طرح جامع مسکن رسما رونمایی شد

ملک بان 24

طرح جامع مسکن رسما رونمایی شد

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از رونمایی و انتشار رسمی سند طرح جامع مسکن که از ماه ها قبل آماده شده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،"حامد مظاهریان" با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت:در کشور شاخص دسترسی به مسکن 12 سال است یعنی اگر یک خانوار متوسط 12 سال تمام درآمد خود را جمع کند و هیچ چیزی نخورد می تواند صاحب خانه شود این در حالی است که این عدد در استاندارد جهانی بین 3 تا 5 سال است.
وی افزود: پس تمام هدف برنامه طرح جامع مسکن این است که بتواند این عدد را کاهش دهد بطوری که بتواند تا افق 1405 این عدد 12 سال را به 8 سال کاهش دهد.
مظاهریان گفت:طبق جمع بندی که انجام داده ایم به این وضعیت رسیدیم که اگر سالی یک میلیون و 50 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود به طور متوسط طی 12سال همه خانوارهای نیازمند می توانند صاحب خانه شوند.

کمک دولت برای خرید مسکن کفاف خرید یک متر قبر را می دهد

ملک بان 24

 کمک دولت برای خرید مسکن کفاف خرید یک متر قبر را می دهد

خسروی از تسهیلات کم دولت برای خرید مسکن خبر داد و گفت: متأسفانه تسهیلات 50 یا 60 میلیون تومانی پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست و باید دولت در این زمینه اقدام جدی بکند.

علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اینکه ما در حال حاضر نان مسکن مهر را می‌خوریم گفت: در صورتی که این 2 میلیون واحد به متقاضیان تحویل داده شود بار عظیمی از اجاره‌نشینان به واحدهای خود می‌رسند.

 

وی اظهار داشت: در حال حاضر انباشت تقاضا ناشی از ازدواج‌های هر ساله وجود دارد و ما متأسفانه ایده و راهکاری برای این متقاضیان نداریم.

 

عضو کمیسیون عمران گفت: وجود این انباشت تقاضا اثر بسیار عجیبی در بازار مسکن می‌گذارد و این بازار را دگرگون خواهد کرد و قیمت‌ها چندین برابر می‌شود.

 

خسروی تصریح کرد: در حال حاضر دولت باید به فکر چاره‌اندیشی باشد به طوری که در کشورهای پیشرفته دنیا 80 درصد از قیمت ملک توسط دولت پرداخت می‌شود در حالی که در ایران 20 درصد از قیمت ملک به صورت تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود.

 

وی توضیح داد: در حال حاضر دولت به اندازه خرید یک قبر به متقاضیان تسهیلات می‌‌هد که این موضوع برای متقاضیان قابل هضم نیست و باید یک برنامه‌ریزی صحیح در این خصوص انجام دهد.

 خسروی خاطرنشان دکرد: تسهیلات 40 یا 50 میلیون تومانی برای خرید واحد مسکونی 200 میلیون تومانی کافی نیست.

نقش لیزینگ‌ها در خانه‌دار شدن و رونق خرید و فروش مسکن

ملک بان 24

نقش لیزینگ‌ها در خانه‌دار شدن و رونق خرید و فروش مسکن

بعد از مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار در رابطه با افزایش توان تسهیلات دهی مسکن از طریق صندوق پس انداز (وام 80 میلیون تومانی خانه اولی‌ها) و همچنین تسهیلات 60 میلیونی برای همه مردم که هر دو با اقساط و بازپرداخت نسبتا سنگینی برای متقاضیان همراه است، این گونه به نظر می‌رسد که ورود لیزینگ به این حوزه نیز نتواند کمک خاصی به رفع این مشکل کند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، حدود یکسال از طرح پیشنهادی برای راه اندازی لیزینگ مسکن و تمامی اما و اگرهای آن می‌گذرد و حتی برای مدتی بانک مرکزی آن را منتفی اعلام کرد، اما بعد از اینکه در سال گذشته دو طرح دیگر برای افزایش سقف وام خرید مسکن در قالب صندوق پس انداز مسکن و تسهیلات 60 میلیونی مطرح شد، بحث لیزینگ ها هم نسبت به قبل پررنگ تر شده و حتی آیین نامه های آن نیز در بانک مرکزی در حال نهایی شدن است.

در حالی لیزینگ مسکن در نوبت بررسی در شورای پول و اعتبار است که تصویب وام های اخیر روی چندان خوشی به متقاضیان دریافت تسهیلات با درآمد متوسط رو به پایین یا به عبارتی اقشار کم درآمد نشان نداده است. مصوباتی که هنوز به طور کامل به بانکها ابلاغ نشده اما به طور مشخص از اقساط ماهانه یک میلیون به بالا برخوردار بوده و این روزها به چالشی برای متقاضیان خرید و حتی فعالان بازار مسکن تبدیل شده است.

صندوق پس انداز مسکن که تا سقف 80 میلیون تومان کمک هزینه خرید مسکن در شهر تهران را پوشش داده و طی 12 سال مبلغی بالغ بر 165 میلیون تومان را از گیرنده خود طلب می‌کند تکلیف مشخصی دارد و به وضوح از سوی مسئولان اعلام شده که جایی در بین کم درآمدها نداشته و فقط گروه‌های متوسط به بالا که توان مالی برای بازپرداخت را دارند، قادر به دریافت آن خواهند بود.

تکلیف تسهیلات خرید و ساخت وام 60 میلیونی که تمامی بانکها به جز بانکهای تخصصی مجاز به پرداخت آن هستند هم اگر چه هنوز کاملا روشن نیست ولی به نظر نمی رسد فضای ایده آلی برای کم درآمدها رقم بخورد، چرا که جدا از شرایط و نوع خرید، با سود 21 درصدی تعیین شده و بدون نیاز به خرید اوراق مانند وام 35 میلیونی یا سپرده نظیر وام های صندوق پس انداز مسکن، اقساط قابل توجهی را به همراه خواهد داشت؛ به گونه ای که برای وام 60 میلیونی در طول 12 سال قسط ماهانه حدود یک میلیون و 200 هزار تومان را به همراه دارد. اقساطی که البته ممکن است با کاهش سقف زمانی از سوی بانکها برای بازپرداخت، تا دو میلیون تومان هم پیش برود.

نظر عبده تبریزی درباره جایگاه لیزینگ در مسکن بعد از وام های مصوب اخیر

در این شرایط گزینه دیگر برای تامین مالی خرید مسکن شاید لیزینگ ها باشند که در سال گذشته ادعا شد می‌توانند تا 70 درصد هزینه خرید خانه را تامین کنند اما با تحلیلی که عبده تبریزی-مشاور وزیر راه شهرسازی - از نقش لیزینگها در بازار مسکن بعد از دو مصوبه اخیر برای وام مسکن دارد، بعید به نظر می رسد حتی با ورود آنها هم اوضاع وام‌ها برای اقشار کم درآمد و حتی متوسط مناسب‌تر شود.

اگر چه عبده تبریزی بر این باور است که دلیلی ندارد لیزینگها از ورود به حوزه مسکن و ارائه وام در این بخش منع شوند ولی معتقد است که لیزینگ مسکن می تواند کمک کوچکی برای تقویت طرف تقاضا باشد، آن هم برای واحدهایی که ارزان قیمت نیست.

وی با ابراز خرسندی نسبت به حل شدن مشکلات لیزینگ مسکن به ایسنا می‌گوید: "با توجه به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای رفع ممنوعیت سایر بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن، در این بین سهم لیزینگها کمتر خواهد شد، چراکه پیش از این همه بانکها نمی توانستند وام مسکن بپردازند ولی اکنون آزادند و فضای بیشتری نسبت به لیزینگها در اختیار خواهند داشت."

به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، در کنار گسترش فعالیت بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن، کمبود سرمایه لیزینگها نیز عاملی دیگر در محدودیت آنها برای فعالیت در حوزه مسکن خواهد بود.

وی اشاره ای هم به نحوه پرداخت تسهیلات لیزینگها داشته و با بیان اینکه سقف پرداخت تسهیلات آنها متناسب با لیزینگ است یادآور می‌شود: "نرخ سود لیزینگ برای تسهیلات پرداختی به طور حتم نرخ مورد حمایت دولت نیست چون دولت باید از اقشار هدف دفاع کند. به طور یقین نرخ سودی که لیزینگها برای ارائه تسهیلات در حوزه مسکن اعمال خواهند کرد نرخ 14 درصدی در نظر گرفته شده برای مسکن حمایتی نیست و نرخی بین 21 تا 23 درصدی خواهد بود."

این کارشناس اقتصادی با امیدواری نسبت به فعالیت بانکها در تامین بخشی از هزینه های مسکن اظهار می‌کند که اخیرا یکی از بانکها اعلام آمادگی کرده که حدود 160 فقره وام مسکن (در قالب تسهیلات 40 تا 60 میلیونی) در مدت پنج سال بپردازد.

از اظهارات عبده تبریزی در رابطه با نرخ سود، ارزان نبودن واحدها و محدویت فعالیت لیزینگها این گونه بر می‌آید که حتی در صورت رسمی شدن فعالیت لیزینگها در تامین مالی مسکن نیز قرار نیست تسهیلات ارزان‌تر یا با محدوده بیشتری ارائه شود. این در حالی است که صندوق پس انداز مسکن مشتریان ویژه ای داشته و در سال حداکثر 84 هزار نفر را تامین مالی کرده و وام 60 میلیونی نیز با توجه به نیاز به منابع قابل توجه و از سویی دیگر سودآوری پایین برای بانکها بعید است تعداد قابل ملاحظه ای تقاضا را در طول سال پوشش دهد.

بر این اساس شرایط اکنون به گونه ای رقم خورده که به نظر می رسد با وجود باز بودن منوی وام های بانکی برای خرید مسکن، این وام‌ها هنوز نتوانسته‌اند شرایط ایده آلی را برای متقاضیان با سطح معمولی درآمد فراهم کنند. این در حالی است که امید می رفت با توجه به نزول جایگاه وام 35 میلیونی خرید مسکن در مقابل تورم قیمت ها در این بازار، تسهیلات جدید اعم از وام های بانکی یا لیزینگها بتوانند کمکی جدید در این بخش باشند؛ هر چند که شرایط پیش رو کاملا قابل پیش بینی نبوده و باید منتظر عملکرد بانکها در مقابل مصوبه وام 60 میلیونی ماند.

اعلام میزان پرداخت تسهیلات یارانه سود مسکن حمایتی

ملک بان 24

 اعلام میزان پرداخت تسهیلات یارانه سود مسکن حمایتی

دولت تا 10 درصد از یارانه سود تسهیلات بانکی مسکن حمایتی تا مبلغ 13 هزار میلیارد ریال و تا 12 درصد یارانه سود واحدهای مسکونی که مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را رعایت می‌کنند، پرداخت خواهد کرد.

در راستای اجرای جزء (4) بند (ب) تبصره (20)، تا 10 درصد از یارانه سود تسهیلات بانکی مسکن حمایتی (شامل مسکن زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، زنان سرپرست خانوار، ساماندهی مسکن در بافت فرسوده شهری و سکونت گاه‌های غیررسمی و مسکن روستایی و عشایری و مسکن مهر) تا مبلغ 13 هزار میلیارد ریال از محل اعتبار موضوع تبصره (20) تامین و متناسب با برنامه‌های اجرایی وزارت راه و شهرسازی در سال 1394 پس از تخصیص اعتبار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت می‌شود.

برای واحدهای مسکونی که مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را رعایت می‌کنند، میزان یارانه سود تسهیلات بانکی تا 12 درصد است.

براساس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان رعایت مواردی همچون عایق‌کاری دیوارهای خارجی ساختمان، نصب پنجره‌های دوجداره با قاب های فلزی ترمال‌بریک، چوبی و یا PVC استاندارد، عایق‌کاری کانالهای هوا، لوله‌های تاسیسات و سیستم تولید آب‌گرم، نصب سیستم های کنترل کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتورها و نصب سیستم های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گیری دمای هوای محیط در ساختمان الزامی است.

اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان برای تمامی ساختمان‌های دولتی اجباری است و اجرای آن برای تمامی ساختمان‌های بخش خصوصی واقع در تهران و شهرهای تابعه از سال 1384 اجباری شده است

بر اساس ماده 7 این مصوبه وزارت راه وشهرسازی هر سه ماه گزارش عملکرد آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه می کند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف به بررسی گزارش های واصله، نظارت بر حسن اجرا و ارایه گزارش به هیئت وزیران می باشد.

معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را دهم خرداد امسال برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی و دیگروزارتخانه های و دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.

ویژگی‌های مسکن قابل خرید با وام 80 میلیونی

ملک بان 24

 ویژگی‌های مسکن قابل خرید با وام 80 میلیونی

وزیر راه و شهرسازی مسکن قابل خرید با تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن را براساس الگوی این بخش عنوان و تاکید کرد: میزان اقساط این تسهیلات بیشتر از اجاره پرداختی طبقه متوسط نیست.

عباس آخوندی در حاشیه بیست‌وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در مورد این‌که آیا مسکن قابل خرید با وام‌های پرداختی صندوق پس‌انداز مسکن ویژگی‌های خاصی دارند؟ اظهار کرد: این خانه‌ها باید منطبق با الگوی مصرف مسکن باشند.

وی توضیح داد: دریافت‌کنندگان تسهیلات از صندوق پس‌انداز مسکن باید در نظر داشته باشند که خانه‌های خریداری شده در تهران نباید کمتر از 70 متر و در شهرستان‌ها کمتر از 100 متر باشد.

به گفته آخوندی متقاضیان دریافت تسهیلات وام صندوق پس‌انداز مسکن مجاز به خرید خانه با عمر بیشتر از هفت سال نیستند.

وزیر راه و شهرسازی درباره‌ی اقساط بالای این تسهیلات تاکید کرد: قاعدتا کسانی می‌توانند این وام را دریافت کنند که توانایی بازپرداخت آن را برخوردار باشند.

وی در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید وام تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن بسیار بالا است؟ تصریح کرد: فکر می‌کنید از میزان اجاره‌ای که طبق متوسط می‌پردازد بیشتر است؟ فکر نمی‌کنم بیشتر باشد.

اخیرا شورای پول و اعتبار طرحی برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در قالب صندوق پس‌انداز مسکن مصوب کرد که بنا بر آن متقاضیان که خانه اولی‌ها هستند، می‌توانند در تهران تا سقف 80 میلیون تومان، در شهرهایی با جمیعت بالای 200 هزار نفر تا سقف 50 میلیون و در سایر مناطق شهری تا 40 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که متقاضی باید حداقل یکسال برای دریافت این تسهیلات سپرده‌گذاری انجام دهد.

براین اساس برای دریافت وام 80 میلیونی هر گیرنده تسهیلات باید در طول 12 سال حدود 165 میلیون تومان به عنوان اصل و سود پول به بانک مسکن برگردانده و ماهانه نزدیک به یک میلیون و 150 هزار تومان قسط بپردازد.

مخالفت مردم با وام خرید 80 میلیونی/ باز هم دست اندازی به منابع مسکن مهر

ملک بان 24

مخالفت مردم با وام خرید 80 میلیونی/ باز هم دست اندازی به منابع مسکن مهر

پس انتشار اسنادی مبنی بر آنکه بانک مسکن 3700 میلیارد تومان از بازپرداخت اقساط مسکن مهر را صرف تسویه بدهی های خود کرده است ، و در برنامه مناظره با استناد به مصاحبه رئیس اعتبارات بانک مرکزی، استفاده از منابع مسکن مهر برای جبران کسری صندوق سپرده گذاری مسکن که قرار است وام 80 میلیون تومانی را پرداخت کند، تایید شد.

فرهاد بیضایی رییس مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت که میهمان برنامه مناظره بود با اعلام این مطلب گفت: صندوق سپرده گذاری بانک مسکن که در گذشته با 3 هزار میلیارد تومان کسری منابع مواجه بوده است با همکاری بانک مرکزی برای طرح جدید (اعطای وام 80 میلیون تومانی خرید مسکن) به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی، کمبود منابع خود را از طریق اقساط مسکن مهر جبران می کند؛ با توجه به اینکه منابع مسکن مهر باید صرف ساخت واحدهای مسکونی برای اقشار کم در امد و مستضعف شود، این عمل مصداق "دست در جیب فقرا به نفع اغنیا" است.

گفتنی است میرمحمدصادقی رییس اداره اعتبارات بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرده بود: « با توجه به بررسی های بانک مرکزی قرار شد منابع اجرای این طرح از محل وصولی اقساط مسکن مهر در 7 سال آینده تأمین شود، از اینرو بانک مسکن باید منابع خود را مدیریت کند و حق ندارد از محل منابع وصولی پظرقدرت بانک مرکزی در این خصوص استفاده کند.» استفاده از منابع مسکن مهر در حالیست که اعضای دولت یازدهم بویژه رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی مکرر از نحوه أمین مالی مسکن مهر انتقاد و آنرا به نوعی دست کردن در جیب مردم دانسته اند.

به گزارش مسیرآنلاین نظرسنجی برنامه مناظره که با موضوع وام خرید روی انتن رفته بود با این سوال برای مردم پخش شد: به نظر شما دولت برای خانه‌دار شدن مردم کدام راه را در اولویت قرار دهد؟

 1_ کمک به خرید و تحریک تقاضا مسکن

 2_ کمک به ساخت و عرضه مسکن که حدود 60% مردم با انتخاب گزینه ساخت مسکن، مخالفت خود را با اعطا وام خرید ابراز داشتند

قوانین مربوط به زمین و مسکن و نحوه خرید و تملک اراضی

ملک بان 24

قوانین مربوط به زمین و مسکن و نحوه خرید و تملک اراضی

آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

 مجموعه قوانین و مقررات مربوط به زمین و نحوه خرید و تملک اراضی

ماده 4- ‌کسانی که در یک یا چند قطعه زمین اعم از دایر و بایر مشاعاً شریک باشند، در صورتی که سهم هر یک بیش از هزار متر مربع نگردد، می‌توانند مجتمعاً‌ عمران نمایند و با هر یک پس از تجمیع یا انتقال یا افراز با رعایت سایر ضوابط و شرایط منفرداً یا مجتمعاً برای عمران زمین خود پروانه اخذ نمایند. هر‌گونه تجمیع و افراز و انتقال سهام مشاعی اراضی بایر و دایر بین یکدیگر تا حد نصاب مقرر برای منتقل‌الیه با رعایت ضوابط شهرداری بلامانع است.

 ماده 12- ‌کلیه مراجعی که به نحوی از انحاء در ارتباط با ارضی شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی و‌غیره انجام می‌دهند ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر این که با توجه‌به سایر مواد آیین‌نامه نوع زمین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت یک ماه پاسخ استعلام مراجع مذکور در این ماده‌را ندهد مراجع مزبور می‌توانند رأساً اقدام نمایند

 ماده 22- ‌وزارت مسکن و شهرسازی برای امر مسکن و خدمات عمومی طبق ضوابط شهرسازی در شهرهای موضوع ماده 9 قانون و برای اجرای طرحهای دولتی‌و تأسیسات عمومی و زیربنایی در سطح کشور نسبت به خرید و تملک اراضی بایر و دایر اقدام می‌نماید و شهرداریهای برای طرحهای خود و یا واگذاری‌زمین معوض با رعایت قانون و این آیین‌نامه رأساً نسبت به خرید و تملک اراضی بایر و دیار مورد نیاز خود اقدام خواهند نمود

 تبصره - در مورد اراضی موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده 7 قانون قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف‌است نسبت به واگذاری زمین عوض و یا پرداخت قیمت منطقه‌ای آن به انتخاب فردی که زمین را در اختیار داشته اقدام نماید

 ماده 23- ‌برای تملک زمینهای بایر و دایر از سوی دولت و شهرداریها و کلیه دستگاه‌هایی که طبق قانون حق خرید و تملک دارند رعایت ضوابط زیر ضروری‌است

 دستگاه تملک‌کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تأمین شده باشد

بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تأیید نماید

وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تأمین زمین مناسب از ارضی موات و دولتی را در آن شهر اعلام نموده باشد

در شهرهایی که دارای طرحهای مصوب شهری است کاربری زمین مورد نیاز منطبق با طرح باشد

ماده 28- ‌در صورتی که در محدوده اعلان شده برای تملک، زمین وقفی وجود داشته باشد اعم از این که به اجاره واگذار شده یا نشده باشد، ادارات اوقاف و‌متولیان موقوفه مکلفند ظرف 15 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلان و حداکثر ظرف یک ماه نقشه زمین وقفی ‌و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در اراضی وقفی است از سوی اوقاف با آستان قدس رضوی یا متولی‌اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم یا عوض آن زمین ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه واگذار و طرح اجراء گردد

 ماده 29- ‌تملک اراضی مورد نیاز برای حفاظت میراث فرهنگی کشور با سازمان میراث فرهنگی است که رأساً نسبت به آن با رعایت کلیه مقررات قانون زمین‌شهری و این آیین‌نامه و قانون حفاظت میراث فرهنگی اقدام می‌نماید

 تبصره 1 - به منظور حفظ میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی مکلف است فهرست کلیه این گونه اراضی در هر شهر را به وزارت مسکن و‌شهرسازی ارسال نماید، در صورتی که سازمان میراث فرهنگی نسبت به اراضی مذکور طرح تملک داشته باشد در اولویت قرار خواهد گرفت

 تبصره 2 - اراضی مواتی که در اجرای قانون اراضی شهری و سایر قوانین مربوط در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی درآمده است، در صورتی که‌تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور قابل حفاظت بوده و به غیر واگذار نشده باشد از واگذاری آن خودداری و حفاظت آن به عهده سازمان مذکور‌می‌باشد

ماده 34- ‌تملک و واگذاری اراضی با هر نوع کاربری برای امر مسکن و خدمات عمومی و عوارض طرحها توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا با تفویض‌اختیار وزارت مذکور به سازمانهای تابعه مجاز است

 ماده36- بند 11 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به اراضی موضوع قانون زمین‌شهری مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی‌استعلام و بر اساس نظر وزارت مذکور و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند

 ماده 37- ‌در کلیه مواردی که زمین دایر تملک می‌شود مرجع تملک کننده بایستی بعلاوه بر بهای منطقه‌ای زمین بهای اعیانات و حقوق قانونی را طبق نظر‌کارشناس رسمی دادگستری به بهای عادله روز تعیین و به صندوق ثبت تودیع نماید

 

ماده 43- ‌مالکین زمینهای دایر و بایر اعم از حقیقی و حقوقی که، مجوز تبدیل و تغییر کاربری زمین خود را از وزارت مسکن و‌شهرسازی اخذ و قصد تفکیک یا افراز و یا تقسیم اراضی خود را دارند موظفند نقشه تفکیکی اراضی خود را به ضمیمه طرحهای اجرایی آماده‌سازی‌همراه با برآورد هزینه‌های مربوطه به ادارات کل مسکن و شهرسازی محل ارائه نمایند

 ماده 47- ‌در کلیه طرحهای آماده‌سازی تأسیسات روبنایی مثل مدارس و درمانگاه، فضای سبز و نظایر آن را حتی‌الامکان از محل عوائد اماکن تجاری، زمینهای ‌واگذاری همان شهر، احداث و عرصه و عیان آنها به صورت رایگان به دستگاه‌های بهره‌برداری کننده تحویل می‌گردد. ‌دستورالعمل تعیین سرانه تأسیسات روبنایی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌گردد

 ماده 48- ‌بهای واگذاری قطعات زمین رای احداث واحدهای انتفاعی نظیر تجاری و اداری و خدماتی مصنفی برابر است با قیمت منطقه‌ای به علاوه هزینه‌های‌زیربنایی و روبنایی قطعه که از متقاضی دریافت می‌گردد. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در عقد قرارداد واگذاری این گونه قطعات ترتیبی‌اتخاذ نماید که بهای دریافتی بابت هزینه‌های تأسیسات روبنایی صرف احداث تأسیسات مزبور گردد

‌ماده 49- ‌واگذاری هر نوع زمین در طرحهای مصوب شهری که به توسعه یا احداث معابر و میادین اختصاص داده شده است ممنوع می‌باشد

‌ماده 51- ‌واگذاری زمین به صورت انفرادی برای تأمین مسکن با شرایط اساسی زیر صورت می‌گیرد، اولویتها و امتیازبندی طبق ضوابطی است که وزارت مسکن‌و شهرسازی تهیه و به اجرا خواهد گذاشت

متقاضی و افراد تحت تکفل وی در سراسر کشور فاقد واحد مسکونی و زمین‌شهری از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری (60.12.27) باشند

متقاضی دارای 30 سال سن باشد و در صورتی که متأهل باشد حداقل 25 سال سن داشته باشد

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی (57.11.22) تا زمان واگذاری زمین از سازمانها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی با عناوین مشابه دولتی یا غیر‌دولتی در سطح کشور زمین یا واحد مسکونی دریافت نکرده باشد

متقاضی در تهران حداقل 10 سال و در 31 شهر دیگر مندرج در فهرست ضمیمه قانون 5 سال و در سایر شهرها سه سال قبل از تاریخ تصویب قانون‌زمین شهری (66.6.22) به طور متوالی تا زمان درخواست زمین در شهر محل درخواست سکونت داشته باشد

‌ماده 52- ‌در کلیه مواردی که زمین برای امر مسکن یا سایر نیازهای عمومی و خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی طبق قرارداد واگذار می‌گردد انتقال قطعی زمین‌موکول به اجرای طرح و ارائه پایان کار ساختمانی از شهرداری یا سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود

‌برای صدور پروانه ساختمانی و تحویل مصالح و سایر خدمات لازم و اعطای تسهیلات بانکی و اعتباری، اوراق، قرارداد واگذاری دستگاه واگذارکننده‌ارزش سند را دارد و در موقع تنظیم سند اعطای تسهیلات اعتباری و بانکی در مورد طرحهای فاقد صورت مجلس تفکیکی نماینده دستگاه واگذارکننده‌زمین در دفتر اسناد رسمی ذیل سند را صرفاً از نظر تجویز رهن امضاء می‌نماید و در مورد طرحهای دارای صورت مجلس تفکیکی اعلام و موافقت‌کتبی دستگاه واگذار کننده کافی بوده و حضور نماینده دستگاه مذکور برای امضاء اوراق مربوط به اعطاء و تسهیلات اعتباری و بانکی در دفتر اسناد‌رسمی ضروری نیست

‌واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی واگذاری دولت به مدت 5 سال از تاریخ پایان کار غیر قابل انتقال قطعی بوده و این امر بایستی در سند انتقال‌قید شود

‌ماده 57- ‌واگذاری اراضی شهرداریها، شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها توسط آنها به منظوری غیر از رفع نیازمندیی های عمومی شهری و عوض املاک‌واقع در طرحهای مصوب شهری منوط به مجوز وزارت مسکن و شهرسازی است

‌تبصره 1 - هزینه‌های آماده‌سازی که به حساب خریداران زمین هزینه می‌شود جداگانه وصول و به حساب مربوطه واریز می‌گردد

‌تبصره 2 - بهای زمینهایی که در طرح تفکیکی به معابر و خیابانها و فضای سبز و سایر خدمات عمومی از قبیل مدارس و... اختصاص می‌یابد و کل‌هزینه‌هایی که به طرح تعلق گرفته روی قطعات قابل واگذار همان طرح سرشکن می‌گردد و لکن چنانچه با توجه به تعداد قطعات تفکیکی قابل واگذاری،‌قطعات پیش‌بینی شده برای خدمات عمومی مذکور متناسب با پروژه نبوده و پیش از نیاز متعارف همان طرح باشد وزارت مسکن و شهرسازی میزان‌متناسب با آن طرح را محاسبه و هزینه‌ها به همان میزان به قطعات قابل واگذاری سرشکن می‌گردد. بهای زمین و هزینه‌های آماده‌سازی و سایر هزینه‌زمینه‌های خدمات عمومی مازاد بر سرانه متعارف از دستگاه بهره‌بردار یا از سایر طرحها که دارای سرانه خدماتی کمتر از حد متعارف باشند تأمین‌می‌گردد

وام‌های خرید مسکن پاسخگوی کلانشهرها نیست

ملک بان 24

وام‌های خرید مسکن پاسخگوی کلانشهرها نیست

وزیر راه و شهرسازی در اختتامیه نمایشگاه نقدبنا و فضای شهری با تاکید بر بی‌ضابطه بودن فضای شهرها، وام مسکن در شهرهای کوچک را مناسب خواند و از رایزنی این وزارتخانه با بانک‌ها برای تخصیص وام بافت‌های فرسوده خبر داد.

 عباس آخوندی در اختتامیه نمایشگاه نقدبنا و فضای شهری که با معرفی برگزیدگان در رشته های عکاسی و کاریکاتور همراه شد و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مدت‌هاست راجع به فضای شهری و کیفیت زندگی در شهرها سخنان فراوانی مطرح می‌شود اما این واقعیت امروز جامعه معاصر است که شهرها اسیر ساختمان‌های بلندمرتبه و آلوده شده‌اند. برای بهبود کیفیت زندگی در شهرها نیازمند اراده مردمی و همت مسئولانه هستیم.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که افزایش وام مسکن تا چه حد در راستای ایده مهاجرت معکوس موثر می‌افتد؟ گفت: تسهیلات و وام‌های بانکی خرید مسکن در شرایط فعلی مناسب شهرهای کوچک است و پاسخگوی کلانشهرها نیست. این قبیل وام‌ها می‌توانند کیفیت تملک مسکن در شهرهای کوچک را بهبود ببخشند و این مسیری است که ما در پی آن هستیم.

عباس آخوندی برنامه‌های شورای عالی معماری و شهرسازی را برای تحقق ایده‌های مطرح‌شده توسط مجموعه خود در گرو حذف سوداگری عنوان کرد و ادامه داد: اصلی‌ترین بحث در شورای عالی معماری و شهرسازی ایجاد انضباط شهری است. مدت‌هاست با شهرفروشی مخالفت می‌شود اما در حال حاضر شهر جولانگاه سوداگرانی است که حقوق شهروندان را با ساخت ساختمان مرتفع نادیده می‌گیرند.

وی با اشاره به تاثیرگذاری هنرمندان در بیان واقعیت‌های جامعه با ابزار هنر تاکید کرد: هنرمندان می‌توانند با ابزار هنر به مسئولان و دولتمردان کمک موثری کنند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از رایزنی این وزارتخانه با بانک مرکزی برای تخصیص وام به بافت‌های فرسوده خبرداد و گفت: با بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در حال گفتگو هستیم.

موافقت بانک مرکزی با لیزینگ مسکن

ملک بان 24

موافقت بانک مرکزی با لیزینگ مسکن

دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران گفت: بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی با راه‌اندازی لیزینگ مسکن موافقت کردند.

لیزینگ یا فروش اقساطی مسکن از راه‌های خانه‌دار شدن است و سال‌هاست در کشورهای پیشرفته سابقه دارد. در این روش شرکت‌های لیزینگ می‌توانند با استفاده از آورده و دارایی متقاضیان، واحدهای مسکونی را با انتخاب از سوی متقاضی یا با انتخاب از سوی شرکت لیزینگ، از طریق تامین مالی بخش عمده واحد مسکونی واگذار کنند.

انجمن شرکت‌های لیزینگ پیش از این و در اوایل اردیبهشت تاکید کرده بود با پیشنهادی که به بانک مرکزی برای راه‌اندازی مجدد لیزینگ مسکن داده، متقاضیان با 30 درصد آورده خود می‌توانند صاحب خانه شوند. همچنین اواخر اردیبهشت نیز حسین عبده‌تبریزی، مشاور مالی وزیر مسکن و شهرسازی از راه‌اندازی لیزینگ مسکن تا دو ماه آینده خبر داده بود.

به گفته وی، سقف پرداخت 50 میلیون تومان تسهیلات برای خرید مسکن دست اول می‌تواند در وهله نخست مناسب باشد. عبده‌تبریزی تاکید کرده بود: نظر وزارت راه و شهرسازی که در نامه‌ای به بانک مرکزی هم ارسال شده، این است که پرداخت تسهیلات در طرح لیزینگ مسکن باید سقف داشته باشد و به گروه‌های هدف و برای خرید خانه‌های دست اول صورت گیرد. در همین حال ظاهرا این تلاش‌ها به بار نشسته و لیزینگ مسکن واقعا در حال عملیاتی شدن است.

به گزارش ایرنا، حمید شیروانی دیروز در گفت‌وگو با خبرنگاران درخصوص وضع بررسی مجوز لیزینگ مسکن در بانک مرکزی افزود: وزارت راه و شهرسازی این موضوع را بررسی و موافقت خود را در نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام‌کرده است.

وی اظهار کرد: بانک مرکزی هم با راه‌اندازی لیزینگ مسکن موافق بوده و همان‌طور که معاون نظارتی این بانک اعلام کرده است، کارشناسان بانک مرکزی در حال طراحی بسته‌ای برای ضوابط لیزینگ مسکن هستند.

دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران از نهایی شدن لیزینگ مسکن تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: بانک مرکزی در نظر دارد نرخ سود لیزینگ مسکن شناور باشد، البته شرکت‌های لیزینگ بدون تدوین بسته سیاستی نیز می‌توانند نسبت به اجرای لیزینگ مسکن اقدام کنند، ولی نظر نهایی با بانک مرکزی است.

شیروانی با تاکید بر این‌که پس از رسانه‌ای شدن درخواست مجوز برای لیزینگ مسکن، مسئولان بخش‌های مختلف در دستگاه‌های دولتی نظر مثبتی را در این باره اعلام کرده‌اند، افزود: نظر وزیر راه و شهرسازی و مدیران بانک مرکزی نیز نسبت به این موضوع مثبت است، زیرا می‌توانیم برحسب درآمد مردم، آنها را صاحب خانه کنیم.

وی با بیان این‌که شرکت‌های لیزینگ بر رفاه اجتماعی اثر مستقیم می‌گذارند، تصریح کرد: توانایی تأمین مالی موسسات تولیدی بزرگ را داریم که علاوه بر تقویت تولید می‌توانند نیازهای مصرف‌کننده را هم برآورده کنند.

دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران با تاکید بر این‌که در صورت حمایت دولت از لیزینگ مسکن کمک بزرگی به‌تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد شد، ادامه داد: البته علاوه بر این مسائل به استانداران سراسر کشور نامه نوشته و اعلام همکاری کرده‌ایم که می‌توانیم به آنها در رشد و توسعه استان‌ها کمک کنیم، همچنین از استاندارها خواسته‌ایم تولیدکنندگان و فعالان بزرگ اقتصادی این استان‌ها را که با مشکل مواجه‌شده‌اند به ما معرفی کنند.

شیروانی همچنین از برنامه شرکت‌های لیزینگ برای جایگزین کردن خودروهای جدید به جای خودروهای فرسوده در کشور خبر داد و گفت: در سال 92، 18 هزار و 519 میلیارد ریال حجم عملیات شرکت‌های لیزینگ بوده که این آمار نسبت به سال 91 نزولی است، زیرا در سال گذشته مجوز بسیاری از شرکت‌های لیزینگ به پایان رسید و بانک مرکزی مجوز جدید به آنها نمی‌دهد، اما الان برای اولین‌بار قرار است مجوزهایی پنج‌ساله برای این شرکت‌ها صادر شود.

حمید ابدالی، رئیس هیات مدیره کانون شرکت‌های لیزینگ ایران نیز در این نشست با بیان این‌که صنعت لیزینگ روان‌کننده اقتصاد کشور و رابط تولیدکننده و مصرف‌کننده است، گفت: لیزینگ علاوه بر خودرو می‌تواند در لوازم مصرفی مردم نیز وارد شود و به همین دلیل در تلاشیم صنعت لیزینگ را در سطح مختلف جامعه بشناسانیم.

علی زارعی، عضو کانون لیزینگ‌های ایرانی نیز گفت: ضریب نفوذ لیزینگ در جهان 5 درصد و در ایران 5/3 درصد است که این نشان می‌دهد لیزینگ در ایران گسترده نیست.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های لیزینگ از ابزارهای خروج از رکود اقتصادی و تورم است.

احتمال 2 برابر شدن وام خرید خودرو و کالا

در همین حال مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از احتمال دو‌برابر شدن مبلغ وام خودرو و کالا خبر داد.

به گزارش مهر، علی‌اصغر میرمحمدصادقی در جمع خبرنگاران گفت: افزایش این وام‌ها در کمیته‌ای بررسی شده که نهایی شدن و ابلاغ آن منوط به تصویب در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است که امیدواریم تصویب‌شود.

وی افزود: هم‌اکنون سقف وام خودرو هفت میلیون تومان و وام خرید کالا چهار میلیون تومان با سود 16 تا 21 درصد است.

وی همچنین با اعلام شش دلیل کندی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج گفت: هم‌اکنون یک میلیون و 143 هزار و 60 نفر در صف انتظار هستند که پیش‌بینی می‌شود پرداخت تسهیلات به این تعداد یک سال طول بکشد.

میرمحمدصادقی افزود: از سال 88 مزدوجین با مراجعه به‌سیستم بانکی وام ازدواج دریافت می‌کردند، اما به دلیل شکایاتی که برخی افراد درخصوص تعلق نگرفتن این وام به بانک مرکزی ارائه کردند، قرار شد سامانه الکترونیکی ازدواج از سوی بانک مرکزی راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به برخی شکایات درخصوص فعال نبودن سامانه ثبت درخواست تسهیلات ازدواج گفت: هرگاه مراجعه‌کنندگان به این سامانه به صد نفر برسد، سامانه موقتا غیرفعال می‌شود، اما با توجه به سپرده‌های اخذ شده و نسبت آن به وصولی‌ها، سامانه دوباره فعال می‌شود.

این مقام بانکی، رشد منفی سپرده‌ها، افزایش تکالیف قانونی از سال 89 تا 93، تکالیف دیگر قوانین همانند ساماندهی مشاغل خانگی و مسکن، مصوبات سفرهای استانی دولت دهم، افزایش سرفصل‌های قرض‌الحسنه و همچنین رشد سقف وام ازدواج را از دلایل کاهش پرداخت وام قرض‌الحسنه اعلام کرد.

وی درباره اقدامات بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج گفت: بانک مرکزی در سال گذشته، تلاش‌هایی را برای پیوستن برخی از بانک‌ها نظیر پارسیان و سامان را به سامانه تسهیلات ازدواج انجام داده است.

وی با اشاره به ماده 86 قانون برنامه پنجم توسعه نیز گفت: براساس این ماده، بانک‌ها باید ساز و کارهای لازم را برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه ایجاد کنند، اما از آنجا که بانک‌ها در سال‌های گذشته در این زمینه با مشکلاتی مواجه‌شده‌اند، این کار را انجام ندادند، بنابراین بانک مرکزی الزام ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه را برای بانک‌ها لغو کرد و از آنها خواست تا ساز و کار دیگری را بدون الزام به صندوق در بانک‌های خود در نظر بگیرند.

وی درباره دیگر اقدام بانک مرکزی نیز گفت: سقف جوایز سپرده‌های قرض‌الحسنه از 200 به 500 میلیون ریال افزایش یافته، ضمن آن‌که براساس مصوبه دو هفته گذشته بانک مرکزی، اقدامات دیگری نیز انجام و پیشنهاداتی تنها برای افزایش ارائه وام قرض‌الحسنه ازدواج ارائه شد.

میرمحمدصادقی درباره پیشنهادهای دیگر بانک مرکزی در این زمینه گفت: پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک‌ها از پیشنهادات بانک مرکزی است؛ البته به شرطی که دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات اقدام کند.این مقام بانکی ادامه داد: بانک مرکزی از دولت درخواست کرده که وجوه اداره شده‌ای را به این بخش تخصیص دهد تا بانک‌ها نیز معادل آن منابع را به این بخش اختصاص دهند.

وی افزود: دولت لایحه‌ای را نیز به مجلس ارائه دهد تا بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بابت قرض‌الحسنه ازدواج به بانک‌ها تخصیص یابد.

واکنش بازار خرید و فروش مسکن به تغییر نرخ سوخت/ رکود مسکن؟

ملک بان 24

واکنش بازار خرید و فروش مسکن به تغییر نرخ سوخت/ رکود مسکن؟

فعالان بازار مسکن معتقدند دولت با افزایش نرخ سوخت، بازار مسکن را با رکود بیشتری مواجه می‌کند و توان اقتصادی خانوارها کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش نرخ حامل‌های سوخت در هفته گذشته نگرانی‌هایی را در خصوص افزایش قیمت تمام شده کالاها در میان فعالان اقتصادی و مردم به وجود آورد و اغلب تولیدکنندگان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند به خصوص کالاهایی که به طور مستقیم با مصرف سوخت ارتباط دارند، از جمله بخش‌هایی هستند که در این مدت، نسبت به افزاش هزینه‌ها گلایه داشتند.

یکی از این بخش‌ها تولید مصالح ساختمانی است که به طور مستقیم با ساخت مسکن ارتباط دارد، در واقع پس از قیمت زمین یکی از موارد اثر گذار بر هزینه تمام شده مسکن، نرخ مصالح ساختمانی است که بطور مستقیم به نرخ حامل‌های سوخت مرتبط است.

براین اساس تصمیم هفته گذشته دولت موجب شد که انجمن تولیدکنندگان سیمان پیشنهاد افزایش قیمت را به دولت بدهند.  دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان در این رابطه گفته است: سهم سوخت در تولید سیمان 30 تا 35درصد است که بر این اساس، افزایش قیمت گازوئیل از 250 تومان به 300 تومان در هر لیتر، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده ما شده است. این در حالی است که هم‌اکنون تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و چنانچه دولت با این افزایش قیمت موافقت نکند، ادامه تولید مقدور نیست.

هرچند که وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این خبر اعلام کرد که قیمت سوخت کارخانه‌های سیمان و فولاد مانند سال گذشته است و هیچگونه تغییری در قیمت سیمان از بابت نرخ سوخت نباید ایجاد شود، برهمین اساس سیمانی‌ها هیچ بهانه‌ای ابرای تغییر قیمت ندارند اما به نظر می رسد که در چندماه آینده وضعیت قیمت‌ها در بخش مصالح ساختمانی با تغییراتی همراه خواهد شد.

از سوی دیگر، خبر افزایش 10 درصدی نرخ حمل و نقل جاده‌ای که از سوی یکی از فعالان این صنعت عنوان شد هم از دیگر مواردی است که اثر مستقیم بر قیمت مصالح ساختمانی دارد، زیرا از زمان تولید تا زمانی که این مواد اولیه به دست سازنده مسکن برسد باید به وسیله حمل و نقل انجام گیرد که هرگونه افزایش قیمت در این بخش می‌تواند بر هزینه تمام شده ساختمان تاثیر گذار باشد.

هرچند که رکود بازار مسکن در بیش از دو سال گذشته، موجب ثبات قیمت‌ها در بخش مسکن شده است اما هرگونه تغییری در سیاست‌های دولت و بازار کالاهای سرمایه‌ای می‌تواند شوکی برای بخش مسکن باشد که عواملی مانند افزایش نرخ سوخت، این شدت را بیشتر می‌کند.

تاثیر مستقیم نرخ سوخت بر هزینه‌های تولید

در این رابطه ایرج رهبر در گفتگو با مهر با بیان اینکه نرخ سوخت در همه بخش‌های اقتصاد کشور تاثیر گذار است، گفت: همیشه اینطور بوده که وقتی نرخ انرژی از کنترل خارج شود و افزایش پیدا کند تاثیر بر روی سایر بخش‌ها به خصوص مسکن می‌گذارد و به دلیل اینکه مسکن سهم زیادی را در سبد خانوار به خود اختصاص داده است بنابراین افزایش قیمت در این بخش تاثیر مستقیمی را بر توان خانوارها دارد.

کارشناس بازار مسکن افزود: مسکن سهم 35 تا 40 درصدی را در هزینه خانوار دارد که به طور حتم هر تغییری که در روند اقتصادی به وجود بیاید بسیار محسوس در این بخش خود را نشان می‌دهد، ضمن آنکه کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی عمدتا با گاز کار می‌کنند، همچنین هزینه حمل و نقل و نیروی انسانی هم بر قیمت تمام شده کالا اثر می‌گذارد.

وی با تاکید بر اینکه تاثیر افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده مشخص می‌شود، بیان کرد: در حالی که دولت با افزایش وام مسکن سعی کرد که مسکن را از رکود خارج کند اما افزایش نرخ سوخت، موضوعی است که رکود را در بخش مسکن بیشتر می‌کند، زیرا افزایش هزینه‌ها موجب کاهش توان خانوارها شده و تقاضا را در بازار کاهش می‌دهد.

رهبر با بیان اینکه بعید به نظر می‌رسد در کوتاه مدت، تغییری در قیمت مسکن ایجاد شود، اظهار داشت: خانوارها توان پرداخت قیمت‌های بالاتری را ندارند، بنابراین احتمال اینکه امسال تغییر خاصی در قیمت‌ها ایجاد شود کم است، اما کاهش تولید مسکن و صدور پروانه‌های ساختمانی در سال‌های آینده می‌تواند بازار مسکن را با بحران مواجه کند.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: تازمانی که رکود بر بازار مسکن حاکم است، گرانی مسکن معنایی ندارد اما اگر زمانی متقاضی به سمت بازار هجوم بیاورد اما عرضه به اندازه کافی وجود نداشته باشد، با افزایش سرسام آور قیمت‌ها روبرو می‌شویم.