فرصت‌هایی که مسکن قسطی ایجاد می‌کند/ قدرت خرید مسکن مردم چگونه تحریک می شود؟

ملک بان 24

فرصت‌هایی که مسکن قسطی ایجاد می‌کند/ قدرت خرید مسکن مردم چگونه تحریک می شود؟

رییس انجمن انبوه‌سازان کشور درباره تاثیر طرح مسکن اقساطی روی صنعت ساختمان و مسکن توضیح داد.

مجتبی بیگدلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره طرح مسکن اقساطی اظهار داشت: بدنه انبوه‌ساز با بانک مسکن در این خصوص صحبت کرده است.

وی با بیان این‌که بانک‌ها نباید فقط به فکر سودآوری خودشان باشند، افزود: در حال حاضر بانکداری پرسودترین صنعت است. شما ببینید بهترین خیابان‌های تهران یا در بهترین نقاط شهرها، هرچه برج و ساختمان گران‌قیمت است، برای بانک‌هاست.

رییس انجمن انبوه‌سازان کشور با بیان این‌که بانکی که به تازگی تاسیس شده، به سرعت سرمایه‌اش به چند برابر می‌رسد، عنوان کرد: در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه هستند و صنعت ساختمان، مادر اشتغال و الفبای سازندگی است.

بیگدلی متذکر شد: صنعت مسکن و ساختمان اگر راه نیفتد، یعنی اشتغال کشور تعطیل است.

وی با بیان این‌که در حال حاضر در عمیق‌ترین رکود اقتصادی قرار داریم، گفت: انبوه‌سازان با طرح مسکن اقساطی به دنبال این هستند که صنعت ساختمان راه بیفتد.

رییس انجمن انبوه‌سازان با اشاره به فرصت‌هایی که طرح مسکن اقساطی ایجاد می‌کند، افزود: هر طرحی که بازار مسکن را تحریک کند، 1200 گروه شغلی به تکاپو در می‌آیند.

بیگدلی تصریح کرد: مردم چطور در عرض 4، 5 روز 130 هزار خودرو ثبت‌نام کردند، به همین صورت در بخش مسکن نیاز وجود دارد.

وی عنوان کرد: آمار اجاره و رهن روزبه روز بالا می‌رود؛ این مساله به این معناست که مردم مسکن می‌خواهند.

رییس انجمن انبوه‌سازان با بیان این‌که در حال حاضر مردم قدرت خرید مسکن ندارد، متذکر شد: ما باید قدرت خرید خانه مردم را تحریک کنیم و اجازه دهیم مردم با تسهیلات خوب بانکی مسکن را بخرند؛ اما متاسفانه این فضا را بانک‌ها به وجود نیاوردند و امیدواریم یک اتفاق جدیدی بیفتد.

خبرهای جدید از نحوه فروش و میزان اقساط مسکن قسطی

ملک بان 24

خبرهای جدید از نحوه فروش و میزان اقساط مسکن قسطی

مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازی با اعلام جزئیاتی از طرح فروش قسطی مسکن، گفت: پیش بینی می‌کنیم که قیمت‌ مسکن تا بهار سال آینده همچنان ثابت باقی بماند.به گزارش آفرینش به نقل از روابط عمومی وزارت راه وشهرسازی ، علی چگنی گفت: پیش بینی ما این است که قیمت‌ها تا بهار سال آینده هم ثابت باقی بماند.
وی در خصوص اجرای طرح فروش مسکن قسطی گفت: هنوز مصوبات نهایی اجرای این طرح از بانک مرکزی گرفته نشده است.
چگنی اظهارداشت: در ماده 14 قانون ساماندهی بازار مسکن، فروش مسکن به صورت لیزینگ، فروش سندیکایی و قسطی دیده شده که گروه هدف در آنها طبقه متوسط و بالاتر است.
مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه 60 درصد مردم تهران در پی خرید واحدهای 60 متر و کوچکتر هستند، گفت: در آینده باید سازندگان به سمت ساخت مسکنی بروند که مورد تقاضای مردم است.
چگنی تصریح کرد: طرح فروش مسکن به صورت قسطی، واحدهای موجود را هدف قرار داده است و طبیعتاً نمی‌تواند واحدهای مسکونی بزرگ را پوشش دهد، زیرا بانک مسکن محدودیت‌هایی برای ارائه تسهیلات در این زمینه دارد.
وی گفت: بدون شک اجرای این طرح به خروج بازار مسکن از رکود کمک می کند، زیرا حجم قابل توجهی از نقدینگی وارد بازار می شود.
مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازی، دولت را تنها سیاست گذار در بخش مسکن دانست و افزود: این بخش حقیقی و حقوقی و در مجموع مردم هستند که سازندگان واحدهای مسکونی به شمار می روند.
چگنی تصریح کرد: 20 درصد ارزش افزوده و 20 تا 30 درصد مجموع سرمایه گذاری‌های کشور در بخش مسکن است.
وی همچنین گفت: هم اکنون بالاترین نرخ سود بانکی به سپرده‌ها داده می شود که باید در نهایت نرخ سود آنها تعدیل شود.
رئیس اداره کل طرح و برنامه بانک مسکن هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه 18 شهریور امسال بانک مرکزی با اجرای طرح فروش قسطی مسکن و ورود بانک مسکن به آن موافقت کرده است، گفت: موافقت اصولی در بانک مرکزی برای اجرای این طرح گرفته شده است.
محمدحسن مرادی با بیان اینکه هم اکنون مباحث حول نحوه محاسبه کارمزد در جریان است، افزود: اینکه بانک عاملیت وصول اقساط را صرفاً داشته باشد و هیچ گونه تضمینی نپذیرد و نرخ کارمزد آن سه درصد باشد و یا اینکه بانک پرداخت اقساط پرداخت نشده را هم تضمین و نرخ سود آنرا 5 درصد محاسبه کند، در حال بررسی است.
در همین حال، جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به اینکه طرح فروش اقساطی مسکن را انبوه سازان شهریور پارسال به دولت ارائه کردند، گفت: برنامه ریزی ما در قالب سه طرح برای فروش مسکن به اقشار پایین، میانه و طبقه بالای جامعه بود.
عضو هیات مدیره انبوه سازان مسکن گفته است: طرح فروش قسطی مسکن برای مشتریانی است که در طبقه متوسط و بالا قرار دارند و تا مدت 5 تا 7 سال بتوانند اقساط وام‌ 100 میلیون تومانی را بازپرداخت کنند.
ایرج رهبر درباره نرخ پیشنهادی سود از جانب انبوه‌سازان افزوده است: این سود 2 درصد بیش از تورم است؛ به اضافه اینکه بانک مسکن 4 درصد بابت تضمین کارمزد دریافت می‌کند.
حال اگر وام 100 میلیون تومانی با بازپرداخت 5 ساله و با نرخ سود حدود 20 درصد (نرخ تورم 14 درصدی مورد تایید بانک مرکزی + 2 درصد سود انبوه سازان + 4 درصد کارمزد بانک مسکن) را محاسبه کنیم، مبلغ ماهانه اقساط 3 میلیون و 333 هزار تومان برای مدت 60 ماه می‌شود.
به عبارت دیگر، وام 100 میلیون تومانی با بازپرداخت 60 ماهه و با نرخ سود حدود 20 درصدی برای متقاضیان در مجموع 200 میلیون تومان ( 100 میلیون تومان اصل وام + 100 میلیون تومان سود) تمام می‌شود.
در همین حال، اقساط وام 100 میلیون تومانی با بازپرداخت 6 ساله (72 ماه) 3 میلیون و 55 هزار تومان و با بازپرداخت 7 ساله (84 ماه) 2 میلیون و 857 هزار تومان می‌شود.
درواقع، وام 100 میلیون تومانی با بازپرداخت 72 ماهه و با نرخ سود حدود 20 درصدی برای متقاضیان در مجموع 220 میلیون تومان ( 100 میلیون تومان اصل وام + 120 میلیون تومان سود) و با بازپرداخت 84 ماهه 240 میلیون تومان ( 100 میلیون تومان اصل وام + 140 میلیون تومان سود) تمام می‌شود.

وزیر راه توضیح می دهد: مسکن قسطی چیست و با مشکلات بخش مسکن چه خواهد کرد؟

ملک بان 24

وزیر راه توضیح می دهد: مسکن قسطی چیست و با مشکلات بخش مسکن چه خواهد کرد؟

وزیر راه و شهرسازی از احتمال تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای در برنامه ششم توسعه و همچنین تلاش برای ایجاد صندوق توسعه حمل و نقل در این برنامه خبر داد و گفت: فروش اقساطی مسکن می‌تواند بخشی از مشکل مسکن را حل کند.
 عباس آخوندی در سومین نشست کارگروه منطقه‌ای بهسازی بافت‌های نابه‌سامان شهری به عنوان یکی از کارگروه‌های اجلاس وزیران مسکن و شهرسازی آسیا و اقیانوسیه که امروز یکشنبه هشتم  آذر برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: ما امروز کارگروه بهسازی بافت‌های نابه‌سامان شهری اجلاس وزیران مسکن و شهرسازی آسیا و اقیانوسیه را برگزار کردیم. این اجلاس ایجاد شده تا بتواند تجربیات بهسازی و برنامه‌ریزی مسکن را بین کشورهای عضو به مشارکت بگذارد. یکی از پنج محور عمده این اجلاس، بهسازی بافت‌های نابه‌سامان شهری اعم از بافت‌های فرسوده یا حاشیه‌ای شهرهاست.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این معضل در همه کشورهای آسیا و اقیانوسیه وجود دارد و از یک میلیارد حاشیه‌نشین در جهان، نیمی از آنها در این منطقه زندگی می‌کنند. به همین خاطر در این اجلاس به این موضوع تأکید زیادی دارد و جمهوری اسلامی ایران از سوی وزیران مسکن و شهرسازی کشورهای قاره‌های آسیا و اقیانوسیه‌ به عنوان کشور مرکزی برای بررسی موضوع بهسازی بافت‌های نابه‌سامان انتخاب شده است. در این نشست تلاش داریم تا هم تجربیات خودمان را در اختیار کشورهای منطقه قرار دهیم و هم از تجربیات آنها استفاده کنیم امیدوارم این تبادل تجربیات برای سیاست‌گذاری‌های بهتر و یادگیری کارشناسان ما از دانش کشورهای موفق عضو اجلاس سودمند باشد.
فروش قسطی مسکن
آخوندی درباره فروش اقساطی مسکن اظهار کرد: مسکن قسطی در پی هماهنگی میان انبوه‌سازان و بانک مسکن به عنوان یک اقدام اثرگذار در بازار مسکن صورت گرفته است. مدت‌هاست که بحث درباره مازاد عرضه مطرح می‌شود در حالی که تولیدکننده‌ها امکان عرضه ندارند و از سویی نیز بانک‌ها تسهیلاتی در اختیارشان قرار نمی‌دهند.
وی افزود: در طرح مسکن قسطی، عرضه‌کننده‌ها با بانک مسکن توافق کرده‌اند تا واحدهایشان را عرضه کنند و بانک مسکن نیز پرداخت اقساط توسط خریداران به فروشنده را تضمین کند؛ این طرح ربطی به دولت یا سیستم‌های تأمین منابع مالی از سوی بانک‌ها ندارد و بیشتر یک هماهنگی است که میان تولیدکنندگان انبوه مسکن و بانک مسکن صورت گرفته است. این اقدام مناسب می‌تواند واحدهای تولیدشده را وارد بازار مسکن کند. بانک مسکن نقش تضمین‌کننده پرداخت اقساط از سوی خریدار به عرضه‌کننده واحد را ایفا می‌کند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی در این طرح تسهیلات پرداخت نمی‌شود بلکه خود عرضه‌کننده یا فروشنده پول را به صورت اقساطی دریافت می‌کند و فقط می‌خواهد یک واسطه، نقش تضمین‌کننده بازپرداخت اقساط را ایفا کند که این کار را بانک مسکن انجام می‌دهد؛ نقش بانک مسکن، نقش تأمین‌کننده منابع مالی نیست.
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال خروج مسکن از رکود با اجرای این طرح گفت: هر طرحی بالاخره آثار خاص خود را دارد و در حد خودش با توجه به واحدهای ساخته شده و عرضه نشده می‌تواند در بازار مسکن اثرگذار باشد و رونقی در بازار ایجاد کند؛ چون تولیدکننده‌ای که واحدی می‌سازد و پول آن را به تدریج دریافت می‌کند، دوباره به سراغ ساخت واحدهای دیگر می‌رود. اینها می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند نباید تصور کنیم تنها یک راه‌حل برای بخش مسکن وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی درباره تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای گفت: بانک توسعه‌ای مسکن عمدتا بحثی است که به نهادسازی بانکی برمی‌گردد. ما برنامه‌ای پیشنهاد کردیم که در برنامه ششم بتوانیم بانک مسکن را به بانک توسعه‌ای تبدیل کنیم که همین امر، عدم تعادل‌ها را برطرف کند و این‌گونه خروج مسکن از شرایط رکودی محقق شود.
آخوندی افزود: ما همچنین برنامه تأسیس صندوق توسعه حمل و نقل مخصوصا در حوزه بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها را داریم که امیدوارم در تدوین نهایی برنامه ششم بتوانیم تأسیس این نهاد را مصوب کنیم.

تغییرات نرخ اجاره‌ آپارتمان از تابستان تا تابستان در منطقه به منطقه تهران

ملک بان 24

تغییرات نرخ اجاره‌ آپارتمان از تابستان تا تابستان در منطقه به منطقه تهران

در گزارش مرکز آمار ایران متوسط نرخ رهن و اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی در منطقه یک بیشترین و در منطقه 19 کمترین است که به ترتیب 34 هزار و 100 تومان و 10 هزار و 470 تومان اعلام شده است.
در آخرین گزارش مرکز آمار ایران، حداقل، حداکثر و متوسط مبلغ اجاره ماهانه آپارتمان به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی و درصد تغییرات آن نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به تفکیک مناطق شهرداری شهر تهران آمده است.
گران‌ترین منطقه برای اجاره‌نشینی کدام است؟
در این گزارش مرکز آمار ایران متوسط نرخ رهن و اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی "آپارتمان" در منطقه یک بیشترین و در منطقه 19 کمترین است که به ترتیب 34 هزار و 100 تومان و 10 هزار و 470 تومان اعلام شده است.

کدام منطقه بیشترین و کدام منطقه کمترین افزایش اجاره‌بها را داشت؟
بر اساس این گزارش مرکز آمار، نرخ رهن و اجاره کل شهر تهران در تابستان 94 در مقایسه با زمان مشابه سال قبل 11.7 درصد افزایش یافته است که این افزایش نرخ در تمامی مناطق مشاهده می‌شود، اما در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، منطقه دو با 12.8 درصد بیشترین و منطقه 19 با 9.2 درصد کمترین افزایش قیمت را داشته‌اند.

درصد تغییر تعداد معاملات رهن و اجاره نسبت به تابستان 93 در 22 منطقه تهران
طبق آنچه در گزارش مرکز آمار آمده، تعداد معاملات رهن واجاره تابستان 94 در کل شهر تهران نسبت به تابستان سال گذشته 16 درصد کاهش یافته است، اما نکته جالب این است که تنها منطقه 21 تهران 9.1 درصد افزایش معاملات رهن و اجاره داشته است و باقی مناطق روندی نزولی داشته‌اند.

در میان 22 منطقه تهران، منطقه 16 با 31.4 درصد افت، بیشترین کاهش معاملات رهن و اجاره آپارتمان را داشته است.

رکود مسکن و کاهش نقدینگی، بازار را به چه سمتی سوق داده است؟

ملک بان 24

رکود مسکن و کاهش نقدینگی، بازار را به چه سمتی سوق داده است؟

ایرنا به نقل از رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کل کشور نوشت: با توجه به رکود بازار مسکن و کاهش نقدینگی، معامله کنندگان به تازگی به فروش تهاتری واحدهای مسکونی خود رو آورده اند.
حسام عقبایی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به توسعه مسکن، باید روی پارامترهای موثر در خرید و فروش متمرکز شویم؛ افزایش تسهیلات، مدیریت زمین، سهم زمین در بازار مسکن، ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان مسکن استیجاری و غیره را از جمله راهکارها و محرکه های بازار مسکن در شرایط کنونی بیان کرد.
وی همچنین از کاهش 10 درصدی اجاره بهای مسکن تا در اوایل زمستان خبر داد و افزود: بازار اجاره مسکن تا پایان سال آرام خواهد بود؛ اوایل زمستان با توجه به اینکه معمولا با کاهش نقل و انتقال و به عبارتی کاهش تقاضا و افزایش عرضه مواجه ایم، کاهش 10 درصدی اجاره بها را خواهیم داشت.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: شکی نیست که در شرایط کنونی دولت باید تمرکز اصلی خود را روی مسکن بگذارد زیرا در شرایط رکود، مسکن نقش پیش قراول را ایفا می کند.
وی ادامه داد: شاید در وضعیت تعادلی، اقتصاد مسکن از دیگر بخش های تجاری متاثر باشد اما در وضعیت رکود، رسیدگی به اقتصاد مسکن سبب می شود تا بسیاری از صنایع وابسته و غیروابسته به حرکت درآید. 
عقبایی با بیان اینکه مسکن در حال حاضر موتور محرکه اقتصاد کشور محسوب می شود، افزود: اکنون چشم بسیاری از صنایع به صنعت ساختمان دوخته شده است که با توسعه صنعت ساختمان و اقتصاد مسکن، بسیاری از صنایع کشور شکوفا خواهند شد.
رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور با یبان اینکه در حال حاضر به بازار خودرو بیشتر از مسکن بها داده شده است، افزود: در حالی 2750 میلیارد تومان به صنعت خودرو سازی تزریق می شود که در این صنعت تقاضایی وجود نداشت؛ ضمن آنکه این تقاضا به عنوان یک اولویت و نیاز مطرح نیست.
وی ابراز امیدواری کرد دولت رویکرد اقتصادی تازه ای برای بازار مسکن داشته باشد تا به طولانی شدن رکود در بازار مسکن پایان دهد.
عقبایی با بیان اینکه ماه هاست حرف از تسهیلات مسکن به میان می آید اما خبری از اجرایی شدن آن نیست، گفت: بازار مسکن براساس تقاضاهای واقعی صورت می گیرد. در حال حاضر تقاضاهای چندانی وجود دارد اما میزان و شکل عرضه نامناسب است. به همین دلیل نتوانستیم در این بازار میان عرضه و تقاضا به یک توازن منطقی دست یابیم.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در ادامه گفت: با اینکه سالانه به بیش از یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی نیاز داریم اما تاکنون نیمی از این آن هم محقق نشده است؛ یعنی هر سال با کمبود عرضه در این بخش مواجه ایم.
وی تاکید کرد: در صورت ادامه این روند، با توجه به رشد جمعیت، تا 10 سال آینده با عدم توازن و به عبارتی مشکل مسکن در کشور مواجه خواهیم شد. 

جزئیات فروش اقساطی مسکن/ توافق انبوه‌سازان با بانک مسکن

ملک بان 24

جزئیات فروش اقساطی مسکن/ توافق انبوه‌سازان با بانک مسکن

با گذشت حدود یکسال از ارائه بسته پیشنهادی انبوه سازان به دولت، با بخشی از این طرح که فروش اقساطی مسکن از سوی انبوه سازان به خریداران است، موافقت شد.
سال گذشته انبوه سازان بسته پیشنهاد را به رئیس جمهور ارائه کردند که در این بسته پیشنهادی چندین موضوع به عنوان راهکار برون رفت از رکود مطرح شده بود.
براین اساس، در این بسته پیشنهادی که سال گذشته در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفت، انبوه سازان به موضوع همکاری نظام بانکی با انبوه سازان و مالکان واحدهای تکمیل شده برای فروش واحدها به صورت لیزنیگ اشاره کردند که بعدها به دلیل کمبود منابع اعتباری برای اعطای وام، این طرح به نام فروش اقساطی پیگیری شد.
در واقع در سال گذشته در این بسته آمده بود که شخص انبوه ساز دارای ساختمان مسکونی، اداری، تجاری تکمیل شده (مالک)، توسط نظام بانکی تا 80درصد قیمت واحد را (بر اساس توافق بین خریدار و فروشنده) به صورت لیزینگ به خریدار واگذار می‌کند. نرخ لیزینگ حداکثر معادل نرخ تورم رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی به علاوه 4 درصد کارمزد بانک‌ها پیشنهاد می‌شود که در گمانه زنی با بانک مسکن این موضوع تبدیل به فروش اقساطی مسکن بین خریدار و فروشنده شد.
آخرین خبرها حاکی از آن است که توافقات ضمنی میان انبوه سازان، بانک مسکن و سازمان ثبت اسناد به وجود آمده تا این طرح در ماه‌های آینده برای کل کشور اجرایی شود. فرشید پورحاجت در گفتگو با مهر، با بیان اینکه در سال گذشته مجموعه انبوه سازان بسته‌ای را برای راهکار برون رفت از رکود مطرح کرد و به دنبال این بود که با همکاری بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد ایرادات این طرح برطرف شد و بصورت ضمنی با آن موافقت به عمل آمد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اعلام اینکه بانک مسکن موافقت کرد تا در این پروسه به انبوه سازان کمک کند و تضیمن‌های مالی این طرح را انجام دهد، افزود: این طرح یک پیشنهاد مالی جدیدی در حوزه مسکن است که با ضمانت بانک مسکن، پل ارتباطی میان خریدار و فروشنده ایجاد می شود.
تضمین بانک مسکن تا سقف 100 میلیون تومان
وی ادامه داد: براساس مذاکرات انجام شده، بانک مسکن تا رقم 100 میلیون تومان را می‌تواند تضمین کند که انبوه سازان به صورت اقساط از خریداران دریافت می‌کنند.
پورحاجت با بیان اینکه این طرح می‌تواند برای واحدهایی با قیمت 250 تا 300 میلیون تومان به بالا اجرا شود، افزود: به دلیل نبود منابع مالی در بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، انبوه سازان بخشی از مبلغ خرید خانه را تا سقف 100 میلیون تومان بصورت قسطی به خریدار می‌فروشند.
وی با اشاره به اینکه سود توافقی میان خریدار و فروشنده تعیین می‌شود، گفت: این سود به طور حتم یک تا دو درصد بیش از تورم خواهد بود؛ به اضافه اینکه بانک مسکن هم 4 درصد بابت تضمین کارمزد دریافت می کند. 
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اعلام اینکه به دنبال این هستیم تا این کارمزد را کاهش دهیم، اظهارداشت: این طرح می تواند در بخش‌های مختلف مانند پیش فروش ساختمان و صندوق امانی هم به کمک انبوه سازان و خریداران بیاید.
پورحاجت با اشاره به اینکه انتظار ما این است که این طرح‌ها به هم متصل شود تا سازندگان در زمان احداث واحدهای مسکونی هم از این مکانیزم استفاده کنند، گفت: دیدگاه انبوه سازان این است که حتی وام های 35 تا 60 میلیون تومانی خرید هم می تواند به این مکانیزم متصل شود و خریداران از این طرح هم در زمان خرید اقساطی مسکن، استفاده کنند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر اینکه توافق با سازمان ثبت اسناد به ما کمک می کند تا این معاملات را به صورت قانونی و با سازوکار مشخص انجام دهیم، افزود: بانک مسکن هم پل ارتباطی میان خریدارو فروشنده به شمار می رود که با انجام تضامین می تواند، امنیت معاملات را تضمین کند، همچنین هر سازنده ای می تواند با فروش اقساطی، واحد خود را به فروش برساند.

قیمت‌های پیشنهادی املاک لوکس در پایتخت

ملک بان 24

 قیمت‌های پیشنهادی املاک لوکس در پایتخت

بررسی‌های میدانی از بازار املاک لوکس نشان می‌‌دهد: بخش عمده‌ای از واحدهای عرضه شده در این بخش از بازار ملک با قیمت‌های بالاتر از میانگین قیمت منطقه‌ای در فایل‌های فروش قرار گرفته اند.
از این رو متقاضیان برای خرید واحدهای با متراژ بالاتر از 200 منتظر اجرای طرح جدید لیزینگ مسکن هستند و فعلا دست نگه داشته اند. به گزارش «دنیای اقتصاد» دلالان بخش گران‌قیمت بازار مسکن در این باره معتقدند این بخش به دلیل کفایت توان مالی طرف تقاضا، معمولا در زمان صعود یا جهش سطح کلی قیمت‌ها، واکنش سریع و مستقیم نشان می‌دهد و به تناسب سایر آپارتمان‌های مسکونی دچار تورم می‌شود؛ اما هنگام رکود و تخلیه حباب مسکن، شیب قیمت پنت‌هاوس‌ها نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند که به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد. به گفته آنها اما انتشار اخباری مبنی بر اجرای طرح لیزینگ مسکن برای خانه‌های لوکس سبب شده تا متقاضیان این از بازار فعلا کمی منتظر بمانند، البته به گفته مشاوران املاک مناطق شمالی تهران این بخش از بازار همیشه مشتریان خاص خود را دارد.

هشدار وزارت راه و شهرسازی در باره خطر تداوم رکود مسکن در آینده

ملک بان 24

هشدار وزارت راه و شهرسازی در باره خطر تداوم رکود مسکن در آینده

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌‌وشهرسازی با بررسی شرایط کنونی اقتصاد ایران و پیچیدگی‌های فعلی بخش مسکن اعلام کرد: با توجه به اینکه راه‌حل‌های ساده انگارانه برای خروج از این رکود پاسخگو نیست و شرایط ایجاب می‌کند سمت تقاضای موثر مسکن باید در اولویت تقویت مالی و تحریک قرار بگیرد، لذا غفلت از این موضوع ضمن آنکه تداوم رکود در فعالیت‌های عمرانی را منجر می‌شود به تشدید مانع برای رونق اقتصاد و همچنین دشواری وام‌دهی بانک‌ها نیز منجر می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، اقتصاد کشور در یکی از سخت‌ترین شرایط خود قرار دارد و راه‌حل‌های ساده‌انگارانه پاسخگو نیست، آنچه در این شرایط و در بخش مسکن کمک‌کننده است راه‌حل‌های ساختاری و نهادی است؛ همچنین برنامه‌ریزی مسکن باید با نیاز گروه‌ها و اجتماعات مختلف و متکثر انسانی، سازگار بوده و از ظرفیت‌های مدنی مانند تشکل‌ها محلی برای سیاست‌های توسعه مسکن بهره‌گیری شود. در شرایط فعلی، لازم است اجرای سیاست‌های متوازن در هر دو سوی عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گیرد، با این توضیح که شرایط کنونی اقتصاد ایران ایجاب می‌کند توجه به تقویت سمت تقاضا در اولویت قرار بگیرد تا بتوان به دنبال تحریک و تقویت تقاضای موثر، تحرک در سمت عرضه را شاهد باشیم.
 
در این گزارش آمده است: تداوم رکود بخش مسکن همراه با رکود فعالیت‌های عمرانی، می‌تواند مانعی برای رونق اقتصاد، عامل تشدید دشواری بانک‌ها و همچنین تداوم بحران بانکی باشد. بنابراین و با توجه به شرایط و پیچیدگی‌های موجود، هم‌اکنون در بخش مسکن، نیازمند راه‌اندازی صندوق‌های ضمانت، نهادهای بازار بورس، صندوق‌های پس‌انداز و تسهیلات، نهادهای مالی پروژه محور و بازار محور هستیم، تا بتوان به اهداف تجهیز منابع مالی، افزایش قدرت خرید و افزایش قدرت ساخت به لحاظ کمی و کیفی در بخش مسکن دست یافت. کارشناسان اقتصاد مسکن در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی معتقدند: در این زمینه لازم است مداخله دولت به صورت محدود و هدفمند صورت پذیرد؛ این مداخله، معطوف به نهادسازی باشد و یک نهاد توسعه‌ای ایجاد شود تا بتواند به‌عنوان محرک، منابع دولت را برای رونق پایدار بخش مسکن اهرم نماید. این در حالی است که وضعیت فعلی بخش مسکن در عین حال که یک وضعیت چالش برانگیز محسوب می‌شود، همزمان فرصت مناسبی را به مثابه پیشرو بودن در خروج از رکود فراهم آورده است. در واقع وجود کمبودها در بخش مسکن، به مثابه وجود فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری، اشتغال، رشد و توسعه برای این بخش بوده و باید آن را مغتنم شمرد و از آن بهره گرفت.
 
 
عوامل بازدارنده رونق مسکن
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی ناهماهنگی نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ تورم و همچنین عدم ثبات اقتصادی و تصمیمات سیاسی را از جمله مهم‌ترین عوامل بازدارنده در توسعه بازارهای رهنی مسکن اعم از اولیه، ثانویه و عدم اقبال شبکه بانکی در ارائه تسهیلات بلند مدت در این بخش عنوان می‌کند. از سوی دیگر نبود developerها یا توسعه‌دهندگان مسکن، یکی از حلقه‌های مفقوده در بخش مسکن ایران است. تقویت توسعه‌گران و ایجاد امکانات برای آنها بدون شک موجب ارتقا و توسعه بخش مسکن و ساخت‌وساز خواهد شد.
 
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی حل مشکلات بافت‌های فرسوده، ایجاد نسل نو شهرهای جدید، بازنگری طرح‌های توسعه شهری، ارتقای سیاست‌های زمین، حل مشکلات مربوط به حمل‌ونقل شهری و محدود شدن شهر فروشی و تراکم‌فروشی به همراه ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها را از مهم‌ترین مسائل حال حاضر موثر بر وضعیت بازار مسکن اعلام می‌کند. کارشناسان تاکید می‌کنند: به دلیل ارتقای کیفیت و بهبود شاخص‌های زندگی، ضروری است تا شهر فروشی و تراکم فروشی محدود شود و با در نظر گرفتن تمام موارد مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، به منظور جلوگیری از اتکای آنها به درآمدهای حاصل از عوارض و پیشگیری از تخلفات ساختمانی، مورد تاکید است. درآمد شهرداری‌ها باید عمدتا از محل ارائه خدمات شهری تامین شود و نه فروش عوارض و تراکم ساختمانی.
 
 
الزامات خروج بازار مسکن از رکود
در این گزارش آمده است: سیاست‌گذاری زمین از جمله مهم‌ترین مسائل در حوزه اقتصاد مسکن است، تدوین سیاست‌های زمین نه تنها بخش مسکن که کل جریان اقتصاد و جنبه‌های اقتصاد شهری را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. سیاست‌های زمین و توسعه شهری به شدت از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند، بنابراین لازم است در یک مسیر مشترک برنامه‌ریزی قرار بگیرند. این در حالی است که در تدوین برنامه‌های اجتماعی مسکن، توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست‌محیطی، الزامات معیشتی، حفظ فرصت‌های اشتغال و... باید مورد تاکید قرار بگیرد.
 
در این میان، شهرهای جدید می‌توانند وظیفه جذب سرریز جمعیت در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ را بر عهده گرفته و بارگذاری مناسب جمعیتی در آنها قابل برنامه‌ریزی است. در نسل نو شهرهای جدید باید به سوالاتی در خصوص استقلال اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، نحوه تامین مالی، تامین زمین و مکان‌یابی پاسخ داده شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این گزارش همچنین با اشاره به مساله عدم مدیریت شهری، تاکید شده است: این عدم مدیریت موجب از بین رفتن زیربناهای اجتماعی و به عبارتی اسکان غیررسمی ثروتمندان شده است. از سوی دیگر اهمیت مسائل اجتماعی و توجه به تحرک و تعامل در فضای اجتماع، متناسب با هر گروه از خانوارها، کمتر از مساله زمین و تامین مالی نبوده و چه بسا اهمیتی بیشتر از آن دارد. در برنامه‌ریزی‌های مسکن لحاظ ویژگی‌های خانوار مخاطب حائز اهمیت فراوان است. این در حالی است که توجه به وضعیت معیشت، اشتغال و روابط اجتماعی در امر تامین مسکن متضمن یک سکونت پایدار و مناسب برای خانوارها و جلوگیری از ایجاد جزایر فقر خواهد بود.

رونق چگونه به بازار مسکن باز می‌گردد؟ دو عامل موثر در تعمیق رکود مسکن

ملک بان 24

رونق چگونه به بازار مسکن باز می‌گردد؟ دو عامل موثر در تعمیق رکود مسکن

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره راهکارهای ایجاد رونق در بخش مسکن توضیح داد.
ایرج رهبر درباره راهکارهای ایجاد رونق در بخش مسکن اظهار داشت: "ما برای پیدا کردن راهکار، باید ببینیم علت رکود مسکن چیست؟ یکی از دلایل این رکود کاهش قدرت خرید خانه مردم و عامل دیگر، بالا بودن هزینه ساخت‌وساز است".
وی با بیان این‌که باید هزینه ساخت‌وساز پایین آید، افزود: "ما اگر برای این دو عامل موثر در رکود مسکن کاری کنیم، امکان دارد بازار رونق پیدا کند؛ وگرنه نباید خیلی برای خروج از رکود مسکن امیدوار باشیم".
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران تصریح کرد: "قدرت خرید خانه مردم با پرداخت تسهیلات و منابع مالی ارزان‌قیمت افزایش می‌یابد و هزینه ساخت‌وساز نیز با مدیریت تولید مسکن، مشوق‌های مالیاتی و حذف هزینه‌های زاید و کاهش قیمت زمین پایین می‌آید".
رهبر با بیان این‌که زمینه کاری برای صنعتی‌سازی باید فراهم شود و نیروی انسانی در تولید مسکن کاهش یابد، عنوان کرد: "این فرآیند اگر عملیاتی شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که بخش مسکن از رکود خارج شود".
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران خاطرنشان کرد: "در زمین تامین مسکن و ایجاد رابطه منطقی میان عرضه و تقاضای واقعی خرید مسکن، باید انبوه‌سازان را ترغیب به ساخت مسکن کرد".

مشکل مسکن مهر چگونه حل خواهد شد؟

ملک بان 24

مشکل مسکن مهر چگونه حل خواهد شد؟

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر، با تاکید بر این‌که همه واحدهای مسکونی مهر تا پایان سال 95 به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: مساکن مهر فاقد متقاضی، تعدیل شرایط می‌شوند.
احمد اصغری‌مهرآبادی در سومین جلسه شورای مسکن استان زنجان، اظهار کرد: خوشبختانه استان زنجان مشکلات ناچیزی در خصوص تکمیل و ارائه واحدهای باقی‌مانده از مساکن مهر دارد، این در حالی است که سقف تسهیلات بانکی طی دو مرحله از 250 میلیون ریال به 300 میلیون ریال افزایش یافت و بنیاد مسکن نیز امسال پرونده واحدهای باقی مانده را می‌بندد.
این مسئول با اشاره به این‌که افزایش سقف تسهیلات پارسال 270 هزار واحد و امسال 791 هزار واحد را شامل شد، ادامه داد: مقرر است شرایط پروژه‌های فاقد متقاضی از جانب دولت تعدیل شود، البته این به وضعیت استان و موقعیت واحدهای مسکونی نیز بستگی دارد؛ در واقع تعدیل شرایط قطعا تصویب و ضوابط اجرایی آن نیز در ستاد وزارتخانه به شکل همزمان تدوین خواهد شد.
وی با بیان این‌که خوشبختانه در بحث ارائه تسهیلات بانکی مشکلی وجود ندارد، افزود: بانک‌های عامل هنوز با موارد ریزی دست و پنجه نرم می‌کنند که با کمک دستگاه‌های متولی می‌توانند هرچه سریع‌تر نسبت به فروش اقساطی اقدام کنند؛ چراکه 50 میلیون ریال مابه‌التفاوت افزایش تسهیلات از محل فروش اقساطی تامین می‌شود؛ این در حالی است که خوشبختانه تا به امروز خط اعتباری 450 هزار میلیارد ریال پرداخت شده و آنچه برای مابه‌التفاوت لازم داریم بیش از یکصد میلیارد ریال است که تا به امروز 740 میلیارد ریال آن از متقاضیان وصول شده است.
اصغری‌مهرآبادی تصریح کرد: در خصوص اتمام پروژه مسکن مهر یکی دیگر از مشکلات موجود تنگناهایی است که سازمان‌های وابسته با آن مواجه‌اند. مثلا سازمان ملی زمین و مسکن ظاهرا قطعاتی زمین دارد که می‌تواند در اختیار پروژه قرار دهد ولی متاسفانه اکثرا در حریم شهرها نیستند؛ در واقع اتمام و ارائه مساکن مهر از تعهدات ماست و خوشبختانه دولت تدبیر و امید تا کنون موفق شده 570 هزار واحد را به بهره‌برداری برساند. با این حال دولت از نظر مالی با مشکلاتی مواجه است که فقط در صورت اهتمام دسته جمعی دستگاه‌ها می‌تواند از موانع موجود عبور کند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سطح کشور 300 هزار واحد مسکونی مهر داریم که 50 درصد آن‌ها در مرحله نازک‌کاری هستند. این در حالی است که هر هفته جلسات مستمری با بانک‌های عامل برگزار می‌کنیم تا پروژه‌های راکد نیز تعیین تکلیف شوند و بتوانیم همه آن‌ها را تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسانیم.