چرا مقررات بیمه و گارانتی فروش آپارتمان اجرا نمی شود؟
شاید شما هم بعد از خرید یک واحد آپارتمان نوساز با هزینه هایی رو به رو شده اید که انتظارش را نداشتید. هزینه هایی که باوجود نوساز بودن واحد، برای قابل سکونت شدن آن باید انجام شود. این در حالی است که مقرراتی به نام «بیمه ساخت و گارانتی فروش آپارتمان‌های نوساز » وجود دارد که هدف اصلیش افزایش کیفیت ساخت مسکن و جلوگیری از همین هزینه ها است. اما اجرا نشدن آن عملا خریداران را با مشکل مواجه می کند.
بررسی های انجام شده نشان می دهد که اگر چه آپارتمان ها در شرایط آماده سکونت تحویل می شوند اما برای آنکه قابل سکونت شوند هزینه ای معادل یک درصد قیمت ملک را به خریدار تحمیل می کنند در حالی که با اجرای مقررات «بیمه ساخت و گارانتی فروش آپارتمان‌های نوساز» این هزینه می تواند کاهش یافته و حتی به صفر برسد.
سه نهاد متولی نظارت و کنترل کیفیت ساخت و سازهای مسکونی، به رغم عزم اولیه برای خارج کردن مقررات «بیمه و گارانتی آپارتمان‌های تازه‌ساز» از بایکوت اجرا، هنوز بر سر «نحوه نجات خریداران مسکن از تله هزینه‌ای» به تفاهم نرسیده‌اند. متولی بخش مسکن، مدیریت شهری تهران و همچنین دستگاه ناظر بر فعالیت مهندسان ساختمانی، بر اساس مجموعه‌ای از قوانین سراسری مصوب سال‌های گذشته از یکسو و برنامه‌های بالادست هر کدام از این نهادها از سوی دیگر، مکلف بودند با همکاری سه جانبه، طرح «صدور بیمه کیفیت ساخت و ارائه گارانتی فروش آپارتمان توسط سازنده» را اجباری کنند تا مسوولیت اجتماعی، حرفه‌ای و فنی عوامل ساختوساز در مقابل خریداران واحدهای مسکونی، قابل رصد و در صورت نیاز، امکان مطالبه حقوق از دست رفته مصرف‌کننده ساختمان از سازنده، فراهم شود. اما بررسی‌ها از فرجام این طرح نشان می‌دهد کم‌کاری‌های سه طرف و مسیرهای طی شده اشتباه در تامین شروط، پیش‌نیازها و ابزارهای لازم برای اجرای طرح، باعث شده پرونده «گارانتی خانه‌های نوساز» بین نهادهای مسوول پاسکاری شود و تاوان آن را خریداران بپردازند.
اجرای طرح صدور بیمه‌نامه و گارانتی برای آپارتمان‌ها، فارغ از شرط «رفع اختلافات نظری سه نهاد مسوول نظارت بر ساخت و ساز»، نیازمند دو ابزار است. طبق مقررات مربوطه، ساختمان‌های نوساز برای بیمه شدن و ارائه گارانتی، باید ابتدا دارای «شناسنامه فنی» باشند؛ به‌طوری که قانون‌گذار، وظیفه صدور این شناسنامه -به‌عنوان دفترچه اطلاعات فنی ساختمان که همه عملیات احداث و نوع مصالح به‌کار رفته در سازه، در آن قید می‌شود و امضای مهندس ناظر به‌عنوان تاییدکننده نهایی کیفیت و حسن اجرای ضوابط، در انتهای شناسنامه به ثبت می‌رسد- را به سازمان نظام مهندسی محول کرده است. این در حالی است که اخیرا به موجب یک ابلاغیه از وزارت راه و شهرسازی، مسوولیت صدور شناسنامه فنی ساختمان به‌خاطر تدوین یک لایحه مرتبط با اصلاح قوانین ساختمانی و در حالی که هنوز این لایحه در دولت به تصویب نرسیده، بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است. در این میان، شهرداری با استناد به قوانین فعلی، عملا مسوولیت صدور شناسنامه فنی را متوجه نظام مهندسی می‌داند. این سردرگمی در تشخیص مسوول پیگیری و اجرای شناسنامه فنی ساختمان، طبق اعلام صریح شهرداری، فعلا جلوی شناسنامه‌دار کردن آپارتمان‌های نوساز و تجهیز آنها به سند فنی را گرفته و در نتیجه، مانع صدور بیمه‌نامه کیفیت و ارائه گارانتی فروش شده است.
شهرداری تهران اخیرا در یک گزارش رسمی از کارنامه دو سال اول اجرای برنامه پنج ساله دوم خود –برنامه‌های مصوب شورای شهر برای اجرا توسط شهرداری در سال‌های 93 تا 97- درباره علت به سرانجام نرسیدن تکلیف مربوط به بیمه‌نامه کیفیت و شناسنامه فنی، اعلام کرد: صدور بیمه‌نامه و شناسنامه به ترتیب منوط به هماهنگی وزارت راه و شهرسازی با شرکت‌های بیمه و همچنین تهیه دفترچه اطلاعات فنی توسط سازمان نظام مهندسی تهران است.
تحقیقات تکمیلی درباره پشت صحنه پاسکاری گارانتی ساختمان‌های نوساز بین نهادهای مسوول حاکی است: توقف این طرح در مرحله قبل از اجرا، صرفا به سردرگمی در تشخیص متولی صدور شناسنامه فنی، خلاصه نمی‌شود. طبق قانون، بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه فروش آپارتمان نوساز، فقط برای ساختمان‌هایی که از سوی «مجری ذی‌صلاح» احداث شود، قابل صدور است. اما در حال حاضر برای هر شخصیت حقیقی متقاضی سرمایه‌گذاری ساختمانی –بساز و بفروش‌های غیرحرفه‌ای و فاقد گواهی صلاحیت ساخت- پروانه صادر می‌شود.
به این ترتیب، رفتار کنونی نهادهای ناظر بر ساخت، به جای آنکه بازار ملک را به تعهدپذیر کردن سازنده‌ها در مقابل بهره‌برداران، نزدیک کند، باعث دورتر شدن بازار از مزایای بیمه و گارانتی، شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» به استناد یک ماده قانونی و یک تکلیف گنجانده شده در برنامه پنجم توسعه کشور، طرح «بیمه تضمین کیفیت ساختوساز» بر عهده سه نهاد وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری گذاشته شد. بنابر ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که اوایل دهه 80 به تصویب رسید و همچنین تکلیف حوزه ماموریتی شهرسازی و معماری شهرداری تهران در قالب برنامه پنج ساله دوم، هر سه نهاد به‌عنوان اضلاع مثلث اجرای این طرح موظف بودند با اتکا به دو ابزار اولیه، زمینه‌های اجرای این طرح را فراهم کنند.
بررسی های انجام شده نشان می دهد که اگر چه آپارتمان ها در شرایط آماده سکونت تحویل می شوند اما برای آنکه قابل سکونت شوند هزینه ای معادل یک درصد قیمت ملک را به خریدار تحمیل می کنند در حالی که با اجرای مقررات «بیمه ساخت و گارانتی فروش آپارتمان‌های نوساز» این هزینه می تواند کاهش یافته و حتی به صفر برسد.
سه نهاد متولی نظارت و کنترل کیفیت ساخت و سازهای مسکونی، به رغم عزم اولیه برای خارج کردن مقررات «بیمه و گارانتی آپارتمان‌های تازه‌ساز» از بایکوت اجرا، هنوز بر سر «نحوه نجات خریداران مسکن از تله هزینه‌ای» به تفاهم نرسیده‌اند. متولی بخش مسکن، مدیریت شهری تهران و همچنین دستگاه ناظر بر فعالیت مهندسان ساختمانی، بر اساس مجموعه‌ای از قوانین سراسری مصوب سال‌های گذشته از یکسو و برنامه‌های بالادست هر کدام از این نهادها از سوی دیگر، مکلف بودند با همکاری سه جانبه، طرح «صدور بیمه کیفیت ساخت و ارائه گارانتی فروش آپارتمان توسط سازنده» را اجباری کنند تا مسوولیت اجتماعی، حرفه‌ای و فنی عوامل ساختوساز در مقابل خریداران واحدهای مسکونی، قابل رصد و در صورت نیاز، امکان مطالبه حقوق از دست رفته مصرف‌کننده ساختمان از سازنده، فراهم شود. اما بررسی‌ها از فرجام این طرح نشان می‌دهد کم‌کاری‌های سه طرف و مسیرهای طی شده اشتباه در تامین شروط، پیش‌نیازها و ابزارهای لازم برای اجرای طرح، باعث شده پرونده «گارانتی خانه‌های نوساز» بین نهادهای مسوول پاسکاری شود و تاوان آن را خریداران بپردازند.
اجرای طرح صدور بیمه‌نامه و گارانتی برای آپارتمان‌ها، فارغ از شرط «رفع اختلافات نظری سه نهاد مسوول نظارت بر ساخت و ساز»، نیازمند دو ابزار است. طبق مقررات مربوطه، ساختمان‌های نوساز برای بیمه شدن و ارائه گارانتی، باید ابتدا دارای «شناسنامه فنی» باشند؛ به‌طوری که قانون‌گذار، وظیفه صدور این شناسنامه -به‌عنوان دفترچه اطلاعات فنی ساختمان که همه عملیات احداث و نوع مصالح به‌کار رفته در سازه، در آن قید می‌شود و امضای مهندس ناظر به‌عنوان تاییدکننده نهایی کیفیت و حسن اجرای ضوابط، در انتهای شناسنامه به ثبت می‌رسد- را به سازمان نظام مهندسی محول کرده است. این در حالی است که اخیرا به موجب یک ابلاغیه از وزارت راه و شهرسازی، مسوولیت صدور شناسنامه فنی ساختمان به‌خاطر تدوین یک لایحه مرتبط با اصلاح قوانین ساختمانی و در حالی که هنوز این لایحه در دولت به تصویب نرسیده، بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است. در این میان، شهرداری با استناد به قوانین فعلی، عملا مسوولیت صدور شناسنامه فنی را متوجه نظام مهندسی می‌داند. این سردرگمی در تشخیص مسوول پیگیری و اجرای شناسنامه فنی ساختمان، طبق اعلام صریح شهرداری، فعلا جلوی شناسنامه‌دار کردن آپارتمان‌های نوساز و تجهیز آنها به سند فنی را گرفته و در نتیجه، مانع صدور بیمه‌نامه کیفیت و ارائه گارانتی فروش شده است.
شهرداری تهران اخیرا در یک گزارش رسمی از کارنامه دو سال اول اجرای برنامه پنج ساله دوم خود –برنامه‌های مصوب شورای شهر برای اجرا توسط شهرداری در سال‌های 93 تا 97- درباره علت به سرانجام نرسیدن تکلیف مربوط به بیمه‌نامه کیفیت و شناسنامه فنی، اعلام کرد: صدور بیمه‌نامه و شناسنامه به ترتیب منوط به هماهنگی وزارت راه و شهرسازی با شرکت‌های بیمه و همچنین تهیه دفترچه اطلاعات فنی توسط سازمان نظام مهندسی تهران است.
تحقیقات تکمیلی درباره پشت صحنه پاسکاری گارانتی ساختمان‌های نوساز بین نهادهای مسوول حاکی است: توقف این طرح در مرحله قبل از اجرا، صرفا به سردرگمی در تشخیص متولی صدور شناسنامه فنی، خلاصه نمی‌شود. طبق قانون، بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه فروش آپارتمان نوساز، فقط برای ساختمان‌هایی که از سوی «مجری ذی‌صلاح» احداث شود، قابل صدور است. اما در حال حاضر برای هر شخصیت حقیقی متقاضی سرمایه‌گذاری ساختمانی –بساز و بفروش‌های غیرحرفه‌ای و فاقد گواهی صلاحیت ساخت- پروانه صادر می‌شود.
به این ترتیب، رفتار کنونی نهادهای ناظر بر ساخت، به جای آنکه بازار ملک را به تعهدپذیر کردن سازنده‌ها در مقابل بهره‌برداران، نزدیک کند، باعث دورتر شدن بازار از مزایای بیمه و گارانتی، شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» به استناد یک ماده قانونی و یک تکلیف گنجانده شده در برنامه پنجم توسعه کشور، طرح «بیمه تضمین کیفیت ساختوساز» بر عهده سه نهاد وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری گذاشته شد. بنابر ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که اوایل دهه 80 به تصویب رسید و همچنین تکلیف حوزه ماموریتی شهرسازی و معماری شهرداری تهران در قالب برنامه پنج ساله دوم، هر سه نهاد به‌عنوان اضلاع مثلث اجرای این طرح موظف بودند با اتکا به دو ابزار اولیه، زمینه‌های اجرای این طرح را فراهم کنند.
- ۹۵/۰۹/۱۸