ملکبان24

بانک اطلاعات ملک و املاک

ملکبان24

بانک اطلاعات ملک و املاک

مللک بان 24

۵۱ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

ملک بان 24

چرا مسکن از هدیه دولت شگفت‌زده نشد؟


پس از اعلام بسته خروج از رکود دولت، فعالان بخش مسکن چندان شگفت‌زده نشدند و به گفته‌ی اغلب کارشناسان با این تسهیلات شاید مسکن پلک بزند، اما هرگز از خواب بیدار نمی‌شود.
با رونمایی از بسته خروج از رکود که سیاست‌های بخش مسکن آن به نوسازی بافت‌های فرسوده اشاره داشت و سپس افزایش وام‌های 35 میلیون تومانی از طریق خرید اوراق مسکن به 60 میلیون تومان را در دستور کار قرار داد، فعالان بخش مسکن چندان شگفت‌زده نشدند و به گفته‌ی اغلب کارشناسان با این تسهیلات شاید مسکن پلک بزند، اما هرگز از خواب بیدار نمی‌شود.
 متوسط قیمت مسکن در تهران متری 4 میلیون تومان و در شهرستان‌ها متری 2.5 میلیون تومان است که مبالغ 60 و 50 میلیون تومان وام بانکی 20 تا 25 درصد قیمت یک دستگاه آپارتمان در حد الگوی مصرف را پوشش می‌دهد که ظاهرا این ارقام نمی‌تواند مسکن را از رکود خارج کند.
یک کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به سیاست‌های مسکنی بسته خروج از رکود گفت: به نظر من این تسهیلات شرایط استوار و پایداری را در بخش مسکن ایجاد نمی‌کند و تنها اثر موقت خواهد داشت و هیچگاه به افزایش قدرت خرید خانه برای مردم منجر نمی شود.
محمدمهدی مافی اظهار کرد: مبلغ اقساط ماهیانه وام‌های 60 میلیون تومانی حدود یک میلیون تومان است که با سطح دستمزد اقشار پایین جامعه تناسب ندارد. با این بهره‌های بانکی، افزایش مبلغ وام نیز دردسر را بیشتر می‌کند. لذا تا زمانی که سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت برای افزایش قدرت خرید خانه متقاضیان اعمال نشود نمی‌توان به خروج مسکن از رکود امیدوار بود.
با این‌که مافی افزایش مبلغ تسهیلات را پیشنهاد نمی‌کند، یکی از اعضای هیات مدیره کانون انبوه‌سازان معتقد است: وام باید حداقل 50 درصد قیمت مسکن باید را پوشش دهد. سید محمد مرتضوی تصریح کرد: پیشنهاد انبوه‌سازان به بانک مسکن و بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات 100 میلیون تومانی در تهران و 90 میلیون تومانی در شهرستان‌ها با قابلیت انتقال به خریدار می‌تواند تا حدودی راه خرید مسکن را هموار کند.
تسهیلات 60 میلیون تومانی شاید در حومه تهران یا شهرستان‌ها حدود 30 تا 40 درصد قیمت خانه را پوشش ‌دهد اما برای اقشار متوسط جامعه طراحی نشده و لذا این بسته از جامعیت لازم برخوردار نیست.
کیوان شادمان، ارایه وام پلکانی را پیشنهاد کرد و گفت: این تسهیلات به این صورت است که به نسبت قیمت ملک، درصدی از وام در سال اول پرداخت می‌شود و در سال‌های بعد به صورت پلکانی تسهیلات افزایش می‌یابد.
هر نوع سیاست انبساطی در بخش مسکن باید با لحاظ نیازهای واقعی جامعه به کار گرفته شود. لذا اگر دولت بخواهد تنها به حل مشکل اشتغال فکر کند قطعا در سیکل معیوبی قرار می‌گیرد که همچون گذشته تولید کالاهای بدون متقاضی مثل خانه‌های لوکس و خودرو افزایش می‌ِیابد و مشکلات بی‌خانه‌ها و حمل و نقل، حل نشده باقی می‌ماند.
محمد عدالت‌خواه کارشناس مسکن ‌ در این‌باره می‌گوید: متاسفانه تا کنون به دلیل این‌که گروهی مسکن را برای نیاز خود نمی‌خریدند و برای سرمایه‌گذاری خریداری می‌کردند، قیمت مسکن همواره سیر صعودی به خود می‌گرفت. اگر مجددا با ارایه برنامه‌های موقت، تولید مسکن بدون توجه به نیاز بازار افزایش یابد، برنامه‌های خروج از رکود حالت موقت به خود می‌گیرند و مجددا به رکودهای طولانی برخورد خواهیم شد.
آن‌چه که مسلم است، بخش‌های مسکن و خودرو از نظر دولت دو موتوری هستند که اگر آنها را روشن کند صنایع خاموش شده هم روشن می‌شوند.
محمد وطن‌پور ضمن بیان این مطلب گفت: با رونمایی از بسته سیاستی دولت برای تسریع خروج از رکود انتظار می‌رود که بخش مسکن از وضعیت فعلی خارج شده و به سمت رونق برود. اما مساله‌ی مهم این است که سازندگان مسکن و مالکان باید توان خرید متقاضیان را لحاظ کنند. اگر مالکان انتظار دارند بسته خروج از رکود به جهش یکباره قیمت‌ها منجر می‌شود اشتباه می‌کنند و با این اشتباه باعث می‌شوند مسکن مجددا به رکود بخورد.
بسته خروج از رکود یک تکه از پازل است که دولت با نگاه کوتاه‌مدت برای دهک‌های پایین جامعه اقدام به ارایه این طرح کرده که تاثیر بلندمدتی در بدنه اقتصاد نخواهد داشت.
این صحبت یکی دیگر از کارشناسان مسکن است. سلمان خادم المله اظهار کرد: بسته خروج از رکود اثر شش ماهه دارد و اگر دولت بخواهد اقتصاد را از رکود خارج کند باید به سراغ طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت که بخش تولید را به صورت مستقیم هدف می‌گیرد برود.
یک کارشناس دیگر هم به وام‌های 40، 60 و 80 میلیون تومانی مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: این وام‌ها کمک هزینه خرید مسکن است، نه وام خرید مسکن. این تسهیلات شاید برای شهرهای کوچک مناسب باشد اما در شهرهای بزرگ، بخش اعظمی از هزینه خرید مسکن بر عهده‌ی متقاضی است که نباید این‌گونه باشد.
هادی نظرپور با اشاره به مکانیزم واگذاری مسکن به شهروندان در کشورهای توسعه یافته گفت: در این کشورها روش‌هایی از جمله خرید مسکن توسط بانک و ارایه آن به افراد به شرط تملیک، اجاره به شرط تملیک که اصطلاحا به آن خانه‌های شورای شهر می‌گویند و نیز پرداخت بیش از 80 درصد وام روش‌های موفقی هستند که راه خانه‌دار کردن مردم را آسان می‌کنند.
اما رییس انجمن انبوه‌سازان تهران افزایش وام 35 میلیونی مسکن به 60 میلیون تومان را نوعی خرید زمان عنوان کرد.
حسن محتشم افزود: دولت برای نجات صنعت خودرو از رکود فعلی و مشکلاتی همچون کمپین با تصویب وام‌های 25 میلیون تومانی، تسهیلات قابل توجهی را به این صنعت اختصاص داده که البته ما مخالفتی با کمک به خودروسازان نداریم اما باید بررسی می‌کرد که مسکن در سبد خانوار مهم‌تر است یا خودرو؟
وی با اشاره به تاکید اصل 31 قانون اساسی بر اهتمام دولت برای خانه‌دار کردن تمام اقشار جامعه، گفت: دولت در بسته خروج از رکود، حداقل باید به نسبت بخش خودرو، به بخش مسکن نیز توجه می‌کرد اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت.
دبیر انجمن انبوه‌سازان اصفهان هم با بیان این‌که افزایش وام 35 میلیونی خرید مسکن یا افزایش وام 10 میلیونی جعاله در تحریک تقاضا بی‌تاثیر است، راهکارهایی همچون لیزینگ مسکن و سهام پروژه را برای رونق مسکن پیشنهاد کرد.
 رییس کل بانک مرکزی در جریان رونمایی از بسته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی گفت که در این بسته ایجاد تحرک در ساخت‌وساز نیز مورد توجه بانک مرکزی بوده و از وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده‌اند که بافت‌های فرسوده را اعلام تا منابع لازم برای ساخت آنها از سوی این بانک تامین شود.
هم‌چنین شورای پول و اعتبار طی روزهای اخیر وام 35 میلیون تومانی از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن را به 60 میلیون تومان افزایش داد و هم‌چنین سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن (وام 80 میلیون تومانی) و تسهیلات عادی بانک‌ها در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان‌ها (به جز تهران) تسری یافت.

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

ملک بان 24

پیش بینی رونق نسبی مسکن در زمستان


با فروکش کردن تب بازار اجاره و فرارسیدن ماه محرم، بازار مسکن اندک رونق خود را هم از دست داده است اما فعالان بازار مسکن معتقدند که در ماه‌های پیش رو این وضعیت بویژه برای خرید و فروش مسکن رو به بهبود است.
با پایان فصل تابستان، تب بازار اجاره هم فروکش کرده و اندک رونقی که به دلیل حضور اجاره نشین‌ها در بازار ایجاد شده بود، از بین رفت؛ بنابراین پاییز امسال در حالی شروع شد که بنگاه‌های املاک روزهای بدون مشتری را سپری می‌کنند و همچنان رونقی در ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن ایجاد نشده است.

براین اساس، پیش بینی کارشناسان بازار مسکن در نیمه اول سال این بود که 6 ماهه دوم که اثرات توافقات میان ایران و کشورهای 5+1 مشخص شود، احتمال تغییراتی در بازار مسکن وجود دارد؛ موضوعی که هنوز نمی‌توان در مورد آن اظهار نظری داشت، چرا که فعلا بازار تغییر محسوسی را نسبت به نیمه اول سال نداشته است.

از سوی دیگر فرارسیدن ماه محرم، موضوع دیگری است که به رکود این بازار دامن می‌زند و تقریبا در این ماه به دلیل ایام عزاداری، متقاضی برای خرید و یا اجاره مسکن به ندرت یافت می‌شود و فقط افرادی که اجبار داشته باشند، به سراغ خرید یا اجاره می‌روند.

اما برخی از بنگاه‌های املاک پیش بینی می‌کنند که پس از ماه محرم، ممکن است بازار خرید وفروش مسکن رونق بیشتری نسبت به نیمه اول سال پیدا کند، هرچند که بازهم شرایط مناسبی برای بازار مسکن ایجاد نمی‌شود. در این بین یکی از مشاوران املاک معتقد است که بالاخره متقاضیانی که نیاز به خرید مسکن دارند وارد بازار مسکن می‌شوند اما هنوز منتظرند تا نتیجه این رکود را ببینند.

به اعتقاد وی، نیاز به مسکن در کشور هنوز وجود دارد بنابراین باید واحدهایی به تعداد متقاضی ساخته شود پس این شرایط نمی تواند ادامه داشته باشد، اما هر کدام از سازندگان و خریداران در انتظار وضعیت آینده بازار هستند تا قدم های محکم تری بردارند.

پیش بینی کاهش 15 درصدی اجاره مسکن در پاییز

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران به ثبات قیمت بازار اجاره در پاییز اشاره کرد و گفت: بررسی آماری معاملات اجاره در مهر نشان می‌دهد که ثبات قیمت‌ها را در این ماه داشته ایم و پیش بینی ما این است که در اواخر پاییز و آستانه زمستان بازهم اجاره بها کاهش می‌یابد.

حسام عقبائی با اعلام اینکه احتمال کاهش15 درصدی اجاره مسکن در ماه‌های پیش رو وجود دارد، افزود: امیدواریم بازار خرید و فروش مسکن در پاییز و زمستان امسال رونق بگیرد تا شرایط بهتری برای خریداران و سازندگان ایجاد شود.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم نیمه دوم سال شاهد رونق بهتر بازار مسکن باشیم، اظهار داشت: رونق نسبی بازار در فصل زمستان می‌تواند بازار معاملات مسکن در بهار سال 95 را با شرایط جدیدی روبرو کند و رونق خوبی را در سال آینده به دنبال داشته باشد.

فهرستی از قیمت آپارتمان های 50 متری 

براساس گزاش میدانی در بلوار کشاورز - فلسطین شمالی آپارتمان 47 متری و یکخوابه با پارکینگ و انباری 260 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و در بلوار تعاون - اندیشه شمالی واحد 50متری و یکساله، طبقه4 با پارکینگ و انباری 230 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

همچنین آپارتمان 50 متری در خیابان ولیعصر جام جم با یک خواب، 320 میلیون تومان فروخته می‌شود و در فرمانیه اندرزگو آپارتمان 48 متری و یکخوابه نوساز هر مترمربع 10 میلیون و 700 هزار تومان به فروش می رسد.

در خیابان فردوس - سازمان برنامه آپارتمان 50 متری و یکخوابه فول امکانات با عمر 9 ساله، بازسازی شده، 209 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و در کارون - مالک اشتر آپارتمان 50متری با انباری 135 میلیون تومان به فروش می رسد.

در انتهای خ پلیس خواجه نظام آپارتمانی 50 متری طبقه اول با انباری و عمر 20 ساله 116 میلیون تومان فروخته می شود و در خیابان جشنواره ابتدای احسان، آپارتمان 47 متری 140 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

براساس این گزارش در خیابان جمهوری - بهارستان آپارتمانی 50متری طبقه2 با عمر 8ساله 134 میلیون تومان به فروش می رسد و در شهران واحدی دیگر با همین متراژ متری 4میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

ملک بان 24

قیمت مسکن چگونه کنترل می‌شود؟


ایسنا نوشت :با ادامه‌ی رکود فعلی مسکن صنایع و مشاغل وابسته به این بخش به ورطه نابودی می‌روند، در صورت تحریک تقاضا خرید خانه نیز بیم افزایش قیمت می‌رود. در این شرایط چه باید کرد؟
پس از حدود سه سال کسادی بخش مسکن، به نظر می‌رسد تقاضای موثری در بازار خرید خانه وجود دارد که می‌تواند با افزایش توان خرید، زمینه‌های افزایش قیمت مسکن را فراهم کند. اما بی‌توجهی به این تقاضا از یک سو فشار بازار اجاره را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر رکود صنایع و مشاغل مرتبط با صنعت ساخت و ساز را عمیق‌تر می‌کند. در این شرایط می‌توان گفت کارگزاران بخش مسکن بر دوراهی سختی قرار دارند.
با این‌که دولت با رونمایی از بسته خروج از رکود به نوسازی بافت‌های فرسوده و افزایش وام‌های 35 میلیون تومانی به 60 میلیون تومان اهتمام ورزید، اما مسلما این تحرکات نمی‌تواند به بازار مسکن شوک بدهد و ظاهرا این بخش برای بیدار شدن به نقدینگی عظیم‌تری نیازمند است.
اما رییس اتحادیه انبوه‌سازان مسکن کرمانشاه در این خصوص می‌گوید: این وحشت از سوی مسئولان ذیربط وجود دارد که با افزایش تقاضا در بازار مسکن شاهد افزایش قیمت در این بازار باشیم.
منصور طاقه‌ای با اشاره به اینکه دولت فعلا برنامه خاصی برای بازار مسکن ندارد، معتقد است: دولت باید برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، وام مسکن را به ساخت و ساز اختصاص دهد، زیرا در این صورت هر وامی که داده می‌شود موجب ساخت یک واحد مسکونی خواهد شد و با افزایش عرضه دیگر خبری از افزایش قیمت‌ها نیست و این وام‌های ساخت باید درصد مناسبی از قیمت خرید خانه را پوشش دهد.
یک کارشناس اقتصاد مسکن نیز بر تغییر رویکرد دولت از نگاه‌های کوتاه مدت همچون پرداخت وام به سیاست‌های میان مدت و بلندمدت تاکید و بیان می‌کند: دولت با اعمال سیاست‌هایی زمینه‌های تولید و افزایش توان مصرف‌کنندگان را فراهم کند. بخش اقتصادی مسکن باید با استفاده از توان تولیدکنندگان و منابع بانکی بتواند تسهیلات مسکن را به سمت اقساط بلندمدت با بهره‌های پایین متناسب با قدرت خرید خانه متقاضیان سوق دهد.
قیمت یک واحد آپارتمان 60 متری نوساز در تهران با محاسبه هر متر مربع 4 میلیون حدود 240 میلیون تومان است. وام 60 میلیون تومانی، یک چهارم قیمت خرید خانه را پوشش می‌دهد و سه چهارم باقی‌مانده را باید متقاضی پرداخت کند. لذا اگر متقاضی آن‌قدر توان داشته باشد که حدود 180 میلیون تومان را تهیه کند شاید دیگر نیازی به وام 60 میلیون تومانی نداشته باشد.
کیوان شادمان کارشناس اقتصاد مسکن در این‌باره تاکید کرد: اگر دولت می‌خواهد در حوزه مسکن اقدام موثری انجام دهد باید متناسب با سطح درآمد اقشار مختلف جامعه، روش‌های متنوعی را برای خانه‌دار کردن آنها در نظر بگیرد. در غیر این صورت روش‌هایی همچون پرداخت وام، هیچ‌گاه مسکن را از سیکل معیوب حباب، رکود، رونق، حباب که در آن گرفتار است بیرون نخواهد آورد.

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

ملک بان 24

مسکن کره‌ای در راه است


معاون وزیر راه و شهرسازی از سفر هفته آینده شرکتهای خارجی به ویژه از کره برای سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساخت و ساز در ایران خبر داد.
حامد مظاهریان با اعلام اینکه بازار مسکن در 6 ماه سال افت و خیز نخواهد داشت و روند قیمت ها مانند 6 ماه گذشته است، گفت: هفته آینده شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساخت خانه به ایران وارد خواهند شد که بیشتر از کشور کره جنوبی است.
مظاهریان با اشاره به بحث سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بیش از 100 طرح مرتبط با مسکن و ساختمان که می‌تواند در قالب ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید متبلور شود، گفت: شرکت‌های خارجی در ساخت و ساز مسکن مهر حضور دارند؛ ضمن اینکه هفته آینده نیز شرکت‌های سرمایه‌گذار کره‌ای به ایران می‌آیند و مذاکراتی در این باره خواهیم داشت.

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

ملک بان 24

چگونه پای مسکن به رانت‌خواری باز شد؟/ برنامه‌ریزی قبلی برای به رسیدن به سودهای کلان


یک کارشناس بخش مسکن تاکید کرد: «متاسفانه از سال 1384 به بعد و با سیاست‌هایی که دولت نهم و دهم در حوزه اقتصاد و مسکن در پیش گرفت، مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل و وارد رانت‌خواری شد.»
محمدعلی پورشیرازی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: «در هیچ‌کجای دنیا مسکن کالای سرمایه‌ای نیست، بلکه کالای مصرفی است. مثل نخود و لوبیا که هر روز سبد خانواده لازم دارد.»

وی افزود: «اما متاسفانه از سال 1384 به بعد و با سیاست‌هایی که دولت نهم و دهم در حوزه اقتصاد و مسکن در پیش گرفت، مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل و وارد رانت‌خواری شد.»

این کارشناس بخش مسکن تصریح کرد: «در این وضعیت، عده‌ای از این قضیه، با برنامه‌ریزی سودهای کلانی به جیب زدند و حالا هم دیگر ول‌کن قضیه نیستند.»

پورشیرازی با بیان این‌که با آمارهایی که من دارم، صنعت ساختمان با 263 حرفه ارتباط دارد، عنوان کرد: «صنعت ساختمان به معنای اعم موجب توسعه اقتصادی و گردش اقتصادی می‌شد؛ حتی در انتقال فرهنگ نیز موثر است.»

وی متذکر شد: «با وجود تاثیری که صنعت ساختمان در اقتصاد کشور دارد، اما در ساختمان‌سازی و در حوزه مسکن خیلی زشت و بد عمل کردیم. برای نمونه، طرح مسکن‌مهر، طرح خوبی بود، اما به بدترین وجه مکانی، کیفی و زمانی اجرا شد.»

این کارشناس بخش مسکن ادامه داد: «در حال حاضر عبور از شرایط اقتصادی نیاز به تصمیم سخت و شجاعانه دارد، اما نکته این‌جاست که سیستم نمی‌خواهد این تصمیم را بگیرد.»

پورشیرازی خاطرنشان کرد: «سیستم هم با دولت تفاوت دارد و دولت هم چقدر بخواهد اوضاع تغییر کند، اما با مشکل مواجه است.»

وی با تاکید بر این‌که باید برنامه‌ریزی واقعی برای اقتصاد داشته باشیم، یادآور شد: «سرمایه‌گذاری یکی از حرکت‌های سیاستمدارانه است که در حال حاضر دولت یازدهم دنبال می‌کند و ما باید کمک کنیم که حتما این اتفاق بیفتد.»

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

ملک بان 24

معاون وزیر خبر داد: مسکن قطعا سال آینده از رکود خارج می‌شود


مهر نوشت: معاون وزیر راه و شهرسازی از پایان قطعی رکود مسکن در نیمه دوم سال آینده خبر داد.
حامد مظاهریان در پاسخ به این پرسش که آیا سال آینده مسکن از رکود خارج می‌شود؟ گفت: فکر می‌کنم که نیمه دوم سال بعد ما خروج قطعی مسکن از رکود را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مسکن هم مانند کالاهای دیگر است و باید بتواند هم پایه تورم جلو رود، افزود: به دلیل عقب ماندن مسکن از بخش تورم، پیش‌بینی ما این است که در نیمه دوم سال آینده این حرکت شروع شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: بازار مسکن، جذب سرمایه را آغاز خواهد کرد و به تدریج به سمت افزایش قیمت متناسب با تورم پیش خواهد رفت.

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

ملک بان 24

رکود مسکن در دوره احمدی‌نژاد برنامه‌ریزی شده بود/ برخوردهای سیاسی چه آسیبی به بخش مسکن وارد کرد؟


استاد دانشگاه تهران می‌گوید: «به نظر می‌رسد ایجاد رکود در بخش مسکن در دوره احمدی‌نژاد برنامه‌ریزی شده بود، زیرا وقتی اهداف سیاسی در حوزه مسکن پیگیری شد، چنین اتفاقی افتاد.»
بیت‌اله ستاریان با حضور در کافه‌خبر، در بخشی از اظهارنظر خود درباره وضعیت بازار مسکن و پروژه مسکن‌مهر اظهار داشت: «ما در حال حاضر با کسری مسکن مواجه هستیم.»
وی افزود: «هم‌اکنون 17 میلیون حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ وجود دارد و رشد حاشیه‌نشینی 4.5 تا 5 درصد است و این حاشیه‌نشینی نشان می‌دهد که ما کسری مسکن‌داریم.»
این کارشناس بخش مسکن با بیان این‌که مسکن 50 تا 60 درصد بودجه خانوار را در بر می‌گیرد، تصریح کرد: «ما اگر مازاد مسکن داشتیم، به این معنا بود که قیمت اجاره یا خرید کاهش پیدا می‌کرد و 15 درصد درآمد هر فرد را در برمی‌گرفت.»
ستاریان عنوان کرد: «مازاد تولید مسکن به این معناست که با یک ساعت در روز بتوان یک خانه اجاره کرد، اما آیا در حال حاضر این‌گونه است؟ در ایران معادل حقوق به اضافه بیشتر اجاره پرداخت می‌شود.»
استاد دانشگاه تهران با اشاره به آسیب‌هایی که مسکن‌مهر روی بحث ساختمان‌سازی و عرضه مسکن وارد کرد، گفت: «در ابتدا من مسکن‌مهر را یک شروع خوب می‌دیدم، زیرا دولت در آن مقطع فهمید که مشکل مسکن وجود دارد، ولی متاسفانه طرح مسکن‌مهر یک پارامتر سیاسی به خود گرفت و بعد متوجه شدیم که اصلا موضوع مسکن‌مهر نبود.»
ستاریان افزود: «با دخالت‌های مدیریتی و اجرایی دولت در مسکن‌مهر، این اتفاق افتاد که دولت بخش ساختمان را که تماما بخش خصوصی است و 90 درصد تولیدکنندگان نیز بخش خصوصی هستند و به طور عمده اپوزوسیون‌های دولت در این بخش جمع می‌شوند را به دست گیرد. به همین دلیل هم دولت قبل به شدت با مسکن تبلیغاتی برخورد کرد؛ وگرنه با توجه به شرایط بخش مسکن، نباید با آن سیاسی برخورد کرد.»
وی با اشاره به آسیب‌هایی که برخوردهای سیاسی به بخش مسکن وارد کرد، متذکر شد: «در آن دوره بخش مسکن را وارد بحث‌های سیاسی کردیم؛ این در حالی است که اهدافی که در بخش مسکن دنبال می‌کنیم، کاملا اهداف مردمی و کارشناسی است.»
این کارشناس مسکن تصریح کرد: «وقتی مسکن سیاسی می‌شود و برخورد سیاسی با آن کنیم، اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی و مردمی چیره می‌شود.»
ستاریان ادامه داد: «اهداف سیاسی خیلی وقت‌ها مخرب اهداف اقتصادی می‌شود و اهداف اقتصادی را تغییر می‌دهد. در حوزه مسکن‌مهر چنین اتفاقی افتاد.»
وی عنوان کرد: «بعد هم به شدت تبلیغی با مسکن برخورد کردند؛ به گونه‌ای که بتوانند مسکن را تا 4 سال در رکود ببرند؛ با وجود این‌که اقتصاد در بخش‌های دیگر رونق مختصری داشت، اما بخش ساختمان و مسکن به شدت به دلیل تبلیغات و مسکن‌مهر در رکود رفته بود.»
این کارشناس بخش مسکن خاطرنشان کرد: «رکودی که الان در بخش مسکن وجود دارد، با رکودی که در سه سال، یعنی سال 88، 89 و 90 داشتیم، زمین تا آسمان تفاوت داشت.»
ستاریان متذکر شد: «به نظر می‌رسید ایجاد این رکود برنامه‌ریزی شده بود، زیرا وقتی اهداف سیاسی را پیگیری کردند، چنین اتفاقی افتاد.»
به زودی مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با بیت الله ستاریان منتشر می‌شود.

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

ملک بان 24

 قدرت خرید وام 60 میلیونی چقدر است؟/ نرخ برخی آپارتمان‌ها در تهران


در حالی دولت به تازگی با افزایش وام مسکن به 60 میلیون تومان موافقت کرده است که این وام هم کمکی به خانه دار شدن اغلب متقاضیان نمی‌کند و تاثیری در رونق بازار مسکن ندارد.
افزایش وام خرید مسکن از 35 میلیون به 60 میلیون تومان، از هفته گذشته در میان فعالان بازار مسکن به موضوع روز تبدیل شده و متقاضیان مسکن و خرید خانه هم در حال حساب و کتاب برای چگونگی دریافت این وام و خرید خانه هستند. در واقع متقاضیان بازار مسکن با جستجو در آگهی‌های املاک به دنبال خانه‌ای هستند که با وام 60 میلیون تومانی بتوان آن را خریداری کرد که البته به نظر می‌رسد با نرخ‌های کنونی بازار مسکن، انتخاب‌های آنها محدود باشد.
در حال حاضر نرخ هر مترمربع آپارتمان نوساز در مناطق متوسط و رو به پایین شهر تهران از متری 3 میلیون تومان شروع می‌شود و حتی تا حدود 3 میلیون و 800 هزار تومان هم پیش می‌رود؛ بنابراین برای خرید یک آپارتمان 100 متری باید 300 میلیون تومان پرداخت شود که فقط برای 60 میلیون تومان از این مبلغ می‌توان از وام مسکن استفاده کرد و مابقی باید از محل پس انداز خریداران تامین شود.
به همین دلیل خرید آپارتمان ها و خانه هایی با متراژ مناسب برای یک خانواده 4 نفره در محلات متوسط رو به پایین کمی بعید به نظر می‌رسد اما شاید متقاضیانی که به دنبال خرید خانه‌های کوچک تری هستند، بتوانند آپارتمانی را خریداری کنند. بنابراین اگر خانواده ای یک واحد 40 متری خریداری کند باید 120 میلیون تومان بپردازد که در واقع نیمی از این مبلغ توسط وام مسکن پوشش داده می شود.
البته اگر این خانواده از قبل سپرده گذاری در بانک مسکن نداشته باشد باید سری به بازار فرابورس بزند و با خرید اوراق، وام 60 میلیون تومانی را دریافت کند که در حال حاضر هم برای وام 45 میلیون تومانی مسکن باید حدود 7 میلیون تومان اوراق خرید شود و درواقع خریدار باید حدود 70 میلیون تومان برای خرید این واحد 40 متری در اختیار داشته باشد تا بتواند با استفاده از وام 60 میلیون تومانی مسکن، یک واحد 40 متری با قیمت هرمترمربع 3 میلیون تومان در یکی از محلات رو به پایین شهر تهران را خریداری کند.
براساس این گزارش، تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که اغلب وام های مربوط به خرید مسکن، حدود 80 درصد از قیمت تمام شده خانه را پوشش می‌دهد در حالیکه این رقم در ایران در خوشبینانه ترین حالت برای واحدهای کوچک حدود 50 درصد را پاسخگو است.
در این باره، مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند که وام 60 میلیون تومانی در درازمدت بر بازار مسکن اثر گذار است و تاثیر کوتاه مدتی در رونق مسکن ندارد. علی چگینی در گفتگو با مهر گفته بود این مصوبات در بلندمدت خوب است و به سمت هدف وزارت راه و شهرسازی که افزایش توان خریداران است، می رود اما در کوتاه مدت تاثیر چندانی ندارد.
نرخ برخی آپارتمان ها در شهر تهران
گزارش های میدانی نشان می‌دهد که در شاهین شمالی واحدی 55 متری با عمر 10 ساله، بازسازی کامل با پارکینگ و انباری 225 میلیون تومان فروخته می‌شود و در اشرفی - 22بهمن واحدی 63 متری یکخوابه با عمر 4 ساله با پارکینگ و انباری متری 4 میلیون و 200 هزار تومان قیمت گذاری شده است.
در طرشت شمالی واحدی 65 متری و نوساز با پارکینگ و انباری هرمترمربع 3 میلیون و 800 هزار تومان فروخته می شود و در قصرالدشت-بوستان سعدی آپارتمان 67 متری و دوخوابه 148 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
همچنین در ستارخان حبیب اله واحدی 70 متری و دوخوابه با عمر یکساله 345 میلیون تومان به فروش می رسد و در پونک - باغ فیض آپارتمان 70 متری و نوساز 301 میلیون تومان فروخته می‌شود. در شمس آباد واحدی 75 متری و دوخوابه با عمر چندساله 320 میلیون تومان قیمت گذاری شده و در خیابان زمزم روبروی پارک ولایت واحدی 71 متری با انباری و پارکینگن 145 میلیون تومان فروخته می شود.
آپارتمانی 77 متری و دوخوابه با پارکینگ و انباری و عمر 22 ساله در ستارخانه خسرو شمالی متری 3 میلیون و 700 هزار تومان به فروش می رسد و در اشرفی - باهنر واحدی 40 متری و یکخوابه با عمر 12 ساله، 210 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

ملک بان 24

چه چیزخریداران ملک در ترکیه راتهدید می کند؟/پشت صحنه تبلیغات ماهواره ای خرید ملک در ترکیه


غلظت تبلیغات ماهواره‌ای درباره جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی در املاک لوکس کشور ترکیه، هشدارها درباره «واقعیت» این بازار را برانگیخته و تداعی‌کننده بحران مسکن سال‌های 2009-2008 دبی برای گروهی از «ایرانیان زیان‌دیده از خرید ملک خارجی» شده است.
دلالان مسکن و املاک خارجی در شبکه‌های مجازی، حجم تبلیغ برای فروش ویلا و آپارتمان در چند شهر محدود ترکیه -عمدتا جزایر توریستی- را با دو نوع فریب شامل «فروش قسطی به بهای نازل» و «اخذ اقامت دائم به شرط خرید ملک» افزایش داده‌اند.
بررسی‌ها درباره پشت‌صحنه این قبیل بازاریابی‌ها که با هدف به بیراهه کشاندن سرمایه ایرانی‌ها در جریان است، از «10 حفره سرمایه‌گذاری در املاک ترکیه» حکایت دارد و نشان می‌دهد بازار مسکن همسایه غربی ایران، تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی این کشور، به‌نوعی «تله سرمایه‌گذاری» تبدیل شده است که ورود به آن، نه‌تنها فرجام روشن و خوشایندی برای سرمایه‌گذار تضمین نمی‌کند که ریسک بالایی در پی دارد.
در ترکیه -فارغ از ناآرامی‌های داخلی این کشور- رشد قارچ‌گونه آژانس‌های املاک، خطر فروش خانه‌های بدون سند، نیمه‌کاره و بدهکار به سیستم بانکی را چند برابر کرده؛ ضمن آنکه، طبق مقررات این کشور، انتقال مالکیت و فروش مسکن در برخی شهرهای ترکیه به دسته‌ای از اتباع خارجی ممنوع است.
غلظت تبلیغات ماهواره‌ای درباره فروش املاک مسکونی لوکس ترکیه- ویلا و برج عمدتا در جزایر توریستی- به قدری افزایش یافته که برای سرمایه‌گذاران با تجربه، تداعی‌‌کننده «بحران ورشکستگی سال‌های 2009-2008 دبی» شده است.
دلالان املاک ترکیه با دو چاشنی «قیمت فوق‌العاده ارزان» و «اقامت دائم به شرط خرید ملک» بازاریابی گسترده برای فروش خانه‌های مجهز به انواع امکانات تفریحی-رفاهی در شبکه‌های مجازی و تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان به راه‌انداخته‌اند و با مانور روی بهای قسطی این املاک که اغلب حدود یک‌پنجم خانه‌ای مشابه در ایران اعلام می‌شود، توان خود را بر جذب سرمایه‌گذار خارجی آن هم از طبقه میان‌درآمد متمرکز کرده‌اند.
اما بررسی‌ها درباره پشت‌صحنه این تبلیغات، واقعیت آنچه از جانب دلالان ماهواره‌ای عنوان می‌شود را رد می‌کند و نشان می‌دهد، تور پهن‌شده برای سرمایه‌های ایرانی در بازار املاک ترکیه، در صورت عدم اطلاع سرمایه‌گذار از مقررات و اوضاع اقتصادی- سیاسی این کشور، نه تنها امکان بازگشت سرمایه را غیرممکن می‌کند که به زیان حتمی خریدار منجر خواهد شد.
در حال حاضر، ساده‌ترین علامت از سرمایه‌گریزی بازار ملک در ترکیه، «ناامنی داخلی و مهاجرت آوارگان سوری» به این کشور است که در کنار مولفه‌های قبلی، بازدهی سرمایه‌گذاری برای ایرانی‌ها حتی به قصد اقامت فصلی را به مراتب کمتر از آنچه ادعا می‌شود، نزول داده است.
در ترکیه اخیرا قانونی به تصویب رسیده که در ازای اولین خرید ملکی، به خریدار خارجی «اقامت یکساله» خودکار داده می‌شود اما «اقامت دائمی» شرایط جداگانه‌ای دارد که الزاما مشمول خریداران ملک نمی‌شود.
«ارزان‌فروشی کاذب» و فروش «خانه‌های بدون سند» نیز دو خطر بزرگ دیگر است که ابعاد تله بازار مسکن ترکیه برای ایرانی‌ها از سوی دلالان ماهواره‌ای را به خوبی نمایان می‌کند.
قیمت واقعی فروش آپارتمان در برج‌های مسکونی واقع در سه شهر اصلی مقصد سرمایه‌گذاران خارجی شامل آلانیا، آنتالیا و استانبول از 200 میلیون تومان برای خانه زیر 100 مترمربع شروع می‌شود و برای ویلاهای لوکس چندمنظوره (شبیه آنچه در ماهواره تبلیغ می‌شود) نیز از یک میلیارد تومان به بالا است.
این در حالی است که دلالان ادعا می‌کنند این املاک را می‌توان با کمتر از این ارقام آن هم به صورت نیمی نقد و مابقی اقساط سالانه، خریداری کرد. از طرفی، رشد قارچ‌گونه آژانس‌های املاک غیرقانونی در ترکیه، خطر کلاهبرداری‌های ملکی را دو چندان کرده است.
در ترکیه، به تناسب نوع ملیت سرمایه‌گذاران، مقررات خاص و متفاوتی برای فروش ملک به خارجی‌ها وجود دارد به طوری که انتقال کامل مالکیت فقط به تبعه‌های چند کشور خاص مجاز است و مابقی سرمایه‌گذاران در خرید سقف مشخصی از متراژ یا در برخی شهرهای ترکیه، محدودیت قانونی دارند. به این ترتیب، فروش خانه‌های ممنوعه حتی به قیمت نازل به سرمایه‌گذار، عواقب غیرقابل جبران برای خریدار به همراه دارد.
نتایج یک تحقیق در این باره مشخص می‌کند:
در برخی تبلیغات ملکی، برج‌های «نیمه‌کاره» یا «بدهکار به بانک‌»های ترکیه به خریداران معرفی می‌شود و دلال مربوطه، برای معرفی ویژگی‌های پروژه، در «هتل» یا خیابان قرار خود را تنظیم می‌کند؛ این سه روش عرضه ملک در ترکیه، به شدت از طرف کارشناسان حقوقی و اقتصادی، به نوعی طعمه برای منحرف کردن سرمایه‌گذاران تعبیر شده است.
در این میان آنچه می‌تواند ریسک خرید ملک در ترکیه را کاهش دهد، استفاده از وکیل مجرب و مسلط به قوانین اقتصاد مسکن ترکیه و همچنین مراجعه صرف به آژانس‌های املاک معتبر و قانونی این کشور است.
رویای خرید ملک در ترکیه
این روزها شاهد تبلیغات گسترده فروش ملک در کشورهای همسایه به ویژه ترکیه هستیم. تبلیغاتی که با وعده اعطای اقامت،ایرانیان را ترغیب به خرید ملک در این کشورها می‌کند. این در شرایطی است که برخی از ایرانیانی که برای خرید ملک در این کشورها اقدام کرده‌اند، در دام کلاهبرداران گرفتار شده‌اند و مال و سرمایه خود را از دست داده‌اند. به همین بهانه «دنیای اقتصاد» بازار املاک در ترکیه را بررسی می‌کند و نکاتی درباره خرید ملک در این کشور را یادآور می‌شود.
چندی پیش گزارشی در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی کشورمان منتشر شد مبنی بر اینکه فردی به اتهام کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران ملکی در ترکیه، بازداشت شده است.
شرح ماجرا به این قرار است: فردی با مراجعه به دادسرای امور بین‌الملل و طرح شکایت، عنوان می‌کند از طریق آگهی تبلیغاتی یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای قصد خرید یک واحد آپارتمان مسکونی در کشور ترکیه را داشته که توسط شخص فروشنده مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.
فروشنده یک واحد آپارتمان در منطقه آلانیای ترکیه به این فرد فروخته و مبلغ 20 هزار یورو پیش‌پرداخت دریافت کرده است. زمانی که شاکی برای تحویل گرفتن آپارتمان خود به ترکیه می‌رود، متوجه می‌شود این آپارتمان متعلق به یک تبعه ترکیه است که توسط فروشنده اجاره شده بوده است.
پس از بررسی‌های پلیس مشخص شد افراد دیگری نیز توسط این فرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. شاکیان عنوان کردند اولین ملاقات آنها با متهم در هتل‌های چند ستاره انجام شده و این شخص خود را فروشنده آپارتمان در ترکیه، جزایر توریستی و نقاط دیگر معرفی کرده است.
پس از پیگیری‌های پلیس آگاهی این فرد دستگیر می‌شود و به تبلیغات غیرقانونی فروش ملک در شبکه‌های ماهواره‌ای و کلاهبرداری از شاکیان اعتراف می‌کند.
با توجه به نمونه کلاهبرداری ذکر شده و افزایش موارد کلاهبرداری‌هایی از این نوع توصیه می‌شود هنگام خرید ملک در ترکیه به این نکات توجه شود:
برای خرید ملک در ترکیه باید این نکته را درنظر داشت که قیمت املاک در این کشور گران است و اگر با ملک مناسب و لوکسی مواجه شدید که بسیار ارزان‌قیمت بود، باید در قانونی بودن آن ملک تردید کنید.
بسیاری از املاک ترکیه فاقد مجوزهای قانونی هستند و سند ندارند. بنابراین زمانی که مالکان می‌خواهند از شر چنین املاکی خلاص شوند، آنها را به خارجی‌ها می‌فروشند، چون خارجی‌ها آشنایی اندکی با قوانین ترکیه دارند. از سوی دیگر با توجه به اینکه بازار املاک ترکیه درحال شکوفایی است، آژانس‌های مسکن در این کشور مانند قارچ درحال رشد هستند؛ بنابراین برای خرید ملک باید به آژانس‌های معتبر و قابل اطمینان مراجعه کرد.
همچنین باید از افرادی که برای فروش ملک با قیمت بسیار پایین در هتل یا خیابان قرار می‌گذارند دوری کرد، زیرااین افراد ممکن است املاک غیرقانونی یا نیمه‌کاره‌‌ای را به فروش برسانند که هرگز تکمیل نخواهند شد.
نکته دیگری که هنگام خرید ملک در ترکیه باید درنظر گرفت، داشتن وکیل است. وکیل می‌تواند این مساله را بررسی کند که آیا ملک به طور قانونی ساخته شده است یا خیر و صحت مجوزهای آن را تایید کند.
همچنین وکیل می‌تواند این موضوع را پیگیری کند که آیا ملک بدهی دارد یا خیر. داشتن مترجم نیز هنگام خرید ملک ضروری است. لازم است همه مدارک مربوط به فروش ملک ترجمه شود تا خریدار از آنچه امضا می‌کند آگاهی کامل داشته باشد.
در انتخاب مترجم باید به این مساله توجه شود که به مفاهیم و اصطلاحات خرید ملک آشنایی داشته باشد.
موضوعی که در تبلیغات فروش ملک در ترکیه برآن تاکید می‌شود، اعطای اقامت دائم به خریداران است اما باید توجه داشت که براساس قوانین این کشور از سال 2013 تاکنون به کسانی که برای اولین‌بار ملک خریداری می‌کنند به صورت خودکار مجوز اقامت«یکساله» داده می‌شود.
همچنین برای خرید ملک در ترکیه توسط خارجیان محدودیت‌هایی وجود دارد به طوری که در هر شهر املاک تحت مالکیت خارجیان نباید از 10 درصد مساحت زمین آن شهر بیشتر باشد و خارجیان نمی‌توانند بدون داشتن مجوز وزارت کشور ترکیه بیش از 300هزار متر مکعب ملک خریداری کنند.
این در شرایطی است که اتباع برخی کشورها تحت هیچ شرایطی مجاز به خرید ملک در ترکیه نیستند. این کشورها عبارتند از: ارمنستان، سوریه، کره‌شمالی، نیجریه، کوبا و یمن.
خرید ملک توسط اتباع چند کشور در برخی مناطق ترکیه ممنوع است، اما این افراد می‌توانند در دیگر نقاط این کشور اقدام به خرید ملک کنند. روس‌ها و اوکراینی‌ها نمی‌توانند در امتداد ساحل دریای سیاه در ترکیه ملک خریداری کنند.
یونانی‌ها هم نمی‌توانند در ساحل دریای سیاه و برخی مناطق دریای اژه ترکیه ملک خریداری کنند. برخی ملیت‌ها برای خرید انواع خاصی از ملک با محدودیت مواجه هستند. به عنوان مثال مردم مراکش، مصر و لتونی اجازه خرید زمین‌های کشاورزی را ندارند. مردم افغانستان علاوه بر اینکه نمی‌توانند زمین‌های کشاورزی خریداری کنند، برای خرید دیگر انواع ملک باید مجوز ویژه داشته باشند.
مردم آلبانی فقط می‌توانند املاک مسکونی و دفاتر اداری خریداری کنند و مجاز به خرید دیگر انواع ملک نیستند.
اتباع برخی کشورها نیز برای خرید ملک باید از وزارت کشور ترکیه مجوز بگیرند. این کشورها عبارتند از: چین، ایران، فلسطین، عراق و هند.
اتباع برخی از کشورها هم بدون نیاز به گرفتن مجوز می‌توانند در ترکیه ملک بخرند.
این کشورها عبارتند از: آمریکا، آلمان، آرژانتین، بلژیک، بلیز، بنین، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، بورکینافاسو، بوروندی، چاد، جمهوری دومنیکن، استونی، ساحل عاج، فنلاند، فرانسه، گابن، گامبیا، گینه، آفریقای جنوبی، کره‌جنوبی، گرجستان، کرواسی، هلند، بریتانیا، ایرلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، کانادا، قبرس شمالی، کلمبیا، کوزوو، لیبی، لوکزامبورگ، مالی، موناکو، نامیبیا، نیجر، نروژ، لهستان، پرتغال، پرو، رومانی، صربستان و اسلواکی.
براساس قوانین جدید ترکیه اتباع کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی، لبنان، کویت، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان هم می‌توانند در ترکیه ملک خریداری کنند.
این در شرایطی است که فروش مسکن به خارجیان در پنج ماه نخست سال 2015 افزایش یافته و همچنان خریداران بیشتری جذب بازار مسکن در شهرهای بزرگ ترکیه و شهرهای ساحلی این کشور می‌شوند.
گزارش موسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد از ماه ژانویه تا ماه مه خارجیان حدود 8097 باب خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند. این در شرایطی است که ظرف همین دوره در سال گذشته 6804 باب خانه توسط خارجیان خریداری شده بود. این خریدها بیشتر در استانبول، آنتالیا و بورسا انجام گرفته است.
جلوه وارونه فضای سرمایه‌گذاری در ترکیه
چندی پیش آنکارا، پایتخت ترکیه، شاهد خونبارترین حملات تروریستی در تاریخ این کشور بود. در این حملات، در راهپیمایی صلحی که در نزدیکی یکی از اصلی‌ترین ایستگاه‌های راه‌آهن آنکارا در جریان بود، دو بمب منفجر شد. در این انفجارها دست‌کم 97 نفر کشته و 245نفر مجروح شدند. در پی این حملات تروریستی بسیاری از کشورها از جمله ایران به اتباع خود در مورد سفر به ترکیه هشدار دادند.
این حملات در شرایطی صورت گرفت که ترکیه با مساله بی‌ثباتی داخلی نیز رو به رو است زیرا همجواری این کشور با سوریه درگیر جنگ، نگرانی‌هایی را درمورد امنیت ترکیه به وجود آورده است.
این در شرایطی است که مرزهای ترکیه هم دچار ناامنی شده‌ و از سوی دیگر موجی از آوارگان سوری به این کشور سرازیر شده‌اند. به طوری که بیش از 2 میلیون نفر از این آوارگان در ترکیه ساکن شده‌اند.
ترکیه برای پاسخگویی به بحران آوارگان دست‌کم مبلغ 5/ 4 میلیارد دلار هزینه کرده است. افرادی که به تازگی به ترکیه سفر کرده‌اند، می‌گویند به دلیل ورود آوارگان بافت جمعیتی و اجتماعی ترکیه تغییر کرده است.
با وجود این نگرانی‌های امنیتی و مشکلات اجتماعی، رسانه‌های ترکیه همچنان برای فروش ملک به سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور به شدت تبلیغ می‌کنند و سعی دارند فضای این کشور را آرام و امن جلوه دهند.
آمارهای رسمی از بانک مرکزی و انجمن سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ترکیه نشان می‌دهد: میزان فروش خانه به اتباع خارجی در سال 2015 رشد داشته است به طوری که فقط در آلانیا 37 هزار واحد مسکونی به خارجی‌ها فروخته شده است که معادل 3 درصد کل فروش آپارتمان در ترکیه طی سال 2014 است.
قیمت ملک مسکونی در 5 شهر اصلی مقصد سرمایه‌گذاران در ترکیه، حدود 10 واحد درصد بیشتر از نرخ تورم این کشور است که این موضوع محرک اصلی برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید اما در این میان، ریسک بالای فروش ماهواره‌ای و غیرمجاز این املاک، کاملا سود این بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

  • مللک بان 24 مللک بان 24
  • ۰
  • ۰

ملک بان 24

بعد از رفع تحریم ها در بازار مسکن چه اتفاقی میفتد؟


لغو تحریم‌ها چه تاثیری بر بازار مسکن می‌گذارد؟ این سوالی است که برخی از کارشناسان مسکن به آن پاسخ داده‌اند.
فردین یزدانی در این باره گفت: لغو تحریم‌ها بخش‌های قابل مبادله که در بخش صنعت و خدمات هستند را به شدت تکان خواهد داد و باعث رونق در بخش‌های دیگر اقتصاد مانند بازار مسکن و خرید و فروش خانه خواهد شد.
این کارشناس مسکن افزود: اما باز شدن بخش‌های قابل مبادله باعث می‌شود که با هجوم سرمایه به بخش مسکن مواجه نشویم و تقاضای سرمایه مسکن تغییر خاصی نخواهد کرد اما تغییر وضعیت درآمدی کشور و کل اقتصاد باعث می‌شود که تقاضای مصرفی، یک مقدار تقویت شود و این نقصان تقاضای موثر که در بازار است تا یک حدی جبران شود و این باعث یک رونق نسبی در بازار خرید و فروش ملک خواهد شد.
یزدانی در پاسخ به اینکه لغو تحریم‌ها چه زمانی تاثیر خود را بر بازار مسکن می‌گذارد گفت: تا این لغو تحریم‌ها اثر خود را بر بازار بگذارد یک وقفه 9ماهه تا یک‌ساله خواهد داشت.
در همین مورد بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با تاثیر لغو تحریم‌ها بر بازار مسکن گفت: چون ما اقتصاد را در انتظار گذاشته‌ بودیم و الان یک ورود منابع مالی می‌آید، اگر تمامی تحریم‌ها برداشته شود و منابع مالی ما در کشور وارد شود، سر از بخش ساختمان و مسکن نیز درخواهد آورد و شروع به رونق دادن بخش مسکن می‌کند.
این کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با زمان تاثیر لغو تحریم‌ها در بخش مسکن اظهار کرد: اگر لغو تحریم‌ها حضوری در بخش مسکن و بویژه خرید خانه داشته باشد با یک تاخیر یکی دو ماهه تاثیرش را می‌گذارد.
در همین مورد احمدرضا سرحدی ، کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با تاثیر لغو تحریم‌ها بر بازار مسکن اظهار کرد: لغو تحریم‌ها قطعاً بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارد.
این کارشناس مسکن گفت: لغو تحریم‌ها چیزی است که آثارش باید وارد بازار شود، فعلاً امیدواری‌هایی ایجاد کرده است که وضع اقتصادی مردم خوب شود و بتوانند قدرت خرید پیدا کنند و وارد بازار شوند، این یک امیدواری است و نتایج عملی آن انشاالله در نیمه اول سال آینده و بهتر است.
او افزود:  قطعی‌تر بگوییم نیمه دوم سال آینده آثار خودش را بروز می‌دهد که اگر اتقاقاتی که پیش‌بینی شده قرار باشد اتفاق بیفتد، به امید خدا ما شاهد یک رونق خوب و متعادلی در بخش صنعت و بخش اقتصادی کشور و از جمله بخش مسکن و بویژه خرید خانه خواهیم بود.

  • مللک بان 24 مللک بان 24