کاهش سود بانکی نصیب وام مسکن هم می‌شود؟

ملک بان 24

کاهش سود بانکی نصیب وام مسکن هم می‌شود؟

شرح : عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: انتظار می‌رود با کاهش میزان سود سپرده‌ها، میزان سود تسهیلات وام‌گیرندگان از شبکه بانکی از جمله وام مسکن هم کاهش یابد.
علی دینی‌ترکمانی افزود: با توجه به کاهش میزان تورم طبیعی است که میزان سود بانکی نیز باید متناسب با آن کاهش پیدا کند. اما این کاهش باید شامل حال سود تسهیلات نیز شود تا با افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دریافت اعتبارات ارزان‌تر، امکان تحریک تولید و درآمد ملی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر چنین شود امکان جبران هزینه سپرده‌گذاران در آینده وجود دارد. یعنی اگر این سیاست موجب تحریک تقاضا برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد تولید و درآمد ملی شود سپرده‌گذاران با دسترسی به درآمد بیشتر در آینده و سپرده‌گذاری آن می‌توانند سودی به دست آورند که در گذشته کسب می‌کردند.

این اقتصاددان تصریح کرد: البته اثرگذاری چنین سیاستی بر سرمایه‌گذاری و تولید مستلزم دو پیش‌شرط است. اول کشش‌پذیر بودن سرمایه‌گذاری نسبت به تغییرات سود بانکی تسهیلات و دوم بالا بودن ظرفیت جذب. اولی تحت‌تاثیر پیش‌بینی سرمایه‌گذاران از آینده است. هر‌چه نااطمینانی کمتر و افق بازدهی سرمایه‌گذاری بیشتر باشد کشش مذکور بالا خواهد بود. در نتیجه می‌شود انتظار تحریک سرمایه‌گذاری از این محل را داشت. دومی به این معناست که منابع کانالیزه شده بانکی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید با بهره‌وری بالا مورد‌استفاده قرار بگیرد.وی توضیح داد: یعنی باید جلوی سوء‌مدیریت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و اتلاف منابع ناشی از آن را گرفت. در غیر این‌صورت تقاضا برای سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود؛ اما تولید و درآمد لزوما افزایش قابل‌توجه پیدا نمی‌کند؛ چرا که منابع بانکی در دل پروژه‌های سرمایه‌گذاری قفل می‌شود.

دینی‌ترکمانی گفت: البته در کوتاه‌مدت انتظار بر این است که تقاضا برای سرمایه‌گذاری تحریک و بازی دومینویی ضریب فزاینده شکل بگیرد و زنجیره سرمایه‌گذاری تقویت و این موجب افزایش تقاضای کل و درآمد ملی شود. این در حالی است که در میان‌مدت و بلندمدت سرعت رشد تحت‌تاثیر ظرفیت جذب خواهد بود.

پمپاژ هیجان زودهنگام به بازار مسکن

ملک بان 24

پمپاژ هیجان زودهنگام به بازار مسکن

ایسنا نوشت: کارشناسان معتقدند تا زمانی که بازار مسکن در شرایط طبیعی از رکود خارج نشود استفاده از عبارات هیجانی، تنها می تواند این بخش را نامتوازن‌تر کند.
بخش مسکن در هر دو ماه ابتدای سال جاری با مقدار اندکی افزایش معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود اما به گفته کارشناسان، خوشبینی بیش از حد نسبت به ورود مسکن به دوره رونق، شاید بتواند این بخش را مقدار اندکی تکان دهد، ولی برای مشتریانی که زودهنگام اقدام به خرید می کنند زیان آور خواهد بود. لذا به نظر می رسد مسوولان قبل از واکنش طبیعی بازار مسکن به سیگنالهای پیش رونق باید از پمپاژ عبارات هیجان انگیز برای تحریک خریداران خودداری کنند.
در سال جاری برخی مسوولان یا دست اندرکاران دارای منافع در حوزه مسکن بیان می کنند که این بخش در حال ورود به دوره پیش رونق است و در شش ماهه دوم سال جاری به طور کامل از رکود خارج می شود. این در حالی است که چنین مژده هایی سال گذشته نیز از سوی این افراد داده می شد اما نه تنها بازار مسکن بیدار نشد بلکه در برخی شاخصها خواب آلوده تر از سال 1393 بود.
حوزه مسکن در حال حاضر با پارادوکسهایی همراه است. از یک طرف با 3.6 میلیون مازاد تولید که اغلب در مسکن متوسط و بالا وجود دارد مواجه شده و از سوی دیگر با کمبود تولید در دهک‌های پایین رو به رو است. اما با اینکه در این بخش ظرفیت تولید وجود دارد قیمتها هنوز به کف توان این قشر نرسیده و احتمالا تا زمانی که این موضوع مکتوم، جلوه گر نشود، هیچ اهرم هیجانی قدرت بیرون آوردن مسکن از گِل رکود را ندارد.
بعد از اینکه معاملات تهران در فروردین ماه سال جاری 20.4 درصد نسبت به فروردین 1394 افزایش یافت و قیمت مسکن تهران نیز 4.3 درصد رشد کرد، انتظار می‌رفت که در اردیبهشت ماه شاهد رشد بیشتری باشیم اما این‌گونه نشد. با وجودی که پس از استخراج آمار فروردین، مسوولان از پیش‌رونق غیرتورمی مسکن صحبت کردند رشد معاملات در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل چندان قابل اعتنا نبود و با 8.2 درصد افزایش همراه شد که می‌تواند طبیعی باشد. قیمت ها نیز 2.8 درصد نسبت به اردیبهشت سال گذشته افزایش داشت.
با این وجود برخی مسوولان معتقدند امسال شاهد خروج غیرتورمی مسکن از رکود خواهیم بود. اما تا کنون شواهدی دال بر اثبات این نظریه دیده نشده است. قبل از امضای برجام بیان می‌شد بخش عمده مصالح ساختمانی و نیروی انسانی مسکن داخلی است و به همین لحاظ تاثیر تحریم‌ها بر رکود مسکن کمتر از 30 درصد است.
اما بعد از این‌که توافق هسته‌یی انجام پذیرفت بسیاری در انتظار بهبود بیماری مسکن نشستند که با این اقدام به نوعی تاثیر پارامترهای بین‌المللی بر بخش مسکن 60-70 درصد تلقی شد. به همین دلیل سنگ‌اندازی هایی که به دنبال امضای برجام از سوی برخی قدرت‌ها پیش پای مناسبات اقتصادی ایران قرار گرفت خروج از رکود مسکن که انتظار می‌رفت در پایان سال قبل رقم بخورد را طولانی کرد.
در این شرایط خوشبین‌ها نیمه سال جاری و بدبین‌ها پنج سال آینده را زمان خروج از رکود مسکن می‌دانند. بنابراین تا زمانی که تعادل در هر دو سوی عرضه و تقاضا در بخش مسکن ایجاد نشود استفاده از عبارات هیجانی، تنها می تواند بازار این بخش را بیش از پیش نامتوازن کند.
بنابراین گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه چهار میلیون و 10 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.7 و 2.8 درصد افزایش داشت که رشد قیمت مسکن حدود هشت درصد کمتر از نرخ تورم بود و می توان گفت مسکن هشت درصد کاهش قیمت داشته است.
تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت نیز در اردیبهشت 15 هزار 431 مورد بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.2 درصد افزایش نشان داد.

قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های کوچک متراژ

ملک بان 24

قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های کوچک متراژ

تقاضا برای خرید آپارتمان‌های نقلی در خرداد ماه سهم قابل ملاحظه‌ای را به خود اختصاص داده و بررسی‌ها نشان می‌دهد 10 درصد خریداران، واحدهای مسکونی تا 50 مترمربع را ترجیح می‌دهند.
 بررسی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران نشان می‌دهد از ابتدای خردادماه تا روز گذشته پنج هزار و 257 واحد مسکونی در تهران معامله شده که از این تعداد 541‌مورد تا 50 مترمربع مساحت داشته‌اند. دامنه قیمت آپارتمان‌های کوچک متراژ در نقاط مختلف شهر متفاوت است، اما به‌طور معمول مالکان این آپارتمان‌ها با توجه به تعداد محدود فایل‌های کوچک متراژ و متناسب با بودجه نسبتا پایین خریداران، قیمت پیشنهادی خود را قدری بالاتر از متوسط قیمت منطقه اعلام می‌کنند. به گزارش دنیای اقتصاد ، آپارتمان‌های کوچک متراژ از نگاه واسطه‌های ملکی نیز یک دارایی معمول یا سرمایه ملکی نیست، بلکه آن را نوعی سرمایه نزدیک به نقد می‌دانند و به طلا تشبیه می‌کنند. آنها معتقدند همان گونه که طلا را به سادگی می‌توان به نقدینگی تبدیل کرد، آپارتمان‌های کوچک متراژ نیز حتی در شرایط نامطلوب بازار، صف تقاضای قابل قبولی دارند و به سرعت معامله می‌شوند.

گران‌ترین آپارتمان تا 50 مترمربع که در طول خردادماه معامله شده، واحد 43 مترمربعی هفت ساله واقع در خیابان چهارم شرقی سعادت‌آباد بوده که با برخورداری از انباری و آسانسور، مترمربعی 11 میلیون و 620 هزار تومان به فروش رسیده است. ارزان‌ترین آپارتمان کوچک متراژ نیز واحد مسکونی 46 مترمربعی 15 ساله واقع در خیابان شکوفه، خیابان جابری در منطقه 14 بوده که بدون امکانات انباری،‌ آسانسور و پارکینگ، به قیمت هر مترمربع یک میلیون و 85 هزار تومان معامله شده است.

تعداد فایل‌های کوچک متراژ قیمت مناسب نیز کم نیست. آپارتمان‌های تا 50 مترمربع که سن بالاتر و امکانات کمتری از قبیل پارکینگ و آسانسور دارند، اغلب با قیمت‌های مناسب و حتی بعضا زیر قیمت منطقه عرضه شده‌اند.

ورود به چهارمین سال رکود معاملات مسکن

ملک بان 24

ورود به چهارمین سال رکود معاملات مسکن

صنف مشاوران املاک پایتخت که از چهار سال قبل کسب و کارشان رونق سابق را ندارد، آیینه تمام نمای وضعیت ورشکسته بخش مسکن این روزهای پایتخت است.
گزارش میدانی خبرنگار ایسنا از مشاوران املاک پایتخت، ورود به چهارمین سال رکود معاملات، نزول ادامه‌دار قیمت‌ها و ناامید از آینده‌ی بازار را حکایت می‌کند. هم‌چنین دو بخش اجاره و خرید و فروش در مسیری جداگانه در حال حرکت هستند.
"از برج هفت پارسال تا الان هیچ قرارداد خرید و فروشی ننوشته‌ایم" این درد دل یک کارشناس 35 ساله املاک در مرکز شهر است. او بیان می‌کند: اجاره تا حدودی تقاضای خودش را دارد؛ چون مردم مجبورند سرپناه تهیه کنند. شاید یکی دو قرارداد اجاره در ماه می‌نویسیم آن هم برای موجر و مستاجرانی که قبلا توافق کرده‌اند و به خاطر کد رهگیری پیش ما می‌آیند.
این جوان از طولانی شدن رکود مسکن عصبانی به نظر می‌رسد: "قیمت‌ها خیلی بالاست، فروشنده‌ها هم پایین نمی‌آیند. تک و توک مالکی پیدا می‌شود که زیر قیمت بفروشد. مردم هم که با این پول‌ها اصلا فکر خرید خانه نیستند. وام مسکن هم اقساطش 2 میلیون تومان است. کدام کارگری می‌تواند این قسط را بپردازد؟ با این وضعیت باید فاتحه صنف مشاوران املاک را خواند".
سراغ یکی دیگر از دفاتر املاک می‌روم؛ مردی 48 ساله که می‌گوید 18 سال از روزی که کارمند وزارت مسکن بوده و استعفا کرده است می‌گذرد: "من 28 سال است در بخش مسکن درگیر هستم و تا به حال چنین رکودی ندیده‌ام". کمی از اخبار مطلع است و آخرین وضعیت بازار ملک تهران را رصد می‌کند. می‌گوید: "نان و گوشت و پنیر گران شده اما مسکن هیچ افزایش قیمتی نداشته است. با این حال آن‌قدر قیمت‌ها در سال 91 جهش کرد که بعد از 4 سال هنوز کسی جرات نمی‌کند به سمت بازار مسکن بیاید".
با این وجود خونسرد به نظر می‌رسد: "من بالا و پایین رفتن مسکن را زیاد دیده‌ام. سال‌های 1368، 1380، 1386 وضعیت همین‌طور بود، اما رکود سال 1391 از همه طولانی‌تر شده است. قبل از سال 91 خانه‌ها یک هفته‌ای فروش می‌رفتند. الان فایلی داریم که دو سال است نتوانسته‌ایم آن خانه را بفروشیم. بعضی فروشنده‌ها مدام قیمت را پایین می‌آورند اما دریغ از خریدار".  علت را که پرسیدم گفت: "معلوم است خوب قیمت‌ها بالاست، تعداد مسکن زیاد و تقاضا کم است".
"آقا از قول من بنویس اقتصاد مسکن به ورشکستگی کامل رسیده است". این صحبت مرد 55 ساله‌ای است که در هر دو بخش املاک مسکونی و تجاری فعالیت دارد. او می‌گوید: "املاک تجاری وضعی به مراتب بدتر از مسکونی دارد؛ ‌ به خاطر این‌که کاسبی نیست، تولید نیست، قدرت خرید نیست. تولیدات چین بازار ایران را قبضه کرده است. تمام مغازه‌های طبقه دوم پاساژ روبه‌رو خالی است. مستاجران طبقه اول هم بیشتر از شش ماه دوام نمی‌آورند".
از او درباره وضعیت فروش و اجاره مسکن پرسیدیم که پاسخ داد: "بازار اجاره و خرید و فروش مسکن 180 درجه با هم اختلاف دارد. در خرید و فروش تقاضا کم و عرضه زیاد است. در بخش اجاره تقاضا بالا و عرضه کم است. خدا به داد مستاجران برسد. البته اجاره بها آن‌قدرها مثل قبل بالا نرفته چون خانه‌هایی که دو سه سال اخیر فروخته نشدند اجاره رفتند. اما به هر حال امسال اجاره 10 درصد اضافه شد".
او گفت: "بحران کسب و کار، دستپخت دستگاه‌های مالیاتی است. آن‌قدر مالیات های سنگین از مشاغل می‌گیرند که همه ورشکست شده‌اند. اقتصاد قفل شده و گردش مالی صفر است. تمام بانک‌ها هم بنگاه‌دار شده‌اند. من بانک‌هایی را می‌شناسم که در کار خرید و فروش املاک هستند. با این وضعیت چطور می‌توان برای بخش خصوصی شغل ایجاد کرد؟ "

تکاپو برای اتمام مسکن مهر

ملک بان 24

تکاپو برای اتمام مسکن مهر

با این که اتمام 341 هزار واحد باقی مانده مسکن مهر تا پایان سال بعید به نظر می‌رسد ولی مسوولان از عزم دولت برای عمل به تعهدات خود سخن می‌گویند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، به نظر می رسد دولت تمام تلاش خود را برای اتمام مسکن مهر در پایان سال جاری به کار گرفته اما اتمام این واحدها در شهرهایی همچون پردیس، پرند و هشتگرد تا پایان سال دور از ذهن است که حتی برخی مسوولان به آن اذعان دارند.

هنوز پردیس از نبود آب کافی و بهداشتی رنج می برد، پرند 7 هزار واحد بدون متقاضی و 30 هزار واحد نیمه تمام دارد و هشتگرد نیز با وضعیتی مشابه مواجه است. نمونه آن مسکن مهر 1020 واحدی معلولان هشتگرد است که پس از گذشت بیش از هشت سال فقط 120 واحد آن با 70 درصد پیشرفت فیزیکی ساخته شده است.

عمده مشکلات 341 هزار واحد باقی مانده مسکن مهر، نبود مشتری، مکان یابی نامناسب و کشمکشهای تعاونی ها عنوان می شود. البته اغلب این واحدها حداقل یکی از انواع خدمات آب، برق و گاز را ندارند و فاضلاب نیز در نوع خود معضل دیگری شده که چالشهایی بین وزارتخانه راه و شهرسازی با وزارتخانه نیرو ایجاد کرده است.

در این خصوص مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، عدم همکاری مناسب و به موقع از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان را یکی از دلایل اصلی و جدی موجود در تأخیر افتتاح واحدهای باقی‌مانده اعلام کرد و گفت: تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی که نیازهای مهم و اصلی سایت مسکن مهر در زمان تحویل به شمار می‌روند بدون شک وابسته به کمک سایر دستگاه‌ها دارد. این دستگاه‌ها باید براساس وظایف مشخص خود تا پایان سال جاری اقدامات لازم را انجام دهند تا سیاست دولت و برنامه وزارت راه و شهرسازی در تکمیل سایت مسکن مهر در سال جاری محقق شود.

همچنین محسن نریمان ـ معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ـ گفت: اهمیت تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر برای ما از این جهت است که ما به مردم متعهد هستیم.

وی بر تحویل هرچه سریع تر واحدهای مسکن مهر تأکید کرد و افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکید ریاست محترم جمهور، وظیفه ما این است که در سریع ترین زمان ممکن واحدهای مسکن مهر را در شهرهای جدید به متقاضیان تحویل دهیم.

به گفته نریمان، در اکثر شهرهای جدید کشور با اعتباراتی که درنظر گرفته شده، مشکلات برطرف خواهد شد و تلاش ما این است که با همدلی و انسجام بیشتر مسکن مهر را به سرانجام خیر برسانیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با تاکید بر الزام تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی واحدهای مسکن مهر گفت: با رویکرد محله محوری موجبات اعتماد مردم را فراهم می کنیم و مسکن آنان را با تمام امکانات و رعایت حقوق شهروندی تحویل خواهیم داد.

نریمان تکمیل هر چه سریع تر مسکن مهر را تعهد به مردم دانست و گفت: مخاطب ما مردمی هستند که ما از مشکلات عدیده آنها اطلاع داریم و سعی ما این است که با تحویل واحدها بخش زیادی از این مشکلات را مرتفع سازیم.

اجاره بها آپارتمان در آستانه کاهش نرخ سود بانکی چقدر بالاتر رفته است؟

ملک بان 24

 اجاره بها آپارتمان در آستانه کاهش نرخ سود بانکی چقدر بالاتر رفته است؟

متوسط اجاره بها در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین 9.4 درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی آمار معاملات بازار مسکن تهران را طی دو ماهه نخست سال ?? تشریح کرده است.
در اردیبهشت ماه سال جاری، تعداد اجاره نامه های ثبت شده به 11هزار و 730 واحد رسید که نسبت به ماه قبل 129.6 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 11 درصد رشد داشته است.
در این ماه متوسط اجاره بهای یک متر مربع زیربنای مسکونی آپارتمانی (رهن و اجاره) 235.811 ریال بوده است که نسبت به ماه قبل 9.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.7 درصد رشد داشته است.
در فروردین ماه سال 95، تعداد اجاره‌نامه‌های ثبت شده به 5109 واحد رسید که نسبت به ماه قبل 46 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.7 درصد افزایش داشته است.
در این ماه همچنین متوسط اجاره بهای یک مترمربع زیربنای مسکونی آپارتمانی (رهن و اجاره) 215.647 ریال بوده است که نسبت به ماه قبل 7. درصد افزایش  و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.3 درصد کاهش داشت.
تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران در اردیبهشت ماه امسال به 15 هزار و 192 واحد رسید که نسبت به ماه قبل 195.3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 7. درصد رشد داشته است.
در این ماه، منطقه 5 با 2 هزار و 320 فقره، بیشترین تعداد معاملات و منطقه 22 با 181 فقره کمترین تعداد معاملات از این نوع را به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین میزان رشد تعداد معاملات مربوط به منطقه 22 تا 52.1 درصد افزایش و کمترین میزان مربوط به منطقه 20 با 3.1 درصد کاهش بوده است.
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی آپارتمانی در اردیبهشت ماه سال جاری 42.544 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل 3.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4.4 درصد افزایش داشته است.
در این ماه از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی آپارتمانی معامله شده معادل 98.708 میلیون ریال مربوط به منطقه یک و کمترین آن با 21.3 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. بیشترین رشد متوسط قیمت اردیبهشت ماه یک مترمربع زیربنای مسکونی آپارتمانی ثبت شده نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به منطقه 20 با 10.9 درصد رشد و کمترین میزان رشد به منطقه 7 با کاهش 5.6 درصدی بوده است.
این گزارش حاکی است، در دو ماهه فروردین تا اردیبهشت ماه سال 95، تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی به 20 هزار و 831 واحد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5.1 درصد افزایش را نشان می دهد. در طی این مدت متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی آپارتمانی 42.229 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.3 درصد رشد را نشان می‌دهد.
همچنین ارزش کل معاملات زیربنای مسکونی آپارتمانی در طی این دو ماه 77.75 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد افزایش داشته است.
بررسی توزیع فراوانی تعداد معاملات واحدهای آپارتمانی مسکونی انجام گرفته در فرودین ماه 95 نشان می‌دهد واحدهای آپارتمانی مسکونی منطقه 5 با 15.3 درصد سهم خرید و فروش بازار، واحدهای دارای عمر تا 5 سال ساخت با 52.3 درصد، واحدهای با قیمت مترمربعی 25 تا 30 میلیون ریال با 14.9 درصد، واحدهای با مساحت (متراژ) 60 تا 70 مترمربع با 16.2 درصد و واحدهای با ارزش 130 تا 160 میلیون تومان با 9.9 درصد بالاترین سهم را در تعداد کل معاملات به خود تخصیص داده اند.

آمار معاملات مسکن شهر تهران در دو ماه نخست سال 95/رونق معاملات بازار مسکن

ملک بان 24

آمار معاملات مسکن شهر تهران در دو ماه نخست سال 95/رونق معاملات بازار مسکن

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی گزارشی آمار معاملات بازار مسکن تهران را در دو ماهه نخست سال 95 در حالی تشریح کرد که این آمار نشان‌دهنده رونق معاملات بازار مسکن نسبت به سال گذشته است و در این بین، سهم منطقه پنج در معاملات بازار مسکن بیشترین سهم در مناطق 22گانه شهری است.
گزارش آماری تحولات بازار مسکن در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری در حالی از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام شده که آمارها به تفکیک هر یک از مناطق 22 گانه تهران برآورده شده است و می‌تواند نشان دهنده معاملات در کلانشهرهای کشور که بخش عمده‌ای از جمعیت در آن ساکن هستند باشد.

اگرچه در شهرهای میانی و شهرهای کوچک الزاما قاعده شهرهای بزرگ حاکم نیست اما به نظر می‌رسد قیمت‌های معاملات مسکونی بر اساس کلانشهرها تعریف و عرضه می‌شوند و این آمار نشان‌دهنده بخش عمده‌ای از معاملات در بازار مسکن هستند.

بر اساس آماری که حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران ارایه کرده، میزان معاملات مسکن در اردیبهشت‌ماه رونق یافته است و سهم خرید و فروش واحدهای آپارتمانی مسکونی منطقه 5 در فروردین 14.2 و در اردیبهشت 15.3 درصد خرید و فروش را به خود اختصاص داده است. همچنین بر اساس آمار، بالاترین سهم به واحدهای دارای ارزش 130 تا 160 میلیون تومانی در کلانشهر تهران اختصاص یافته است.

تحولات بازار مسکن و اجاره بها در فروردین ماه سال جاری
این گزارش حاکی است، در فروردین ماه سال 95 تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران به 5639 واحد رسید و این آمار نسبت به ماه قبل یعنی اسفندماه 94 که 12 هزار و 861 واحد مسکونی معامله شده بود، 56.2 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال یعنی قبل 19 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین در فرودین ماه سال جاری، منطقه 5 با 803 فقره بیشترین تعداد معاملات و منطقه 22 با 60 فقره کمترین تعداد معاملات از این نوع را به خود اختصاص داده اند. بیشترین میزان رشد تعداد معاملات در این ماه نسبت به فروردین ماه سال قبل، مربوط به منطقه 13 با 46.3 درصد افزایش و کمترین میزان مربوط به منطقه 19 با 26.6 درصد کاهش بوده است.

بنا بر این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی آپارتمانی در فرودین ماه سال جاری 41.380 میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه قبل 7.6 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4.6 درصد افزایش داشته است.

از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی آپارتمانی معامله شده معادل 97.365 میلیون ریال به منطقه یک شهر تهران و کمترین آن با 20.5 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشت. همچنین بیشترین رشد متوسط قیمت فروردین ماه یک متر زیربنای مسکونی آپارتمانی ثبت شده نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به منطقه 6 با 7.4 درصد رشد و کمترین میزان رشد به منطقه 21 با کاهش 5.9 درصدی اختصاص یافت.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ارزش کل معاملات زیربنای مسکونی آپارتمانی در فروردین ماه 20.59 هزار میلیارد ریال ربوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 33.4 درصد افزایش داشته است.

همچنین بررسی توزیع فراوانی تعداد معاملات واحدهای آپارتمانی مسکونی انجام گرفته در فروردین ماه 95 نشان می‌دهد واحدهای آپارتمانی مسکونی منطقه 5 با 14.2 درصد سهم خرید و فروش بازار، واحدهای دارای عمر تا 5 سال ساخت با 52.5 درصد، واحدهای با قیمت مترمربعی 25 تا 30 میلیون ریال با 15.2 درصد، واحدهای با مساحت (متراژ) 60 تا 70 مترمربع با 16 درصد و واحدهای با ارزش 130 تا 160 میلیون تومان با 10.7 درصد بالاترین سهم را در تعداد معاملات به خود تخصیص داده‌اند.

در فروردین ماه سال 95، تعداد اجاره‌نامه‌های ثبت شده به 5109 واحد رسید که نسبت به ماه قبل 46 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.7 درصد افزایش داشته است.

در این ماه همچنین متوسط اجاره بهای یک مترمربع زیربنای مسکونی آپارتمانی (رهن و اجاره) 215.647 ریال بوده است که نسبت به ماه قبل 7. درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.3 درصد کاهش داشت.

تحولات بازار مسکن و اجاره بها در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری
تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران به 15 هزار و 192 واحد رسید که نسبت به ماه قبل 195.3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 7. درصد رشد داشته است.

در این ماه، منطقه 5 با 2 هزار و 320 فقره، بیشترین تعداد معاملات و منطقه 22 با 181 فقره کمترین تعداد معاملات از این نوع را به خود اختصاص داده‌اند. در این ماه نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل بیشترین میزان رشد تعداد معاملات مربوط به منطقه 22 تا 52.1 درصد افزایش و کمترین میزان مربوط به منطقه 20 با 3.1 درصد کاهش بوده است.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی آپارتمانی در اردیبهشت ماه سال جاری 42.544 میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه قبل 3.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4.4 درصد افزایش داشته است.

در این ماه از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی آپارتمانی معامله شده معادل 98.708 میلیون ریال مربوط به منطقه یک و کمترین آن با 21.3 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. بیشترین رشد متوسط قیمت اردیبهشت ماه یک مترمربع زیربنای مسکونی آپارتمانی ثبت شده نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به منطقه 20 با 10.9 درصد رشد و کمترین میزان رشد به منطقه 7 با کاهش 5.6 درصدی بوده است.

این گزارش حاکی است، در دو ماهه فروردین تا اردیبهشت ماه سال 95، تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی به 20 هزار و 831 واحد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5.1 درصد افزایش را نشان می دهد. در طی این مدت متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی آپارتمانی 42.229 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.3 درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش کل معاملات زیربنای مسکونی آپارتمانی در طی این دو ماه 77.75 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد افزایش داشته است.

بررسی توزیع فراوانی تعداد معاملات واحدهای آپارتمانی مسکونی انجام گرفته در فرودین ماه 95 نشان می‌دهد واحدهای آپارتمانی مسکونی منطقه 5 با 15.3 درصد سهم خرید و فروش بازار، واحدهای دارای عمر تا 5 سال ساخت با 52.3 درصد، واحدهای با قیمت مترمربعی 25 تا 30 میلیون ریال با 14.9 درصد، واحدهای با مساحت (متراژ) 60 تا 70 مترمربع با 16.2 درصد و واحدهای با ارزش 130 تا 160 میلیون تومان با 9.9 درصد بالاترین سهم را در تعداد کل معاملات به خود تخصیص داده اند.

گفتنی است در اردیبهشت‌ماه سال جاری، تعداد اجاره نامه های ثبت شده به 11هزار و 730 واحد رسید که نسبت به ماه قبل 129.6 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 11 درصد رشد داشته است. همچنین در این ماه متوسط اجاره بهای یک متر مربع زیربنای مسکونی آپارتمانی (رهن و اجاره) 235.811 ریال بوده است که نسبت به ماه قبل 9.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.7 درصد رشد داشته است.

نشانه‌های رونق بخش مسکن کدامند؟ آیا برنده کاهش نرخ سود بازار مسکن است؟

ملک بان 24

نشانه‌های رونق بخش مسکن کدامند؟ آیا برنده کاهش نرخ سود بازار مسکن است؟

شرح : یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: در میان عامل‌های موجود به نظر می‌رسد مهمترین مساله‌ای که این روزها برای تاثیرگذاری در بازار مسکن وجود دارد همان کاهش نرخ بهره است که در کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیر زیادی بر این بازار بگذارد.
علی قائدی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اظهارکرد: یکی از مهمترین بحث‌هایی که این روزها در فضای اقتصادی کشو وجود دارد، کاهش نرخ سود بانکی است. در حال حاضر هزینه تامین و فرصت پول بسیار زیاد است و این مساله منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف در کشور شده است لذا با کاهش نرخ سود بانکی، قاعدتاً مصرف و همچنین سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس بازارمسکن ادامه داد: به این ترتیب که با کاهش نرخ سود بانکی بخشی از نقدینگی، از بانک‌ها خارج می‌شوند و سرمایه‌گذاری و مصرف می‌شوند و از طرف دیگر با کاهش نرخ سود بانکی قدرت وام‌گیری مردم افزایش و هزینه تامین پول جهت مصرف و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

او افزود: با کاهش نرخ سود بانکی مردم راغب می‌شوند که مصرف‌شان را زیاد کنند و همچنین تقاضای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند. از این بابت به نظر می‌رسد که بخش مسکن به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی، با کاهش نرخ سود بانکی با تحریک در تقاضا و به تبع آن افزایش سرمایه‌گذاری مواجه خواهد شد.

قائدی سیاست‌های اتخاذ شده در بخش مسکن از جمله افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و ورود تدریجی وام‌های 80 میلیون تومانی خرید و ساخت مسکن صندوق پس‌انداز یکم بانک مسکن را عامل اثرگذار دیگر بر این بخش دانست و گفت: بخش مسکن به عنوان یک بخش اقتصادی کشور از ناحیه‌های مختلف تاثیر می‌پذیرد، لذا افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و ورود وام‌های 80 میلیون تومانی به بازار مسکن هم با توجه به اینکه قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهند، تا حدودی می‌توانند تقاضای مصرفی مسکن و سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز مسکن را تحت تاثیر قرار دهند.

او گفت: اما در میان عامل‌های موجود به نظر می‌رسد مهمترین مساله‌ای که این روزها برای تاثیرگذاری در بازار مسکن وجود دارد همان کاهش نرخ بهره است که می‌تواند تاثیر زیادی بر این بازار بگذارد.

این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: اما با این حال عوامل دیگری هم وجود دارد که می‌تواند بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار دهد و آن هم احتمال ایجاد رونق در کل اقتصاد با توجه به رفع تحریم‌های اقتصادی است. با رفع تحریم‌ها در صورت استفاده مناسب از فضای غیرتحریمی، پیش‌بینی می‌شود که کل اقتصاد به صورت تدریجی از رکود خارج شود و این باعث می‌شود که در نهایت توان اقتصادی خانوارها و سرمایه‌گذاران افزایش پیدا کند و از این ناحیه هم بازار مسکن تاثیر ‌بپذیرد.

قائدی در رابطه با پیش‌بینی خود از وضعیت بازار مسکن در سال 95 گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بازار مسکن با افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش در قیمت و سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز مواجه گردد، ولی میزان و سرعت ایجاد رونق در بخش مسکن به میزان کاهش نرخ بهره بانکی و میزان تاثیرپذیری کل اقتصاد از رفع تحریم‌های اقتصادی بستگی دارد. چنانچه میزان کاهش نرخ بهره قابل توجه باشد و از طرف دیگر اقتصاد هم تاثیر قابل توجهی از رفع تحریم‌ها بپذیرد و درآمد خانوارها افزایش یابد، بازار مسکن در سال 1395 شاهد رونقی پر رمق‌تری خواهد بود.

او در پاسخ به این سوال که آیا رونق مسکن همراه با افزایش قیمت‌ها خواهد بود؟ گفت: در حال حاضر بخش مسکن با کشش عرضه مناسبی مواجه است، یعنی تعداد واحدهای مسکونی تکمیل‌شده‌ و خالی در بازار مسکن بسیار زیاد است؛ در نتیجه ایجاد رونق و افزایش تقاضای مسکن نمی‌تواند در شرایط فعلی بر قیمت مسکن تاثیر قابل توجهی داشته باشد و اگر افزایش قیمتی هم در بازار مسکن روی دهد میزان این افزایش قطعاً اندک خواهد بود.

مکمل وام برای خرید مسکن

ملک بان 24

مکمل وام برای خرید مسکن

فروشنده‌های آپارتمان نوساز با فعال‌سازی دو ابزار مکمل وام خرید، شرایط انجام معامله در بازار ملک را تسهیل کردند. معاملات مسکن بدون ...
فروشنده‌های آپارتمان نوساز با فعال‌سازی دو ابزار مکمل وام خرید، شرایط انجام معامله در بازار ملک را تسهیل کردند. معاملات مسکن بدون تاثیرپذیری از رکود سنتی ماه روزه، کماکان جنب و جوش اردیبهشت را حفظ کرده است. در این میان، سمت عرضه حاضر به دریافت بخشی از بهای معامله به‌صورت «چک» شده است تا فرصت فروش واحد فعلی برای خریدار حفظ شود. این اقدام باعث تحریک خریداران پیشرو – متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان- می‌شود و به ورود خانه اولی‌ها به بازار می‌انجامد.
به گزارش ایران جیب به نقل از دنیای اقتصاد، فروشنده‌های آپارتمان در تهران با یک هدف مشترک، دو ابزار مکمل تسهیلات خرید مسکن، به صحنه معاملات وارد کردند. جو فعلی بازار ملک مطابق پیش‌بینی‌های چند روز پیش، نه تنها شباهتی به «ماه رمضان در فصل تابستان یکی دو سال گذشته» ندارد که تحت تاثیر «خروج تدریجی معاملات از فضای رکودی» قرار گرفته است و جنب و جوش در هر دو سمت خریدار و فروشنده مشاهده می‌شود. در حال حاضر سازنده‌های دارای واحد نوساز که سهم قابل توجهی در بین فروشنده‌های موجود در بازار معاملات پیدا کرده‌اند، با انجام حرکات همسو با خواسته تقاضا، «نقش مثبت» خود را به اکران گذاشته‌اند و حاضر به «تجدیدنظر کاهشی در قیمت پیشنهادی فایل‌های کهنه خود نزد بنگاه‌ها» و همچنین «دریافت بخشی از بهای معامله به‌صورت چک آن هم بدون بهره» شده‌اند.
این دو انعطاف کاملا مناسب گروهی از تقاضا است که وام‌های جدید خرید مسکن، سازگاری حداکثری با آن گروه دارد. متقاضیان تبدیل به احسن که در حال حاضر مالک آپارتمان هستند، مشتری اصلی وام‌های جدید به حساب می‌آیند اما اول باید واحد فعلی‌ خود را به فروش برسانند و به نقدینگی لازم برای خرید مجهز شوند. این فرآیند اگر با ابزار منعطف فروشنده‌ها به‌صورت دریافت چک یا تهاتر، تکمیل نشود انجام معامله به سرانجام نخواهد رسید. گزارش «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت بازار معاملات مسکن حاکی است: حجم خرید آپارتمان طی سه هفته اخیر، مسیر رشد اردیبهشت را ادامه داده و تعداد معاملات در مدت 20 روز اول خرداد به مرز 12 هزار واحد مسکونی نزدیک شد. هر چند رکود رمضانی تیرماه سال گذشته، در خرداد امسال پررنگ نیست –که این موضوع ناشی از تقویت وام خرید مسکن در سال جاری بوده است- اما با این حال، بعید است حجم معاملات در ماه خرداد نسبت به اردیبهشت ماه افزایش چشمگیری داشته باشد. در روزهای گذشته از خرداد، نوسانات قیمت مسکن همچنان در سطح زیر تورم، جریان داشته است.
در شرایطی که طی ماه‌های اخیر دو تسهیلگر عمده برای رونق معاملات مسکن در بازار خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی منجر به ایجاد جنب و جوش در سمت عرضه و تقاضای مسکن شده است، با ورود تسهیلگر سوم از سوی طرف عرضه طی روزهای اخیر معاملات ملک وارد مسیر پر سرعت تری در خروج از رکود شده است. علاوه بر طراحی و تصویب بسته متنوع تسهیلات بانکی برای تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن طی ماه‌های اخیر و همکاری مالکان در جهت تعدیل قیمت‌ها به منظور تسهیل شرایط ورود به فاز رونق معاملات مسکن، سازنده‌ها و مالکان واحدهای مسکونی فروشی در دومین حرکت خود، شرایط منعطف تری برای پرداخت قیمت آپارتمان از سوی خریداران فراهم کرده‌اند تا بتوانند متناسب با شرایط موجود، واحد خود را هر چه سریع‌تر در بازار تقاضا به فروش برسانند.
این گروه از مالکان در حال حاضر با تجدیدنظر در فایل‌های کهنه، قیمت‌های پیشنهادی جدید را بین 7 تا 10 درصد کاهش داده‌اند. معاملات چکی یا غیر نقد مسکن این روزها به‌عنوان سومین تسهیل‌کننده خروج از رکود از سوی مالکان مورد پذیرش واقع شده است؛ این در حالی است که از سوی دیگر این شیوه با استقبال گسترده متقاضیان مصرفی هم رو به رو شده طوری که هم‌اکنون درصد قابل توجهی از متقاضیان به ویژه کسانی که با قصد تبدیل به احسن کردن آپارتمان خود وارد بنگاه‌ها می‌شوند، تمایل دارند از این انعطاف به نفع تسهیل شرایط برای خرید مسکن استفاده کنند. شواهد بازار مسکن و اظهارات واسطه‌های ملکی حاکی است هم‌اکنون اغلب مالکان علاوه بر تعدیل قیمت‌ها در اغلب معاملات، حاضر به فروش غیر نقدی آپارتمان‌های خود شده‌اند که البته این تمایل بیشتر در میان سازنده‌ها دیده می‌شود تا مالکانی که تنها یک واحد مسکونی را برای فروش به بنگاه‌های مسکن معرفی کرده‌اند.به این ترتیب، واسطه‌های ملکی به متقاضیانی که قصد دارند آپارتمانی را با شرایط پرداخت غیر نقدی خریداری کنند توصیه می‌کنند برای یافتن مورد مناسب تر بیشتر به دنبال آپارتمان‌هایی باشند که مالک آن «سازنده و فعال ساختمان» محسوب می‌شود و هم‌اکنون برای تامین مالی پروژه‌های جدید خود قصد فروش ملکش را دارد.
هر چند این روش معامله –غیر نقدی – هم‌اکنون از جانب برخی مالکان غیر سازنده هم پذیرفته می‌شود. از سوی دیگر، هر چند معاملات چکی یا معاملات غیر نقدی مسکن قبلا نیز در بازار معاملات آپارتمان وجود داشته است اما افزایش حجم این دسته از معاملات در کنار تغییر عرف و نحوه زمان تسویه مبلغ کل قرارداد خرید ملک، دو ویژگی عمده‌ای است که باعث شده معاملات چکی ملک هم‌اکنون به‌عنوان سومین تسهیلگر خروج بازار مسکن از حالت رکود معرفی شود.تا پیش از این به خصوص در دوره‌های رونق، حجم محدودی از معاملات ملکی به‌صورت غیر نقدی و با عرف تسویه مبلغ کل قرارداد تا حداکثر یک ماه بعد از انجام معامله صورت می‌گرفت.این در حالی است که به گفته واسطه‌های ملکی هم اکنون علاوه بر افزایش تعداد این گروه از معاملات – معاملات غیرنقدی – زمان تسویه مبلغ کل قرارداد از عرف تسویه یک ماه به بیش از 2 ماه افزایش یافته است که در برخی قراردادها این مدت به 4 تا 6 ماه هم می‌رسد.سازندگان و مالکان علاوه بر فروش چکی آپارتمان، این روزها از روش دیگری هم برای معاملات غیر نقد استفاده می‌کنند. برخی از این مالکان یا سازنده‌ها که با هدف فروش واحدهای خود به بنگاه‌های مسکن مراجعه می‌کنند در برخی موارد حتی حاضر به تهاتر ملک خود با زمین، ملک کلنگی یا سایر دارایی‌های با ارزش از جمله ویلا یا خودرو می‌شوند که از مطلوبیت اقتصادی مناسبی برای آنها برخوردار باشد. اغلب سازنده‌ها از تهاتر آپارتمان با زمین استقبال می‌کنند. این در حالی است که سایر مالکان معمولا در این روش تمایل دارند آپارتمان خود را با آپارتمان دیگری معاوضه کنند. در این معاملات هر دو نوع معاوضه آپارتمان با واحد کوچک تر یا بزرگ‌تر، ارزان‌تر یا گران‌تر انجام می‌شود که بسته به شرایط طرفین شرایط معاوضه هم تعیین می‌شود.
 
حرکت جدید مالکان برای رونق
متقاضیان خرید و فروش مسکن در پایتخت در آستانه ورود بازار معاملات ملک به فاز پیش رونق، روش تازه‌ای را به منظور تسهیل معاملات آپارتمان‌ها در پیش گرفته‌اند که با استفاده از آن متقاضیان می‌توانند با دغدغه کمتری نسبت به خرید واحد مورد نظر خود اقدام کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» هم اکنون تحت تاثیر جهت‌گیری رفتار مالکان به سمت افزایش همکاری برای تسهیل رونق معاملات، شکل تازه‌تری از اقدامات تسهیل‌کننده از سمت عرضه مسکن، این روزها سبک و سیاق تازه‌ای را در بازار معاملات خرید ملک ایجاد کرده است. این سبک تازه فروش ملک که پیش از این نیز البته در برخی معاملات مسکن در توافق میان سمت عرضه و تقاضای آپارتمان‌های مسکونی وجود داشت هم اکنون رواج قابل توجهی در میان متعاملین معاملات ملکی پیدا کرده که تا پیش از این کم سابقه بوده است. در حال حاضر، علاوه بر آنکه مالکان آپارتمان‌های فروشی در بازار مسکن برای تسهیل روند فروش ملک خود و همچنین هموارسازی مسیر رونق، نسبت به تعدیل شرایط فروش به خصوص تعدیل قیمت نهایی اقدام کرده‌اند، در اقدام تازه‌تری، شرایط انعطاف پذیرتری را برای خرید آپارتمان از سوی متقاضیان مصرفی، در نظر گرفته‌اند.همین امر موجب شده هم اکنون علاوه بر افزایش فایل‌های مربوط به آپارتمان‌های فروشی با قیمت مناسب نسبت به عرف منطقه‌ای که در آن واقع شده‌اند، متقاضیان خرید مسکن انتخاب بیشتری برای خرید واحدهایی داشته باشند که با شرایط پرداخت آنها همخوانی و هماهنگی بیشتری داشته باشد. به این ترتیب، در حال حاضر و در آستانه ورود بازار مسکن به فصل طلایی جابه‌جایی‌ها – تابستان – مالکان واحدهای فروشی با دو دسته اقدامات تسهیل‌گرانه مصمم به فروش هر چه سریع‌تر ملک خود و عرضه آن به بازار ملک هستند.این اقدامات علاوه بر آنکه به نفع متقاضیان خرید منجر به سهولت در یافتن فایل مناسب با شرایط مالی و همچنین دوره زمانی پرداخت قیمت آپارتمان مورد نظر می‌شود، منفعت مالکان برای فروش هر چه سریع‌تر واحدشان در بازار نه چندان با رونق معاملات ملک را هم تامین می‌کند.
مزیت اول همان طور که پیش از این نیز گفته شد به نرمش مالکان در برابر قیمت‌ها و انعطاف بیشتر آنها در جهت تعدیل قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان‌ها برمی‌گردد. به این معنا که اگر چه تا پیش از این همزمان با قرار گرفتن بازار مسکن در مسیر پیش رونق بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران بر نقش مالکان آپارتمان‌های فروشی در مسیر تسهیل رونق معاملات ملکی تاکید می‌کردند، هم اکنون روش تازه پرداخت از سوی خریداران هم به‌عنوان عامل محرک افزایش حجم معاملات می‌تواند در هموارسازی این مسیر کمک موثری به حساب بیاید. این در حالی است که هم اکنون همزمان با تصویب سبد متنوع تسهیلات بانکی برای خرید مسکن، امکانات تازه‌ای در دسترس متقاضیان خرید آپارتمان قرار گرفته است که به‌عنوان سومین عامل تسهیل‌کننده مسیر معاملات ملکی برای خریداران قابل بررسی است.این سه مسیر تازه که شرایط خرید و فروش آپارتمان را هم برای سمت عرضه و هم برای طرف تقاضا بعد از رکود معاملاتی سه سال اخیر تسهیل کرده است هم اکنون بازار مسکن را در مسیری قرار داده که بعد از تثبیت قیمت مسکن در حداقلی‌ترین حالت (در مقایسه با دو فاکتور مهم تورم عمومی و هزینه تمام شده ساخت آپارتمان)، ابزارهای کمکی نسبتا مناسبی برای تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی به شمار می‌رود.مالکان واحدهای فروشی که طی دو سال اخیر به دلیل فاصله قیمت پیشنهادی آنان با قدرت خرید متقاضیان عملا موفق به فروش آپارتمان‌های خود نشده بودند هم اکنون با تعدیل قیمت‌ها در حجم قابل توجهی از فایل‌های فروش ملک، اولین فرصت مناسب برای خروج از رکود معاملات مسکن و همچنین امکان خرید ملک از سوی متقاضیان مصرفی را فراهم کرده‌اند.تصویب حدود 10 نوع ابزار و نهاد مالی جدید به منظور افزایش توان تسهیلات‌دهی در بخش مسکن دومین عامل تسهیل‌گر در خروج از رکود و کاهش فاصله قدرت خرید متقاضیان با قیمت مسکن است که در حال حاضر اثرات آن در افزایش نسبی حجم مراجعه متقاضیان به بنگاه‌های مسکن برای خرید آپارتمان قابل مشاهده است.
 
استقبال از خرید مسکن غیر نقد
 مالکان، هم اکنون عامل سوم تسهیل‌کننده برای فروش هر چه سریع‌تر آپارتمان‌های خود را به متقاضیان خرید ملک عرضه کرده‌اند که این عامل اتفاقا با استقبال تعداد قابل توجهی از متقاضیان هم مواجه شده است. در این روش، مالکان برای متقاضیانی که قصد تبدیل به احسن کردن ملک خود را دارند این امکان را فراهم کرده‌اند که به جای خرید نقدی آپارتمان، تنها با پرداخت بخشی از قیمت ملک –حداکثر 10‌درصد- فایل فروش آپارتمان را در بنگاه از طریق سامانه رهگیری قفل کنند؛ به این معنا که پس از پرداخت مبلغ اولیه که بخشی از قیمت آپارتمان به حساب می‌رود، فایل مورد نظر از میان سایر فایل‌ها جدا شده و دیگر به مشتری جدیدی عرضه نمی‌شود. ضمن آنکه سایر بنگاه‌ها نیز امکان بازاریابی و فروش آن را در سامانه از دست می‌دهند.
در مرحله بعدی مالکان این فرصت را به متقاضیان خرید می‌دهند که تا زمان فروش ملک خود و تامین هزینه کامل برای خرید آپارتمان جدید، صرفا با ارائه یک فقره چک مدت‌دار، معامله را به‌صورت قرارداد نهایی نشده انجام دهند. یعنی فایل فروش آپارتمان موردنظر قفل شود و بخش دیگری از قیمت آپارتمان به مالک پرداخت شود؛ اما تحویل ملک به خریدار به زمانی موکول شود که وی کل پول را با مالک تسویه کند.در این روش، متقاضی خرید ملک که در اغلب موارد فردی است که با قصد تبدیل به احسن کردن واحد مسکونی خود در بازار مسکن حضور یافته، فرصت می‌یابد با فروش ملک خود به فرد دیگری هزینه مورد نیاز برای خرید آپارتمان جدید را فراهم کند. این روش علاوه بر ایجاد فرصت برای این دسته از متقاضیان، می‌تواند برای سایر خریداران هم مورد استفاده قرار بگیرد به‌عنوان نمونه افرادی که در قبال ارائه خدمت، فروش کالا یا انجام معامله‌ای از سوی طرف دوم، چک دریافت کرده‌اند می‌توانند با ارائه آن به مالک یا تا زمان وصول آن، ملک مورد نظر خود را انتخاب و فایل آن را در نزد بنگاه به منظور عدم معرفی به سایر متقاضیان قفل کنند.

8 بانکی که تسهیلات خرید ملک می‌دهند

ملک بان 24

8 بانکی که تسهیلات خرید ملک می‌دهند

"دنیای اقتصاد"  نوشت: 6 بانک خصوصی و یک بانک دولتی، حداکثر 60 میلیون و یک بانک خصوصی دیگر 200 میلیون تومان وام خرید مسکن با دوره بازپرداخت حداکثر 5 ساله و مشروط به «رسوب 10 درصد وام در حساب» پرداخت می‌کنند.
 اجرای مصوبه یک سال پیش شورای پول و اعتبار برای لغو «ممنوعیت دست کم 5 ساله بانک‌ها در پرداخت وام خرید مسکن»، سرانجام با ورود 8 بانک دولتی و خصوصی به بازار این نوع تسهیلات آغاز شد اما مسیری که فعلا بانک‌های خط‌شکن برای ارائه تسهیلات به خریداران مسکن تعریف کرده‌‌اند، نه تنها هدف اولیه سیاست‌گذار پولی مبنی بر «انحصارشکنی و رقابت‌بخشی بین بانک‌ها در پرداخت وام مسکن» را برآورده نمی‌کند که برای غالب متقاضیان نیز به لحاظ دو پارامتر «جذابیت کافی» و «سهولت دریافت» قابل استفاده نیست.
نتایج تحقیقات میدانی از شعب بانک‌های مختلف حاکی است: در حال حاضر به جز بانک عامل بخش مسکن -که حتی در دوره پیش از آزادسازی وام خرید، مجاز به ارائه این نوع تسهیلات بود و الان نیز سبد متنوع وام‌های مسکن را ارائه می‌کند- 7 بانک خصوصی و یک بانک دولتی نیز حاضر شده‌اند به متقاضیان خرید مسکن تسهیلات پرداخت کنند. این بانک‌ها به جز یکی از آنها،‌ تسهیلات مربوط به خرید مسکن را عمدتا با اسم «وام تعمیرات» به متقاضی معرفی می‌کنند تا شرایط کاملا متفاوت بین تسهیلات‌‌شان و شکل رایج وام خرید مسکن را احتمالا از این طریق برای مشتریان و نهادهای نظارتی توجیه کنند. هم‌اکنون بانک‌های ورودکننده به بازار وام مسکن، در تهران بین 40 تا 60 میلیون تومان تسهیلات برای خرید آپارتمان پرداخت می‌کنند.
این تسهیلات با سود حداقل 21 درصد، اقساط ماهانه بالای یک میلیون و 100 هزار تومان و همچنین دوره بازپرداخت حداکثر 5 ساله و مشروط به رسوب مبلغی معادل 10 تا 15 درصد سقف وام، به مشتری ارائه می‌شود. مبلغ رسوبی باید حداقل سه ماه قبل از پرداخت وام، نزد بانک سپرده شود و در برخی از این بانک‌ها، این مبلغ تا پایان دوره بازپرداخت، بازداشت خواهد بود بدون آنکه سودی به آن تعلق بگیرد یا در بهترین حالت، سود 10‌درصد نصیب سپرده رسوبی می‌شود.
صرف‌نظر از تعارض آشکار بین «دوره کوتاه‌مدت بازپرداخت این تسهیلات» با «طول بازپرداخت وام خرید مسکن در عمده کشورها» که از اساس، یک نوع وام «بلندمدت» محسوب می‌شود و حداقل 10 ساله است، در حال حاضر دو نوع تضاد عمده نیز بین وام بانک‌های خط‌شکن با ساختار اقتصادی تقاضای مسکن وجود دارد. این وام‌ها به لحاظ سقف ریالی (60 میلیون تومان)، مناسب دهک‌های میانی است به‌طوری که 30 درصد قدرت خرید آپارتمان کوچک‌متراژ را تامین می‌کند اما شرایط چهارگانه پرداخت این تسهیلات، کمترین سازگاری را با متقاضیان میان‌درآمدی دارد و استفاده آن برای این طیف،‌ چندان «راحت» نیست.
اقساط بالا و طول کم بازپرداخت تسهیلات، بیشتر مناسب دهک‌های پردرآمد است در حالی که‌ وام 60 میلیونی برای این طیف تقاضای خرید مسکن، با توجه به متراژ و قیمت آپارتمانی که خریداری می‌کند، هیچ «جذابیتی» ندارد. به این ترتیب، محاسبه و تشخیص نادرست بانک‌ها در موضوع وام خرید مسکن سبب شده تسهیلاتی با کمترین اثرگذاری در بین متقاضیان به بازار بیاید.از بین 8 بانک خط‌شکن، تسهیلات یک بانک خصوصی، مناسب خرید مسکن دهک پردرآمد است.
مبلغ این وام 200 میلیون تومان است که حدود یک‌پنجم هزینه خرید آپارتمان بزرگ متراژ نه چندان لوکس در مناطق شمالی شهر تهران را برای یک خانوار متقاضی «تبدیل به احسن» خانه خود، پوشش می‌دهد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی است در حال حاضر تسهیلات 60 میلیونی خرید مسکن بانک عامل این بخش که از طریق خرید اوراق قابل دریافت است، در مقایسه با وام 60 میلیونی 7 بانک دیگر، حاوی پنج مزیت است که استفاده آن برای دهک‌های میان درآمد و متقاضیان مصرفی، به‌صورت نسبی راحت‌تر است.وام 60 میلیونی بانک مسکن، با دوره بازپرداخت 12 ساله و نرخ سود اسمی 5/ 17 درصد و واقعی حدود 20 درصد، پرداخت می‌شود ضمن آنکه اقساط ماهانه آن، زیر یک میلیون تومان است و دریافت آن فاقد شرط پس‌انداز یا رسوب سپرده است. ویژگی پنجم این تسهیلات، تبدیل شدن به وام 70 میلیونی است. کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند سایر بانک‌ها برای ایجاد رقابت در نظام تامین مالی مسکن، باید شرایط برابر یا بهتر از آنچه در حال حاضر بانک عامل بخش مسکن در این بازار تدارک دیده است را در پرداخت تسهیلات خرید مسکن به‌کار بگیرند.
این رقابت می‌تواند هزینه دسترسی متقاضیان به وام را از طریق افزایش طول دوره بازپرداخت به بالای 15 تا 20 سال و همچنین تعدیل نرخ سود، کاهش دهد.بانک‌ها از اردیبهشت سال گذشته که شورای پول و اعتبار ممنوعیت وام خرید مسکن را لغو کرد تا اوایل امسال، به یک دلیل عمده حاضر به تامین مالی متقاضیان مسکن نبودند.
طی این مدت، نرخ بالای سود در بازار بین بانکی که اوایل سال گذشته 29 درصد بود و تا پایان سال به حدود 20 درصد رسید، هزینه تامین منابع برای پرداخت اعتبار بلندمدت به متقاضیان خرید مسکن را در سطحی قرار داده بود که بانک‌ها با سود عقود مبادله‌ای قادر به پرداخت این نوع وام نبودند. در این میان، کوتاه‌مدت بودن عمده سپرده‌های بانکی در مقابل بلندمدت بودن وام خرید مسکن، کار پرداخت را مشکل‌تر می‌کرد. اما در حال حاضر با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی به سطح 5/ 17 درصد، امکان تامین اعتبار وام خرید مسکن برای بانک‌ها فراهم شده است.
تعریف مسیر اشتباه
با این حال به رغم رفع انحصار بانک مسکن در پرداخت وام خرید مسکن و امکان ورود سایر بانک‌ها به این حوزه، اغلب بانک‌های خصوصی به‌صورت رسمی هیچ تسهیلاتی با عنوان خرید مسکن پرداخت نمی‌کنند و تنها وام تعمیر مسکن را به‌صورت بازپرداخت کوتاه مدت و با سود بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای استفاده متقاضیان خرید آپارتمان پیشنهاد می‌کنند. شرایط پرداخت وام تعمیر که در بانک‌های مختلف که عمدتا سقف متفاوتی بین 40 تا 60 میلیون تومان دارد به نحوی تعریف شده که نه تنها سود آنها یک درصد بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی است، بلکه مدت زمان بازپرداخت آن نیز بین یک تا پنج سال تعریف شده و برخلاف وام خرید مسکن، در زمره وام‌های کوتاه‌مدت دسته‌بندی می‌شود و با این اوصاف، اقساط سنگین آن عامل عدم اقبال قشر میان درآمد به این تسهیلات است.
 اوایل سال گذشته بود که بانک مرکزی با مصوبه شورای پول و اعتبار انحصار بانک مسکن در پرداخت تسهیلات خرید مسکن را از بین برد و امکان ورود سایر بانک‌ها به پرداخت وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن فراهم شد. براساس این مصوبه، همه بانک‌ها مجاز شدند از محل منابع داخلی خود تا سقف ?? میلیون تومان در شهر تهران، ?? میلیون تومان در شهرهای بالای ??? هزار نفر و ?? میلیون تومان در سایر مناطق شهری به متقاضیان با سود مصوب شورا برای تسهیلات عقود مبادله‌ای، وام خرید مسکن پرداخت کنند. طی یک سال گذشته بانک‌ها با طرح سه چالش شامل کمبود منابع، رسوب کوتاه مدت سپرده‌ها و همچنین هزینه بالای تامین پول از بازار بین بانکی، از اجرای مصوبه غیرتکلیفی شورای پول و اعتبار که صرفا اجازه پرداخت وام خرید را داده بود، کنار کشیدند و مانع شکل‌گیری بازار رقابتی تسهیلات مسکن شدند. اما اخیرا اخبار اعطای تسهیلات خرید مسکن در هفت بانک خصوصی و یک بانک دولتی آغاز شده است. بررسی‌های میدانیاز این بانک‌ها نشان می‌دهد این بانک‌ها اگرچه به لحاظ قانونی تکلیفی برای پرداخت وام خرید مسکن ندارند، اما تلاش می‌کنند سهمی از این بازار را به خود اختصاص دهند. با این حال هنوز هیچ یک از بانک‌های مذکور رسما به بازار پرداخت تسهیلات واقعی خرید مسکن ورود نکرده‌اند و کلیه وام‌هایی که ارائه می‌کنند، در ظاهر اسم «وام خرید»‌ را ضمیمه خود دارد یا به عناوین دیگر برای خرید ملک وام می‌پردازند. هر چند برخی از بانک‌های خصوصی مدعی هستند که شرایط پرداخت وام در دست بررسی است و پس از ابلاغ دستورالعمل‌های رسمی قابل پرداخت خواهد بود، اما در عین حال اغلب بانک‌ها به صراحت اعلام می‌کنند که هیچ وامی با عنوان خرید مسکن پرداخت نمی‌کنند.
آنها اغلب به جای وام خرید،‌ وام تعمیرات مسکن را پیشنهاد می‌کنند و ارقام 40 تا 60 میلیون تومانی را با این عنوان برای خرید مسکن پرداخت می‌کنند. این در حالی است که سقف متعارف وام تعمیرات مسکن 10 میلیون تومان است و بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی فعال در بازار مسکن، همین سقف را لحاظ کرده است. در این میان تنها یک بانک خصوصی سقف 200 میلیون تومانی را در قالب تسهیلات خرید مسکن ارائه می‌کند و عملا تنها بانکی است که بیش از تسهیلات فعلی بانک مسکن وام خرید پرداخت می‌کند. نکته جالب توجه این است که براساس مصوبه بانک مرکزی، اعطای تسهیلات خرید مسکن در بانک‌های مختلف نیازی به رسوب پول و پس‌انداز (سپرده بانکی)، برخورداری از گردش مالی یا بلوکه شدن بخشی از تسهیلات ندارد و متقاضیان صرفا باید نسبت به ارائه مدارک لازم شامل سند واحد مسکونی، مدارک استخدامی و افتتاح حساب قرض الحسنه اقدام کنند.
با این حال تمام بانک‌های مورد بررسی برای پرداخت وام تعمیرات مسکن، شرایطی نظیر سپرده‌گذاری و رسوب پول به مدت 3 تا 6 ماه و با رقمی معادل 30 تا 80 درصد میزان تسهیلات درخواستی، مسدود شدن 10 تا 16 درصد از میزان تسهیلات در مدت زمان بازپرداخت و همچنین قرار گرفتن سند خانه در رهن بانک را تعریف کرده‌اند. از سوی دیگر سود پیش‌بینی شده برای وام مسکن در این بانک‌ها 20 درصد تعیین شده است که دو بانک خصوصی و یک بانک دولتی این سقف را رعایت کرده، اما سایر بانک‌ها یک تا دو درصد بیشتر از رقم مصوب یعنی 22 درصد سود برای وام خرید مسکن پیش‌بینی کرده‌اند.
یکی دیگر از تفاوت‌های مهم وام تعمیرات که بانک‌های خصوصی آن را به جای وام خرید مسکن پیشنهاد می‌کنند، مدت بازپرداخت آنهاست. وام مسکن در زمره تسهیلات بلند مدتی است که شرایط بازپرداخت آنها قاعدتا باید بیش از 5 سال و معمولا بین 10 تا 15 سال باشد. این در حالی است که بازپرداخت وام‌های تعمیرات بین یک تا پنج سال تعیین شده و کوتاه یا میان مدت است. برخی از متصدیان بخش اعتبارات و تسهیلات بانک‌های خصوصی رسما اذعان می‌کنند که تسهیلات پیشنهادی آنها برای متقاضیان گران قیمت است و صرفه و صلاح خریداران مسکن در استفاده از آن نیست. با وجود اینکه اغلب بانک‌ها در تامین مالی برای پرداخت وام مسکن دچار مشکل هستند و از این رو ترجیح می‌دهند تسهیلات خود را در قالب‌های زودبازده نظیر کسب و کار پرداخت کنند تا در مدت زمان کوتاهی قابل بازگشت باشد، اما از آنجا که ضرر سرمایه‌گذاری در ملک به دلیل برخورداری از ضمانت ملکی، از سایر حوزه‌ها کمتر است، ریسک پایین پرداخت وام خرید مسکن بانک‌ها را به حضور در این عرصه ترغیب می‌کند.
تمایل به حضور در بازار مسکن از یکسو و عدم صرفه اقتصادی اعطای تسهیلات بلندمدت، بانک‌ها را به راه میانبری هدایت کرده است که به واسطه آن از پاسخگویی به بخش‌های نظارتی بازار پول مبرا شوند. آنها تسهیلات کوتاه و میان مدت تعمیرات مسکن را برای خرید در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند تا ناچار نباشند درباره شرایط اعطای وام و مدت بازپرداخت که تناسبی با الزامات وام خرید مسکن ندارد، به بانک مرکزی پاسخ دهند. با این حال به نظر می‌رسد مسیر اشتباهی را که از هم اکنون شکست آن مشهود است، برای تصاحب سهمی از بازار تسهیلات مسکن طی می‌کنند. 
بانک‌های مورد بررسی سقف وام تعمیرات را چند برابر کرده‌اند تا برای خرید مسکن قابل استفاده باشد،‌ اما در عین حال مشتریان وام 40 تا 60 میلیون تومانی طبقه متوسط درآمدی هستند که پرداخت اقساط این وام‌ها در مدت زمان بازپرداخت پنج ساله برای این قشر سنگین است. از سوی دیگر قشر پردرآمدی که از عهده پرداخت اقساط سنگین بر می‌آید نیز برای خرید خانه‌ای متناسب با جایگاه درآمدی خود، به وام 40 تا 60 میلیون تومانی نیاز ندارند. این تعارض موجب می‌شود بانک‌های خصوصی و دولتی دیگر نتوانند سهمی از بازار تسهیلات مسکن را از آن خود کنند.
بیشترین سقف وام خرید
بیشترین سقف پرداختی وام تعمیرات مسکن در این بانک‌ها که به‌عنوان تسهیلات خرید پرداخت می‌شود، 200 میلیون تومان است که یکی از بانک‌های خصوصی آن را با اقساط سنگین ماهانه 5 میلیون و 700 هزار تومانی و بازپرداخت پنج ساله با سود 22 درصد پرداخت می‌کند. 15 درصد از رقم وام درخواستی در یک حساب سپرده کوتاه‌مدت با سود 10 درصدی تا زمان تسویه اقساط مسدود خواهد ماند. ضمن اینکه همچون همه بانک‌های دیگر بابت این وام سند ملک باید به رهن بانک درآید.
یکی دیگر از بانک‌های خصوصی نیز با شرایط مشابه وام 50 میلیون تومانی تعمیرات را به خریداران مسکن پرداخت می‌کند.
بانک خصوصی دیگری وام تعمیرات تا سقف 60 میلیون تومان را با مسدود کردن 12 درصد از مبلغ وام در یک حساب قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند که با این حساب به مبلغ مسدودی سود تعلق نمی‌گیرد.
بازپرداخت این وام حداکثر 60 ماهه (پنج ساله) با نرخ سود 22 درصد است که دو درصد بیشتر از نرخ مصوب بانک مرکزی برای تسهیلات عقود مبادله‌ای است. اقساط این وام نیز حدود یک‌میلیون و 300 هزار تومان است. البته براساس اظهارات متصدیان واحد اعتبارات و تسهیلات برخی از شعب این بانک، احتمال ابلاغ دستورالعملی درباره اعطای وام مسکن در این بانک با سود 22 درصد وجود دارد، اما هنوز اطلاعاتی از سقف تسهیلات و مدت بازپرداخت آن وجود ندارد.
متصدی یکی دیگر از این بانک‌های خصوصی اگرچه صراحتا اعلام می‌کند که این بانک تاکنون تسهیلاتی برای خرید مسکن پرداخت نکرده است، اما تسهیلات حداکثر 60 میلیون تومانی تعمیرات مسکن با سود 20 درصد را معرفی می‌کند. شرایط پرداخت تسهیلات مذکور به این صورت است که رقم مشخصی به مدت سه ماه تا یک سال در حساب بانکی متقاضی رسوب می‌شود و پس از آن معادل 180 درصد میزان سپرده وام پرداخت می‌شود.
به این ترتیب برای دریافت وام 60 میلیون تومانی باید حدود 34 میلیون تومان دست کم به مدت سه ماه مسدود بماند و پس از طی این دوره زمانی، همزمان با پرداخت وام وجه مسدودی آزاد می‌شود. زمان بازپرداخت این تسهیلات 6 برابر مدت زمانی است که سپرده رسوب شده است. همچنین اقساط وام مذکور 2 میلیون و 230 هزار تومان تعیین شده که به نسبت افزایش زمان رسوب سپرده،‌ از میزان اقساط کاسته می‌شود. وام تعمیرات مسکن یکی دیگر از بانک‌های خصوصی نیز تنها به مشتریان وفادار با گردش مالی قابل قبول معادل 5 برابر رسوب نقدینگی به مدت سه تا شش ماه پرداخت می‌شود. بازپرداخت این وام با سود 22 درصد حداکثر بین دو تا سه سال خواهد بود. یکی دیگر از بانک‌ها وام 40 میلیون تومانی تعمیرات مسکن را با سود 22 درصد و بازپرداخت پنج ساله و قرار گرفتن سند در رهن بانک پرداخت می‌کند که اقساط آن ماهانه حدود یک میلیون و 100 هزار تومان است. 16 درصد وام مذکور معادل 6میلیون و 400 هزار تومان باید تا زمان تسویه اقساط در یک حساب قرض الحسنه نزد بانک مسدود بماند.
یک بانک خصوصی دیگر در قبال رسوب حداقل سه ماهه سپرده معادل رقم وام درخواستی با مدت بازپرداخت یک تا پنج ساله و سود 20 درصد تا سقف 50 میلیون تومان تسهیلات تعمیرات مسکن پرداخت می‌کند. اقساط این وام در صورت بازپرداخت یکساله 6 میلیون تومان است و در صورت افزایش مدت بازپرداخت و کاهش اقساط، از سقف وام پرداختی کاسته می‌شود. تنها بانک دولتی این فهرست سقف 20 میلیون تومانی وام جعاله را با سود 20 درصد و بازپرداخت پنج ساله با اقساط حدود 500 هزار تومانی به خریداران مسکن پرداخت و ادعا می‌کند که اگرچه سقف آن از بانک‌های خصوصی دیگر پایین‌تر است، اما قطعا سود کمتری از آنها دریافت می‌کند. وی ادعا می‌کند که بانک‌های خصوصی به عناوین و روش‌های مختلف از پرداخت سود برابر نرخ مصوب بانک مرکزی خودداری می‌کنند.