افزایش تعداد اجاره‌نشینان با ادامه رکود بازار مسکن

رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان تأکید کرد: اگر رکود ادامه یابد و تولید مسکن صورت نگیرد به تعداد اجاره‌نشینان افزوده می‌شود.

ابراهیم جمالی در گفت‌وگو با ایسنا، از کاهش 50 درصدی معاملات مسکن در همدان خبر داد و اظهار کرد: در بهمن امسال 1056 معامله اجاره و مبایه‌نامه ثبت شده است.

وی گفت: در بهمن سال گذشته 2035 مورد معامله اجاره و مبایه‌نامه در همدان انجام گرفت که در مقایسه با بهمن امسال شاهد کاهش تقریبی 50 درصدی معاملات هستیم.

جمالی با اشاره به کاهش معاملات مسکن نسبت به ماه گذشته نیز افزود: در دی‌ماه نیز 1078 مورد معامله اجاره و مبایه‌نامه در همدان ثبت شده است.

سیاست‌های ضدتورمی؛ علت رکود بازار مسکن

وی با بیان اینکه رکود بازار مسکن دلایل مختلفی دارد، عنوان کرد: یکی از دلایل رکود بازار مسکن افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و سیاست‌های ضدتورمی دولت در سال‌های گذشته است.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان یادآور شد: سیاست‌های ضدتورمی دولت در سال‌های گذشته باعث رکود بیش از انتظار بخش مسکن شده و ادامه رکود در سال 94 موجب کاهش 70 درصد سرمایه‌گذاری ساخت‌وساز در کشور و استان همدان نیز شده است.

جمالی با اشاره به اینکه از سال 94 در ادامه رکود بی‌سابقه از سال‌های 92 تا به حال شاهد رکود مسکن بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: علت این رکود در عرصه خرید و فروش سیاست ضدتورمی دولت بوده که همین موضوع سبب انباشت آپارتمان‌های ساخته شده است و بخش مسکن در کشور شاهد فراز و فرود در قیمت‌ها شد و شاهد نوسان قیمت مسکن به‌صورت سینوسی شدیم به‌طوریکه در مقطعی تجربه افزایش قیمت و گاهی کاهش قیمت داشت.

ادامه رکود بازار مسکن؛ افزایش تعداد اجاره‌نشینان

وی تأکید کرد: اگر رکود ادامه یابد و تولید مسکن صورت نگیرد به تعداد اجاره‌نشینان افزوده می‌شود و زمانی‌که متقاضیان برای خرید هجوم می‌آورند قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان بیان کرد: برای برون‌رفت از رکود چند ساله لازم است دستگاه‌های مرتبط با صنعت ساختمان مشارکت کرده و وام مسکن با شرابط مناسب به متقاضیان داده شود.

تسهیلات مناسب چرخ بازار مسکن را به حرکت درمی‌آورد

جمالی با اشاره به اینکه تسهیلات مناسب همانند شروع محکمی است تا چرخ بازار مسکن را به حرکت درآورد، خاطرنشان کرد: 300 شغل با بازار مسکن مرتبط است که تسهیلات مناسب همانند شروع محکمی است تا چرخ بازار مسکن را به حرکت درآورد.

وی با تأکید بر اینکه مردم برای قراردادهای خود حتما کدرهگیری دریافت کنند، تصریح کرد: برخی از بنگاه‌داران برای فرار از مالیات به مردم پیشنهاد می‌دهند کدرهگیری دریافت نکنند در صورتی‌که کدرهگیری باعث امنیت در معاملات و  شفاف‌سازی آنها می‌شود.

توصیه اتحادیه مشاورین املاک به مردم

جمالی با اشاره به وجود بیش از 1000 واحد مشاور املاک در همدان عنوان کرد: مردم به مشاورین املاک دارای مجوز کسب مراجعه کرده و حتما در بنگاه‌هایی معامله کنند که مدیر بنگاه یا مشاور قانونی حضور داشته باشد.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان با اشاره به اینکه شرایط فعلی بهترین زمان برای خرید مسکن است، اظهار کرد: همشهریان برای هر نوع قرارداد تنظیمی از مشاور املاک درخواست کدرهگیری داشته باشند چرا که کدرهگیری به علت امنیت بخشیدن به معاملات از فروش غیرمال جلوگیری می‌کند.

نرخ قطعی آپارتمان در کرج ؟

اقتصاد آنلاین: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در شهر کرج طی بهمن ماه 95 می باشد.

تامین مسکن گروه‌های کم‌ درآمد

محسن حاجی‌میرزایی، دبیر هیات دولت در یادداشتی با عنوان «تامین مسکن گروه‌های کم درآمد» به تشریح اقدامات اخیر دولت در حوزه مسکن پرداخت.

به گزارش ایسنا متن این یادداشت به شرح ذیل است:

«مسکن همواره به عنوان یکی از نیازهای جدی زندگی آدمیان محسوب می‌شده و همه دولت‌ها تلاش می‌کنند که با اتخاذ سیاست‌های مناسب به این ضرورت مهم پاسخ بدهند. دولت تدبیر و امید در آغاز مسئولیت با پروژه بزرگ، نیمه‌تمام و پر مسئله‌ای به نام مسکن مهر مواجه بود که وظیفه داشت علیرغم همه نقدهایی که متوجه آن بود و با محدودیت شدید منابع به آن ادامه دهد و پاسخگوی انتظارات به حق مردم باشد. بنابر این، اولویت اول دولت در تامین مسکن، پیگیری تعهدات باقی مانده از مسکن مهر بوده است.

در اجرای این طرح تاکنون ۸۶ درصد از کل واحدهای تعهد شده به اتمام رسیده است و مابقی نیز علیرغم همه محدودیت‌های اعتباری در شرف اتمام است.

اکنون دولت با سامان‌بخشی به مسکن مهر و پس از آسیب‌شناسی سیاست‌هایی که عمدتا بر تامین دولتی مسکن و تکیه بر ساخت مسکن ملکی مبتنی بوده است با بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی، استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین و بخش خصوصی، کاستن از نقش‌های تصدی‌گری دولت و افزایش نقش‌های تنظیم‌گرانه آن، برای تامین مسکن گروه‌های کم درآمد را در دستور کار قرار داد.

با توجه به هزینه بسیار زیرساخت‌ها و آسیب‌های ناشی از شهرهای حاشیه‌ای و لزوم بازآرائی شهرها و استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود طرح‌هایی اولویت می‌یابد که بر بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها استوار باشد و منطبق بر یک منطق اقتصادی و ترکیب حمایت دولت و انگیزه بخشی برای مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی این کار مهم را انجام دهد.

بر پایه طرحی که امروز در دولت ارائه شد، تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد در دو قالب «مسکن حمایتی» و «مسکن اجتماعی» طراحی شده است.

در مدل مسکن حمایتی بر روش‌های اعطای کمک برای ساخت و خرید مسکن ملکی و پرداخت کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی تاکید شده است. جامعه هدف در اعطای کمک برای ساخت و خرید مسکن، دهک‌های سه و چهار کم درآمد شهری است که با دریافت تسهیلات بانکی به میزان ۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۷ درصد مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وزارت راه و شهرسازی در این مدل نسبت به تامین زمین با اولویت در بافت‌های ناکارآمد شهری اقدام و از این طریق سازندگان این واحدها را کمک می‌کند.

در روش کمک بلاعوض نیز هر سال ۵ هزار از واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی با اعطای ۷ میلیون تومان کمک بلاعوض در اختیار متقاضیان کم درآمد قرار می‌گیرد.

در مدل مسکن اجتماعی به سازندگان بخش خصوصی و خیرینی که دارای زمین در محدوده شهرها و شهرهای جدید باشند، برای ساخت مسکن اجتماعی تسهیلات ارزان‌قیمت اعطا می‌شود. سقف این تسهیلات دو برابر تسهیلات مربوط به خرید و ساخت مسکن ملکی یعنی ۱۰۰ میلیون تومان و با سود ۷ درصد تعیین شده است و سازندگان نیز متعهد می‌شوند که تا ۴۰ درصد از واحدها را حداقل به مدت ۱۰ سال به گروه‌های کم‌درآمد معرفی شده توسط بنیاد مسکن اجاره دهند.

وزارت راه و شهرسازی نیز مجاز است که از زمین‌های در اختیار به سازندگانی که این تعهد را می‌پذیرند، با لحاظ موقعیت مکانی زمین و توجیه‌پذیری اقتصادی و دارا بودن تاسیسات زیربنایی آب و برق و گاز به قیمت تمام شده زمین واگذار نماید.

دولت نیز در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر به ازای هر واحد ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به صورت ماهانه و برای مدت ۵ سال به تناسب وضعیت درآمدی افراد مشمول کمک بلاعوض اجاره مسکن پرداخت می‌کند.

روش دیگر کمک به اقشار کم‌درآمد اعطای وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن است که به خانواده‌هایی که توان پرداخت اقساط را ندارند به ازای هر واحد وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن تا مبلغ ۷ و نیم میلیون تومان اعطا می‌شود.

شناسایی گروه‌های هدف در این برنامه‌ها توسط وزارت رفاه و با همکاری سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها انجام می‌شود.

این روش‌ها نگرش متمایزی به موضوع مسکن اقشار کم‌درآمد است که با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق تدوین شده و ضمن توجه کامل به ساماندهی بافت شهری و کاهش هزینه‌های ناشی از ایجاد تاسیسات زیربنایی، روش‌های متنوع و سازگارتری با شرایط متنوع متقاضیان را به کار گرفته است و امید است با نتایج خوبی همراه باشد.»

قیمت روز سوییت در شهر تهران؟

اقتصاد آنلاین : آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده سوییت در تهران طی بهمن ماه 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می‌باشد:

جلوگیری از حاشیه‌نشینی با ساخت مسکن ویژه مددجویان نیازمند

رییس کل دادگستری استان کرمان مطرح کرد

جلوگیری از حاشیه‌نشینی با ساخت مسکن ویژه مددجویان نیازمند

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: در رابطه با ساخت مسکن ویژه مددجویان نیازمند زندان ها بر اساس چارچوب های قانونی مورد نظر دستگاه ها اقدام می شود زیرا در صدد نیستیم که به گونه ای اقدام شود که موجب حاشیه نشینی شود.

به گزارش ایسنا، "یدالله موحد" صبح روز ۲۶ بهمن ماه در جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان و کارگروه ساخت مسکن ویژه مددجویان نیازمند با قدردانی از مسئولان و خیرانی که برای تامین مسکن خانواده‌های مددجویان نیازمند وارد عرصه شده‌اند، اظهار کرد: مسکن نیاز اولیه هر موجودی است و امروز باید حرکتی را برای رفع مشکل مددجویان نیازمند داشته باشیم زیرا این خانواده‌ها با مشکلات متعددی مواجه هستند.

وی افزود: در رابطه با ساخت مسکن ویژه مددجویان نیازمند زندان‌ها بر اساس چارچوب های قانونی مورد نظر دستگاه ها اقدام می‌شود زیرا در صدد نیستیم که به گونه‌ای اقدام شود که موجب حاشیه‌نشینی شود.

موحد در ادامه با اشاره به  بازدید از چند مرکز حمایتی، اظهار کرد: متاسفانه مشکلاتی را مشاهده می‌کنیم که قلب انسان را به درد می‌آورد، به عنوان مثال برخی کودکان سرراهی بیش از 15 تا 16 سال سن دارند اما به دلیل نداشتن سند هویتی نتوانسته‌اند به مدرسه بروند که این موضوع بسیار اسفناک است.

وی بر همت جمعی برای حل مشکلات خانواده‌های نیازمند تاکید و اظهار کرد: اگر این خانواده‌ها را فراموش کنیم خسارت‌های جبران‌ناپذیری را شاهد خواهیم بود.

"محمدعلی توحیدی" فرماندار کرمان نیز در این جلسه با تاکید بر پرهیز از موازی کاری گفت: اولویت اصلی برای کمک به خانواده زندانیان نیازمند باید مبتنی بر سکونت فرد در محل زندگی خود باشد زیرا اگر این افراد در موطن خود ساکن شوند می‌توان در حوزه اشتغالزایی برای آنها اقدام کرد.

وی افزود: سیاست دولت، استان و شهرستان مهاجرت معکوس است و این سیاست باید در طرح تامین مسکن خانواده مددجویان نیازمند مورد توجه قرار گیرد.

 

اقدامات مثبت بانک مسکن برای ایجاد تناسب بخش مسکن با وضع کنونی بازار قابل توجه است

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، می گوید: اقدامات مثبت بانک مسکن برای ایجاد تناسب بخش مسکن با وضع کنونی بازار قابل توجه است.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی گفت: اقدامات مثبت بانک مسکن در کنار گسترش جامعه هدف، همچون دوره سپرده‌گذاری، خانه اولی‌ها، سال ازدواج و...برای ایجاد تناسب با وضع کنونی بازار قابل توجه است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک مسکن، طهماسب مظاهری وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در کنار ارزیابی مثبت از اقدامات سیاست‌گذار بخش مسکن و متولی تامین مالی مسکن در دولت یازدهم، با اشاره  به کارآیی ابزارهای مورد استفاده در بخش عرضه و تقاضای مسکن گفت: به منظور مشخص‌شدن کارایی این ابزارها  در بازه زمانی کوتاه‌مدت، باید برخی شروط تعیین شده را به گونه‌ای تفسیر کرد که دایره شمول بیشتری را در برگیرد.

وی افزود: در این مسیر اقدامات مثبت بانک مسکن برای ایجاد تناسب با وضع کنونی بازار  قابل توجه است.

مظاهری درخصوص تاثیر اقتصاد کلان بر رونق بخش مسکن گفت:مادامی که مجموع ساختار اقتصادی از یک تحرک و رشد مقدماتی برخوردار نباشد رونق معاملاتی در بخش مسکن انتظار به‌جایی نیست. زیرا پیش برنده بخش مسکن در وضعیت کنونی، سمت تقاضا است. اگر تقاضا در بازار بالا رود به طور قطع بخش مسکن نشاط و شادابی بیش از دو سال گذشته را در پی دارد. 

وی با اشاره به این مطلب که تحرک در بخش تقاضا در گرو تحرک در سایر بخش‌های اقتصاد است افزود: در کنار افزایش قدرت خرید از طریق تسهیلات طراحی شده، پرداخت تعهدات برای متقاضیان اولین دغدغه برای ورود به بازار است. اگر تقاضا احساس کند امکان پرداخت تعهدات را در دوره زمانی در نظر گرفته شده ندارد قدرت خرید اعطایی از جذابیت لازم برخوردار نمی‌شود. در واقع افزایش تسهیلات شرط لازم است اما شرط کافی، توان عمل به تعهدات از سوی متقاضیان است. توانی که ارتباط مستقیم با تحرک سایر بخش‌های اقتصادی دارد. بنابراین هر تصمیم رونق بخشی برای مسکن در گرو نافذ بودن تدابیر موازی در سایر بخش‌ها است.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی  درخصوص تاثیر مازاد عرضه بر روند بازارتصریح کرد: پدیده‌ای که در بازار مسکن وجود دارد عرضه‌ای است که با هدف کسب سود در این بخش وارد شده است. این پدیده عمدتا در واحدهای بزرگ متراژ و در نقاط خاصی از شهرها قابل مشاهده است. هر سیاستی در بخش مسکن نیازمند آن است که به این پدیده نیز توجه کند. سیاست‌های مالیاتی از نمونه‌های تجربه شده در دنیا برای مقابله با این پدیده است. البته مواجهه با این پدیده نیازمند دقت بالا است زیرا اگر سیاست‌ها ضربتی و یک جانبه باشد ممکن است به جای حل مشکل به تشدید آن بیانجامد.

وی در خصوص بافت فرسوده به عنوان یکی از سیاست‌های تحریک بخش مسکن افزود: این مناطق به دلایل مختلفی نظیر ایمن‌سازی، حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و ... مورد توجه سیاست‌گذاران بخش مسکن قرار دارد. در واقع در این بخش علاوه بر تعقیب اهداف اقتصادی، حمایت‌های اجتماعی نیز مد نظر سیاست‌گذاران است. در این راستا  بسته‌های تشویقی مختلفی نیز  برای این حوزه طراحی شده است تا جذابیت ساخت در این مناطق بالاتر از مناطق عادی باشد. بنابراین در کنار توجه به مباحث اقتصادی باید رفتار شهرداری‌ها در حوزه انجام قراردادها و دستگاه‌های اجرایی که مسئولیت خدمات‌رسانی در حوزه زیر بنایی را دارند کاملا متحول شود.

خرید مسکن در منطقه الهیه چقدر تمام می‌شود؟

گزارش‌ میدانی اقتصاد آنلاین از نرخ خرید و فروش املاک پایتخت

اقتصاد آنلاین: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در الهیه تهران طی بهمن ماه 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:

تحول در الگوی توزیع ثروت در بخش مسکن ایران

مطالعات تجربی نشان‌ می‌دهد که ارزش دارایی‌های واقعی ۴۵ تا ۷۵ درصد ارزش دارایی کشورهای در‌حال‌توسعه را تشکیل می‌دهد. همچنین همین مطالعات نشان می‌دهد که افزایش برابری در الگوی توزیع این دارایی‌ها می‌تواند در عین ارتقای سطح رفاه عمومی، موجبات رشد بیشتر اقتصادی را فراهم کند. بنابراین می‌توان از الگوی توزیع ارزش دارایی‌هایی مانند زمین و مسکن به عنوان معیاری برای حصول به عدالت توزیعی و در عین حال افزایش رشد اقتصادی استفاده کرد.

بررسی های مختلف صورت گرفته در سطح کشورهای مختلف و سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌های نولیبرالی با آزادسازی کامل بازار مسکن، گذشته از ایجاد بحران، موجب افزایش نابرابری اجتماعی شده است.

در ایران نیز با اندکی اختلاف در سالیان گذشته چنین روندی طی شده است. در طول سال‌های اخیر دولت با اعلام «اصل عدالت» به عنوان محور سیاست‌گذاری اقتصادی مجموعه‌ اقداماتی در عرصه‌ی مدیریت اقتصاد کلان انجام داده که به نظر نمی‌رسد چندان قرابتی با حصول به عدالت داشته باشد. در این مسیر، دولت از یک طرف سعی کرده است که با تزریق حجم بالایی از نقدینگی، تسهیل شرایط اخذ اعتبار برای گروهی از سرمایه‌گذاران و اجرای سیاست خصوصی‌سازی به صورت گسترده موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. در کنار این سیاست‌ها سعی شده است که با در دستور کار قرار دادن اموری همچون تعدیل قانون کار و کاهش فعالیت سندیکایی، انگیزه‌های سرمایه‌گذاران را برای فعالیت دو چندان نماید.

اما آنچه که در عمل رخ داده آن است که ترکیب این سیاست‌ها با ناکارآمدی سازوکار بازار مسکن و همچنین الگوی نابرابر توزیع نقدینگی در طول چند سال اخیر موجب شده که جریانی از سرمایه‌های سوداگر به سمت بازار مسکن سوق یابند و همین امر موجب افزایش شدید نابرابری در توزیع ثروت شده است.

مطالعات تجربی متعددی که در ایران انجام شده، نشان می‌دهد که بازار مسکن بازاری تفکیک‌شده به دو نوع تقاضا است: تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌ای.

به طور معمول، تقاضای سرمایه‌ای توسط گروههای درآمدی بالا و به انگیزه‌ی کسب منفعت و سوداگری صورت می‌گیرد.حجم این تقاضا و الگوی آن به شدت تحت‌تاثیر الگوی توزیع نقدینگی قرار دارد. در شرایط حاکمیت الگوی نابرابر توزیع نقدینگی، هرگونه ساده‌سازی شرایط برای افزایش دسترسی اقشار با درآمد بالا به نقدینگی، موجب سوق‌یافتن هر چه بیشتر نقدینگی به سمت بازار زمین و مسکن و در نتیجه افزایش تقاضای سرمایه‌ای در این بازار خواهد شد. 

در این فضا، سازوکار بازار در یک فرایند و دور فزاینده موجبات رشد بیشتر قیمت را فراهم خواهد ساخت. نتیجه، کاهش امکانات رشد اقتصادی در بخش‌های تولیدی و همچنین تغییر در الگوی توزیع ثروت در سطح جامعه و به تبع آن افزایش نابرابری اجتماعی خواهد بود. این نابرابری از یک طرف، نابرابری و عدم‌تعادل بین گروه‌ها و طبقات اجتماعی و از طرف دیگر بین مناطق مختلف جغرافیایی است. 

برای بررسی تجربی این مطلب می توان از آمارهای رسمی استفاده کرد. بر اساس نتایج آمارگیری از قیمت زمین و مسکن در سال ۱۳۸۰، ۳۸ درصد از جمعیت شهر تهران،۵۰ درصد از ارزش واحدهای مسکونی شهر را در اختیار داشته‌اند. این نسبت در سال ۱۳۸۵ به ۳۶ درصد و در سال ۱۳۸۶ به ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده است. 

همچنین ضریب جینی توزیع ارزش مسکن در سطح شهر تهران که در سال ۱۳۸۰،۳۱ درصد بوده در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب به ۳۴ و ۳۶ درصد افزایش یافته است. بنابراین، روشن است که الگوی توزیع مسکن در سال‌های اخیر نابرابرتر شده است. 

در همین دوره، تحولات قیمت زمین بین مناطق نیز رو به افزایش بوده است. در سال ۱۳۸۰، میانگین اختلاف بین قیمت حداقل و حداکثر زمین در کل شهرها ۴۰۰ درصد بوده است. با صعودی شگفت‌انگیز، این شاخص در سال ۱۳۸۶ به ۱۱۰۰ درصد افزایش یافته است. 

ترکیب این ارقام با روند کاهنده‌ی نرخ مالکیت مسکن در گروه‌های کم‌درآمد می‌تواند به‌خوبی وخامت روز افزون توزیع ثروت خانوارها را نشان دهد. 

به این ترتیب می‌توان گفت که ترکیب سیاست‌های کلان اقتصادی (هر چند با شعار عدالت) با حاکمیت تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن نتیجه‌ای جز افزایش شکاف طبقاتی در سطح جامعه نداشته است. این سیاست‌ها با اعطای امتیازات فراوان به صاحبان قدرت اقتصادی سعی در تحریک رشد بخش‌های مولد اقتصادی داشته است. اما عملاً موجب رشد بورژوازی مستغلاتی و شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار مستغلات شده و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را دو چندان کرده است. 

بنابراین به نظر می‌رسد که آنچه بازار مسکن نیازمند آن است، در گام نخست اصلاح الگوی مدیریت اقتصاد کلان و کنارگذاشتن مجموعه سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی و در گام بعد تدوین یک سیاست حمایت اجتماعی منسجم در بخش مسکن است.

منبع:سایت تحلیلی البرز

خرید ارزان آپارتمان با شرط سنی!

مهم‌ترین پیش‌شرط یافتن آپارتمان‌های زیر قیمت در تهران، صرف‌نظر کردن از آپارتمان‌های جوان و انتخاب واحدهای مسکونی میان‌سال و کهنسال است.

تقریبا در تمام فصول سال آپارتمان زیر قیمت در تهران پیدا می‌شود؛ اما در هر زمان با توجه به وضعیت و شرایط عمومی بازار مشخصات این آپارتمان‌ها متفاوت است. در حالی که به اذعان مشاوران املاک در طول تابستان تقریبا هیچ آپارتمان نوساز یا حداکثر پنج‌سال ساخت با قیمت پایین‌تر از معاملات همان فصل فایل نشده بود و حتی قیمت‌های پیشنهادی اولیه در مورد این گروه از آپارتمان‌ها بالاتر از حد انتظار بود، در فصل پاییز به ندرت آپارتمان‌های تازه‌ساز نیز زیر قیمت معاملات قبل فایل شده‌اند.

به‌عنوان مثال یک واحد آپارتمان 66 مترمربعی دو ساله واقع در دارآباد، خیابان هاشمی با برخورداری از امکانات کامل پارکینگ، انباری، آسانسور و بالکن مترمربعی پنج میلیون و 100 هزار تومان قیمت‌گذاری شده و این در حالی است که متوسط قیمت آپارتمان با شرایط مشابه در این منطقه 6 میلیون و 200 هزار تومان است. به گزارش دنیای اقتصاد، همچنین مالک دیگری آپارتمان پنج‌ساله خود واقع در خیابان انقلاب، چهارراه نامجو به مساحت 64 مترمربع و با برخورداری از امکانات پارکینگ، انباری و بالکن اما بدون آسانسور را مترمربعی 2 میلیون و 810 هزار تومان قیمت‌گذاری کرده است. با این وجود شمار این فایل‌ها بسیار ناچیز است و در مقابل، تعداد زیادی آپارتمان بیش از 10 ساله وجود دارد که بعضا حتی از آسانسور و پارکینگ هم به‌عنوان دو نیاز ضروری متقاضیان خرید برخوردار هستند اما به دلیل سن بنای بالا قیمت پیشنهادی پایین‌تری نسبت به متوسط قیمت معاملات هر منطقه دارند.

معلولان هشتگرد وام مسکن مهر نگرفتند

در شرایطی که وام مسکن مهر طی دو مرحله از ۲۵ به ۳۰ و سپس از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده، متقاضیان پروژه مسکن مهر معلولان هشتگرد هنوز درگیر دریافت وام ۳۰ میلیون تومانی هستند.

از زمانی که پیمانکار پروژه ۱۰۲۰ واحدی مسکن مهر معلولان هشتگرد به دلیل شائبه کلاهبرداری ۶.۷ میلیارد تومانی خلع ید شده است، پیمانکار که از این اقدام ناراضی بوده از شرکت عمران شکایت کرده و به همین دلیل بانک مسکن جلوی هرگونه پرداخت تسهیلات به این پروژه را گرفته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ساخت پروژه مسکن مهر جامعه معلولین ایران از سال ۱۳۸۹ شروع به کار کرد و قرار بود تا سال ۱۳۹۱ به پایان برسد اما ظاهرا با وجودی که شرکت "پ" پیمانکار این پروژه مبلغ ۱۶.۵ میلیارد تومان از بانک و شرکت عمران دریافتی داشته با تشخیص کارشناسان دادگستری ۹.۸ میلیارد تومان در پروژه هزینه کرده و به همین دلیل در سال ۱۳۹۱ از طرف شرکت عمران شهر جدید هتشگرد و معاون وزیر وقت، خلع ید شد.

اما شرکت پیمانکار بعد از چهار سال غیبت حدودا یک سال است که بازگشته و از شرکت عمران شکایت کرده که بنا به ادعای مدیرعامل تعاونی مسکن جامعه معلولین ایران توانسته با نفوذ در داوری، شرکت عمران را محکوم کند ولی با اقدام به موقع شرکت عمران هشتگرد حکم شکسته شده و پیمانکار محکوم شده که معلولان هم اکنون منتظر حکم تجدیدنظر هستند.

داوود نیاکان در این خصوص گفت: متاسفانه بانک که در هنگام شکایت از پیمانکار غفلت کرده و پیگیری نکرده است، الان نیز بهانه گرفته که بر اساس شکایت شرکت "پ" جلوی ادامه پرداخت تسهیلات به پروژه مسدود شده است. با این کار خسارات فقط متوجه معلولان عضو در این پروژه شده که هم باید جریمه دیرکرد بپردازند و هم دیرتر صاحب خانه شوند.

مدیرعامل تعاونی مسکن جامعه معلولان ایران با طرح این سوال که چرا باید جریمه بی دقتی مسوولان بانک مسکن را معلولان بپردازند، افزود: امیدواریم هرچه سریع تر صدای این عزیزان مظلوم به گوش مسوولان برسد.

به گفته نیاکان، اعضای تعاونی مسکن جامعه معلولین ایران که از طولانی شدن پروژه دلگیر هستند قصد داشتند این هفته جلوی بانک مسکن تجمع کنند که فعلا ما پادرمیانی کردیم و از آنها خواستیم از این اقدام خودداری کنند؛ زیرا امیدواریم با درایت مسوولان بانک، مشکلات به پایان برسد.