اجرای قانون پیش فروش ملک و مسکن از امروز

ملک بان 24

اجرای قانون پیش فروش ملک و مسکن از امروز

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: قانون پیش فروش ساختمان در هفته قوه قضاییه به طور رسمی در نظام ثبتی کشور اجرا می شود.

محمدرضا دشتی اردکانی با اعلام این خبر افزود: قانون پیش فروش ساختمان قانونی است که با اجرای آن از کلاهبرداری ها و فروش هر واحد آپارتمان به چند نفر به طور قطع جلوگیری می شود.

وی اضافه کرد: اجرا شدن این قانون همجنین از انجام شدن معاملات معارض و در نتیجه، تشکیل پرونده های متعدد در محاکم قضایی جلوگیری خواهد کرد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه از سال های قبل، با توجه به اینکه معاملات معارض در کشور صورت می گرفت، گفت: با توجه به این موضوع نیاز به تدوین چنین قانونی کاملا احساس می شد.

وی ادامه داد: پرونده هایی که در آنها یک آپارتمان یا ساختمان به چند نفر فروخته می شود و مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می کند، کم نیست و شاید یکی از این نمونه های مهم برج نگین شهرری باشد که هر واحد آن به چند نفر فروخته و باعث اجتماع مردم در مقابل دادسرای تهران شد.

وی با بیان اینکه این مردم حق خود را از دستگاه قضا مطالبه می کردند، افزود: بروز چنین مشکلاتی منجر به تولد قانون پیش فروش ساختمان شد. به این ترتیب، دیگر فعالیت جاعلان و آنهایی که معاملات معارض انجام می دادند گریبان دستگاه قضا را نخواهد گرفت.

به گفته وی در زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، این قوه لایحه ای را تحت عنوان «قانون پیش فروش ساختمان» در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داد. این قانون فراز و نشیب های زیادی را متحمل شد و فعالیت هایی که در مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روی آن انجام گرفت، منجر به تصویب این قانون در سال ۱۳۸۹ در مجلس شده است.

دشتی اردکانی افزود:: آیین نامه اجرایی این قانون که از سال ۸۹ تصویب شده بود، در سال ۹۳ از سوی هیات وزیرات ابلاغ شد. هیات وزیران پیشنهاد مشترکی را بین وزارتخانه های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تدوین کرد که آیین نامه امروزی را تشکیل می دهد و مورد تایید قوه قضاییه نیز قرار دارد.

خداحافظی با فروش هر ملک به چند نفر!

رییس کانون سردفتران و دفتریاران در باره تاثیر این قانون در کاهش کلاهبرداری ها و فروش معارض ساختمان ها گفت: با تصویب و اجرای این قانون، دیگر با کلاهبرداری و فروش ملک به چند نفر خداحافظی می کنیم! چرا که از انجام شدن معاملات معارض و در نتیجه، تشکیل پرونده های متعدد قضایی در محاکم قضایی جلوگیری خواهد شد.

وی مشکل اصلی در به طول انجامیدن اجرای تدوین این آیین نامه را مشکل در ماده ۴ این قانون عنوان کرد و اظهار داشت: مشکل در ماده ۴ این قانون بود، جایی که تنظیم قرارداد و سند پیش فروش ساختمان را به ارائه مدارکی از جمله پروانه کل ساخت ساختمان و شناسنامه فنی برای هر واحد ساختمانی منوط کرده بود.

وی ادامه داد: برابر این قانون، هر دفترخانه ای که قصد تنظیم سند برای پیش فروش ساختمان را داشته باشد، باید مدارکی از جمله سند رسمی مالکیت، پروانه ساختمان، شناسنامه فنی و بیمه نامه مربوط به مسوولیت های ساختمان، تاییدیه مهندس ناظر و پاسخ استعلام از ثبت را داشته باشد.

دشتی اردکانی افزود: این ۵ مدرک که در ماده ۴ قانون پیش فروش بر آنها تاکید شده است و باید در اختیار دفاتر اسناد رسمی بگیرند، مشکلاتی را ایجاد کرده است. بند ۲ این ماده که در آن به وجود شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد تاکید شده است، مشکلی میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی ایجاد کرده بود که باعث شد این مدارک به طور کامل در اختیار ثبت قرار نگیرد.

به گفته وی، در نهایت، با همکاری شهرداری، این مشکل برطرف شد و قرار است در هفته قوه قضاییه، با همکاری شهرداری در ارائه شناسنامه فنی ساختمان در زمان عقد قرارداد پیش فروش ساختمان، این قانون اجرایی شود.

پیش خرید با سند عادی ممنوع!

دشتی اردکانی تاکید کرد: این قانون دقیقا حمایت از خریدار را مد نظر دارد. به این ترتیب، خریداران با خیال راحت می توانند دست به خرید و فروش و معاملات مسکن بزنند، بدون اینکه هراس داشته باشند این ملک معاملات معارض داشته باشد.

به گفته وی ، هر فردی دست به خرید و فروش بزند، طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، مالکیتش اثبات شده است. همچنین پرداخت پول به پیش فروشنده و گرفتن پول در موعد مقرر از خریدار با این قانون تسهیل می شود. علت این است که در قانون برای پیش فروش، سند رسمی تنظیم می شود و وقتی سند رسمی تنظیم شود، مورد حمایت حاکمیت قرار دارد؛ یعنی فرد بعد از تنظیم قرارداد در دفتر خانه با خیال راحت می داند که هیچ مشکلی برایش ایجاد نخواهد شد.

وی با بیان این هیچ کس هم حق ندارد به صورت عادی، سندی را پیش خرید کند یا بفروشند ، یادآوری کرد: بر اساس ماده ۲۳ این قانون، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند یا بدون اخذ مجوز، به درج یا انتشار آگهی در روزنامه ها بپردازند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.

دشتی اردکانی اضافه کرد: به این ترتیب، در این قانون، جایگاه مهمی برای ثبت در نظر گرفته شده است تا مردم در آینده دیگر مشکلاتی مانند قبل نداشته باشند.