ترفند چینی تنظیم بازار مسکن

ملک بان 24

ترفند چینی تنظیم بازار مسکن

شرح : بازار تسهیلات رهنی به همان اندازه که نیاز مالی خریداران مسکن را مرتفع می‌کند، در صورت به‌کارگیری طرح‌های درست اعتباری از جانب سیاست‌گذار پولی، می‌تواند به اهرم تنظیم‌کننده بازار ملک و دکمه کنترل قیمت مسکن تبدیل شود.
 در چین که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای جهانی تسهیلات رهنی –وام خرید خانه- را در اختیار دارد، بانک مرکزی بدون اعمال روش‌های متصلب و غیر منعطف در تسهیلات‌دهی به متقاضیان خرید مسکن، به کمک یک مکانیزم «متغیر و منعطف» در کارکرد صندوق پس‌انداز مسکن، شرایط دسترسی تقاضا به وام‌های این صندوق را در مواقع رکود یا رونق، «سهل» یا «سخت» می‌کند.
بررسی‌ها در این باره نشان می‌دهد: در شهرهای بزرگ و کوچک چین، متناسب با شدت رونق معاملات مسکن و روند افزایش قیمت خانه، چنانچه وضعیت متلاطم شود، امکان دریافت تسهیلات خرید، از طریق اعمال افزایش کف سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز، دشوار می‌شود تا بازار معاملات ملک برای مدتی، از بخشی از تقاضای مصرفی و سفته‌بازی که می‌تواند در زمان رونق، تورم‌ساز شود، در امان بماند. با افزایش میزان سپرده‌گذاری لازم در صندوق پس‌انداز، بخشی از تقاضای وام از بازار خارج می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد ، انعطاف صندوق پس‌انداز مسکن در چین تنها به زمان رونق محدود نیست. اخیرا تحت تاثیر خروج کامل بازار مسکن چین از رکود و شروع رشد قیمت خانه، دولت به کمک بانک مرکزی، حداقل سپرده لازم در صندوق پس‌انداز مسکن را برای خانه دومی‌ها با 20 واحد درصد افزایش به 60 درصد رسانده است. به این معنا که برای دریافت وام خرید مسکن باید معادل 60درصد آن، برای مدتی در موسسات مالی وام‌دهنده، سپرده‌گذاری شود. در چین به‌طور متوسط تا 70درصد قیمت مسکن، تسهیلات داده می‌شود.
ناتوانی متقاضیان به تامین این میزان نقدینگی برای سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز،به طور اتوماتیک به کاهش تقاضا و تعدیل حجم معاملات خرید منجر می‌شود که محصول آن خنثی‌سازی زمینه جهش قیمت خواهد بود. در فاصله سال‌های 2014 تا 2015 که رکود عمیق در بازار مسکن چین، انبوهی از واحدهای فروش نرفته را روی دست سازنده‌ها بار کرده بود، دولت به کمک بانک مرکزی شرط حداقل سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن برای اعطای وام خرید را هم برای خانه‌اولی‌ها و هم برای سایر متقاضیان دارای سابقه مالکیت، تعدیل کرد و آورده نقدی لازم برای ورود به این صندوق را برای خانه‌اولی‌ها از 25 به 20 درصد و برای خانه دومی‌ها نیز از 40 به 30 درصد کاهش داد.
اکنون اگر چه وام خرید مسکن در چین سهم بسزایی در رکودزدایی و رشد حجمی معاملات داشته، اما از آنجا که این تغییر فاز بازار مسکن اخیرا باعث رشد دو رقمی قیمت ملک در برخی شهرها شده، دولت هزینه دریافت وام مسکن در همان شهرها را مجددا به حالت قبل از رونق برگردانده و کف سپرده‌گذاری را افزایش داده است. تسهیلات خرید مسکن در چین 70 درصد قیمت را پوشش می‌دهد و به‌صورت دوره‌های بازپرداخت 25 تا 30 ساله به متقاضیان پرداخت می‌شود. حد انعطاف شرایط پرداخت در صندوق پس‌انداز مسکن در چین به اندازه‌ای است که طی یکسال، کف سپرده‌گذاری بعضا تا سه مرتبه تغییر می‌کند تا از این طریق، بازار مسکن نه تنها در بلندمدت که متناسب با شوک‌های احتمالی، در کوتاه‌مدت نیز قابل تنظیم باشد. سیاست‌گذاران مالی مسکن همچنین نرخ سود تسهیلات مسکن را نیز در صورت لزوم تغییر می‌دهند و از فرمول ثابت برای آن استفاده نمی‌کنند به‌طوری که میزان کاهش یا افزایش آن رابطه مستقیمی با حجم معاملات خرید مسکن دارد. در زمان رونق شدید و افزایش قیمت مسکن، بانک مرکزی چین با اعمال نرخ سود بالا برای وام خرید مسکن، از شدت تقاضا می‌کاهد.البته اولویت اول دولت چین در تطبیق دادن شرایط وام‌دهی با اوضاع بازار مسکن، تغییر کف سپرده‌ است و در نهایت، تغییر نرخ سود تسهیلات در دستور کار قرار می‌گیرد.
در ایران طی کمتر از دو سال فعالیت صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، نرخ سود این تسهیلات 3 بار کاهش پیدا کرد در حالی که شرط مربوط به «یکسال سپرده‌گذاری معادل نیمی از مبلغ تسهیلات»، به رغم مانع بزرگی که برای خانه‌اولی‌ها به‌وجود آورده، هیچ تغییری نکرده است. در این صندوق برای دریافت 160 میلیون تومان تسهیلات باید 80 میلیون تومان برای مدت یکسال سپرده‌گذاری انجام شود که چنین آورده نقدی برای خانه‌اولی‌ها که عمده پس‌انداز آنها بابت رهن و اجاره آپارتمان فعلی‌شان مصرف شده است، سخت و تقریبا غیرممکن است. کاهش نرخ سود وام خرید مسکن، از آنجا که مبلغ قسط را حدود 10 تا 15 درصد سبک می‌کند، تاثیر چندانی در تسهیل شرایط استفاده از وام ندارد اما تعدیل کف سپرده‌گذاری می‌تواند موج تقاضای مصرفی و موثر را به سمت صندوق پس‌انداز برای ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات خرید، ایجاد کند. ترفند دولت چین در تنظیم بازار مسکن با استفاده از اهرم صندوق پس‌انداز نشان می‌دهد: شرط لازم برای استفاده درست از این اهرم، اعمال سیاست متغیر برای مبلغ سپرده‌گذاری در موسسات پرداخت‌کننده وام خرید مسکن است و در عین حال، اکتفا به دستکاری نرخ سود تسهیلات، کفایت نمی‌کند.
با این حال با توجه به اینکه در پی تک‌رقمی شدن نرخ سود تسهیلات یکم از اوایل شهریور امسال، حجم ثبت نام در این صندوق 4 برابر شده و از روزانه 169 نفر در سال گذشته به 730 نفر در روزهای اخیر رسیده است، مسوولان بانکی بخش مسکن می‌توانند با الگوگیری از تجربه چین، برای تعادل بخشی به منابع و مصارف این صندوق، از طریق تنظیم مجدد نرخ سود تسهیلات، اقدام کنند.رشد 300 درصدی تقاضای قطعی در این صندوق، در میان مدت می‌تواند پاسخگویی به وام‌گیرنده‌ها را مشکل‌ساز کند، چرا که ظرفیت اولیه تعریف شده برای این صندوق کمتر از 90 هزار فقره وام در سال بوده است که با وضع موجود، حجم تعهد صندوق به بالای 200 هزار فقره تسهیلات در سال تجاوز خواهد کرد.
راه‌حل چینی برای تعدیل قیمت مسکن
چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان با پدیده تب قیمت‌ها در بخش مسکن روبه‌رو است و رشد اقتصادی سریع آن تبعاتی همچون تورم بخش مسکن را برایش به همراه آورده است.به گزارش بلومبرگ، برای مقابله با این مشکل، دولت چین راهکارهایی را در پیش گرفته است. در شهر شیامن که بیشترین افزایش قیمت مسکن در ماه گذشته را داشت، همچون تعدادی دیگر از شهرها، برخی خریداران مسکن از خرید خانه بازداشته شدند تا قیمت مسکن تعدیل شود. در وب سایت زمین، املاک و مستغلات این شهر بندری در شرق استان فوجیان به تازگی بیانیه‌ای منتشر شده که در آن خرید خانه برای محلی‌هایی که دو خانه دارند به حال تعلیق درآمده است و همچنین کسانی که در آن شهر زندگی نمی‌کنند از خرید خانه دوم منع شده‌اند.
این محدودیت‌ها از 5 سپتامبر اعمال شده و تا پایان سال 2017 ادامه خواهد داشت. در این بیانیه جدید اما، آنچه تازگی دارد این است که خرید ملک برای مالکان خانه‌های کوچک‌تر از 144 متر مربع نیز ممنوع شده است. بر اساس قانونی که از 5 سپتامبر اعمال شده بود مالکان خانه‌های کوچک‌تر از 144 متر مربع مشمول این منع قانونی نمی‌شدند. در ماه ژوئیه قیمت ملک در شیامن 6/ 4 درصد ماهانه و در ماه پیش از آن 7/ 4درصد –باز هم ماهانه- افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت در بین 70 شهری بود که قیمت مسکن در آنها توسط دولت پیگیری می‌شد. درواقع قیمت ملک در این شهر 38 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته ‌است. در ماه ژوئیه قیمت ملک در شانگهای 4/ 1 درصد افزایش یافت، همچنین قیمت مسکن در مرکز کسب ‌و‌کار جنوب شنزن نیز 2 درصد رشد داشته‌ است.
این رشد بعد از شوکی بود که در ماه مارس به شهرهای چین وارد شده است. شوکی که به دلیل پرده‌برداری از محدودیت‌های خرید مسکن به بازار مسکن شهرهای چین وارد شد. اما درشهر شیامن شرایط سخت‌تری پیش آمد زیرا دولت محلی پیش‌پرداخت اولیه وام مسکن را برای خانه دومی‌ها از 40درصد به 60درصد افزایش داد. اوایل این ماه در نانجینگ مرکز استان جیانگسو و در سوژو که شهر صنعتی است، میزان پیش پرداخت اولیه مورد نیاز برای خانه دومی‌ها نیز افزایش یافت. به اعتقاد یکی از محققان حوزه مسکن، اینها همه نشانه‌هایی است دال بر این که سختگیری‌های بیشتری در حوزه مسکن در راه است. شهرهای رده دوم در چین یعنی مراکز استان‌ها یا شهرهای ساحلی، نه تنها محدودیت‌های معمول را اعمال می‌کنند، بلکه در آستانه افزایش پیش پرداخت‌های اولیه و معرفی ممنوعیت‌‌های خرید مسکن هستند.

مثبت و منفی قانون پیش فروش ساختمان

ملک بان 24

مثبت و منفی قانون پیش فروش ساختمان

با ابلاغ دستورالعمل پیش فروش ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی که درخرداد ماه سال 1393 صورت گرفت، پس از حدود چهار سال از تصویب و تأیید قانون مربوطه در مجلس که به آذر ماه سال 1389 برمی گردد، راه اجرایی شدن ساماندهی بازار دوم مسکن یا همان پیش فروش باز شد ؛
ولی همچنان این آیین‌نامه نیاز به تکمیل داشت که در ابلاغیه‌های بعدی مانند دستورالعمل شناسنامه فنی ملکی (به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع اجرا) و نحوه آگهی و تبلیغات پیش فروش سعی شد این موانع برداشته شود. اکنون با ابلاغ چند آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی تا حدود زیادی قانون پیش فروش ساختمان امکان اجرا پیدا کرده است، اما یکی از اضلاع اجرای این قانون یعنی تولیدکننده‌ها و مشاوران املاک اعتقاد دارند که این قانون و آیین‌نامه یکجانبه به نفع پیش خریداران تدوین شده است و به همین دلیل انبوه سازان و سازندگان مسکن از آن استقبال نمی‌کنند. از سوی دیگر اتحادیه مشاوران املاک نیز معتقد است که اجرای این قانون نیاز به اصلاح و تغییرات اساسی در آیین‌نامه و حتی قانون دارد و مجلس دراین زمینه باید اقدام کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، اما در سوی دیگر این ماجرا دستگاه قضا که در سال‌های اخیر با انبوهی از پرونده‌های قضایی مرتبط با پیش فروش مسکن و تخلفات آن روبه‌رو بوده‌اند و همچنین دولت تأکید دارند آیین‌نامه‌ای که ابلاغ شده است می‌تواند جلوی بسیاری از تخلفاتی که در حوزه پیش فروش ساختمان وجود داشته و باعث بی‌اعتمادی مردم به آن شده است‌ را بگیرد و درنهایت به رونق بازار مسکن بینجامد.
طبق آنچه در آیین‌نامه پیش فروش ساختمان ابلاغ شده است از این پس تنظیم سند پیش فروش باید در دفاتر اسناد رسمی که به پایگاه اطلاعات سراسر کشور دسترسی دارد، انجام شود و در کنار آن بدون ارائه شناسنامه فنی ملکی که در آن تمام مشخصات فنی ملک قید شده است امکان پیش فروش وجود ندارد. همچنین بیمه بودن ساختمانی که پیش فروش می‌شود و همچنین داشتن سند رسمی از دیگر ضوابط مورد تأکید دراین آیین‌نامه است.
 بازگشت اعتماد از دست رفته
دراین باره مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال ابلاغ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان را گام بلند دولت در رونق مسکن می‌خواند و می‌گوید: یقیناً اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، اعتماد را به بازار معاملات مسکن خواهد آورد. به گزارش وزارت راه حسین معصوم  افزود: قانون پیش‌فروش ساختمان جزو قوانین مهمی است که باید بدرستی به اجرا درآید. این قانون می‌تواند در جلوگیری از وقوع جرم در بخش ساختمانی نقش مؤثری  ایفا کند.
معصوم تأکید کرد: قانون پیش‌فروش ساختمان، حقوق پیش‌خریداران و پیش‌فروشندگان را تأمین می‌کند و خلأیی را که سال‌های سال در این زمینه محسوس بود و در نبود آن شاهد تضییع حقوق شهروندان و گاه شاهد کلاهبرداری در این زمینه بودیم، تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: شهروندان پیش‌تر نمی‌توانستند از خریدی که انجام داده‌اند اطمینان حاصل کنند و بعضاً مشکلات جدی در این زمینه پیش می‌آمد که بسیاری از آن متضرر می‌شدند. شاهد بودیم که عده‌ای با تبلیغ دست به پیش‌فروش می‌زدند و در نهایت خریداران بسیاری در بحث پیش فروش متضرر می‌شدند که هنوز هم تبعات آن در جامعه مشاهده می‌شود.  وی ادامه داد: انتقادات نابجا باعث تأخیر در فرآیند تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان شد، در حالی که قانون پیش‌فروش در سال 89 مصوب شد و انتظار می‌رفت در همان سال‌ها، آیین‌نامه اجرایی آن نیز به تصویب برسد. معصوم تأکید کرد: قانون پیش فروش ساختمان اگر اجرا شود یقیناً اعتماد را به بازار معاملات مسکن خواهد آورد.
 قانون پیش‌فروش به نفع خریداران
اما دراین میان رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تهران با بیان اینکه در قانون پیش فروش ساختمان فقط به خریداران توجه شده، گفت: عده‌ کمی از انبوه‌سازان و سازنده‌ها به قانون جدید پیش فروش ساختمان تن خواهند داد. حسن محتشم در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که آیا سازنده‌ها از ابلاغ قانون جدید پیش فروش ساختمان که جدیداً توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده، مطلع بوده و آن را رعایت خواهند کرد، گفت: هر قانونی به هر حال مزایا و معایبی دارد، پس اگر قانون جدید پیش فروش ساختمان همانند قانون قبلی ابلاغ شده باشد، کارایی چندانی در مورد کاهش تخلفات و مراجعه به دستگاه‌های قضایی به خاطر کم کاری سازنده‌ها نخواهد داشت. وی افزود: به هر حال به نظر می‌رسد قانون پیش فروش ساختمان یک طرفه و به نفع خریداران مسکن تدوین شده است.
قانون نیاز به اصلاح دارد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور نیز از جمله منتقدانی است که اعتقاد دارد باید تغییراتی در قانون پیش فروش ساختمان ایجاد شود. حسام عقبایی با اشاره به ضعف‌هایی که در آیین‌نامه و قانون وجود دارد گفت: یکی ازاین نقایص شناسنامه فنی ملکی واحد است که   تعریف دقیقی ندارد و مانع اجرای قانون می‌شود. به گفته وی، علاوه براین منع شدن مشاوران املاک از پیش فروش ساختمان و ضرورت تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی یکی دیگر از این ضعف هاست چرا که تعداد زیادی از فعالان بازار مسکن را محروم کرده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور ادامه داد: طبق آیین‌نامه ساختمان‌هایی که پیش فروش می‌شود حتماً باید دارای سند رسمی باشند درحالی که بسیاری از مناطق کشور دارای سند بنچاقی است و براین اساس بخشی از کشور امکان پیش فروش نخواهند داشت. وی با اشاره به ضرورت بیمه بودن ساختمان پیش فروشی افزود: در قانون آمده است که ساختمان مورد پیش فروش باید بیمه باشد تا در صورت ایجاد خسارت به پیش خریدار پرداخت شود درحالی که زمینه قانونی چنین بیمه ای هنوز فراهم نشده است.
عقبایی اظهارکرد: نقص دیگری که وجود دارد مالکیت تدریجی است به این معنا که اگر پیش خریدار پس از پرداخت بخشی از قیمت مسکن توانایی پرداخت مابقی اقساط را نداشته باشد به اندازه پرداختی خود در ساختمان سهم خواهد داشت که این مانع از پیش فروش به افراد دیگری شده و کار قفل می‌شود. وی درپایان تصریح کرد: پس از ابلاغ آیین‌نامه پیش فروش ساختمان، معاملات پیش فروش مسکن 20 برابر کاهش یافته است و یکی از دلایل رکود در بازار مسکن تلقی می‌شود.
گام‌های تکمیلی برای اجرای قانون
از همان سال 1389 که قانون پیش فروش ساختمان در راهروهای مجلس مراحل تصویب را می‌گذراند، عده‌ای با آن مخالف بودند و آن را ناقص می‌دانستند. برهمین اساس در سال‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی به منظور بسترسازی برای اجرای قانون چندین گام برداشته است که شامل تعیین تکلیف شناسنامه فنی، تبلیغات پیش فروش و صدور پیش سند می‌شود.
تبلیغات ضابطه‌مند شد
سازنده‌ها موظفند طبق آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش، برای هر نوع تبلیغات رسانه‌ای بابت فروش طرح‌های در حال ساخت، ابتدا از ادارات استانی وزارت راه‌ وشهرسازی مجوز بگیرند.
عباس آخوندی براساس تکلیفی که ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان برای وزارت راه ‌وشهرسازی تعیین کرده، در ابلاغیه‌ای رسمی خطاب به ادارات راه‌ وشهرسازی استان‌ها، ضوابط «نحوه صدور مجوز تبلیغ و انتشار آگهی برای طرح‌های پیش‌فروش مسکن» را به مدیران استانی وزارتخانه اعلام کرد.
 مطابق آیین‌نامه ای که نیمه اول پارسال توسط معاون اول رئیس جمهوری برای اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان ابلاغ شد، تمام سازنده‌های ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی برای انجام عملیات پیش‌فروش مکلف شدند قبل از هر نوع بازاریابی و تبلیغ برای طرح‌های خود، ابتدا مجوز لازم برای پیش‌فروش را از وزارت راه‌ وشهرسازی یا ادارات استانی این وزارتخانه دریافت کنند.
شناسنامه فنی تعیین تکلیف شد
مهم‌ترین مانع اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان در شهریور ماه امسال از سوی وزیر راه و شهرسازی تعیین تکلیف شد. براین اساس عباس آخوندی با ابلاغ «دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان» برای اجرای ماده 22 قانون پیش‌فروش ساختمان، شهرداری‌ها را مکلف کرد در زمان صدور پروانه ساختمانی برای تک‌تک واحدها شناسنامه فنی صادر شود.
صدور شناسنامه فنی ساختمان براساس این ماده قانونی جزو مهم‌ترین زیرساخت‌های ثبت محضری معاملات پیش‌فروش مسکن است که تاکنون به دلیل عدم صدور و تنظیم آن از سوی شهرداری‌ها و مهندسان ناظر یکی از مهم‌ترین موانع تنظیم سند رسمی برای معاملات پیش‌فروش مسکن محسوب می‌شود. این در حالی است که شناسنامه فنی باید در زمان صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌های هر شهر یا سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمانی صادر شده و نسخه دومی از آن در شهرداری نگهداری شود.
 فرم پیش سند املاک آماده است
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اعلام کرد: فرم صدور پیش‌سند املاک براساس قانون پیش‌فروش ساختمان تهیه و به دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شد. هاشم کارگر  افزود: در حال حاضر افرادی که قصد پیش‌فروش ساختمان را داشته باشند می‌توانند براساس قانون پیش‌فروش ساختمان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، پیش‌سند رسمی ملک مورد نظر را برای پیش‌خریدار صادر کنند که با این اقدام زنجیره فرآیند صدور پیش‌سند و اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان تکمیل شد.

چه عواملی در بازار خرید ویلا نقش دارند؟

ملک بان 24

چه عواملی در بازار خرید ویلا نقش دارند؟ 

شرح : رونق بازار ویلا هر‌ساله از تعطیلات نوروزی آغاز شده و با یک وقفه دوماهه به فصل تابستان می‌رسد. در دو سال اخیر رکود بازار مسکن به این بازار نیز سرایت کرده و ساخت و سازهای ویلایی را در محاق فرو برده است. یکی از بازارهای مورد توجه در نیمه اول سال و به‌خصوص در فصل داغ تابستان بازار فصلی ویلاست. برای تجزیه و تحلیل این بازار لازم است ابتدا نگاهی اجمالی به وضعیت فعلی بازار مسکن و معاملات ملکی داشته باشیم. داده‌های آماری و مشاهدات عینی همچنان از رکود در بازار مسکن حکایت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن با نرخ بازدهی 1.4 درصد در چهارماهه اول امسال رتبه بازدهی چهارم را در میان پنج بازار اصلی داشته است. البته حجم معاملات خرید در تیرماه 95 نسبت به زمان مشابه سال قبل 31 درصد رشد را نشان می‌دهد اما نرخ 11‌درصدی رشد قیمت‌ها همچنان بازار مسکن را برای سرمایه‌گذار فاقد جذابیت نگه داشته است. 
در بررسی قیمتی بازار مسکن نیز نشانه‌های رکود به چشم می‌آید. نرخ رشد متوسط قیمت در هر مترمربع آپارتمان (نسبت ماه تیر به خرداد 95) تنها 2.5 درصد بوده و حجم معاملات نیز در همین بازه زمانی رشد منفی داشته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، اما چرا ابتدا پیش از بررسی وضعیت بازار ویلا، به وضعت بازار مسکن اشاره شده است؟ چرایی اشاره اجمالی به وضعیت بازار مسکن به دلیل وجود نقاط مشترک آن با بازار ویلاست اما تمایزات زیادی نیز میان این دو بازار وجود دارد. وجه تمایز اصلی این دو بازار در نوع کالای عرضه‌شده در آنهاست. مسکن یک کالای ضروری و از نیازهای اولیه زندگانی است اما ویلا یک کالای لوکس محسوب می‌شود و بیشتر جنبه رفاهی دارد. بازار ویلا در چند استان شمالی، تهران و چند استان جنوبی رونقی مقطعی دارد. شمال ایران با آب و هوایی معتدل و مناظری بکر و طبیعی بهترین مکان جغرافیایی برای ساختن یک ساختمان چهارنماست. از طرف دیگر عمده زمین‌های این استان‌ها حاصلخیز و اصطلاحاً کشاورزی است و نسبت به زمین‌های غیر‌کشاورزی قیمت نازل‌تری دارند. وضعیت بازار مسکن در استان‌های شمالی نیز مانند تهران همچنان در رکود به سر می‌برد و نرخ رشد قیمت در هر مترمربع مسکن در این استان‌ها نیز تغییرات چشمگیری نداشته است. آمارهای رسمی منتشر‌شده نشان می‌دهد در بهار سال 1395 متوسط قیمت معاملاتی یک مترمربع مسکن در شهرهای رشت، ساری و گرگان به ترتیب 2، 1.6 و 1.5 میلیون تومان بوده است. قطب بازار ویلا؛ شمال ایران بازار ویلا در استان‌های خوش‌آب و هوای شمالی در دو بازه زمانی از سال رونق مقطعی پیدا می‌کند. ایام عید نوروز در آغاز سال و همچنین فصل تابستان در میانه سال دوران رونق بازار فصلی ویلاست. همان‌طور که اشاره شد در استان‌های شمالی برخلاف بسیاری از استان‌های کشور با معضل کمبود زمین جهت ساخت و سازهای عمرانی، تجاری و مسکونی مواجه هستیم. 
زمین‌های زراعتی و با‌ارزش شمال کشور، منبع تامین امنیت غذایی و همچنین تولید نیمی از برنج سفید و مرکبات کشور هستند و نباید با تغییر کاربری‌های بی‌مورد و ساخت و سازهای شلخته از بین بروند. از طرف دیگر در بازار ویلا نکته‌ای که بسیار مهم به نظر می‌رسد مساله ساخت و سازهای دوگانه است. در استان‌های شمالی دسته‌ای از املاک ویلایی، سالم و قانونی و دسته‌ای دیگر مشکل‌دار و غیرقانونی به نظر می‌رسند و عمده خریداران به دلیل کم‌اطلاعی در اغلب موارد توان تمییز میان این دو دسته از املاک را ندارند. در این زمینه استعلام از اداره کل راه و شهرسازی، مشورت با مشاور حقوقی و دیدن اسناد لازم برای خرید زمین و ویلا توصیه می‌شود. متاسفانه در یک دهه اخیر به علت فقدان نظارت کافی و وافی بر بازار زمین و ویلا و همچنین کاهش بازدهی بخش کشاورزی و ظهور افراد سودجو و غیربومی در استان‌های شمالی، با تفکیک غیرقانونی زمین‌های کشاورزی و ویلاسازی‌های غیرمجاز که فاقد پروانه ساخت یا سند محضری‌اند، روبه‌رو هستیم. از این‌رو یکی از موارد پر‌اهمیت در خرید ویلا در فصل تابستان توجه به اسناد قانونی ملک و قیمت‌های غالباً حبابی این بازار با پرس‌وجوی میدانی از بومیان محلی است. نیروهای عرضه و تقاضا نکته‌ای که در تحلیل بازار ویلا باید به آن توجه کرد نیروی تقاضای بازار و عوامل موثر بر آن است. همان‌طور که اشاره شد ویلا برخلاف مسکن یک کالای لوکس و رفاهی است و بدیهی است که تقاضاکنندگان آن تمام اقشار و گروه‌های درآمدی جامعه نباشند. یک کارمند، معلم یا کارگر قطعاً تقاضای مسکن دارند اما متقاضی کالای لوکسی به نام ویلا نیستند. نیروی دیگر بازار، بخش عرضه ویلاست. همانند بازار مسکن در این بازار نیز عرضه بیش از تقاضاست و ساخت و سازها به علت مازاد عرضه رونق گذشته خود را ندارد.
 رشد اقتصادی کم‌رمق طی سه سال اخیر همان‌طور که بخش مسکن را وارد رکودی طولانی کرده است نهایتاً به بازار ویلا نیز سرایت کرده و ساخت و سازهای ویلایی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. با رشد اقتصادی سه سال اخیر ابتکار عمل در دست خریداران بازار است و فروشندگان بیشتر به نقدینگی و تحریک تقاضای بازار چشم دوخته‌اند. همزمان نیز سختگیری‌های قانونی و قضایی در ساخت و ساز ویلا که البته بجا و درست به نظر می‌رسد، در سال‌های اخیر تشدید شده و عرضه زمین و ویلای فاقد اسناد معتبر را در محاق فرو برده است. البته مشکل بازار ویلا نیز متاثر از سمت تقاضاست که با پیش‌بینی نهادهای ملی و بین‌المللی از رشد اقتصادی سال جاری امید به بهبود شرایط در آن وجود دارد. وضعیت طبقه تقاضاکننده ویلا ویلا به عنوان یک کالای لوکس و ویژه، خریداران محدودی دارد. تقاضاکنندگان یک کالای لوکس علی‌القاعده نیازهای ابتدایی و ضروری زندگی خود را تامین کرده‌اند و از دهک‌های درآمدی بالای جامعه محسوب می‌شوند. کاهش رشد اقتصادی یا تورم 35‌درصدی قدرت خرید این دهک‌های درآمدی جامعه را چندان تغییر نمی‌دهد و بر تقاضای فصلی آنها در بازار ویلا تاثیری نمی‌گذارد. از طرف دیگر به ویلا نمی‌توان به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و با میزان نقدشوندگی بالا نگاه کرد. ویلا نسبت به مسکن قدرت نقدشوندگی بالایی ندارد و متقاضیان آن نیز محدود هستند. رکود موجود در بازار مسکن همان‌طور که ملاحظه می‌شود می‌تواند طولانی و عمیق باشد اما دوره رکود و رونق در بازار ویلا به دلایل اشاره‌شده کوتاه و مقطعی است. دهک‌های درآمدی متقاضی ویلا هر چند که به علت پس‌انداز قابل توجه و دارایی‌های سرمایه‌ای خود مانند دهک‌های پایین درآمدی از رکود و تورم متضرر نمی‌شوند و قدرت خریدشان را حفظ می‌کنند اما رکود می‌تواند نهایتاً تاثیر خود را بر این دهک‌های درآمدی و بازار خاص و مقطعی ویلا نیز آشکار کند. رکود در بازار مسکن از تابستان سال 1392 آغاز شده است اما در اواخر سال 1393 به بازار ویلا می‌رسد. دلیل اصلی این تاخیر رکودی به ویژگی‌های خاص این بازار و طبقه تقاضاکننده در آن مربوط می‌شود. نگاه میدانی به بازار رونق بازار ویلا هر‌ساله از تعطیلات نوروزی آغاز شده و با یک وقفه دوماهه به فصل تابستان می‌رسد. در دو سال اخیر رکود بازار مسکن به این بازار نیز سرایت کرده و ساخت و سازهای ویلایی را در محاق فرو برده است. پرس‌وجوها و تحقیقات میدانی نگارنده نشان می‌دهد وضعیت خرید و فروش نسبت به تابستان 94 تغییر چندانی نکرده و در بهترین حالت خود ثابت مانده است. 
یک ویلای نوساز با حداقل 250 متر زمین و 120 مترمربع بنا در محدوده بین آمل تا محمودآباد که دسترسی مناسب به محور هراز دارد با امکانات ابتدایی تا 150 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. ویلای دارای سونا و جکوزی نیز حداقل 300 تا 400 میلیون تومان قیمت دارد. قیمت ویلا در مازندران از حداقل 80 میلیون تومان شروع شده و در شهرهای غربی به بیش از سه میلیارد تومان می‌رسد. نکته‌ای که در مورد بازار ویلا قابل تامل به نظر می‌رسد، افزایش قیمت زمین است. اگرچه بازار در رکود به سر می‌برد اما تشدید نظارت دولتی و قضایی بر تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، زمین‌های موجود در بافت‌های روستایی را گران و ساخت و سازها در درون بافت را به حالت اشباع خود نزدیک کرده است. بدیهی است که گرانی زمین تاثیر خود را بر قیمت بنا خواهد گذاشت اما در خرید و فروش ویلا رونقی ایجاد نخواهد کرد. در بخش اجاره نیز شرایط چندان فرقی نکرده و تنها قدری مناسب‌تر از اوضاع خرید و فروش است. یکی از کارشناسان بازار معتقد است که وضعیت اجاره و رزرو ویلا در تابستان سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر چندانی نداشته و آنها بیشتر به روزهای تعطیل امید بسته‌اند! تعطیلات دوروزه آخر هفته در تهران سبب شده است که قیمت اجاره و رزرو ویلا در چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها به علت افزایش تقاضا گران‌تر، و بازار پررونق‌تر شود. تاثیر برخوردهای قضایی بر بازار در یک دهه اخیر و با افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان مازندران که البته جز با قصور دستگاه‌های مربوطه همانند محیط‌زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و... امکان‌پذیر نبود، حساسیت‌ها به این نوع از ساخت و سازها و تغییر کاربری‌ها بیشتر و نهایتاً منجر به تشدید برخوردهای پلیسی و قضایی نهادهای مسوول می‌شود. در آخرین برخوردها مثلاً 18 شهریورماه سال گذشته اعلام شد که در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفاظت از اراضی زراعی، 11 مورد ساخت و ساز غیرقانونی در زمین‌های کشاورزی گردنه حیران تخریب شد و این در حالی است که برخی محلی‌ها در زمان تخریب این خانه‌ها گلایه‌هایی داشته و مطرح کرده‌اند که ویلاهای غیرقانونی مدنظر قانون تخریب نشده است. در جریان تخریب این ساخت‌وسازها که پیش از سوی یگان حفاظت از اراضی کشاورزی گیلان انجام شد، 11 باب ویلا، سوئیت، انباری، دیوارکشی، فنس‌کشی و پی‌ریزی ساختمان با مساحت 11 هزار و 85 مترمربع در منطقه حیران سفلی و وسطی با دستور دادستان آستارا قلع و قمع شد. در این شرایط ممکن است که این برخوردهای قضایی، ساخت ویلا در بافت‌های دیگر مثلاً در بافت‌های روستایی‌تر را افزایش دهد و در آینده‌ای نزدیک آن را به حالت اشباع خود نزدیک کند. این برخوردهای دیرهنگام قضایی با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و ساخت و سازهای غیرمجاز، بخش عرضه بازار را سر و سامان داده و ساخت ویلا در خارج از بافت‌های روستایی را کاهش می‌دهد و نهایتاً به صفر می‌رساند. بالا بودن قیمت زمین‌های بافتی نیز هزینه ساخت ویلا را افزایش داده و اصطلاحاً ویلا را گران می‌کند. اما این کالای لوکس متقاضیان ویژه‌ای دارد که افزایش منطقی قیمت، آنها را از خرید و فروش باز نداشته و در بلندمدت بازار را شفاف‌تر و مشتریان را راضی خواهد کرد.
 آینده بازار ویلا غالباً وضعیت بازارها در آینده را با بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان یا به روش تکنیکالیست‌ها پیش‌بینی می‌کنند. ما نیز ابتدا وضعیت شاخص‌های اصلی را بررسی کرده و سپس با توجه به نوسانات قیمت بازار در گذشته، آینده بازار را پیش‌بینی خواهیم کرد. بازار ویلا به علت عرضه یک کالای لوکس و با متقاضیان محدود چندان در محدوده معمول منطق اقتصادی قرار ندارد. در قیمت‌گذاری کالای لوکس نمی‌توان شاخص‌های قیمتی کالاهای اساسی را مدنظر قرار داد، بنابراین عوامل موثر بر بازار کالاهای اساسی قابل تعمیم به بازار ویلا نیستند اما نهایتاً رکود اقتصادی تاثیر خود را بر هر بازاری خواهد گذاشت. رکود عمیق موجود در بازار مسکن تنها با رشد اقتصادی بالای پنج درصد می‌تواند به تدریج از بین رفته و به دوران رونق خود بازگردد. بازار ویلا نیز از وضعیت بازار مسکن تاثیر می‌پذیرد و می‌تواند با تحقق رشد پنج‌درصدی در سال جاری دوره رکود دو‌ساله خود را پشت سر بگذارد. افزایش درآمد ملی در سال 95 می‌تواند، شروعی بر خروج بازار ویلا از رکود باشد و به معاملات در این بازار رونقی دوباره بخشد. البته صرفاً تحقق رشد پنج‌‌درصدی در سال جاری کافی نبوده و این رشد باید مستمر و پایدار بوده و حتی در سال‌های بعد افزایش یابد. از طرف دیگر سیاست‌های اعتباری دولت نیز بر این بازار تاثیری ندارد اما بهبود وضعیت حمل و نقل و رونق صنعت گردشگری خصوصاً در شمال کشور می‌تواند از عاملان تحریک تقاضا و رونق بازار خرید و فروش و اجاره ویلا حداقل در میان‌مدت باشد. نوسانات قیمتی در دو سال اخیر نشان می‌دهد وضعیت خرید و فروش‌ها در رکود فرو رفته و قیمت‌ها نیز با تغییرات نه‌چندان زیاد تحقیقاً ثابت مانده است. به‌عنوان مثال یک ویلا در شمال کشور با زیربنای حداقل 100 مترمربع و حدود 200 متر زمین جنگلی یا ساحلی و بدون امکاناتی مانند سونا و جکوزی در دو سال اخیر حدوداً 120 میلیون تومان قیمت داشته است. اما اوضاع اجاره و رزرو ویلا نیز از شرایط رکودی حاکم بر بازار تاثیر پذیرفته و روزهای پررونقی را سپری نمی‌کند اما به علت ذات خود وضعیت مطلوب‌تری در بازار ویلا دارد. بررسی روزانه قیمت‌ها نشان می‌دهد هزینه اجاره در اوایل و اواسط هفته کمتر از تعطیلات آخر هفته است و متوسط متراژ تقاضا‌شده نیز از حدود 150 مترمربع بنا تجاوز نمی‌کند. پیش‌بینی می‌شود با بهبود رشد اقتصادی و رونق صنعت گردشگری این بخش بازار نیز در آینده رونقی دوباره یابد. تاثیر رونق گردشگری بر آینده بازار همان‌طور که می‌دانیم قطب بازار ویلا، شمال کشور است. 
عمده ساخت و سازهای ویلایی با معماری‌های خاص و سفارشی در زمین‌های جنگلی و ساحلی استان‌های شمالی خصوصاً مازندران صورت می‌گیرد. از طرف دیگر یکی از منابع درآمدی در استان مازندران که البته ناپایدار و فصلی است ورود میلیونی مسافران عمدتاً داخلی در تعطیلات نوروزی و تابستانی است. رابطه رونق صنعت توریسم با بازار خرید و فروش و اجاره ویلا رابطه‌ای مستقیم و غالباً به نفع سفته‌بازان بازار ویلاست. بدیهی است که ورود گردشگران داخلی و بعضاً خارجی به شهرهای شمالی ایران، می‌تواند یکی از محرک‌های کوتاه‌مدت قوی برای بازار ویلا باشد. همزمانی اوج ورود مسافران به شمال که آمارهای رسمی آن را بیش از 20 میلیون نفر هم ذکر کرده‌اند با رونق مقطعی بازار ویلا، یکی از دلایل اصلی همبستگی صنعت توریسم با بازار خرید و فروش و اجاره ویلاست. برای پیش‌بینی آینده بازار ویلا رونق گردشگری در شهرهای شمالی یکی دیگر از متغیرهای تحریک تقاضاست. هر چند که عمده مسافران نوروزی و تابستانی که به شمال به‌طور اعم و مازندران به‌طور اخص سفر می‌کنند دارای قدرت خرید کافی نیستند اما اجاره و رزرو ویلا گستردگی بیشتری دارد و حتی افراد با درآمدهای متوسط نیز یارای پرداخت هزینه‌های آن را دارند. بنابراین یکی از عواملی که می‌تواند در کوتاه‌مدت لااقل بازار اجاره و رزرو ویلا و با بهبود وضعیت حمل و نقل و افزایش سطح درآمدها در بلندمدت بازار خرید و فروش را تکان داده و به تدریج از رکود دوساله خود خارج کند، رونق صنعت توریسم است.

آینده بازار مسکن چه می‌شود؟

ملک بان 24

آینده بازار مسکن چه می‌شود؟

شرح : یک کارشناس بازار پولی و مالی گفت: مصوبه مسکنی اخیر شورای پول و اعتبار اگر منابع را به سمت ساخت و ساز و نوسازی بافت فرسوده سوق دهد، تاثیر بلندمدت و قابل توجهی بر بازار مسکن دارد.
کاظم دوست‌حسینی در رابطه با تاثیر تصمیم اخیر بانک مرکزی در حوزه مسکن، اظهار کرد: احتمال داده می‌شود تصمیم اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مبنی بر ایجاد موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن، نمونه‌ای از افزایش تعداد نهادهای پولی و مالی است، که این موضوع محرک گردش پول بوده و افزایش گردش پول، میزان تورم را افزایش می‌دهد.
وی با بیان اینکه سیاست کلی دولت در چند وقت اخیر ایجاد رونق در پی تحرک تقاضا بوده است، افزود: طرح‌هایی که در چند وقت گذشته به مرحله اجرا درآمده است آثار کوتاه مدت داشته و رونق در سایه افزایش تورم رخ داده است.
این کارشناس بازار پولی و مالی یادآور شد: تصمیم اخیر بانک مرکزی اگر سرمایه و تسهیلات را به سمت تولید و عرضه مسکن در کنار نوسازی و بهسازی بافت فرسوده سوق دهد بسیار مناسب است و در نهایت عاملی خواهد شد تا قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد.
دوست‌حسینی تاکید کرد: در زمان فعلی با توجه به قیمت پایین مصالح ساختمانی فرصت مناسبی برای اجرای این طرح است، اما باید مدت زمان ساخت و ساز مد نظر قرار گیرد زیرا با افزایش مدت زمان ساخت قیمت تمام شده مسکن افزایش می‌یابد که این موضوع هدف اصلی مصوبه اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را زیر سوال می برد.
وی بار دیگر خاطرنشان کرد، اگر هدایت منابع به سمت نوسازی، بهسازی و ساخت و ساز باشد تصمیم بانک مرکزی مناسب است، اما اگر منابع در راستای خرید خانه‌های فرسوده باشد تاثیر این تصمیم کوتاه مدت بوده و مشکلات مردم در تهیه مسکن که جزء اولویت‌های اولیه آن‌ها است، رفع نخواهد شد.
این کارشناس بازار پولی و مالی، گفت: تصمیم اخیر بانک مرکزی در سیاست فعالیت بانک‌ها به خصوص بانک مسکن تعریف شده بود، اما بانک‌ها به دلیل کمبود نقدینگی و بروکراسی توان پرداختن به این موضوع را نداشتند.
دوست‌حسینی بیان کرد: احتمال داده می‌شود ایجاد صندوق‌های پس انداز مسکن، سرمایه مردمی را به هدف سرمایه گذاری در صندوق‌های مسکن از بانک‌ها خارج کند و در نهایت این تصمیم به بازار مسکن کمک قابل توجهی داشته باشد.

رشد معاملات مسکن و قیمت خانه در تهران

ملک بان 24

رشد معاملات مسکن و قیمت خانه در تهران

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال جاری رشد معاملات مسکن به تدریج آغاز شده است و آمار تعداد معاملات صورت گرفته مهر صحت بر این ادعاست و از نظر قیمت نیز هر متر مربع 7.6 درصد در تهران افزایش داشته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، ولی الله سیف امروز - سه‌شنبه - در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی سبب ایجاد نگاه بسیار دقیق استان کرمان در حوزه اقتصادی و تغییر نگاه و نگرش در این استان شده است، اظهار کرد: نگاه استاندار کرمان به گونه ای است که در راستای توسعه و افزایش تولید استان کرمان بر تخصیص بودجه کلان دولتی تکیه نکرده بلکه کار خود را متمرکز بر بخش خصوصی کرده که این نگاه درست و دقیق است و این امر جز با همگرایی بدست نمی آید که در استان کرمان این وفاق ایجاد شده است.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز امیدواری از اینکه استان کرمان از این مسیر با شیب زیاد رشد خود را طی کند، اظهار کرد: مباحث اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری به موقع این اصول را ابلاغ کردند، منجر به عزم همگانی در دولت تدبیر و امید و اشراف کامل دولت بر مسائل اقتصادی کشور شده و شاهد تحولات مثبت در این راستا هستیم.
وی ادامه داد: ظرفیت تولید در اقتصاد ارتباط مستقیم با پیش‌بینی چند سال آینده و اینکه در آینده چه اتفاقی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد؛ دارد و این پیش بینی هر آنچه بلندمدت‌تر باشد سرمایه گذاری های بزرگ ایجاد خواهد کرد و برعکس.
سیف با اشاره به آرامشی که در اقتصاد کشور در دولت تدبیر و امید و پس از برجام ایجاد شده است، تصریح کرد: این آرامش، فضا را برای کشور و استان باز کرده است تا تصمیم گیری ها در این فضا بسیار آسان باشد، اما در فضای گذشته این کار عملیاتی نبود.
وی ادامه داد: وفاقی که در استان کرمان وجود دارد، بسیار ارزشمند است و باید قدر آن را دانست و همه موظفیم که آینده رفاه مردم و اقتصاد کشور در یک شرایط متعادل و بهبودی ایجاد کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم عنوان کرد: مردم نباید تحولات اقتصادی و عظمت برجام در صحنه بین المللی را فراموش کنند؛ بطوریکه برجام فضایی را برای ایران ایجاد کرده که سبب شده ایران بتواند به تدریج در صحنه بین المللی  ورود پیدا کند و همین امر موجب دو برابر شدن صادرات نفت، باز شدن نظام بانکی و ... شود. ضمن آنکه معادلات تجاری کشور که زمانی به گونه ای بود که هزینه کاسبان تحریم از تجارت بین المللی و خارجی کشور 15 درصد بوده، امروز به صورت مستقیم با شرکت های خارجی صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه آرامش، تعادل اقتصادی و آثار مثبت آن از دیگر اقدامات مثبت دولت تدبیر و امید و برجام بوده است، بیان کرد: این آرامش و تعادل باعث شده است که در مسیر اقتصاد مقاومتی گام برداشته و نظام بانکی نیز در این فضا باید به رسالت خود بپردازد.
سیف ادامه داد: نظام بانکی در اوایل انقلاب مورد تقاضا بود و از این ابزار توسعه و ساماندهی اقتصادی در گذشته خوب استفاده نشد و انباشتی از مشکلات نظام بانکی در کولبار خود دارد.
وی با اشاره به اینکه 45 درصد دارایی نظام بانکی غیر قابل استفاده است، تصریح کرد: تعداد شعب برای هر بانک مشخص است و کمتر یا بیشتر از آن باعث مشکل برای بانک می شود.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از موارد غیر ضروری طلب سرشار نظام بانکی از دولت است، اذعان کرد: یک سوم از 45 درصد دارایی غیر قابل استفاده نظام بانک، مطالبات بانک ها از دولت است و 13 تا 14 درصد طلب مردم است که این رقم در ابتدای دولت یازدهم حدود 15 درصد بود و قابل ذکر است که این میزان در کشورهای دیگر دو تا سه درصد است.
وی با بیان اینکه طرح اصلاح نظام بانکی، حرکتی به سمت برگرداندن ظرفیت بانک‌ها به جایگاه خود و توانمندسازی آنها بود، عنوان کرد: در مسیر قرار دادن تسهیلات نظام بانکی برای تحقق اهداف اقتصادی و اقتصاد مقاومتی  و اصلاح نظام بانکی و حمایت آن را در دستور کار داریم.
سیف با بیان این مطلب که مشکلات نظام بانکی شامل دو بخش، مشکلات ترازنامه‌ای و مشکلات سوددهی و زیان‌دهی است، اظهار کرد:  417 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی طی سال گذشته اعطا کرده است که 50 درصد آن تسهیلات تمدید شده بود.
وی با اشاره به تخصیص اعتبار برای بهینه سازی منابع آب و جلوگیری از هدر رفت آن تصریح کرد: بانک مرکزی در دولت یازدهم برای جلوگیری از هدررفتن تسهیلات بانکی در فعالیت‌های بدون بازده اقتصادی گام برمی‌دارد، زیرا معتقدیم اگر سرمایه گذاری صحیح انجام گردد باعث خلق ثروت می شود.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: نظام بانکی باید در مسیر حمایت از ایده‌های جدید در استان کرمان حرکت و عمل کند و پیش‌بینی ما این است که ??? هزار میلیارد تومان تسهیلات نظام بانکی کشور در سال جاری اعطا شود.
وی با بیان اینکه مهمترین هدف اقتصاد مقاومتی، مقاوم کردن اقتصاد در برابر تکانه‌های خارج کشور است، ابراز کرد: بخش مسکن پیشگام اقتصاد کشور است و در سال جاری رشد معاملات مسکن به تدریج آغاز شده است که آمار تعداد معاملات صورت گرفته، مهر صحت بر این ادعاست و از نظر قیمت هر متر مربع 7.6 درصد در تهران افزایش داشته است.
سیف در پایان خاطر نشان کرد: وابستگی بودجه به نفت بین 30 تا 35 درصد است و بخشی از منابع اصلی کشور از طریق صادرات کالای غیرنفتی تامین می‌شود.

چرا جوانان تمایل به استفاده از وام مسکن ندارند؟

ملک بان 24

چرا جوانان تمایل به استفاده از وام مسکن ندارند؟

یک کارشناس مسکن، کلید حل مشکل رکود مسکن را کمک به ایجاد اشتغال برای جوانان دانست و گفت: زوجین به عنوان متقاضیان موثر بازار مسکن از توانایی لازم برای خرید مسکن یا استفاده از وام برخوردار نیستند.
ابوالحسن میرعمادی گفت: در حال حاضر مسکن (اعم از اجاره‌ای و تملیکی) حدود 30 درصد از درآمد خانواده‌ها را دربرمی‌گیرد. لذا اولین مولفه برای خارج کردن بخش مسکن از رکود، توجه به اشتغال درآمد سرانه و اشتغال جوانان است که هم‌اکنون در وضعیت مناسبی قرار ندارد. همچنین این‌که طبقه متوسط به عنوان عامل محرک در بازار مسکن از توانایی کافی برای استفاده از تسهیلات برخوردار نیست.
وی درباره اثر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن به 9.5 درصد در بازار مسکن گفت: کاهش سود اقدام مناسبی بود که باید انجام می‌شد و دولت تلاش خود را در این جهت به کار برده اما مشکل این‌جاست که تصمیم افراد برای استفاده از تسهیلات، زمانی اجرایی می‌شود که مشکل اولیه آنها یعنی بیکاری حل شود؛ در حالی که هم‌اکنون سطح درآمد طبقه جوان بسیار پایین است و نسبت بیکاری این قشر بالاست.
این کارشناس مسکن، یکی از راهکارهای کاهش هزینه‌های مسکن را سرمایه‌گذاری دولت در بخش اجاره به شرط تملیک دانست و افزود: دولت می‌تواند خانه‌های سازمانی بسازد و آنها را با تسهیلات ارزان قیمت و طولانی مدت در اختیار متقاضیان مسکن قرار دهد.
میرعمادی تصریح کرد: مهم‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن بحث زمین و عوارض سازمان‌های خدماتی است که به طور میانگین دو سوم قیمت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. به طور مثال اگر بخواهیم یک واحد مسکونی بسازیم شاید هزینه ساخت بیش از 1.5 میلیون تومان نشود اما حدود 2.5 میلیون تومان به قیمت زمین و هزینه عوارض، مالیات، بیمه و غیره برمی‌گردد که دولت باید تلاش کند این نسبت‌ها را کاهش دهد.
وی درباره پیش‌بینی از آینده بازار مسکن اظهار کرد: به اعتقاد من تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری نمی‌توان انتظار تکان آن‌چنانی در بخش مسکن را داشت. هم‌اکنون سیستم بانکی کمک چندانی به بخش مسکن نمی‌کند. از سوی دیگر برجام با ورود سرمایه‌گذاری خارجی همراه نبوده است. مضافا این‌که در شش ماهه دوم اقتصاد کشور تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 قرار می‌گیرد و نمی‌توان نسبت به افزایش معاملات بخش مسکن امیدوار بود.

حامی نامرئی خریداران مسکن

ملک بان 24

حامی نامرئی خریداران مسکن

فایل‌های فروش آپارتمان در تهران براساس آخرین سطح «پیش‌قیمت» مسکن -به رغم رشد تقاضای موثر و افزایش دست کم 30 درصدی معاملات خرید ملک- همچنان با نرخ تابستان 94 قیمت‌گذاری و به بازار عرضه می‌شود.
گزارش ها از وضعیت «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌های ملک در 9 منطقه تهران که محل 60 درصد معاملات مسکن پایتخت به حساب می‌آید، حاکی است: میانگین «پیش‌قیمت» فقط 3 درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش یافته در حالی که، متوسط «قیمت قطعی» آپارتمان در این مناطق طی همین مدت، 7 درصد رشد کرده است. شیب نزدیک به صفر در منحنی تغییرات پیش‌قیمت یا همان قیمت پیشنهادی مسکن که کمتر از نصف شیب نوسان قیمت قطعی است، نشان می‌دهد: در حال حاضر عوامل فروش آپارتمان‌ها در تهران بدون آنکه از ناحیه پیش‌رونق معاملات هیجان‌زده شوند و قیمت پیشنهادی خود را افزایش دهند، عملا به حامی نامرئی تقاضای مصرفی تبدیل شده‌اند. اما با این حال، سبقت نرخ رشد قیمت قطعی از نرخ رشد قیمت پیشنهادی، چهار سیگنال دیگر به بازار مخابره می‌کند که حکایت از شیفت معاملات به سمت آپارتمان‌هایی با کیفیت بالا و در نتیجه، قیمت بالا دارد.
متوسط پیش‌قیمت مسکن در 9 منطقه تهران -مناطق یک تا هشت و منطقه 13- براساس داده‌های دریافتی از سامانه ایران فایل، طی نیمه اول تابستان امسال به مترمربعی 6 میلیون و 510 هزار تومان رسید. این مبلغ با استناد به قیمت پیشنهادی فروشنده‌ها و دلالان ملک که از طریق این سامانه، فایل‌های خود را به‌صورت الکترونیکی به متقاضیان عرضه می‌کنند، محاسبه شده است. میانگین پیش‌قیمت مسکن در این مناطق طی نیمه اول تابستان 94 متر مربعی 6 میلیون و 340 هزار تومان بود.
قیمت پیشنهادی معمولا 10 تا 15 درصد بالاتر از قیمت قطعی است به این معنا که خریدار و فروشنده آپارتمان همواره به توافقی پایین‌تر از آنچه در ابتدای بازاریابی‌، تحت عنوان مظنه قیمت اعلام می‌شود، دست پیدا می‌کنند. آمارهای سامانه رهگیری معاملات مسکن -سامانه‌ای که جزئیات آپارتمان‌های فروش رفته در آن ثبت می‌شود- مشخص می‌کند: نیمه اول تابستان امسال، متوسط قیمت قطعی آپارتمان در 9 منطقه پایتخت، با 7 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 94 از مترمربعی 5 میلیون و 480 هزار تومان به 5 میلیون و 850 هزار تومان افزایش پیدا کرد.
به این ترتیب، شکاف بین پیش‌قیمت و قیمت قطعی مسکن از 14 درصد سال گذشته به 10 درصد در حال حاضر رسیده است که این کاهش فاصله بین سطح بالای قیمت پیشنهادی و سطح پایین قیمت قطعی آن هم با لحاظ ثبات نسبی قیمت پیشنهادی، از نقش عواملی غیر از فروشنده‌ها، در رشد قیمت‌ قطعی، حکایت دارد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد: آنچه در ماه‌های اخیر باعث اختلاف در نرخ رشد پیش‌قیمت و قیمت قطعی مسکن شد و در نهایت افزایش 7 درصدی قیمت‌ها در مناطق پرفروش بازار مسکن پایتخت را دامن زد، «تحول شکلی معاملات» بوده است. در قالب این تحول، «سهم آپارتمان‌های با مساحت بالاتر از ریزمتراژ» از کل معاملات خرید مسکن نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. این موضوع به‌عنوان دومین سیگنال از تغییرات پیش‌قیمت، بعد از «همراهی فروشنده‌ها با خریداران» به‌عنوان سیگنال اول، مطرح است.
تابستان امسال حجم فروش آپارتمان‌های کوچک و متوسط متراژ، 5 واحد درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد و در مقابل، سهم واحدهای ریزمتراژ در معاملات مسکن، حدود 2‌واحد درصد کم شد. در نتیجه، اگر چه میانگین پیش‌قیمت تغییر آنچنانی نداشته اما شیفت معاملات به سمت آپارتمان‌های با مساحت بیشتر، به‌صورت خودکار باعث افزایش قیمت قطعی شده است. سیگنال سوم از پیش‌قیمت مسکن را می‌توان در تغییرات منطقه‌ای معاملات رصد کرد. طی ماه‌های اخیر، تقویت قدرت خرید مسکن ناشی از تسهیلات بانکی، بخش قابل توجهی از تقاضا را به سمت مناطق بالاتر در تهران هدایت کرده و باعث شده حجم معاملات مسکن در چهار تا پنج منطقه اول پایتخت، بیش از سایر مناطق افزایش پیدا کند.دو ماه اول تابستان امسال، خرید و فروش آپارتمان در کل شهر تهران 30 تا 35 درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش پیدا کرد اما در مناطق یک تا 5، حجم معاملات با رشد 60 تا 80 درصدی روبه‌رو شد.
با توجه به اینکه میانگین قیمت مسکن در تهران براساس وزن هر منطقه در معاملات محاسبه می‌شود، رشد حجم خرید آپارتمان در نیمه شمالی شهر می‌تواند میانگین قیمت کل شهر را افزایش دهد. به این ترتیب، بخشی از رشد 7 درصدی قیمت اسمی آپارتمان در مناطق یک تا 8 و 9، ناشی از گرم‌تر شدن تنور معاملات در این مناطق می‌تواند باشد. اما چهارمین سیگنال از سطح فعلی پیش‌قیمت مسکن آن است که وضعیت بازار ملک برای متقاضیان آپارتمان‌های کم‌متراژ و همچنین متقاضیان خرید در مناطق پایین شهر، مساعد است. نیمه اول تابستان امسال اگر چه متوسط قیمت پیشنهادی فروش مسکن در 9 منطقه تهران یعنی مناطق یک تا 8 و منطقه 13، رقم جزئی 3 درصد افزایش یافت اما در منطقه 13، قیمت پیشنهادی نه‌تنها افزایش نیافت که 2 درصد نیز کاهش پیدا کرد. حتی در مناطق 4 و 5 که بخش مصرفی و به نوعی، مرکزی بازار مسکن پایتخت محسوب می‌شوند، سطح قیمت‌های پیشنهادی نسبت به سال گذشته حدود یک‌درصد افت کرده است. بنابراین، افزایش قیمت در کارنامه معاملات مسکن،‌ بیش از آنکه ناشی از تحریک قیمت پیشنهادی باشد، به بهبود کیفیت خرید متقاضیان از بابت افزایش مساحت و انتقال به مناطق بالاتر شهر ارتباط دارد. در نتیجه، متقاضیان خرید مسکن در سایر مناطق شهر با توجه به ثبات قیمت پیشنهادی، می‌توانند آپارتمان‌های مدنظر خود را تقریبا با قیمت‌های سال گذشته خریداری کنند.
گزارش ها از آخرین سیگنال بدست آمده از وضعیت فعلی بازار مسکن حاکی است: کم شدن فاصله بین قیمت قطعی و قیمت پیشنهادی (نزدیک شدن قیمت فروش به پیش‌قیمت) می‌تواند تا حدودی هر چند جزئی، به افت فشار چانه‌زنی خریداران مربوط باشد. این در حالی است که دلالان ملک پیش‌تر از عدم مقاومت فروشنده‌ها در برابر خواسته بازار و آمادگی آنها برای تخفیف روی قیمت پیشنهادی خبر داده بودند. این دوگانگی مشخص می‌کند، فاصله 10‌درصدی بین قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی، می‌تواند به نفع خریداران، بیشتر شود.
با توجه به کاهش یک درصدی قیمت مسکن در مرداد ماه امسال نسبت به تیر و همچنین عدم نوسان قیمت در هفته‌های گذشته از شهریور نسبت به ماه مرداد، به نظر می‌رسد انتظار برای افزایش شکاف بین قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی در پایان تابستان هر چند به‌صورت جزئی، محقق شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» میانگین قیمت آپارتمان‌های فروش رفته در دو هفته اول شهریور امسال در سطح متری 5/ 4 میلیون تومان مرداد ماه متوقف ماند. این عدم تغییر می‌تواند ناشی از افزایش حجم فروش آپارتمان‌های کم متراژ دارای قیمت پیشنهادی پایین‌تر از سطح میانگین پیش‌قیمت، باشد. کارشناسان معتقدند: در صورتی که پیش‌قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر از ثبات نسبی و ریزنوسان 3 درصدی خارج می‌شد و با وسوسه فروشنده‌ها، به‌صورت چشمگیر افزایش پیدا می‌کرد، مسیر معاملات مسکن در تابستان 95 به یکی از دو سناریوی ممکن، برخورد می‌کرد. در سناریوی اول، احتمال داشت معاملات خرید از فاز پیش‌رونق بازگشت کند و مجددا به رکود رود و در سناریوی دوم ممکن بود با پذیرش قیمت‌ پیشنهادی، نرخ رشد قیمت قطعی از تورم عمومی -حدود 10‌درصد- فراتر رود و باعث مثبت شدن شیب قیمت واقعی ملک شود.

بهبود بازار مسکن در ماه‌های آتی

ملک بان 24

بهبود بازار مسکن در ماه‌های آتی

اگرچه در ابتدای سال95، مسوولان دولتی و خصوصی حوزه مسکن اعلام کردند که در نیمه ابتدایی سال جاری شاهد پیش رونق بازار مسکن خواهیم بود، اما باوجود سپری شدن 6ماه از سال، حوزه مسکن همچنان دررکود است و تغییر محسوسی در حجم معاملات و پروانه‌های ساختمانی صادر شده صورت نگرفته است.
 اگرچه آمارهای مربوط به حجم معاملات در 9ماهه گذشته نشان می‌دهد که تعداد قراردادها روند صعودی داشته و حجم معاملات تاحدودی بهبود یافته است. در این میان، باید به این نکته توجه کرد که رونق بازار مسکن تنها وابسته به حجم معاملات نیست بلکه عوامل مختلفی ازجمله رشد پروانه‌های ساختمانی صادرشده، افزایش قیمت مسکن و... نیز در این مساله دخیل هستند و با بهبود چند درصدی حجم معاملات نمی‌توان در انتظار رونق بازار مسکن بود. البته اغلب کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که شرایط بازار طی ماه‌های گذشته بهبود یافته است و پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم سال جاری این بهبود ادامه یابد اما نباید در انتظار رونق بود بلکه رونق واقعی در سال آینده رخ می‌دهد. این روزنامه  برای ارزیابی وضعیت بازار مسکن در نیمه اول سال جاری و پیش‌بینی شرایط بخش مسکن در نیمه دوم سال جاری گفت‌وگوهایی را با رییس اتحادیه مشاوران املاک و مدیر علمی طرح جامع مسکن ترتیب داده است.
 تداوم کاهش رکود در نیمه دوم سال
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن، درباره شرایط بازار مسکن می‌گوید: طی 6ماهه گذشته رکود بازار مسکن، تاحدی بهبود یافته است و برهمین اساس پیش‌‌بینی می‌شود که این وضعیت در 6ماهه دوم سال جاری تداوم یابد. البته پیش بینی می‌شود که در نیمه اول سال96 بازار رونق بگیرد.
یزدانی ادامه می‌دهد: باتوجه به بهبود قدرت خرید مردم درماه‌های گذشته، تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن افزایش یافته و پیش از رسیدن حجم معاملات به کف و عمیق ترشدن رکود مسکن، بازار تاحدودی رونق گرفته است. وی اظهار می‌کند: بهبود بازار در 6ماهه ابتدایی سال به نظر می‌رسد که در نیمه دوم سال95، بازار باثباتی داشته باشیم البته این ثبات رو به پیشرفت خواهد بود و شاهد وارد آمدن شوک جدیدی به بازار نخواهیم بود.
به گفته مدیر علمی طرح جامع مسکن، درصورتی که رشد اقتصادی مورد نظر دولت (5درصد) در سال جاری محقق شود، در نیمه دوم سال جاری بازار مسکن رونق نسبی می‌یابد و شاهد رشد حجم معاملات خرید و فروش خواهیم بود. این کارشناس ارشد مسکن می‌گوید: افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن، کاهش نرخ سود همچنین رشد اعتبارات بانکی در رونق نسبی بازار مسکن طی ماه‌های گذشته موثر بوده است.
یزدانی بااشاره به اظهارات رییس‌جمهوری درباره کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم به 9.5 درصد بیان می‌کند: این اقدام اگرچه مثبت تلقی می‌شود اما نمی‌تواند تاثیر چشم‌گیری در رونق بازارمسکن داشته باشد زیرا تنها تعداد کمی از متقاضیان خرید مسکن از این تسهیلات استفاده می‌کنند و این تسهیلات فراگیری چندانی ندارد.
وی می‌افزاید: با کاهش نرخ سود بانکی و کاهش میزان اقساط پرداخت شده در هرماه، ‌تعداد متقاضیان و سپرده‌گذاران افزایش می‌یابد اما بازار مسکن دچار تکانه نمی‌شود و تغییر محسوسی ایجاد نمی‌شود. به گفته یزدانی، بازار مسکن ظرفیت افزایش قیمت را ندارد و در نیمه دوم سال جاری شاهد افزایش یا جهش قیمتی در این بازار نخواهیم بود.
 سیر باثبات «اجاره» با «خرید و فروش»
علاوه بر بازار خرید و فروش مسکن که به گفته مدیر علمی طرح جامع مسکن شرایط باثبات و رو به پیشرفتی را طی ماه‌های آتی سپری خواهد کرد، بازار رهن و اجاره نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این زمینه حسام عقبایی رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک بااشاره به ثبات بازار رهن و اجاره در نیمه اول سال جاری می‌گوید: طی ماه‌های گذشته آرامشی نسبی بر بازار مسکن حاکم بود و نرخ اجاره به‌طور متوسط 10درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت و بازار شاهد تغییر چندانی در میزان اجاره‌بها نبود.
عقبایی بیان می‌کند: در 6ماهه دوم سال95 و با آغاز فصل پاییز شاهد کاهش 2 تا 3 درصدی نرخ اجاره نسبت به سال94 خواهیم بود. وی پیش‌بینی می‌کند: روند ثبات و آرامش بر بازار رهن و اجاره در 6ماهه دوم سال جاری نیز ادامه می‌یابد و شوکی بر بازار وارد نمی‌شود.
رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک درباره تاثیر کاهش نرخ سود سپرده بانکی بر افزایش نرخ اجاره در ماه‌های آتی بیان می‌کند: برای ارزیابی اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر بازار اجاره نیاز به زمان بیشتری است و با گذشت دو تا سه ماه نمی‌توان درباره چگونگی این رابطه تحلیلی ارائه کرد.
وی اضافه می‌کند: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نرخ سود بانکی نمی‌تواند اثرگذاری چندانی بر بازار رهن و اجاره داشته باشد و نوسانات شدیدی در بازار ایجاد کند و موجران همواره تمایل به دریافت اجاره از مستاجران داشته‌اند. عقبایی بیان می‌کند: به نظر نمی‌رسد که کاهش نرخ سود بانکی بتواند تاثیر عمیقی بر فرمول سهم رهن و اجاره‌بها داشته باشد و در ماه‌های آتی نیز شرایط با همین روند و ثباتی نسبی ادامه می‌یابد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک به دلایل متفاوت دریافت رهن و اجاره ازسوی موجران اشاره می‌کند و می‌گوید: بیشتر صاحبان املاک، اجاره دریافت شده را راهی برای امرار معاش و گذران زندگی می‌دانند و تنها تعداد کمی آن را، گزینه‌یی برای سرمایه‌گذاری در نظرمی گیرند برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود که کاهش نرخ سود بانکی، درافزایش سهم اجاره‌بها موثر نباشد.
عقبایی تصریح می‌کند: طی دو، سه ماه گذشته و با آغاز کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها از اول تیرماه، اظهارنظرهایی نیز درباره افزایش اجاره‌بها با کاهش نرخ سود بانکی مطرح شد که آمارهای سامانه املاک و مستغلات حاکی از آن است که نرخ اجاره در دوماه گذشته تغییر چشمگیری نداشته و در ماه‌های آتی نیز شرایط آرامی را خواهیم داشت.
وی می‌گوید: پررنگ شدن مباحث مربوط به افزایش اجاره‌بها با کاهش نرخ سود بانکی، ناشی از ایجاد جو روانی منفی ازسوی برخی صاحبان املاک سوداگر بود و جنبه واقعی نداشت. نگاهی به گفته‌های مسوولان و کارشناس بازار مسکن نشانگر آن است که بازار مسکن (خرید و فروش و رهن و اجاره) در ماه‌های آتی شرایط باثباتی را سپری می‌کند و شاهد جهش قیمتی دراین زمینه نخواهیم بود.
 روند بازار مسکن در ماه‌های گذشته
جدول شماره یک حجم معاملات و متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران را طی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد. براساس تحلیل‌های این روزنامه بازار مسکن از دی ماه سال گذشته از رکود شدید خارج شده و به دوره رکود اندک ورود یافته است.
از آنجا که مدت هر دوره در بازار مسکن یک تا یک سال و نیم است همچنین سایر متغیرها که اغلب آنها به نقل از کارشناسان در این گزارش بیان شد، پیش‌بینی می‌شود از اوایل اردیبهشت ماه سال آینده، بازار مسکن وارد دوره رونق شود و حجم معاملات تا 25هزار مورد در ماه  افزایش یابد.

مقایسه وضعیت مسکن در ایران و اتحادیه اروپا

ملک بان 24

مقایسه وضعیت مسکن در ایران و اتحادیه اروپا

شرح : تامین مسکن ارزان در محیطی امن، نیاز اصلی بشر در جوامع پیشرفته امروزی است، بنابراین توجه به تدوین و اجرای سیاست‌های کاهش فقر و محرومیت‌های اجتماعی جزء اولویت‌های اجرایی در بیشتر دولت‌های موفق جهان است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، با در نظر گرفتن اینکه جایگاه مسکن در فرهنگ و اقتصاد هر کشور متفاوت است، نگاه به مسکن در کشورهای غربی با ایران نیز متمایز است. این تفاوت در مرحله اول بیشتر در حوزه نگاه اقتصادی به مسکن و در مرحله دوم به کیفیت مسکن باز می‌گردد.
مهمترین شاخص موثر در تفاوت نگاه به مسکن در ایران و کشورهای غربی به نوعی به سیاست‌های دولت در این بخش مربوط می‌شود. طبق آخرین مطالعات انجام شده سهم تسهیلات بانکی در ایران نسبت به کشورهای غربی برای پوشش هزینه‌های یک واحد مسکونی، پایین‌تر و سود بانکی این تسهیلات بالاتر و به دلیل شرایط فرهنگی، میزان اجاره‌نشینی در ایران نسبت به کشورهای اروپایی کمتر است.
به توجه به شرایط اقتصادی ایران و تورم، رابطه معقولی بین حقوق سالانه یک فرد و هزینه‌های اساسی در جامعه ایران وجود ندارد. بنابراین بازنگری در سیاست‌های حوزه مسکن و تامین رفاه اجتماعی نقشی اساسی در بازنویسی نوع نگاه فرهنگی و اقتصادی به مسکن در جامعه ایران دارد.
با در نظر گرفتن تفاوت ساختاری در کیفیت مسکن، مواد اولیه و پراکندگی مناطق مسکونی در ایران و کشورهای اروپایی این نتیجه حاصل می‌شود که مسئولان تامین خدمات شهری در کشورهای اتحادیه اروپا به نوعی با تبیین سیاست‌های تولید مسکن ارزان، باکیفیت و با مواد طبیعی موجود در منطقه، نقشی اساسی در کنترل تورم در بخش مسکن داشته‌اند.
اکثر کارشناسان مطالعات شهری و روستایی در ایران معتقدند که اولین تلاش‌ها برای سامان بخشیدن به اوضاع مسکن بعد از انقلاب اسلامی و با برنامه‌هایی همچون حساب‌پس‌انداز مسکن و  انبوه‌سازی آغاز شده است. این فعالیت‌ها با هدف افزایش تعداد صاحب‌خانه‌ها آغاز شده و تا حدی موفق عمل کرده است، اما ساخت‌وسازهای دولتی در کنترل تورم بخش مسکن موفقیت چشمگیری نداشته است.
اخذ مالیات‌های سنگین برای خانه‌های خالی و افراد صاحب چند خانه در اروپا
این کارشناسان همچنین دلیل اصلی موفقیت کشورهای اروپایی در کنترل نوسان بازار مسکن را جلوگیری از تغییر نگاه به ماهیت مسکن می‌دانند. در واقع در سیاست‌گذاری بخش مسکن حتی در کشورهای اروپایی با بیشترین تعداد صاحب‌خانه‌ مثل رومانی با 96 درصد و اسلواکی با 90 درصد، هیچوقت نگاه مردم و مسئولان به مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای یا منبعی برای درآمد در نظر گرفته نشده است.
از دلایل اصلی این موفقیت کنترل دقیق و مستمر دولت بر روی ساخت‌وسازها و اخذ مالیت‌های سنگین برای خانه‌های خالی و افراد صاحب چند خانه است.
سیاست‌های تامین مسکن در اروپا بانک‌ها را موظف کرده که تسهیلات با بهره بسیار کم و با پوشش 60  تا 70 درصدی کل قیمت مسکن را برای افراد متقاضی تامین کنند.  این در حالی است که با تورم موجود در ایران و درآمد پایین بیشتر جمعیت ایران مسئله وام‌های مسکن با سود بالا و  سهم پایین در قیمت کلی مسکن، نقشی اساسی در تغییر نگاه به بخش مسکن در ایران داشته است.
نگاه سرمایه‌ای یکی از دلایل اصلی دامن‌زدن به بحران مسکن در ایران است
طبق آخرین آمار منتشر شده تعداد افراد صاحب‌خانه در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی درصد بالایی دارد،  با اینکه حدود 64 درصد جمعیت ایران صاحب‌خانه هستند، اما این رقم آنچنان خوشبینانه نیست، چرا که بیشتر صاحب‌خانه‌ها در سال‌های گذشته موفق به خرید مسکن شده‌اند، یعنی دورانی که فاصله درآمد و قیمت مسکن هنوز فاصله چندانی نداشته است.
در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با مشکلات متعددی همراه است، متاسفانه بحران مسکن در ایران نیز همچنان در حال عرض اندام است.
یکی از دلایل اصلی دامن‌زدن به بحران مسکن ایران، توجه کمتر مسئولان اقتصادی در جلوگیری از شکل‌گیری نگاه سرمایه‌ای به مسکن در ایران است. نگاه سرمایه‌ای به بخش مسکن در خوشبینانه‌ترین حالت باعث هجوم ‌سرمایه‌گذاران شده و با سود سرسام‌آوری که در سال‌های گذشته نصیب افراد ثروتمند کرده، نقش پررنگی در  افزایش تورم شدید مسکن در ایران داشته است.
نتیجه سیاست‌های نادرست در بخش سرمایه‌گذاری و تامین مسکن در ایران باعث بروز پدیده ناهنجار رشد غیرقابل کنترل حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ شده است.
طبق آخرین آمار سازمان‌های اجتماعی تا پایان سال 2011 میلادی بیش از 710 مجموعه شهرک نامتعارف با مساحت کلی 46 هزارهکتار و با جمعیت بیش ازپنج میلیون نفر در حاشیه 60 شهر بزرگ ایران سرشماری و ثبت شده است. همچنین اطلاعات منتشر شده از سازمان‌های انبوه‌سازی بخش خصوصی حاکی از فاصله زیاد درآمد و قیمت خانه‌ در ایران است. این فاصله بسیار بیشتر از کشورهای اروپایی است. به طوری‌که یک خانواده معمولی با درآمد متوسط در بهترین شرایط تنها قادر به تامین هزینه 14 تا ?34 متر مربع خانه آپارتمانی در شهرهای بزرگ است.
معضل درآمد پایین و نگاه سرمایه‌ای به مسکن باعث وقوع پدیده افراد صاحب چندخانه در ایران شده است. با نگاه دقیق‌تر به این معضل می‌توان فهمید که نگاه سرمایه‌ای به مسکن و افزایش سالانه نرخ تورم در بخش اجاره واحدهای مسکونی باعث شده سرمایه‌گذاران و افراد ثروتمند نسبت به خرید خانه روی آورند و با درآمد حاصل از اجاره‌ واحدهای مسکونی متعدد ثروت سرشاری بدون پرداخت مالیات کسب کنند.
سوئیسی‌ها خانه‌های اجاره‌ای را ترجیح می‌دهند
با نگاه کلی به وضعیت مسکن در کشورهای اروپایی می‌توان فهمید که حتی در ثروتمندترین کشورهای جهان بر اساس وضعیت رفاه اجتماعی مثل سوئیس تعداد صاحب‌خانه‌ها حتی از ایران نیز کمتر است و بیشتر مردم زندگی در خانه‌های اجاره‌ای را ترجیح می‌دهند. میزان افراد اجاره‌نشین در سوئیس 56 درصد جمعیت این کشور را شامل می‌شود.
در تمام کشورهای اروپایی، شرایط و نرخ‌های پایه وام‌های بانکی توسط اتحادیه اروپا تعیین و اعلام می شود. نرخ پایه سود وام مسکن در سال 2009 به حداقل ممکن  یعنی به یک درصد رسید، اما در ماه‌های میانی سال 2012 به دلیل رکود سنگین اقتصادی و بالا رفتن مالیات‌ها در کشورهای اتحادیه اروپا بهره‌های بانکی به 8.5 درصد نیز رسیده است.  
دوره بازپرداخت وام مسکن با ارز خارجی حداکثر تا 15 سال و دوره بازپرداخت وام مسکن با واحد پولی یورو حداکثر 25 سال است. اما وام مسکن در اروپا نیز دارای محدودیت‌هایی است به‌طوری‌که سن متقاضی  با در نظر گرفتن مدت اقساط نباید از 70 سال تجاوز کند. حداکثر مبلغ وام نیز می‌تواند تا 70 درصد ارزش ملک خریداری شده باشد. بازپرداخت وام مسکن نیز بر اساس توان مشتری به صورت ماهانه یا سه ماهه قابل تنظیم است.

تذکراتی برای خریداران و دارندگان اوراق تسهیلات مسکن

ملک بان 24

تذکراتی برای خریداران و دارندگان اوراق تسهیلات مسکن

مدیر امور حقوقی و بازرسی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، به دارندگان اوراق تسهیلات مسکن درباره مبادلات این اوراق هشدار داد.

محمدصادق دبیری گفت:با توجه به اینکه متقاضیان خرید مسکن به منظور اخذ تسهیلات، باید معاملات خود را از طریق فرابورس انجام دهند، لذا ضرورت دارد که این افراد نسبت به ویژگی‌های این اوراق، علم و آگاهی کافی داشته باشند.

وی تاکید کرد: اوراق تسهیلات مسکن مقید به زمان است و تاریخ اعتبار و انقضاء آن به مدت دو سال در ذیل اوراق درج شده است؛ لذا بسیار مهم و حیاتی است که مشتریان این اوراق مطلع باشند که تا چه زمانی فرصت دارند از این اوراق جهت اخذتسهیلات مسکن اقدام کنند و یا اوراق فوق را در بازار به فروش برسانند.

دبیری اظهار داشت: متاسفانه مشتریان زیادی به دلیل اطلاع نداشتن یا غفلت از تاریخ انقضاء اوراق تسهیلات مسکن، متضرر شده‌ و اوراق آنها باطل و از حیز انتفاع خارج شده است.

مدیر امور حقوقی و بازرسی سمات افزود: نکته حائز اهمیت دیگر اوراق تسهیلات مسکن این است که دارندگان آن، از تاریخ خرید اوراق به مدت حداقل 4 ماه نمی‌توانند نسبت به فروش اقدام کنند و پس از انقضاء این مدت، اوراق آنها قابلیت معامله دارد.

وی ادامه داد: چنانچه این اوراق دوباره مورد معامله قرار گیرد، باز هم از تاریخ معامله جدید، نمی‌توان به مدت 4 ماه معامله‌ای انجام داد؛ لذا دارندگان اوراق تسهیلات مسکن باید این موضوع مهم را همواره مدنظر قرار دهند تا در معاملات این اوراق دچار ضرر و زیان نشوند. گفتنی است، معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 از طریق فرابورس انجام می شود و تاکنون یک میلیون و 200 هزار نفر از طریق بازار سرمایه خانه دار شدند.