصلاحات بر روی طرح جامع مسکن خبر داد و گفت: اصلاحات نهایی برای رونمایی از بازنگری در طرح جامع مسکن انجام شده است.

حامد مظاهریان با اشاره به انجام اصلاحات در طرح جامع مسکن اظهار داشت: پیش نویس سند طرح جامع مسکن در خرداد امسال منتشر و برای ایجاد امکان دسترسی متخصصان و فعلان بخش خصوصی عمومی و دولتی مرتبط با حوزه مسکن و جذب نظرات آنها به مدت یکماه بر روی سایت قرار گرفت.

وی افزود: در این فاصله نشستی در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با حضور مشاوران اقتصادی رئیس جمهور و مشاور در امور مدیریت و تامین ملی وزیر راه و مشاور طرح برگزار شد.

معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه مهلت یک ماهه در تاریخ 16 تیر به پایان رسید، گفت: در این تاریخ هم جلسه اتاق فکر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با حضور متخصصان به بررسی این موضوع پرداخت و برخی ابهامات و سئوالات در این نشست‌های تخصصی توسط مشاور طرح پاسخ داده شد.

مظاهریان با اعلام اینکه در نسخه نهایی طرح اصلاحات از سوی مشاور طرح اعمال می شود، ادامه داد: مقرر شده که پایش مداوم این طرح در دبیرخانه ای که به همین منظور در معاونت مسکن و ساختمان تشکیل شده است، انجام شود، بنابراین هرگونه اصلاحات لازم بعدی در این طرح از طریق این دبیرخانه انجام می شود.

وی با بیان اینکه طرح اولیه جامع مسکن مشتمل بر 9 محور و 455 برنامه اجرایی بود، افزود: هدف اساسی از انجام مطالعات و تدوین طرح جامع مسکن افزایش و بهبود شاخص‌های مسکن کشور در انطباق با اسناد قانونی فرادست کشور است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نزدیک به 10 سال از تهیه طرح جامع اولیه و اجرایی نشدن برنامه های متعدد پیشنهادی آن می‌گذرد، اظهار داشت: در طی این سال‌ها تغییرات اساسی در شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی ویژگی‌های جمعیتی شاخص های بخش مسکن و تحولات سیاسی و اجتماعی در سال‌های اخیر در کشور بازنگری در طرح جامع مسکن و تنظیم سیاست‌ها و طراحی خط مشی های منطقی و اصولی را ضروری ساخت.