تزریق سه هزارمیلیاردتومان به بازارمسکن/ بازار چه واکنشی نشان می‌‌دهد؟

ملک بان 24

تزریق سه هزارمیلیاردتومان به بازارمسکن/ بازار چه واکنشی نشان می‌‌دهد؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اثرات وام 80 میلیون تومانی بر بازار مسکن، گفت: از محل ثبت‌نام متقاضیان در صندوق پس‌انداز مسکن یکم، سه هزار میلیارد تومان به بازار مسکن تزریق می‌شود.
حامد مظاهریان با بیان اینکه تاکنون 47 هزار نفر درصندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: با این تعداد ثبت‌نام نزدیک به یک هزار میلیارد تومان پس‌انداز انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ماهیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم این است که به میزان دو برابر پس‌انداز متقاضیان، تسهیلات داده می‌شود، افزود: با پس‌انداز یک هزار میلیارد تومانی که در صندوق پس‌انداز مسکن یکم انجام شده، دو هزار میلیارد تومان از سوی بانک تسهیلات داده می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه در مجموع سه هزار میلیارد تومان تزریق منابع به بازار مسکن انجام می‌شود، اظهار داشت: این تسهیلات از دو جنبه برای بازار مسکن حائز اهمیت است اول اینکه این مبلغ به تدریج وارد بازار مسکن می‌شود بنابراین اثرات تورمی کمی دارد.

مظاهریان ادامه داد: موضوع دوم این است که دولت در این تسهیلات درگیر نشده است و بانک مسکن از محل سپرده متقاضیان و منابع داخلی خود این تسهیلات را پرداخت می‌کند.

وی اینگونه تسهیلات را سلامت‌ترین نوع مداخله در بازار مسکن دانست، گفت: این یکی از برنامه‌هایی است که دولت برای بازار مسکن دارد تا به وسیله پرداخت تسهیلات، اثراتی را در بازار داشته باشد که باعث افزایش قیمت نشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از محل این تسهیلات سه هزار میلیارد تومان وارد بازار آپارتمان‌هایی می‌شود که تاکنون متقاضی برای آن نبوده است، افزود: تاثیر این تسهیلات به تدریج خود را نشان می‌دهد و ما هم به دنبال این هستیم که تورم در بازار مسکن به وجود نیاید.

آغاز رقابت برای وام مسکن؟

ملک بان 24

آغاز رقابت برای وام مسکن؟

انحصار پرداخت تسهیلات مسکن، یک سال پس از آزاد‌سازی وام خرید خانه، شکسته شد. هم‌اکنون 6 بانک خصوصی و یک بانک دولتی، حداکثر 60 میلیون و یک بانک خصوصی دیگر 200 میلیون تومان وام خرید مسکن با دوره بازپرداخت حداکثر 5 ساله و مشروط به «رسوب 10 درصد وام در حساب» پرداخت می‌کنند.
  اجرای مصوبه یک سال پیش شورای پول و اعتبار برای لغو «ممنوعیت دست کم 5 ساله بانک‌ها در پرداخت وام خرید مسکن»، سرانجام با ورود 8 بانک دولتی و خصوصی به بازار این نوع تسهیلات آغاز شد اما مسیری که فعلا بانک‌های خط‌شکن برای ارائه تسهیلات به خریداران مسکن تعریف کرده‌‌اند، نه تنها هدف اولیه سیاست‌گذار پولی مبنی بر «انحصارشکنی و رقابت‌بخشی بین بانک‌ها در پرداخت وام مسکن» را برآورده نمی‌کند که برای غالب متقاضیان نیز به لحاظ دو پارامتر «جذابیت کافی» و «سهولت دریافت» قابل استفاده نیست. به گزارش دنیای اقتصاد ، نتایج تحقیقات میدانی  از شعب بانک‌های مختلف حاکی است: در حال حاضر به جز بانک عامل بخش مسکن -که حتی در دوره پیش از آزادسازی وام خرید، مجاز به ارائه این نوع تسهیلات بود و الان نیز سبد متنوع وام‌های مسکن را ارائه می‌کند- 7 بانک خصوصی و یک بانک دولتی نیز حاضر شده‌اند به متقاضیان خرید مسکن تسهیلات پرداخت کنند. این بانک‌ها به جز یکی از آنها،‌ تسهیلات مربوط به خرید مسکن را عمدتا با اسم «وام تعمیرات» به متقاضی معرفی می‌کنند تا شرایط کاملا متفاوت بین تسهیلات‌‌شان و شکل رایج وام خرید مسکن را احتمالا از این طریق برای مشتریان و نهادهای نظارتی توجیه کنند. هم‌اکنون بانک‌های ورودکننده به بازار وام مسکن، در تهران بین 40 تا 60 میلیون تومان تسهیلات برای خرید آپارتمان پرداخت می‌کنند.

این تسهیلات با سود حداقل 21 درصد، اقساط ماهانه بالای یک میلیون و 100 هزار تومان و همچنین دوره بازپرداخت حداکثر 5 ساله و مشروط به رسوب مبلغی معادل 10 تا 15 درصد سقف وام، به مشتری ارائه می‌شود. مبلغ رسوبی باید حداقل سه ماه قبل از پرداخت وام، نزد بانک سپرده شود و در برخی از این بانک‌ها، این مبلغ تا پایان دوره بازپرداخت، بازداشت خواهد بود بدون آنکه سودی به آن تعلق بگیرد یا در بهترین حالت، سود 10‌درصد نصیب سپرده رسوبی می‌شود. صرف‌نظر از تعارض آشکار بین «دوره کوتاه‌مدت بازپرداخت این تسهیلات» با «طول بازپرداخت وام خرید مسکن در عمده کشورها» که از اساس، یک نوع وام «بلندمدت» محسوب می‌شود و حداقل 10 ساله است، در حال حاضر دو نوع تضاد عمده نیز بین وام بانک‌های خط‌شکن با ساختار اقتصادی تقاضای مسکن وجود دارد.
این وام‌ها به لحاظ سقف ریالی (60 میلیون تومان)، مناسب دهک‌های میانی است به‌طوری که 30 درصد قدرت خرید آپارتمان کوچک‌متراژ را تامین می‌کند اما شرایط چهارگانه پرداخت این تسهیلات، کمترین سازگاری را با متقاضیان میان‌درآمدی دارد و استفاده آن برای این طیف،‌ چندان «راحت» نیست. اقساط بالا و طول کم بازپرداخت تسهیلات، بیشتر مناسب دهک‌های پردرآمد است در حالی که‌ وام 60 میلیونی برای این طیف تقاضای خرید مسکن، با توجه به متراژ و قیمت آپارتمانی که خریداری می‌کند، هیچ «جذابیتی» ندارد. به این ترتیب، محاسبه و تشخیص نادرست بانک‌ها در موضوع وام خرید مسکن سبب شده تسهیلاتی با کمترین اثرگذاری در بین متقاضیان به بازار بیاید.از بین 8 بانک خط‌شکن، تسهیلات یک بانک خصوصی، مناسب خرید مسکن دهک پردرآمد است.

مبلغ این وام 200 میلیون تومان است که حدود یک‌پنجم هزینه خرید آپارتمان بزرگ متراژ نه چندان لوکس در مناطق شمالی شهر تهران را برای یک خانوار متقاضی «تبدیل به احسن» خانه خود، پوشش می‌دهد. بررسی‌ها حاکی است در حال حاضر تسهیلات 60 میلیونی خرید مسکن بانک عامل این بخش که از طریق خرید اوراق قابل دریافت است، در مقایسه با وام 60 میلیونی 7 بانک دیگر، حاوی پنج مزیت است که استفاده آن برای دهک‌های میان درآمد و متقاضیان مصرفی، به‌صورت نسبی راحت‌تر است.وام 60 میلیونی بانک مسکن، با دوره بازپرداخت 12 ساله و نرخ سود اسمی 5/ 17 درصد و واقعی حدود 20 درصد، پرداخت می‌شود ضمن آنکه اقساط ماهانه آن، زیر یک میلیون تومان است و دریافت آن فاقد شرط پس‌انداز یا رسوب سپرده است. ویژگی پنجم این تسهیلات، تبدیل شدن به وام 70 میلیونی است. کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند سایر بانک‌ها برای ایجاد رقابت در نظام تامین مالی مسکن، باید شرایط برابر یا بهتر از آنچه در حال حاضر بانک عامل بخش مسکن در این بازار تدارک دیده است را در پرداخت تسهیلات خرید مسکن به‌کار بگیرند.
این رقابت می‌تواند هزینه دسترسی متقاضیان به وام را از طریق افزایش طول دوره بازپرداخت به بالای 15 تا 20 سال و همچنین تعدیل نرخ سود، کاهش دهد.بانک‌ها از اردیبهشت سال گذشته که شورای پول و اعتبار ممنوعیت وام خرید مسکن را لغو کرد تا اوایل امسال، به یک دلیل عمده حاضر به تامین مالی متقاضیان مسکن نبودند. طی این مدت، نرخ بالای سود در بازار بین بانکی که اوایل سال گذشته 29 درصد بود و تا پایان سال به حدود 20 درصد رسید، هزینه تامین منابع برای پرداخت اعتبار بلندمدت به متقاضیان خرید مسکن را در سطحی قرار داده بود که بانک‌ها با سود عقود مبادله‌ای قادر به پرداخت این نوع وام نبودند. در این میان، کوتاه‌مدت بودن عمده سپرده‌های بانکی در مقابل بلندمدت بودن وام خرید مسکن، کار پرداخت را مشکل‌تر می‌کرد. اما در حال حاضر با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی به سطح 5/ 17 درصد، امکان تامین اعتبار وام خرید مسکن برای بانک‌ها فراهم شده است.
 
تعریف مسیر اشتباه
با این حال به رغم رفع انحصار بانک مسکن در پرداخت وام خرید مسکن و امکان ورود سایر بانک‌ها به این حوزه، اغلب بانک‌های خصوصی به‌صورت رسمی هیچ تسهیلاتی با عنوان خرید مسکن پرداخت نمی‌کنند و تنها وام تعمیر مسکن را به‌صورت بازپرداخت کوتاه مدت و با سود بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای استفاده متقاضیان خرید آپارتمان پیشنهاد می‌کنند. شرایط پرداخت وام تعمیر که در بانک‌های مختلف که عمدتا سقف متفاوتی بین 40 تا 60 میلیون تومان دارد به نحوی تعریف شده که نه تنها سود آنها یک درصد بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی است، بلکه مدت زمان بازپرداخت آن نیز بین یک تا پنج سال تعریف شده و برخلاف وام خرید مسکن، در زمره وام‌های کوتاه‌مدت دسته‌بندی می‌شود و با این اوصاف، اقساط سنگین آن عامل عدم اقبال قشر میان درآمد به این تسهیلات است. اوایل سال گذشته بود که بانک مرکزی با مصوبه شورای پول و اعتبار انحصار بانک مسکن در پرداخت تسهیلات خرید مسکن را از بین برد و امکان ورود سایر بانک‌ها به پرداخت وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن فراهم شد. براساس این مصوبه، همه بانک‌ها مجاز شدند از محل منابع داخلی خود تا سقف ?? میلیون تومان در شهر تهران، ?? میلیون تومان در شهرهای بالای ??? هزار نفر و ?? میلیون تومان در سایر مناطق شهری به متقاضیان با سود مصوب شورا برای تسهیلات عقود مبادله‌ای، وام خرید مسکن پرداخت کنند. طی یک سال گذشته بانک‌ها با طرح سه چالش شامل کمبود منابع، رسوب کوتاه مدت سپرده‌ها و همچنین هزینه بالای تامین پول از بازار بین بانکی، از اجرای مصوبه غیرتکلیفی شورای پول و اعتبار که صرفا اجازه پرداخت وام خرید را داده بود، کنار کشیدند و مانع شکل‌گیری بازار رقابتی تسهیلات مسکن شدند. اما اخیرا اخبار اعطای تسهیلات خرید مسکن در هفت بانک خصوصی و یک بانک دولتی آغاز شده است. بررسی‌های میدانی  از این بانک‌ها نشان می‌دهد این بانک‌ها اگرچه به لحاظ قانونی تکلیفی برای پرداخت وام خرید مسکن ندارند، اما تلاش می‌کنند سهمی از این بازار را به خود اختصاص دهند.
با این حال هنوز هیچ یک از بانک‌های مذکور رسما به بازار پرداخت تسهیلات واقعی خرید مسکن ورود نکرده‌اند و کلیه وام‌هایی که ارائه می‌کنند، در ظاهر اسم «وام خرید»‌ را ضمیمه خود دارد یا به عناوین دیگر برای خرید ملک وام می‌پردازند. هر چند برخی از بانک‌های خصوصی مدعی هستند که شرایط پرداخت وام در دست بررسی است و پس از ابلاغ دستورالعمل‌های رسمی قابل پرداخت خواهد بود، اما در عین حال اغلب بانک‌ها به صراحت اعلام می‌کنند که هیچ وامی با عنوان خرید مسکن پرداخت نمی‌کنند. آنها اغلب به جای وام خرید،‌ وام تعمیرات مسکن را پیشنهاد می‌کنند و ارقام 40 تا 60 میلیون تومانی را با این عنوان برای خرید مسکن پرداخت می‌کنند. این در حالی است که سقف متعارف وام تعمیرات مسکن 10 میلیون تومان است و بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی فعال در بازار مسکن، همین سقف را لحاظ کرده است. در این میان تنها یک بانک خصوصی سقف 200 میلیون تومانی را در قالب تسهیلات خرید مسکن ارائه می‌کند و عملا تنها بانکی است که بیش از تسهیلات فعلی بانک مسکن وام خرید پرداخت می‌کند. نکته جالب توجه این است که براساس مصوبه بانک مرکزی، اعطای تسهیلات خرید مسکن در بانک‌های مختلف نیازی به رسوب پول و پس‌انداز (سپرده بانکی)، برخورداری از گردش مالی یا بلوکه شدن بخشی از تسهیلات ندارد و متقاضیان صرفا باید نسبت به ارائه مدارک لازم شامل سند واحد مسکونی، مدارک استخدامی و افتتاح حساب قرض الحسنه اقدام کنند.

با این حال تمام بانک‌های مورد بررسی برای پرداخت وام تعمیرات مسکن، شرایطی نظیر سپرده‌گذاری و رسوب پول به مدت 3 تا 6 ماه و با رقمی معادل 30 تا 80 درصد میزان تسهیلات درخواستی، مسدود شدن 10 تا 16 درصد از میزان تسهیلات در مدت زمان بازپرداخت و همچنین قرار گرفتن سند خانه در رهن بانک را تعریف کرده‌اند. از سوی دیگر سود پیش‌بینی شده برای وام مسکن در این بانک‌ها 20 درصد تعیین شده است که دو بانک خصوصی و یک بانک دولتی این سقف را رعایت کرده، اما سایر بانک‌ها یک تا دو درصد بیشتر از رقم مصوب یعنی 22 درصد سود برای وام خرید مسکن پیش‌بینی کرده‌اند.

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم وام تعمیرات که بانک‌های خصوصی آن را به جای وام خرید مسکن پیشنهاد می‌کنند، مدت بازپرداخت آنهاست. وام مسکن در زمره تسهیلات بلند مدتی است که شرایط بازپرداخت آنها قاعدتا باید بیش از 5 سال و معمولا بین 10 تا 15 سال باشد. این در حالی است که بازپرداخت وام‌های تعمیرات بین یک تا پنج سال تعیین شده و کوتاه یا میان مدت است. برخی از متصدیان بخش اعتبارات و تسهیلات بانک‌های خصوصی رسما اذعان می‌کنند که تسهیلات پیشنهادی آنها برای متقاضیان گران قیمت است و صرفه و صلاح خریداران مسکن در استفاده از آن نیست. با وجود اینکه اغلب بانک‌ها در تامین مالی برای پرداخت وام مسکن دچار مشکل هستند و از این رو ترجیح می‌دهند تسهیلات خود را در قالب‌های زودبازده نظیر کسب و کار پرداخت کنند تا در مدت زمان کوتاهی قابل بازگشت باشد، اما از آنجا که ضرر سرمایه‌گذاری در ملک به دلیل برخورداری از ضمانت ملکی، از سایر حوزه‌ها کمتر است، ریسک پایین پرداخت وام خرید مسکن بانک‌ها را به حضور در این عرصه ترغیب می‌کند.

تمایل به حضور در بازار مسکن از یکسو و عدم صرفه اقتصادی اعطای تسهیلات بلندمدت، بانک‌ها را به راه میانبری هدایت کرده است که به واسطه آن از پاسخگویی به بخش‌های نظارتی بازار پول مبرا شوند. آنها تسهیلات کوتاه و میان مدت تعمیرات مسکن را برای خرید در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند تا ناچار نباشند درباره شرایط اعطای وام و مدت بازپرداخت که تناسبی با الزامات وام خرید مسکن ندارد، به بانک مرکزی پاسخ دهند. با این حال به نظر می‌رسد مسیر اشتباهی را که از هم اکنون شکست آن مشهود است، برای تصاحب سهمی از بازار تسهیلات مسکن طی می‌کنند. بانک‌های مورد بررسی سقف وام تعمیرات را چند برابر کرده‌اند تا برای خرید مسکن قابل استفاده باشد،‌ اما در عین حال مشتریان وام 40 تا 60 میلیون تومانی طبقه متوسط درآمدی هستند که پرداخت اقساط این وام‌ها در مدت زمان بازپرداخت پنج ساله برای این قشر سنگین است. از سوی دیگر قشر پردرآمدی که از عهده پرداخت اقساط سنگین بر می‌آید نیز برای خرید خانه‌ای متناسب با جایگاه درآمدی خود، به وام 40 تا 60 میلیون تومانی نیاز ندارند. این تعارض موجب می‌شود بانک‌های خصوصی و دولتی دیگر نتوانند سهمی از بازار تسهیلات مسکن را از آن خود کنند.

 بیشترین سقف وام خرید
بیشترین سقف پرداختی وام تعمیرات مسکن در این بانک‌ها که به‌عنوان تسهیلات خرید پرداخت می‌شود، 200 میلیون تومان است که یکی از بانک‌های خصوصی آن را با اقساط سنگین ماهانه 5 میلیون و 700 هزار تومانی و بازپرداخت پنج ساله با سود 22 درصد پرداخت می‌کند. 15 درصد از رقم وام درخواستی در یک حساب سپرده کوتاه‌مدت با سود 10 درصدی تا زمان تسویه اقساط مسدود خواهد ماند. ضمن اینکه همچون همه بانک‌های دیگر بابت این وام سند ملک باید به رهن بانک درآید. یکی دیگر از بانک‌های خصوصی نیز با شرایط مشابه وام 50 میلیون تومانی تعمیرات را به خریداران مسکن پرداخت می‌کند.

بانک خصوصی دیگری وام تعمیرات تا سقف 60 میلیون تومان را با مسدود کردن 12 درصد از مبلغ وام در یک حساب قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند که با این حساب به مبلغ مسدودی سود تعلق نمی‌گیرد. بازپرداخت این وام حداکثر 60 ماهه (پنج ساله) با نرخ سود 22 درصد است که دو درصد بیشتر از نرخ مصوب بانک مرکزی برای تسهیلات عقود مبادله‌ای است. اقساط این وام نیز حدود یک‌میلیون و 300 هزار تومان است. البته براساس اظهارات متصدیان واحد اعتبارات و تسهیلات برخی از شعب این بانک، احتمال ابلاغ دستورالعملی درباره اعطای وام مسکن در این بانک با سود 22 درصد وجود دارد، اما هنوز اطلاعاتی از سقف تسهیلات و مدت بازپرداخت آن وجود ندارد.

متصدی یکی دیگر از این بانک‌های خصوصی اگرچه صراحتا اعلام می‌کند که این بانک تاکنون تسهیلاتی برای خرید مسکن پرداخت نکرده است، اما تسهیلات حداکثر 60 میلیون تومانی تعمیرات مسکن با سود 20 درصد را معرفی می‌کند. شرایط پرداخت تسهیلات مذکور به این صورت است که رقم مشخصی به مدت سه ماه تا یک سال در حساب بانکی متقاضی رسوب می‌شود و پس از آن معادل 180 درصد میزان سپرده وام پرداخت می‌شود. به این ترتیب برای دریافت وام 60 میلیون تومانی باید حدود 34 میلیون تومان دست کم به مدت سه ماه مسدود بماند و پس از طی این دوره زمانی، همزمان با پرداخت وام وجه مسدودی آزاد می‌شود.
زمان بازپرداخت این تسهیلات 6 برابر مدت زمانی است که سپرده رسوب شده است. همچنین اقساط وام مذکور 2 میلیون و 230 هزار تومان تعیین شده که به نسبت افزایش زمان رسوب سپرده،‌ از میزان اقساط کاسته می‌شود. وام تعمیرات مسکن یکی دیگر از بانک‌های خصوصی نیز تنها به مشتریان وفادار با گردش مالی قابل قبول معادل 5 برابر رسوب نقدینگی به مدت سه تا شش ماه پرداخت می‌شود. بازپرداخت این وام با سود 22 درصد حداکثر بین دو تا سه سال خواهد بود. یکی دیگر از بانک‌ها وام 40 میلیون تومانی تعمیرات مسکن را با سود 22 درصد و بازپرداخت پنج ساله و قرار گرفتن سند در رهن بانک پرداخت می‌کند که اقساط آن ماهانه حدود یک میلیون و 100 هزار تومان است. 16 درصد وام مذکور معادل 6میلیون و 400 هزار تومان باید تا زمان تسویه اقساط در یک حساب قرض الحسنه نزد بانک مسدود بماند. یک بانک خصوصی دیگر در قبال رسوب حداقل سه ماهه سپرده معادل رقم وام درخواستی با مدت بازپرداخت یک تا پنج ساله و سود 20 درصد تا سقف 50 میلیون تومان تسهیلات تعمیرات مسکن پرداخت می‌کند.
اقساط این وام در صورت بازپرداخت یکساله 6 میلیون تومان است و در صورت افزایش مدت بازپرداخت و کاهش اقساط، از سقف وام پرداختی کاسته می‌شود. تنها بانک دولتی این فهرست سقف 20 میلیون تومانی وام جعاله را با سود 20 درصد و بازپرداخت پنج ساله با اقساط حدود 500 هزار تومانی به خریداران مسکن پرداخت و ادعا می‌کند که اگرچه سقف آن از بانک‌های خصوصی دیگر پایین‌تر است، اما قطعا سود کمتری از آنها دریافت می‌کند. وی ادعا می‌کند که بانک‌های خصوصی به عناوین و روش‌های مختلف از پرداخت سود برابر نرخ مصوب بانک مرکزی خودداری می‌کنند.

امید فعالان بازار مسکن به وام 80 میلیونی

ملک بان 24

 امید فعالان بازار مسکن به وام 80 میلیونی

پرداخت وام 80 میلیونی مسکن در روزهای اخیر آغاز شده است و برخی کارشناسان معتقدند که این وام می تواند معاملات مسکن را رونق ببخشد.

با آغاز پرداخت وام 80 میلیون تومانی مسکن، فعالان بازار امیدوارند که تغییراتی در بازار مسکن رخ دهد و متقاضیان بیشتری به این بازار ورود کنند اما در کنار این عده برخی از کارشناسان معتقدند که این وام نمی تواند مسکن را پس از 4 سال از رکود خارج کند.
در واقع یکی از طرح‌هایی که دولت برای خروج غیرتورمی مسکن از رکود مطرح کرده، تقویت طرف عرضه و افزایش ساخت و سازها به منظور تامین نیاز متقاضیان مسکن است. به همین دلیل سیاست‌های تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی یکی از مهمترین برنامه‌هایی است که وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مسکن به اجرا رسانده است.
براین اساس وام 80 میلیون تومانی ساخت مسکن برای متقاضیان در نظرگرفته شد و حتی برخی شرایط که در ابتدا برای دریافت این وام تعیین شده بود حذف شد تا متقاضیان بیشتری امکان دریافت این وام را داشته باشند.
در این میان، برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند که این تسهیلات نمی تواند تاثیری را بر بازار مسکن داشته باشد و رکود عمیقی که در این بازار وجود دارد نیاز به محرک های بیشتری دارد. در این باره حامد مظاهریان معاون وزیر راه و گفته است: خروج بازار مسکن از رکود به شاخص‌های کلان اقتصادی مربوط است و واقعیت این است که بازار مسکن هیچ گاه جداگانه عمل نکرده است. با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و سرمایه‌گذاری حتما بازار مسکن نیز از آن منتفع خواهد شد.
در واقع خروج مسکن از رکود به عوامل زیادی بستگی دارد که این عوامل باید در کنار یکدیگر قرار بگیرد تا تاثیر واقعی را بر این بازار داشته باشد، اما فعالان مسکن امیدوارند که حداقل بازار خانه های کوچک با این وام ها رونق پیدا کند.
وام 80 میلیونی محرک بازار آپارتمان‌های کوچک
در این خصوص حسام عقبائی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه معتقدم که وام 80 میلیونی تاثیر مثبتی بر بازار مسکن خواهد داشت، گفت: این وام می تواند محرک بازار مسکن به خصوص آپارتمان های کوچک باشد و قدرت خرید دهک های ضعیف را افزایش می دهد.
وی با اشاره به اینکه این تسهیلات کمک می کند که حجم معاملات در کشور افزایش پیدا کند، افزود: خیز خروج از رکود در بازار مسکن برداشته شده است و با این تسهیلات می تواند با سرعت بیشتری پیش رود.
عقبائی با اعلام اینکه برای افزایش استقبال از این وام باید مدت بازپرداخت افزایش پیدا کند و سود تسهیلات کاهش یابد، اظهار داشت: در مجموع پرداخت این وام را مثبت ارزیابی می کنم اما این وام به تنهایی موجب رونق بازار نمی‌شود.

کدام عوامل از تکاپوی بازار مسکن خبر می‌دهند؟

ملک بان 24

کدام عوامل از تکاپوی بازار مسکن خبر می‌دهند؟

یک اقتصاددان گفت: در شرایط فعلی شاخص‌های پیش‌نگر بخش مسکن همچون حجم معاملات و تسهیلات، قیمت و... حاکی از رسیدن بازار مسکن به مراحل پایانی رکود است.
به گزارش اقتصادنیوز، پس از سال‌ها رکود در بازار مسکن، این روزها صحبت‌هایی درباره خارج شدن بخش مسکن از رکود به گوش می‌رسد، حتی چند روز گذشته وزیر راه و شهرسازی در بخشی از صحبت‌های خود گفت نشانه‌هایی از بازگشت رونق به بازار مسکن قابل مشاهده است، اما کدام نشانه‌ها خبر از رونق بازار مسکن می‌دهند؟ در این باره با بهروز ملکی، یک اقتصاددان به گفت‌وگو پرداختیم.

بهروز ملکی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز در رابطه با شاخص‌هایی که نشان‌دهند دوران رونق و رکود بازار مسکن هستند، بیان کرد: ارزیابی ادوار تجـاری در اقتصاد مسکن به وسیله سنجه‌های متنوعی همچون ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری، قیمت مسکن، حجم معاملات، حجم تسهیلات و همچنین میزان صدور پروانه‌های ساختمانی صورت می‌پذیرد.

او افزود: واقع مطلب این است که برخی از متغیرهای اشاره‌شده همچون قیمت، میزان معـاملات، میزان صدور پروانه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری دارای کاستی مبنایی در تبیین ادوار بازار هستند؛ با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد نوسانات در ایـن متغیرها می‌تواند با وقفه‌های زمانی، باعث نوسان در ارزش افزوده بخش مسـکن، بـه عنـوان متغیـر اصلی نشان‌دهنده رونق و رکود در این بخش شود.

او در پاسخ به این سوال که اساساً به چه دلیل، دوره‌های رونق و رکود در بازار مسکن شکل می‌گیرد؟ گفت: نگاهی به پیشینه بازار مسکن، حاکی از روند پلکانی قیمت مسکن است. این مسیر پلکانی در دوره‌های رونق، هجوم اهالی کسب‌وکار را که ما از آن تعبیر به تقاضای سرمایه‌ای می‌کنیم در پی دارد. دوران رکود نیز کمابیش، عکس دوران رونق است. درباره تقاضای مصرفی نیز هرچند بازار مسکن، شاهد حضور به مراتب پایدار و کم‌نوسانی از این نوع تقاضاست، با این حال، این تقاضا نیز در دوره رونق، از انگیزه بیشتری برای ورود به بازار مسکن برخوردار می‌شود.

این اقتصاددان بیان کرد: شایان توجه است که دوره رکود در بازار مسکن ایران عمدتاً با کاهش تقاضا آغاز می‌شود. با شروع دوره گذار از رونق به رکود، بخشی از متقاضیان مصرفی مسکن و تقریباً کل تقاضای سرمایه‌ای از بازار خارج می‌شود. هنگام رکود، در سمت عرضه بازار مسکن نیز مازاد ساختمان‌های نوساز مشهود می‌شود؛ به این ترتیب که عموماً در دوران رونق قبلی، به دلیل افزایش قیمت‌ها، بسیاری از سرمایه‌گذاران، ساخت‌وساز را آغاز می‌کنند که ساختمان‌هایشان، عمدتاً در دوران رکود به بهره‌برداری می‌رسد. در نتیجه عرضه مسکن در دوره‌ای افزایش می‌یابد که بازار، کمبود تقاضا و رکود را تجربه می‌کند. بنابراین در شرایط رکود، تحریک مجدد تقاضا، منوط به کاهش تدریجی قیمت واقعی مسکن و رسیدن آن به سطح مورد نظر بازار برای ورود مجدد به دوره رونق است.

او افزود: علاوه براین نباید سایر عوامل موثر بر ادوار رونق و رکود بازار مسکن را از نظر دور داشت. این عوامل عمدتاً برون‌بخشی، معادلات و پیش‌بینی‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده، موجب تغییر در طول و عرض دوره‌های پیش‌بینی‌شده بازار مسکن می‌شوند، عواملی چون ساختار جمعیتی، رشد اقتصادی، قیمت نفت، وضعیت بازارهای موازی، نقدینگی و تورم، تسهیلات مسکن، بازار نهاده‌های تولید مسکن، سیاست‌های دولتی، قوانین شهرسازی و... تاثیرات انکارناپذیری بر بازار مسکن بر جای می‌گذارند.

او در پاسخ به این سوال که آیا شاخص‌های بخش مسکن، موید این گزاره هستند که رکود، آرام‌آرام از این بازار رخت برمی‌بندد؟ گفت: شاخص‌های پیش‌نگر بخش مسکن همچون حجم معاملات و تسهیلات، قیمت و... حاکی از رسیدن بازار مسکن به مراحل پایانی رکود است.

مسکن در تهران متری چند؟

ملک بان 24

مسکن در تهران متری چند؟

در اردیبهشت ماه میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران 4 میلیون و 10 هزار تومان بوده است.
 در اردیبهشت ماه متوسط قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران 4 میلیون و 10 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.7 و 2.8 درصد افزایش داشت.
افزایش 20.4 درصدی معاملات شهر تهران در فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌توانست نخستین قدم لرزان مسکن به سوی پیش‌رونق باشد اما آمار اردیبهشت پیش‌بینی‌ها را با تردید مواجه کرد. در فروردین ماه 1395 شاهد ثبت 5 هزار و 918 قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران بودیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20.8 درصد رشد داشت. در اردیبهشت ماه 1395 نیز شاهد انعقاد 15 هزار و 431 قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران بودیم که نسبت به فروردین نیمه تعطیل رشد 61 درصدی را نشان داد اما نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد نه چندان زیاد 8.2 درصدی همراه بود.
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی پایتخت به ترتیب 3.88، 3.8، 3.92 و 4.21 میلیون تومان در ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند سال قبل بود. در فروردین ماه 1395 قیمت مسکن با افت همراه شد و به 3 میلیون و 990 هزار تومان رسید. در اردیبهشت ماه نیز متوسط قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران 4 میلیون و 10 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.7 و 2.8 درصد افزایش داشت.
با اینکه بازار مسکن تهران هر ماه با نوساناتی اندک مواجه می‌شود، برآوردها حاکی از آن است که قیمت‌ها به شکل زیگزاگ در مسیر مشخصی قرار دارد و با این‌که کاهش نمی‌یابد در بازه‌های بلندمدت با ثبات همراه است. البته شاید برخی مایل باشند این بازار زودتر از روند طبیعی خود از خواب بیدار شود اما آمار اردیبهشت مسکن تهران در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خلاف این انتظار عمل کرد و بازار تقریبا باثبات همراه بود.
بعد از اینکه در فروردین ماه سال جاری قیمت مسکن تهران 4.3 درصد نسبت به اسفندماه رشد کرد، انتظار می‌رفت که در اردیبهشت ماه شاهد رشد بیشتری باشیم اما این‌گونه نشد. با وجودی که پس از استخراج آمار فروردین، مسوولان از پیش‌رونق غیرتورمی مسکن صحبت کردند رشد معاملات در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل چندان قابل اعتنا نبود و با 8.2 درصد افزایش همراه شد که می‌تواند طبیعی باشد. قیمت ها نیز 2.8 درصد نسبت به اردیبهشت پارسال افزایش داشت.
با این وجود برخی مسوولان از جمله وزیر راه و شهرسازی و رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقدند امسال شاهد خروج غیرتورمی مسکن از رکود خواهیم بود. اما تا کنون شواهدی دال بر اثبات این نظریه دیده نشده است. به یاد داریم که برخی مسوولان سال گذشته نیز بیان می‌کردند مسکن در سال 94 از رکود خارج می‌شود اما نه تنها این‌گونه نشد بلکه این بخش سال 94 در برخی شاخص‌ها نسبت به سال 93 با افت همراه شد.

آغاز پرداخت وام صندوق پس‌انداز یکم از امروز/پرداخت ماهانه 2 هزار فقره وام بازار مسکن را تکان نمی‌دهد

ملک بان 24

 آغاز پرداخت وام صندوق پس‌انداز یکم از امروز/پرداخت ماهانه 2 هزار فقره وام بازار مسکن را تکان نمی‌دهد

مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با اعلام این‌که با تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم ماهانه حدود ? هزار نفر وارد بازار مسکن می‌شوند، گفت: این تسهیلات آنقدری نیست که بتواند تکان شدیدی به بازار مسکن بدهد.
محمدحسن مرادی با اشاره به آغاز پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از امروز، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار تا 17 خردادماه امسال 46 هزار و 256 فقره حساب در صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری شده است.
وی با یادآوری این‌که سپرده‌گذاری در صندوق مذکور از 19 خردادماه سال گذشته طی مراسمی آغاز شد، تصریح کرد: در ماه  اول 6570 فقره سپرده‌گذاری با مبلغ حدود 1000 میلیارد ریال در این صندوق انجام شد.
وی با اشاره به این‌که به طور میانگین ماهانه 3 تا 4 هزار نفر در حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذار کرده‌اند، افزود: با توجه به این‌که پرداخت تسهیلات این صندوق از امروز آغاز می شود، ماهانه حدود 4 هزار نفر وارد بازار مسکن خواهند شد.
مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با تاکید بر این‌که به این ترتیب با این وام تقاضاهای بالقوه به بالفعل تبدیل می‌شود،‌ گفت: پیش‌بینی می‌کنیم شاهد افزایش حدود 10 درصدی حجم معاملات مسکن در تهران و کشور باشیم.
مرادی ادامه داد:‌ "به نظرم این وام آنقدری نیست که بتواند بازار مسکن را تکان شدیدی دهد. با توجه به این‌که قیمت ملک تقریبا ثابت است، تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در زمان مناسبی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود".

رشد معاملات خرید خانه در ماه‌های اخیر برای خروج از رکود کافی نیست/ مسکن نباید پایه رشد اقتصادی باشد

ملک بان 24

رشد معاملات خرید خانه در ماه‌های اخیر برای خروج از رکود کافی نیست/ مسکن نباید پایه رشد اقتصادی باشد

یک کارشناس مسکن گفت: با مشاهده سیکل‌های رونق و رکود، در می‌یابیم اگر به مدت حداقل چهار ماه متوالی افزایش حجم معاملات و سه ماه متوالی افزایش سرمایه‌گذاری ساختمانی داشته باشیم، آن زمان است که می‌توانیم بگوییم وارد دوره رونق شده‌ایم و در واقع آن زمان نشانه‌های رونق آشکار شده است.
فردین یزدانی یکی از کارشناسان بازار مسکن در گفت‌وگو با اقتصادنیوز عنوان کرد: وضعیت این روزهای بازار مسکن نشان‌دهنده این مساله است که رکود به عمیق‌ترین حد خود رسیده چرا که میزان تولیدات این بخش بسیار کاهش یافته است و حجم معاملات در این دوران رکود، سبب شده که بخشی از ذخایر اضافی بازار مسکن مصرف شود؛ اما با توجه به رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور در سال 1395، این احتمال وجود دارد که امسال از شدت رکود کاسته شود، اما تمامی اینها به این معنا نیست که نشانه‌های رونق در بازار مشاهده می‌شود.

این کارشناس افزود: این روزها بسیاری بر این باورند که عوامل زیادی در بازار مسکن نشان‌دهنده این است که در حال خروج از رکود هستیم، این در حالی است که به عقیده من هنوز علامتی از رونق بازار مسکن دیده نشده است. 

یزدانی گفت: درست است که بر اساس آمارهای اعلام‌شده، میزان معاملات مسکن در فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه تا حدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد داشته است، اما این الزاماً دلیل بر این نیست که بگوییم بازار رونق را مشاهده کرده. از این جهت نمی‌توان گفت که اکنون وارد دوره رونق شده‌ایم که با مشاهده سیکل‌های رونق و رکود، در می‌یابیم اگر به مدت حداقل چهار ماه متوالی افزایش حجم معاملات و سه ماه متوالی افزایش سرمایه‌گذاری ساختمانی داشته باشیم، آن زمان است که می‌توانیم بگوییم وارد دوره رونق شده‌ایم و در واقع آن زمان نشانه‌های رونق آشکار شده است.

او افزود: به عقیده من امسال به تدریج رشدی ملایم را در فعالیت‌های بازار خواهیم داشت و در اینجاست که اگر رونق را با رشد ملایم تعریف کنیم صحبت‌هایی که درباره دیده شدن نشانه‌هایی از رونق می‌شود نیز درست است اما اگر رونق را مشابه رونق‌های قبلی بازار تعریف کنیم، پس هنوز به این رونق نرسیده‌ایم و تمامی اینها بستگی به تعریف ما از رونق و رکود دارد.

او در ادامه بیان کرد: با وجود اینکه در حال حاضر نشانه‌ای از دوره خروج از رکود بازار مسکن دیده نمی‌شود، اما به گمانم با توجه به روندهای کلی به تدریج نشانه‌های رونق ظاهر خواهد شد. عده‌ای معتقدند در صورت رونق بازار مسکن هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، اما من معتقدم که اقداماتی برای پیشگیری از این موضوع باید انجام گیرد، زیرا با توجه به اینکه یکی از مشکلات ایجاد‌شده در بازار مسکن پایین بودن توان اقتصادی مردم است، بنابراین اگر هزینه‌ها و به ویژه قیمت زمین افزایش پیدا کند، قیمت تمام‌شده واحد مسکونی نیز بالا می‌رود و این خود مانعی است سبب ایجاد رکود می‌شود.

او افزود: اکنون شرایط اقتصادی کشور و درآمد مردم چندان بالا نیست تا بتوانند به‌رغم افزایش هزینه، واحدهای مسکونی را خریداری کنند، بنابراین این حرف درستی است که افزایش هزینه خود عاملی برای ایجاد رکود است و راهی که برخی بر آن عقیده دارند مبنی بر اینکه افزایش قیمت مسکن می‌تواند این بازار را از رکود خارج کند صحیح نیست. کم شدن میزان ساخت‌وساز در کشور ما یکی از نشانه‌های رکود است و علت رکود می‌تواند توان اقتصادی کم، کاهش قدرت خرید مردم و همان افزایش بیش از حد قیمت زمین باشد که می‌تواند افزایش قیمت مسکن را به همراه داشته باشد و اگر بار دیگر این اتفاق رخ دهد سبب عمیق‌تر شدن رکود می‌شود.

او در خصوص راهکارهایی برای خروج از رکود در شرایط فعلی گفت: با مشاهده جریان سرمایه‌گذاری در این روزها، در می‌یابیم که حد زیادی از سرمایه‌گذاری در بخش ساختمانی است و از نظر من این چیز مثبتی نیست. اکنون دچار مازاد عرضه واحدهای مسکونی لوکس شده‌ایم، زیرا در این وضعیت جریان سوداگری کند شده و سوداگران بیش از حد در بازار واحدهای لوکس سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اما عدم تعادل میان عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی که یکی از مشکلات موجود در بازار مسکن این روزهاست، بیش از همه در قسمت واحدهای مسکونی کم‌درآمدها و گروه‌های متوسط وجود دارد. 

او افزود: حقیقت این است که سیاست‌های اعتباری و اقدامات دولت مانند پرداخت وام‌های 80‌میلیونی، 160‌میلیونی و انواع و اقسام وام‌هایی که تزریق کردند اگر با این هدف برنامه‌ریزی شده باشد که نیاز افراد به مسکن را برطرف کند، بسیار مفید خواهد بود و می‌تواند تا حدی باعث رشد تولید شود، ضمن اینکه نیاز گروه‌های متوسط را برطرف کند و عرضه و تقاضا را به تعادل برساند.

یزدانی گفت: البته اینکه رونقی مانند سال 1386 داشته باشیم مفید نیست، زیرا این موضوع در بلندمدت نه برای مسکن مفید است و نه برای اقتصاد ملی. اما در حدی که نیاز اجتماعی را برطرف کند این اقدامات دولت می‌تواند در رده‌های متوسط جامعه اثربخش باشد. یعنی عرضه وام‌های 80‌میلیونی مسکن که حدود یک سال از ثبت‌نام آنها گذشته است می‌تواند نیاز گروه‌های متوسط را برطرف کند و توانمندسازی آنها باعث می‌شود که در حد نیاز مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند. 

این کارشناس مسکن گفت: البته حقیقت این است که به لحاظ جمعیت‌شناختی رشد خانوار به تدریج روندی نزولی دارد، یعنی هر سال از خالص خانوارهای جدید نیازمند به مسکن کاسته می‌شود، بنابراین این را باید در نظر داشته باشیم که در آینده دیگر به حد نیازهای سال‌های قبل نیاز به مسکن جدید نخواهیم داشت، بلکه نیاز به نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده خواهیم داشت.

او افزود: در قسمت کم‌درآمدهای جامعه، یعنی چهار دهک اول درآمدی، این وام‌های مسکن مطلقاً به درد نمی‌خورد و باید طرح‌های مسکن اجتماعی را راه‌اندازی کنیم، که متاسفانه به‌رغم شعارهایی که دولت داده اما در حقیقت به آنها کاملاً بی‌توجهی کرده است. علاوه بر تسهیلات مسکن، موضوع دیگری که این روزها از تاثیراتش بر بازار مسکن صحبت می‌شود، کاهش نرخ سود بانکی است، اما به عقیده من کاهش نرخ سود بانکی در حدی که امسال اتفاق افتاده است نمی‌تواند اثری در بازار مسکن بگذارد، اما اگر میزان این کاهش نرخ به عدد قابل ملاحظه‌ای مثلاً در حد 15 درصد برسد، قاعدتاً می‌تواند سرمایه‌هایی را وارد بازار مسکن کند.

او در ادامه بیان کرد: البته این کاهش نرخ سود هشدار و هزینه‌ای برای سیاستگذاران مسکن دارد، اینکه کاهش بیش از حد سود بانکی می‌تواند در واقع جریانات Speglator(سفته‌بازی) را در بازار مسکن توسعه دهد، در نتیجه می‌تواند به صورت بالقوه افزایش قیمت به دنبال خود داشته باشد و مخالف با اهداف دولت عمل کند. زیرا حقیقت ماجرا این است که اکثر مواقع نرخ سود پس‌اندازها کم می‌شود اما عملاً نرخ سود وام‌های پرداختی کم نمی‌شود.

یزدانی در خصوص نقش مسکن در رشد اقتصادی کشور گفت: به طور کلی می‌توان اقتصاد را به دو بخش قابل‌مبادله و غیرقابل مبادله تقسیم کرد که بخش قابل مبادله، کالا و خدمات تولید می‌کند و بخش غیرقابل مبادله همان بخش مستغلات است. حقیقت این است که بخش مستغلات در بلندمدت در هیچ جای دنیا به عنوان عاملی برای خروج از رکود عمل نکرده و تکیه بیش از حد روی بخش مستغلات باعث شکل‌گیری حباب می‌شود و جریان‌های تورمی را ایجاد می‌کند.

او افزود: تجربه این موضوع را در آمریکای لاتین و آمریکا نیز داشته‌ایم که در پی آن بحران 2008 پیش آمد و همچنین این بحران در کشورهای زیاد دیگری رخ داده است. تکیه بر بخش مستغلات برای خروج از رکود تنها می‌تواند به صورت مقطعی و بسیار کوتاه‌مدت به بهای افزایش شدید قیمت و بروز مشکلات تامین سرپناه و مشکلات اجتماعی، به عنوان محمل خروج از رکود عمل کند، بنابراین من از نظر کارشناس اگر بخواهم توصیه کنم که کدام بخش باید به عنوان پایه رشد اقتصادی عمل کند، می‌گویم که بخش مستغلات اصلاً نباید پایه رشد اقتصادی باشد، زیرا در بلندمدت نمی‌تواند این اتفاق بیفتد و در کوتاه‌مدت هم بخش مسکن که کارکرد اصلی آن تامین سرپناه است با توسعه سوداگری می‌تواند تحت‌الشعاع قرار بگیرد. بنابراین با توجه به عواملی که این روزها برای بهبود بخش مسکن وجود دارد، فکر می‌کنم که رشدی سطحی و ملایم در بخش مسکن به وجود خواهد آمد، اما این رشد در حدی نیست که بتوان اسم آن را رونق گذاشت، اما اگر وضعیت و رشد اقتصادی در همان حدی که دولت پیش‌بینی کرده است پیش برود و اوضاع اقتصادی نسبتاً خوب شود و مشکلات سیاسی خاصی هم به وجود نیاید، فکر می‌کنم که به تدریج از شدت رکود کاسته شود و شاید سال آینده را بتوان با احتمال سال رونق نامید.

او در آخر گفت: اما به طور کلی می‌توانم بگویم که هنوز برای گفتن اینکه نشانه‌های رونق در بازار دیده می‌شود زود است، اما این احتمال وجود دارد که اگر وضعیت اقتصاد کلان و درآمد خانوار رو به بهبود رود در سال 1396 وارد دوره رونق شویم.

آخرین وضعیت اجاره سوئیت‌ها/ لیست اجاره‌‌ آپارتمان در برخی محله‌های تهران

ملک بان 24

آخرین وضعیت اجاره سوئیت‌ها/ لیست اجاره‌‌ آپارتمان در برخی محله‌های تهران

در فصل نقل و انتقالات، سوئیت و واحدهای کوچک هم متقاضی زیادی دارد و اگر دسترسی خوبی به حمل و نقل عمومی داشته باشد، به سرعت اجاره داده می‌شود.
وضعیت واحدهای کوچک در بازار مسکن کمی از سایر واحدها متفاوت است، چرا که متقاضیان این نوع واحدها قشر خاصی بوده و شرایط خاصی مدنظر آنها قرار دارد که یک واحد کوچک با این شرایط خاص، مشتریان بیشتری را در بازار مسکن به خود جلب می‌کند.

در واقع یک سوئیت یا آپارتمان کوچک، فاکتورهای به خصوصی نیاز دارد تا مشتریان جذب آن شوند، زیرا اغلب متقاضیان این گونه واحدها یا دانشجو هستند و یا اینکه بصورت مجردی زندگی می‌کنند، بنابراین نیاز است که این آپارتمان‌ها پاسخگوی نیاز آنها در دسترسی به حمل و نقل عمومی باشد.

آپارتمان‌های کوچک باید طوری ساخته شوند که دلبازتر از متراژ آن به نظر بیاید به همین دلیل، واحدهایی که به اصطلاح خوش نقشه بوده و نورگیر مناسبی داشته باشند معمولا با قیمت‌هایی بالاتر از عرف منطقه اجاره داده می‌شود.

از سوی دیگر قیمت‌هایی پایین‌تری که این واحدها به نسبت آپارتمان‌های بزرگتر دارند هم موجب شده که توان مالی متقاضیان برای اجاره این واحدها بیشتر باشد به همین دلیل ممکن است برخی زوج‌های جوان هم تصمیم به سکونت در این واحدها بگیرند. این گونه موارد به خصوص در شمال تهران بیشتر شایع است چرا که در این منطقه واحدهای کوچک کمتری وجود دارد و قیمت‌ها هم به نسبت خانه‌هایی با متراژ بالا در این منطقه، مناسب‌تر است.

براساس این گزارش، وجود انباری برای واحدهای کوچک به دلیل اینکه محیط کافی ندارند یکی از اصل‌های ضروری به شمار می‌رود و اغلب متقاضیان این گونه واحدها حتماً به دنبال این هستند تا واحدی با انباری را پیدا کنند و این موضوع اولویت بیشتری نسبت به پارکینگ برای این قشر دارد.

در هرصورت الان که فصل اجاره و نقل و انتقالات شروع شده بازهم مشتریان زیادی هستند که به دنبال اجاره سوئیت‌ها و آپارتمان های کوچک در شهر تهران هستند و این واحدها حتی زودتر از سایر آپارتمان‌ها اجاره داده می‌شود.

اجاره‌بهای برخی واحدهای کوچک در تهران
براساس گزارش میدانی واحدی 40 متری در میدان خراسان - خاوران - طیب، یکخوابه فول امکانات با 10 میلیون تومان رهن و 500 هزار تومان، اجاره داده می شود و در ونک برای واحدی با همین متراژ 8 میلیون تومان رهن و 700 هزار تومان اجاره تعیین شده است.

واحدی در سبلان جنوبی به مساحت 35 متر طبقه 2 بدون پارکینگ با 10 میلیون تومان رهن و 600 هزار تومان اجاره داده می شود و در شریعتی - چهارراه قصر آپارتمانی 40 متری و یکخوابه 15 میلیون تومان رهن و 650 هزار تومان اجاره تعیین شده است.

در خیابان فاطمی - پروین اعتصامی واحدی با مساحت 40 متر - تکواحدی 20 میلیون تومان رهن و 900 هزار تومان اجاره تعیین شده و در ظفر - عمرانی یک واحد دیگر با این مساحت با شرایط 50 میلیون تومان رهن و 100 هزار تومان اجاره ماهیانه، به اجاره می‌رسد.

برای واحدی 35 متری در مجیدیه جنوبی یکخوابه، طبقه4 - بدون آسانسور 30 میلیون تومان رهن کامل در نظرگرفته شده است و در سهروردی جنوبی، سلیمان خاطر، سوئیت 33متری 10 میلیون تومان رهن و یک میلیون تومان اجاره تعیین شده است.

همچنین در سیدخندان واحدی 40  متری با شرایط 40 میلیون تومان رهن اجاره داده می شود و در ده متری ارامنه آپارتمان 30 متری با حیاط و تراس با شرایط 10 میلیون تومان رهن و 500 هزار تومان اجاره داده می‌شود.

آغاز پرداخت وام 80 میلیونی خرید مسکن از 3 روز دیگر/ پیش‌بینی کارشناسان از رشد معاملات

ملک بان 24

آغاز پرداخت وام 80 میلیونی خرید مسکن از 3 روز دیگر/ پیش‌بینی کارشناسان از رشد معاملات آپارتمان های کوچک

نخستین دوره پرداخت وام‌های 80 میلیونی مسکن در حالی از 3 روز دیگر آغاز می‌شود که بازار مسکن هنوز رونق چندانی ندارد، در عین حال کارشناسان و رئیس اتحادیه املاک معتقدند این وام می‌تواند حجم معاملات را تا حدودی بالا ببرد.
ثبت‌نام از متقاضیان تسهیلات 80 میلیونی خرید مسکن (صندوق پس‌انداز «یکم») از روز سه‌شنبه-19 خرداد ماه سال گذشته در مراسمی با حضور وزیر راه‌وشهرسازی، مدیرعامل بانک مسکن و مقامات ارشد بانک مرکزی به‌ صورت نمادین آغاز شد.

صندوق پس‌انداز «یکم» به سپرده‌گذارانی که تحت شرایط مشخص، مبالغی را در حساب بانک مسکن برای دوره زمانی معین سپرده‌گذاری کنند، سه نوع وام خرید 80، 60 و 40 میلیون تومانی به ترتیب به ساکنان تهران، شهرهای بزرگ و مناطق شهری کوچک پرداخت می‌کند.

مطابق ضوابط تعیین شده برای سپرده‌گذاری در این صندوق چنانچه گروه اول متقاضیان که در 19 خرداد ماه افتتاح حساب کرده و به مدت یک‌سال رقمی معادل نصف سقف وام را در صندوق سپرده‌گذاری کنند، در 19 خرداد ماه جاری (یعنی درست یک‌سال بعد) می‌توانند تسهیلات مصوب را دریافت کنند.

به عنوان مثال متقاضیان در تهران برای دریافت 80 میلیون تومان وام خرید مسکن از صندوق «یکم»، چنانچه مدت انتظار «یک‌ساله» مدنظر متقاضی باشد، باید 40 میلیون تومان در زمان افتتاح حساب صندوق نزد بانک مسکن، پس‌انداز انجام دهد.

این روزها که بازار مسکن چندان حال و روز خوشی به جهت خرید و فروش ندارد ورود این وام ها می تواند تا حدودی یخ خرید و فروش را هر چند با آغاز ماه مبارک رمضان آب کند.

اگر چه کارشناسان بازار مسکن معتقدند وام 80 میلیون تومانی فقط بر روی واحدهای کوچک تاثیر گذار است و نمی‌تواند تغییری را در وضعیت کنونی بازار مسکن به وجود بیاورد اما رئیس اتحادیه املاک می گوید:قطعا ورود وام های 80 میلیونی می تواند حجم معاملات مسکن را افزایش دهد.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز معتقد است که این وام به اقشار میانی جامعه که قصد خرید آپارتمان‌های کمتر از 70 متر را دارند کمک می‌کند اما در مناطق برخوردار، استفاده از این تسهیلات کارایی چندانی ندارد.

وی افزود: موضوعی که مطرح شده این است که باید بخش مسکن از رکود خارج شود ضمن آنکه در ماه‌های اخیر هم نشانه‌های خروج از رکود دیده شده بود و تصور ما این است که این وام می‌تواند تاثیر خوبی را بر بازار مسکن داشته باشد.

همچنین محمدمهدی مافی عضو کانون سراسری انبوه‌سازان تهران تصریح کرد: این وام بر روی مسکن ارزان قیمت ممکن است تاثیراتی داشته باشد اما در دیگر بخش‌های مسکن، تاثیری نخواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه بعید به نظر می‌رسد تغییر محسوسی در بازار مسکن ایجاد شود، اظهار داشت: اما این وام‌ها یک مشکل بزرگ برای کلان شهرها محسوب می‌شوند به این دلیل که منجر به افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ شده و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک را به شهرهای بزرگ افزایش می‌دهد.

وی در خصوص نقش این وام برای خروج از رکود بخش مسکن گفت: بی‌تاثیر نیست؛ به ویژه از جنبه روانی ممکن است که صاحبان آپارتمان‌ها امیدوار به بازار بهتری شوند اما در بلندمدت کمکی به رونق بازار مسکن نمی‌کند.

اما حسام عقبایی رئیس اتحادیه املاک در خصوص اینکه آیا وام 80 میلیونی خرید مسکن می‌تواند بر بازار مسکن تاثیرگذار باشد گفت: مطمئناٌ وام 80 میلیونی خرید مسکن موجب بالا رفتن قدرت خرید می شود و حجم معاملات را نیز افزایش می‌دهد.

وی افزود: حجم معاملات مسکن در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است، بنابراین ورود وام 80 میلیونی می‌تواند این وضعیت را بهتر کند.

وی ادامه داد: در اردیبهشت‌ماه امسال حجم معاملات در تهران 17 هزار و 83 قرارداد بوده است و نسبت به سال گذشته در همین موقع تغییری نداشته است.

آخوندی: دنبال تحریک بیشتر بازار مسکن هستیم

ملک بان 24

 آخوندی: دنبال تحریک بیشتر بازار مسکن هستیم

وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد به دنبال تحریک بیشتر بازار مسکن هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی در هفدهمین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر مدیران و کاربران اطلاعات کمی در خصوص تسهیلات بانکی در حوزه مسکن دارند که باید اطلاع رسانی کافی را در این زمینه داشته باشیم.
وی در ادامه با تاکید بر برگزاری جلسات و گفتگوهای چهره به چهره با حضور مسئولان هر بخش در حوزه مسکن و همچنین مدیران در سطح کشور بیان کرد: باید این جلسات به صورت مرتب با حضور استانداران، معاونان، مدیران کل و مسئولان منطقه‌ای بانک‌ها برگزار شود و در خصوص بحث‌های جزئی در این زمینه و انواع فعالیت‌های مشتری‌ها و نوع مسیری که باید طی کنند، توضیحاتی ارائه شود.
آخوندی در ادامه پرداختن به حوزه پس‌انداز را در این بخش با اهمیتی قابل توجهی خواند و گفت: ما با سیستم یارانه‌ها که به منابع دولتی وابسته است، مشکلی نداریم. نکته‌ مهم در این زمینه آن است که در حال حاضر دولت منابعی ندارد و در صورت طرح و ایجاد مدل‌های وابسته به دولت بار دیگر با مدل‌های ناپایداری روبه‌رو خواهیم شد؛ لذا بحث عمده ما در این حوزه آن است که در سایر نقاط شهر برای کسانی که می‌خواهند تسهیلاتی دریافت کنند شرایطی فراهم کنیم. به طور مثال در این حوزه تسهیلاتی برای زوجین و خانه اولی‌ها مقرر شده که تنها در بافت‌های فرسوده برای آن استثنایی قائل شدیم، به گونه‌ای که در این مناطق نیازی به خانه اولی بودن نیست، همین‌که متقاضیان تصمیم به نوسازی واحدهای خود  داشته باشند، کافی است.
عضو کابینه دولت یازدهم، این اقدام را امتیازی بزرگ تلقی کرد و ادامه داد: ما باید با بهره‌گیری از اطلاع‌رسانی مناسب به سمت بحث پس‌انداز برویم چراکه سود بازپرداخت در این سیستم کم و بالغ بر 13 درصد است و اگر قرار باشد این درصد مقداری دیگر کاهش پیدا کند در حقیقت نزدیک به سیستم قرض‌الحسنه می‌شود، ما باید در این مسیر ضمن توجیه تمامی دفاتر تسهیل‌گری اطلاعات کامل را در اختیار مردم بگذاریم.
آخوندی در این خصوص اضافه کرد: شاید در این اقدام نیاز به ایجاد پایگاهی در دفاتر تسهیل‌گری برای بانک مسکن داشته باشیم که مردم از همین طریق اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کرده و دیگر برای این کار به بانک مراجعه نکنند.
وزیر راه وشهرسازی با اشاره به تجربه بحث یارانه در این زمینه اظهار کرد: ما در حال حاضر هزار میلیارد تومان تعهدات انجام نشده در حوزه مناطق روستایی در بحث یارانه‌ها داریم که من همیشه نگران آن هستم که اگر این مبلغ اجرایی نشود، هزینه‌ها افزایش پیدا کند. ما اگر بتوانیم مردم را به سمت پس‌انداز تشویق کنیم در جهت مدل پایدارتری حرکت کرده‌ایم. به عقیده من ما باید بار دیگر این فرایند را از منظر متقاضی و سهولت دسترسی آن به تسهیلات بازنگری و بازخوانی کنیم تا اگر مشکلی در آن وجود دارد، رفع کرده و به حل آن بپردازیم.
وی اضافه کرد: اگر شما یک فرآیند را از دید متقاضی نگاه کنید در آنجا می‌توانید مشکلات را شناسایی کرده و اگر نواقصی وجود داشته باشد روی آن مشترکا تصمیم‌گیری کنید. ما امروز می‌توانیم تمامی ستادها در استان‌ها را مکلف کنیم در هر شهری هستند یک پروژه را  ظرف 3 ماه به صورت نمونه اجرا کنند. این پروژه می‌تواند به صورت صندوق پس‌انداز محله‌ای یا یک پروژه در حد 50 یا 100 واحدی باشد که رقم آن خیلی مهم نخواهد بود در حقیقت در این اقدام یک مشارکت محلی انجام می‌شود که بانک مسکن این فرآیند را طی خواهد کرد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در این‌باره بیان کرد: در واقع در این اقدام همه استان‌ها ظرف 3 ماه یک پروژه نمونه را اجرا می‌کنند که این پروژه از وضعیت مرکزی خارج شده و در شهرستان‌ها نیز ورود پیدا می‌کند، در طی این فرآیند تعداد واحدها مهم نیست بلکه مشارکت شهردار، استاندار، بانک محل، مدیران کل و مردم اهمیت دارد که از این طریق بتوانند فعالیت‌های مربوط به این بخش را انجام دهند.
به گفته وی، بانک نیز می‌تواند به شعب خود اعلام کند که ضمن پیگیری این اقدام مشارکتی، مسئله را از سوی شهرداری‌ها و فرمانداری‌های استان خود دنبال کنند. آخوندی ضمن بیان این مطلب که باید در ابتدا از جهت تأثیرگذاری این طرح در این حوزه نوعی طبقه‌بندی قائل شویم گفت: با این اقدام ممکن است بتوانیم بیشترین تحریک را در بخش مسکن چه در جنبه عمومی و چه در مورد بافت‌های فرسوده ایجاد کنیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان کرد: ما باید طی فرصتی کوتاه ضمن آنالیز مسائل و مقررات در اولین فرصت مشترک، جلسه‌ای با حضور شهرداران و معاونین عمرانی و همکاران ما در بانک و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران برگزار کرده و بتوانیم به یک مجموعه اقدامات عملی در سال جاری دست پیدا کنیم. در گذشته نیز این نشست مشترک در خصوص موضوعات بافت تاریخی برگزار کردیم که خوشبختانه تاثیرات خوبی به همراه داشت.
وی ادامه داد: من اطمینان دارم که خیلی سریعتر از آنچه که فکر می‌کنیم می‌توانیم به هدف خود برسیم البته این مسئله مستلزم آن است که با دسته‌بندی جلو برویم و روز به روز تعداد مخاطبان خود را افزایش دهیم.