بازار مسکن با این تسهیلات زنده نمی‌شود

ملک بان 24

بازار مسکن با این تسهیلات زنده نمی‌شود

استقبال سرد مردم از وام 80 میلیون تومانی مسکن

چند روز پس از آغاز سپرده‌گذاری برای تسهیلات 80 میلیون تومانی مسکن، درشعبه‌های بانک مسکن خبری از استقبال مردم نیست.  به گزارش «فرصت امروز»، تصمیم شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف وام مسکن به 80 میلیون تومان با اقساط یک میلیون و200 هزار تومانی آن، نتوانست مردم را برای افتتاح سپرده به بانک‌ها بکشاند. گشتی در شعب بانک مسکن نشان می‌دهد که استقبال مردم از این تسهیلات سرد بوده است. اغلب متصدیان افتتاح حساب برای تسهیلات مسکن می‌گویند که تنها تعداد انگشت شماری اقدام به افتتاح حساب کرده‌اند.

آیین‌نامه‌ای برای محدود کردن واجدین شرایط

- شرایطی که برای دریافت این وام گذاشته‌اند همه را فراری می‌دهد. این را یکی از مراجعه‌کنندگان در بانک مسکن شعبه کریمخان می‌گوید. 

_واقعا کدام کارگر یا کارمند می‌تواند ازپس اقساط سنگین این وام بربیاید؟ من تصمیم گرفتم برای آینده پسرم و سرو سامان دادنش برای او افتتاح حساب کنم اما می‌گویند به دلیل اینکه من خودم قبلا از تسهیلات مسکن استفاده کرده‌ام نمی‌توانم این تسهیلات را به نام پسرم بگیرم. اگر کسی هم قادر به پرداخت اقساط آن باشد این مانع را پیش پایش می‌گذارند. بنابراین در عمل کسانی که از این تسهیلات می‌توانند استفاده کنند خیلی انگشت شمارند و به درد همه نمی‌خورد. از متصدی در مورد شرایط این مرد می‌پرسم. آیین‌نامه پرداخت تسهیلات را به من نشان می‌دهد که در آن ذکر شده است: متقاضی، همسر و فرزندان صغیر وی از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها جهت خرید، احداث واحد مسکونی، انتقال سهم‌الشرکه یا تعمیر واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

 

یکی دیگر از مواردی که از جذابیت وام مسکن می‌کاهد این بند آیین‌نامه است: حداکثر سه سال از پایان‌کار ساختمان مورد نظر گذشته باشد و ملک مورد معرفی متقاضی جهت دریافت تسهیلات باید نوساز باشد، (توضیح: منظور از ملک نوساز، ملکی است که از تاریخ صدور جواز ساخت آن بیش از هفت سال و از تاریخ صدور پایان‌کار ساختمانی آن بیش از سه سال سپری نشده باشد. ) اما بند دلهره‌آور این آیین‌نامه مربوط به اقساط آن است: تسهیلات‌گیرنده باید توانایی پرداخت اقساط را داشته و این موضوع به طرق مقتضی (حکم استخدامی، فیش حقوقی، گردش حساب بانکی، جواز کسب و. . .) توسط شعبه محرز شود. 

یکی دیگر از مراجعه‌کنندگان به شعب بانک مسکن در این باره به «فرصت امروز» گفت: هم میزان وام کم است و هم اقساط آن سنگین است. اگر کسی قادر باشد اقساط سنگین این وام را پرداخت کند با این وام چند متر خانه می‌تواند بخرد؟ الان به‌طور متوسط خانه‌ای که در خور زندگی برای یک فرد کارمند باشد متری 3 میلیون تا 3میلیون و 500 هزار تومان است. عملا می‌بینیم که این وام تاثیر چندان زیادی در خرید خانه ندارد و تنها در حد یک کمک کوچک است. البته شاید با این تسهیلات بتوان در دروازه غار و مناطقی مثل آن خانه خرید. در آن مناطق خانه حدود متری 2میلیون تومان است اما هر کسی با توجه به محل کار امکان زندگی در این مناطق را ندارد.

سقف تسهیلات سال آینده جذاب می‌شود

عنایت‌پور سیف، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: از قبل هم پیش‌بینی می‌شد که مردم استقبال سردی از تسهیلات مسکن کنند. افزایش قیمت مسکن در سال‌های گذشته به اندازه‌ای بوده که بازار مسکن هنوز قادر به هضم این جهش قیمتی نیست. در سال‌های قبل از آن هم ما شاهد افزایش مسکن بودیم. اتفاقی که در این دوره‌های افزایش قیمت می‌افتد این است که شکافی میان بدنه عمومی متقاضیان خرید مسکن و قیمت مسکن به وجود می‌آید. ایجاد این شکاف موجب کاهش تقاضای مسکن می‌شود و به دنبال آن بازار مسکن دچار رکود خرید و فروش می‌شود؛ این اتفاقی است که بارها رخ داده است. وی تاکید کرد: در این میان برای کاهش شکاف میان توان مالی خریداران و قیمت مسکن، دو عامل نقش مهمی دارند؛ یکی افزایش سطح عمومی درآمد خانوارها و دوم افزایش متناسب تسهیلات مسکن. اتفاقی که از سال 92 افتاده این بوده که با وجود موفقیت دولت در کاهش تورم، افزایش هزینه خانوارها و گران شدن سبد هزینه‌های خانوار، توان خانوارها را برای پس‌انداز کردن کاهش داده است.

وی افزود: در خلال این سال‌ها آهنگ افزایش دستمزد‌های عمومی به اندازه نبوده است که تکافوی افزایش هزینه‌ها را کند. بنابراین از سال 92 که سال رکود مسکن بوده است پس‌اندازهای مردم برای خرید مسکن به اندازه کافی رشد نکرده است در کنار آن تسهیلات اعلامی برای خرید مسکن هم به اندازه‌ای نیست که بدنه عمومی متقاضیان مسکن را قانع کرده و به بازار بکشاند. این کارشناس تاکید کرد: دولت برای خارج کردن اقتصاد کشور باید چند محور مهم را فعال کند که یکی از مهم‌ترین محورهای آن بازار مسکن است. صنایع مهمی با بازار مسکن در ارتباط هستند و به نظر من دولت انگیزه کافی دارد تا تقاضا را به بازار مسکن بازگرداند، اما نکته مهم این است که دولت در شرایط فعلی قصد دارد آهسته به سمت این هدف برود. شاید سال آینده سالی باشد که با تغییر نهایی میزان تسهیلات مسکن براساس توان متقاضیان شاهد بازگشت رونق به بازار مسکن باشیم.

 

تغییر نرخ سود و سقف وام مسکن متناسب با تورم

ملک بان 24

تغییر نرخ سود و سقف وام مسکن متناسب با تورم

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیشنهاد ما برای وام مسکن حداقل 50 درصد قیمت خرید مسکن بود، گفت: مکانیزم وام مسکن طوری طراحی شده که نرخ سود و سقف مبلغ، متناسب با تورم تغییر کند.

حامد مظاهریان در گفتگو با مهر در خصوص وام‌های جدید مسکن و تناسب آن با قدرت خرید مردم، اظهار داشت: این وام قرار است با تغییرات اقتصادی کشور متناسب شود، بنابراین مبلغ کنونی این وام با توجه به شرایط و امکانات فعلی نظام بانکی است.

وی با بیان اینکه پیشنهاد ما تامین حداقل 50 درصد قیمت خرید مسکن بود، بیان کرد: این وام از دیدگاه ما 40 درصد از قیمت خرید مسکن را پوشش می‌دهد و با خواسته ما فاصله دارد، البته قرار است تا متناسب با تورم مبلغ این وام هم در سال‌های مختلف تغییر کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تورم همه برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: مکانیزمی که برای این وام طراحی شده این است که با تغییرات صورت گرفته در اقتصاد، شرایط نرخ سود و سقف این وام هم می‌تواند تغییر کند.

مظاهریان با بیان اینکه در حال حاضر نرخ سود این تسهیلات 14 درصد در نظرگرفته شده که با کاهش تورم حتما باید این نرخ هم کاهش یابد، افزود: متناسب با افزایش قیمت مسکن هم این وام‌ها باید خودشان را تنظیم کنند.

پیشنهاد برنامه‌ی احیای بخش مسکن

ملک بان 24

پیشنهاد برنامه‌ی احیای بخش مسکن

یک کارشناس بخش مسکن معتقد است دولت باید با افق روشن یا جامعه‌نگرانه به بخش مسکن نگاه و از تصمیمات غیرکارشناسی پرهیز کند؛ چراکه این امر سبب می‌شود نتوانند تدابیر عمیقی در حوزه مسکن اتخاذ کنند.

یک کارشناس بخش مسکن با تاکید بر این‌که دولت موظف است برنامه مدون و جامع را در این حوزه ارئه دهد، اظهار داشت: از آنجا که در مقیاس ملی تقاضا برای مسکن بسیار بالاست، برای حل مشکلات بازار مسکن و احیا و تولید مسکن دولت باید از برنامه‌های وسیع استفاده کند؛ برنامه‌های همچون رهن ثانویه و سرمایه گذاری خارجی.

بیت‌اله ستاریان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین تصریح کرد: مسکن اجتماعی، مسکن ویژه، مسکن تجاری یا استیجاری و همه طرح‌هایی که دولت‌های مختلف ارائه می‌دهند، در شرایطی کاربرد مثبت دارد که تمام مشکل مسکن حل شده باشد.

وی با بیان این‌که مسکن در سبد خانوار سهم زیادی را به خود اختصاص می‌دهد، عنوان کرد: اروپا و حتی کشورهای توسعه‌یافته دنیا از این طرح زمانی استفاده می‌کنند که مسکن مشکل دهک پایینی جامعه باشد و نیز مسکن مشکل 50 هزار نفر یا 100 هزار نفر باشد؛ نه شرایطی که مسکن دهک میانی جامعه را درگیر کرده و سهم 50 درصدی در سبد خانوار دارد.

این کارشناس بازار مسکن معتقد است که مسکن با اقتصاد کلان در کشور ما به شدت درگیر است، بنابراین دولت می‌خواهد رکود قیمت در بازار مسکن موجود باشد، اما دولت تا پایان سال می‌تواند رکود در حوزه مسکن را حفظ کند.

رونمایی از صندوق پس انداز مسکن یکم

ملک بان 24

رونمایی از صندوق پس انداز مسکن یکم

افتتاح صندوق پس انداز یکم، رونق بازار کالاهای اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان، جزئیاتی از توافق نفتی ایران و روسیه و تولید 1.7 تن برنج از مهمترین اخبار اقتصادی در هفته گذشته بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته‌ای که گذشت، وزارت راه و شهرسازی جزئیات طرح جامع مسکن را برای سال های 1393 تا 1405 اعلام کرد.

در این طرح که به صورت پیش نویس و غیرقابل استناد به منظور کسب نظرات اندیشمندان و متخصصان در مجامع علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همچنین فعالان بخش خصوصی، عمومی و دولتی مرتبط با حوزه مسکن انتشار یافته است، وزارت راه و شهرسازی از اندیشمندان و صاحب نظران برای ارایه نظر در این باره دعوت کرده است.

بنابراین گزارش نسخه پیش نویس به مدت 30 روز از زمان انتشار بر روی درگاه الکترونیک وزارت راه و شهرسازی در دسترس عموم قرار خواهد داشت و بعد از بررسی نظرات و اعمال تغییرات لازم، نسخه اصلی جهت طرح در مراجع اجرایی انتشار می یابد.

افتتاح صندوق پس انداز مسکن یکم

همچنین در این هفته از حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم رونمایی شد. در این صندوق وام 80 میلیون تومانی برای تهران و 60 میلیون تومانی برای شهرهای بزرگ و 40 میلیون تومانی برای سایر مناطق در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی در حال حاضر پرداخت سقف‌های مذکور را پذیرفته و با توجه به اینکه امکان افزایش و تغییر میزان این وام وجود دارد، سالانه با ارزیابی‌های عملکرد پیشنهاد برای بررسی به بانک مرکزی ارائه می شود.

براین اساس، این صندوق امکان سپرده گذاری را برای خانه اولی ها به شکلی فراهم می‌کند که با حداقل نرخ سود تسهیلات که در حال حاضر 14 درصد است و حداکثر دوره بازپرداخت آن12 سال است، زوجین بتوانند از تسهیلات آن استفاده کنند. افرادی می توانند از این نوع تسهیلات استفاده کند که تاکنون از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها جهت خرید، احداث، تعمیر و غیره در بخش مسکن استفاده نکرده باشند، همچنین از امکانات دولتی در بخش مسکن برخوردار نبوده و متاهل یا سرپرست خانوار باشند. همچنین این نوع وام به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که از تاریخ پروانه ساخت آنها بیش از 7 سال نگذشته باشد و از تاریخ صدور نیز بیش از 3 سال نگذشته باشد.

جزئیات ساخت مسکن اجتماعی 750هزار خانوار

ملک بان 24

جزئیات ساخت مسکن اجتماعی 750هزار خانوار

جزئیات ساخت مسکن اجتماعی و حمایتی 750 خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌ای، نهادهای حمایتی و خانوارهای نیازمند اعلام شد.
در متن برنامه مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه، مسکن و شهرسازی درباره تامین و ساخت مسکن اجتماعی برای 750هزار خانوار ایرانی آمده است: اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند و دولت را موظف می‌کند تا با رعایت اولویت زمینه تامین مسکن را برای آنان که نیازمندترند به خصوص گروه‌های کم درآمد فاقد مسکن مناسب، فراهم کند.

با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش‌های مسکن و شهرسازی و فرمان حضرت امام (ره) درخصوص تاسیس حساب 100امام و قانون اساسنامه تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و قوانین دیگری چون قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مواد 39، 171و 176 قانون برنامه پنجم، مواد 132 و 149 قانون کار، ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست، قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی، قانون تشویق پس‌انداز مسکن، قانون تشکیل تشکیل صندوق پس‌انداز مستخدمان رسمی کشور، قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و مصوبه هیات وزیران، این برنامه مشترک با هدف کمک به رفع بخشی از مشکل دسترسی به مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد شامل کارگران و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و اقشار کم درآمدی که تحت پوشش نهادهای فوق‌الذکر نیستند، با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم‌الاجرا می‌شود.

ماده 1- موضوع برنامه مشترک
برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم جهت رفع محرومیت مسکن از گروه‌های نیازمند و آسیب‌پذیر کم درآمد فاقد مسکن مناسب از طریق تامین زمین، امکان دسترسی به تسهیلات بانکی، کمک به تامین مالی، به منظور فراهم نمودن امکان دسترسی مناسب ??? هزار خانوار شهری به مسکن مناسب به صورت ملکی (احداث و خرید) و استیجاری و استفاده از ظرفیت موجود واحدهای مسکن مهر و واحدهای نیمه‌کاره کلیه دستگاه‌های موضوع این برنامه با هماهنگی معاونت‌های ذی‌ربط وزارتخانه‌ها.

ماده 2- مدت برنامه مشترک
مدت برنامه مشترک از تاریخ امضای آن شش سال و تا پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است.

ماده 3- نظام شناسایی و ساماندهی واجدین شرایط
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فهرست متقاضیان واجد شرایط هر سال را مطابق سهمیه مندرج در ماده 6، به تفکیک شهر و استان تا اردیبهشت همان سال ارائه می‌کند.

وزارت راه و شهرسازی فهرست مذکور را براساس بانک‌های اطلاعاتی موجود و با رعایت مفاد تبصره (3) ماده (4) این برنامه مشترک مورد پالایش قرار داده و فهرست نهایی را ظرف مدت یک ماه به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه می‌کند.

شناسایی و ساماندهی اقشار نیازمند خارج از پوشش سازمان‌های بیمه‌ای و نهادهای حمایتی، برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به نمایندگی از طرف وزارت راه و شهرسازی است که از طریق هیات امنا حساب 100 امام و انجمن خیرین مسکن‌ساز در سطح استان‌ها صورت می‌گیرد.

تبصره 1: شرایط و اولویت‌بندی متقاضیان با رعایت مفاد ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد.

تبصره ?: شرایط و اولویت‌بندی متقاضیانی که از امکانات و تسهیلات متعلق به وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه آن استفاده می‌کنند. مطابق با مقررات خاص دستگاه‌های مربوطه تعیین می‌شود. همچنین متقاضیانی که از واحدهای احداثی واقع در بافت‌های فرسوده شهری بهره‌مند می‌شوند (و از تبصره یک مستثنی می‌باشند) براساس مقررات ویژه بافت‌های فرسوده تعیین می‌شوند.

ماده ?- نظام تامین زمین
بخشی از زمین قابل تخصیص به این برنامه از اراضی آزاد شده بافت‌های فرسوده شهری، شهرهای جدید و سایر مناطق شهری، مطابق ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، توسط وزارت راه و شهرسازی تامین می‌گردد.

سازمان‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمین‌های مناسب تحت مالکیت خود را برای اجرای این برنامه مشترک تخصیص می‌دهند.

وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به پیگیری برای تامین تاسیسات زیربنایی و روبنایی مناسب براساس تکالیف قانونی خود در محدوده‌های جغرافیایی این برنامه مشترک اقدام می‌نمایند.

تبصره 1: زمین مناسب این برنامه ترجیحا در قالب پروژه‌های کوچک مقیاس (برای پرهیز از تجمع خانوارهای کم درآمد) و حتی‌المقدور با قابلیت دسترسی به خدمات موردنیاز، تامین می‌گردد.

تبصره 2- اراضی پروژه‌هایی که ساخت آنها تا پایان سال ششم اجرای این برنامه مشترک شروع نشده باشد، به دستگاه یا سازمان یا نهاد واگذارنده بازمی‌گردد.

تبصره 3: توزیع جغرافیایی و شیوه تامین مسکن موضوع این برنامه مشترک به گونه‌ای تنظیم می‌گردد که با الگوی توزیع متوازن جمعیت در کشور، آمایش سرزمین و شرایط جمعیت‌پذیری شهرها هماهنگ باشد.

ماده 5- نظام تامین مالی
بانک مسکن وظیفه طراحی و مدیریت تامین مالی برنامه مشترک مشتمل بر مدل‌سازی، تجهیز منابع، برنامه‌ریزی، پشتیبانی، هماهنگی و نظارت بر تامین مالی را از طریق تجهیز منابع ذیل برعهده خواهد داشت.

الف) منابع مالی وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه: یارانه سود بانکی، یارانه تخفیف عوارض صدور پروانه ساخت و سایر یارانه‌ها در قالب بودجه‌های سنواتی.

ب) منابع مالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های وابسته: وجوه اداره شده، منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها، کمک‌های بلاعوض در قالب بودجه‌های سنواتی و منابع داخلی سازمان‌های بیمه‌ای و نهادهای حمایتی.

ج) آورده متقاضیان

د) منابع مالی خیرین و شرکاء اجتماعی برنامه مشترک: انجمن‌ها و نهادهای کارفرمایی، سازمان‌های مردم نهاد، سازمان‌های محلی، صندوق‌های وقفی و نیکوکاری و...

ه) تسهیلات بانکی و سایر منابع مالی از بازارهای پول و سرمایه: بانک‌های مسکن، رفاه کارگران و توسعه تعاون و نهادهای وابسته به این سه بانک، با محوریت بانک مسکن، تامین مالی و تجهیز منابع مالی مورد نیاز این برنامه مشترک را از طریق منابع داخلی، طراحی انواع حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن برنامه‌ای و استفاده از سایر ابزارهای بازار پول و سرمایه انجام می‌دهند.

تبصره 1: بانک مسکن در حوزه مسکن استیجاری نقش عاملیت نگهداری منابع تخصیص یافته را به عهده خواهد داشت.

تبصره 2: دو وزارتخانه در جهت تامین منابع مالی و اعتباری مربوط به مسکن استیجاری با اولویت مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به اشکالی چون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن و کمک هزینه اجاره همکاری خواهند کرد.

ماده 6- نظام اجرا
1.توزیع و مدیریت ساخت واحدهای مسکونی موضوع این برنامه مشترک به شرح جزئیاتی طی شش سال اجرا می شود.

2. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مدیریت ساخت و نحوه تامین مسکن مربوط به اقشار خارج از پوشش سازمان‌های بیمه‌ای و نهادهای حمایتی را با استفاده از منابع پیش‌بینی شده در این برنامه مشترک برعهده دارد.

3. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایت از تشکیل و توسعه فعالیت‌های تعاونی‌های مسکن را برعهده داشته و با ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی به مدیران و اعضای تعاونی‌های مسکن، زمینه ارتقای کیفیت تعاونی‌ها را فراهم می‌نماید.

4. وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه نسبت به اعلام لیست پروژه‌های مسکن مهر فاقد متقاضی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام تا پس از تعیین سهمیه‌های اعلامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای حمایتی موضوع این برنامه مشترک توزیع شود.

5. فرآیندهای اجرایی در هر یک از دو وزارتخانه، توسط وزارتین یاد شده تدوین و ساماندهی می‌شود.

ماده 7- نظام نظارت
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی وظیفه پایش اطلاعات مربوط به ساماندهی متقاضیان و پیشرفت پروژه‌ها را برعهده داشته و گزارش لازم را به دو وزارتخانه ارائه می‌نماید.

مسوولیت پیگیری و هماهنگی حسن انجام این برنامه مشترک، برعهده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

گزارش اجرای برنامه مشترک هر سه ماه یک بار با هماهنگی دو معاونت به اطلاع شورای عالی رفاه می‌رسد.

این برنامه مشترک در 7 ماده و 7 تبصره و 12 بند به امضا رسیده و هر دو نسخه برنامه مشترک، حکم واحد دارد و از تاریخ امضا(اواخر اسفندماه گذشته، لازم‌الاجراست.

زمان اتمام واحدهای مسکن مهر شهرهای جدید

ملک بان 24

زمان اتمام واحدهای مسکن مهر شهرهای جدید

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلاتی از جمله مشکلات زیربنایی و حقوقی برخی واحدهای مسکن مهر شهرهای جدید افزود: سیاست عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید اتمام این پروژه ها تا پایان سال 94 است، اما به دلیل مشکلات یاد شده ممکن است اتمام برخی واحدها تا ابتدای سال 95 به طول بیانجامد.

محسن نریمان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 400 هزار واحد از مجموع مسکن مهر کشور سهم شهرهای جدید بوده است که 50 درصد از این تعداد تاکنون تحویل متقاضیان شده است افزود: در ماه آینده 20 هزار واحد دیگر آماده تحویل خواهد شد.

نریمان با تاکید بر اینکه به دنبال رفع مشکلات زیربنایی، همچنین مشکلات حقوقی در قالب تعامل با بانک مسکن در خصوص رفع مشکل مابه التفاوت تسهیلات و تسریع در تحویل واحدهای مسکونی هستیم، افزود: در حال حاضر 18 شهر جدید فعال در کشور وجود دارد که دو شهر از این تعداد در استان مرکزی است.

وی افزود: ایجاد 12 شهر و شهرک جدید را نیز در برنامه داریم که ویژگی آنها احداث به صورت مردم‌محور و با تلاش بخش خصوصی است. دولت در اجرای این طرح‌ها نقش ناظر عالی را ایفا می‌کند.

نریمان با بیان اینکه تلاش می کنیم از تمامی اقشار خانوارهایی در شهرهای جدید ساکن شده و به نوعی از دهک‌های یک تا 10 در هر شهر به زندگی مشغول شوند افزود: به دنبال ایجاد شهرهایی پویا و استاندارد با حضور تمامی اقشار مردم هستیم.

وی افزایش وام مسکن و ارائه تسهیلات 40، 60 و 80 میلیون تومانی به خانه اولی‌ها را زمینه ساز رونق بازار مسکن عنوان کرد و افزود: آن دسته از واحدهای مسکن مهر که به اتمام رسیده‌اند مشمول این تسهیلات می شوند.

نریمان از انجام طرح های مطالعاتی در خصوص ایجاد چند شهر جدید در کشور خبر داد که با مشارکت بخش خصوصی احداث خواهند شد.

وی افزود: مجوز احداث شهر جدید ایرانیان با رویکرد اقتصادی و گردشگری در کنار شهر جدید پرند اخذ شده است.

نریمان با بیان اینکه در کل سعی می کنیم پایگاه‌های جمعیتی مناسبی را در قالب شهرهای جدید در کشور ایجاد کنیم گفت: سرریز جمعیت به شهرهای جدید منتقل می شوند براین اساس، ساماندهی شهرهایی که امکان پذیرش بیشتر از ظرفیت طراحی شده دارند و ورود سرریز جمعیت دیگر شهرها به شهرهایی که جمعیت پذیری بالاتری دارند در دستور کار بوده و پیگیری می شود.

احتمال افزایش دوباره سقف وام مسکن

ملک بان 24

احتمال افزایش دوباره سقف وام مسکن

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به احتمال افزایش دوباره سقف مبلغ وام مسکن گفت: لیزینگ مسکن جامعه هدف خاصی را تامین می‌کند و به تدریج وارد نظام بانکی می‌شود.

ولی الله سیف در حاشیه مراسم رونمایی از حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بانک مسکن به تدریج با ابتکاراتی که در بخش تسهیلات انجام گرفته است برای اقشار مختلف تامین مالی می‌کند، گفت: دولت با استفاده از تجارب بین‌المللی بهترین شیوه‌ها را برای اجرا انتخاب می‌کند و این سیاست‌ها با همراهی وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن به اجرا درمی‌آید.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کلیه بانک‌ها بدون پس‌انداز تا 60 میلیون تومان تسهیلات به اقشار هدف می‌پردازند ، گفت : تحرک در بخش بافت فرسوده از دیگر اهداف بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی است که این سیاست‌ها در جلساتی بین مسئولان بانک مرکزی، بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

وی در خصوص بی میلی بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات گفت: برخی از بانک‌ها به دلیل اینکه حساب آنها نزد بانک مرکزی در پایان سال گذشته قرمز شده بود، نمی‌توانستند وارد فرایند پرداخت وام شوند اما به تدریج این بانک‌ها هم شروع به پرداخت تسهیلات می‌کنند، ضمن آنکه تعدادی از بانک‌ها پرداخت وام را اغاز کرده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره نظر این بانک درباره افزایش سقف وام مسکن گفت: عوامل مختلفی مدنظر ما قرار دارد که یکی از این بحث‌ها در دسترس قرار دادن این وام برای اقشار مختلف جامعه است که امکان بازپرداخت اقساط و تامین منابع بانکی از مواردی است که برای افزایش وام مسکن مورد توجه قرار می‌گیرد.

***تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای

رئیس کل بانک مرکزی درباره تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای اظهار داشت : بانک توسعه‌ای مشخصات خاصی دارد که از جمله آن تجهیز منابع مالی است که بانک مسکن بانکی تخصصی و توسعه‌ای است اما به دلایل شرایط خاص گذشته از ظرفیت‌های آن استفاده نابه‌جا شده است و بانک مسکن به بیراهه رفت.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با مدل‌های مختلف بانک مسکن جایگاه اصلی خود را پیدا کند که در این راه بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی هم آز آن حمایت می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص لیزینگ مسکن نیز گفت: تمامی ایده‌ها بر روی میز است و به تدریج اجرایی می‌شود، لیزینگ مسکن نیاز جامعه هدف خاصی را تامین می‌کند و ما به تدریج این طرح را به نظام بانکی معرفی می‌کنیم تا تحرک لازم در بخش مسکن ایجاد شود.

بازار مسکن چه زمانی از رکود خارج می‏شود؟

ملک بان 24

بازار مسکن چه زمانی از رکود خارج می‏شود؟

 بخش مسکن چه زمانی از رکود خارج می‏شود؟بازار مسکن در موقعیتی خاص و پرابهام قرار گرفته است.پس از جهش کم سابقه سال‏های 85 و 86 که طی آن قیمت هر متر مربع آپارتمان طی دو سال به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد، از اواسط بهار 1387، بازار مسکن وارد رکودی رمزآلود و سخت شده است.

یک مشاور املاک فعال در منطقه شمال شرق تهران درباره رکود فعلی در بازار املاک معتقد است یک آپارتمان نوساز در مناطق متوسط تهران که در تابستان 86 حدود متری 2میلیون تومان قیمت داشت، در بهار 1387 به حد نهایت و بی‏سابقه خود یعنی حدود متری سه میلیون تومان رسید اما از خردادماه 87 به تدریج آثار رکودی وسیع در بازار مسکن نمایان شد به طوری که همان آپارتمان نوعی دراواخر شهریورماه 1387 به حدود متری 2.5 میلیون تومان رسیده است.

 مسکن چرا و چگونه در سال‏های 85 و 86 گران شد

درباره دلایل افزایش قیمت مسن در دو سال اخیر دلایل فراوانی گفته شده است. کارشناسان اقتصادی مهمترین دلیل این جهش کم سابقه را، رشد کم سابقه نقدینگی طی سال‏های 84 تا 86 می‏دانند به طوری که طی شهریورماه 84 تا شهریورماه 86 حجم کل نقدینگی در اقتصاد ایران دو برابر شده است. تاریخ اقتصاد ایران چنین رشدی در نقدینگی را صرفاً در سال 1354 به یاد می‏آورد، زمانی که فوران درآمدهای نفتی، شاه مغرور را به دو برابر کردن بودجه‏های عمرانی کشاند و اقتصاد ایران را به «بیماری هلندی» دچار کرد.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، جهش دو سال اخیر در بازار مسکن، دقیقاً از همین موضوع «بیماری هلندی» یعنی ورود ارزهای نفتی به کشور در اثر افزایش قیمت جهانی نفت و تبدیل دلارهای نفتی به ریال برای تأمین هزینه طرح‏های عمرانی رو به گسترش دولت ناشی شده است.

افزایش قیمت جهانی نفت و بیماری هلندی به دو شکل به اقتصادهای نفتی مثل ایران ضربه می‏زند از یک سو بازار کالاهای قابل واردات مانند لوازم خانگی را تحت تأثیر قرار می‏دهد چرا که دلارهای نفتی وارد کشور شده در داخل کشورهایی مانند ایران کاربردی ندارند و از آنجا که دولت به ریال ما به ازای آنها شدیداً نیاز دارد، به ناچار به واردکنندگان اجازه می‏دهد در ازای خرید دلارهای دولت کالای بیشتری وارد کنند. از سوی دیگر در مورد کالاهای غیرقابل واردات مانند مسکن، از آنجا که نقدینگی سرگردان ایجاد شده در اقتصادهای ضعیف نگهداشته شده‏ای مانند ایران جذب تولید و سرمایه‏گذاری مفید نمی‏شود، صاحبان نقدینگی، بهترین جا برای در امان ماندن از تورم رو به گسترش را بخش مسکن و خرید آپارتمان با هدف حفظ ارزش‏ پول خود می‏دانند.

در سال‏های 1385 و 1386 ضعف نظام مالیاتی برای جلوگیری و مهار خریدهای سوداگرانه مسکن و نیز تداوم سیاست‏ها و رویه‏های ضد تولیدی موجود، حجم بی‏سابقه‏ای از نقدینگی را به سمت بخش مسکن هدایت کرد و قیمت زمین و مسکن در شهرهای مختلف به شکل کم سابقه‏ای افزایش یافت.

 دلایل توقف رشد قیمت و آغاز رکود در بهار 87

مواجهه دولت با افزایش قیمت مسکن ابتدا انکار و سپس مزاح و مطایبه بود. اما رشد شدید قیمت مسکن در سال 85 به حدی بود که حتی صدای نزدیک‏ترین طرفداران رئیس جمهور را هم بلند کرد به طوری که سوای مخالفت‏های سیاسی منتقدان دولت فعلی، کار به اعتراض و تذکر پی‏درپی ائمه جمعه در خطبه‏های نمازجمعه هم کشید.

دولت فعلی که تا آن موقع به طرح‏های نسبتاً‌ دیربازده و بعضاً خوش خیالانه‏ای مانند واگذاری زمین‏های 99 ساله دلخوش کرده بود، مجموعه‏ای از سیاست‏ها را پیش کشید که مهمترین آنها آغاز برنامه‏ای برای اخذ مالیات سنگین از خانه‏های خالی و نیز اخذ مالیات از معاملات مکرر زمین و مسکن بود. هرچند عملی شدن چنین طرح‏هایی به مقدمه‏چینی و بسترسازی گسترده نیاز دارد اما فقط طرح آن در بهار 87 کافی بود تا سوداگران کلان زمین و مسکن احساس خطر کنند و به تدریج پول‏های خود را از این بازار خارج کنند.

علاوه بر این تا بهار 1387، طی دو سال قیمت مسکن به شکل سرسام‏آوری افزایش پیدا کرده بود و کارشناسان این بازار انتظار توقف روند افزایش قیمت و به اصطلاح ترکیدن این حباب را می‏کشیدند.

اتفاق دیگری که در بهار 87 بخش مسکن را در رکود فرو برد، تغییر رئیس کل بانک مرکزی در زمستان 86 و اتخاذ سیاست انقباضی و به اصطلاح آقای مظاهری، سه قفله‏کردن خزانه بانک‏ها بود. سیاستی که تزریق پول برای خرید مسکن را به شدت کاهش داد و بخش بزرگی از تقاضای بالفعل را از این بازار خارج کرد.

از سوی دیگر، شتاب کم سابقه دولت برای خصوصی‏سازی و فروش سهام شرکت‏های بزرگ دولتی، بورس سهام را از سال 86 با رونق قابل ملاحظه‏ای روبه‏رو کرده بود و به این ترتیب در بهار 87 که سرمایه‏های سرگردان آماده خروج از بازار مسکن می‏شدند، پناهگای در بورس سهام تهران برای خود یافتند.

چنین بود که از اواسط بهار 87 به تدریج سرمایه‏های سرگردان از دلالی ملک خارج شد و طوفان تورمی که دو سال بخش مسکن ایران را درنوردیده بود، آرام گرفت

بخش مسکن کی از رکود خارج می‏شود؟

با رکود بخش مسکن هرچند التهاب تورمی، اقتصاد ایران را نگران نمی‏کند اما کارشناسان اقتصادی را از یک جهت سخت به فکر فرو برده است. چرا که بخش مسکن با صدها کسب و کار کوچک و بزرگ از ذوب آهن و سیمان گرفته تا تولید کلید و پریز و شیشه و شیرآلات و ... در ارتباط است و چنانچه بخش مسکن وارد رکود شود نه فقط هزاران کارگر روزمزد این بخش بیکار می‏شوند، بلکه هزاران کارخانه تأمین کننده این بخش نیز دچار مشکل فروش می‏شوند. اتفاق ناگواری که هم‏اکنون در اقتصاد ایران در حال وقوع است.

متأسفانه سیاست‏های اقتصادی سردرگم، ناگهانی و احساسی دولت هم شرکت‏های ساخت و ساز و سرمایه‏گذاران واقعی در بخش مسکن را هم دلسرد کرده است.

اما پاسخ این سوال که بخش مسکن کی از رکود خارج می‏شود بسیار پیچیده است و به شرایط و پارامترهای گوناگون بستگی دارد. در واقع پاسخ به این سوال به اما و اگرهای بسیاری بستگی دارد:

1  آیا دولت به عادت خود در برداشت از حساب ذخیره ارزی و رشد بی‏ضابطه هزینه‏های عمرانی و نقدینگی ادامه خواهد داد؟ مجلس هشتم که چشم بسته به لایحه برداشت 15 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی رأی داده است و اگر این لایحه به تصویب نهایی برسد و اجرایی شود باید در انتظار خیر تورمی جدیدی در بخش مسکن باشیم.

2  آیا فضای سرمایه‏گذاری در تولید و کسب و کارهای رقیب مسکن همچنان سرد و پردافعه خواهد بود؟ ظاهراً که دولت به این موضوع توجهی ندارد و قصدی برای تحول واقعی در شرایط ضدتولیدی موجود ندارد به همین دلیل، سرمایه‏های خارج شده از بخش مسکن پناهگاه جذابی در بخش تولید نخواهد یافت و احتمالاً در آینده‏ای نه چندان دور مجدداً تاخت و تاز خود را در املاک از سر خواهند گرفت.

3  آیا بورس اوراق بهادار روزهای پررونقی را در پیش رو دارد؟

پاسخ سوال فوق بلی است. حتی اگر پرونده هسته‏ای همین‏طور استخوان لای زخم باقی بماند، اجرای سیاست‏های کلی اصل 44 و اشتهای دولت برای فروش سریع‏تر شرکت‏های دولتی در بورس، کورسوی امیدی برای جذب نقدینگی سرگردان به بازار سهام و اوراق بهادار را زنده و روشن نگه خواهد داشت. روزی که رونق نسبی موجود در بازار سهام به پایان برسد، باید در انتظار گرم‏شدن مجدد بازار مسکن بود.

4  علاوه بر همه اینها، ماه‏های آینده در اقتصاد ایران تحولات بزرگ و غیرقابل پیش‏بینی رخ خواهد داد. اجرای طرح تحول اقتصادی می‏تواند شوک بزرگی به اقتصاد ایران وارد کند و این بدن بیمار را یا به کشتن دهد و یا شاید درمان کند. آنچه مسلم است اینکه ایجاد شوک در اقتصاد و ارایه اخبار غافلگیر کننده که بدبختانه دولت فعلی عاشق انجام آن است، هرگز به نفع بخش مسکن نیست چرا که ایجاد نااطمینانی در اقتصاد سرمایه‏های سرگردان را دوباره به بازار مسکن سوق خواهد داد.

خلاصه کلام اینکه بازار مسکن و ساخت و ساز وارد دوران رکودی عمیق و رازآلود شده است و خروج از این بحران به مسایل پیچیده و متعددی بستگی دارد.

با توجه به اینکه بخش مسکن اخیراً یک جهش بزرگ را تجربه کرده، خبرگان بخش مسکن، ایجاد رونق جدید دراین بخش را حداقل در کوتاه مدت منتفی می‏دانند

بنابراین با احتمال زیاد رکود فعلی در بازار مسکن حداقل تا پایان سال 87 ادامه خواهد داشت و این شرایط برای کسانی که قصد خرید آپارتمان یا ملک دارند، شرایط دلپذیری است. فراموش نکنیم که در شرایط رکود، همه فروشنده‏اند و حاضر می‏شوند برای فروش ملک رو به سقوط‏شان شرایط خوبی برای خریدار نقدی در نظر بگیرند.

پرداخت اقساط وام 80 میلیونی خرید مسکن پلکانی می‌شود

ملک بان 24

پرداخت اقساط وام 80 میلیونی خرید مسکن پلکانی می‌شود

در دستورالعملی که بانک مسکن برای تایید پرداخت وام 80میلیونی خرید مسکن به بانک مرکزی ارائه کرده، روشی پیش‌بینی شده تا خانه اولی‌ها راحت‌تر بتوانند اقساط خود را بازپرداخت کنند.

بانک مسکن هفته گذشته دستورالعمل پرداخت وام 80 میلیونی خرید مسکن را به بانک مرکزی ارسال کرد تا پس از تأیید به این بانک برای اجرا ابلاغ شود.

بر اساس این گزارش در دستورالعملی که به بانک مرکزی ارائه کرده است برای بازپرداخت راحت‌تر اقساط خانه اولی ها روش پلکانی پرداخت اقساط پیش‌بینی شده است تا خانه اولی ها بتوانند در سال های اول زندگی خود پرداخت اقساط را از زیر یک میلیون تومان آغاز کنند.

در روش پلکانی متقاضیان در سال اول به مراتب آسان تر بازپرداخت اقساط را انجام می‌دهند و در سال های بعد با افزایش درآمد و افزایش میزان اقساط ، خود را با شرایط وقف داده و بازپرداخت اقساط را راحت‌تر می دهند.

در روش ثابت تعیین شده و مصوب بانک مرکزی دوره بازپرداخت تسهیلات حساب صندوق پس‌انداز مسکن خانه اولی ها، حداکثر 12 سال خواهد بود بنابراین در این روش شاید سال های نخست بازپرداخت اقساط تا حدودی سخت و دشوار باشد اما در ادامه و در سال های سوم به بعد با افزایش درآمد و حقوق این متقاضیا،ن بازپرداخت آن نیز به مراتب آسان تر از سال اول خواهد بود.

همچنین در دستورالعملی که بانک مسکن به بانک مرکزی ارائه کرده این گونه است که وام 80 میلیونی خرید مسکن برای خرید واحدهای مسکونی نوساز پرداخت خواهد شد.

به گفته ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن،بانک مرکزی طی هفته جاری این دستورالعمل را تایید و برای اجرا به بانک مسکن ارسال خواهد کرد و پس از آن است که بانک مسکن پرداخت وام 80 میلیونی و جزئیات آن را به بانک ها بخشنامه می کند.

بر اساس این دستورالعمل حساب صندوق پس‌انداز مسکن خانه اولی‌ها از محل سپرده‌گذاری واجدین شرایط با حداقل دوره انتظار یک‌سال(هر شش ماه یک برابر موجودی) برای اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تشکیل می‌شود.

سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه‌اولی‌ها از محل این طرح در «شهر تهران»، «شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب به میزان 800، 600 و 400 میلیون ریال تعیین شد. نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل این حساب، 14 درصد در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش،بانک مسکن در پذیرش سپرده‌گذاران و اعطای تسهیلات ملزم به‌رعایت تعادل منابع و مصارف حساب است و طبق گفته مسئولان ارشد بانک مرکزی سالانه 84 هزار نفر می‌توانند از تسهیلات وام 80 میلیونی خرید مسکن استفاده کنند و توزیع این 84 هزار فقره باید در کل کشور باشد.

طبق گفته علی اصغر میرمحمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ،در این مصوبه اگر قرارداد 12 ساله باشد اقساط ماهیانه برای 80 میلیون تومان ماهانه 1 میلیون و 150 هزار تومان خواهد بود که سالانه برابر با 13 میلیون و 800 هزار تومان است.

بانک مسکن باید منابع و مصارف خود را در این دستورالعمل مدیریت کرده و اجازه استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی را در این رابطه ندارد.

اگر این دستورالعمل در این هفته به تصویب بانک مرکزی برسد و از اواسط خرداد 94 علمیات اجرایی آن در بانک مسکن آغاز شود سری نخست این تسهیلات با توجه به شرط سپرده گذاری در خرداد سال آینده در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

پرداخت تهسیلات 80 میلیونی خرید مسکن تا پایان امسال

ملک بان 24

پرداخت تهسیلات 80 میلیونی خرید مسکن تا پایان امسال

در نشست خبری طرح جامع مسکن مظاهریان در پاسخ به خبرنگار راه و شهرسازی باشگاه خبرنگاران مبنی بر زمان پرداخت تسهیلات 80 میلیون تومانی به متقاضیان گفت: در صورتی که متقاضیان 40 میلیون تومان سپرده‌گذاری در بانک مسکن را امسال انجام دهند می‌توانند تا پایان سال این تسهیلات را دریافت کنند.

مظاهریان با اشاره به اینکه طرح جامع مسکن برای 12 سال آینده بازار مسکن گفت: این طرح برای 12 سال آینده بازار مسکن ساماندهی شده است گفت: ‌طرح جامع مسکن جوابگوی تمامی خواسته‌های متقاضیان است.

وی افزود: طرح جامع مسکن مربوط به برنامه چهارم توسعه بوده و این طرح در سال 84 تهیه شد و بعد از گذشت 10 سال از تصویب این طرح ما شاهد تحولات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بوده‌ایم بنابراین لازم بود که این طرح مورد بازنگری قرار گیرد.

مظاهریان اظهار داشت: این برنامه در پنج سند راهبردی و سند موضوعی مورد توجه قرار گرفته و هدف اصلی آن در وزارت راه و شهرسازی تهیه مسکن برای آحاد جامعه بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ما سعی داریم شاخص توان‌پذیری مسکن را در افق 1405 از12 سال به هشت سال کاهش دهیم و برای همین موضوع پنج هدف اصلی و هشت محور اصلی را در طرح جامع مسکن گنجانده‌ایم.

وی یادآور شد: تهیه مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد، مسکن روستایی، مسکن استیجاری و مسکن اجتماعی از محورهای اصلی برنامه اجرایی در طرح مسکن است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: برای اجرایی کردن این طرح یک دبیرخانه در وزارت راه و شهرسازی ایجاد کردیم که مسئولیت رصد تحولات اقتصاد کلان و همچنین تحولات مسکن را بر عهده دارد و متناسب با این تحولات این دبیرخانه تغییرات لازم را به عمل می‌آورد.

مظاهریان تأکید کرد: در طی اجرایی کردن طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز اقدامات لازم  را انجام می‌داد و در این طرح اولین مسئله مورد توجه ما آن بود که باید بخش توسعه مسکن را معطوف می‌کردیم.

وی با اشاره به اینکه در طرح جامع مسکن نوسازی بافت‌های فرسوده مورد توجه قرار گرفت، گفت: در حال حاضر تمامی بافت‌های فرسوده در کشور دارای خدمات زیربنایی، روبنایی و همچنین دارای هویت شهری هستند بنابراین مشکلاتی مانند مسکن مهر در این طرح ایجاد نمی‌شود.

وی توضیح داد: بر همین اساس مصوب کردیم که 300 هزار وام ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده به مدت شش سال با 9 درصد پایین‌تر از نرخ تسهیلات عمومی به متقاضیان پرداخت شود و در آخرین پرداخت نیز 35 هزار قرارداد ساخت طی دو ماهه اول امسال پرداخت شده است.

مظاهریان تصریح کرد: در بخش ‌روستاها نیز 200 هزار تسهیلات 15 میلیون تومانی با نرخ 5 درصد برای ساخت و ساز در مناطق روستایی پرداخت شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ما تنها در عرضه مسکن فعالیت نداشته‌ایم گفت: بخش تقاضا را نیز تحلیل کردیم به طوری که با افزایش قیمت زمین در یک دهه گذشته نرخ تسهیلات مسکن را از 35 میلیون تومان به 80 میلیون تومان در کلانشهرها افزایش دادیم.

وی یادآور شد: این تسهیلات از طریق بازگشت به خط اعتباری مسکن مهر سرمایه‌گذاری می‌شود و به متقاضیان پرداخت می‌شود.

مظاهریان تأکید کرد: در این نگاه جدید هدف ما تشویق به پس‌انداز در اقشار مختلف در یک بازه زمانی است و این تسهیلات برای خانه اولی‌ها شامل زوج‌های جوان است.

وی توضیح داد: قانون پیش‌فروش مسکن نیز در این طرح گنجانده شده به طوری که ما سعی کرده‌ایم در بخش‌های مختلف یک همگرایی بین سازنده، بانک‌ها و خریداران ایجاد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی در سه دهه گذشته مسئولیت و پشتوانه پرداخت تسهیلات برای متقاضیان است.

مظاهریان با اشاره به اینکه در طرح جامع مسکن یک ماه قرار داده‌ایم تا کارشناسان و مسئولان نظرات و ایده‌های خود را ارائه کنند گفت:  ما در تیر ماه امسال طرح جامعه مسکن را رونمایی خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه توافقات خوبی با بنیاد مسکن برای ساخت مسکن اجتماعی منعقد کرده‌ایم گفت: در قالب یک توافقنامه با بنیاد مسکن، سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان منعقد کرده‌ایم و 8 هزار و 700 واحد را با برنامه‌ریزی‌های دقیق بنیاد مسکن برای اقشار کم‌درآمد بر عهده گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: یک تیم اقتصادی در وزارت خانه راه‌اندازی کردیم که فرزین یزدانی مدیر علمی این طرح است.

یزدانی مدیر علمی طرح جامع مسکن با اشاره به اینکه این طرح دارای چند ویژگی مشخص است گفت: اولین ویژگی آن این است که بر مبنای آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی شده و تمامی شرایط اقتصادی کشور را در نظر گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر شرایط اقتصادی در جهان متلاطم است و این شرایط در ایران نیز متلاطم‌تر است بنابراین ما سعی کرده‌ایم یک برنامه دقیق و غیرقابل تغییر برای مدت طولانی تدوین کنیم.

یزدانی افزود: مرحله بعدی ایجاد یک نظام پایش است و بر اساس آن چهار مرحله تغییر انجام گرفت.

وی یادآور شد: تدوین یک برنامه مسکن برای مناطق مختلف کار درستی نیست و سعی شد در این طرح برای اقشار کم‌درآمد سکونت‌گاه‌های رسمی را انتخاب کنند.

وی توضیح داد: در این برنامه یک نیازسنجی و تأمین زمین برای 20 هزار جمعیت انجام شد و با توجه به ریسک بالا این برنامه‌ریزی‌ها دقیق‌تر انجام شد.

یزدانی خاطرنشان کرد: مجری طرح جامع مسکن دانشگاه صنعتی شریف بوده و از دی ماه سال 92 به تدریج بازنگری و ویرایش این سند صورت گرفت.

در ادامه مظاهریان با اشاره به اینکه تولید مسکن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود گفت: بنابراین دولت نقش تدوین و راهبرد این برنامه‌ها را متناسب با نیاز جمعیت بر عهده دارد و به همین خاطر مسکن‌های حمایتی و اجتماعی را بر عهده گرفته است.

مظاهریان با اشاره به اینکه با تسهیلات 80 میلیون تومانی می‌توانیم یک واحد 75 متری در منطقه متوسط تهران خریداری کنیم گفت: این تسهیلات برای اقشار متوسط جامعه است و متقاضیان به جای پرداخت اجاره، اقساط این تسهیلات را بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: بانک مسکن ظرف امروز یا فردا جزئیات تسهیلات 80 میلیون تومانی را به شعبات ابلاغ می‌کند.