مطالعات تجربی نشان می‌دهد که ارزش دارایی‌های واقعی ۴۵ تا ۷۵ درصد ارزش دارایی کشورهای در‌حال‌توسعه را تشکیل می‌دهد. همچنین همین مطالعات نشان می‌دهد که افزایش برابری در الگوی توزیع این دارایی‌ها می‌تواند در عین ارتقای سطح رفاه عمومی، موجبات رشد بیشتر اقتصادی را فراهم کند. بنابراین می‌توان از الگوی توزیع ارزش دارایی‌هایی مانند زمین و مسکن به عنوان معیاری برای حصول به عدالت توزیعی و در عین حال افزایش رشد اقتصادی استفاده کرد.
بررسی های مختلف صورت گرفته در سطح کشورهای مختلف و سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌های نولیبرالی با آزادسازی کامل بازار مسکن، گذشته از ایجاد بحران، موجب افزایش نابرابری اجتماعی شده است.
در ایران نیز با اندکی اختلاف در سالیان گذشته چنین روندی طی شده است. در طول سال‌های اخیر دولت با اعلام «اصل عدالت» به عنوان محور سیاست‌گذاری اقتصادی مجموعه اقداماتی در عرصه‌ی مدیریت اقتصاد کلان انجام داده که به نظر نمی‌رسد چندان قرابتی با حصول به عدالت داشته باشد. در این مسیر، دولت از یک طرف سعی کرده است که با تزریق حجم بالایی از نقدینگی، تسهیل شرایط اخذ اعتبار برای گروهی از سرمایه‌گذاران و اجرای سیاست خصوصی‌سازی به صورت گسترده موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. در کنار این سیاست‌ها سعی شده است که با در دستور کار قرار دادن اموری همچون تعدیل قانون کار و کاهش فعالیت سندیکایی، انگیزه‌های سرمایه‌گذاران را برای فعالیت دو چندان نماید.
اما آنچه که در عمل رخ داده آن است که ترکیب این سیاست‌ها با ناکارآمدی سازوکار بازار مسکن و همچنین الگوی نابرابر توزیع نقدینگی در طول چند سال اخیر موجب شده که جریانی از سرمایه‌های سوداگر به سمت بازار مسکن سوق یابند و همین امر موجب افزایش شدید نابرابری در توزیع ثروت شده است.
مطالعات تجربی متعددی که در ایران انجام شده، نشان می‌دهد که بازار مسکن بازاری تفکیک‌شده به دو نوع تقاضا است: تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌ای.
به طور معمول، تقاضای سرمایه‌ای توسط گروههای درآمدی بالا و به انگیزه‌ی کسب منفعت و سوداگری صورت می‌گیرد.حجم این تقاضا و الگوی آن به شدت تحت‌تاثیر الگوی توزیع نقدینگی قرار دارد. در شرایط حاکمیت الگوی نابرابر توزیع نقدینگی، هرگونه ساده‌سازی شرایط برای افزایش دسترسی اقشار با درآمد بالا به نقدینگی، موجب سوق‌یافتن هر چه بیشتر نقدینگی به سمت بازار زمین و مسکن و در نتیجه افزایش تقاضای سرمایه‌ای در این بازار خواهد شد.
در این فضا، سازوکار بازار در یک فرایند و دور فزاینده موجبات رشد بیشتر قیمت را فراهم خواهد ساخت. نتیجه، کاهش امکانات رشد اقتصادی در بخش‌های تولیدی و همچنین تغییر در الگوی توزیع ثروت در سطح جامعه و به تبع آن افزایش نابرابری اجتماعی خواهد بود. این نابرابری از یک طرف، نابرابری و عدم‌تعادل بین گروه‌ها و طبقات اجتماعی و از طرف دیگر بین مناطق مختلف جغرافیایی است.
برای بررسی تجربی این مطلب می توان از آمارهای رسمی استفاده کرد. بر اساس نتایج آمارگیری از قیمت زمین و مسکن در سال ۱۳۸۰، ۳۸ درصد از جمعیت شهر تهران،۵۰ درصد از ارزش واحدهای مسکونی شهر را در اختیار داشته‌اند. این نسبت در سال ۱۳۸۵ به ۳۶ درصد و در سال ۱۳۸۶ به ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین ضریب جینی توزیع ارزش مسکن در سطح شهر تهران که در سال ۱۳۸۰،۳۱ درصد بوده در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب به ۳۴ و ۳۶ درصد افزایش یافته است. بنابراین، روشن است که الگوی توزیع مسکن در سال‌های اخیر نابرابرتر شده است.
در همین دوره، تحولات قیمت زمین بین مناطق نیز رو به افزایش بوده است. در سال ۱۳۸۰، میانگین اختلاف بین قیمت حداقل و حداکثر زمین در کل شهرها ۴۰۰ درصد بوده است. با صعودی شگفت‌انگیز، این شاخص در سال ۱۳۸۶ به ۱۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
ترکیب این ارقام با روند کاهنده‌ی نرخ مالکیت مسکن در گروههای کم‌درآمد می‌تواند به‌خوبی وخامت روز افزون توزیع ثروت خانوارها را نشان دهد.
به این ترتیب می‌توان گفت که ترکیب سیاست‌های کلان اقتصادی (هر چند با شعار عدالت) با حاکمیت تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن نتیجه‌ای جز افزایش شکاف طبقاتی در سطح جامعه نداشته است. این سیاست‌ها با اعطای امتیازات فراوان به صاحبان قدرت اقتصادی سعی در تحریک رشد بخش‌های مولد اقتصادی داشته است. اما عملاً موجب رشد بورژوازی مستغلاتی و شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار مستغلات شده و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را دو چندان کرده است.
بنابراین به نظر می‌رسد که آنچه بازار مسکن نیازمند آن است، در گام نخست اصلاح الگوی مدیریت اقتصاد کلان و کنارگذاشتن مجموعه سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی و در گام بعد تدوین یک سیاست حمایت اجتماعی منسجم در بخش مسکن است.
منبع:سایت تحلیلی البرز