رکودزدایی بازار مسکن نقطه قوت بسته پیشنهادی دولت
نامه چهار وزیر کابینه دولت یازدهم به رئیس جمهور به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نیاز به چاره اندیشی عاجل برای این معضل نتیجه داد و باعث شد تا دولت بسته ای جدید برای اتخاذ سیاست های رونق اقتصادی طراحی و رونمایی کند. بسته جدید خروج از رکود دولت این روزها مورد تحلیل بسیاری از محافل کارشناسی قرار گرفته و از زوایای مختلف به اثرات مثبت و منفی سیاست های جدید اقتصادی دولت پرداخته شده است. برخی معتقدند که چنین بسته ای می تواند اثراتی تورم زا بر قیمت مسکن و خودرو به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر عده ای بر این باورند که به دلیل تحریک تقاضا و حرکت به سمت رونق اقتصادی تورم احتمالی چندان قابل توجه نیست. ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مثبت ارزیابی کردن بسته جدید ضد رکود دولت ، توجه به رکود زدایی بخش مسکن کشور را در این بسته بسیار مهم و تاثیرگذار می داند. متن ذیل حاصل گفتگوی آفتاب یزد با این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است که به بررسی ابعاد مهم بسته مذکور پرداخته شده است.
آقای نکو! بسته جدید خروج از رکود درروزهای اخیر رونمایی شد، به نظر شما این بسته ارائه شده در کوتاه مدت چه تاثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد.
برای پاسخ به این سوال ابتدا لازم است اشاره ای به نامه اخیر چهار وزیر تاثیرگذار کابینه دولت به رئیس جمهور داشته باشم. در نامه مذکور نسبت به رکود فعلی حاکم بر اقتصاد کشور و بحران زا بودن این وضعیت در آینده ای نه چندان دور در صورت عدم چاره اندیشی هشدار داده شده است. در حال حاضربه دلیل بحث توافق هسته ای و دوران پساتوافقی که در آن قرار داریم در واقع یک حالت فوق العاده و شرایطی خاص در اقتصاد کشور حاکم شده که تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است. این شرایط حساس پساتوافق را می توان به عنوان "اقتصاد انتظاری" تعبیر کرد. به این معنا که عرضه و تقاضا انتظاراتی برایشان پیش آمده که قبلا وجود نداشته است . در واقع تقاضا انتظار بهتر شدن شرایط خرید و ارزان شدن کالاها را دارد و از سوی دیگر بخش عرضه و تولید نیز به دلیل همین انتظار بخش تقاضا دچار مشکلاتی جدی است. به طوریکه برخی واحدهای تولیدی به دلیل نداشتن شرایط انبار کردن محصولات فاسد شدنی و کمبود فضا برای انبار کردن ، قسمتی از خطوط تولید خود را تعطیل کرده اند تا بتوانند با شرایط فعلی پیش آمده اندکی مقابله کنند. چنین شرایطی برای بسیاری ازاقتصادهای دنیا ممکن است به وجود بیاید، یعنی اینکه اوضاع عرضه وتقاضا به مرز نگران کننده ای می رسد اما پس مدتی و با اخذ سیاست هایی امکان بازگشت به شرایط عادی وجود دارد. این وضعیت و عدم تناسب میان عرضه و تقاضا نگرانی چهار وزیر کابینه را به دنبال داشته و باعث شده تا آنها این مشکل را در قالب یک نامه به رئیس جمهور انعکاس دهند تا چاره اندیشی های لازم انجام شود. این نامه در نهایت باعث شد تا دولتمردان بسته ای را برای خروج از رکود و تحرک اقتصادی طراحی کنند که معتقدم تا حدی پاسخگوی انتظارات بخش های عرضه و تقاضا است و نگرانی و دغدغه کارشناسان اقتصاد و برخی وزرا را برطرف می کند.
به طور کلی بسته جدید خروج از رکود حاوی چه نکات و سیاست های جدیدی است ؟
دراین بسته چند نکته مهم وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد . به طور کلی بسته مذکور به درستی برای مدت زمان 6 ماه در نظر گرفته شده است که با توجه به دوران پساتوافق می تواند اوضاع اقتصادی را به خوبی مدیریت کند و حالت های انتظاری فعلی را تا حدودی کنترل کند تا شاهد وخیم تر شدن اوضاع نباشیم . یکی از نکات مهم این بسته همان حمایت از بخش تقاضا است . در واقع در این بسته تمرکز بر حمایت از تقاضابوده تا رغبت برای "خرید" شامل خرید خانه، خرید خودرو و ... تحریک شود و از این طریق تولید هم رونق پیدا کند.
بحث دیگر در خصوص مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی است و مسائلی که می تواند مقدمه ای برای استقبال از سرمایه گذاران خارجی باشد .این حالت آمادگی و برنامه ریزی مقدماتی برای استقبال از سرمایه گذاران و تقویت صادرات توام با نگاه مثبت به اقتصاد مقاومتی تلقی می شود. این نگاه دو بعدی در بسته خروج از رکود ، دوران انتظار 6 ماه را مدیریت می کند و از طرف دیگر آمادگی لازم برای پسا تحریم را به وجود می آورد. مسائلی دیگر نیز دراین بسته وجود دارد که بسیار کارشناسانه و با رویکردی قابل قبول و با درنظر گرفتن نگرانی اقشار مختلف به آن پرداخته شده است . می توانم بگویم یکی از نکات طلایی که دراین بسته وجود دارد اتخاذ سیاست وراهکارهایی برای خروج مسکن از رکود است. ببینید کنترل نرخ تورم خود تابع شرایط و فرمول هایی است که اگر به موقع در خصوص آن تصمیم گیری نشود در واقع آن مهار نرخ تورم دیگر به صرفه نخواهد بود و کنترل نرخ تورم رکود را منجر می شود.
در حال حاضر نیز بخش مسکن کشور گرفتار رکود طولانی مدتی شده و در این بسته به درستی مشکل مذکور مد نظر قرار گرفته شده و برای آن راهکار ها وتدابیری اندیشیده شد است. رکود بخش مسکن باعث شده تا نرخ بیکاری افزایش نگران کننده ای داشته باشد و از سوی دیگر به دلیل راکد بودن حوزه مسکن سایر صنایع مرتبط با آن نیز به ورطه نابودی برسند. بنابراین همزمان با خروج مسکن از رکود سایر صنایع درگیر نیز در سطح وسیع به رونق و پویایی می رسند. البته برخی انتقاد دارند که با فعال شدن حوزه مسکن شاهد تورم خواهیم بود
اما با قاطعیت می توان گفت که چنین تورمی رخنمی دهد چرا که حوزه مسکن در شرایط فعلی در بخش نظام عرضه و تقاضا در تعادلی نسبی قرار دارد و عرضه می تواند به تقاضا پاسخ دهد و این پاسخگو بودن باعث تعادل و تناسب در این معادله است. اما در حوزه خودرو نگاه حمایتی از این بسته به چشم می خورد که این حمایت کاملابه جا و قابل دفاع است چراکه صنعت خودرو نیز به دلیل تاثیر گذاری بر سایر صنایع نباید مغفول واقع شود.
کاهش سپرده قانونی بانک ها و نیز احتمال تک نرخی شدن ارز نیز ازجمله مواردی بوده که در بسته مذکور به آن پرداخته شده است. اما انتقادهایی نسبت به افزایش نرخ ارز به دلیل تک نرخی شدن و همچنین اثر تورم زای آن مطرح شده است.
ببینید، اولا معتقدم کاهش سپرده قانونی بانک ها می تواند حمایت بیشتر بانک ها از تولید را به دنبال داشته باشد. در سال های اخیر بنا به برخی دلایل امکان چنین تغییراتی در سپرده های بانکی وجود نداشت اما هم اکنون تمهیداتی در این خصوص در نظر گرفته شده است که می تواند در راستای فعال تر شدن بانک ها در حوزه تولید و رونق اقتصادی و راغب تر کردن مردم برای فعالیت اقتصادی در میان مدت و بلند مدت موثر باشد و نیز بررسی کاهش مجدد نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی نمونه ای از یک سیاست انبساطی محسوب
می شود که اگر کنترل شده باشد آثار تورمی نگران کننده ای ندارد. در بحث تک نرخی کردن ارز باید بگویم اگر دولت یازدهم بخواهد نام نیکی در حوزه پولی و بانکی از خود باقی بگذارد باید سیاست ارز تک نرخی را پیش ببرد و البته اراده ای جدی نیز در این خصوص در دولت دیده می شود. تک نرخی نبودن ارز درسال ها ی اخیر مشکلی بزرگ برای دولت ها بوده است و در دولت نهم و دهم نوعی واهمه برای تصمیم گیری در این بخش وجود داشت اما این واهمه در دولت یازدهم باید از بین برود و این تصمیم مهم باید به مرحله ظهور برسد. بر اساس شواهد و قرائن اراده ای که دولت یازدهم حول این موضوع شکل گرفته حاکی از جدی بودن مسئولان در تک نرخی کردن ارز است. مسئولان باید بدانند که شاید در ابتدا و در کوتاه مدت انتقادها ونگرانی ها به دلیل افزایش نرخ ارز مطرح شود اما در بلند مدت چیزی که عاید کشور خواهد شد مدیریت صادرات و واردات است. به هرحال ضرورت تک نرخی شدن ارز واقعیتی است که نمی توان آن را انکار کرد و اگر تا به امروز به صورت مصنوعی نرخ ارز کنترل شده دیگر ادامه این روند منطقی به نظر نمی رسد چرا که حتی دولت هم توانی برای ادامه این روند ندارد. غیر واقعی بودن نرخ ارز می تواند آسیب هایی جدی به حوزه صادرات ، وارد کند و البته اینکه بخواهیم به صورت دستوری ارز را نرخ گذاری کنیم درست نیست و این مسئله موضوعی نیست که بر اساس نظر کارشناسان و دولتمردان انجام شود بلکه اصولا نرخ ارز تابع شرایط جهانی و فعلی و انفعالات بازار در حوزه ارزی است. اما به هر حال اگر توانستیم به نرخ واقعی ارز برسیم، آینده امیدوارکننده ای برای تولید و واردات قابل تصوراست.
برخی انتقاد می کنند که این بسته جدید دولت در نهایت تورم زایی را به دنبال خواهد داشت. به طور کلی در حوزه تقاضا اگر تسهیلات اهدایی درست مدیریت و کنترل نشود می تواند به تورم دامن بزند اما چون یکی از سیاست ها و تخصص های دولت یازدهم مقابله با "تورم" است خیلی انتظار نمی رود، تورم زایی نگران کننده ای را شاهد باشیم. دولت طی دو سال گذشته نشان داد تابع تصمیمات و سیاست های احساسی نیست ودر
تصمیم گیری ها عجولانه اقدام نمی کند و سعی ندارد با اقدامات نسنجیده موجب بی ثباتی اقتصاد شود همچنین از رهگذر همین نگاه امیدواری در بازار تولید ایجاد شده است.
آقای نکو، علاوه بر نامه اخیر چهار وزیر به رئیس جمهور، در روزهای اخیر وزیر اقتصاد نیز نامه ای رسمی به 35 مقام ارشد کشور نوشته و از آنها درخواست کرده بدهی‌وطلب دستگاه خود را اعلام کنند، چنین نامه ای حاوی چه پیامی می تواند باشد و آیا نگارش نامه هایی از این دست در سال های اخیر و در دولت های گذشته سابقه داشته است؟
در سال های اخیر اینکه یک وزیر چنین مکاتبات رسمی با مقامات ارشد داشته باشد سابقه نداشته و شاید مدیران رده پایین تر اقدام به نگارش نامه هایی از این دست کرده باشند . این نامه وزیر اقتصاد اما نشان از اراده ای جدی برای تسویه بدهی و طلب ها تلقی می‌شود یعنی اینکه رکودی که در حوزه یک واحد به دلیل مطالباتش شکل گرفته در صورت تسویه می تواند جان تازه ای به آن ببخشد . این اقدام طیب نیا شایسته وامیدوارکننده است که حتما به دنبال آن شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود .
- ۹۴/۰۷/۲۷