ملک بان 24

اگررکود مسکن ادامه یابد احتمالاً شاهد جهش قیمتها خواهیم بود

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه ادامه رکود مسکن احتمال جهش قیمت مسکن را به دنبال دارد، گفت: مصالح ساختمانی در انبارها انباشته شده و کارگران بیکار شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محتشم در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر در خصوص اینکه رکود مسکن تا چه زمانی ادامه دارد و احتمال افزایش قیمت وجود دارد یا نه؟ گفت: ادامه این وضعیت امکان پذیر نیست و نهایت رکود باید تا پایان سال 93 به پایان می رسید، زیرا موجب انباشت کالا و مصالح ساختمانی در انبارها شده و ضریب اشتغال پایین آمده است.

وی با بیان اینکه دولت باید فکری برای حل این مشکل کند، بیان کرد: ادامه این وضعیت موجب کاهش عرضه مسکن و افزایش تقاضا می شود که در نهایت موجب افزایش اجاره نشینی و بالا رفتن اجاره بها می شود.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: افزایش اجاره نشینی و اجاره بها موجب ورود متقاضیان به بازار خرید مسکن خواهد شد که همین موضوع افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد و بالاخره این موضوع خود را نشان می دهد.

محتشم در خصوص اینکه قیمت مصالح ساختمانی کاهش داشته است یا نه؟ افزود: در سال 93، 20 درصد تورم عمومی در کشور داشتیم اما مصالح ساختمانی کمتر از تورم رشد قیمت داشت، همچنین بخش مسکن هم 5 تا 6 درصد تورم را تجربه کرد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد رکود سنگین و بی سابقه ای در بخش مسکن بودیم، افزود: انباشت آپارتمان‌های نوساز در سال گذشته و کاهش قیمت از عواملی بود که رکود بازار ایجاد کرد.

نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به اینکه مسکن همیشه در کشور ما با فراز و فرود قیمت‌ها مواجه بوده است، گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون در دوره هایی مسکن جهش قیمت داشت که با اندکی کاهش مسیر افقی را طی می کرد و با رشد خزنده کمتر از تورم ادامه می یافت که پس از دو تا سه سال مجددا با جهش قیمت‌ها روبرو می شد.

وی افزود: تفاوت سال 93 با سال‌های قبل در این بود که در آن سال‌ها یک رونق بالا را در بخش مسکن شاهد بودیم و قیمت‌ها با افزایش 80 درصدی به عنوان مثال در سال 87 روبرو شد اما در سال 93 به دلیل سیاست ضد تورمی دولت همچنان بازار با رکود مواجه بود.

محتشم به کنترل تورم از طریق سیاست‌های انقباضی و کنترل گردش نقدینگی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور متاثر از رکود سال 92 با کاهش ساخت و ساز و خرید و فروش مواجه شده است و سازندگان و انبوه سازان به دلیل عدم فروش واحدهای خود قادر به شروع کار جدید نشدند.

وی تصریح کرد: در نیمه اول سال 93 نسبت به نیمه اول سال پیش از آن بیش از 50 درصد کاهش در تعداد آپارتمان‌ها و سرمایه گذاری ها داشتیم و در نیمه دوم سال هم این رقم با کاهش 70 درصدی مواجه شد.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه آثار رکود به شرکت‌های تولید کننده مصالح ساختمانی و یا مرتبط با این صنعت سرایت کرده است، افزود: به نظر می آید دولت در سال 94 تصمیم دارد تا سیاست انقباضی خود را تغییر دهد، البته در سال گذشته هم دولت چند طرح را اجرایی کرد که می تواند به رونق مسکن کمک کند.

وی افزود: فعال کردن صندوق زمین و ساختمان نکته مثبتی برای بخش مسکن بود، همچنین افزایش وام بافت فرسوده و وام خرید مسکن از جمله عواملی بود که در نیمه دوم سال گذشته توانست بخش مسکن را با رونق نسبی مواجه کند.

محتشم به افزایش وام مسکن مهر از 25 به 30 میلیون تومان اشاره کرد و افزود: در نیمه دوم زمستان سال گذشته به دلیل افزایش وام خرید مسکن، واحدهای بین 100 میلیون تا 170 میلیون تومان و با مساحت بین 50 تا 80 متر مربع، بیشترین فروش را داشتند.

وی با اشاره به اینکه 10 درصد از ساخت و ساز کل کشور در شهر تهران انجام می گیرد، بیان کرد: در مذاکراتی که با بانک‌ها داشتیم، عنوان می کردند که منابع کافی را برای پرداخت وام ندارند اما می بینیم که در سال جدید یک بانک در پردیس زمینی را به قیمت یکهزار میلیارد تومان خریداری کرده و این پول را در مدت 12 ماه به شرکت عمران پردیس بابت تامین تاسیسات مسکن مهر می پردازد.

محتشم تصریح کرد: اگر بانک‌ها منابع در اختیار ندارند چطور می توانند چنین پولی را بابت خرید زمین بپردازند، در شرایطی که 92درصد ساخت و ساز از سوی بخش خصوصی انجام می شود و 3 درصد را دولت انجام می دهد.

وی با انتقاد از اینکه بانک مسکن به انبوه سازان وامی نمی‌پردازد، گفت: تنها وام بافت فرسوده به انبوه سازان پرداخت می شود که انبوه سازان با مشکل تملک در پلاک‌ها روبرو هستند.

محتشم به افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی بین 25 تا 37 درصد از سوی شهرداری اشاره کرد و گفت: این موضوع منجر به افزایش قیمت مسکن می شود، زیرا شهرداری یکجا از سازنده آن را دریافت می کند در صورتی که دولت می تواند با مذاکره با شهرداری، اقدامی انجام دهد تا این پول در طول ساخت دریافت شود.

تحریک تقاضا به بازار مسکن می‌رسد؟/ نسخه دولتمردان برای بخش مسکن

ملک بان 24

تحریک تقاضا به بازار مسکن می‌رسد؟/ نسخه دولتمردان برای بخش مسکن

در حالی نسخه دولتمردان برای بازگشت رونق اقتصادی در آستانه رونمایی کامل است که فعالان بخش مسکن معتقدند، دیگر زمان آن رسیده است که بازار مسکن به عنوان پیشران اقتصاد از رکود خارج شود.
در حالی این روزها در محافل دولتی و خصوصی بحث خروج اقتصاد از رکود بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده که بخش مسکن به عنوان یکی از بازارهای مهم اقتصادی حدود سه سال است که درگیر رکود بوده و این رکود در تمامی بخش‌های خرید وفروش ملک، آپارتمان، ویلا، مسکن اداری و تجاری و حتی ساخت و ساز دیده می‌شود.
رئیس جمهور سال گذشته در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود عنوان کرد که برای خروج از شرایط فعلی نیاز به لوکوموتیوهایی داریم به عنوان پیشران که ان‌شاءالله حرکت کنند و زنجیره پشت سر خودشان را بکشانند و بتوانند حرکت در بخش‌های مختلف به وجود بیاورند که بازار مسکن و خرید خانه از همین پیشرانهای اقتصادی تلقی می شوند.
براین اساس، عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی همواره بر این موضوع تاکید دارد که بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصادی، یکی از بازارهایی است که می‌تواند کل اقتصاد را از رکود خارج کند؛ به همین دلیل بهترین راهکار برای خروج از اقتصاد از رکود، خارج کردن مسکن از رکود است. بنابراین بازار مسکن که به طور مستقیم با 150 شغل ارتباط دارد و می‌تواند صنایع زیادی را از رکود خارج کند، از بازارهایی است که سهم عمده‌ای در خروج از رکود اقتصادی دارد. برهمین اساس، به همین دلیل متولیان این بخش معتقدند که دیگر وقت آن است که اقداماتی برای تحرک این بازار انجام شود.
در حدود سه سال گذشته، صنایع مصالح ساختمانی یکی از بازارهایی بوده که تحت تاثیر مستقیم رکود قرار گرفته و فروش آنها به شدت کاهش یافته است، همچنین کارگران ساختمانی که از این محل کسب درآمد می کنند هم گروه دیگری هستند که از رکود بخش مسکن، زیان دیده اند.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان مسکن هم تحت تاثیر این رکود به شدت با مشکل مواجه شده اند به طوری که حجم زیادی از ساختمان‌های احداث شده از سوی انبوه سازان به فروش نرسیده و متقاضیان رغبتی به بازار نشان نمی دهند.
رکود مسکن در صنایع مختلف اختلال ایجاد کرد
در این رابطه جمشید برزگر با انتقاد از ادامه رکود بازار مسکن، اظهار داشت: رکود در بخش‌های مختلف مسکن اختلال ایجاد کرده و کارخانجاتی که از سرمایه ملی کشور تشکیل شده‌اند، با مشکلات زیادی مواجه هستند که این ناشی از رکود صنعت ساختمان است.
وی با تاکید بر اینکه حدود 40 درصد از مردم، اجاره نشین هستند و باید برای تامین مسکن آنها چاره ای اندیشید، افزود: مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم باید مورد توجه دولت قرار گیرد که در این راه باید تولید مسکن تقویت شده و از بخش خصوصی حمایت کرد.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر اینکه قوانین خوبی در کشور وجود دارد که به درستی اجرا نمی‌شود، گفت: بخش مسکن به طور مستقیم و غیرمستقیم با 300 شغل مرتبط است که رونق مسکن می تواند این صنایع را هم با رونق مواجه کند.
تحریک تقاضا در بخش مسکن
همچنین حسن محتشم در خصوص برنامه دولت برای خروج از رکود اقتصاد، گفت: اگر بخواهیم از این شرایط اقتصادی خارج شویم، یکی از راهکارها و اصول به حرکت درآوردن اقتصاد، فعال کردن بخش مسکن است.
وی با بیان اینکه بخش مسکن باتوجه به طولانی شدن دوران رکود سه ساله نیاز به تحریک تقاضا دارد، افزود: باید تقاضا تحریک شود تا آپارتمان‌هایی که در این سه سال ساخته شده است، به فروش برسد، ضمن آنکه به تقاضای انباشته شده مسکن در این مدت، پاسخگو باشد.
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با تاکید بر اینکه یکی از اصول اولیه برای خروج از رکود اقتصاد، تحریک بازار مسکن است، اظهار داشت: ما با هر دو سیاست پرداخت تسهیلات به سازندگان و خریداران موافقیم، چرا که در نهایت موجب رونق بازار مسکن می شود.
محتشم با اعلام اینکه هر دو این تسهیلات با استقبال مواجه می شود، گفت: پرداخت تسهیلات به هر دو گروه می تواند شرایط کنونی را تغییر داده و اقتصاد را از حالت رکود خارج کند، درواقع اگر این دو عامل اثر گذار تحریک شود و پول به بخش مسکن بیاید، در بخش تولید با حرکت قابل توجهی روبرو می‌شویم.

آپارتمان 200 متری در جنوب تهران چند؟

ملک بان 24

آپارتمان 200 متری در جنوب تهران چند؟

وجود واحدهای آپارتمانی خیلی بزرگ در جنوب تهران عقلانی نیست اما واحدهای بالای 100 متر نیز در جنوب تهران از واحدهای بزرگ محسوب می‌شوند.
بزرگترین و گران‌ترین واحد آپارتمانی واقع در جنوب تهران، مربوط به واحدی 200متری در محله منیریه است که با قیمت 1.4 میلیارد تومان به فروش می‌رسد. 
در شهر تهران خانه با متراژهای مختلف وجود دارد؛ از واحدهای زیر 30 متر گرفته تا واحدهایی که زیربنای آنها بیش از 500 متر است، اما نمی‌توان گفت که این واحدها در همه جا به یک اندازه هستند، زیرا واحدهای کوچک بیشتر در مناطق جنوبی تهران و واحدهای بزرگ در مناطق شمالی تهران ساخته‌ شده‌اند.
اما با کمی جست و جو می‌توان واحدهای بزرگ در مناطق جنوبی تهران را نیز یافت، البته وجود واحدهای آپارتمانی خیلی بزرگ در جنوب تهران عقلانی نیست اما خانه های بالای 100 متر نیز در جنوب تهران از واحدهای آپارتمانی بزرگ محسوب می‌شوند.
یکی از مشاوران املاک در محله منیریه گفت: بزرگ‌ترین واحد آپارتمانی در این محله 200 متر مربع است که قیمت هر متر مربع از آن هفت میلیون تومان است و این واحد با قیمت 1.4 میلیارد تومان گران‌ترین خانه در این محله و احتمالاً در تمامی محله‌های جنوبی تهران به شمار می‌رود. 

پیش‌بینی بازار مسکن و ساخت‌وساز خانه در نیمه دوم امسال

ملک بان 24

پیش‌بینی بازار مسکن و ساخت‌وساز خانه در نیمه دوم امسال

از آنجا که رکودی چند ساله در بازار مسکن و ساخت‌و‌ساز آپارتمان حاکم است، آیا این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه دارد؟ این سوالی است که برخی از کارشناسان مسکن به آن پاسخ داده‌اند.
بازار خرید و فروش مسکن چند وقتی است که دچار رکود شده، همچنین به گفته فعالان بازار، بازار رهن و اجاره آپارتمان نیز در نیمه اول امسال به‌رقم سال‌های گذشته رونق چندانی نداشته و ساخت‌وساز آپارتمان نیز دچار چنین مشکلی شده‌اند. اما امیدها به این سو می‌رود که در نیمه دوم سال در بازار مسکن تغییراتی صورت گیرد و همچنین مذاکرات هسته‌ای بتواند تاثیرات مثبتی در زمینه رونق خرید و فروش مسکن ایجاد کند.
در این خصوص رئیس انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان اظهار کرد: در ساخت‌وساز نیز همانند بازار مسکن مدت‌هاست که رکود وجود دارد و این وضعیت در نیمه دوم سال نیز همچنان ادامه خواهد داشت و جز تغییرات مختصری اتفاقی رخ نخواهد داد.
احمد تولا در ادامه گفت: منظور از ساخت‌وساز، ساختمان‌های مسکونی است؛ اگرچه ساختمان‌های غیرمسکونی و تجاری نیز در رکود هستند اما این پروژه‌های عمرانی بیشتر به پولی بستگی دارد که از طرف دولت تزریق می‌شود و در این صورت این پروژه‌ها انجام خواهند شد.
همچنین فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن در رابطه با پیش‌بینی خود از بازار اجاره‌بهای آپارتمان گفت: در یک کلام می‌توان گفت بازار مسکن در نیمه دوم سال همانند نیمه اول سال است و حتی بازار اجاره‌مسکن در نیمسال دوم بدتر از نیمسال اول می‌شود و این اتفاقی است که همیشه رخ می‌دهد.
این کارشناس بازار مسکن افزود: این موضوع تنها به بازار اجاره‌بها مربوط نمی‌شود و بازار خرید و فروش مسکن و ساخت‌وساز نیز همانند نیمه اول سال است و تغییر چندانی نمی‌کند؛ چرا که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود بیش از یک سال زمان می‌برد تا تاثیر خود را بر بازار مسکن و خرید خانه بگذارد.
او در پایان بیان کرد: قیمت‌ملک، میزان ساخت‌وساز آپارتمان و مولفه‌های دیگر در بازار مسکن در نیمه دوم سال هیچ تغییری نخواهد کرد.

کوچکترین آپارتمان‌های 15 منطقه شمالی تهران/ لیست قیمتی این خانه‌های نقلی

ملک بان 24

کوچکترین آپارتمان‌های 15 منطقه شمالی تهران/ لیست قیمتی این خانه‌های نقلی

بررسی قیمت واحدهای مسکونی نقلی در شمال پایتخت، نشان می‌دهد که قیمت 186 میلیون تومان پایین‌ترین و 705 میلیون تومان بالاترین قیمت هر آپارتمان در کوچک‌ترین متراژ است.
وجود خانه‌های با متراژهای زیر 50 متر در شمال تهران از نظر بسیاری عجیب و غیرممکن به نظر می‌رسد، اما با کمی جست و جو می‌توان چنین خانه‌هایی را یافت، البته اکثر این خانه‌ها، هیچ یک از امکانات ساختمان‌ها و آپارتمان های با متراژهای بزرگ را ندارند و تنها امکاناتی که برخی از این واحدهای قواره کوچک دارند، پارکینگ و انباری است.
به گفته بسیاری از مشاوران املاک، بیشتر خانه‌های با متراژهای پایین به صورت قواره‌ای فروخته می‌شوند و نمی‌توان گفت هر متر مربع آنها چه قیمتی دارد، اما با این حال برخی از این خانه‌ها هستند که بر اساس هر متر مربع آپارتمان قیمت‌گذاری شده‌‌اند.

با توجه به کمبود امکانات در ساختمان‌هایی که دارای واحدهای آپارتمانی کوچک هستند، قیمت هر متر مربع از این واحدها کمی ارزان‌تر از واحدهای با متراژهای بزرگ‌تر در همان منطقه است و کسانی که بودجه کافی برای خرید خانه‌های بزرگ ندارند، می‌توانند این خانه‌های کوچک را به عنوان سرپناهی برای زندگی انتخاب کرده و خریداری کنند، همچنین برخی از افراد این خانه‌ها را برای سرمایه‌گذاری خریداری کرده و آنها را اجاره می‌دهند.

به گزارش اقتصادنیوز، با اینکه به گفته فعالان بازار، میزان ساخت‌وساز در سال 93 نسبت به گذشته کاهش یافته و همچنین تا این لحظه که حدود هفت ماه از سال 94 می‌گذرد، بازار مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد، خرید و فروش خانه‌های نقلی در تهران همچنان یکی از پرطرفدارترین‌هاست و بسیاری از افراد به دنبال خانه‌های زیر 50 متر می‌گردند.

در میان واحدهای آپارتمانی زیر 50 متر در شمال تهران، واحدی 30متری و 14 سال ساخت در مینی‌سیتی با قیمت کل 186 میلیون تومان ارزان‌ترین واحد مسکونی به شمار می‌رود.

همچنین در میان این واحدها، واحدی 47متری و 10 سال ساخت در محله فرشته با قیمت کل 705 میلیون تومان گران‌ترین به شمار می‌رود.

قیمت برخی از خانه‌های زیر 50 متر در شمال تهران(تومان)
آدرس	متراژ	سن‌بنا	قیمت واحد	قیمت کل	آدرس	متراژ	سن‌بنا	قیمت واحد	قیمت کل
مینی‌سیتی	30	14	6,200,000	186,000,000	دارآباد	39	نوساز	7,000,000	273,000,000
لویزان	45	7	4,300,000	195,000,000	اوین	48	نوساز	5,800,000	278,400,000
لویزان	40	1	5,250,000	210,000,000	فرمانیه	25	7	11,600,000	290,000,000
قیطریه	27	نوساز	7,750,000	210,000,000	فرمانیه	35	3	9,000,000	315,000,000
ظفر	45	10	4,700,000	211,500,000	فرمانیه	40	12	10,500,000	420,000,000
قلهک	36	8	6,000,000	216,000,000	میدان تجریش	45	2	10,000,000	450,000,000
قیطریه	37	نوساز	6,500,000	240,000,000	شهرک غرب	48	نوساز	9,500,000	460,000,000
دروس	27	12	8,890,000	240,000,000	زعفرانیه	40	3	13,750,000	550,000,000
ازگل	40	25	6,000,000	240,000,000	سعادت‌آباد	48	نوساز	12,000,000	576,000,000
نیاوران	36	15	6,950,000	250,000,000	فرشته	47	10	15,000,000	705,000,000

 

چرا با امضای برجام «خرید و فروش مسکن» متحول نشد؟

ملک بان 24

چرا با امضای برجام «خرید و فروش مسکن» متحول نشد؟

علت اصلی عدم رونق خرید خانه و خرید و فروش آپارتمان و ملک به سیاست‌های پولی و مالی دولت از جمله سیاست‌های مالیاتی و نیز سیاست‌های انقباضی پولی برمی‌گردد.
بهره بالای بانکی، میزان حجم عظیم نقدینگی و رشد نقدینگی سالیانه در کشور مشکلات اساسی اقتصاد هستند که بر بخش مسکن نیز تاثیرگذارند و نمی گذارند که پول به بازار مسکن و خرید و فروش ملک وارد شود.
محمدمهدی مافی اظهار کرد: در ابتدای امضای برجام تصور می‌شد بازار مسکن به سرعت تحت تاثیر قرار گیرد اما این اتفاق نیفتاد که علت اصلی آن به سیاست‌های پولی و مالی دولت از جمله سیاست‌های مالیاتی و نیز سیاست‌های انقباضی پولی برمی‌گردد که البته انقباض پولی لزوما نمی‌تواند به معنای انضباط مالی که برای اقتصاد لازم و ضروری است، باشد و این امکان وجود دارد که در آینده ای نزدیک شاهد تورم در قیمت خانه و بازار مسکن باشیم.
وی به کاهش ناچیز 1.3 درصدی قیمت مسکن در شش ماهه ابتدایی سال 1394 نسبت به شش ماهه ابتدایی سال 1393 اشاره و تصریح کرد: برخلاف پیش‌بینی ابتدایی از اتفاقاتی که قرار بود با امضای برجام رخ دهد و بازار داخلی را گرفتار هیجانات سیاسی و اقتصادی کند، دولت بسیار خوب عمل کرد و در کنترل این هیجانات موفق بود. به یاد داریم که پس از امضای قطعنامه 598 به دلیل ایجاد هیجانات کاذب، قیمت کالاها به شدت افت کرد و بسیاری از تولیدکنندگان و تجار ورشکست شدند. این اتفاق ناخوشایند می‌توانست با امضای برجام مجددا رخ دهد که دولت جلوی آن را گرفت.
این کارشناس مسکن ادامه داد: تاثیرات و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برجام از جمله میزان آزادی روند تجارت خارجی، میزان تاثیر برجام بر باز شدن اقتصاد جهانی به روی ایران و نیز تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به ایران هنوز برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی نیست. لذا انتظار تحولی زودهنگام در بخش‌های اقتصاد از جمله بخش مسکن دور از ذهن است.
مافی با بیان این‌که نگاه کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران خارجی چندان به نفع کشور نیست، تاکید کرد: نگاه سرمایه‌گذاران خارجی را باید به سوی اهداف بلندمدت سوق دهیم تا در جهت ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی گام بردارند.
وی خاطرنشان کرد: تاثیر سیاست‌های درون بخشی بر بازار مسکن بسیار ضعیف است و به دلیل گستره و عمق نفوذ برجام بر اقتصاد کشور و تسلط اقتصاد کلان بر بخش مسکن، تصمیمات وزارت راه و شهرسازی نتوانسته تحول عظیمی در بخش مسکن ایجاد کند.
این کارشناس مسکن با بیان این‌که دولت در کنترل تورم خوب عمل کرده اما حجم نقدینگی بسیار بالای 180 هزار میلیارد تومانی کشور برای اقتصاد مضر است، گفت: امسال حجم نقدینگی نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که سال آینده نیز همین مقدار افزایش را داشته باشیم. میزان بهره بانکی 25 درصد هم که بسیار بالاست. این یعنی جمع شدن آب پشت سدی که تا حد مشخصی توان تحمل دارد و در صورتی که شکسته شود ضربه شدیدی به اقتصاد کشور و توان اقتصادی مردم وارد می‌کند و دور از ذهن نخواهد بود که اگر تا دو سال آینده شاهد تورمی شدید در بازار خرید و فروش مسکن باشیم.
به گفته‌ی مافی، سیاست‌گذاران مالی باید برای کنترل نقدینگی و بهره بالای بانکی در یک بازه زمانی 3 تا 5 سال برنامه‌ریزی کنند و اگر این مسائل به حال خود رها شوند ممکن است دستاوردهای دو ساله دولت تدبیر و امید را زیر سوال ببرند.

خانه ارزان‌تر شده است؟ / نرخ معامله آپارتمان در تهران

ملک بان 24

خانه ارزان‌تر شده است؟ / نرخ معامله آپارتمان در تهران

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 72.5 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20.0 درصد کاهش نشان می دهد.
متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی شهر تهران در شش ماهه نخست سال جاری 38.6 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.3 درصد کاهش داشته است.
 متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 38.6 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.3 درصد کاهش نشان می دهد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی هم‌چنین تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در شش ماهه نخست سال 1394 نشان می‌دهد تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 72.5 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20.0 درصد کاهش نشان می دهد.
جدول عملکرد معاملات انجام شده شهر تهران در شش ماهه نخست سال‌های 1393 و 1394

	1393	1394	درصد تغیر
تعداد معاملات (واحد مسکونی)	90668	72549	20.0 -
قیمت (هزار ریال)	390743	385691	1.3 -

خبرهای خوش مسکنی در راه است/ افزایش سقف تسهیلات و اوراق مسکن در دستور کار

ملک بان 24

خبرهای خوش مسکنی در راه است/ افزایش سقف تسهیلات و اوراق مسکن در دستور کار

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خبرهای خوش مسکنی در راه است، گفت: افزایش سقف تسهیلات و اوراق مسکن یکی از این خبرها است.
حامد مظاهریان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که مدتهاست بحث وام 100 میلیونی ساخت مسکن که به نام خریدار منتقل خواهد شد مطرح است، آیا این خبر صحت دارد گفت: پرداخت تسهیلات 100 میلیونی ساخت مسکن در حد پیشنهاد است و باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود.
وی افزود: سقف وام مسکن را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند. در حال حاضر سقف وامی که پرداخت می‌شود 80 میلیون تومان است بنابراین باید وام 100 میلیونی ساخت آپارتمان نیز مصوبه شورای پول و اعتبار را دریافت کند.
خبرهای خوبی برای بازار خرید و فروش ملک در راه است
مظاهریان در پاسخ به این سوال که اوایل سال دولت طرحی  برای خروج مسکن از رکود داده بود که یکی از این روش‌ها همکاری و اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها بود اما بانک‌ها در این خصوص همکاری نکرده و بازار مسکن از رکود خارج نشد، گفت: مسکن بخش بزرگی از بازار و اقتصاد است و میزان سرمایه‌گذاری که باید در آن صورت بگیرد تا بتواند جهش در بازار ساخت و ساز صورت گیرد قابل توجه است،برای همین است که پیشنهادهایی که وزارت راه و شهرسازی از لیزینگ تا رهن ثانویه و تا افزایش سقف وام داده برای این است که میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش یابد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه شهرسازی تاکید کرد: در یک بخش این برنامه موفق شدیم اما بخش‌های دیگری از آن با محدودیت‌های نظام بانکی و نقدینگی آنها روبرو است.
مظاهریان تاکید کرد: با قاطعیت می‌گویم خبرهای خوبی در این خصوص در راه است و البته این خبرهای خوب مستلزم مصوب شدن است، مثل افزایش سقف وام‌ها که می‌تواند میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را افزایش دهد.
وی ادامه داد: یکی از این خبرهای خوب می‌تواند افزایش سقف اوراق مسکن از 35 میلیون به 60 میلیون تومان باشد،اما به هر حال باید بگویم که باید تصمیمات خوبی گرفته شود تا مردم خوشحال شوند و توان خرید خانه آنها افزایش یابد.
مظاهریان در پاسخ به این سوال که رونق مسکن می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند، گفت: باید تلاش کنیم تا بازار مسکن از رکود خارج شود چون شاخص‌ها نشان می‌دهد که زمان خروج مسکن از رکود فرا رسیده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌های خصوصی از پرداخت وام 60 میلیونی مسکن خودداری می‌کنند، گفت: به هر حال بانک‌ها کمبود نقدینگی دارند چرا که اقتصاد کشور متکی بر بانک است تا بورس. این است که بانک‌ها توان ندارند قدرت‌ طرف تقاضا را افزایش دهند.
مظاهریان تاکید کرد: مشکلی که الان در بازار مسکن داریم طرف تقاضای خریدخانه است، در حال حاضر ساخت مسکن یک شیفتی پیدا کرده است و ما باید طرف تقاضا و قدرت خرید را بالا ببریم.
وی افزود: یکی از راه‌های بالا بردن قدرت خرید خانه متقاضیان در بازار افزایش تسهیلات مسکن است پس باید منتظر ماند تا خبرهای خوبی در این جهت اعلام شود.

جزییات لیزینگ مسکن/ خرید اعتباری مسکن روی میز شورای پول و اعتبار

ملک بان 24

 جزییات لیزینگ مسکن/ خرید اعتباری مسکن روی میز شورای پول و اعتبار

دنیای اقتصاد نوشت: شرکت‌های لیزینگ با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده منابع برایشان به مراتب بیش‌‌از این نرخ است، خواستار «رقابتی‌شدن نرخ سود تسهیلات لیزینگ مسکن» شده‌اند.
 آمادگی کانون شرکت‌های لیزینگ بابت اجرای دو طرح جداگانه با مضمون «خرید اعتباری (غیرنقدی) مسکن» که اوایل امسال با هدف ایجاد «کوتاه‌ترین معبر خروج از رکود» به وزارت راه‌و‌شهرسازی و بانک مرکزی پیشنهاد شد، در حال حاضر به دلیل آنچه «اختلاف‌نظر در برخی جزئیات و تعلل سیاست‌گذار در حل اختلافات» عنوان می‌شود، روی میز امضای نهایی معطل مانده است.
شرکت‌های لیزینگ برای جبران «ضعف بانک‌ها در پرداخت وام بدون سپرده خرید مسکن»، دو فرمول در راستای کمک به قفل‌شکنی از معاملات مصرفی بازار ملک طراحی کرده‌اند که به ترتیب شامل «تضمین خریدار در ازای فروش قسطی واحدمسکونی توسط انبوه‌ساز» و همچنین «ارائه تسهیلات لیزینگی حداقل 150 میلیون تومانی به خریداران» می‌شود.
پیشنهاد اول کانون لیزینگ در واکنش به اعلام آمادگی کانون انبوه‌سازان در بهار امسال بابت «واگذاری واحدهای آپارتمانی نوساز به شکل نقد و اقساط» تدوین شده و پیشنهاد دوم که به نوعی، اولی را نیز در درون خود دارد، در پاسخ به نامه مورخ 20/ 12/ 93 بانک مرکزی که خواستار «ارائه نظرات کارشناسی برای اصلاح آیین‌نامه فعالیت شرکت‌های لیزینگ مسکن» شده بود، مطرح شده است.
جزئیات دو فرمول خانه دار کردن مردم
انبوه‌سازان حاضر شده‌اند بخشی از آپارتمان های نوسازهای فروش نرفته خود را مشروط به تضمین یک نهاد معتبر از جمله شرکت‌های لیزینگ مسکن، به‌صورت غیرنقدی به خریداران بفروشند.
در این روش باید لیزینگ، بازپرداخت بخش غیرنقد بهای معامله از سمت خریدار به انبوه‌ساز را با روش‌های رایج مالی تضمین کند و برای چنین اقدامی اگر چه وزارت راه‌و‌شهرسازی نظر مساعد دارد، اما بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید مجوزهای مربوطه را تا خانه دار کردن مردم صادر کنند.
فرمول دوم لیزینگ مسکن نیز بر «پرداخت حداقل 200 میلیون تومان تسهیلات نقدی لیزینگ به خریداران مسکن در کلان‌شهرها تا سقف 70 درصد قیمت خانه و 150 میلیون تومان در سایر شهرها» پایه‌ریزی شده است، البته به گونه‌ای که این تسهیلات صرفا از سوی شرکت‌های لیزینگ مسکن غیر وابسته به بانک‌ها ارائه شود. این فرمول نیز اگرچه از نظر مقامات بانک مرکزی، دستورالعمل مصوب سال 86 درباره نحوه تاسیس و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ، کماکان به قوت خود باقی است، اما شرکت‌های لیزینگ مسکن از اواخر سال گذشته خواستار بازنگری و تجدیدنظر در برخی مفاد این دستورالعمل برای تنظیم ضوابط با شرایط موجود بازار مسکن و بازار پول شدند.
ماحصل چند جلسه مشترک نمایندگان کانون لیزینگ، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت راه‌و‌شهرسازی برای تهیه دستورالعمل جدید پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن در قالب دو فرمول قابل اجرا، اواخر بهار امسال منجر به تهیه یک پیش‌نویس ابتدا از طرف بانک مرکزی و سپس ارائه نظرات مکمل از طرف کانون لیزینگ شد.
آن‌طور که روز گذشته معاون اجرایی دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ  اعلام کرد، قرار است مجموعه نظرات و پیشنهادها برای اجرای دو فرمول «ارائه تسهیلات لیزینگ مسکن»، در شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شود اما چون هنوز این اتفاق نیفتاده، مدیران کانون بنا دارند ظرف چند روز آینده، سرنوشت آن را از وزیر راه‌و‌شهرسازی مطالبه کنند.
برای اجرای فرمول اول لیزینگ مسکن که «تسهیلات تضمینی کمک‌فروش به انبوه‌ساز» ارائه می‌دهد، بانک مسکن نیز اعلام آمادگی کرده تا سقف 100 میلیون تومان بازپرداخت اقساط خریداران را برای فروشنده‌ها ضمانت کند اما ورود بانک مسکن به این مسیر جدید تامین مالی باید از طریق تصویب یکسری ضوابط در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رسمیت پیدا کند و شکل قانونی به خود بگیرد.
موارد اختلافی برای اجرای لیزینگ مسکن
گزارش جزئیات پیش‌نویس طرح لیزینگ مسکن که در قالب پیش‌نویس کلی اصلاح «دستورالعمل تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ مصوب 16/ 4/ 86» تهیه شده، حاکی است: بانک مرکزی در این پیش‌نویس، اعطای تسهیلات لیزینگ به بخش مسکن -خریداران واحدهای مسکونی- را فقط توسط شرکت‌های واسپاری غیربانکی آن هم برای آپارتمان‌هایی با حداکثر مساحت 100 مترمربع و نرخ سود 21 درصد مجاز می‌داند اما کانون شرکت‌های لیزینگ با توجه به «قیمت تمام‌شده منابع در بازار پول» و همچنین با لحاظ اینکه «ضرورت خروج از رکود مسکن، تحریک سمت عرضه و تقاضا در همه قسمت‌های بازار ملک از جمله واحدهای بزرگ متراژ است»، در تکمیل پیش‌نویس بانک مرکزی، پیشنهاد «حذف سقف مساحت از واحدهای مشمول لیزینگ» را مطرح کرده است و برای نرخ سود تسهیلات نیز، پیشنهاد تعیین نرخ براساس «رقابت شرکت‌های لیزینگ» را دارد. 
آرش ستاری، معاون اجرایی دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ در این باره اعلام کرد: همه پیشنهادهای مکتوب در صورت طرح در شورای پول و اعتبار، تعیین تکلیف خواهند شد و شیوه نهایی که اجماع سیاست‌گذاران و دولت را در پی داشته باشد، باید تا قبل از پایان سال جاری عملیاتی شود تا گره موجود در بازار معاملات مسکن باز شود. 
 هفته گذشته بانک مسکن با تسهیل شرایط استفاده از وام 80میلیونی خرید مسکن در تهران، اجازه بهره‌برداری مجردها و همچنین خانوارهای دارای سابقه مالکیت را از این تسهیلات، در کنار خانه‌اولی‌ها فراهم کرد با این هدف که رخوت موجود در جامعه تقاضای مصرفی برای خرید مسکن زدوده شود و بازار رونق بگیرد اما این نوع وام چون نیاز به سپرده‌گذاری یکساله دارد بنابراین حداقل تا تابستان 95، آثار واقعی تسهیلات مسکن «یکم» رونمایی نمی‌شود بلکه برعکس، بخشی از تقاضای مسکن که در نیمه دوم امسال مصمم به خرید است، با پس‌انداز در بانک مسکن، از صحنه خارج می‌شود و صف انباشت تقاضا طولانی‌تر خواهد شد.
در این فضا، راه‌اندازی لیزینگ مسکن، کوتاه‌ترین مسیر ممکن برای اتصال عرضه و تقاضا در بازار معاملات ملک است.
شرکت‌های لیزینگ در چارچوب دو فرمول ارائه شده از سوی کانون، حاضرند تسهیلات مسکن را به صورت میان‌مدت و بلندمدت -5 تا 12 سال- به خریداران ارائه دهند.
لیزینگ مسکن ظاهرا در بسته خروج ازرکود اقتصادی که قرار است تا چند روز دیگر اعلام شود، آمده است.

آخرین وضعیت بازار مسکن و خرید و فروش ملک/ رونق مسکن با قیمت آن چه خواهد کرد؟

ملک بان 24

 آخرین وضعیت بازار مسکن و خرید و فروش ملک/ رونق مسکن با قیمت آن چه خواهد کرد؟

صدای اقتصاد در گفت و گو با بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن نوشت: اگر رکود تا سه-چهار ماه دیگر ادامه پیدا کند، احتمالا با موجی از ورشکستگی در بخش ساختمان و صنایع وابسته به آن مواجه خواهیم شد
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: همپای رکود سنگینی که بر اقتصاد سایه انداخته، حوزه ساختمان و مسکن نیز به شدت در رکود به سر می‌برد و هر گونه کاهش یا ثبات در قیمت‌های این بازار، در شرایط فعلی، ناشی از رکود است.
بیت الله ستاریان افزود: اگر این رکود تا سه-چهار ماه دیگر ادامه پیدا کند، احتمالا با موجی از ورشکستگی در بخش ساختمان و صنایع وابسته به آن مواجه خواهیم شد.
به گفته او، تدام رکود فعلی، کلیت اقتصاد را با چالش جدی مواجه می‌کند و بازخورد آن در صنعت ساختمان این است که صنایع پشتیبان و وابسته به این بخش را از دست خواهیم داد.
وی تاکید کرد: وجود حباب در قیمت‌های بازار مسکن را قبول ندارد چرا که واژه حباب، زمانی به قیمت یک کالا اطلاق می‌شود که عرضه و تقاضای آن کالا "خرید و فروش خانه" در بازار با هم برابر باشد اما در اثر فعالیت‌های دیگری، یک قیمت کاذب برای آن ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه در دنیا حباب قیمتی را در بخش مسکن کمتر تجربه شده است، گفت: این اتفاق به‌خصوص در کشورهایی مانند ایران که نیاز به مسکن برطرف نشده و تقاضا برای این کالا تشنه عرضه است، رخ نداده و بنابراین نمی‌توان به حباب قیمت اعتقاد داشت بلکه هر آنچه در این حوزه ببینیم نتیجه رابطه عرضه و تقاضاست و هر کالای دیگری هم که به جای مسکن باشد همین وضعیت را تجربه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که شروع رونق اقتصادی از حوزه مسکن خواهد بود چراکه در زمان رونق، هر گردش پولی که در اقتصاد انجام شود ابتدا از حوزه مسکن و ساختمان سر در می‌آورد.
ستاریان با تاکید براینکه رونق در حوزه مسکن، افزایش شدید قیمت خانه را نیز در پی خواهد داشت، ادامه داد: البته این اتفاق در حالی خواهد افتاد که برنامه‌ای برای خروج از رکود ارائه شود و رونقی اتفاق بیفتد و این مساله مستلزم آن است که دولت برنامه‌ و سیاست‌هایی انبساطی را برای خروج از رکود در پیش بگیرد.
وی ضمن اشاره به اینکه هنوز با وجود نامه‌ای که چهار وزیر به رئیس جمهور نوشتند، دولت برنامه روشنی برای خروج از رکود مطرح نکرده است، گفت: دولت منتظر این است که تحریم‌ها لغو شوند تا بخشی از اموال مسدود شده کشور به اقتصاد باز گردد و در شرایط فعلی هیچ برنامه ای که بتوان آن را به عنوان برنامه‌ای برای خروج از رکود تلقی کرد دیده نمی‌شود.
به گزارش صدای اقتصاد، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود  از تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه امسال  پیش‌بینی کرد که با مشخص شدن نتایج مذاکرات هسته ای و کاهش نااطمینانی‌های متصور در فضای اقتصاد کلان در نتیجه گشایش‌های حاصله در تعاملات بین المللی کشور و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقای قدرت خرد مسکن خانوار بهبود و رونق نسبی معاملات بازار مسکن در ماه‌های آتی دور از انتظار نیست.