تزریق وام خارجی به مسکن

ملک بان 24

تزریق وام خارجی به مسکن

یکی ازموارد عمده که در جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار به چشم می خورد، این نکته است که حداقل سرمایه این صندوق ها در تهران با 500 میلیارد ریال، و در سایر کلان شهرها و استان ها با 300 میلیارد ریال است.
براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در جلسه 1223 این شورا و با هدف کمک به تامین مالی بخش مسکن از طریق جذب پس‌اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن و با استناد به آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب هیات وزیران «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» را در 18ماده و 4 تبصره تصویب کرد.
کارشناسان در ارتباط با تشکیل این صندوق‌ها در نقاط مختلف کشور می‌گویند: اگرچه هدف از این مصوبه، کمک به ساماندهی صندوق‌های تامین مالی بخش مسکن در استان‌ها، شهرستان‌ها و نقاط مختلف کشور با هدف بهبود وضعیت ساخت و ساز مسکن، ایجاد رونق و خروج از رکود است و می‌تواند گامی مهم و خوب برای رونق بخش مسکن ارزیابی شود اما در عین حال باید توجه داشت که نظارت بر این صندوق‌ها چه از سوی بانک مرکزی و چه از سوی مردم، نهادهای نظارتی، قوانین جاری کشور و متولیان بانکداری کشور از جمله بانک مسکن و متولیان ساخت و ساز، شهرداری‌ها، نظام مهندسی و... مورد توجه قرار گیرد تا مشکلات جدیدی مانند موسسات غیرمجاز ایجاد نشود.
در شرح جزییات مصوبه شورای پول و اعتبار به نکات مهمی ازجمله، انتشار اوراق بهادار اسلامی، دریافت تسهیلات و کمک‌های خارجی، قبول سپرده مدت‌دار، ضمانتنامه، دریافت تسهیلات بلندمدت و کمک از بانک‌ها، دولت، شهرداری‌ها، گواهی سپرده عام و خاص، اعطای تسهیلات به مردم و متقاضیان، انجام عملیات بانکی و انتقال وجوه و منابع مالی سپرده‌گذاران، ارائه خدمات نقل و انتقال وجوه ریالی، صدور کارت برداشت و افتتاح حساب و... به عنوان وظایف و حوزه گسترده عملیات این صندوق‌ها اشاره شده که نشان می‌دهد این صندوق‌ها شبیه موسسات اعتباری و بانک‌ها می‌توانند انواع خدمات بانکی و مالی را انجام دهند.
اگرچه ممکن است بخشنامه‌ها و نظارت بانک مرکزی این صندوق‌ها را زیر نظر بانک مسکن یا سایر بانک‌ها اداره کند اما نگاهی به ابعاد عملکرد این صندوق‌ها نشان می‌دهد که با سرمایه اندک 30 تا 50 میلیارد تومانی می‌توانند انواع خدمات مالی و بانکی را در حوزه مسکن انجام دهند که می‌تواند در صورت عدم نظارت و بی‌توجهی به قوانین، مشکلاتی را ایجاد کند.
 لذا ضروری است که در مورد این وظایف و عملکرد گسترده صندوق‌ها به نوعی عمل شود که ایجاد رونق در بخش مسکن به هر قیمت و هزینه و خسارتی صورت نگیرد. اگرچه با توجه به کمبود منابع دولت و بانک‌ها، برنامه دولت و بانک مرکزی، تجهیز منابع مردمی بدون کمک‌های دولتی است اما باید توجه داشت که اگر نظارت درستی بر عملکرد صندوق‌ها انجام نشود باعث مشکلاتی مانند موسسات غیرمجاز خواهد شد لذا از حالا باید روی حوزه عملیات و عملکرد و وظایف آنها و مقررات نظارتی، ارزیابی درستی انجام شود.
 یکی از موارد عمده که در جزییات مصوبه شورای پول و اعتبار به چشم می‌خورد، این نکته است که حداقل سرمایه این صندوق‌ها در تهران 500 میلیارد ریال و در سایر کلان‌شهرها و استان‌ها 300میلیارد ریال است و جالب اینکه این موسسات علاوه بر جذب منابع و مشارکت در تامین مالی طرح‌های ساخت و ساز می‌توانند نمایندگی‌ها و شعب خود را در سایر نقاط استان گسترش دهند. لذا با توجه به این نکات، نقش نظارتی بانک مرکزی، بانک مسکن و سایر نهادهای نظارتی باید تقویت شود تا ضمن حفظ سرمایه و دارایی مردم، کار ساخت و ساز به خوبی پیش برود و صندوق‌ها و مدیران و سهامداران آنها به خوبی به وظایف قانونی خود عمل کنند.
همچنین پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی ازجمله هزینه ساخت و ساز، تورم، نرخ ارز، چند برابر شدن هزینه ساخت و ساز و... باید مورد توجه قرار گیرد تا مانند مشکلاتی که در گذشته برای پیش فروش مسکن در برخی نقاط ایجاد شد و هزینه‌ها بالا رفت و تعدادی از مردم و سازندگان و طرح‌های مسکن با مشکل مواجه شدند در آینده چنین مشکلاتی در این طرح‌های مسکن و ساخت و ساز ایجاد نشود و اگر هزینه‌ها افزایش یا کاهش یافت برای تعدیل قراردادها، راهکارهای اساسی مورد توجه قرار گیرد.
شورای پول و اعتبار در این مصوبه، راهکار اثرگذار در خروج مسکن از رکود را تامین مالی بخش مسکن بدون تکیه به منابع دولت و بانک‌ها عنوان کرده تا زمینه لازم برای مشارکت متقاضیان و تجهیز منابع مردمی در صندوق‌های تامین مالی مسکن ایجاد شود. بر این اساس گسترش این صندوق‌ها به عنوان راهکاری اساسی برای خروج مسکن از رکود شناسایی شده است.
 جذب سپرده
این صندوق‌ها که با سرمایه 50 میلیارد تومانی در استان تهران و 30میلیارد تومانی در سایر استان‌ها و مراکز استان‌ها تاسیس می‌شوند، وظیفه دارند که با قبول سرمایه‌گذاری مدت‌دار، گواهی سپرده عام و خاص مثل بانک‌ها، دریافت تسهیلات بلندمدت از موسسه اعتباری و... به تجهیز منابع اقدام کنند. این نکات نشان می‌دهد که این صندوق مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند سپرده جذب کنند اما در عین حال باید نوع رابطه آنها با بانک مسکن و بانک‌های کشور به گونه‌یی باشد که ضمن نظارت بر روند سپرده‌پذیری این صندوق‌ها، منابع‌ آنها به طور مستقیم در مسیر ساخت و ساز و مسکن به کار گرفته شود و از انحراف منابع آنها جلوگیری به عمل ‌آید.
دریافت وام خارجی
این صندوق‌ها همچنین می‌توانند با دریافت کمک و وام‌های خارجی از موسسات مالی بین‌المللی پس از اخذ مجوز بانک مرکزی، دریافت کمک و تسهیلات از دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و... به تجهیز منابع بپردازند. درمورد دریافت وام خارجی، اگرچه می‌تواند به ورود سرمایه خارجی کمک کند، اما درمورد دریافت کمک از شرکت‌های دولتی و دولت و شهرداری‌ها، به نوعی نقض غرض خواهد بود زیرا اساس تشکیل این صندوق‌ها بر کاهش استفاده از منابع دولتی استوار است و هدف این است که از منابع مردمی و خصوصی برای تجهیز منابع بخش مسکن استفاده شود. حال اگر قرار باشد که از منابع دولتی استفاده کنند به نوعی با اصول اولیه آن مغایر خواهد بود.
صدور ضمانتنامه
این صندوق‌ها همچنین می‌توانند به درخواست سپرده‌گذاران موسسه در بخش مسکن در استان مشخص شده برای فعالیت خود، اقدام به صدور ضمانتنامه کنند. اما ضروری است که در این زمینه نیز آموزش‌ها، شاخص‌های مالی و نظارتی مورد توجه باشد تا کار به‌صورت منطقی و اصولی انجام شود.
اعطای تسهیلات
این صندوق‌ها می‌توانند با اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود اسلامی ازجمله، مشارکت مدنی، جعاله، استصناع، فروش اقساطی و... عمل کنند. این نکته نشان می‌دهد که این صندوق‌ها درست مانند بانک‌ها می‌توانند به اعطای تسهیلات هرچند به‌صورت محدود و برای ساخت‌وساز مسکن و در استان خود اقدام کنند، اما در عین حال، نشان‌دهنده حساسیت موضوع از جهت تعیین نرخ سود اعطای تسهیلات است و باید دید که رابطه این صندوق‌ها در رابطه با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و بانک مسکن به چه نحو خواهد بود و با چه نرخی می‌توانند تسهیلات بدهند. همچنین باید بر روند خلق پول، گردش پول، هدایت آن به سمت خریدو فروش و ساخت‌وساز و... نظارت شود تا اهداف موردنظر از تشکیل این صندوق‌ها یعنی ایجاد رونق کسب‌وکار و ساخت‌وساز محقق شود. همچنین اقدام به انتشار اوراق بهادار اسلامی، مشارکت رهنی، مسکن، صکوک و... کنند. این موضوع نیز نشان‌دهنده حضور گسترده این موسسات در جذب منابع، تعیین نرخ سود اوراق مشارکت و... است که باتوجه به میزان سرمایه محدود آنها، مسوولیت سنگینی برعهده مدیران آنها قرار خواهد داد زیرا میزان استقبال مردم از اوراق باتوجه به طرح‌های مختلف، متفاوت است و کم و زیاد می‌شود لذا باید نظارت خاصی بر انتشار اوراق مشارکت ازسوی این صندوق‌ها صورت گیرد.
سپرده‌گذاری و ارائه خدمات بانکی از طریق بانک مسکن
صندوق‌ها می‌توانند با سپرده‌گذاری در بانک مسکن، منابع جذب خود را به گردش درآورند و ارائه خدمات نقل‌‌وانتقال وجوه ریالی به سپرده‌گذاران موسسه، از طریق بانک مسکن، صدور کارت برداشت برای سپرده‌گذاران از طریق بانک مسکن نیز ازجمله خدمات بانکی است که این صندوق‌ها با مشارکت بانک مسکن می‌توانند انجام دهند. خدمات مربوط به وجوه اداره شده، افتتاح حساب امانی در حوزه پیش‌فروش مسکن و... نیز از وظایف این صندوق‌ها اعلام شده است.
خدمات مشاوره
البته بخش عمده‌یی از وظایف این صندوق‌ها را می‌توان جزو وظایف ذاتی این‌گونه صندوق‌ها براساس تجربه بازار، بنگاه‌های معاملاتی، آشنایان محلی و مشاوران و... ارزیابی کرد. ازجمله ارائه خدمات مشاوره در ساخت‌وساز، از جمله خدماتی است که جزو وظایف صندوق‌های تامین مالی مسکن در مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است.
خدمات نمایندگی
 این صندوق‌ها می‌توانند در شهرستان‌ها و روستاها نمایندگی داشته باشند، ارائه خدمات نمایندگی و عاملیت برای جمع‌آوری و تضمین وجوه به سازندگان و خریداران مسکن نیز از طریق نمایندگی‌ها انجام خواهد شد.
پوشش بیمه‌ای
ایجاد هرگونه پوشش بیمه‌یی برای دارایی‌های موسسه از طریق شرکت‌های بیمه نیز جزو وظایف این صندوق‌هاست تا دارایی‌ها، طرح‌های مسکن و ساخت‌وسازها را بیمه کنند.
سایر عملیات به تشخیص بانک مرکزی
همچنین پیش‌بینی شده که در صورت نیاز و صلاحدید بانک مرکزی، سایر عملیات بانکی و مالی به تشخیص بانک مرکزی انجام شود و صندوق‌ها آنها را اجرا کنند که این موضوع نیز می‌تواند دایره وظایف و عملکرد این صندوق‌ها را گسترش دهد.

خانه‌دار کردن همه مردم 10 سال زمان می برد

ملک بان 24

خانه‌دار کردن همه مردم 10 سال زمان می برد

رییس انجمن انبوه سازان تهران می گوید اگر دولت از هم اکنون برنامه‌ریزی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار دهد 10 سال زمان می برد تا به نقطه سر به سر برسیم.
حسن محتشم در گفت و گو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: وام صندوق پس انداز مسکن یکم بخشی از مخاطبین مسکن را پوشش می دهد که همان خانه اولی‌ها هستند که با شرایط خاص می‌توانند از آن استفاده کنند اما عموم متقاضیان مسکن واجد این شرایط نیستند و باید از طریق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (اوراق تسه) اقدام کنند. در حال حاضر نیز قیمت هر برگ 500 هزار تومانی تسه حدود 100 هزار تومان است، یعنی نزدیک 20 درصد از وام مسکن صرف خرید اوراق می شود که این مساله کار را مشکل کرده و کم کم دریافت وام برای متقاضی گران تمام می‌شود.
وی افزود: دولت پیشنهاد کرده تا اوراق تسه را به بانک‌های دیگر هم بدهند که اگر این اتفاق بیفتد قیمت خرید اوراق عادلانه و منصفانه می شود و می تواند بخشی از بازار را جوابگو باشد. به همین دلیل تسهیلات لازم است و برای گروههایی از جامعه تاثیر می گذارد اما این اقدامات برای خارج کردن مسکن از رکود کافی نیست.
رییس انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: طبق طرح جامع مسکن باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازیم که برنامه‌ریزی برای آن نداشته و نداریم. حتی اگر از همین امروز اقدام برای ساخت سالیانه یک میلیون مسکن را آغاز کنیم ممکن است 10 سال دیگر به نقطه سر به سر برسیم؛ زیرا در حال حاضر 19 میلیون حاشیه نشین در بافتهای فرسوده داریم که بخش زیادی از آنها بدون مسکن هستند. لذا نوسازی و تامین مسکن در این بافتها باید توامان انجام شود.
وی همچنین به حدود یک میلیون ازدواج سالیانه که نیاز به واحد مسکونی را ایجاد می کند اشاره و تاکید کرد: دولت باید تحولاتی در بخش مسکن اعمال کند که منجر به گردش اقتصاد، ‌نقدینگی مناسب و چرخش در اقتصاد به شکل منطقی و اصولی شود و مسکن با اتکا به درآمد سرانه از رکود دربیاید.
به گفته محتشم، اگر درآمد سرانه در همین اندازه باشد امکان فراهم کردن خانه برای متقاضیان مسکن فراهم نمی‌شود و از سوی دیگر تجمیع تقاضا نگرانی از این بابت ایجاد می‌کند که در آینده شرایط برای جهش قیمت مسکن فراهم شود.
رییس انجمن انبوه سازان استان تهران همچنین درباره بازار اجاره و تاثیر کاهش سود بانکی به 15 درصد در بخش اجاره اظهار کرد: هر تصمیمی معمولا اثرات منفی اثرات مثبت دارد. کاهش سود از این جهت که می تواند پولهای بلوکه شده در بانکها را وارد چرخه اقتصاد کند کار مثبتی است. دولت هم توانسته تورم را به زیر 10 درصد برساند. به همین لحاظ سود بانکی باید پایین بیاید و حدود 12 درصد بشود.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر با کاهش سود بانکی، موجرین دیگر علاقه ندارند که پولهای خود را به بانک بسپارند. به همین دلیل مبلغ ودیعه را کاهش می دهند و اجاره بها را بالا می برند که این باعث فشار به مستاجران می شود. اما اجاره تابعی از قیمت ملک است و زمانی اجاره بها پایین می آید که آن‌قدر مسکن داشته باشیم که در فضای رقابتی، اجاره بها کاهش یابد.
محتشم با اشاره به نحوه خرید مسکن در کشورهای توسعه یافته گفت: در کشورهای توسعه یافته اجاره به قدری پایین است که افراد به جای خرید مسکن ترجیح می دهند اجاره نشین باشند؛ زیرا عرضه بیش از تقاضاست. اما در ایران قیمت اجاره بر مبنای قیمت ملک تعیین می شود که حداکثر یک چهارم و حداقل هم یک هفتم قیمت ملک را تشکیل می دهد و این شرایط بستگی به کشش بازار دارد.
رییس انجمن انبوه سازان تهران اظهار کرد: معمولا وقتی نرخ سپرده بانکی پایین می آید موجران از ودیعه می کاهند و به اجاره می افزایند. در این شرایط اجاره برای مستاجر سخت می شود. لذا زمانی که مستاجرین توان پرداخت نداشته باشند موجرین ناچارند معادله یک میلیون تومان ودیعه به ازای 30 هزار تومان اجاره را به 20 هزار تومان برسانند. فعلا عدد 3 درصد سالهاست که بین مالکان و مستاجران جا افتاده و با بخشنامه و دستورالعمل کاهش نمی یابد اما فشار مستاجران می تواند این معادله را تغییر دهد.

طرحی نو برای خرید خانه

ملک بان 24

طرحی نو برای خرید خانه

شرح : پس از تشکیل صندوق یکم، افزایش سقف تسهیلات مسکن به 160 میلیون تومان، رشد تسهیلات ساخت به 150 میلیون تومان، تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن، این‌بار نوبت به تشکیل موسسات پس‌انداز و تسهیلات برای تامین مسکن خانوارها رسیده است.
 مجموعه اقداماتی که قرار است بخش مسکن را به عنوان پیشران اقتصاد به حرکت وادارد.  دولت در نظر دارد رونق اقتصاد از بخش مسکن آغاز شود. سال گذشته اگرچه دولت در نظر داشت رونق را با ارایه تسهیلات به بخش خودرو و تحریک تقاضا در این بخش ایجاد کند اما امسال با ناامیدی که از این سیاست حاصل شد؛ روی برنامه‌ها را به سمت مسکن چرخاند. حوزه مهمی که 130 صنعت وابسته دارد و با به حرکت درآمدن آن صنایع بسیاری نیز رونق خواهند گرفت. برای این منظور هم افزایش سقف تسهیلات در دو حوزه خرید و ساخت مسکن در دستور کار قرار گرفت. پیش از تعطیلات عید نوروز سقف تسهیلات مسکن برای هر یک از زوجین در تهران به 80 میلیون تومان و جمعا 160 میلیون تومان افزایش یافت و دیروز نیز شورای پول و اعتبار تشکیل موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن را تصویب کرد.
تامین مسکن در مناطق خاص
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، این موسسات در یک منطقه جغرافیایی خاص فعالیت می‌کنند و سهامدارانی که در آن سپرده‌گذاری می‌کنند علاوه بر اینکه از منفعت سپرده‌گذاری بهره‌مند می‌شوند، می‌توانند از منفعت سهامداری خود نیز بهره ببرند. اجرای پروژه‌های بزرگ کشور با توجه به سیاست‌های توسعه‌ای کشور و تاکید بر توسعه سواحل مکران و احیای بافت فرسوده در مناطق خاص، از طریق این نهاد مالی می‌توانند تامین مالی شوند.
طبق مواد 5 و 7 قانون پس انداز مسکن مصوب سال 1346 بانک رهنی (بانک مسکن وقت) می‌تواند نسبت به ایجاد موسسات پس‌انداز اقدام کند، همچنین در قانون تامین اعتبارات مسکن مصوب 1351 نحوه تامین مالی این نهاد مالی پیش بینی شده است. در آیین‌نامه تبصره 2 ماده 7 قانون احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده ایجاد این موسسات با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و جذب منابع از سرمایه‌گذاران و سپرده گذاران برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید و بهسازی مسکن در یک منطقه جغرافیایی خاص پیش بینی شده؛ ضمن اینکه در بند 61-4 سیاست‌های خروج اقتصاد از رکود هم به این موضوع اشاره شده است.
20 درصد بانک مسکن، 80 درصد پذیره‌نویسی مردم
مدیرعامل بانک مسکن در خصوص روش سپرده‌گذاری این موسسات توضیح داد: تاسیس موسسات پس انداز با تصویب تشکیل این موسسات در شورای پول و اعتبار یک نهاد جدید در حوزه تامین مالی مسکن اضافه می‌شود. 20 درصد سهام این نهاد از طریق بانک مسکن و 80 درصد آن از طریق پذیره نویسی عام توسط آحاد مردم تامین می‌شود. محمدهاشم بت‌شکن با اشاره به انواع این نهادها از تاسیس موسسات پس انداز با هدف کمک به تامین مالی بخش مسکن به ویژه در مناطق جغرافیایی خاص خبرداد و گفت: این موسسه نیز می‌تواند از طریق تجهیز پس انداز از همان منطقه یا سایر مناطق نسبت به پرداخت تسهیلات فقط به یک منطقه خاص اقدام کند. ویژگی اصلی این نهادها این است که تسهیلات فقط در شعاع جغرافیایی خاص ایجاد شده مصرف می‌شود.
روش جدید برای خانه‌دار شدن
با تصویب این طرح، امکان تامین مالی ارزان‌قیمت دو حوزه ساخت و خرید آپارتمان با روش کاملا متفاوت از مدل سنتی وام‌دهی، در همه شهرهای کشور فراهم می‌شود. موسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای در هر شهر، با هدف ساخت و ساز مسکونی در مقیاس انبوه، تاسیس می‌شود و صرفا برای تامین مالی پروژه تعریف شده، از دو دسته سپرده‌گذار محلی شامل متقاضیان خرید خانه و همچنین سرمایه‌گذاران ساختمانی در نقش سهامداران موسسه، عملیات جذب منابع انجام می‌دهد و در نهایت با اتمام مراحل احداث پروژه، متناسب با عایدی به دست آمده، به سپرده‌گذاران متقاضی وام خرید و سهامداران، تسهیلات و سود پرداخت می‌کند.
به این ترتیب، موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای اگر چه از بابت جذب منابع و پرداخت تسهیلات، کارکردی مشابه نظام بانکی دارد اما از یکسو، سپرده‌گذاران در نقش سهامداران، به دلیل منتفع شدن از عمده سود این موسسات، انگیزه قوی و به مراتب بیشتر از سپرده‌گذاری بانکی، برای ورود به این موسسات دارند و از سوی دیگر، هزینه پایین تجهیز منابع در آنها، توان پرداخت وام با سقف بیشتر از تسهیلات مسکن فعلی را به وجود می‌آورد. این موسسات یک تفاوت کلیدی دیگر نیز با نظام بانکی در حوزه تامین مالی مسکن دارند و آن، عدم تعهد زمانی به سپرده‌گذاران موسسه از بابت پرداخت تسهیلات خرید است. در حال حاضر صندوق پس‌انداز مسکن یکم، در ازای یک سال سپرده‌گذاری، معادل دوبرابر مبلغ سپرده، به متقاضی وام خرید پرداخت می‌کند که همین تعیین مدت انتظار و همچنین تعیین میزان تسهیلات، باعث می‌شود این صندوق دچار تعهد مالی به سپرده‌گذاران باشد و در نتیجه برای تحقق تعهد خود، منابع مورد نیاز را از قبل پیش‌بینی کند اما در موسسات پس‌انداز منطقه‌ای، اگر چه هدف، اعطای تسهیلات ساخت و خرید به سپرده‌گذاران است اما تعهد زمانی برای پرداخت، وجود ندارد و در نتیجه، ریسک مالی این موسسات در مقایسه با بانک‌ها و صندوق پس‌انداز، ناچیز است.
بر اساس این گزارش، سابقه فعالیت این موسسات در نقش بانک‌های محلی مسکن در ایران به دهه 40 و 50 برمی‌گردد که شدت استقبال سمت تقاضای مسکن از سپرده‌گذاری در آنها و همچنین گرایش شرکت‌های ساختمانی بزرگ به سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع موسسات پس‌انداز منطقه‌ای، سبب شد تا 8 برابر سرمایه اولیه موسسات، تسهیلات ساخت پرداخت شود و ابرپروژه‌هایی همچون شهرک اکباتان و سپس شهرک آپادانا در تهران و تعدادی شهرک مسکونی در اطراف یکی، دو شهر بزرگ کشور احداث شود اما در اوایل دهه 60 با توقف کار بانک رهنی، این موسسات نیز منحل شد.
خرید مطالبات رهنی از دو ماه پیش
از دیگر برنامه‌های دولت برای تامین مسکن، انتشار اوراق رهنی است که حدود دو ماه گذشته به عنوان پیوند بازار پول و سرمایه منتشر شد و به دلیل اینکه فعلا نهاد تضمین تسهیلات رهنی در کشور وجود ندارد بانک مسکن ضمانت این اوراق را برعهده گرفته است. اوراق پشتوانه تسهیلات رهنی (NBS) اوراقی است که برای خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر و در بورس یا بازارهای خارج از بورس معامله می‌شود. کاهش هزینه تامین مالی برای بانک‌ها، مدیریت ریسک عدم انطباق زمانی سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین بهبود نسبت کفایت سرمایه و خارج شدن دارایی‌ها از ترازنامه مهم‌ترین مزیت‌های اوراق رهنی هستند.

بازار اجاره‌ آپارتمان چگونه سامان می‌یابد؟

ملک بان 24

بازار اجاره‌ آپارتمان چگونه سامان می‌یابد؟

85 هزار مسکن اجتماعی ساخته می‌شود.» این خبر را حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرده و گفته که بعد از پایان طرح مسکن مهر، طرح خانه‌دار کردن نیازمندان، با عنوان مسکن اجتماعی نیز در سال 95 آغاز می‌شود.
 او که در نشست خبری صحبت می‌کرد، با بیان ‌اینکه این طرح در سازمان برنامه مورد بررسی قرار گرفته و بعد از تصویب دولت اجرایی می‌شود، اضافه کرده که چون  متقاضیان مسکن اجتماعی پس‌اندازی ندارند و نمی‌توانند اقساط بانکی را بپردازند، تصمیم گرفتیم ساخت 85 هزار مسکن اجتماعی را کلید بزنیم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان ، مظاهریان با تاکید بر اینکه ساخت این تعداد مسکن نیازمند یک ردیف بودجه است، گفته که ساخت این تعداد مسکن اجتماعی از محل آزاد شدن بودجه مسکن مهر اجرایی خواهد شد. او این موضوع را هم یادآوری کرده که به هیچ وجه برای مسکن اجتماعی قرار نیست خط اعتباری مانند مسکن مهر که مشکلاتی را داشته است، ایجاد شود. این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان ‌اینکه مسکن در آستانه خروج از رکود قرار دارد، گفته که در پنج ماه گذشته نسبت به پنج ماهه مشابه سال پیش تعداد مبایعه‌نامه‌ها 16/5درصد و ارزش ریالی این مبایعه‌نامه‌ها 29/8 درصد افزایش داشته است.
همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی 8/6 درصد افزایش یافته که این نرخ حدود نرخ تورم است و نگرانی‌ای ایجاد نمی‌کند. او همچنین برآورد کرده که تولید مسکن در سال 95 به 450 هزار واحد مسکونی برسد، بنابراین رکود فعلی در بازار و وجود 300 هزار خانه خالی از سکنه در تهران نشان می‌دهد فعلا تولید و تقاضای مسکن متعادل است. مظاهریان همچنین درباره کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم و تغییرات مبلغ اقساط و بازپرداخت، اضافه کرده که طبق برآوردی که در معاونت مسکن داشتیم، با نرخ سود 9/5 درصد، اقساط به زیر یک میلیون تومان در شهر تهران می‌رسد. مدت بازپرداخت نیز همچنان 12 سال است؛ البته کاهش این مدت هم جزء برنامه‌های ماست.
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی  درباره ساماندهی اجاره‌بها  و کنترل قیمت مسکن همزمان با معکوس شدن نرخ تورم پاسخ داد.
بالا بودن سهم تقاضای اجاره در بخش مسکن و سرعت رشد آن در سال‌های اخیر یکی از مشکلات بازار مسکن بوده است. برای اینکه اجاره‌بها سامان یابد، چه مولفه‌هایی باید مدنظر قرار گیرد؟
اجاره‌بها از سه عامل قیمت مسکن، نرخ تورم و سود بانکی تبعیت می‌‌کند. بنابراین آنهایی که خانه خود را اجاره می‌دهند، کار اقتصادی انجام می‌دهند.حال اگر اجاره سودآور نباشد، پول به بازارهای موازی که سودآوری بیشتری دارند منتقل می‌شود. بنابراین اجاره‌بها باید در حدی باشد که هم اجاره‌داری تقویت شود و هم از خروج سرمایه از این بخش جلوگیری شود. همچنین باید سود معقولی برای آن در نظر گرفته شود. علاوه بر این باید به‌گونه‌ای عمل کرد که مستاجران صدمه نبینند و قیمت‌ها خارج از روند تورم عمومی زندگی مردم نباشد. یکی از سیاست‌های این وزارتخانه که نتیجه خوبی هم در تابستان داشت؛ کنترل نرخ اجاره‌ در زمان اوج بود که با سیاست‌های وزارت راه‌، نرخ اجاره حدود نرخ تورم بود؛ اما اگر اجاره‌بها خیلی پایین‌تر از نرخ تورم بود، صاحبخانه‌ها، فکر می‌کردند کار غیر‌اقتصادی انجام می‌دهند ولی این همگامی با نرخ تورم  روند قابل قبولی داشته است.
برخی کارشناسان از معکوس شدن روند کاهشی نرخ تورم خبر و هشدار می‌دهند که در این صورت، قیمت مسکن مجددا افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی چگونه عمل خواهید کرد؟
احتمال ‌اینکه روند کاهشی نرخ تورم متوقف شود، زیاد است، اما این موضوع جای نگرانی ندارد؛ چرا که برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی نشان داده در چنین شرایطی می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند. حال اگر تورم به بیش از 20 درصد برسد کل اقتصاد دچار مشکل می‌شود. اما به نظر می‌رسد این فرآیند نگرانی ایجاد نمی‌کند. ما هم طرفدار نرخ تورم پایین هستیم؛ چون تورم پایین این اطمینان‌خاطر را به سرمایه‌گذار می‌دهد که در درازمدت در این بخش سرمایه‌گذاری و درآمدهای خود را براین اساس تنظیم کند.

برندگان پیش‌رونق مسکن چه کسانی هستند؟

ملک بان 24

برندگان پیش‌رونق مسکن چه کسانی هستند؟

شرح : سه اثر مثبت پیش‌رونق تابستانی معاملات مسکن برای دو طیف فعال در بازار ملک شامل «خریداران مصرفی آپارتمان» و «سرمایه‌گذاران ساختمانی» شناسایی شد.

سه اثر مثبت پیش‌رونق تابستانی معاملات مسکن برای دو طیف فعال در بازار ملک شامل «خریداران مصرفی آپارتمان» و «سرمایه‌گذاران ساختمانی» شناسایی شد.

 معاون امور مسکن وزارت راه وشهرسازی به همراه یک اقتصاددان مطرح، روز گذشته سه فاکتور پیش‌بینی‌کننده وضعیت بازار ملک طی ماه‌های آتی را با تکیه بر جهش اخیر معاملات خرید آپارتمان بدون رشد شدید قیمت» تشریح کردند.در شرایطی که قیمت مسکن طی 5 ماه اول سال، از سکون یکساله خارج شد، اما با نوسان ملایم در سطحی پایین‌تر از تورم عمومی شرایط را برای معاملات مصرفی کماکان هموار گذاشت و در عین حال اکنون زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران ساختمانی از بابت «پالس بازدهی مثبت» مساعد کرده است.

بررسی‌های معاونت مسکن نشان می‌دهد: اولین اثر مثبت فاز فعلی بازار ملک به شکل افزایش خریدهای مصرفی از اواسط بهار امسال بروز کرد که به این ترتیب «تقاضای مصرفی» اولین برنده پیش‌رونق به حساب می‌آید. همچنین دومین تاثیر مثبت وضعیت فعلی به‌خصوص از بابت هموارشدن مسیر فروش آپارتمان‌های نوساز و خروج قیمت مسکن از سکون، به شکل بازگشت سازنده‌ها به بازار ساخت وساز در ماه‌های آتی ظاهر می‌شود. با این حال نوع نوسانات فعلی قیمت مسکن به همان اندازه که برای سازنده‌ها جذابیت دارد، کماکان برای سفته‌بازهای ملکی زیان‌ده محسوب می‌شود.

 

براساس اعلام معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی، فاز پیش‌رونق مسکن با دو تغییر محسوس در بازار معاملات آپارتمان یعنی «خروج قیمت مسکن از حالت سکون و نوسانی شدن آن تا مرز تورم عمومی» و همچنین «جهش حجم معاملات خرید مسکن» طی 5 ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تحولات تازه‌ای را در الگوی رفتاری هر دو سمت عرضه و تقاضا طلب می‌کند.حامد مظاهریان با اعلام حرکت نرخ رشد قیمت مسکن از «نقطه سکون» به «نزدیک مرز تورم» طی 5 ماه اول سال جاری، این اتفاق را به‌عنوان اولین انگیزه سرمایه‌گذاری ساختمانی، برای خروج ساخت و ساز از رکود عنوان کرد.نوسان فعلی قیمت مسکن به گفته وی سیگنال موثری به سازندگان برای حضور مجدد در بازار ساخت آپارتمان‌های مصرفی محسوب می‌شود. مظاهریان افزود: اگرچه سکون قیمت مسکن ممکن است در کوتاه مدت به نفع متقاضیان مصرفی به نظر برسد اما در بلند مدت به دلیل انعکاس پالس منفی به سرمایه‌گذاران ساختمانی می‌تواند منجر به کمبود عرضه واحدهای نوساز و در نتیجه جهش قیمت آپارتمان در سال‌های بعد شود.اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز با تایید رشد آرام قیمت مسکن، از بروز رونق متعادل و البته خالی از هرگونه سفته‌بازی در بازار مسکن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خبر داد. تیمور رحمانی شروع نقطه پیش‌رونق مسکن با حرکت آرام قیمت آپارتمان از نقطه سکون به مرز تورم را نشانه بسیار خوبی از ایجاد رونق متعادل و به دور از هر گونه تمایلات سفته‌بازی طی ماه‌های آتی دانست.به گفته وی، هم‌اکنون انتظار غالب، بهبود شرایط بازار مسکن هم در نتیجه رفتار سمت عرضه و هم به دنبال حضور مجدد سمت تقاضای ملک در این بازار است. هر چند قیمت مسکن طی 5 ماه گذشته با نوسان مثبت همراه شده اما از آنجا که نرخ رشد قیمت اسمی آپارتمان پایین‌تر از مرز تورم قرار دارد و از طرف دیگر تورم عمومی شدید نیست، انتظارات سفته‌بازی به‌طور کلی مجوز عقلانی و توجیه اقتصادی برای ورود مجدد به بازار مسکن را نخواهند داشت.بنا بر اظهارنظرهای کارشناسی سه اثر مثبت پیش‌رونق در بازار مسکن حداقل مستلزم دو تغییر در الگوی رفتاری سمت عرضه و تقاضای مسکن است. «تغییر جهت رفتار سازندگان از لوکس‌سازی به ساخت آپارتمان‌های مصرفی» و «پرهیز متقاضیان از هرگونه رفتار هیجانی برای خرید مسکن» دو پیش‌شرط مهم رفتاری در فاز پیش‌رونق مسکن محسوب می‌شود.

تشریح چشم‌انداز مسکن در 12 مهر

معاون امور مسکن وساختمان وزارت راه وشهرسازی همچنین از برگزاری شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در تاریخ 12 و 13 مهر خبر داد. به گفته وی در این همایش کارشناسان، متخصصان، پژوهشگران و مدیران بخش خصوصی و دولتی به بررسی و تشریح چشم‌انداز بازار مسکن با تکیه بر 7 محور عمده می‌پردازند. بانک توسعه‌ای مسکن، سیاست‌های زمین، معماری، محله‌محوری و ساماندهی بافت‌های ناکارآمد شهری، مسکن اجتماعی، مالیات‌های بخش مسکن و واسطه‌گری مسکن این 7 محور را تشکیل می‌دهند.

اقساط جدید وام‌های 80 تا 160 میلیونی مسکن / نرخ سود وام مسکن تک رقمی شد

ملک بان 24

 اقساط جدید وام‌های 80 تا 160 میلیونی مسکن / نرخ سود وام مسکن تک رقمی شد

با کاهش مجدد نرخ سود تسهیلات مسکن از این پس سودهای پرداختی برای وام‌های صندوق پس‌انداز یکم (خانه‌اولی‌ها) تک رقمی و به 9.5 درصد می رسد که در این شرایط وام های این بخش ارزانتر از قبل در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور امروز از تحقق وعده تک رقمی شدن نرخ سود در تسهیلات وام مسکن خبر داده است. این اعلام روحانی شامل تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم بوده و وام‌های 80 تا 160 میلیون تومانی که نیاز به سپرده‌گذاری دارد را شامل می‌شود.
در حالی نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز کاهش می یابد که از خردادماه سال گذشته که این صندوق راه‌اندازی شده تا کنون با ریزش حدود 4.5 درصدی نرخ سود همراه بوده به طوری که از حدود 14 درصد به 9.5 درصد رسیده است. در پایان سال قبل با کاهش نرخ سود در شبکه بانکی به 18 درصد، بانک مسکن نیز نرخ سود تسهیلات این بخش را به 15 درصد رسانده بود که در تیرماه امسال با تغییر دوباره در نرخ سود و ریزش آن به 13 درصد، سود در صندوق پس‌انداز یکم نیز به 11 درصد کاهش یافت. با این حال به دنبال انتقادات نسبت به بالا بودن سود وام مسکن و مشکلات موجود در پرداخت اقساط و سود کلی این تسهیلات چندی پیش بود که بت‌شکن -مدیرعامل بانک‌مسکن - وعده تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات در صندوق پس‌انداز یکم و همچنین آمادگی برای کاهش سود تسهیلات از محل خرید اوراق را مطرح کرد.
تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم که خاصه خانه اولی‌ها است در دوبخش پرداخت می شود؛ اول گروهی که هم زوجین و هم غیرزوجین را شامل شده و تسهیلات آن 80 میلیون برای تهرانی‌ها، 60 میلیون برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و 40 میلیون تومان هم برای سایر مناطق است. گروه دوم هم زوجین هستند که چندی پیش بانک مسکن این تسهیلات را در این سه بخش برای زوجین به طور خاص افزایش داد و به ترتیب براساس مناطق جغرافیایی به 160، 120 و 80 میلیون تومان رساند.
 اقساط وام‌ها کم شد
گرچه هنوز مشخص نیست که سودهای جدید از چه زمانی در پرداخت تسهیلات مسکن اعمال خواهد شد؛ اما محاسبات نشان می‌دهد که با سود 9.5 درصدی اختصاص یافته به وام‌های صندوق پس‌انداز یکم و بازگشت 12 ساله، متقاضی وام 80 میلیونی ماهانه حدود 930 هزار تومان قسط و در مجموع 54 میلیون تومان سود به بانک مسکن برمی‌گرداند. همچنین برای وام 60 میلیونی ماهانه حدود 700 هزار تومان و سودمجموع 40 میلیون تومان و برای وام 40 میلیونی که اقساط نزدیک 460 هزار تومانی دارد  سود کل 27 میلیون تومانی تعیین می‌شود.
اما برای زوجین تغییرات سود به این ترتیب است که متقاضیان وام 160 میلیونی باید ماهانه تا یک میلیون و 860 هزار تومان قسط پرداخت کرده و در مجموع 100 میلیون تومان سود بپردازند. همچنین وام 120 میلیونی زوجین نیز اقساط ماهانه یک میلیون 400 هزار تومانی و سود مجموع 81 میلیون تومان را در بر می‌گیرد.
 این در حالی است که با سود 11 درصد قبلی، ‌ سود مجموع وام 160 میلیونی تا 128 میلیون تومان و قسط 2 میلیون تومانی بود. برای وام 120 میلیون تومانی هم باید تا یک میلیون و 500 هزار تومان قسط و سود مجموع 96 میلیون تومانی پرداخت می شد. وام 80 میلیونی نیز قسط یک میلیونی و سود نزدیک به 64 میلیون تومان را شامل می شد.

رکورد جدید کاهش قیمت وام مسکن

ملک بان 24

رکورد جدید کاهش قیمت وام مسکن

مرحله دوم کاهش هزینه وام بدون سپرده خرید مسکن بعد از جهش 8 درصدی نرخ اوراق طی نیمه دوم مرداد ماه، تنها یک روز کاری بعد از اولین ریزش محسوس نرخ اوراق تسهیلات مسکن، بازار مبادله اوراق را تحت تاثیر قرار داد.
 نوسان متفاوت قیمت اوراق وام مسکن که آخرین روز هفته گذشته منجر به بازگشت قیمت هر فقره اوراق به نرخ ابتدای تابستان شد، با ریزش مجدد 4 درصدی طی تنها یک روز کاری، هزینه تسهیلات خرید آپارتمان را برای متقاضیان باز هم کاهش داد. اوراق تسهیلات خرید مسکن که آخرین روز هفته گذشته با عقب گرد به سطح قیمتی اوراق در ابتدای تابستان، به نرخ 93 هزار تومان رسیده بود، روز گذشته –یک روز کاری بعد از آخرین روز هفته قبل – باز هم کاهش یافت و به میانگین قیمتی 90 هزار و 985 تومان رسید. به گزارش دنیای اقتصاد ، نرخ فروش اوراق از تیرماه –همزمان با کاهش نرخ سود بانکی- در نتیجه کاهش منابع بانکی و محدودیت انتشار حجم بیشتر اوراق برای پاسخ به تقاضا، در پایان مرداد ماه از مرز 100هزار تومان عبور کرد و به‌طور متوسط به 101 هزار تومان رسید که این افزایش محسوس قیمت، هزینه وام 110 میلیون تومانی برای متقاضیان را به 22 میلیون تومان رساند.این در حالی است که با بازگشت قیمت اوراق به سطح ابتدای تابستان، در حال حاضر هزینه دریافت وام بدون سپرده به حدود 20 میلیون تومان کاهش یافته است.

مسکن جهش قیمت نخواهد داشت/ رونق نسبی در بازار مسکن

ملک بان 24

مسکن جهش قیمت نخواهد داشت/ رونق نسبی در بازار مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پس از افزایش صادرات نفت و رفع برخی از محدودیت ها پس از برجام شاهد رونق نسبی در بازار مسکن بوده‌ایم، گفت: با کنترل تورم عمومی شاهد جهش قیمت‌ها در بازار مسکن نخواهیم بود.

حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن، اظهار داشت: در سال‌های 1393 و1394 با وجود کاهش نرخ تورم عمومی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با کاهش متناظر مواجه نشد به طوری که نرخ واقعی سود بانکی به میزان کم سابقه‌ای افزایش یافت.
وی افزود: این شرایط از طرفی باعث افزایش هزینه تامین پول جهت سرمایه‌گذاری و مصرف در بخش مختلف‌های اقتصادی و از طرف دیگر منجر به افزایش هزینه فرصت پول و جذب عمده نقدینگی کشور در سیستم بانکی شده بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی  ادامه داد: عامل بالا بودن نرخ سود بانکی در کنار مجموعه عوامل دیگری همچون کاهش درآمدهای نفتی و حاکم بودن شرایط تحریمی بر اقتصاد کشور در این سال‌ها، زمینه ایجاد رکود در اقتصاد کشور را مهیا کرده بودند. اما  با کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و کاهش هزینه فرصت و تامین پول، تا حدودی انگیزه های عاملان اقتصادی برای فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن افزایش یافته است.
مظاهریان در پاسخ به این سوال که اگر نرخ 33 درصد در ابتدای دولت یازدهم را در نظر بگیریم، نرخ تسهیلات فعلی تقریبا به نصف آن نزدیک شده، اما چرا تحول چشمگیری در خروج از رکود اقتصاد ایجاد نکرده است؟ ، گفت: همانطور که گفته شد تنها عامل ایجاد رکود در اقتصاد کشور نرخ سود بالای بانکی نبوده است بلکه عوامل دیگری همچون وجود شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی نیز در بروز رکود اقتصادی اخیر در کشور نقش به سزایی داشته اند. لذا جهت ایجاد رونق فراگیر در کل اقتصاد کشور ضروری است تا مجموعه عوامل ایجاد کننده رکود مرتفع شدند.
وی ادامه داد: در ماه های اخیر با افزایش صادرات نفت و رفع نسبی محدودیت‌ها در اقتصاد کشور ناشی از اجرای توافق هسته ای، تا حدودی شاهد ایجاد رونق در برخی از بخش های اقتصادی از جمله بخش مسکن بوده ایم و امید می رود به تدریج شاهد رونق بیشتر اقتصادی در کشور باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه بخش مسکن چه زمانی نسبت به متغیرهای اقتصاد همچون برجام و افزایش صادرات نفت واکنش نشان می دهد،  اظهار داشت:  دلیل اصلی ایجاد و تداوم رکود اخیر در بخش مسکن، رشد نامتوازن قیمت مسکن و توان خانوار در سالیان گذشته بوده است؛ بر این اساس سازندگان در بخش مسکن به دلیل عدم فروش واحدهای تکمیل شده قادر به سرمایه گذاری مجدد نبودند. لذا انتظار می رود با بهبود تدریجی اقتصاد، درآمد خانوار نیز تقویت گردد و شاهد رونق در بخش ساخت و ساز باشیم.
معاون امور مسکن و ساختمان درباره افزایش قیمت‌ها در دوره رونق گفت:  مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن تورم عمومی است و رشد قیمت مسکن در میان و بلندمدت متناسب با تورم عمومی است. با افزایش تورم عمومی از طرفی هزینه های ساخت و ساز افزایش می یابد و از طرف دیگر میزان نرخ سود انتظاری از طرف سازندگان افزایش می یابد.
وی افزود: در نتیجه قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. بنابراین با کنترل تورم عمومی بخش مهمی از دلایل جهش یا افزایش شدید در قیمت مسکن در سال جاری و حتی سال آینده از بین رفته است و در صورت ادامه کنترل تورم عمومی، می‌توان امیدوار بود دیگر شاهد جهش قیمتی در بازار مسکن در سال های آتی نباشیم.

افزایش بازپرداخت وام مسکن به 15 سال در دستورکار قرار گرفت

ملک بان 24

افزایش بازپرداخت وام مسکن به 15 سال در دستورکار قرار گرفت

وزیر راه از احتمال افزایش زمان بازپرداخت وام خرید مسکن به 15 سال با هدف کاهش فشار به مردم خبر داد و گفت:متوسط قیمت ملک در تهران متری 4 میلیون تومان است که با وام 160 میلیون تومانی هر فرد می تواند به راحتی یک دستگاه آپارتمان 70 متری خریداری کند.
عباس آخوندی با اشاره به رشد 24 درصدی معاملات مسکن طی 5 ماه ابتدایی سال 95 اظهار کرد: در این مدت همچنین تسهیلات بانک مسکن 89 درصد و شاخص کل مسکن 10 درصد در مقایشه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
وی تصریح کرد: در راستای ارتقای قدرت خرید مردم تسهیلات مسکن از 20 میلیون تومان به 160 میلیون تومان افزایش یافته که این تسهیلات ابتدا به خانه اولی ها و بعد به بافت های میانی و ناکارآمد شهری تعلق گرفت.
وی ادامه داد: این کار باعث سپرده‌گذاری 65 هزار خانواده با ارزش حدود 1300 میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات مسکن شده است.
وی یادآور شد: کسانیکه برای دریافت این تسهیلات اقدام کرده اند می توانند هر 6 ماه یک بار یک برابر پس انداز خود را تسهیلات دریافت کنند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که به دنبال آن هستیم سود تسهیلات مذکور را از 11 درصد به 9 درصد کاهش دهیم، اظهار کرد:  متوسط قیمت ملک در تهران متری 4میلیون تومان است و با دریافت تسهیلات 160 میلیون تومانی هر فرد می تواند به راحتی یک دستگاه آپارتمان 70 متری را خریداری کند.
آخوندی در ادامه با بیان این‌که مدت بازپرداخت 12 سال برای برخی مشکل است از قصد این وزراتخانه و بانک مسکن برای افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات به 15 سال خبر داد و گفت: با اضافه شدن زمان بازپرداخت،‌ مبلغ هر قسط هم کاهش می‌یابد و به این ترتیب فشار کمتری در جیب مردمی که قصد دریافت تسهیلات دارند احساس می شود.

آشتی عرضه با متقاضیان مسکن

ملک بان 24

آشتی عرضه با متقاضیان مسکن

همزمان با شروع اولین روز تابستان، فایل‌های خرید و فروش مسکن، روزگذشته، با افزایش قابل توجهی نسبت به روزهای قبل مواجه شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، دیروز به عنوان اولین روز از فصل تابستان، مالکان و موجران تعداد قابل توجهی واحد مسکونی را به بازار معاملات مسکن معرفی کردند.
این در حالی است که افزایش عرضه در بازار رهن و اجاره نیز رخ داد و روز گذشته، حجم قابل توجهی از آگهی‌ها، به معاملات مسکن اختصاص یافت. افزایش عرضه مصادف با اولین روز از آغاز فصل تابستان، در شرایطی بازار مسکن را به سمت روزهای پررونق‌تری هدایت می‌کند که ظرف روزهای اخیر تقاضا برای خرید یا اجاره مسکن به طور نسبی با افزایش همراه شد. به این ترتیب، کاهش قابل توجه حجم واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار مسکن که ظرف یک سال اخیر، آینده مبهم و رکود تورمی قابل توجهی را برای بازار معاملات رقم زده بود، همزمان با برخی تحولات که امکان پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار مسکن طی روزها و ماه‌های آتی را برای فعالان آن فراهم کرده، خریداران و موجران را به عرضه واحدهای‌شان ترغیب کرده است. آن طور که شواهد موجود از حجم فایل‌های ارائه شده به بازار مسکن در اولین روز تابستان نشان می‌دهد، مالکان و موجران با مشاهده تثبیت شرایط به نفع کاهش قیمت‌ها و افزایش قدرت چانه زنی متقاضیان، ظرف روزهای گذشته و روزهایی که بازار مسکن از این به بعد در پیش رو دارد، متقاعد شده‌اند هر چه زودتر نسبت به فروش یا رهن و اجاره واحدشان اقدام کنند تا مبادا درگیر زیان ناشی از کاهش احتمالی قیمت‌ها شوند. از سوی دیگر، از روزهای قبل، در نتیجه افزایش امیدواری‌ها برای کاهش قیمت مسکن در آینده نزدیک، عمده متقاضیان واحدهای مسکونی که برای خرید آپارتمان مراجعه می‌کنند کسانی هستند که به اجبار و برای نیاز مصرفی خود متقاضی خرید شده‌اند. به این ترتیب، با پر رنگ‌تر شدن احتمال کاهش قیمت‌ها و تقویت گمانه‌زنی‌هایی در خصوص عدم سودآوری مسکن در سال 92 و حتی سال بعد از آن، هم‌اکنون تقاضای سرمایه‌ای به کمترین میزان خود در بازار معاملات خرید و فروش مسکن رسیده است. پتانسیل بازار برای کاهش قیمت این در حالی است که حتی به‌رغم افزایش میزان مراجعه خریداران، هنوز تعداد معاملات خرید و فروش به حدی نرسیده است که بتوان از آن به عنوان خروج کامل بازار معاملات مسکن از رکود یاد کرد. وضعیت تورم هم در بازار مسکن به‌رغم نرم‌تر شدن مالکان و افزایش قدرت چانه‌زنی متقاضیان، همچنان پابرجاست. به این علت که قیمت مسکن به خصوص در یک سال گذشته تا‌ اندازه‌ای افزایش داشت که حتی به‌رغم تثبیت قیمت‌ها و همچنین نمونه‌هایی از کاهش قیمت، در روزهای اخیر، هنوز هم قیمت‌ها تورمی است و آن طور که مشاوران املاک و کارشناسان مسکن معتقدند قیمت‌ها به قدری بالا است که به جز کاهش یا حداقل تثبیت، انتظار دیگری برای بازار مسکن در روزها و ماه‌های باقیمانده از سال، باقی نمی‌گذارد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در بازار رهن و اجاره که عمده متقاضیان این روزهای بازار مسکن را به خود اختصاص می‌دهد نیز اگر چه هنوز قیمت‌ها بالاتر از ارزش واقعی فایل آگهی شده است، اما نسبت به پارسال افزایش قابل توجهی در قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود. با این حال، اطلاعات موجود از معاملات انجام شده در بازار اجاره مسکن حاکی است: قیمت‌های نهایی رهن و اجاره به نسبت پایین‌تر از آن چیزی است که موجر در ابتدا به بازار مسکن اعلام می‌کند. فعالان و کارشناسان مسکن در مورد بازار رهن و اجاره هم معتقدند: قیمت‌ها به حدی بالا است که به خوبی پتانسیل کاهش قیمت در آن وجود دارد بدون اینکه موجر متضرر شود.