ملک بان 24

وام خرید مسکن در قیمت خانه کدام مناطق تهران تاثیر ندارد؟ توصیه های مشاوران املاک برای وام 60میلیونی 

شرح : دنیای اقتصاد نوشت: برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند افزایش سقف وام خرید خانه از محل اوراق مسکن می‌تواند بر افزایش معاملات این بازار تاثیرگذارد.
وام خرید مسکن 45 میلیونی به 60 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند افزایش سقف وام خرید از محل اوراق مسکن می‌تواند بر افزایش خرید و فروش ملک در این بازار تاثیرگذارد.
برخی دیگر از دلالان مسکن در مناطق شمالی پایتخت هم افزایش وام خرید خانه را در معاملات این مناطق بی‌تاثیر می‌دانند.
صالحی یکی از فعالان بازار مسکن در جنوب پایتخت معتقد است: این وام بیشترین تاثیر را بر خانه‌هایی با متراژ کوچک که قیمت کلی آنها تا 150 میلیون تومان است خواهد گذاشت.
او ادامه داد: معمولا قسط این وام‌ها بالای یک میلیون تومان است و کسانی که قصد خرید خانه‌های کوچک در مناطق جنوبی شهر را دارند، توان پرداخت چنین قسطی را ندارند. به نظر می‌رسد اگر در نرخ سود تجدید نظر شود و این وام با نرخ سود 12 تا 14 درصد باشد استقبال از این وام بیشتر خواهد بود. 
به گفته صالحی بازار مسکن با افزایش وام با رشد تقاضا مواجه می‌شود اما افزایش تقاضا تاثیری بر قیمت مسکن نخواهد گذاشت. 
یک مشاور املاک در منطقه هفت‌تیر هم معتقد است که هنوز نمی‌توان در خصوص تاثیر افزایش وام خرید دربازار مسکن اظهارنظر کرد و تعطیلات پیش‌رو و قرار گرفتن در ماه محرم و صفر سبب می‌شود تاثیر این وام بر بازار مسکن با تاخیر احساس شود.
این دلال بازار مسکن معتقد است افزایش وام به ثبات بیشتر قیمت‌ها کمک می‌کند و ممکن است درصد اندکی هم سبب رشد قیمت‌ها شود که تغییرات قیمت بر افزایش خریدار تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.
افزیش وام مسکن در مناطق میانی شهر تهران هم تاثیرگذار است. یک فعال بازار مسکن در منطقه یوسف‌آباد معتقد است، افزایش وام بر رونق بازار این محله هم تاثیرگذار است و ممکن است باعث رشد خرید و فروش خانه‌هایی با قدمت کمتر شود.
او معتقد است در این منطقه که برای خرید نیاز به نقدینگی بالای 500 میلیون تومان است بیشتر خریدارانی از وام مسکن استفاده می‌کنند که به قصد سرمایه‌گذاری خانه خریده‌اند و با استفاده از وام می‌توانند آپارتمان بزرگ‌تری خریداری کنند.
اما مشاوران املاک در مناطق شمالی پایتخت معتقدند این وام تاثیری بر بازار این منطقه نخواهد گذاشت. یک فعال بازار مسکن در منطقه پاسداران گفت: حداقل ارزش معاملات این منطقه 800میلیون تومان است و وام 70 میلیونی 10 درصد ارزش املاک این منطقه را هم پوشش نمی‌دهد بنابراین نمی‌تواند محرک خوبی برای بازار مسکن در شمال شهر تهران باشد. 

وام خرید مسکن 60 میلیون تومان شد

ملک بان 24

وام خرید مسکن 60 میلیون تومان شد

با مصوبه اخیر شورای پول واعتبار سقف وام خرید خانه و ساخت مسکن از 35 میلیون تومان فعلی به 60 میلیون افزایش یافت.
گرچه بند مصوب در رابطه با افزایش سقف وام خرید مسکن ظاهرا مبهم بوده و با وجود پیگیرهای انجام شده، بانک مرکزی به عنوان منتشر کننده خبر و همچنین بانک مسکن به عنوان متولی و مجری مصوبه هیچ پاسخ شفافی در این رابطه ارائه نکرده‌اند، ولی پیگیری‌ها از مدیران شعب بانک مسکن و همچنین کارشناسان این بانک نشان می‌دهد که با مصوبه روز گذشته شورای پول و اعتبار، سقف وام 35 میلیون تومانی خرید خانه به 60 میلیون تومان افزایش یافته ست.

به گزارش آفتاب به نقل از ایسنا، در مصوبه این گونه آمده است که با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در سقف‌های 600، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب در شهر «تهران»، «مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» موافقت به عمل آمد.

با بررسی این بند به نظر می‌رسد که پیشنهاد بانک مسکن برای بالابردن مبلغ وام 35 میلیون تومانی (از محل خرید اوراق) که به اضافه وام جعاله 10 میلیونی به 45 میلیون تومان برای افراد عادی و 50 میلیون برای زوجین می رسید مصوب شده و البته در سه سطح تقسیم بندی شده است. بر این اساس متقاضیان دریافت وام جدید مسکن، در شهر تهران می توانند تا 60 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. در عین حال که این وام در" مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت " 50 میلیون و در "سایر مناطق شهری" 40 میلیون تومان خواهد بود.که البته اگر وام جعاله 10 میلیونی نیز به آن اضافه شود سقف ها به 70، 60 و 50 میلیون تومان افزایش می یابد.

با این حساب می‌توان گفت وام 35 میلیون تومانی خرید مسکن که در کل کشور یکسان بود با اجرای این مصوبه به حداقل 40 میلیون تومان افزایش یافته است. گرچه جزئیات این مصوبه هنوز اعلام نشده ولی به نظر می رسد پرداخت این تسهیلات نیز مانند قبل از طریق خرید اوراق در فرابورس انجام شود.

به هر حال هنوز جزئیات این مصوبه اعم از میزان سود، دوره بازپرداخت، روش پرداخت و همچنین الزام به داشتن سپرده مشخص نیست و لازم به ارائه توضیحات بیشتر از سوی بانک مسکن است

کاهش عرضه مسکن موجب احتکار در بازار می‌شود

ملک بان 24

کاهش عرضه مسکن موجب احتکار در بازار می‌شود

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران با تاکید بر اینکه کاهش عرضه مسکن موجب احتکار در بازار می شود، گفت: باید با مدیریت درست زمین، تولید مسکن را در کشور افزایش دهیم.
حسام عقبائی  با بیان اینکه یکی از اصلی ترین مشکلات حوزه اقتصاد ساختمان، موضوع عدم توازن بین عرضه و تقاضا است، گفت: برهم خوردن رابطه بین عرضه و تقاضا موجب احتکار مسکن می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بحث احتکار و خانه‌های خالی توام با هم است و معمولا این دو موضوع درکنار هم دیده می‌شوند، افزود: احتکار در اقتصادی که در آن رقابت وجود ندارد و حوزه سرمایه گذاری انحصاری است، قاعدتا ایجاد می‌شود.
رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک ادامه داد: وقتی عرضه کاهش پیدا می‌کند و سرمایه گذاری انحصارطلبانه می‌شود، افرادی برای سود بیشتر دست به یکسری اقدامات می‌زنند.
عقبائی با اعلام اینکه انگیزه برای کسب سود بیشتر با احتکار خانه، در فضایی که با کاهش صدور پروانه های ساختمانی مواجه‌ایم، یک تهدید تلقی می‌شود، گفت: باید تولید ساختمان را با مدیریت درست زمین که 80 تا 90 درصد قیمت مسکن را تشکیل می‌دهد، افزایش دهیم.
وی افزود: همچنین برای برقراری توازن باید قیمت‌ها و نحوه محاسبه هزینه‌های جاری مانند هزینه صدور پروانه ساختمانی در کشور متناسب با تقاضای بازار مدیریت شود تا با این راهکار، شبکه عرضه و تقاضا دچار توازن بیشتری شده و فرصت احتکار مسکن از محدود خواهان و انحصار طلبان صنعت ساختمان گرفته شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، ادامه داد: ایجاد یک فضای رقابتی و سرمایه گذاری آزاد، انگیزه‌ای برای احتکار پیش نمی‌آورد و همه دنبال بازاریابی و فروش املاک خود هستند بنابراین تنها راه حل برای جلوگیری از افزایش خانه‌های خالی ایجاد فضای مناسب تولید و سرمایه گذاری است.
عقبائی با تاکید بر اینکه در این شرایط باید قدرت خرید مردم را افزایش داد تا آنهایی که قصد احتکار دارند در بازار غیرمنحصرانه امکان چنین کاری نداشته باشند، گفت: ایجاد فرصت رقابتی موجب می‌شود که احتکار کننده ضرر کند، بنابراین مجبور به عرضه واحدهای خود در بازار خواهد شد.

پیش‌بینی ارزانی مسکن در سال آینده/ استارت ساخت‌وساز در زمستان می‌خورد

ملک بان 24

پیش‌بینی ارزانی مسکن در سال آینده/ استارت ساخت‌وساز در زمستان می‌خورد

اقتصادنیوز نوشت: یک کارشناسان اقتصاد مسکن گفت: با توجه به شرایط فعلی، بازار مسکن در نیم‌سال دوم تغییری نخواهد کرد و تغییرات در سال آینده اتفاق خواهد افتاد.
مهدی پورمهر در رابطه با بازار مسکن در نیمه دوم امسال گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم سالانه 15 درصد اعلام شده، دولت تمام تلاش خود را می‌کند که نرخ تورم تک‌رقمی شود، بنابراین تورم در نیمه دوم سال در مجموع پنج تا نهایتاً هشت درصد است و نمی‌تواند رکورد تورم را بزند و هیچ‌گاه بازدهی آن به بازدهی بخش بانکی نمی‌رسد و از عوامل بلوکه شدن پول در بانک هم همین است که این چنین وضعیتی در هیچ اقتصادی وجود ندارد و به هیچ وجه به نفع بازار خرید و فروش ملک و مسکن هم نمی باشد.
این دانش‌آموخته اقتصاد مالی اضافه کرد: اگر در شش ماه دوم سال نرخ تورم 10 درصد شود، مردم پول‌شان را از بانک بیرون می‌کشند و در بازار مسکن و خرید و فروش ملک سرمایه‌گذاری می‌کنند که این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.
او در ادامه در رابطه با ساخت‌وساز در نیمه دوم سال بیان کرد: انگیزه ساخت و ساز در مسکن به میزان تقاضای خرید خانه مربوط است، و سازنده‌ها دست نگه داشته‌اند، چون مطالباتی در بازار مسکن وجود ندارد.
او افزود: از نظر من استارت ساخت‌وساز در زمستان می‌خورد، زیرا اگر الان دست به ساخت‌وساز بزنند پیش‌فروش‌های آپارتمان ها در زمستان شروع می‌شود و این به نفع سازنده نیست.
پورمهر همچنین در رابطه با تاثیر توافق هسته‌ای بر بازار مسکن اظهار کرد: قضیه مذاکرات هسته‌ای یک نااطمینانی در مردم ایجاد کرده است و در نتیجه مردم نمی‌توانند تصمیم اقتصادی درستی درمورد خرید خانه بگیرند.
این کارشناس اقتصاد مسکن در پایان گفت: فعلاً پیش‌بینی‌ها به این صورت است که در این شش ماه اتفاقی نخواهد افتاد و سال آینده ممکن است یک مقدار شرایط مدیریت شود و مسکن کاهش قیمت پیدا کند.

پیشنهاد پرداخت وام حداکثری مسکن به دولت؛ اعلام رقم تا پایان هفته

ملک بان 24

پیشنهاد پرداخت وام حداکثری مسکن به دولت؛ اعلام رقم تا پایان هفته

معاون امور مسکن و ساختمان با بیان این‌که پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در تدوین بسته خروج از رکود پرداخت وام حداکثری خرید خانه است، گفت: عملیاتی شدن افزایش وام جعاله خانه هنوز مشخص نیست و باید در این بسته گنجانده شود.
حامد مظاهریان با بیان این‌که سیاست‌های بخش مسکن در گرو بسته جدید خروج از رکود قرار گرفته است، اظهار کرد: چون قرار است در این بسته جامع‌نگری و بخش مسکن هم در آن لحاظ شود، باید تا پایان هفته منتظر بمانیم.
وی با بیان این‌که در این بسته وام‌های مختلف بخش مسکن نیز دیده شده است، تصریح کرد: عملیاتی شدن افزایش وام جعاله از 10 میلیون تومان به 20 میلیون تومان با توجه به زمان رونمایی از وضعیت مسکن در بسته خروج از رکود، هنوز مشخص نیست و باید در این بسته گنجانده شود.
وی در خصوص پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به کارگروه تدوین بسته خروج از رکود اقتصادی اظهار کرد: پیشنهاد ما حداکثر مبلغ لازم برای خروج مسکن از رکود با استفاده از تسهیلات خرید خانه است. قیمت نهایی این وام هنوز تأیید نشده و تا پایان این هفته مشخص خواهد شد.

گران ترین و ارزان ترین آپارتمان های خرید وفروش شده در پایتخت

ملک بان 24

گران ترین و ارزان ترین آپارتمان های خرید وفروش شده در پایتخت

دنیای اقتصاد نوشت:‌هفته سوم مهرماه بیش از10 معامله میلیاردی در بازار مسکن به ثبت رسید. اما رکورد معاملات مسکن همچنان متعلق به آپارتمان‌هایی است که مجموع قیمت آنها کمتر از 200 میلیون تومان است.
یکی ازمعاملات گران هفته گذشته متعلق به آپارتمانی نوساز به مساحت 286 متر مربع بود که متری 3 میلیون و 600 هزار تومان معامله شد. همچنین دو معامله میلیاردی نیز در محله کامرانیه به ثبت رسید. این واحد‌های مسکونی که2 سال قدمت داشتند به قیمت متری 12 میلیون و 900 هزار تومان به فروش رفتند. همچنین آپارتمانی 337 متری در محله الهیه به قیمت متری 10 میلیون و 952 هزار تومان به فروش رفت. قدمت این بنا 15 سال بود. اما از ارزان‌ترین معاملات به ثبت رسیده در هفته گذشته می‌توان به آپارتمانی40 متری در محله مجیدیه اشاره کرد. این آپارتمان نوساز که متراژ آن 40 متر است به قیمت 130 میلیون تومان به فروش رفت. همچنین آپارتمانی 5 ساله به مساحت 47 متر که عمر بنای آن 2 سال است به قیمت کل 96 میلیون تومان فروخته شد. یکی ازآپارتمان‌هایی که زیر 100میلیون به فروش رفته، آپارتمانی 48 متری در محله نظام آباد است، که متری یک میلیون و 640 هزار تومان فروخته شده است. یکی دیگر از معاملات ارزان‌قیمت هفته گذشته متعلق به آپارتمانی46 متری درمحله بی‌سیم بود که به قیمت متری یک‌میلیون و 500 هزار تومان به فروش رفته است. 

رکودزدایی بازار مسکن نقطه قوت بسته پیشنهادی دولت

ملک بان 24

رکودزدایی بازار مسکن نقطه قوت بسته پیشنهادی دولت

نامه چهار وزیر کابینه دولت یازدهم به رئیس جمهور به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نیاز به چاره اندیشی عاجل برای این معضل نتیجه داد و باعث شد تا دولت بسته ای جدید برای اتخاذ سیاست های رونق اقتصادی طراحی و رونمایی کند. بسته جدید خروج از رکود دولت این روزها مورد تحلیل بسیاری از محافل کارشناسی قرار گرفته و از زوایای مختلف به اثرات مثبت و منفی سیاست های جدید اقتصادی دولت پرداخته شده است. برخی معتقدند که چنین بسته ای می تواند اثراتی تورم زا بر قیمت مسکن و خودرو به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر عده ای بر این باورند که به دلیل تحریک تقاضا و حرکت به سمت رونق اقتصادی تورم احتمالی چندان قابل توجه نیست. ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مثبت ارزیابی کردن بسته جدید ضد رکود دولت ، توجه به رکود زدایی بخش مسکن کشور را در این بسته بسیار مهم و تاثیرگذار می داند. متن ذیل حاصل گفتگوی آفتاب یزد با این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است که به بررسی ابعاد مهم بسته مذکور پرداخته شده است. 
آقای نکو! بسته جدید خروج از رکود درروزهای اخیر رونمایی شد،‌ به نظر شما این بسته ارائه شده در کوتاه مدت چه تاثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد.
برای پاسخ به این سوال ابتدا لازم است اشاره ای به نامه اخیر چهار وزیر تاثیرگذار کابینه دولت به رئیس جمهور داشته باشم. در نامه مذکور نسبت به رکود فعلی حاکم بر اقتصاد کشور و بحران زا بودن این وضعیت در آینده ای نه چندان دور در صورت عدم چاره اندیشی هشدار داده شده است. در حال حاضربه دلیل بحث توافق هسته ای و دوران پساتوافقی که در آن قرار داریم در واقع یک حالت فوق العاده و شرایطی خاص در اقتصاد کشور حاکم شده که تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است. این شرایط حساس پساتوافق را می توان به عنوان "اقتصاد انتظاری" تعبیر کرد. به این معنا که عرضه و تقاضا انتظاراتی برایشان پیش آمده که قبلا وجود نداشته است . در واقع تقاضا انتظار بهتر شدن شرایط خرید و ارزان شدن کالاها را دارد و از سوی دیگر بخش عرضه و تولید نیز به دلیل همین انتظار بخش تقاضا دچار مشکلاتی جدی است. به طوریکه برخی واحدهای تولیدی به دلیل نداشتن شرایط انبار کردن محصولات فاسد شدنی و کمبود فضا برای انبار کردن ، قسمتی از خطوط تولید خود را تعطیل کرده اند تا بتوانند با شرایط فعلی پیش آمده اندکی مقابله کنند. چنین شرایطی برای بسیاری ازاقتصادهای دنیا ممکن است به وجود بیاید، یعنی اینکه اوضاع عرضه وتقاضا به مرز نگران کننده ای می رسد اما پس مدتی و با اخذ سیاست هایی امکان بازگشت به شرایط عادی وجود دارد. این وضعیت و عدم تناسب میان عرضه و تقاضا نگرانی چهار وزیر کابینه را به دنبال داشته و باعث شده تا آنها این مشکل را در قالب یک نامه به رئیس جمهور انعکاس دهند تا چاره اندیشی های لازم انجام شود. این نامه در نهایت باعث شد تا دولتمردان بسته ای را برای خروج از رکود و تحرک اقتصادی طراحی کنند که معتقدم تا حدی پاسخگوی انتظارات بخش های عرضه و تقاضا است و نگرانی و دغدغه کارشناسان اقتصاد و برخی وزرا را برطرف می کند.

به طور کلی بسته جدید خروج از رکود حاوی چه نکات و سیاست های جدیدی است ؟
دراین بسته چند نکته مهم وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد . به طور کلی بسته مذکور به درستی برای مدت زمان 6 ماه در نظر گرفته شده است که با توجه به دوران پساتوافق می تواند اوضاع اقتصادی را به خوبی مدیریت کند و حالت های انتظاری فعلی را تا حدودی کنترل کند تا شاهد وخیم تر شدن اوضاع نباشیم . یکی از نکات مهم این بسته همان حمایت از بخش تقاضا است . در واقع در این بسته تمرکز بر حمایت از تقاضابوده تا رغبت برای "خرید" شامل خرید خانه، خرید خودرو و ... تحریک شود و از این طریق تولید هم رونق پیدا کند.
 بحث دیگر در خصوص مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی است و مسائلی که می تواند مقدمه ای برای استقبال از سرمایه گذاران خارجی باشد .این حالت آمادگی و برنامه ریزی مقدماتی برای استقبال از سرمایه گذاران و تقویت صادرات توام با نگاه مثبت به اقتصاد مقاومتی تلقی می شود. این نگاه دو بعدی در بسته خروج از رکود ، دوران انتظار 6 ماه را مدیریت می کند و از طرف دیگر آمادگی لازم برای پسا تحریم را به وجود می آورد. مسائلی دیگر نیز دراین بسته وجود دارد که بسیار کارشناسانه و با رویکردی قابل قبول و با درنظر گرفتن نگرانی اقشار مختلف به آن پرداخته شده است . می توانم بگویم یکی از نکات طلایی که دراین بسته وجود دارد اتخاذ سیاست وراهکارهایی برای خروج مسکن از رکود است. ببینید کنترل نرخ تورم خود تابع شرایط و فرمول هایی است که اگر به موقع در خصوص آن تصمیم گیری نشود در واقع آن مهار نرخ تورم دیگر به صرفه نخواهد بود و کنترل نرخ تورم رکود را منجر می شود. 
در حال حاضر نیز بخش مسکن کشور گرفتار رکود طولانی مدتی شده و در این بسته به درستی مشکل مذکور مد نظر قرار گرفته شده و برای آن راهکار ها وتدابیری اندیشیده شد است. رکود بخش مسکن باعث شده تا نرخ بیکاری افزایش نگران کننده ای داشته باشد و از سوی دیگر به دلیل راکد بودن حوزه مسکن سایر صنایع مرتبط با آن نیز به ورطه نابودی برسند. بنابراین همزمان با خروج مسکن از رکود سایر صنایع درگیر نیز در سطح وسیع به رونق و پویایی می رسند. البته برخی انتقاد دارند که با فعال شدن حوزه مسکن شاهد تورم خواهیم بود 
اما با قاطعیت می توان گفت که چنین تورمی رخنمی دهد چرا که حوزه مسکن در شرایط فعلی در بخش نظام عرضه و تقاضا در تعادلی نسبی قرار دارد و عرضه می تواند به تقاضا پاسخ دهد و این پاسخگو بودن باعث تعادل و تناسب در این معادله است. اما در حوزه خودرو نگاه حمایتی از این بسته به چشم می خورد که این حمایت کاملابه جا و قابل دفاع است چراکه صنعت خودرو نیز به دلیل تاثیر گذاری بر سایر صنایع نباید مغفول واقع شود.
کاهش سپرده قانونی بانک ها و نیز احتمال تک نرخی شدن ارز نیز ازجمله مواردی بوده که در بسته مذکور به آن پرداخته شده است. اما انتقادهایی نسبت به افزایش نرخ ارز به دلیل تک نرخی شدن و همچنین اثر تورم زای آن مطرح شده است. 
ببینید، اولا معتقدم کاهش سپرده قانونی بانک ها می تواند حمایت بیشتر بانک ها از تولید را به دنبال داشته باشد. در سال های اخیر بنا به برخی دلایل امکان چنین تغییراتی در سپرده های بانکی وجود نداشت اما هم اکنون تمهیداتی در این خصوص در نظر گرفته شده است که می تواند در راستای فعال تر شدن بانک ها در حوزه تولید و رونق اقتصادی و راغب تر کردن مردم برای فعالیت اقتصادی در میان مدت و بلند مدت موثر باشد و نیز بررسی کاهش مجدد نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی نمونه ای از یک سیاست انبساطی محسوب 
می شود که اگر کنترل شده باشد آثار تورمی نگران کننده ای ندارد. در بحث تک نرخی کردن ارز باید بگویم اگر دولت یازدهم بخواهد نام نیکی در حوزه پولی و بانکی از خود باقی بگذارد باید سیاست ارز تک نرخی را پیش ببرد و البته اراده ای جدی نیز در این خصوص در دولت دیده می شود. تک نرخی نبودن ارز درسال ها ی اخیر مشکلی بزرگ برای دولت ها بوده است و در دولت نهم و دهم نوعی واهمه برای تصمیم گیری در این بخش وجود داشت اما این واهمه در دولت یازدهم باید از بین برود و این تصمیم مهم باید به مرحله ظهور برسد. بر اساس شواهد و قرائن اراده ای که دولت یازدهم حول این موضوع شکل گرفته حاکی از جدی بودن مسئولان در تک نرخی کردن ارز است. مسئولان باید بدانند که شاید در ابتدا و در کوتاه مدت انتقادها ونگرانی ها به دلیل افزایش نرخ ارز مطرح شود اما در بلند مدت چیزی که عاید کشور خواهد شد مدیریت صادرات و واردات است. به هرحال ضرورت تک نرخی شدن ارز واقعیتی است که نمی توان آن را انکار کرد و اگر تا به امروز به صورت مصنوعی نرخ ارز کنترل شده دیگر ادامه این روند منطقی به نظر نمی رسد چرا که حتی دولت هم توانی برای ادامه این روند ندارد. غیر واقعی بودن نرخ ارز می تواند آسیب هایی جدی به حوزه صادرات ، وارد کند و البته اینکه بخواهیم به صورت دستوری ارز را نرخ گذاری کنیم درست نیست و این مسئله موضوعی نیست که بر اساس نظر کارشناسان و دولتمردان انجام شود بلکه اصولا نرخ ارز تابع شرایط جهانی و فعلی و انفعالات بازار در حوزه ارزی است. اما به هر حال اگر توانستیم به نرخ واقعی ارز برسیم، آینده امیدوارکننده ای برای تولید و واردات قابل تصوراست. 
برخی انتقاد می کنند که این بسته جدید دولت در نهایت تورم زایی را به دنبال خواهد داشت. به طور کلی در حوزه تقاضا اگر تسهیلات اهدایی درست مدیریت و کنترل نشود می تواند به تورم دامن بزند اما چون یکی از سیاست ها و تخصص های دولت یازدهم مقابله با "تورم" است خیلی انتظار نمی رود، تورم زایی نگران کننده ای را شاهد باشیم. دولت طی دو سال گذشته نشان داد تابع تصمیمات و سیاست های احساسی نیست ودر 
تصمیم گیری ها عجولانه اقدام نمی کند و سعی ندارد با اقدامات نسنجیده موجب بی ثباتی اقتصاد شود همچنین از رهگذر همین نگاه امیدواری در بازار تولید ایجاد شده است.
آقای نکو، علاوه بر نامه اخیر چهار وزیر به رئیس جمهور، در روزهای اخیر وزیر اقتصاد نیز نامه ای رسمی به 35 مقام ارشد کشور نوشته و از آنها درخواست کرده بدهی‌وطلب دستگاه خود را اعلام کنند، چنین نامه ای حاوی چه پیامی می تواند باشد و آیا نگارش نامه هایی از این دست در سال های اخیر و در دولت های گذشته سابقه داشته است؟ 
در سال های اخیر اینکه یک وزیر چنین مکاتبات رسمی با مقامات ارشد داشته باشد سابقه نداشته و شاید مدیران رده پایین تر اقدام به نگارش نامه هایی از این دست کرده باشند . این نامه وزیر اقتصاد اما نشان از اراده ای جدی برای تسویه بدهی و طلب ها تلقی می‌شود یعنی اینکه رکودی که در حوزه یک واحد به دلیل مطالباتش شکل گرفته در صورت تسویه می تواند جان تازه ای به آن ببخشد . این اقدام طیب نیا شایسته وامیدوارکننده است که حتما به دنبال آن شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود .

بازگشت قیمت‌ مسکن به فروردین 90

ملک بان 24

بازگشت قیمت‌ مسکن به فروردین 90

قیمت مسکن پس از طی یک روند صعودی نسبتا شدید، از تیرماه سال 1392 از ثبات نسبی برخوردار بوده و به حدود 40 میلیون ریال به ازاء هر مترمربع رسیده است.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن اعلام کرد: سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن در صورت ادامه ثبات قیمت در سال 94، ادامه می‌یابد به طوری که قیمت حقیقی مسکن در شهریور سال 1394 برابر با قیمت اسمی در فروردین 90 است.
 دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان گزارش داد: روند قیمت مسکن از ابتدای سال 1391 تا پایان  اردیبهشت ماه سال 1394 در شهر تهران حاکی از این است که قیمت مسکن پس از طی یک روند صعودی نسبتا شدید، از تیرماه سال 1392 از ثبات نسبی برخوردار بوده و به حدود 40 میلیون ریال به ازاء هر مترمربع رسیده است.
بنابر این گزارش بررسی بازار مسکن و بازارهای رقیب با استفاده از آخرین اطلاعات و آمار منتشر شده نشان می دهد که از خردادماه سال 1392 از نوسانات در این بازارها کاسته شده است و از ثبات نسبی برخوردار شده اند.
همچنین بررسی بازار اجاره مسکن نیز نشان می دهد هرچند این بازار در شهر تهران در سال 1393 از ثبات نسبی برخوردار بوده ولی از ابتدای سال سال 1394، با یک روند افزایشی ملایم مواجه گشته است. به طوری که در شهریور ماه سال 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 12 درصد افزایش یافته است و با پایان فصل جابه‌جایی مستاجران مطابق با الگوی سال های گذشته و با توجه به ثبات در قیمت مسکن و همچنین کنترل نرخ تورم (به عنوان 2 عامل اصلی تاثیرگذار بر اجاره بهای مسکن)، می‌توان انتظار داشت که در ادامه سال جاری، بازار اجاره مجددا در سطح قیمتی جدید از ثبات برخوردار شود.
قیمت‌ها به فرورین ماه سال 1390 رسید
در خبرنامه شماره 6 برنامه ریزی و اقتصاد مسکن (بام) آمده است: ثبات نسبی قیمت مسکن در شرایطی ادامه داشته است که نرخ تورم عمومی با وجود سیر نزولی  طی دو سال اخیر، همواره بالغ بر 11 درصد بوده لذا قیمت حقیقی مسکن به صورت مداوم کاهش یافته و حباب قیمت مسکن تخلیه شده است و در صورت ادامه ثبات قیمت مسکن در سال 1394، سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن همچنان ادامه می یابد به طوری که قیمت حقیقی مسکن (قیمت اسمی تعدیل شده با شاخص تورم عمومی) در شهریور ماه سال 1394 برابر با قیمت اسمی مسکن در فرورین ماه سال 1390 است.
همچنین طی سه سال اخیر نرخ رشد اجاره بها همواره کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است؛ هر چند نرخ رشد اجاره بها در شهریور ماه سال جاری با نرخ تورم عمومی برابر شده است.
تعداد معاملات کاهش یافت
بررسی ماهانه تعداد معاملات ثبت شده واحدهای مسکونی در شهر تهران نشان می دهد که میانگین ماهانه تعداد معاملات در شش ماهه اول سال، از حدود 14 هزار واحد در سال 1393 به حدود 12 هزار واحد در سال 1394 کاهش یافته است.
روند صدور پروانه های ساختمانی متوقف شد
بررسی تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده در این خصوص نشان می دهد با ایجاد ثبات قیمتی در بازار مسکن از اواسط سال 1392 و کاهش حاشیه سود و همچنین عدم فروش واحدهای مسکونی تکمیل شده به دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن، به تدریج ساخت و ساز جدید و در نتیجه تقاضا برای پروانه ساختمانی نیز در بازار مسکن کاهش یافته است. لازم به ذکر است میانگین ماهانه تعداد واحدهای مسکونی در پروانه های ساختمانی در شهر تهران از حدود 15 هزار واحد در سال 1392 به حدود 7 هزار واحد طی سال 1393 و پنج ماهه اول سال 1394 کاهش یافته است.
بنابر این گزارش آمار صدور پروانه های ساختمانی در کلیه مناطق شهری نیز حاکی از سیر نزولی تقاضای صدور پروانه ساختمانی طی سال های 1392 و 1393، از سیر نزولی برخوردار بوده است ولی در سه ماهه اول سال 1394 این سیر نزولی متوقف شده است.
کاهش قیمت در بازار نهاده ها و مصالح ساختمانی
بررسی سه بازار عمده مصالح و نهاده های ساختمانی  نشان می دهد که به دلیل عدم افزایش قیمت سیمان توسط دولت (بازار سیمان تعزیراتی می باشد و قیمت آن به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود) طی 16 ماه گذشته، نرخ رشد قیمت سیمان در چهار ماه اخیر صفر بوده است.
همچنین شاخص بهای خدمات ساختمانی نیز سیر نزولی داشته ولی همچنان نرخ رشد آن بالاتر از 13درصد بوده است ولی قیمت آهن آلات در کشور به دلیل کاهش قیمت جهانی فولاد کاهش یافته به طوری که متوسط قیمت یک کیلوگرم آهن آلات از 23 هزار ریال در خرداد ماه 1392 به حدود 16 هزار ریال در شهریور ماه 1394 کاهش یافته است.
شاخص قیمت مسکن در پایین ترین جایگاه بازهاری رقیب
بررسی بازارهای رقیب بخش مسکن در کنار نرخ تورم عمومی نشان می دهد که این بازارها از نوسان کمی برخوردار بوده و حتی برخی از آنها با کاهش شاخص و قیمت مواجه شده اند به طوری که در شهریور ماه سال 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل، نرخ رشد شاخص کل بورس، سکه و ارز به ترتیب برابر 14.1-، 2.7-  و 7.7 بوده است این در حالی است که در همین دوره نرخ تورم نقطه به نقطه 11.7 درصد بوده و سپرده های بانکی یکساله و بالاتر، با نرخ سود 20 درصد، بالاترین بازدهی را در بین بازارهای مذکور داشته است.
همچنین بررسی روند شاخص های بازار مسکن در کنار بازار دارایی های رقیب و شاخص قیمت کالاها و خدمات عمومی(با 100 در نظر گرفتن شاخص و قیمت دارایی ها درفروردین ماه سال 1390 ) نشان می دهد که در شهریورماه سال 1394 نسبت به ابتدای سال 1390، شاخص نرخ ارز در بالاترین و شاخص قیمت مسکن در پائین ترین جایگاه قرار گرفته و شاخص های بورس و سکه نیز تقریبا با نرخ تورم عمومی برابر شده اند.

تاثیر وام 90میلیونی ساخت مسکن بر بازار مسکن

ملک بان 24

تاثیر وام 90میلیونی ساخت مسکن بر بازار مسکن

یک کارشناسان اقتصاد مسکن گفت: مواردی مانند تسهیلات بانک مسکن، تنها تاثیر مختصر روانی بر بازار مسکن می‌گذارد.
وام 90 میلیون تومانی ساخت مسکن از جمله تسهیلات جدید بانک مسکن است که بر این اساس افرادی که در حال ساخت‌وساز هستند در صورت انجام 20 درصد از کار، از بانک مسکن این وام را درخواست می‌کنند و بعد از اینکه کارشناسان کار را بررسی کردند، بانک مسکن به ازای هر واحد، مبلغ حداکثر 90 میلیون تومان به وام‌گیرنده می‌دهد که وام‌گیرنده نیز تا پایان ساخت‌وساز زمین خود باید میزان 15 درصد از مبلغ کل تسهیلات را در بانک بگذارد.
بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با این تسهیلات بانک مسکن بیان کرد: مشکل اصلی وام‌های مسکن این است که تصویب می‌شوند، اما بانک قدرت پرداخت‌ آن را ندارد و پول کافی برای پرداخت این وام‌ها را در دست ندارد و تنها در صورتی قدرت پرداخت این وام‌ها را دارد که دولت بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند.
این کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به اینکه آیا این تسهیلات تاثیری بر بازار مسکن می‌گذارد؟ اظهار کرد: در این حالت تنها تاثیر این وام‌ها بر بازار مسکن، تاثیر روانی است.
او افزود: بر اساس آخرین سخنرانی جناب آقای روحانی در رابطه با برنامه خروج از رکود، که این برنامه به برنامه‌های پشتیبانی و جانبی نیاز دارد، در هیچ صورت دیگری بازار مسکن رونق نمی‌گیرد و بازار مسکن باید به همراه یک برنامه پشتیبانی از رکود خارج شود، در غیر این صورت سایر موارد، از جمله این وام 90 میلیون تومانی ساخت مسکن تنها تاثیر مختصر روانی بر این بازار می‌گذارد.
او در ادامه گفت: این تسهیلات بانک مسکن نهایتاً به 10 هزار، 20 هزار یا 40 هزار نفر تعلق می‌گیرد اما مشکل اساسی بیش از یک میلیون نفر در سال هستند که نیاز به مسکن دارند.

ملک بان 24

آغاز پرداخت تسهیلات جدید مسکن، وام ساخت خانه 90 میلیونی آمد

شرح : دنیای اقتصاد نوشت:بانک عامل بخش مسکن، پرداخت نوع جدیدی از تسهیلات «ساخت» را آغاز کرده و مشروط به سپرده‌گذاری و رسوب منابع مالی سازنده‌ها در بازه زمانی 6 ماهه، 90 میلیون تومان وام تا سقف 80 درصد هزینه ساخت ارائه می‌دهد.

پرداخت نوع جدیدی از تسهیلات مسکن که تا به حال هیچ بحث و مذاکره‌ علنی بابت آن بین مثلث «بانک مرکزی، بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی» مطرح نشده بود، آغاز شد.

شعب بانک مسکن با ارائه شکل تازه‌ای از تسهیلات مسکن در قالب افتتاح «حساب جاری» از سوی متقاضیان، مجوز دارند مشروط به رسوب حد معینی سپرده در دوره زمانی مشخص، 90 میلیون تومان وام ساخت مسکن به صاحب حساب پرداخت کنند.

وام 90 میلیون تومانی ساخت مسکن دارای نرخ سود سالانه 24 درصد است و شرط پرداخت آن، رسوب معادل 20 میلیون تومان ظرف 6ماه در حساب فرد متقاضی، تعریف شده است. آنطور که مسوولان برخی شعب بانک مسکن و همچنین کارشناسان سامانه اطلاع‌رسانی تلفنی این بانک به «دنیای اقتصاد» اعلام کرده‌اند، نحوه پرداخت تسهیلات 90 میلیون تومانی ساخت مسکن به این صورت خواهد بود که هر سازنده فقط به اندازه کل واحدهای مسکونی مجتمع در حال ساخت خود می‌تواند برای دریافت این وام اقدام کند به این معنا که برای تخصیص این وام به پروژه‌های ساختمانی، باید کل پروژه در رهن بانک قرار بگیرد و به واحدهای کمتر از تعداد کل آپارتمان‌های یک ساختمان، «تک وام» تعلق نمی‌گیرد.

همچنین در مدلی که بانک مسکن برای پرداخت این تسهیلات طراحی و ابلاغ کرده است، سازنده متقاضی وام 90 میلیون تومانی، نیازی به سپرده‌گذاری ثابت معادل 20 میلیون تومان ندارد بلکه حجم رسوب، گردش حساب و میزان موجودی یا مانده حساب جاری فرد متقاضی وام باید به گونه‌ای باشد که نسبت «جمع مانده هر روز به تعداد روزها» در طول 6 ماه، از کف 20 میلیون تومان، پایین‌تر نرود. به این ترتیب تا 5/ 4 برابر میزان رسوب حساب، بعد از 6 ماه، تسهیلات ساخت مسکن حداکثر تا سقف 90 میلیون تومان، به صاحب حساب پرداخت خواهد شد. برای دریافت این وام، باید عملیات ساخت و ساز تا حد مشخصی - حداقل گودبرداری- پیش رفته باشد.

 این وام تا سقف 80درصد هزینه ساخت پروژه و حداکثر به اندازه 90 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی، قابل پرداخت است و چنانچه پروژه ساختمانی به شکل صنعتی‌سازی باشد، امکان افزایش تا 100 میلیون تومان را نیز دارد.

دو هفته پیش، انبوه‌سازان با تصور اینکه امکان پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت از جانب بانک مسکن وجود دارد، مدعی شدند، در تفاهمی که با این بانک انجام داده‌اند به زودی وام 100میلیونی بدون سپرده ساخت مسکن با نرخ 14 درصد پرداخت خواهد شد. اما همانطور که «دنیای اقتصاد» فردای همان روز، گزارش داد چنین تفاهمی بلافاصله از طرف بانک مسکن مردود اعلام شد و از طرف مسوولان این بانک عنوان شد که تفاهم در قالب یک بسته کلی تامین مالی مسکن در حال انجام بوده و قرار است مشروط به انتقال حساب بانکی انبوه‌سازان و تمرکز آن در بانک مسکن، امکان پرداخت تسهیلات جدید فراهم شود. در حال حاضر، نوع اول این تسهیلات جدید عملیاتی شده است.

وام 90 میلیونی، در پایان عملیات ساخت‌و‌ساز، قابلیت انتقال به خریدار واحدهای نوساز را دارد اما حداکثر 40 میلیون تومان از این تسهیلات فروش‌اقساطی خواهد شد که در این حالت با تبدیل 40 میلیون تومان به وام خرید، نرخ سود نیز از 24 درصد به 21 درصد تغییر می‌کند و اقساط ماهانه بازپرداخت آن برای خریداران حدود 860 هزار تومان خواهد بود.

خریداران واحدهای مسکونی دارای این وام، امکان استفاده از اوراق 45 میلیون تومانی را نیز دارند که با این حساب، با دریافت 40 میلیون از وام 90 میلیونی و 45 میلیون اوراق، در نهایت از 85 میلیون تومان تسهیلات برخوردار خواهند شد.

بانک مسکن تا پیش از پرداخت وام جدید 90 میلیون تومانی، برای ساخت مسکن صرفا یک نوع وام آن هم در قالب «صندوق پس‌انداز ساخت مسکن» پرداخت می‌کرد به این صورت که در ازای سپرده‌گذاری 15 میلیون تومانی سازنده‌ها طی یک‌سال، 30 میلیون تومان وام ساخت با نرخ 14درصد از محل این صندوق می‌پردازد.

هم‌اکنون پرداخت وام 90 میلیونی با سپرده‌ای به اندازه یک‌چهارم این مبلغ آن هم فقط در ظرف 6 ماه، ممکن است این سوال را به‌وجود بیاورد که تسهیلات جدید در مقایسه با وام 30 میلیونی ساخت صندوق پس‌انداز که نیازمند سپرده‌گذاری معادل نیمی از مبلغ وام است، چه نوع صرفه اقتصادی برای بانک به همراه دارد؟ بررسی‌ها درباره پاسخ این پرسش به تفاوت فاحش در نرخ سود این دو تسهیلات برمی‌گردد که با توجه به سود 24درصدی زمان ساخت و 21 درصدی زمان فروش اقساطی وام 90 میلیونی، شرایط پرداخت آن برای بانک به مراتب راحت‌تر از تسهیلات 14درصدی صندوق پس‌انداز است.

، بانک مسکن در شرایطی به ابتکار عمل برای پرداخت نوع جدیدی از وام ساخت مسکن دست زده که سمت تقاضا در بازار، به شدت نیازمند دریافت «وام خرید» در کوتاه‌مدت است.

وام خرید صندوق «یکم» که از خرداد امسال در بانک مسکن راه‌اندازی شد، به یک‌سال سپرده‌گذاری 40 میلیونی متقاضیان نیاز دارد به طوری که سری اول این وام از خرداد 95 به دست خریداران مسکن می‌رسد.

به نظر می‌رسد بانک‌ها در حال حاضر تمایلی به پرداخت وام خرید مسکن به عنوان تسهیلات بلندمدت ندارند و در صورت امکان، صرفا به سازنده تسهیلات حداکثر دو ساله پرداخت می‌کنند.