وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، می گوید: اقدامات مثبت بانک مسکن برای ایجاد تناسب بخش مسکن با وضع کنونی بازار قابل توجه است.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی گفت: اقدامات مثبت بانک مسکن در کنار گسترش جامعه هدف، همچون دوره سپرده‌گذاری، خانه اولی‌ها، سال ازدواج و...برای ایجاد تناسب با وضع کنونی بازار قابل توجه است.
به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک مسکن، طهماسب مظاهری وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در کنار ارزیابی مثبت از اقدامات سیاست‌گذار بخش مسکن و متولی تامین مالی مسکن در دولت یازدهم، با اشاره به کارآیی ابزارهای مورد استفاده در بخش عرضه و تقاضای مسکن گفت: به منظور مشخص‌شدن کارایی این ابزارها در بازه زمانی کوتاه‌مدت، باید برخی شروط تعیین شده را به گونه‌ای تفسیر کرد که دایره شمول بیشتری را در برگیرد.
وی افزود: در این مسیر اقدامات مثبت بانک مسکن برای ایجاد تناسب با وضع کنونی بازار قابل توجه است.
مظاهری درخصوص تاثیر اقتصاد کلان بر رونق بخش مسکن گفت:مادامی که مجموع ساختار اقتصادی از یک تحرک و رشد مقدماتی برخوردار نباشد رونق معاملاتی در بخش مسکن انتظار به‌جایی نیست. زیرا پیش برنده بخش مسکن در وضعیت کنونی، سمت تقاضا است. اگر تقاضا در بازار بالا رود به طور قطع بخش مسکن نشاط و شادابی بیش از دو سال گذشته را در پی دارد.
وی با اشاره به این مطلب که تحرک در بخش تقاضا در گرو تحرک در سایر بخش‌های اقتصاد است افزود: در کنار افزایش قدرت خرید از طریق تسهیلات طراحی شده، پرداخت تعهدات برای متقاضیان اولین دغدغه برای ورود به بازار است. اگر تقاضا احساس کند امکان پرداخت تعهدات را در دوره زمانی در نظر گرفته شده ندارد قدرت خرید اعطایی از جذابیت لازم برخوردار نمی‌شود. در واقع افزایش تسهیلات شرط لازم است اما شرط کافی، توان عمل به تعهدات از سوی متقاضیان است. توانی که ارتباط مستقیم با تحرک سایر بخش‌های اقتصادی دارد. بنابراین هر تصمیم رونق بخشی برای مسکن در گرو نافذ بودن تدابیر موازی در سایر بخش‌ها است.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی درخصوص تاثیر مازاد عرضه بر روند بازارتصریح کرد: پدیده‌ای که در بازار مسکن وجود دارد عرضه‌ای است که با هدف کسب سود در این بخش وارد شده است. این پدیده عمدتا در واحدهای بزرگ متراژ و در نقاط خاصی از شهرها قابل مشاهده است. هر سیاستی در بخش مسکن نیازمند آن است که به این پدیده نیز توجه کند. سیاست‌های مالیاتی از نمونه‌های تجربه شده در دنیا برای مقابله با این پدیده است. البته مواجهه با این پدیده نیازمند دقت بالا است زیرا اگر سیاست‌ها ضربتی و یک جانبه باشد ممکن است به جای حل مشکل به تشدید آن بیانجامد.
وی در خصوص بافت فرسوده به عنوان یکی از سیاست‌های تحریک بخش مسکن افزود: این مناطق به دلایل مختلفی نظیر ایمن‌سازی، حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و ... مورد توجه سیاست‌گذاران بخش مسکن قرار دارد. در واقع در این بخش علاوه بر تعقیب اهداف اقتصادی، حمایت‌های اجتماعی نیز مد نظر سیاست‌گذاران است. در این راستا بسته‌های تشویقی مختلفی نیز برای این حوزه طراحی شده است تا جذابیت ساخت در این مناطق بالاتر از مناطق عادی باشد. بنابراین در کنار توجه به مباحث اقتصادی باید رفتار شهرداری‌ها در حوزه انجام قراردادها و دستگاه‌های اجرایی که مسئولیت خدمات‌رسانی در حوزه زیر بنایی را دارند کاملا متحول شود.