عوامل موثر بر بازار مسکن

ملک بان 24

عوامل موثر بر بازار مسکن

شرح : یک تحلیلگر اقتصاد مسکن با تشریح عوامل موثر بر بازار مسکن اعلام کرد: مهم‌ترین علل تفاوت طول و مشخصات دوره‌های رکود و رونق در بازار مسکن طی دوره‌های مختلف به مجموعه‌ای از عوامل مختلف بر می‌گردد که بر بازار مسکن تاثیرگذار است.
بهروز ملکی، کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مسکن با بیان اینکه بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن، تنها یک عامل را در تغییر بازار و قیمت مسکن موثر می‌دانند، گفت: مجموعه‌ای از عوامل بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل است که طول و عرض‌ دوره‌های رونق و رکود در بازار مسکن با هم متفاوت است.

این کارشناس اقتصاد مسکن، در نشست استراتژی سرمایه‌گذاری و تحلیل بازار مسکن که از سوی کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران برگزار شد، هزینه‌های ساخت مسکن، قیمت نفت، تورم، قیمت دارایی‌های دیگر مانند بورس و طلا و سپرده‌های بانکی، حجم نقدینگی، درآمد و پس‌انداز خانوار، وام خرید مسکن، نرخ سود بانکی، قوانین مالیاتی، دلار، عرضه زمین و مسکن دولتی را از مهم‌ترین عوامل موثر در قیمت مسکن عنوان کرد. 

وی در ادامه گفت: در سال‌های 71 تا 94بر خلاف رشد قیمت مسکن، تورم عمومی هیچ‌گاه منفی نبوده است و طول دوره رونق کوتاه‌تر از طول دوره رکود بوده است. همچنین شاهد افت و خیزبازار مسکن بوده‌ایم و قیمت زمین بیشتر از قیمت مسکن، قیمت مسکن بیشتر از اجاره بها و اجاره بها بیشتر از تورم عمومی بوده و در برخی سال‌ها خرید مسکن، اقتصادی و در برخی سال‌ها، غیراقتصادی بوده است.

میانگین مستاجرهای کل کشور
وی در بیان اهمیت بازار مسکن در ایران گفت: بازار مسکن 33درصد هزینه خانوار، 40 درصد سرمایه‌گذاری و 32 درصد تورم عمومی را دربرمی‌گیرد و اهمیت زیادی در اقتصاد خانواده‌ها دارد. 

وی افزود: بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 93 نشان می‌دهد که 33.4 درصد از هزینه خانوارها به مسکن، آب، برق و سوخت‌ها اختصاص یافته است. 

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه از سال 65 نحوه تصرف خانوارها از ملکی به استیجاری تغییر کرده، گفت: هرچه جلوتر آمده‌ایم، سهم خانه‌های ملکی کاهش و ملک‌های استیجاری افزایش یافته‌اند. وی افزود: در حال‌حاضر در تهران و البرز 40 درصد از خانوارها، مستاجر هستند و میانگین مستاجرهای کل کشور 27تا28 درصد است. 

ملکی با بیان اینکه شاخص دسترسی به مسکن در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد، گفت: اگر قیمت یک مسکن نرمال و متوسط در کشور ما 240 میلیون باشد و فرض کنیم یک خانوار یک‌سوم درآمد خود را برای مسکن پس‌انداز کند و از وام بهره‌مند نشود، در طول 30-20 سال به این شرط که رشد مسکن و رشد درآمد به یک میزان باشد، می‌تواند خانه بخرد.

ملکی مهم‌ترین مولفه‌های نیاز به مسکن را ازدواج، تحولات بعد خانوار و شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی عنوان کرد.این کارشناس بازار مسکن با مقایسه بعد خانوارهای ایرانی در طول دهه‌های گذشته گفت:در سرشماری سال 65 بعد خانوارهای یک و دونفره 14 درصد، بعد خانوارهای سه و چهارنفره 29-28 درصد، بعد خانوارهای پنج نفره و بیشتر حدود 56 درصد بوده‌است.

وی افزود: در حالی که در سرشماری سال 90، بعد خانوارهای یک و دونفره به 27-26 درصد، بعد خانوارهای سه و چهارنفره به 52 درصد افزایش و بعد خانوارهای پنج نفره و بیشتر به 21 درصد کاهش یافته است و انتظار داریم هرچه جلوتر می‌رویم خانوار‌های یک نفره و دونفره بیشتر شوند و هر چه بعد خانوار کوچک‌تر می‌شود نیازمند مسکن‌های کوچک‌تری هستیم.

 این تحلیلگر بازار مسکن، متوسط قیمت معاملاتی مسکن در بهار 95 در تهران را 4 میلیون و300 هزار عنوان کرد و گفت: شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و تبریز گران‌ترین مسکن‌ها را دارند.

ادوار بازار مسکن
این تحلیلگر اقتصاد مسکن ادوار بازار مسکن را به چهار دوره رونق بزرگ، رکود بزرگ، دوره‌های گذار از رکود به رونق و گذار از رونق به رکود طبقه‌بندی کرد و گفت: در دوره رونق بزرگ استراتژی خرید و پیش‌خرید و شروع ساخت(2ساله) در اوایل رونق مطلوب هستند. در دوران گذار به رکود هر دو استراتژی خرید و پیش‌خرید وشروع ساخت(2ساله)پیشنهاد نمی‌شوند.

 ملکی تصریح کرد: در دوران رکود، استراتژی خرید و پیش خرید مطلوب نبوده و در مقابل استراتژی شروع ساخت(2ساله)در اواخر رکود می‌تواند مطلوب باشد، همچنین در دوران گذار به رونق، هر دو استراتژی خرید و پیش‌خرید وشروع ساخت(2ساله)مطلوب خواهند بود.

وی گفت: کاهش پروانه‌های ساخت، رونق بعدی و افزایش پروانه‌ها رکود بعدی را ایجاب می‌کند، اوایل رونق (پس از چرخش حداقلی بازار) زمان مناسبی برای خرید در بازار مسکن است وپایان رونق(پیش از چرخش حداکثری بازار) زمان مناسبی برای فروش در بازار مسکن است.این کارشناس بازار مسکن افزود: زمان اخذ پروانه باید به گونه‌ای باشد که پروژه در اواخر رونق، تکمیل شود، عمدتا فسخ قراردادها در اوایل و اواسط رونق، از طرف فروشنده و در پایان رونق، از طرف خریدار است.

ملکی افزود: زمانی که رشد قیمت در آینده را پیش‌بینی می‌کنید و توان کافی خرید ندارید، پیش‌خرید کنید. هرچقدر در رونق، افزایش قیمت شدیدتر باشد، ساخت و ساز بیشتر و رکود بعدی شدیدتر خواهد شد.

وی افزود: می‌توان گفت در سال‌های 90 و 91، شاهد رونق بازار مسکن بودیم. نیمه اول سال 92، گذار به رکود را داشتیم. نیمه دوم 1392 تا اواخر 94 با دوران رکود مواجه شدیم. سال 95 نیز می‌تواند دوران گذار به رونق برای بازار مسکن باشد. وی رکود اقتصادی (افت قدرت خرید متقاضیان)، نرخ‌های بالای سود بانکی، حجم بسیار بالای پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های 90 تا 92 و کاهش قیمت نفت را از مهم‌ترین عوامل طولانی شدن رکود بازار مسکن عنوان کرد.

کمبود 1.5 میلیون مسکن در کشور

ملک بان 24

کمبود 1.5 میلیون مسکن در کشور

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران با تاکید بر اینکه در این شهر کمبود مسکن نداریم و این مطلب را آمار واحدهای خالی از سکنه تائید می‌کند، گفت: در هیچ مقطعی ساخت و ساز در کشور معادل تقاضا نبوده و در حال حاضر 1.5 میلیون کمبود مسکن در کشور داریم.
حسن محتشم در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به گفته مسئولان دولتی که در دوره پیش رونق هستیم ساخت و ساز روند بهتری پیدا کرده است، گفت: وضعیت ساخت و ساز براساس صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به سال گذشته تا حدودی روند بهتری پیدا کرده است هرچند باید نتیجه صدور پروانه ساخت و ساز در سال جاری را در سال آینده جست و جو کرد.
وی با اشاره به اینکه طبق آمارهای منتشر شده در 5 ماهه اول امسال بازار مسکن و تعداد معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است،اما هنوز ساخت و ساز روند رو به رشد آنچنانی نداشته، خاطرنشان کرد: ساخت و ساز در هیچ مقطعی در کشور معادل تقاضا نبوده و همواره از تقاضا عقب بوده است.
محتشم ادامه داد: طبق طرح جامع مسکن که از سوی وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است تا 10 سال آینده باید سالی یک میلیون مسکن در کشور تولید شود تا به نقطه سر به سر از لحاظ تولید و تقاضا برسیم.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران در پاسخ به این سوال که آیا عدم رونق ساخت و ساز به دلیل نبود تقاضا نیست، گفت: به هر حال سرمایه‌گذاران دوست دارند به نوعی فعالیت کنند که سرمایه آنها زودتر بازگشت سرمایه داشته باشد،بنابراین اگرچه حدود 4 سال است مسکن در رکود است اما سابقه تاریخی نشان داده که بهترین و مطمئن‌ترین سرمایه‌گذاری بخش مسکن بوده است.
محتشم ادامه داد: به هر حال با توجه به اینکه در کل کشور 1.5 میلیون کمبود مسکن داریم باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود تا به نقطه تعادل برسیم.
وی در پاسخ به این سوال که در تهران چطور، آیا کمبود مسکن داریم؟ گفت: در حال حاضر در تهران به دلیل وجود خانه‌های خالی از سکنه کمبود مسکن نداریم، اما به هر حال این واحدها به دلیل نبود قدرت خرید خالی از سکنه مانده‌اند.
به گفته محتشم، دولت می‌تواند با پرداخت تسهیلات مسکن کمک بزرگی به بالا بردن قدرت خرید متقاضیان کند.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی در پاسخ به این سوال که آیا ساخت و ساز واحدهای مسکونی در تهران مشکل کیفیت دارند، گفت: ساختمان‌های تهران از لحاظ سازه‌ای از شمال و جنوب تهران مشکل سازه ندارند، اما به دلیل قیمت و سود بیشتر آن کیفیت لازم در برخی ساختمانها اجرا نمی‌شود.

پنج اولویت دولت در بخش مسکن

ملک بان 24

 پنج اولویت دولت در بخش مسکن

دو طیف سیاست‌گذار و صاحب‌نظر متخصص بخش مسکن 12 و 13 مهرماه در شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن گرد هم می‌آیند تا برای تحقق اولویت‌های دولت یازدهم در بخش مسکن طرح‌ها و راهکارهای ممکن را بررسی کنند.
  در این همایش اولویت‌های دولت در بخش مسکن در قالب 5 محور عمده از سوی سیاست گذاران و صاحبنظران حوزه مسکن به بحث و بررسی گذاشته می‌شود. شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن با سخنرانی عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی، دوشنبه جاری در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار می‌شود تا بهترین راهکارهای تحقق سیاست‌های دولت در حوزه مسکن از سوی سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران دانشگاهی در این بخش بررسی و استخراج شود.
«تامین مالی و بانک توسعه‌ای مسکن» به‌عنوان اولین اولویت برنامه‌ای دولت در حوزه مسکن عنوان اولین نشست تخصصی شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن است.موضوع تامین مالی در بخش مسکن وضرورت تبدیل بانک‌مسکن از بانک تجاری به توسعه‌ای به منظور حل مشکلات مربوط به منابع مورد نیاز در بخش مسکن طی سه سال گذشته – از ابتدای تصدی دولت یازدهم – همواره مورد توجه و تاکید وزیر راه و شهرسازی و سایر مسوولان مربوطه در بخش مسکن بوده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، طی سال‌های اخیر تنگناهای شدید مالی در نتیجه حاکمیت رکود، بالا بودن نرخ تورم و همچنین اثر تحریم‌های بین‌المللی همواره یکی از چالش‌های اساسی بخش مسکن محسوب می‌شود.تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای یکی از راهکارهایی است که به منظور رفع تنگناهای مالی مورد توجه سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران بخش مسکن است. در این نشست، محمد هاشم بت شکن، مدیرعامل بانک مسکن، محمد فطانت، مشاور وزیر راه و شهرسازی و سعید اسلامی بیدگلی، عضو هیات مدیره عمران و بهسازی شهری مهم‌ترین راهکارهای تامین مالی در بخش مسکن با تاکید بر توسعه‌ای شدن بانک مسکن را تشریح و بررسی خواهند کرد.
در نشست دوم شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، «سیاست‌های زمین، معماری و شهرسازی» با هدف استفاده بهینه و توزیع مناسب زمین از طریق اعمال سیاست‌های کارآمد در حوزه شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.تغییر رویکرد دستگاه‌های دولتی در حوزه مدیریت زمین از دیدگاه تجاری به نگرش توسعه‌ای و همچنین اعمال سیاست‌های استفاده بهینه از زمین همزمان با اجرای سیاست‌های مقابله با تراکم فروشی و تغییر کاربری‌های گسترده به منظور کسب درآمد، از مهم‌ترین مسائلی است که طی سال‌های اخیر از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته است.
در این نشست پیروز حناچی، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری، حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه وشهرسازی و ابوالفضل مشکینی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس راهکارهای ممکن در راستای برنامه‌ریزی و اعمال سیاست‌های بهینه در حوزه زمین، معماری و شهرسازی را به بحث و بررسی خواهند گذاشت. دومین روز برگزاری شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران مصادف با سیزدهم مهرماه با بحث و بررسی پیرامون موضوع «مالیات‌های مسکن و واسطه‌گری مسکن» با حضور غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه وشهرسازی، تیمور رحمانی، رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه‌تهران و محمود اولاد، محقق حوزه مسکن آغاز خواهد شد.
قرار است در این نشست مهم‌ترین راهکارهای مالیاتی در حوزه مسکن به منظور ایجاد رونق در بازار معاملات ملک و جلوگیری از احتکار آپارتمان‌ها و همچنین تمهیدات لازم برای ساماندهی به فعالیت واسطه‌های ملکی بررسی و تشریح شود.در نشست چهارم این همایش که قبل از ظهر روز سه شنبه برگزار خواهد شد،« ساماندهی بافت‌های ناکارآمد شهری و مسائل اجتماعی مسکن» به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.
در این نشست، مجید روستا، عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، حسین ایمانی جاجرمی، رئیس موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران و جان محمدی نماینده گروه توسعه ایرانیان به بحث و بررسی پیرامون مهم‌ترین مسائل و موضوعات پیش روی بازآفرینی شهری در محلات هدف نوسازی و راهکارهای ممکن برای اجرای سیاست‌های بهینه در این حوزه خواهند پرداخت. پنجمین نشست شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران به موضوع مسکن اجتماعی اختصاص دارد. ژان لوک پوادوو، محقق حوزه «مسکن اجتماعی» از فرانسه، علی چگنی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و ماکان رفعت جو، محقق حوزه مسکن اجتماعی از فرانسه مهم‌ترین دیدگاه و تجربیات بین‌المللی در حوزه مسکن اجتماعی و حمایتی را تشریح خواهند کرد.  این همایش به همت معاونت مسکن و دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌شود و دبیر علمی این همایش تیمور رحمانی، اقتصاددان است.

راه‌اندازی مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن

ملک بان 24

 راه‌اندازی مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن

مؤسسات‌ پس‌انداز و تسهیلات مسکن دارای مجوز از بانک مرکزی می‌توانند با جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص فعالیت کنند. حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و فعالیت مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن در تهران مبلغ 500 میلیارد ریال و در سایر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها نیز 300 میلیارد ریال است.
نظام تأمین مالی بخش مسکن در کشور با چالش‌هایی از جمله کمبود منابع اعتباری پایدار، پایین بودن نسبت تسهیلات به قیمت مسکن و نبود ابزار‌های مالی کافی در بخش مسکن مواجه است. بر این اساس،‌ اتخاذ روش‌‌های نوین و بهره‌گیری از رویکرد‌های اثرگذار در تأمین مالی مسکن به همراه ایجاد نهاد‌های جدید می‌تواند راهکار مطلوبی برای برون‌رفت از این شرایط باشد. از جمله نهادهایی که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه نظام تأمین مالی بخش مسکن ایفا کنند، می‌توان به مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای اشاره کرد. مؤسسات مذکور، می‌توانند از طریق جذب پس‌اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن در مناطق جغرافیایی مشخص به تأمین مالی بخش مسکن در آن مناطق کمک کنند.
مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن که در بیشتر کشورها تحت عنوان مؤسسات پس‌انداز و وام (Savingsand Loan Associations) و یا دیگر عناوین مشابه وجود دارند، در واقع نوعی از نهاد‌های مالی هستند که سپرده‌‌های پس‌انداز خرد را دریافت کرده و وام‌‌های مسکن ارائه می‌کنند. هدف اصلی تأسیس این‌گونه مؤسسات، ارائه وام‌‌های رهنی برای خرید ملک مسکونی در مناطق جغرافیایی مشخص است. با فراهم کردن بستر تأسیس مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، می‌توان انتظار داشت که یکی از زمینه‌های شکل‌گیری پایدار و مداوم منابع مالی مورد نیاز برای تأمین مالی بخش مسکن و همچنین تسهیل و تسریع تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه بدون داشتن اثرات تورمی و ازدحامی برای دیگر بخش‌‌های اقتصادی فراهم شود.
البته سابقه تأسیس اینگونه نهادهای تأمین مالی بخش مسکن به قبل از انقلاب برمی‌گردد. در آن دوره با تصویب قانون تشویق پس‌انداز مسکن در سال 1346، تا سال 1358 تعداد 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن در تهران و 14 استان کشور تأسیس شده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و متعاقب اجرای قانون ملی شدن بانک‌ها در سال 1358، تمام 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن همراه با بانک ساختمان و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان بانک‌های ایران در بانک رهنی ادغام شده و بانک مسکن را تشکیل دادند.
این گزارش حاکیست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه و تعمیق نظام تأمین مالی بخش مسکن در مناطق مختلف کشور و با استناد به تکلیف مقرر در ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (7) «قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» موضوع تصویب‌نامه شماره 120672‏‏‏‏/ت48328هـ مورخ 14‏‏‏‏/10‏‏‏‏/1393 هیأت محترم وزیران، «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» را تدوین کرد که پس از طرح و بررسی در یکهزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ 16‏‏‏‏/6‏‏‏‏/1395 شورای پول و اعتبار تصویب شد. بر این اساس، مؤسسات‌ پس‌انداز و تسهیلات مسکن پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی، در چارچوب مفاد دستورالعمل مزبور می‌توانند با جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص فعالیت کنند. همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی مذکور، حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و فعالیت مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن در تهران مبلغ 500 میلیارد ریال و در سایر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها نیز 300 میلیارد ریال است.
برهمین اساس «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» به شبکه بانکی ابلاغ شد. امید است با شکل‌گیری این نهاد جدید در نظام تأمین مالی بخش مسکن، شرایط برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه بیش از پیش تسهیل و تسریع شود.

تعادل پاییزی در بازار اجاره مسکن

ملک بان 24

تعادل پاییزی در بازار اجاره مسکن

با پایان فصل تابستان و کاهش تقاضا برای آپارتمان‌های اجاره‌ای، تعادل قیمتی پاییزی دوباره در بازار اجاره مسکن حاکم شده است.
هر چند امسال در مقایسه با سال‌های گذشته، بازار اجاره مسکن روندی متعادل و با ثبات داشت و مستاجران در نرخ‌های اجاره بها تغییر محسوسی نسبت به سال 94 احساس نکردند؛ اما با آغاز پاییز، هم اکنون اغلب واحدهای اجاره‌ای با قیمتی پایین‌تر از عرف اجاره‌بهای منطقه به بازار مسکن معرفی شده‌اند.

تابستان امسال به رغم آنکه بازار اجاره شاهد تغییر محسوسی در نرخ اجاره‌بهای مسکن نبود؛ اما با یک تحول عمده در تعیین نسبت رهن به اجاره ماهانه همراه شد که اگر چه در نیمه تابستان تا پایان شهریور ماه این تغییر نیز تعدیل شد؛ اما بازار اجاره مسکن را در نیمه اول فصل طلایی جابه‌جایی‌ها تحت تاثیر قرار داد. 

از ابتدای تیرماه همزمان با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اغلب موجران به دریافت نسبت بیشتری از اجاره بها به‌صورت اجاره ماهانه و کاستن از سهم مبلغ ودیعه روی آوردند که این موضوع منجر به بروز مشکلاتی برای متقاضیان اجاره آپارتمان‌های کوچک و میان‌متراژ شد.

با این حال در ادامه فصل تابستان و در نیمه دوم این فصل، بار دیگر فرمول متعادل تعیین نسبت رهن به اجاره ماهانه برای تعیین اجاره بها در بازار مسکن به این معاملات بازگشت و به رغم کمیاب شدن فایل‌های رهن کامل در نیمه اول تابستان، نیمه دوم این فصل مستاجران موفق به جست‌و‌جو در بازار واحدهای اجاره‌ای با شرایط رهن کامل شدند.

 هم اکنون با ورود به فصل پاییز علاوه بر اعتدال قیمتی در بازار اجاره، همچنان فایل‌های اجاره مسکن از تنوع قابل قبولی برخوردار هستند و مستاجران می‌توانند در شرایط مساعدتری در مقایسه با فصل گذشته نسبت به اجاره واحد مورد نظر خود اقدام کنند.

سود و وام بانکی، مسکن را به دنبال خود کشاند

ملک بان 24

سود و وام بانکی، مسکن را به دنبال خود کشاند

افزایش حجم و تعداد تسهیلات‌دهی در حوزه مسکن و همچنین تغییر نرخ سود وام‌های این بخش، عاملی شده تا بانک مرکزی تاکید داشته باشد این موضوع بر تکان بازار مسکن بی‌تاثیر نبوده و می‌تواند ادامه روند رونق در این بازار را به همراه داشته باشد.
تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن منتشر کرده از رشد حجم معاملات و همچنین قیمت مسکن خبر می‌دهد. این در حالی است که در شهریورماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران با رشد حدود 10.9 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به حدود 14 هزار و 300 واحد رسیده است که در این بین تعداد واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 51.5 درصدی بیشترین میزان از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده است.
اما تحولات قیمتی معاملات مسکن نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی متوسط قیمت یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران حدود چهار میلیون و 270 هزار تومان بوده که بیانگر رشد 2.3 درصدی نسبت به شهریورماه سال گذشته، اما کاهش 0.6 درصدی در مقایسه با مردادماه امسال است. در این میان بیشترین رشد متوسط قیمت به منطقه 22 تهران با 12.6 درصد و بیشترین میزان کاهش قیمت به منطقه سه با 2.2 درصد اختصاص دارد.
دیگر آمارها از تحولات اجاره بهای مسکن نیز بیانگر آن است که در شهریورماه شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران تا 9.7 و در کل مناطق شهری تا 9.3 درصد افزایش یافته است.
با انتشار این آمارها، بانک مرکزی معتقد است که در مجموع حجم معاملات در بازار مسکن مناسب بوده و نشان‌دهنده استقبال متقاضیان از خرید مسکن در ماه‌های گذشته است و با توجه به چشم‌انداز بهبود فضای اقتصاد کلان و رویکرد سیاست‌گذار پولی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و همچنین برنامه کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با روند نزولی نرخ تورم می‌توان انتظار داشت که روند موجود در بازار مسکن در ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.
در شرایطی سیاست‌گذار پولی از تغییرات نرخ سود بانکی و همچنین تسهیلات‌دهی در بخش مسکن به عنوان عامل محرک این بازار یاد می‌کند که در حال حاضر متقاضیان خرید مسکن با گزینه‌های دریافت وام از طریق خرید اوراق در فرابورس و صندوق پس‌انداز مسکن به عنوان دو مورد اصلی برای کمک‌ هزینه خرید خانه مواجه هستند، به‌طوری که از سال گذشته میزان وام خرید مسکن از طریق اوراق از حدود 35 به 60 میلیون افزایش یافت و در گزینه‌ دیگر برای زوجین براساس مناطق جغرافیایی تا سقف 100 میلیون تومان پیش رفته است.
در عین حال که در وام دیگری که نیاز به خرید اوراق نداشته، اما مشتری باید برای دوره‌ای سپرده‌گذاری کند تا سقف 80 میلیون تسهیلات پرداخت می‌شود که البته برای زوجین تا 160 میلیون تومان را در بر می‌گیرد، به عبارتی با در نظر گرفتن میزان حداکثری وام صندوق پس‌انداز مسکن که 160 میلیون بوده و متقاضی باید 80 میلیون تومان برای آن سپرده‌گذاری کند، وی در زمان دریافت وام با مجموع رقمی که خود در بانک مسکن قرار داده حدود 240 میلیون تومان دریافتی خواهد داشت.
اما از سویی دیگر نرخ سود بانکی مورد توجه قرار گرفته است. باید یادآور شد که در سال گذشته با تغییراتی که نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی ایجاد شده و اکنون سود تسهیلات تا 18 درصد در شبکه بانکی کاهش یافته است، در مورد وام‌های مسکن نیز بی‌تاثیر نبود و در تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن از حدود 14 درصد در سال گذشته به 9.5 درصد در ماه اخیر کاهش یافت و تک‌رقمی شد و توانست تا حدی از حجم اقساط سنگین این تسهیلات را کاهش داده و شرایط مناسب‌تری را برای متقاضیان دریافت این وام ایجاد کند.
اما در سویی دیگر وام 60 میلیونی که از طریق خرید اوراق دریافت می‌شود و بین عموم از استقبال بیشتری برخوردار است، فعلا از سود بالای حدود 18 درصدی برخوردار بوده و با وجود وعده‌هایی که بانک مسکن در رابطه با کاهش آن داده عملیاتی نشده است.
در این رابطه نیز مدیر عامل بانک مسکن اشاره داشته که با توجه به بالا بودن بهای تمام شده سپرده‌های بانکی، تا زمانی که این هزینه کاهش نیابد نمی‌توان به سرعت درباره کاهش سود تسهیلات از طریق اوراق اقدام کرد و به صرفه نبوده و متناسب با منابع موجود نیست. چراکه برای این وام ها سپرده‌گذاری انجام نشده و از این طریق تامین هزینه انجام نمی‌شود.
اما به هر صورت این تسهیلات با توجه به سود بالا و همچنین هزینه‌ای که متقاضی باید برای خرید اوراق در فرابورس پرداخت کند، هنوز هم نمی‌تواند با وجود تاکیداتی که از سوی مقامات بانکی در رابطه با تسهیل اعتباری بخش مسکن می‌شود، برای گیرنده وام به صرفه باشد.

پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در شش ماهه دوم امسال

ملک بان 24

پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در شش ماهه دوم امسال

دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران عنوان کرد: برخی از نشانگرهای حوزه مسکن شان‌دهنده خروج تدریجی بخش مسکن از رکود است و به نظر می‌رسد این روند خروج از رکود در شش‌ماهه دوم سال جاری از سرعت بیشتری برخوردار خواهد شد.
محمدمهدی مافی در تحلیل وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم امسال، در شماره اخیر هفته‌نامه تجارت‌فردا نوشته است:

از بخش‌های مهم اقتصاد مسکن مباحث مربوط به دوره‌های رونق و رکود از جذابیت‌های بیشتری برخوردار است. این نوع تحلیل‌ها و بررسی‌ها تحت اثر روزمرگی صرف تنها به پیش‌بینی آینده و تغییر شرایط موجود می‌پردازد، یعنی در شرایط رکود و عدم رونق به دنبال روزهای رونق می‌گردیم و برعکس در دوران رونق که با هجوم تقاضا در مناطق محدود برخوردار همراه است به انتظار روزهای سرکوب رونق هستیم.

موضوع استیلای مسائل اقتصادی بر حوزه مسکن مانند استیلای سیاست بر اقتصاد، استیلای اقتصاد و مهندسی بر محیط زیست در کشور عزیزمان است.
از این مساله‌ که بگذریم موضوع اصلی یادداشت بحث پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال 1395 است که طبق گفته‌ای زیبا به جای پیش‌بینی آینده باید گفت که چگونه آینده را بسازیم و به جای بررسی متغیر‌های تاثیر‌گذار بر تابع باید متغیرها را به شکلی طراحی کرد که به آینده مورد نظر با شرایط مطلوب نزدیک شویم. به بیان دیگر به جای انفعال نسبت به شرایط آینده به صورت فعال در جهت ساخت آن اقدام کنیم.

اغلب سال‌ها اقتصاد کشور در شش‌ماهه دوم در شرایط بهتری بوده است. معمولاً پرداخت‌ها در نیمه دوم سال انجام می‌گیرد. نوید رسیدن سال جدید تکاپوی بیشتری در بدنه اقتصادی جامعه ایجاد می‌کند. سپری شدن دوران طولانی رکود نیز پایان محتمل در این نیمه را نیز نجوا می‌کند. انتظار تاثیر اقدامات دولت در به ثمر رساندن برجام و بهره‌برداری از میوه‌های اقتصادی آن پس از به ثمر رسیدن میوه‌های امنیتی و اجتماعی آن نیز خود بشارت‌دهنده است. کاهش نرخ سود بانکی و افزایش میزان وام به همراه عدم رونق در بازارهای موازی مثل بورس و ارز نیز خود باعث پیش‌بینی شش‌ماهه دوم بهتری است.

موضوعات مهم دیگر این صنعت که به مهم‌ترین دغدغه آرامشی جهت اقدام به تشکیل خانواده و بسط و تعالی آن تبدیل شده است تنها مسائل اقتصادی و رونق و رکود نیست. مساله‌ کاهش فاصله بین توان خریدار و محصول تولید‌شده با کیفیت و در حد رتبه اجتماعی متقاضی که مولفه تعیین‌کننده احساس رضایت افراد جامعه است نیز مطلبی مهم و اساسی است.

شرایط مطلوب وضعیتی است که برای جوان ایرانی ابتدا دغدغه‌های اقتصادی از جمله تامین مسکن مناسب مانع تشکیل خانواده و ایجاد فضای امن و آرامش جهت رشد نسل آینده نشود. پس از آن هر شخصی بتواند با کار و فعالیت سالم و موزون اقتصادی پیشرفت مناسب اقتصادی داشته باشد و این پیشرفت در ارتقای بهره‌وری خانواده در مسکن نیز قابل مشاهده باشد.

دوره‌های رونق و رکود در هر بخش اقتصادی وجود دارد. در بخش مسکن با توجه به ماهیت خاص آن شرایط متفاوت ولی قاعده‌مند است. یعنی با توجه به متغیرهای تاثیرگذار باید این دوران را به نفع جامعه تعدیل کرد و خوشبختانه در کشور ما دولت‌ها ابزارهای لازم را دارند تنها باید ضمن مطالعه و برنامه‌ریزی مناسب و شناخت شرایط و تبیین مسیر دسترسی به شرایط مطلوب از این ابزارها بهره گرفت.

از شناخته‌شده‌ترین این ابزارها بحث سود سپرده در بانک‌ها و موسسات، وام‌های پرداختی و بسته‌های تشویقی در ساخت و خرید است. مسائلی که فرادست بخش اقتصاد مسکن است و تقاضا دارم که نیم‌نگاهی هم در رسانه‌های مطرح کشور به آنها بشود. مباحث آمایش سرزمین، به معنی گسترده کردن ساکنان کشور در کل پهنه کشور، مسائل زیست‌محیطی این صنعت و تبیین ارتباط این بخش با بخش‌های دیگر از جمله حمل و نقل، اشتغال و کارآفرینی است. پس از آن مسائل مربوط به تضمین کیفیت ساخت‌و‌ساز و حفظ منابع ملی با طولانی کردن دوران بهره‌برداری از محصول است.

در آخر استفاده از تجربیات جهانی و تکیه بر مطالعات راهبردی بخش‌های آکادمیک کشور می‌تواند ما را در کاهش هزینه تجربه دوباره اصول علمی و تجربی مسائل این بخش یاری کند.

در مجموع باید گفت به دلیل آنکه مسکن کالای ناهمگنی است برای آن نمی‌توان حکم کلی داد، اما برای هر بخش با توجه به مختصاتی که دارد می‌توان تحلیل متناسب ارائه کرد. به‌طور کلی به دلیل تغییرات رشد جمعیتی و کاهش نرخ تشکیل خانوار باید پذیرفت مسکن به شکل دو دهه قبل نمی‌تواند از جذابیت برخوردار باشد.

اما در کوتاه‌مدت با توجه به روندها می‌توان در برخی بخش‌ها خصوصاً نقاطی که کانون حضور خانه‌اولی خواهد بود شاهد رونق بازار باشیم. سایر بخش‌ها نیز در نیمه دوم امسال و نیمه اول سال بعد تحت تاثیر سیکل‌های سیاسی و بهبود وضعیت پس‌انداز و قدرت رفاه خانوار خواهد بود. نقش کلیدی را در این برهه بهبود، ارتقا و کیفیت رشد اقتصادی ایفا خواهد کرد.

حل اختلالات بانکی در جهت بهره‌برداری از آثار برجام، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، خروج از تنگنای اعتباری، اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله پیش‌شرط‌های بهبود رشد است. در عین حال برخی از نشانگرهای حوزه مسکن از جمله افزایش تعداد معاملات و افزایش میزان تسهیلات پرداختی در این حوزه، نشان‌دهنده خروج تدریجی بخش مسکن از رکود است و به نظر می‌رسد این روند خروج از رکود در شش‌ماهه دوم سال جاری از سرعت بیشتری برخوردار خواهد شد.

چرا میزان معاملات مسکن بیش از ساخت‌وساز است؟

ملک بان 24

چرا میزان معاملات مسکن بیش از ساخت‌وساز است؟

در حال حاضر سرعت معاملات مسکن به مراتب بیشتر از ساخت و ساز شده؛ به طوری که به‌رغم کاهش در حجم صدور پروانه ساختمانی، موتور بازار خرید و فروش آپارتمان روشن و با دور نسبتاً تند باعث اوج‌گیری حجم معامله ملک در تهران شده است.
: در حال حاضر سرعت معاملات مسکن به مراتب بیشتر از ساخت و ساز شده است به طوری که به‌رغم کاهش در حجم صدور پروانه ساختمانی، موتور بازار خرید و فروش آپارتمان روشن و با دور نسبتاً تند باعث اوج‌گیری حجم معامله ملک در تهران شده است.

این اتفاق نشان می‌دهد ابزارهای محرک تقاضای مصرفی خرید مسکن توانسته به مراتب بهتر و قوی‌تر از تسهیلات ساخت و ساز عمل کند.

به گزارش اقتصادنیوز،‌ یک آمار مربوط به میزان پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن در میانه تابستان حاکی است: مردادماه امسال 12 هزار فقره وام خرید مسکن در کل کشور به متقاضیان پرداخت شده در حالی که تعداد تسهیلات ساخت پرداختی در این مدت معادل 11 هزار و 500 فقره بوده است. این دو آمار مشخص می‌کند با توجه به اینکه بانک عامل بخش مسکن محدودیتی در پرداخت انواع تسهیلات ندارد، میل به خرید مسکن بیشتر از تقاضا برای سرمایه‌گذاری ساختمانی است. با این حال میزان تسهیلات پرداختی ساخت مسکن در مرداد امسال 53 درصد نسبت به مرداد سال گذشته رشد داشته است در حالی که میزان رشد تسهیلات پرداختی خرید، 20 درصد بوده است. علت رشد بیشتر در حجم پرداخت وام ساخت در شرایطی که تعداد این نوع وام‌ها کمتر از وام ساخت بوده است، به شدت رکود معاملات و ساخت و ساز در سال گذشته برمی‌گردد.

با توجه به اینکه سال گذشته سقف تسهیلات خرید مسکن در دو مرتبه از سال افزایش پیدا کرد، روند تعمیق رکود معاملاتی تقریباً از نیمه سال متوقف شد اما فرآیند سقوط تیراژ ساخت تا پایان سال گذشته ادامه پیدا کرد. به این ترتیب با توجه به شروع رشد خفیف حجم معاملات ناشی از افزایش خفیف میزان وام‌گیری متقاضیان از بانک در سال گذشته، در حال حاضر تعداد تسهیلات خرید پرداختی به متقاضیان با رشد کم، همچنان از تعداد تسهیلات ساخت پرداختی به سازنده‌ها، بیشتر است.
جزییات بیشتر از نبض بازار مسکن در دو نیمه سال نشان می‌دهد: متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران طی پنج ماه اول امسال به چهار میلیون و 400 هزار تومان رسید که حدود 9 درصد نسبت به سال گذشته افزایش از خود نشان می‌دهد. قیمت مسکن تا نیمه شهریور نیز در همین سطح ثابت ماند.

قیمت واقعی مسکن در نیمه شهریور همچون مرداد، حدود یک درصد کاهش پیدا کرد در حالی که تیرماه، تورم نقطه‌ای مسکن بعد از 23 ماه حرکت در سطح زیرین منحنی تورم عمومی، تغییر مسیر پیدا کرد و باعث افزایش قیمت واقعی آپارتمان‌های پایتخت شد. اما ماه بعد، موقعیت منحنی نرخ رشد اسمی قیمت مسکن به صورت بی‌سابقه، مجدداً نسبت به تورم عمومی، شیب منفی گرفت.

در طول دو و نیم دهه گذشته، مسیر حرکت دو منحنی تورم عمومی و تورم مسکن به گونه‌ای بوده که نقاط تقاطع این دو منحنی در فواصل زمانی متوسط دو تا سه سال، رخ داده است به این معنا که قیمت واقعی مسکن معمولاً سه تا چهار سال تحت تاثیر رشد قیمت اسمی کمتر از تورم، منفی بوده و سپس برای دو تا سه سال با سبقت شیب رشد قیمت ملک نسبت به شیب رشد عمومی قیمت‌ها (تورم)، قیمت واقعی دچار افزایش شده است. در طول دوره‌های گذشته، سابقه نداشته قیمت واقعی مسکن در کوتاه‌مدت، از حالت رشد مثبت به رشد منفی یا بالعکس، تغییر وضعیت پیدا کند. اما در حال حاضر، قیمت واقعی ظرف دو سه ماه، تغییر شیب پیدا کرده است.

بروز این نوع رفتار قیمتی در بازار مسکن را می‌توان محصول تغییر رفتار فروشنده‌ها و شکل‌گیری معادلات جدید در معاملات عنوان کرد. سمت عرضه در واکنش به افزایش تقاضای خرید مسکن، به جای آنکه قیمت مدنظر خود را افزایش یا از فروش انصراف دهد، منافع بلندمدت خود را در بهره‌برداری از فرصت به وجود آمده ناشی از تقویت قدرت خرید مسکن، دانسته و در مسیر رشد غیرتورمی معاملات، گام برداشته است. این رفتار سبب صفر شدن نرخ رشد قیمت واقعی مسکن در تابستان امسال شد.

آیا باید منتظر افزایش قیمت در بازار مسکن باشیم؟

ملک بان 24

آیا باید منتظر افزایش قیمت در بازار مسکن باشیم؟

برخی فعالان بازار مسکن عنوان می کنند: بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه‌سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهرها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی نجومی و حداقل تا 50 ‌درصد بالاتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل ازفرارو، در این باره مصطفی قلی خسروی رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است ورود بانک‌ها به عرصه مسکن، اقتصاد کشور را زمین زده و باعث نابسامانی بازار مسکن و رواج سوداگری شده است. در این میان آمارهای موجود در حالی از رشد 27.6 ‌درصد معاملات مسکن طی 4 ماهه نخست امسال حکایت می‌کند که ثبات نسبی بر قیمت ملک در کشور حاکم شده است.
آیا افزایش معاملات مسکن واقعی و از روی نیاز صورت گرفته است؟ بازار مسکن چه زمان وارد رونق می شود؟ آیا باید منتظر افزایش قیمت در بازار مسکن بود؟
دکتر مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن گفت: «شواهد موجود حاکی از این است که بازار مسکن در حال خروج آرام از رکود است. منتهی همانطور که قبلا پیش بینی می شد خروج مسکن از رکود بسیار آرام است و این انتظار هم وجود ندارد که توام با شوک های قیمتی باشد.»
وی ادامه داد: «شرایط کلان اقتصاد کشور زمینه را برای شوک های قیمتی در بازار مسکن مهیا نمی کند و لذا تغییرات در بازار مسکن آرام و تدریجی خواهد بود.»
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: «یکی از عواملی که به رونق بازار مسکن کمک می کند کاهش تولید در دو سال گذشته است که بخش عرضه را کاهش داده و تعادل عرضه و تقاضا مجددا بعد از اضافه عرضه سنگینی که طی سال های 90 تا 93 وجود داشت برقرار شده است.»
وی ادامه داد: «اما از آنجا که مازاد عرضه از سال های قبل همچنان در بازار وجود دارد لذا انتظار نمی رود که خروج از رکود توام با شوک قیمتی باشد و میان عرضه و تقاضا شکاف ایجاد کند بلکه به مرور و با آرامش بازار به سمت رونق خواهد رفت و اضافه عرضه نیز متناسب با آن ایجاد خواهد شد.»
سلطان محمدی در پاسخ به این سوال که از چه تاریخی مسکن وارد رونق خواهد شد؟، گفت: «این موضوع به تحولات کلان سیاسی و اقتصادی و همچنین بازار های مالی و پولی بستگی دارد و لذا نمی توان خیلی قطعی پیش بینی کرد. اما این انتظار وجود دارد که از نیمه دوم امسال و به خصوص در سال 96 بازار مسکن وضعیت پر رونق تری شاهد باشد و لذا عمده رونق در سال 96 خواهد بود.»
سلطان محمدی درباره میزان رشد قیمت مسکن در ماههای آتی گفت: «این انتظار وجود دارد که رشد قیمت مسکن در سال 95 حول و حوش نرخ تورم عمومی و شاید اندکی بالاتر باشد، اما اگر شرایط به همین گونه پیش برود به احتمال زیاد در سال 96 رشد قیمت مسکن از نرخ تورم بیشتر خواهد بود.»
سلطان محمدی درباره حضور برخی بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در بازار مسکن در چند ماه اخیر گفت: «بنده چنین پدیده ای را ندیدم و نمی توانم بپذیریم که چنین پدیده ای وجود داشته باشد. بانک ها آنقدر با مشکلات عدیده ای روبرو هستند که اصلا منابعی ندارند که به خرید ملک اختصاص دهند.»
وی ادامه داد: «این اتفاق مربوط به سال های 92 و 93 بود و عمده خرید بانک ها نیز در بخش تجاری و اداری بود و در بخش مسکونی ورودی نداشتند و بخش تجاری و اداری نیز ار رونق خاصی برخوردار نشده است و حتی ممکن است رکود در این بخش تشدید شود.»
وی افزود: «لذا بروز این اتفاق در ماههای اخیر از اساس منتفی است و صرفا پدیده ای به جا مانده از دوره های قبلی و آن هم در بخش تجاری است که انتظار رونق برای این بخش در دو سال آینده نیز وجود ندارد.»

بنگاه‌ها می‌توانند از پیش‌فروش مسکن منتفع شوند

ملک بان 24

بنگاه‌ها می‌توانند از پیش‌فروش مسکن منتفع شوند

به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، دفاتر مشاور املاک طبق قانون حق انعقاد قرارداد پیش‌فروش را ندارند و تنها می‌توانند متعاملین را به دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند، اما پیشنهاد می‌کنیم راهکارهایی برای انتفاع از نقش دلالت خود ارایه دهند.
حسین معصوم اظهار کرد: مدتی است که درخصوص نقش بنگاه‌های املاک در پیش‌فروش املاک مباحثی مطرح می‌شود. در حال حاضر دفاتر املاک می‌توانند متعاملین را به دفاتر اسناد رسمی دلالت دهند اما نمی‌توانند خود رأسا اقدام به عقد قرارداد کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان این‌که از هر پیشنهادی برای انتفاع دفاتر املاک در بحث پیش‌فروش مسکن استقبال می‌کنیم افزود: طبیعی است که مذاکرات مقدماتی جهت پیش‌خرید مسکن در جایی بجز دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود که مشاوران املاک این نقش را بر عهده دارند. این دلالت می‌تواند شفاهی یا مکتوب باشد که راهکار انتفاع در این فرآیند را دفاتر مشاور املاک می‌توانند ارایه دهند تا در قانون لحاظ شود.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال  تاکید کرد: دفاتر املاک باید به جای این‌که با قانون پیش‌فروش مخالفت کنند برای این دلالت تعریفی در نظر بگیرند. بدین معنی که مشخص کنند دو طرف معامله در بنگاه‌ها مذاکره کرده‌اند، به قیمت رسیده‌اند و سهم دفاتر املاک را مشخص کنند. در این خصوص اتحادیه املاک باید درصدی از حق معامله را برای این گروه از دفاتر در نظر بگیرد.
معصوم با بیان این پیشنهاد که اتحادیه مشاوران املاک با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شود افزود: قانون نگفته که دفاتر املاک هیچ اقدامی در بحث پیش‌فروش انجام ندهند بلکه برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی هریک از متعاملین، انعقاد  قرارداد را به دفاتر اسناد رسمی احاله داده است اما طبیعتا بنگاه‌های املاک که نقش واسط را ایفا می‌کنند می‌توانند بابت کاری که انجام می‌دهند هزینه دریافت کنند.
وی درخصوص قراردادهای کلان پیش‌فروش تصریح کرد: کسانی که پیش‌فروش کلان می‌کنند غالبا خودشان دفاتر فروش دارند که این یک کار صنفی محسوب می‌شود و ایراد قانونی دارد.