قیمت مسکن سال آینده افزایش نمی‌یابد
درحالی که براساس وعده‌های مسئولان اقتصادی انتظار می رفت معاملات مسکن در سطح کشور بتدریج از پاییز امسال رونق یابد و شاهد بهبود ساخت و ساز در این حوزه باشیم، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که این بخش مرحله جدیدی از رکود معاملات را آغاز کرده و هیچ امیدی به رونق معاملات در ماههای پیش رو نیست.
حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک دیروز در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه جدید الکترونیک معاملات مسکن کشور(شابش) با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در دو ماه اخیر سبب تأخیر در رونق مسکن و کاهش بیش از ۵۰ درصدی معاملات آن در آذر و دی شده است، به خبرنگاران گفت: پیش‌بینی ما این بود که سرعت عبور بخش مسکن از رکود از اوایل پاییزافزایش یابد و بتدریج وارد فضای رونق معاملات در شهر تهران شویم؛ حتی پیش‌بینی می کردیم که رونق معاملات مسکن در تهران به سایر نقاط کشورتسری یابد و درکل دوران رونق مسکن آغاز شود؛ اما افزایش نرخ ارز باعث شد که حجم معاملات ملکی در شهر تهران در آبان امسال با افتی شدید نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۸ درصد کاهش یابد.
وی گفت: این افت معاملات در آذر امسال تشدید شد به گونه‌ای که در این دوره فقط ۱۳ هزار و ۱۱۶ مورد معاملات ملکی در سراسر کشور به ثبت رسید. به گفته عقبایی، پارسال در طول آذر حدود ۱۵ هزار و ۳۰۰ معامله ملکی در سطح کشور انجام شد، ولی این روند در آذر امسال کاملا نزولی بود.
وی ادامه داد: رشد نرخ ارز باعث شد روند سرمایه گذاری در امور زیرساختی و عمرانی پس خورده و زمان ورود سرمایه‌های مردم به معاملات مسکن عقب بیفتد. به طوری که در ۱۱ روز ابتدایی دی شاهد کاهش ۵۰ درصدی حجم معاملات هستیم. این آمار نگران کننده نشان می‌دهد که رکود مجدداً به بخش مسکن بازگشته است.
نامبرده ادامه داد: در ۱۱ روز ابتدای دی فقط ۱۸ هزار و ۵۴۹ قرارداد ملکی در کشور ثبت شده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال بیش از ۳۴ هزار مورد بود. در شهر تهران هم ظرف ۱۱ روز نخست دی ۵۷۲۲ قرارداد ملکی به ثبت رسید. این رقم پارسال ۶۱۹۵ مورد بود.
وی گفت: این رکود ارتباطی به شروع فصل پاییز و زمستان ندارد، چرا که رکود فصلی بیشتر مربوط به قراردادهای اجاره است. هرچند در این حوزه هم شاهد کاهش قراردادها هستیم.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: احتمال رونق معاملات تاپایان امسال و حتی دستیابی به آمار سال گذشته بسیار ضعیف است. در حوزه قیمت هم هیچگونه افزایشی برای بخش مسکن پیش بینی نمی‌شود.
وی با تأکید براینکه قیمت مسکن تا پایان تابستان سال ۹۶ افزایش نخواهد یافت، گفت: قدرت خرید مردم و ظرفیت بازار مسکن تحمل پذیرش هیچگونه افزایش قیمتی را ندارد، به همین دلیل شاهد سونامی و جهش قیمت مسکن نخواهیم بود.
عقبایی با انتقاد از سیاست‌های بخش مسکن در دولت گفت: متاسفانه دولت برنامه جامعی برای مسکن ندارد و براساس برنامه و چشم‌انداز حرکت نمی‌کند.
وی افزود: وزیرراه و شهرسازی براساس سلایق خود در بخش مسکن حرکت کرده است. البته هر وزیری ممکن است ۱۰ تا ۱۵ درصد در برنامه‌های خود تغییرات و مانور بدهد، ولی نمی تواند استراتژی‌های کلان را نادیده بگیرد. با این وجود نتایج فعلی نشان می دهد که متأسفانه استراتژی دولت یازدهم در بخش مسکن بطور کلی با دولت دهم متفاوت است و هیچ تضمینی وجود ندارد که در دولت بعدی هم استراتژی‌های بخش مسکن تغییر نکند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: تلاش دولت یازدهم این بوده است که مسکن مهر را به پایان برساند. بنابراین بنده تصور می‌کنم دولت در ۳ سال و نیم گذشته به جای اینکه به خرید کالا و خودرو تسهیلات پرداخت می‌کرد باید سرمایه‌ها را به سمت مسکن سوق می‌داد. چرا که بخش مسکن می‌توانست اشتغال زیادی در کشور ایجاد کند.
وی با استناد به سخنان اخیر رئیس جمهوری در صدا و سیما گفت: دولت کارجدی در بخش مسکن انجام نداده که پاسخگوی نیاز مردم باشد.با این وجود دولت می‌تواند درچند ماه آینده با آغاز طرح مسکن اجتماعی لااقل برای خود یک بنای جدیدی ایجاد کند تا در دولت آینده بتوان از آن دفاع کرد.
ین مقام مسئول تصریح کرد: در حال حاضر بزرگترین سوداگران مسکن بانک‌ها هستند و هیچ سوداگری بالاتر از سوداگری بانک‌ها در دهه اخیر وجود نداشته است و گرانی مسکن تماماً به خاطر بنگاه‌داری بانک‌ها بوده است. وی اضافه کرد: ساخت و ساز بانک‌ها برخلاف قانون است، بنابر این مجلس و سازمان بازرسی کل کشور باید در رسیدگی به این تخلف بانک‌ها ورود کنند.
عقبایی ادامه داد: با وجود الزام قانونی بانک‌ها به فروش املاک مازاد بر نیاز برای افزایش سرمایه، هنوز عزم لازم برای واگذاری املاک تحت اختیار بانک‌ها در کشور ایجاد نشده است. وی همچنین از نبود نظام مدیریت زمین در شهرها انتقاد کرد و گفت: چرا باید سهم زمین در اقتصاد مسکن بیش از ۷۰ درصد باشد.از این رو ضرورت دارد تا ستادی فرادستگاهی در سطح کشور برای مدیریت عرضه زمین در شهرها ایجاد شود تا شاهد کاهش قیمت تمام شده ساخت بنا در کشور باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در شرایط فعلی یک کارمند با حقوقی معادل ۲ میلیون تومان در ماه، چنانچه به تورم قیمت مسکن برخورد نکند، حداقل باید ۴۵ سال زمان صرف کرده تا برای خود سرپناهی مناسب فراهم کند.
به گفته وی، مطابق تحقیقات به عمل آمده در ۲۰ سال گذشته قیمت مسکن در ایران ۹ هزار درصد (۹۰ برابر) افزایش یافته و همچنان با وجود رکود در این حوزه، بخش مسکن در ایران بالاترین سود را در جهان دارد.
عقبایی در خصوص قانون پیش‌فروش مسکن گفت: با توجه به شرایطی که کشور در بخش مسکن با آن مواجه است، باید اذعان کرد که بسیاری از ارگان‌های ذی‌ربط نسبت به اجرایی شدن این قانون نقد دارند و هرچند پیش‌فروش ساختمان دارای قانون است باید گفت قابلیت اجرایی ندارد. وی گفت: شرایط تنظیم پیش‌فروش مسکن در دفاتر اسناد و بنگاه‌های مسکن وجود ندارد.هر چند در حال حاضر ۴۰ درصد بازار مسکن را پیش‌فروش مسکن به خود اختصاص داده است.
به گفته وی، اتحادیه مشاوران از وزارت راه و شهرسازی و دولت خواسته است که قانون پیش‌فروش مسکن اصلاح شود. چرا که می‌تواند اصلاح این قانون در خروج مسکن از رکود مؤثر باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به رونمایی از نخستین سامانه مرجع معاملات املاک کشور(شابش) گفت: در شرایط کنونی کشور موضوع مسکن و تأمین آن برای مردم به یکی از معضلات و مشکلات کشور تبدیل شده است . متقاضیان مسکن عنوان می‌کنند که باید ارائه خدمات از سوی مشاوران املاک با سرعت بیشتر و روش‌های نوین و ضریب امنیت بالایی صورت گیرد. پس یکی از وظایف اتحادیه مشاوران املاک هموارسازی مسیرحضور مراجع رسمی در معاملات ملکی است.
وی با اشاره به اینکه در دنیای امروز تجارت الکترونیک حرف اول را در تجارت جهانی می‌زند، افزود: رتبه ایران در کشورهای دنیا در پایین‌ترین سطح از رتبه‌های جهانی در حوزه‌های تجارت الکترونیک قرار دارد. در حالی که براساس قانون نظام صنفی باید فعالیت‌ها از سوی برخی سایت‌های تخصصی املاک زیر نظر اتحادیه باشد تا از این فرصت بتوان به نحو احسن استفاده و آن را به فرصت تبدیل کرد.
عقبایی ادامه داد: توصیه ما به وب‌سایت‌های تخصصی در حوزه املاک کشور که تعداد آنها به ۲۴ عدد می‌رسد، این است خدماتی به بخش مسکن ارائه کنند که واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و شناسنامه‌دار بتوانند در ارتباط با مردم موفق عمل کنند. پس مردم به اعتبار اتحادیه مشاوران املاک و قانون نظام صنفی به این وب‌سایت‌ها و اپلیکشن‌ها اعتماد خواهند کرد.
وی با تأکید براینکه مشاوران املاک باید از ابزارهای در اختیار خود بتوانند برای عبور از رکود در بخش مسکن استفاده کنند، گفت: اگر بتوان از این وب‌سایت‌ها به نحو احسن و درست استفاده کنیم، سرعت خروج از رکود در بخش مسکن افزایش پیدا می‌کند؛ چرا که در تمام کشورهای دنیا یکی از ابزارهای سرعت بخشیدن و خروج از رکود تحریک تقاضا و در کنار ایجاد انگیزه لازم برای متقاضیان و سرعت بخشیدن به مهندسی فروش است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: با توجه به مطالبه‌گری و فضایی که از لحاظ گسترش تجارت الکترونیک وجود دارد قاعدتاً تا دهه آینده ۷۰ درصد معاملات مسکن از طریق فضای مجازی انجام خواهد شد. پس ورود وب‌سایت‌های تخصصی در حوزه املاک کشور یک امر ضروری است. بنابراین توصیه می کنیم به هر وب‌سایت یا اپلیکیشنی که در بخش مسکن ارائه خدمات می‌دهند، اعتماد نکنند.
همچنین در این مراسم شهریار هژبر مدیرعامل سامانه تخصصی املاک کشور(شابش) گفت: تعداد سامانه‌های تخصصی املاک در کشور هم اینک به ۲۴ سایت رسیده است، ولی اغلب آنها ضعیف کار می‌کنند و تخصصی نیستند. یعنی در کنار مسکن، اقلام دیگری نظیر دوچرخه و کالاهای دست دوم را هم معامله می کنند.
وی افزود: هنوز سایت‌های املاک در کشور نتوانستند جای خود را در معاملات ملکی باز کنند، ولی سامانه اخیر با عضویت آژانس‌های دارای پروانه صنفی به دنبال تامین امنیت معاملات و تخصصی کردن خدمات مشاوره ای به متقاضیان خریدد و فروش املاک است.
حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک دیروز در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه جدید الکترونیک معاملات مسکن کشور(شابش) با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در دو ماه اخیر سبب تأخیر در رونق مسکن و کاهش بیش از ۵۰ درصدی معاملات آن در آذر و دی شده است، به خبرنگاران گفت: پیش‌بینی ما این بود که سرعت عبور بخش مسکن از رکود از اوایل پاییزافزایش یابد و بتدریج وارد فضای رونق معاملات در شهر تهران شویم؛ حتی پیش‌بینی می کردیم که رونق معاملات مسکن در تهران به سایر نقاط کشورتسری یابد و درکل دوران رونق مسکن آغاز شود؛ اما افزایش نرخ ارز باعث شد که حجم معاملات ملکی در شهر تهران در آبان امسال با افتی شدید نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۸ درصد کاهش یابد.
وی گفت: این افت معاملات در آذر امسال تشدید شد به گونه‌ای که در این دوره فقط ۱۳ هزار و ۱۱۶ مورد معاملات ملکی در سراسر کشور به ثبت رسید. به گفته عقبایی، پارسال در طول آذر حدود ۱۵ هزار و ۳۰۰ معامله ملکی در سطح کشور انجام شد، ولی این روند در آذر امسال کاملا نزولی بود.
وی ادامه داد: رشد نرخ ارز باعث شد روند سرمایه گذاری در امور زیرساختی و عمرانی پس خورده و زمان ورود سرمایه‌های مردم به معاملات مسکن عقب بیفتد. به طوری که در ۱۱ روز ابتدایی دی شاهد کاهش ۵۰ درصدی حجم معاملات هستیم. این آمار نگران کننده نشان می‌دهد که رکود مجدداً به بخش مسکن بازگشته است.
نامبرده ادامه داد: در ۱۱ روز ابتدای دی فقط ۱۸ هزار و ۵۴۹ قرارداد ملکی در کشور ثبت شده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال بیش از ۳۴ هزار مورد بود. در شهر تهران هم ظرف ۱۱ روز نخست دی ۵۷۲۲ قرارداد ملکی به ثبت رسید. این رقم پارسال ۶۱۹۵ مورد بود.
وی گفت: این رکود ارتباطی به شروع فصل پاییز و زمستان ندارد، چرا که رکود فصلی بیشتر مربوط به قراردادهای اجاره است. هرچند در این حوزه هم شاهد کاهش قراردادها هستیم.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: احتمال رونق معاملات تاپایان امسال و حتی دستیابی به آمار سال گذشته بسیار ضعیف است. در حوزه قیمت هم هیچگونه افزایشی برای بخش مسکن پیش بینی نمی‌شود.
وی با تأکید براینکه قیمت مسکن تا پایان تابستان سال ۹۶ افزایش نخواهد یافت، گفت: قدرت خرید مردم و ظرفیت بازار مسکن تحمل پذیرش هیچگونه افزایش قیمتی را ندارد، به همین دلیل شاهد سونامی و جهش قیمت مسکن نخواهیم بود.
عقبایی با انتقاد از سیاست‌های بخش مسکن در دولت گفت: متاسفانه دولت برنامه جامعی برای مسکن ندارد و براساس برنامه و چشم‌انداز حرکت نمی‌کند.
وی افزود: وزیرراه و شهرسازی براساس سلایق خود در بخش مسکن حرکت کرده است. البته هر وزیری ممکن است ۱۰ تا ۱۵ درصد در برنامه‌های خود تغییرات و مانور بدهد، ولی نمی تواند استراتژی‌های کلان را نادیده بگیرد. با این وجود نتایج فعلی نشان می دهد که متأسفانه استراتژی دولت یازدهم در بخش مسکن بطور کلی با دولت دهم متفاوت است و هیچ تضمینی وجود ندارد که در دولت بعدی هم استراتژی‌های بخش مسکن تغییر نکند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: تلاش دولت یازدهم این بوده است که مسکن مهر را به پایان برساند. بنابراین بنده تصور می‌کنم دولت در ۳ سال و نیم گذشته به جای اینکه به خرید کالا و خودرو تسهیلات پرداخت می‌کرد باید سرمایه‌ها را به سمت مسکن سوق می‌داد. چرا که بخش مسکن می‌توانست اشتغال زیادی در کشور ایجاد کند.
وی با استناد به سخنان اخیر رئیس جمهوری در صدا و سیما گفت: دولت کارجدی در بخش مسکن انجام نداده که پاسخگوی نیاز مردم باشد.با این وجود دولت می‌تواند درچند ماه آینده با آغاز طرح مسکن اجتماعی لااقل برای خود یک بنای جدیدی ایجاد کند تا در دولت آینده بتوان از آن دفاع کرد.
ین مقام مسئول تصریح کرد: در حال حاضر بزرگترین سوداگران مسکن بانک‌ها هستند و هیچ سوداگری بالاتر از سوداگری بانک‌ها در دهه اخیر وجود نداشته است و گرانی مسکن تماماً به خاطر بنگاه‌داری بانک‌ها بوده است. وی اضافه کرد: ساخت و ساز بانک‌ها برخلاف قانون است، بنابر این مجلس و سازمان بازرسی کل کشور باید در رسیدگی به این تخلف بانک‌ها ورود کنند.
عقبایی ادامه داد: با وجود الزام قانونی بانک‌ها به فروش املاک مازاد بر نیاز برای افزایش سرمایه، هنوز عزم لازم برای واگذاری املاک تحت اختیار بانک‌ها در کشور ایجاد نشده است. وی همچنین از نبود نظام مدیریت زمین در شهرها انتقاد کرد و گفت: چرا باید سهم زمین در اقتصاد مسکن بیش از ۷۰ درصد باشد.از این رو ضرورت دارد تا ستادی فرادستگاهی در سطح کشور برای مدیریت عرضه زمین در شهرها ایجاد شود تا شاهد کاهش قیمت تمام شده ساخت بنا در کشور باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در شرایط فعلی یک کارمند با حقوقی معادل ۲ میلیون تومان در ماه، چنانچه به تورم قیمت مسکن برخورد نکند، حداقل باید ۴۵ سال زمان صرف کرده تا برای خود سرپناهی مناسب فراهم کند.
به گفته وی، مطابق تحقیقات به عمل آمده در ۲۰ سال گذشته قیمت مسکن در ایران ۹ هزار درصد (۹۰ برابر) افزایش یافته و همچنان با وجود رکود در این حوزه، بخش مسکن در ایران بالاترین سود را در جهان دارد.
عقبایی در خصوص قانون پیش‌فروش مسکن گفت: با توجه به شرایطی که کشور در بخش مسکن با آن مواجه است، باید اذعان کرد که بسیاری از ارگان‌های ذی‌ربط نسبت به اجرایی شدن این قانون نقد دارند و هرچند پیش‌فروش ساختمان دارای قانون است باید گفت قابلیت اجرایی ندارد. وی گفت: شرایط تنظیم پیش‌فروش مسکن در دفاتر اسناد و بنگاه‌های مسکن وجود ندارد.هر چند در حال حاضر ۴۰ درصد بازار مسکن را پیش‌فروش مسکن به خود اختصاص داده است.
به گفته وی، اتحادیه مشاوران از وزارت راه و شهرسازی و دولت خواسته است که قانون پیش‌فروش مسکن اصلاح شود. چرا که می‌تواند اصلاح این قانون در خروج مسکن از رکود مؤثر باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به رونمایی از نخستین سامانه مرجع معاملات املاک کشور(شابش) گفت: در شرایط کنونی کشور موضوع مسکن و تأمین آن برای مردم به یکی از معضلات و مشکلات کشور تبدیل شده است . متقاضیان مسکن عنوان می‌کنند که باید ارائه خدمات از سوی مشاوران املاک با سرعت بیشتر و روش‌های نوین و ضریب امنیت بالایی صورت گیرد. پس یکی از وظایف اتحادیه مشاوران املاک هموارسازی مسیرحضور مراجع رسمی در معاملات ملکی است.
وی با اشاره به اینکه در دنیای امروز تجارت الکترونیک حرف اول را در تجارت جهانی می‌زند، افزود: رتبه ایران در کشورهای دنیا در پایین‌ترین سطح از رتبه‌های جهانی در حوزه‌های تجارت الکترونیک قرار دارد. در حالی که براساس قانون نظام صنفی باید فعالیت‌ها از سوی برخی سایت‌های تخصصی املاک زیر نظر اتحادیه باشد تا از این فرصت بتوان به نحو احسن استفاده و آن را به فرصت تبدیل کرد.
عقبایی ادامه داد: توصیه ما به وب‌سایت‌های تخصصی در حوزه املاک کشور که تعداد آنها به ۲۴ عدد می‌رسد، این است خدماتی به بخش مسکن ارائه کنند که واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و شناسنامه‌دار بتوانند در ارتباط با مردم موفق عمل کنند. پس مردم به اعتبار اتحادیه مشاوران املاک و قانون نظام صنفی به این وب‌سایت‌ها و اپلیکشن‌ها اعتماد خواهند کرد.
وی با تأکید براینکه مشاوران املاک باید از ابزارهای در اختیار خود بتوانند برای عبور از رکود در بخش مسکن استفاده کنند، گفت: اگر بتوان از این وب‌سایت‌ها به نحو احسن و درست استفاده کنیم، سرعت خروج از رکود در بخش مسکن افزایش پیدا می‌کند؛ چرا که در تمام کشورهای دنیا یکی از ابزارهای سرعت بخشیدن و خروج از رکود تحریک تقاضا و در کنار ایجاد انگیزه لازم برای متقاضیان و سرعت بخشیدن به مهندسی فروش است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: با توجه به مطالبه‌گری و فضایی که از لحاظ گسترش تجارت الکترونیک وجود دارد قاعدتاً تا دهه آینده ۷۰ درصد معاملات مسکن از طریق فضای مجازی انجام خواهد شد. پس ورود وب‌سایت‌های تخصصی در حوزه املاک کشور یک امر ضروری است. بنابراین توصیه می کنیم به هر وب‌سایت یا اپلیکیشنی که در بخش مسکن ارائه خدمات می‌دهند، اعتماد نکنند.
همچنین در این مراسم شهریار هژبر مدیرعامل سامانه تخصصی املاک کشور(شابش) گفت: تعداد سامانه‌های تخصصی املاک در کشور هم اینک به ۲۴ سایت رسیده است، ولی اغلب آنها ضعیف کار می‌کنند و تخصصی نیستند. یعنی در کنار مسکن، اقلام دیگری نظیر دوچرخه و کالاهای دست دوم را هم معامله می کنند.
وی افزود: هنوز سایت‌های املاک در کشور نتوانستند جای خود را در معاملات ملکی باز کنند، ولی سامانه اخیر با عضویت آژانس‌های دارای پروانه صنفی به دنبال تامین امنیت معاملات و تخصصی کردن خدمات مشاوره ای به متقاضیان خریدد و فروش املاک است.
- ۹۵/۱۰/۱۵